فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۷۷ مورد.
اپیدمیولوژی توصیفی تصادفات در استان یزد در سال 1383
حوزههای تخصصی:
راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی : با لحاظ حقوق تطبیقی
حوزههای تخصصی:
اساسی ترین ویژگی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق، داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای مؤثر آن توسط دولت و یکی از ابعاد مهم اجرا یا تضمین حق، جلوگیری از تجاوز اشخاص ثالث به آن در پرتو به کارگیری سازوکار حقوق کیفری است. از قلمروهایی که تحت تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیکی و علمی و مطرح شدن ارزش جدیدی به نام حمایت از حقوق مالکیت فکری افراد منجر به مداخله حقوق کیفری شده، حوزه مالکیت صنعتی است. در واقع امروزه دولتها با استفاده از سازوکار جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی افراد و پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای متجاوزان به این حقوق، موجبات ایجاد رشته فنی و تخصصی از حقوق کیفری را تحت عنوان «حقوق کیفری مالکیت صنعتی» فراهم آورده اند. این مقاله تلاشی در چارچوب این شاخه جدید است که به بررسی یکی از ابعاد مهم آن یعنی میزان مداخله حقوق کیفری در حوزه مالکیت صنعتی و تنوع و نوع ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شده در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (فرانسه و انگلیس) و اسناد بین المللی (به ویژه موافقتنامه تریپس) می پردازد.
بررسی مقایسه ای ماهیت نکاح در فقه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله با روشن کردن مفهوم ماهیت اعمال حقوقی به طور کلی و ثمره عملی داشتن این گونه بحث ها، زمینه لازم برای بحث از تعریف و ماهیت نکاح به عنوان یک امر اعتباری، علیرغم نداشتن جنس و فصل حقیقی فراهم آمده است. آنگاه با رویکردی مقایسه ای ضمن پرداختن به تعریف نکاح در فقه، حقوق موضوعه ایران، چند کشور اسلامی و حقوق موضوعه کشورهای غربی به ویژه آمریکا تلاش کرده ایم عناصر ذاتی به کار رفته در مفهوم نکاح را به اجمال شناسایی کنیم. سپس تحلیل های ارائه شده در تبیین تفصیلی شالوده نکاح را از مناظر یاد شده در قالب های قرارداد، موقعیت، نهاد، سبکی برای زندگی و عبادت گزارش کرده، فواید عملی بحث را در مجموعه احکام مترتبه ویا قابل ترتب بر نکاح، براساس ماهیت مختار خود از آن که مُلهم از قرآن کریم و عبادت دانستن نکاح است، بیان و ماده ای را در تعریف نکاح برای درج در قانون مدنی ایران پیشنهاد کرده ایم.
مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین الملل با نظام های حقوقی ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در هر جامعه ای ارزش ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. در این نظام ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردار نیست، دارای ارزش ها و مصالح عالی خاص خود می باشد. نظام حقوق بین الملل نیز به رغم توافقی بودنش می تواند به استناد نظم عمومی بین المللی آزادی فردی دولت ها را محدود سازد. هرچند این نظام به دلیل عدم تکامل و ماهیت متفاوت با نظام های حقوقی ملی قادر به جذب تمام مفاهیم و اصول نظام های حقوقی ملی نیست.
حقوق مرتبط با حق مولف
حوزههای تخصصی:
اجرا کنندگان، تولید کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی که به «ذینفعان حقوق مرتبط» معروف اند، اشخاص و سازمان هایی هستند که به عرضه آثار ادبی و هنری در جامعه می پردازند و لازم است در کنار پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، از این اشخاص هم حمایت شود تا با نقض حقوقشان توسط افراد سودجو، مهارت، تخصص و سرمایه ای که به کار برده اند، نادیده گرفته نشود. در بیشتر کشورهای دنیا این اشخاص بر اساس حق مؤلف یا حقوقی مرتبط با حق مؤلف و در عین حال مجزا از آن مورد حمایت قرار گرفته اند. کنوانسیون رم 1961 اولین معاهده بین المللی است که به طور خاص به حمایت از حقوق مرتبط پرداخته است و پس از آن نیز معاهدات دیگری به حمایت از این حقوق پرداخته اند و سطح حمایت را ارتقا بخشیده و موجب شناسایی بیشتر این حقوق در کشورهای دنیا شده اند. در معدود مقررات موضوعه ایران، اشاراتی به حقوق تولید کنندگان آثار صوتی و سازمانهای پخش رادیو تلویزیونی شده، ولی حقوق اجرا کنندگان مورد توجه قرار نگرفته است. پیش نویس قانون جدید مالکیت ادبی و هنری، حاوی مقررات مفصلی است که در صورت تصویب می تواند در تمام زمینه ها از جمله حقوق مرتبط، خلأهای موجود را برطرف و حقوق ایران را با استانداردهای بین المللی هماهنگ کند.
حقوق دریایی
حوزههای تخصصی:
رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای
حوزههای تخصصی:
دیوان بین المللی دادگستری برای نخستین بار به بررسی مسأله پرداخت که در ظرف پنجاه سال گذشته‘ بشریت را مورد تهدید قرارداده است. دیوان در نظر مشورتی خود اعلام نمود که در حقوق بین الملل عرفی یا قراردادی هیچ قاعده ای صراحتا تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای را مجاز ندانسته‘ هر چند که هیچ قاعده ای در خصوص ممنوعیت جامع و کامل تهدید به استفاده یا استفاده از این سلاح نیز وجود ندارد . دیوان همچنین اعلام نمود که هر گونه تهدید به استفاده یا استفاده از این سلاح باید تابع حقوق بشر دوستانه باشد. یکی دیگر از مهمترین نکات این رای این است که دیوان بین المللی دادگستری کشورهای جهان را متعهد نموده که با حسن نیت مذاکراتی را جهت دستیابی به خلع سلاح هسته ای در تمامی جنبه های آن‘ انجام دهند.
قلمرو فقه در حقوق موضوعه ایران
حوزههای تخصصی:
از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا کنند و به صورت قانون جلوه دهند، همچنان که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده اند و مواردی که احکام فقهی در آرا انعکاس یافته است، کم نیست. حتی دکترین حقوقی نیز درمواردی برای تفسیر و شرح مواد قانونی به دامان فقه پناه آورده است.
با وجود این، بخشی از قواعد حقوقی ما از فقه فاصله گرفته و رنگ و بوی اروپایی به خود گرفته است. از سویی، اصولی در قانون اساسی وجود دارد که دامنه کاربرد فقه را در حقوق موضوعه تیره و تار کرده است. در قانون اساسی، تفسیر و شرح مواد ناقص یا مبهم به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر واگذار شده درحالی که دامنه کاربرد فقه درمورد قوانین مقتبس از رژیم های حقوقی دیگر محلّ تردید است. همین امر، تدوین قلمرو فقه در حقوق موضوعه را ضروری ساخته است؛ که در این مقاله بررسی می شود.
آزادی بیان و مبانی و گسترة آن از دیدگاه فقه و حقوق(مقاله ترویجی حوزه)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی سایر
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی عقیده وارتداد
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی حقوق بشر
یکی از آزادی های اجتماعی، «آزادی بیان» است. در این نوشتار، مبانی و گسترة آزادی بیان از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق داخلی و بین المللی با رویکردی توصیفی و تحلیلی بررسی می شود. براساس یافته های این تحقیق، آزادی بیان از دیدگاه فقه، مبتنی بر امور متعددی همچون امر به معروف، نهی از منکر، نصیحت و خیرخواهی، مشورت، وجوب بیان حق و حرمت کتمان آن و مانند آنهاست. همچنین از دیدگاه اسلام، آزادی بیان مطلق نیست و محدود به حدود دینی متعددی همچون ارتداد، کفر و انکار ضروری دین، افترا به خداوند، تکذیب آیات الهی، استهزا و تمسخر و مانند آنهاست. در قوانین داخلی، موازین و احکام اسلامی، منافع و مصالح عمومی، به عنوان مبانی آزادی بیان مورد تأکید قرار گرفته و اهانت به مقدسات ممنوع شده است. در اسناد بین المللی، مبانی و حدود آزادی بیان، بیشتر مادی است.
حقوق خاص اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران «با تأکید بر قانون اساسی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران، اقلیت های غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، از اعضای ملت محسوب می شوند.
این مقاله درصدد تبیین حقوق خاص و ویژه اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران است؛ بدین معنا که اقلیت های دینی در عین تمایل به برخورداری از رفتار برابر با اکثریت، برای حفظ و پاسداری از خصایص فرهنگی ـ دینی خود خواهان انجام اقداماتی با حمایت دولت هستند که خوشبختانه در قوانین ایران ـ چه در قانون اساسی و چه در قوانین عادی ـ به این مهم پرداخته شده است.
اثرعقد ضمان تبدیل تعهد است یا انتقال دین؟
حوزههای تخصصی:
پیرامون ماهیت حقوقی و اثر عقد ضمان عقاید متفاوتی ابراز شده است. بعضی آن را نوعی «تبدیل تعهد» می پندارند. برخی دیگر از علمای حقوق معتقدند آنچه که با تحقق عقد ضمان رخ می دهد«انتقال دین» از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن می باشد. عده ای نیز ماهیت آن را مبتنی بر نوعی «انتقال دین» نظریه جدیدی د راین خصوص مطرح نماید که بنابر آن‘ همینطور اثر عقد ضمان‘ انتقال دین است که در عین حال شامل تعریف بند 2 ماده 292 قانون مدنی نیز هست. به عبارت بهتر‘ اثر عقد ضمان هم تبدیل تعهد است و هم انتقال دین؛ البته به مفهومی که این دو تأسیس در حقوق کشور ما دارند نه به مفهومی که درحقوق خارجی دارا می باشند.
صیانت از قانون اساسی در فرانسه و ایالات متحده آمریکا
حوزههای تخصصی:
صیانت از قانون اساسی» به مجموعه نهادها و ساز و کارهایی اطلاق می شود که به وسیله آنها بدون هیچ گونه محدودیتی برتری قانون اساسی بر همه قوانین و قواعد فرودین دیگرتضمین می گردد.اهمیت چنین نهادی برای تضمین کارکرد صحیح یک جامعه دموکراتیک در حقوق به طور اعم و در حقوق عمومی به طور خاص بر هیچ کس پوشیده نیست. علاوه بر این امروزه این نهاد حقوقی نقشی اساسی در تحول حقوق و پیشرفت آن به جلو ایفا می نماید. در بسیاری از جوامع رویه قضایی بر آمده از دادگاه های قانون اساسی انعکاسی صحیح از واقعیات تحول یافته جامعه می باشند و در بسیاری موارد این رویه ها به عنوان نیروی محرکه مجالس قانونگذاری برای تبعیت از این تحولات به حساب می آیند.....
اجرای صلاحیت های اختیاری توسط مقامات اداری
حوزههای تخصصی:
اثر انتقالی پژوهش خواهی در آرا مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تجدیدنظرخواهی موجب می شود رأی مورد اعتراض نزد دادگاه بالاتری نقد و بررسی شود. رسیدگی این مرجع نیز صرفاً شکلی نیست و ماهیت پرونده را نیز به طور کامل دربرمی گیرد، لذا ضروری است جزئیات پروندة دعوا به طور کامل نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، اما وضعیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و نگاهی که به این نهاد در جهان حاضر می شود، فراتر از رسیدگی نظارتی است و همواره موارد بسیاری را می توان یافت که در آن ها عناصر موضوعی و حکمی جدیدی در مرحلة تجدیدنظر برای اولین بار پدیدار شده و اصل دودرجه ای بودن را مخدوش کرده است. هدف چنین رویکردی خاتمه دادن به دعوا ولو به قیمت گذشتن از بخشی از قلمروی اصل دودرجه ای بودن رسیدگی است. در این نوشتار سعی شده است، وضعیت اثر انتقالی پژوهش خواهی در حوزه های امور موضوعی و حکمی، ادلة اثبات دعوا و طرح خواستة جدید در مرحلة تجدیدنظر، بررسی و رویکرد حاکم تبیین شود.
اصل حداقل بودن حقوق جزا
رابطه نهاد نمایندگی با نهادهای حق العمل کاری، عاملی و دلالی
حوزههای تخصصی: