درخت حوزه‌های تخصصی

دادرسی تشخیصی شیوه ای از دادرسی کیفری است که به مانند حقوق اداری اجرای قانون به مجری سپرده می شود. این نظریه در برخی ایالات آمریکا در حال اجراست. ریشه های این نوع از دادرسی در فقه اسلامی موجود است و در قاعده ی «التعزیر بما یراه الحاکم» متجلی است. این قاعده در مجازات های تعزیری، تشخیص تعزیر متهم و حدود آن را باوجود برخی ضوابط کلی و خیلی محدود مانند «التعزیر دون الحد» به دست قاضی می سپارد که مبتنی بر مصلحت گرایی و کارآمدی اعمال مجازات است. در ایران یک تشخیص قانونی مضیق برای قاضی وجود دارد که مکلف است در حیطه ی آن اقدام به تصمیم گیری نماید؛ به نحوی که گاهی قضات مکلف اند برخلاف باور و وجدان خود و حتی عدالت رأی دهند. در نظام دادرسی تشخیصی در آمریکا دست قاضی کاملاً بازنیست و یک سری دستورالعمل های محلی و منطقه ای تعیین مجازات برای قاضی در کنار قانون در نظر گرفته شده است تا به نحوی حد وسطی برای این دو شیوه از رسیدگی باشد. در این مقاله سعی بر این هست که با بررسی نظریه ی دادرسی تشخیصی، ضرورت بازگشت به دادرسی تشخیصی قضایی و نه قانونی در ضمن استفاده از تجربیات این نظریه ی آمریکایی مورد واکاوی قرار گیرد.

معیارهای دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی دارای مٶلفه های در حال توسعه می باشند و در تعارض با جایگاه میانجی قرار گرفته اند. میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری از حقوق و مزایای شاهد برخوردار است. لیکن وضعیت متهم نسبت به وی در اساسنامه با ابهام مواجه است. میانجی با شناسایی، برقراری ارتباط و معرفی شاهد و قربانیان جرم به دادستان دیوان کیفری، راه اثبات جرائم بین المللی را هموار می کند. بنابراین هویت میانجی برای حفظ امنیت وی در مقابل دولت ها و هواداران متهم نباید افشا شود. اما میانجی در مظان اتهامِ سندسازی و ترغیب شهود و قربانیان بر شهادت دروغ علیه متهم است. مواجهه حضوری میانجی با متهم در جلسات دادرسی برای رفع این اتهام از وی ضروری است. لیکن دادستان حسب سیاست های کیفری اجرایی در تعقیب جرایم بین المللی با ادعای تعهد مستقل در حمایت از میانجی، قائل به عدم افشای هویت وی است. از این رو حل تعارض میان تعهدات دادستان و وظیفه دیوان کیفری در تضمین تحقق و توسعه معیارهای دادرسی عادلانه کیفری با چالش های جدی مواجه است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افشای هویت میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری، از الزامات دادرسی عادلانه تشخیص داده شده است. بی تردید این رویکرد دیوان، الگویی جدید و تأثیرگذار بر نظام حقوقی کشورها در ارتقای بایسته های آیین دادرسی کیفری است.

مبنای مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم نظری این شاخه از حقوق است؛ و پاسخی است که به چرایی لزوم جبران خسارت توسط خوانده داده می شود. جهت شناسایی مبنای مسئولیت نیابتی، حقوق دانان معیارهای متفاوتی را ذکر کرده اند؛ لکن هیچ یک از آنها خالی از اشکال نیست. در همه این نظریات استثنایی بودن مسئولیت نیابتی به چشم می خورد. در این نوشتار با روش توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای این نتیجه حاصل آمد که: اولاً مسئولیت نیابتی استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت نیست؛ ثانیاً، وجه ممیزه ی این مسئولیت با سایر انواع مسئولیت ارتکاب عملیات مادی منجر به ورود زیان، توسط غیر است. همچنین به نظر می رسد مقنن برای مسئولیت درجاتی قائل شده است و با توجه به نحوه دخالت شخص در فرایندِ منجر به ورود زیان، در حالتی که جبران کننده پس از جبران حق رجوع به غیر را دارد و در حالتی که حق مراجعه ندارد، قائل به تفکیک شده است. در حالت اول، هم در حقوق ایران و هم انگلیس مبنای مسئولیت حمایت از زیان دیده و مواسات و یاری رساندن به عامل زیان و مواجه نکردن زیان دیده با اشخاص ضعیفی است که تحت کنترل یا نظارت دیگری هستند. و چون نقض وظیفه علت تامه ورود زیان نیست، فقط در این حد شخص را در کنار عامل اصلی، مسئول قرار می دهد. در مواردی هم که برای جبران کننده حق مراجعه وجود ندارد، مبنای مسئولیت مدنی قابلیت استناد عرفی است که وی را مسبب زیان وارده توسط غیر، قرار می دهد.

اصل صلاحیت کیفری شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده در قوانین کیفری، صلاحیت تقنینی و قضایی ملی نسبت به جرایم ارتکابی علیه اتباع خود در خارج است. در واقع پذیرش مجازات و احکام خارجی با شرایطی برای دادگاه ملی است. نظام های کیفری ایران انگلستان در شناسایی این نوع صلاحیت همسو و مشترکند، با این وجود گستره شناسی بیشینه و ضابطه انگاری چندگانه در ایران در برابر گستره شناسی کمینه و ضابطه انگاری یگانه انگلستان نشان از یک نوع سیاست کیفری افتراقی دارد. در حقوق ایران صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده به نحو موسع نسبت به کلیه جرائم با ضوابط متعدد مشتمل بر وجود رابطه تابعیت بزه دیده با کشور متبوع، جرم انگاری دوجانبه، منع محاکمه و مجازات مجدد و حضور متهم در کشور قابل اعمال است. در مقابل در حقوق انگلستان صلاحیت شخصی صرفا در مورد جرائم خاص احصاء شده است. با وجود اشتراک در گستره شناسی بیشینه، در ضابطه انگاری چندگانه بین دو نظام کیفری تفاوت هایی نیز قابل ملاحظه است. بدین معنا که در ایران تنها در جرایم غیرمنصوص شرعی ضابطه جرم انگار دوجانبه و منع محاکمه و مجازات مجدد مرتکب مورد پذیرش قرار گرفته است. در خصوص جرایم حدود، قصاص و دیات اصل صلاحیت شخصی منفعل اطلاق داشته و علاوه بر آن که مقید به جرم انگاری دوجانبه نشده، بلکه محاکمه و مجازات مجدد مرتکب را نیز پذیرفته است. راهبردی که با امر مختوم کیفری همخوانی ندارد. لذا به نظر می رسد، جنبه استثنایی صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده، مقتضی شناسایی محدود و در حد ضرورت این نوع صلاحیت می باشد. لذا رویکرد انگلستان سنجیده تر است.

آیا تحریم را می توان به عنوان قوه قاهره در نظر گرفت؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی، اختلاف نظر وجود دارد. به نظر می رسد پاسخ به این پرسش، دائر مدار قابلیت یا عدم قابلیت پیش بینی تحریم باشد. برخی از دادگاه ها با توجه به وقوع تحریم از ابتدای انقلاب اسلامی، آن را پدیده ای قابل پیش بینی دانسته و در نتیجه، در شمول عنوان قوه قاهره بر آن، تردید می کنند. گروهی دیگر اما بر خلاف این نظر، باور دارند. به نظر می رسد با تأکید بر اینکه «افزایش قلمروی تحریم» و «بازگشت آن»، به صورت متعارف، امری غیرقابل پیش بینی می باشد، پذیرش آن به عنوان مصداقی از قوه قاهره قابل توجیه باشد.  

مفهوم مبارزه با فساد از دو جنبه کلی قابل تفسیر است. گاه با رویکرد نظری ملاحظه می شود که مد نظر نگارندگان است و گاه در حوزه اثباتی، اجرایی و عملی قابل پیگیری است. در حوزه نظری با لحاظ تقنینی شرعی که در قالب نظریه های فقهی به معنای عام و خاص خویش قابل تامل است که از صدر اسلام تاکنون مورد مباحثه و مداقه بوده است و گاه با لحاظ تقنینی وضعی که منبعث از شرع و عرف می باشد که بعضاً برخاسته از تجارب حقوقی سایر دول است. در عین حال، اصول کلی مدل مبارزه با فساد در فقه، کتاب و سنت ترسیم شده است و استوانه های آن نیز در حوزه کلامی رنگ و لعاب گرفته به نحوی که آثار آن در فقه تجلی پیدا کرده است، صرف نظر از مبانی، اصول و ادله نقلی و کلامی و عقلی مدل مبارزه، در فقه از باب طهارات مدل مبارزه ترسیم شده است و تا پایان دیات متناسب با مقتضای خویش و در چهارچوب اصول و کلیات استمرار و استقرار پیدا کرده است. بر همین مبنا، جمهوری اسلامی ایران نیز با رویکردی جامع گرایانه به مسائل و احکام اسلامی خاصه با ایجاد آمبودزمان برای مبارزه با فساد توانسته، ضمن مبارزه با فساد موجبات حکمرانی خوب را فراهم سازد. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی شیوه های مبارزه با فساد در حقوق موضوعه ایران با رویکرد نظام ملی درستکاری مورد ارزیابی قرار گرفته است که امروزه در جامعه جهانی، در زمینه شناسایی مشکل فساد مورد تاکید می باشد.

از دیرباز اهمیت نیروهای پلیس که با نظم و امنیت کشور سروکار دارند، غیرقابل انکار بوده است و ضرورت این سازمان امنیتی بر کسی پوشیده نیست. همان طور که وقوع جرم از قدیم الایام و اجتماعی شدن زندگی افراد وجود داشته در کنار آن پیشگیری از جرم نیز برای کاهش جرائم احتمالی پدیدار گشته است. امنیت ملی و نظم عمومی بستر آرامش جامعه و فعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی توسط نهاد پلیس اقدام به پیشگیری از وقوع جرائم می نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن را بر عهده ی سازمان پلیس نهاده است. پلیس به عنوان متولی اصلی نظم و امنیت در جامعه و عمل به وظیفه خطیر خود یعنی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان بازوی اجرایی جامعه خواستار هر چه بیشتر امنیت و آرامش در اجتماع است که نتیجه آن حفظ ارزش های ملی و دینی و صیانت از فرهنگ اسلامی است. مقوله ی مجرمیت امروزه در کنار دیگر معضلات اجتماعی به یکی از منابع ظهور و گسترش احساس ناامنی در میان مردم تبدیل شده است. که تشدید این رفتارها منجر به اقدام های پلیس در جهت مبارزه با آسیب های اجتماعی و کاهش احساس ناامنی موجود می باشد.

بنگاه های اقتصادی صاحب تخصص و تکنیک، با استفاده از نیاز اقتصادی و عدم تخصص مصرف کنندگان از یک سو و با سوء استفاده از برتری اقتصادی، اجتماعی و تخصصی خویش از سوی دیگر، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خویش را در قرارداد با مصرف کننده لحاظ و در واقع به طرف معاملی خود تحمیل می کنند. حوزه حقوق مصرف و از جمله قرارداد های بین شرکت های تولید کننده خودرو با مصرف کنندگان آن، پهنه اصلی تجلی این دسته از شروط یعنی شروط تحمیلی است. دولت ها و سازمان های بین المللی، به منظور مقابله با" نابرابری معنادار" ناشی از شروط تحمیلی در قرارداد و در جهت حمایت از طرف ضعیف تر، با ورود به قلمرو حاکمیت اراده و نقض برخی شروط غیرمنصفانه خاص، به وضع قوانین و مقرراتی در جهت منع کاربرد این دسته از شروط وتلاش برای تامین هرچه بیشتر عدالت قراردادی پرداخته اند. امکان استناد به قواعد و مبانی سنتی حقوق قراردادها از جمله اصل رضای معاملی، توجه به نهاد نظم عمومی و نیز تئوری منع سوء استفاده اشخاص از حقوق خویش برای توجیه این عملکرد قانونگذار به همراه بررسی اجمالی قوانین اخیر التصویب در حوزه حقوق داخلی و نیز تحلیل و بررسی شروط نامتوازن قراردادی صنعت خودرو در راستای ابطال شروط تحمیلی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است.

جرم انگاری یکی از ابزارها و مکانیزم های مهم سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری است. جرم انگاری یک عمل در جامعه کار بسیار ظریف و دقیقی است که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی صورت نگیرد، نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد آمد، بلکه هزینه های گزافی بر جامعه تحمیل خواهد نمود. ایجاد محدودیت های رفتاری از طریق فرآیند جرم انگاری، امری مغایر با اصل آزادی و اباحه اعمال می باشد، که در این خصوص باید تنها به موارد مهم و حیاتی بسنده کرد و زمانی جرم انگاری یک رفتار، ضرورت خواهد داشت که آن رفتار نماینگر یک تهدید جدی اجتماعی بوده و یا به صورت بالفعل یا بالقوه، برای دیگران زیان آور باشد و با ابزارهای اجتماعی یا قانونی دیگر نتوان با آن برخورد نمود. اگر کیفیت و چگونگی روند جرم انگاری و ایجاد ممنوعیت ها، تابع سیاستی معقول و منطقی نباشد، خود می تواند عاملی مهم در توسعه و افزایش بزهکاری و فرار مجرمین از کیفر و مجازات بدل گردد. نتایج به دست آمده از پژوهش بیانگر این مطلب است که، مهم ترین ضررهای فردی، اجتماعی و قضایی جرم انگاری در نظام کیفری ایران شامل مواردی نظیر بی کیفری مجرمان، نهادینه شدن حس انتقام و خشونت در جامعه، زوال قبح جرم و افزایش عدم امنیت در جامعه، نقض قانون اساسی، نقض کرامت انسانی، جرم زایی نظام کیفری، فراموش شدن نقش نهادهای غیرقضایی، بالاتر رفتن هزینه های دادرسی کیفری و... می گردد. روش تحقیق حاضر از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت مطالعه توصیفی- تحلیلی با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی می باشد.

حمایت از بزه دیدگان اعمال و رفتارهای منافی عفت به عنف یا تهدید، رویکرد نوین متأثر از دیدگاه های اخلاقی بر بزه دیدشناسی را پیش روی بزه دیده شناسان قرار داده است. این بزه دیدگان با مشکلات بیش تری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، انواع بیماری های روحی و جسمانی روبه رو هستند. تعیین جایگاه بزه دیده به منزله نخستین گام به منظور احقاق حقوق وی و احیاء و تثبیت موقعیت و جایگاه او در فرایند عدالت کیفری نقش به سزایی را ایفا خواهد کرد. امروزه با ظهور علم بزه دیده شناسی متعاقب مکتب عدالت ترمیمی، بزه دیده، دیگر به عنوان رکن مخفی جرائم به شمار نیامده و جایگاه واقعی و حق وی، در حاشیه نگاه داشته نیست؛ از این نظر شاهد رویکرد سیاست جنائی متفاوتی نسبت به قربانیان جرائم منافی عفت به عنف، از گذشته می باشیم. پرسش اصلی آن است که قوانین و مقررات ما تا چه اندازه نگاهی حمایتی و بزه دیده مدار در جرائم منافی عفت به عنف دارند؟ نوشتار حاضر، طیف اجمالی از جایگاه بزه دیده در جرائم منافی عفت به عنف در فرایند تکوین پدیده مجرمانه تا بررسی ادله و گونه های مختلف حمایتی مورد نیاز او در بر می گیرد. نتایج تحقیق پیش رو نشان می دهد که قانون گذار در قوانین کیفری ایران با الهام از ادله و مبانی فقهی حمایتی از بزه د یدگان جرائم منافی عفت به عنف و با بهره گیری از آخرین یافته های علم جرم شناسی، توجه خویش را بیش از پیش به بزه دیده و طرق جبران خسارت از وی، معطوف داشته است؛ لکن با این وجود خلاءها و چالش های عدیده ای در این زمینه به چشم می خورد؛ از این رو نیازمند اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفرانگاری حمایتی و تأکید اساسی بر سازوکار جبران خسارت های مادی، معنوی و روانی وارد بر بزه د یدگان این جرائم می باشیم.

شورای اصلاحات ارضی مهم ترین مرجع اختصاصی اداری زمین های کشاورزی در سپهر نظام حقوقی ایران است. حدود صلاحیت ها، وظایف و اختیارات این شورا در قانون اصلاحات ارضی و قوانین و مقررات فرعی تصریح شده است. با تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی، ممکن است مانند هر تاسیس حقوقی دیگر، اختلافاتی بین مردم ایجاد گردد، که قانون اختیار وضع مصوبه و تصمیم گیری عام الشمول را برای این مرجع شبه قضایی با سازوکار حقوقی خاصی پیش بینی کرده است. تصمیمات اتخاذی موردی از سوی این مرجع شبه قضایی قابل شکایت و اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است. تصمیمات و مصوبات عام الشمول این مرجع نیز قابل نظارت قضایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی، در پی واکاوی، نقد و یافتن پاسخ برای این مساله است که مهم ترین جهات رسیدگی به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی اعم از ابطال، نقض و تایید تصمیمات مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟ شناسایی صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات عام الشمول، احراز تعارض آرا به منظور صدور رای وحدت رویه و احراز صلاحیت و اختیارات شورای اصلاحات ارضی مهم ترین دست آورد این پژوهش است.

جراحی از راه دور در عرصه کنونی تکنولوژی جدیدی در علم پزشکی محسوب می شود. این نوآوری باعث گردیده که حقوق بیماران، مسؤولیت پزشک و عوامل مؤثر در جراحی در کشورهای استفاده کننده از این تکنولوژی دستخوش تغییراتی گردد که قوانین سنتی پاسخگوی آن نیست. این تکنولوژی در نظام پزشکی ایران علم نوظهوری است و قانونگذاری در این زمینه مستلزم یک نظام حقوقی پویا است. با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی و به تبع آن برداشته شدن فاصله ها مابین بیمار و پزشک، ناگزیر باید سازوکاری مناسب درنظر گرفته شود که امنیت جانی و سلامت بیماران تأمین گردد و پزشک جراح با کوتاهی و تقصییر خود جان و تن بیماران را به مخاطره نیفکند و فرد خطاکار مسؤول باشد و از طرف دیگر جامعه نیز از خدمات متخصصین محروم نگردد، چراکه تحمیل مسؤولیت سنگین بر پزشکان و تیم همراه، آرامش خاطر آنها را زدوده و در نتیجه از درمان بیماران انصراف می دهند. جامعه هدف با تکنولوژی جراحی از راه دور که چهره نوینی از طبابت است، می تواند در زمینه های گوناگون از خدمات این فناوری در جهت بهبود و حفظ سلامتی خود بهره ببرد. هرچند نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد که در بسیاری از موارد، جرائم ناشی از دور جراحی، چهره نوینی از جرایم قدیمی با همان ماهیت است، ولی به نظر می رسد برای حمایت از حقوق بیماران راهی به جز وضع قوانین و مقررات جدید متناسب با طبیعت این جرایم که در محیط مجازی صورت می پذیرد وجود ندارد، بنابراین لازم است برای رفع نقایص قانونی در این زمینه به جهت اهمیت موضوع، قوانین خاصی وضع گردد.

«زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی»، تعهد مستأجر کشتی مبنی بر انجام عملیات بارگیری و تخلیه در زمان مقرر است. تعیین دقیق نقطه آغاز مدت زمان بارگیری و تخلیه، تحت تأثیر عوامل متفاوتی می باشد و به این دلیل حائز اهمیت است که تجاوز از چنین زمانی، منجر به مسئولیت مستأجر کشتی می گردد؛ به همین دلیل، پرونده های فراوانی در نظام حقوقی کامن لا حول این مسئله شکل گرفته است. بااین وجود، در حقوق موضوعه ایران، به این امر پرداخته نشده است که خلاء موجود، ضرورت تدقیق در موضوع را آشکار می سازد. مقاله حاضر در پی آن است تا با اتخاذ روشی تحلیلی و تفسیری و با بررسی رویه قضایی و داوری کامن لا که خاستگاه حقوق حمل ونقل دریایی می باشد، مؤلفه های آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی را استخراج نموده و اهم مسائل پیرامون هر مؤلفه را مطالعه نماید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که به طورکلی، ذیل نظام حقوقی کامن لا که سه شرط عمده جهت آغاز مدت زمان مجاز بارگیری و تخلیه در نظر گرفته شده است. هنگام حصول هر سه شرط به کشتی موردنظر، کشتی وارده اطلاق می گردد و زمان مجاز بارگیری و تخلیه کشتی آغاز می گردد. سه شرط مزبور عبارت اند از حضور کشتی در مقصد قراردادی معین، آمادگی کشتی و نهایتاً صدور اعلامیه آمادگی کشتی.

حق حاکمیت از مفاهیم کلیدی است که علاوه بر تنظیم رابطه دولت با مردم در عرصه داخلی، روابط دولت ها را با یکدیگر در عرصه بین المللی تنظیم می کند. پایان جنگ جهانی و اشغال اراضی فلسطین به دست نظامیان بریتانیا به بهانه قیمومت و بازآفرینی ساختار سیاسی در این اراضی، مقدمه صدور اعلامیه بالفور و ادعای تشکیل رژیم صهیونیستی گردید. حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی هنوز بر بسیاری از دولت ها و ملت ها محرز است. بیش از هفتاد سال اشغالگری، تجاوز و اعمال فشارهای مختلف سلبی یا ایجابی بر دولت ها و ملت ها به منظور اعلام به رسمیت شناختن کشور خودخوانده صهیونیستی–یهودی و برقراری ارتباطات مختلف سیاسی و اقتصادی نتوانسته موجد حقی برای صهیونیست ها برای اعمال حاکمیت بر فلسطین و رافع حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی باشد. شاخص هایی که در زمینه شناسایی حق حاکمیت فلسطینیان به منظور اعمال این حق بر اراضی اشغالی  شناسایی شده است جملگی دلالت بر وجود حق حاکمیت مردم فلسطین بر اراضی اشغالی دارد.

تهافت رویه قضایی در خصوص «مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض توقیف مال توسط مرجع مجری نیابت» تهافت رویه قضایی در خصوص « اعتراض ثالث اجرایی بر اساس اسناد عادی» تهافت رویه قضایی در خصوص « وضعیت دعوای تقابل پس از استرداد دعوای اصلی» تهافت رویه قضایی در خصوص « خواندگان دعوای جلب ثالث» تهافت رویه قضایی در خصوص « تکلیف دادگاه پس از قطعی شدن رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی» وحدت رویه قضایی در خصوص « عدم امکان اعتراض به تصمیمات هیأت ها و کمیته های دانشگاهی در دادگاه حقوقی» تهافت رویه قضایی در خصوص« اعتراض شخص ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاع» وحدت رویه قضایی در خصوص «قلمرو رسیدگی در دعوای اعتراض ثالث» وحدت رویه قضایی در خصوص «ضمانت اجرای عدم درج مبلغ حق الوکاله در وکالتنامه وکیل» وحدت رویه قضایی در خصوص «ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس»

تصویب لایحه قانونی کار از نظر مبانی فقهی با اشکالات جدی شورای نگهبان مواجه بود. این لایحه الزاماتی از جمله ساعت کار، میزان مزد و بیمه کارگر را بر کارفرما تحمیل می کرد و شورای نگهبان، از آنجا که قرارداد کار را بر اساس احکام اجاره اشخاص در فقه تحلیل می نمود، اشکال این لایحه را از این جهت می دانست که این الزامات هیچ وجه شرعی ندارد. در نگاه فقهای شورای نگهبان رابطه کارگر و کارفرما، یک رابطه کاملاً خصوصی است که دولت حق ورود و دخالت در آن را ندارد. اصرار مجلس شورای اسلامی از سویی و انکار شورای نگهبان از سوی دیگر، نهایتاً به تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام منتهی شد که دست آخر با قید مصلحت به تصویب لایحه قانونی کار مبادرت ورزید. با وجود این، مشکلات فقهی این قانون به عنوان معمایی حل نشده باقی ماند. در این نوشتار با یک تحلیل کاملاً فقهی سعی در واکاوی مبانی فقهی قرارداد کار شده و مبنای ورود حکومت به این قرارداد، عدم نفوذ قراردادهایی بیان شده که در وضعیت سوءاستفاده از اضطرار منعقد می شود که به نوبه خود موضوع مداخله حکومت در قرارداد کار را محقق می سازد.

اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراها، مفهومی متعارض و نسبی است. متعارض چون از یک سو در پی اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قانون در کمترین زمان است تا حتی الامکان نقض مقرره تداوم نیابد و بزه دیده و جامعه آسیب بیشتری نبینند. از سوی دیگر، برای اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قاضی (و نه قانون) وقت مقتضی برای ارزیابی و دقت قضایی لازم است که می تواند تحت تأثیر اصل فوریت قرار بگیرد. نسبی چون اصل فوریت نسبت به همه ضمانت اجراها یا در همه مراحل، توصیه نمی شود. ضمانت اجراهای تأمینی (اجتماعی) و شغلی (اداری) باید در سریع ترین زمان اعمال شوند ولی ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نیاز به دقت و ارزیابی دارند. گزینش تعادل میان انواع ضمانت اجراها، به ویژه برای حفظ حقوق پدیدآورندگان طرح های مد ضروری است. نقض حق طرح های مد همانند برخی جلوه های مالکیت فکری، موجب ازدست رفتن حقوق و عایدی های آفرینندگان آن می شود. ازاین رو، انتظار برای تفهیم اتهام، محاکمه و اعمال ضمانت اجراهای کیفری نه با اهداف عدالت بزه دیده محور منطبق است و نه حتی مرتکب محور. در برابر فوریت در اعمال برخی ضمانت اجراها برای کنترل اولیه یا جلوگیری از تداوم نقض حقوق پدید آورنده می تواند بسیار مؤثرتر از اتکا به ضمانت اجراهای کیفری باشد. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیف و تحلیل، به ارزیابی کارآمدی اصل فوریت اعمال ضمانت اجراهای کیفری در حمایت از حقوق پدید آورنده مد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اعمال ترکیبی ضمانت اجراها از آغاز ارتکاب جرم تا صدور رأی دادگاه، برحسب مورد و ماهیت، می تواند مؤثر باشد به گونه ای که تا پیش از محاکمه، اصل فوریت حاکم است و در حین محاکمه تا صدور رأی، اصل دقت.

نهادهای ارفاقی که طیف وسیعی از مقررات معاف کننده و تخفیف دهنده مجازات را در برمی گیرند، پیشینه درازآهنگی در سیاست جنایی ایران دارند. گرایش به این نهادها در سال های اخیر، به علت ازدحام جمعیت کیفری و مشکلات اداره زندان ها، پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (1399)، شتاب بیشتری گرفته و شمار زیادی از جرایم که در گذشته، شامل تخفیف یا تعلیق یا نظام نیمه آزادی یا مراقبت الکترونیکی نبودند، با تحولات جدید مشمول این مقررات شدند. برخورداری از کیفیات مشدده مجازات، مانند تعدد و تکرار جرم، مانع از توسل به نهادهای ارفاقی نخواهد شد. افزایش بی رویه این نهادها و تنوع آن ها که گاه در تعارض و تزاحم با یکدیگر قرار می گیرند و به ویژه شرایط برخورداری از آن ها که مبتنی بر گزاره های کلی و ذهنی اند، انسجام و کارآمدی سیاست جنایی را بر هم زده است. وانگهی، اغلب نهادهای ارفاقی، اختیاری و منوط به تشخیص و نظر مقامات قضایی هستند و مواردی نیز که الزامی اند، شرایط احراز آن ها با قاضی است. فقدان اصول راهنما برای توسل به این نهادها در عمل، به تنوع برداشت ها از مواد قانونی و اتخاذ رویه های گوناگون دامن زده و اجرای آن ها را پیش بینی ناپذیر، سلیقه ای و تابع بخت و اقبال کرده است. کاستن از نهادهای ارفاقیِ مغایر یا تحدید آن ها به قلمرو خاصی از فرایند قضایی و حذف شرایط مبهم و پیش بینی گزاره های عینی و قابل کنترل و نیز تحدید اختیارات قضایی، می توانند در انسجام و کارآمدی نهادهای ارفاقی تأثیرگذار باشند. 

شرکت های دولتی که به منظور تسهیل ارائه ی مطلوب خدمات عمومی از سوی دولت ها ایجاد شدند، به واسطه ی نبود نظام حقوقی منسجم و دقیق که جوانب فعالیت آنها را ساماندهی کند، به یکی از نقاط مبهم هندسه ی حقوق عمومی کشور بدل شده اند. یکی از مهمترین نقایص نظام حقوق عمومی داخلی در این خصوص، نبود روش نظارت مؤثر بر عملکرد این شرکت ها است که زمینه ی بروز فساد را در آنها افزایش داده است. «ایجاد شفافیت» به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از بروز فساد و در عین حال توسعه و تقویت میزان پاسخگویی و نظارت پذیری آنها، از اساسی ترین راهکارهای حل این معضل به شمار می رود که نوشتار حاضر در صدد یافتن سازوکار مناسب به منظور تضمین آن است. پژوهش پیش رو در مقام پاسخ به این پرسش که سازوکارهای تضمین شفافیت در شرکت های دولتی چیست، ضمن احصای اصول حاکم بر تحقق شفافیت اداری و مالی این شرکت ها از جمله «استقرار مناسب ترین شیوه های پاسخگویی»، «اعمال شفافیت سازمانی»، «مشارکت با ذینفعان در برنامه های مبارزه با فساد» و «تأمین شفافیت در ارتباط با مالکیت شرکت ها»، تحقق عملی آن در کشورهای جهان را ذیل چهار الگوی «ارائه ی گزارش جامع سالانه»، «ایجاد فرآیند حسابرسی داخلی»، «انتشار اطلاعات» و «درج بودجه شرکت های دولتی در قانون بودجه» مورد بررسی قرار داده و خلأهای نظام حقوقی داخلی در این باره را نمایان ساخته است. روش پژوهش حاضر تحلیلی- توصیفی با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و روش جمع آوری اطلاعات آن نیز مطالعه اسناد و متون و تحلیل محتوا است.