یوکابد رضایی

پیشگیری از جرم موضوع مهمی است که در حقوق کیفری، جرم شناسی، سیاست جنایی و علوم اجتماعی و حتی در برنامه-ریزی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولت ها جایگاه ویژه ای دارد.در کنار پیشگیری از جرم، اصلاح مجرمین نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.اصلاح مجرمین از مباحث علم حقوق بوده و به این معناست که اصلاح و تربیت مجرم هدف اصلی از مجازات است.سخن از اصلاح مجرمین مربوط به فلسفه و کارکردهای مجازات است که در طول تاریخ به موازات اِعمال مجازات نگرش های متعددی درباره آن مطرح بوده است و امروزه اغلب تحت عنوان کیفرشناسی مطالعه می شود.در ایران، نهادهای مختلفی اعم از قضایی و اجرایی برای اصلاح و بازپروری بزهکاران ایجاد شده است که از جمله آنها می توان به زندان، کانون های اصلاح و تربیت، بیمارستان های روانی برای بزهکاران دارای اختلال روانی و سازمان بهزیستی اشاره کرد.اصلاح افراد جامعه و بخصوص اشخاصی که در تنیجه ارتکاب جرم و بزهکای فاسد شده اند و به نوعی برای جامعه خود مضر می باشند یکی از اهداف هر نظام و حکومت می باشد ، دین اسلام به عنوان دینی که مدعی است توانایی اداره یک جامعه را دارا می باشد نیز برنامه های جامعی را به این منظور تدارک دیده است.

کودک آزاری جنسی عبارتست ازانجام اعمال ناشایست به وسیله بزرگسالان باکودکان زیر سن رضایت باتوجه به مطالعات انجام شده نشان میدهد که تحریک پذیری جنسی کودک مربوط به دوران بلوغ نیست بلکه پیش از دبستان نیز معمولا" کودکان دچار این مسئله هستند از این رو بحث کودک آزاری جنسی مورد توجه است و از آنجائی که این امر پنهانی است اهمیتش دوچندان می شود.نقش خانواده بلحاظ امنیت روانی و مدرسه بلحاظ آموزش امیت زیادی دارد.این جرم در ردیف زنای با محارم ؛مساحقه؛لواط و.... قرار می گیرد بااین تفات که جایگاه ویژه ای در قانون اساسی ندارد و توجه زیادی به این جرم و مجازات آن نسبت به جرمهای دیگر در قانون اساسی نشده است.

در تاریخ بشریت هرگز جامعه ای وجود نداشته که اعتقاد به هیچ نوع دینی نداشته باشد.تمامی ابناء بشر باور به وجود امور فراطبیعی و قدسی داشته اند.حتی سرخپوستان استرالیا و آمریکای شمالی و قبایل بدوی آمازون نیز،به نوعی پرستش در میان رفتار آنان دیده می شود. همواره تدابیر پیشگیرانه با توجه به کارایی و موفقیت نسبی در مهار و یا کم کردن آمار بزهکاری نقایص و خلاءهای فراوانی نیز در خود دارند.اما نهاد دین با توجه به همخوانی با فطرت و عقل و طبیعت انسانی و با توسل به مکانیزم هایی باور پذیر و کاربردی می تواند نقش موثر و کم نقصی در تعدیل گرایشات مجرمانه و پیشگیری موثر از وقوع جرائم ایفا نماید.این مکانیزم ها سعی در جاذبه زدایی از جرائم و برهم زدن معادلات مجرمانه گاه بوسیله بشارت به امری سودمندتر از جرم و یا ترسی شدیدتر از مجازات،به نحو بازدارنده ای اهداف پیشگیرانه جرم شناسی و جرم شناسان را دل خود دارند.به نحوی که فرد هیچ نسبتی با جرم برقرار نمی کند و اگر هم مرتکب جرمی گردد به یک تناقض در درون خود می رسد.

در ادوار پیشین تشکیل زندان ها در نوع خود جهشی عظیمی در نظام تنبیهی محسوب می شد. حقوقدانان آن را یک نوآوری فوق العاده و بهترین شکل ممکن برای مجازات ها می دانستند و حتّی آن را نهادی کامل و بی پیرایه معرفی می کردند. زندانها به حدی مورد استقبال قرار گرفتند که تمامی تنبیه های دیگری را که اصلاح گران سده هجدهم طرح کرده بودند به دست فراموشی سپردند. به عقیده آنان «به نظر می رسد زندان چیزی بی بدیل و بی جایگزین و ره آورد خود حرکت تاریخ است.» امّا همین زندانها نیز سیر تحوّلی بسیاری طی کردند. برنامه های گوناگونی برای اداره زندان و نگهداری و اصلاح مجرمان مطرح شدند. در هر کشوری و در هر دوره ای روشی به نظر بهتر و مفید تر می آمد و به مورد اجرا گذاشته می شد امّا باز هم پس از گذشت چندی ، ناکارآمدی آن شیوه ها بر همگان آشکار می شد به این ترتیب طرد می شد و شیوه جدیدی جانشین آن ها می گشت. با این حال و با وجود تمام زحماتی که در طول تاریخ از جانب اصلاح طلبان و افرادی که به دنبال برگزیدن بهترین شیوه تنبیهی برای مجرمین بودند، دیگر مجازات زندان نه تنها آن گونه که در ابتدا فکر می شد، اثر گذار و مفید واقع نمی شود ، بلکه خود عامل بروز مشکلات عدیده ای در آینده هستند به همین دلیل باید به فکر پیدا کردن راه حل مناسب دیگری بجز مجازات حبس برای تنبیه مجرمان باشیم که در این مقاله به آن ها می پردازیم.

از دیرباز اهمیت نیروهای پلیس که با نظم و امنیت کشور سروکار دارند، غیرقابل انکار بوده است و ضرورت این سازمان امنیتی بر کسی پوشیده نیست. همان طور که وقوع جرم از قدیم الایام و اجتماعی شدن زندگی افراد وجود داشته در کنار آن پیشگیری از جرم نیز برای کاهش جرائم احتمالی پدیدار گشته است. امنیت ملی و نظم عمومی بستر آرامش جامعه و فعالیت های اجتماعی انسان است. دولت ها به منظور برقراری امنیت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی توسط نهاد پلیس اقدام به پیشگیری از وقوع جرائم می نمایند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم مأموریت پاسداری از تمامیت ارضی کشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن را بر عهده ی سازمان پلیس نهاده است. پلیس به عنوان متولی اصلی نظم و امنیت در جامعه و عمل به وظیفه خطیر خود یعنی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان بازوی اجرایی جامعه خواستار هر چه بیشتر امنیت و آرامش در اجتماع است که نتیجه آن حفظ ارزش های ملی و دینی و صیانت از فرهنگ اسلامی است. مقوله ی مجرمیت امروزه در کنار دیگر معضلات اجتماعی به یکی از منابع ظهور و گسترش احساس ناامنی در میان مردم تبدیل شده است. که تشدید این رفتارها منجر به اقدام های پلیس در جهت مبارزه با آسیب های اجتماعی و کاهش احساس ناامنی موجود می باشد.