درخت حوزه‌های تخصصی

برابر ماده 269 قانون آیین دادرسی کیفری(92) در هر مورد که دادستان با عقیده بازپرس مخالف باشد و بازپرس بر عقیده خود اصرار کند، پرونده برای حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال و طبق تصمیم دادگاه عمل می شود. سوالی که در این خصوص مطرح می گردد این است که اگر بازپرس، قرار منع تعقیب به جهت «فقد دلیل» صادر نماید و پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان ارسال گردد و دادستان با اصل قرار منع تعقیب موافق، لکن با جهت صدور آن مخالفت نماید؛ فی المثل اعتقاد به «فقد وصف کیفری» داشته باشد؛ در این صورت اگر بازپرس بر نظر خود اصرار داشته باشد، آیا به لحاظ عدم تبعیت بازپرس از نظر دادستان، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می شود یا موجبی برای اختلاف نبوده و بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان است؟ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص فرض اختلاف بازپرس و دادستان در جهت قرار منع تعقیب، ساکت است؛ لذا در رویه قضایی اختلاف نظر وجود دارد، برخی قضات معتقد به تبعیت بازپرس از دادستان و برخی معتقد به حل اختلاف توسط دادگاه هستند. افرادی که معتقد به حل اختلاف توسط دادگاه می باشند نیز برخی معتقد به مداخله دادگاه بر اساس ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری و برخی معتقد به مداخله دادگاه بر اساس مواد 269 و 271 قانون آیین دادرسی کیفری هستند. نگارنده همسو با دیدگاه اخیرالذکر به شیوه تحلیلی توصیفی، موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

در سال های اخیر، نظریه تلنگر به عنوان یکی از دستاوردهای اقتصاد رفتاری، توجه فزاینده ای در حوزه سیاست گذاری عمومی به خود جلب کرده است. تلنگرها به عنوان یکی از ابزارهای ناشی از بینش های رفتاری، بر این پیش فرض متکی هستند که نظریه انتخاب عقلانی، مبنایی قابل اتکا برای طراحی راهکارهای سیاستی نیست، زیرا انتخاب های انسان در معرض سوگیری های شناختی است. تلنگرها به عنوان راهکارهایی برای تغییر رفتار، می توانند به عنوان جایگزین هایی مناسب برای ضمانت اجراهای حقوقی سنتی از جمله ضمانت اجراهای کیفری عمل کرده، یا دست کم نقش مکمل این ضمانت اجراهای سنتی را برای حل مسئله ایفا کنند. با این حال، کاربردهای تلنگرها در سیاست گذاری حقوقی، به ویژه در ایران، آن طور که باید مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته است. پژوهش حاضر با روشی کیفی و رویکرد توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به این پرسش است که نظریه تلنگر چه ظرفیت ها و کارکردهایی برای سیاست گذاری حقوقی به طور عام، و سیاست گذاری عدالت کیفری به طور خاص، دارد. به منظور پاسخ به این پرسش ها، مصادیق واقعی از کاربست تلنگرها در سیاست های حقوقی با تاکید بر سیاست های عدالت کیفری (دادرسی کیفری و سیاست های کنترل و پیشگیری از جرم) ارائه و تشریح شده و برخی بسترهای موجود در سیاست گذاری جنایی ایران برای به کارگیری آنها مورد اشاره قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تلنگرها با وجود برخی نقدهای قابل توجه در خصوص مشروعیت به کارگیری آنها، می توانند در سطوح مختلف نظام عدالت کیفری از جمله دادرسی کیفری و کنترل و پیشگیری از جرم، به عنوان ابزارهای ساده و مقرون به صرفه مورد استفاده مؤثر قرار گیرند، بدون آنکه جایگزینی برای سیاست گذاری های بنیادین به منظور حل ریشه مسائل نظام عدالت کیفری باشد. این قابلیت، از طریق بازطراحی ساختارهای تصمیم گیری و بهره گیری از میان برهای شناختی، امکان ارتقای کارآمدی سیاست های عدالت کیفری را فراهم می سازد. به کارگیری تلنگرها در هر نظام حقوقی، مشروط به رعایت ملاحظاتی است که تضمین کننده مشروعیت آنها مطابق با ویژگی های نظام حقوقی محل اجرا است.

با توجه به پیشرفت سریع فناوری های دیجیتالی و گسترش تهدیدهای ناشی از جرایم سایبری، ضرورت تدوین چارچوب های حقوقی جامع و روزآمد در نظام حقوقی ایران به ویژه برای حفاظت از سامانه های ثبت اسناد و املاک در قبال چنین تهدیدهایی احساس می شود. سامانه های ثبت اسناد و املاک به عنوان زیرساخت های حیاتی و مرجع رسمی اطلاعات مالکیت و اسناد، همواره در معرض تهدیدات پیچیده ای نظیر دسترسی غیرمجاز، جعل اسناد و حملات سایبری هدفمند قرار دارند که می تواند حقوق مالکیت افراد و اعتبار اسناد رسمی را به خطر اندازد. مقرراتی هم چون قانون جرایم رایانه ای و البته به رغم جود »قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی»، توان مقابله با تهدیدهای نوین و پیچیده را ندارند و هم راستایی لازم با استانداردهای بین المللی را نیز ندارند. بنابراین، تدوین چارچوب های حقوقی جامع و روزآمد که قادر به محافظت از اطلاعات حساس و حفاظت از حقوق مالکیت دیجیتال باشند، ضرورتی انکارناپذیر است. این چارچوب ها باید تهدیدهای نوین سایبری، تحولات فناوری و نیاز به هم راستایی با استانداردهای بین المللی را مدنظر قرار داده و نهادهای قضائی و اجرائی مستقل و متناسب برای نظارت و اجرای این قوانین ایجاد شود.

بعضی از خواسته ها در دادخواست ذکر نمی گردند، ولیکن جزء لوازم و مقدمات و یا از نتایج خواسته خواهان هستند و دادگاه بدون توجه به آنها نمی تواند به خواسته اصلی، رسیدگی و تصمیم گیری نماید. این چنین موضوعاتی که در هنگام رسیدگی به خواسته خواهان مورد بررسی قرار می گیرند، خواسته ضمنی دعوی محسوب می گردند که هرچند در قانون ایران به صراحت ذکری از آن به میان نیامده، ولیکن وارد دادرسی مدنی گردیده است. برخی دادگاه ها آن را مورد شناسایی قرار داده و گاه نسبت به آن همراه با خواسته مندرج در دادخواست حکم صادر می نمایند. حال پرسش این است که رسیدگی دادگاه به خواسته ضمنی خواهان بر اساس چه مبنایی صورت می پذیرد؟ و دادگاه ها با چه مجوزی می توانند به این خواسته غی مصرح خواهان رسیدگی نمایند؟ با استقرا در مواد قانونی مشخص می گردد که قانونگذار در بعضی دعاوی خواسته ضمنی را مورد پذیرش قرار داده که با وحدت ملاک از آن می توان نسبت به دیگر دعاوی نیز تسری داد. همچنین رأی اصراری شماره 3753 مورخ 24/10/1340 هیئت عمومی دیوان عالی کشور می تواند به عنوان قاعده عمومی در پذیرش این گونه خواسته ها در رویه قضایی ایران محسوب گردد. به علاوه دادگاه ها با تمسک به قاعده تلازم اذن می توانند نسبت به خواسته ضمنی خواهان تصمیم گیری نمایند. این مقاله درصدد بررسی مبانی و اصولی است که دادگاه ها به استناد آن حق و یا تکلیف دارند نسبت به خواسته ضمنی خواهان رسیدگی و حکم صادر نمایند.

این پژوهش به بررسی مسئولیت زیست محیطی شرکتهای بزرگ صنعتی در ایران با تمرکز بر مطالعه موردی شرکت نیشکر هفت تپه پرداخته است .یافته ها نشان میدهد که چارچوب سنتی مسئولیت مدنی در ایران، مبتنی بر قواعدی چون اتلاف، تسبیب و ضمان، در مواجهه با خسارات زیست محیطی گسترده و جمعی کارایی محدودی دارد. مقایسه تطبیقی با نظامهای حقوقی اتحادیه اروپا و ایالات متحده نشان میدهد که این کشورها با پذیرش مفاهیم نوین مانند مسئولیت بدون تقصیر، مسئولیت پیشگیرانه و جبران خسارت اکولوژیک، توانسته اند پاسخگویی شرکتها را تقویت کنند و عدالت زیست محیطی را محقق سازند. مطالعه موردی هفت تپه نشان داد که این شرکت با آلودگی آب، خاک و هوا، تهدید تنوع زیستی و بحرانهای بهداشتی، نمونهای بارز از خلأهای قانونی و نهادی در ایران است. بر این اساس، برای ارتقاء پاسخگویی زیست محیطی شرکتها در ایران، اصلاحات تقنینی، ایجاد دادگاههای تخصصی محیط زیست، طراحی سازوکارهای نظارت مشارکتی، پیشبینی نظام جبران خسارت جمعی و الزام به بازسازی اکولوژیک ضروری است. چنین اصلاحاتی میتواند زمینه تحقق عدالت زیست محیطی، افزایش اعتماد عمومی و حرکت به سمت توسعه پایدار را فراهم کند.

امروزه دادرسی الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تحول در عدالت قضایی مطرح شده است. این شیوه نوین دادرسی در کنار مزایا و فرصت هایی که دارد، با چالش هایی نیز مواجه است که ارزیابی آن ها در پرتو اصول دادرسی منصفانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه تطبیقی چالش ها و فرصت های دادرسی الکترونیک با تأکید بر اصول تضمین عدالت در فرایند دادرسی می پردازد. یکی از مهم ترین فرصت های دادرسی الکترونیک، تسهیل دسترسی افراد به عدالت از طریق کاهش هزینه ها و زمان فرآیندهای قضایی است. شفافیت بیشتر، امکان ثبت کامل آرای دادگاه ها و جلسات قضایی به صورت دیجیتال و تسریع در رسیدگی ها از دیگر مزایای این نظام هستند. با این حال، این تحول چالش هایی جدی نیز ایجاد کرده است که اصول دادرسی منصفانه، نظیر رعایت حق دفاع، برابری طرفین و اصل علنی بودن محاکمات را به مخاطره می اندازد. نمونه هایی از این چالش ها شامل محدودیت دسترسی افراد فاقد امکانات دیجیتال، احتمال نقض حریم خصوصی در بسترهای آنلاین و مسائل مرتبط با امنیت سایبری است. برخی کشورها، مانند کشورهای درحال توسعه، با مشکلات زیرساختی و عدم آمادگی حقوقی کافی مواجه هستند که این مسائل به نوبه خود می تواند اصول دادرسی منصفانه را نقض کند. در مجموع، هرچند دادرسی الکترونیک فرصتی مهم برای بهبود کیفیت عدالت قضایی است، اما در صورت بی توجهی به الزامات دادرسی منصفانه، ممکن است پیامدهایی منفی به همراه داشته باشد.

جرائم دیجیتالی که منشأ فناوری فضای دیجیتالی است تنها قابل رصد است. از طریق حقوق دیجیتالی کنترل و پیشگیری می شود. کشورها به دلایل متعددی از فناوری ضعیف و ناتوانی و فقدان موازین گرفته تا محدودیت های مالی، عدم همکاری با حقوق بین المللی و سازمان های مجری با خطرات جرائم دیجیتالی مواجه هستند. قانون گذار ایران در راستای مقابله حداکثری با جرائم دیجیتالی ضمن مبادرت به وضع مقرره ها و اسناد متعدد و گوناگونی می کند که هدف تقویت ظرفیت های حقوقی ناظر به کشف و تعقیب مرتکبان این گونه جرائم ارتکابی است، لکن قانون گذار به رغم اشراف اطلاعاتی به امکان ارتکاب جرائم متنوع در سکوهای دیجیتالی، اما نوع گذاره های قانونی وفق شرایط و موقعیت مرتکب و نوع جرم وضع نشده است که این امر به نحوی موجبات توسعه کُنشگری مرتکبان را در چنین فضایی را رقم خواهد زد. قانون گذار پاکستان طی دهه های اخیر در راستای حفاظت از فضای دیجیتالی و مقابله با تهدیدها و جرائم ارتکابی در آن ضمن مبادرت به تصویب مقرراتی گوناگون، نسبت به تشکیل مراکزی دراین باره نموده است که موجبات پیشگیری و سرکوب ارتکاب جرائم دیجیتالی را فراهم آورده است. موازین مقرر به نحو حداکثری نتوانسته است فضای دیجیتالی را مورد حمایت قانونی و حقوقی قرار دهد. بنابراین پرسش اینکه «با توجه به تحولات فنی و فناورانه در جامعه جهانی، چه ظرفیتی در قلمرو قانون گذاری ایران و پاکستان در پاسخ به جرائم دیجیتالی وجود دارد؟» به عنوان محور اصلی این مقاله بوده که پاسخ بدان، هدف غایی تقریر مقاله است.

مطابق نظر اکثریت حقوقدانان ایالات متحده حق شهرت به مفهوم حق هر انسانی جهت کنترل بهره برداری تجاری از هویت خویش است. در خصوص حق شهرت مسائل گوناگونی قابل بررسی است و در میان مسائل گوناگون، دو پرسش اساسی در زمینه قلمرو این حق مطرح است. نخست اینکه چه موضوع یا موضوعاتی تحت شمول حق شهرت قرار می گیرند؟ دوم اینکه چه اشخاصی از این حق برخوردارند؟ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی درصدد پاسخ به این پرسش ها در حقوق ایالات متحده و ایران است. حقوق ایالات متحده از این رو برگزیده شده است که به عنوان خاستگاه آن مطرح است و بررسی موضوع می تواند رهیافت هایی برای حقوق ایران داشته باشد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بر اساس تجارب نظام حقوقی ایالات متحده، هر نشان هویتی که موجب شناسایی افراد شود در زمره قلمرو موضوعی می گنجد. اشخاص مشهور و غیر مشهور مورد حمایت هستند و حتی قائم مقامان آن ها نیز برای مدت معینی از این حق مالی منتفع خواهند شد.در ایران قانونی که به صراحت این حق را شناسایی کند، وجود ندارد و تنها می توان در چهارچوب مقررات موجود حمایت محدودی به عمل آورد.

متاورس به عنوان فضایی جدید برای فعالیت اقتصادی، یک بازار مهم دیجیتال و منحصربفرد است که حضور سکوهای دیجیتال به عنوان بازیگران اصلی آن، مسائل نوینی را در حوزه حقوق رقابت مطرح می کند. بی توجهی نسبت به این موضوع، مانعی اساسی در راه رشد و توسعه متاورس محسوب می شود. به همین دلیل، شناخت رویه های ضدرقابتی در متاورس و تلاش برای یافتن راهکارهای پیشگیری از آنها یا اعمال ضمانت اجرا برای مرتکبان این اعمال به یکی از وظایف جدید مراجع رقابتی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. ایجاد مشکل یا مانع برای سازگاری به عنوان که یکی از امور ضروری برای توسعه متاورس، می تواند ضدرقابتی تلقی شود. ادغام بنگاه ها در یکدیگر یا تملک بنگاه های رقیب توسط بنگاه مسلط در متاورس نیز از جمله رفتارهایی است که ممکن است ذیل عنوان رویه ضدرقابتی قرار گیرد. خودترجیحی نیز رویه ای است که تحت شرایطی می-تواند رقابت را محدود کند و به اعمال ضمانت اجراهای قانونی منجر شود. نتایج این مقاله که به شیوه توصیفی-تحلیلی نگاشته شده حاکی از آن است که مقررات فعلی رقابت ایران، توانایی پاسخگویی به برخی چالش های رقابتی متاورس را دارا است و در موارد دیگر، اصلاح این مقررات ضرورت دارد.

قرارداد همواره یک متن واحد نبوده و در بسیاری از موارد نتیجه مذاکرات و توافق های مقدماتی و متون مختلفی است که طرفین تنظیم کرده اند. در برخی موارد ممکن است طرفین به نهایی بودن متن مزبور تصریح نمایند و یا ممکن است تصریحی در این خصوص نباشد. اگر این متن ها و مذاکرات با یکدیگر در تعارض باشند، این مسئله تبیین اراده طرفین را با مشکلاتی مواجه می سازد. در حقوق ایران بعد از اصلاحات قانون مدنی در سال ۱۳۶۷ که راه را برای پذیرش گسترده شهادت در مقابل اسناد  گشود، مشکلات بیشتری را نیز برای طرفین قرارداد و دادگاه ها ایجاد نمود. چالش اصلی مقاله حاضر بررسی این مسئله است که چه ادله ای در مقابل متن نهایی قرارداد قابل پذیرش هستند و وضعیت توافق های شفاهی و کتبی در مقابل متن کتبی نهایی به چه صورت است. در انتها مشخص خواهد شد که در حقوق ایران نیاز است تا قاعده مشخصی منطبق با فقه و حقوق ایران درزمینه تعارض میان متن مکتوب قرارداد با مذاکرات شفاهی و یا سایر متون مکتوب جنبی تدوین گردد تا رویه واحدی در این خصوص ایجاد شد. قاعده منع استناد به ادله خارجی (پارول) در حقوق کامن لا قاعده ای ماهوی است که طبق آن، درصورتی که طرفین متن مکتوب قرارداد را به صراحت متن نهایی و جامع دانسته باشند، استناد به سایر توافق های شفاهی و یا کتبی هم زمان و سابق بر آن را ممنوع می سازد.

با گسترش روزافزون فناوری های هوش مصنوعی و توانایی آن در تولید آثار ادبی، هنری و علمی، مرزهای سنتی خلاقیت و آفرینش بشری با چالشی عمیق مواجه شده است. در گذشته، مفهوم «مؤلف» همواره در پیوند با ویژگی های انسانی همچون اراده، آگاهی و خلاقیت تعریف می شد و اثر، بازتاب شخصیت پدیدآورنده تلقی می گردید. با این حال، ظهور سامانه های هوشمندی که قادرند بدون دخالت مستقیم انسان آثاری نو و بدیع خلق کنند، موجب شده است تا ساختار مفهومی و حقوقی مؤلف در نظام های مالکیت فکری با پرسش های بنیادین روبه رو شود. ضرورت بررسی این مسئله از آنجا ناشی می شود که قواعد کنونی حقوق مالکیت فکری، در زمانی وضع شده اند که فرض بر انسان محور بودن خلاقیت بوده است. هدف از این پژوهش، تبیین حدود و ماهیت کلمه مولف در پرتو تحولات هوش مصنوعی و ارائه راهکاری برای سازگاری نظام های حقوقی با این پدیده نوظهور است. پرسش اصلی این است که آیا آثاری که بدون اراده انسانی و به صورت خودکار توسط هوش مصنوعی تولید می شوند، می توانند واجد حمایت حقوقی باشند و در صورت مثبت بودن پاسخ، مالک آن آثار چه کسی خواهد بود؟ این پژوهش با روش تحلیلی تطبیقی، ضمن واکاوی مبانی نظری مؤلف و بررسی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، به این نتیجه می رسد که نظام های حقوقی ناگزیر از بازنگری در مفهوم مؤلف و ایجاد چارچوب های جدید برای حمایت از خلاقیت در عصر هوش مصنوعی هستند.

مصونیت وکیل دادگستری در موضع دفاع در نظام های حقوقی ایران و کشورهای مورد پژوهش، با تفاوتهایی و بعضا مغایر با یکدیگر به رسمیت شناخته می شود. در حقوق و رویه قضایی کشورهای مورد مطالعه، اِعمال این امتیاز، با تعارضاتی جزئی مواجه است، امّا در نظام حقوقی ایران، مصونیت قضایی وکیل با وجود قوانین و مقررات متعدد و سابقه نسبتا طولانی، همچنان، موضوعی مبهم است و بعضا در تعارض با مسئولیت حرفه ای و مدنی وکیل شناخته می شود. مخالفین مصونیت وکیل، بر اساس اصل تساوی همگان در برابر قانون، لازم می دانند که در صورت بروز تخلف انتظامی، ورود زیان به غیر یا ارتکاب جرم توسط وکیل در اثنای وکالت، مورد پیگرد یا بازخواست قرار بگیرد. اما نظام حقوقی کشورهای مورد مطالعه با اتکاء بر رویه قضایی طولانی در رابطه با مصونیت حرفه ای وکیل، توانسته به تعریفی روشن از آن دست یافته و در رویارویی مصونیت با مسئولیت وکیل، به طور صحیح و موثر عمل نماید و با مشخص نمودن حدود و ثغور آن، تعارض را کاهش داده و امکان سوءاستفاده از این مزیت قانونی را محدودتر نماید. در نظام حقوقی ایران، با وجود سابقه قانونگذاری نسبتا طولانی در زمینه وکالت دادگستری، همچنان مصونیت قضایی وکیل، مبهم و گاه در تعارض با مسئولیت او شناخته می شود. هدف این پژوهش، شناسایی این امتیاز قانونی و نحوه اعمال آن در صورت تعارض با مسئولیت حرفه ای وکیل است که با مطالعه مقررات، آرای قضایی و نظریه های حقوقدانان کشورهای مورد تحقیق به روش مقایسه ای انجام شده است.

ساختار رکن روانی جرم پس از ضرورت مواجهه حقوق کیفری با جرائم غیرعمدی، دچار تحوّلاتی شده است که مطابق با آن، خطا یا تقصیر نیز در مراتب رکن روانی جرم قرارگرفته است. احراز تقصیر در مراتب رکن روانی، حقوق کیفری را نیازمند ارائه یک ضابطه در نحوه احراز و تعیین مصادیق آن ساخته است؛ لذا نحوه ارزیابی تقصیر و تعیین مصادیق آن، سوالات اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. یافته های پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، حاکی از آن است که نظرات ارائه شده مبنی بر عینی یا ذهنی صرف بودن معیار سنجش تقصیر، با عنایت به تفاوت های بنیادین در مبانی مسئولیّت کیفری و مدنی، راهگشا نبوده و تلفیقی از این دو معیار، با سیستم جزایی ایران سازگارتر می باشد. مطابق با این رویکرد، صرف صدور رفتار خطرناک، پیش بینی خطر را مفروض ساخته و احراز عدم امکان پیش بینی ذهنی خطر، فرض قبلی را مخدوش می نماید. علاوه بر این، در رابطه با مصادیق تقصیر جزایی، قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در یک اقدام نوآورانه، تمامی گونه های تقصیر را ذیل دو مصداق بی احتیاطی و بی مبالاتی قرار داده و حالات عینی تقصیر را به ترتیب؛ در قالب دو رفتار مثبت و منفی تعریف نموده است. پرسش از مبانی ضرورت مواجهه کیفری با رفتارهای تقصیری نیز موضوع مهم دیگری است که مطابق با دیگر یافته های این پژوهش، اصل صدمه و خطر این اقتضاء را دارد که صدور رفتار خطرناک، علی رغم عدم بهره مندی از عمد مجرمانه، واکنش کیفری را به همراه داشته باشد؛ زیرا عدم توجّه به عواقب رفتار، علی رغم توانایی در انجام آن، جامعه را که نیازمند حفظ ارزش های اجتماعی از قبیل احساس امنیّت و برقراری عدالت اجتماعی می باشد، به پاسخ کیفری در قبال مرتکب رفتاری که این ارزش ها را پایمال می کند، ترغیب می نماید؛ بنابراین امروزه زندگی شهروندی که از ماهیّت دو جانبه ای برخوردار است، پاسخ کیفری به رفتار نامتعارف و خطرناک را نوعی پاسخ به نیاز شهروندی می بیند.

مسئله مهاجرت غیرقانونی و پیامدهای حقوقیِ ناشی از آن، به ویژه هنگامی که کودکان و نوجوانان در میان مهاجران باشند، یکی از پیچیده ترین چالش های نظام قضایی و حمایتی کشورهاست. در ایران، حضور قابل توجه کودکان و نوجوانان افغانستانی در وضعیت های اقامتی نامطمئن، نیازمند تدابین ویژه ای در فرآیندهای قضایی است تا هم حقوق قانونی و هم مصلحت عالی آنان محافظت شود. رأی صادره در پرونده کلاسه ی ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۴۵۷۶۲۶۳ در دادگاه اطفال و نوجوانان تهران، نمونه ای شاخص از شکل گیری چنین رویکردی است؛ رأیی که در آن قاضی، با توجه به شرایط واقعی نوجوان افغانستانی پرونده، مصلحت او را در اولویت قرار داده و حکم را در راستای حمایت از آینده و کرامت کودک صادر کرده است. این حکم حاکی از گرایشی حمایت محور در رویه قضایی است که نشان می دهد امکان آشتی دادن الزامات اقامتی با ضرورت های حقوق بشری و تحولات زندگی نوجوانان وجود دارد. در متن رأی، علاوه بر توجه به نظم عمومی و ضوابط حقوقی، میزان تاثیر تصمیم قضایی بر رشد، تحصیل، و امکان بازگشت یا تداوم زیست اجتماعی نوجوان ملاک سنجش قرار گرفته و تدابیر حمایتی متناسب با این واقعیت ها اتخاذ شده است. چنین رویکردی نه تنها به تأمین منافع قانونی دستگاه قضایی کمک می کند، بلکه ضامن اجرای مؤثر تعهدات بین المللی و اخلاقی نسبت به حقوق کودک نیز محسوب می شود. تجربه پرونده یادشده می تواند راهنمایی عملی برای قضات و دستگاه های مرتبط فراهم آورد تا در مواجهه با پرونده های مشابه، با نگاهی واقع گرایانه و کودک مدارانه، تصمیماتی صادر کنند که هم عدالت را تأمین سازد و هم از آسیب پذیری نسل جوان در موقعیت های مهاجرتی بکاهد.

نیروی انس انی کلیدی ترین و حس اس ترین نقش را در شکل گیری یک نظام اداری پویا و کارآمد ایفا می کند. اس تقرار نظام گزینش به منظور مشروعیت زایی برای صاحبان مناصب و تحقق رس الت نهادهای اداری بر اس اس شاخص ها و معیارهای متفاوت و به وس یله نهادهای متعدد انجام می شود، متولی این امر در کشور ما مراجع گزینشی است. نظ ارت قضایی ب ر تصمیم ات و اقدام ات این مراجع در اجرای قوانین و مقرراتی که قانون به آنها واگذار کرده است، در صلاحیت دی وان عدال ت اداری به عنوان مرجع قضایی نظارت بر رعایت بایسته های قانونی ق رار دارد. در ای ن می ان در ط ول س الیان متم ادی پ س از تأس یس و فعالی ت این مراجع، دی وان در قضای ا و آرای متفاوتی، اق دام ب ه نظ ارت قضایی ب ر مصوب ات و تصمیم ات صادره نم وده اس ت. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که جهات نظارت قضایی بر آرای مراجع گزینشی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری چیست. به طور خلاص ه م یت وان گف ت مح ور اصل ی آرای ابطال ی، عدم رعایت جهات شکلی (نحوه ابلاغ، تعداد اعضای صادر کننده) و ماهوی (خ روج از ح دود اختی ارات و صلاحیت ها، مستدل و مستند نبودن و شخصی بودن مسؤولیت کیفری) است.

علیرغم گذشت ده ها سال از تصویب قانون تجارت در ایران، هنوز شرکت های تجاری به واسطه عدم تکیه بر نهادهای فقهی دارای جایگاه حقوقی قابل اتکایی نشده اند. از جمله آثار ناشی از این نقیصه، فقدان تحلیل دقیق از روابط ارکان مختلف شرکت های تجاری با یکدیگر است. سؤال پژوهش حاضر از این قرار است که روابط ارکان مختلف شرکت های سهامی به عنوان مهم ترین قسم شرکت های تجارتی با یکدیگر چگونه و بر چه بنیادی در فقه اسلامی و حقوق ایران قابل توجیه است؟ پندار نگارندگان این است که «قاعده استیمان» در فقه امامیه، موضعی است که برای این تحلیل باید به سراغ آن رفت. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی نظریات گوناگون ارائه شده از قاعده استیمان، و بررسی اشکالات وارده بر آن ها، و با ذکر این مقدمه که شرکت های تجاری و مدنی دو نهاد متمایز و غیرقابل مقایسه می باشند، این برآیند حاصل گشت که در شرکت های سهامی، سهامداران با عقد یک قرارداد امانی و ابراز اعتماد به شخصیت حقوقی شرکت، وی را امین خود قرار می دهند و سپس شرکت، ارکان اداره خود را به عنوان امین خود بر می گزیند. این تحلیل از روابط شرکت های تجاری، به نظر متناسب ترین تحلیل در فقه و حقوق ایران و البته یک تحلیل راهگشا برای گشودن برخی گره های موجود در حقوق شرکت ها است، که می تواند برای اصلاحات قانونی، مدنظر قانون گذار قرار گیرد.

مقدمه: معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری با هدف ایجاد مشوق ها بین کشورهای مختلف منعقد می شوند؛ بااین وجود این معاهدات ممکن است از سوی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که دولت آن هاطرف معاهدات مذکور نیستند، مورد سوءاستفاده قرار گیرند. یکی از مصادیق این نوع سوءاستفاده ها، سوءاستفاده از روند، در قالب «تغییر ساختار شرکت» است که دیوان داوری ایکسید در پرونده های مختلف سرمایه گذاری بین المللی به دفعات با آن مواجه بوده است. در این موارد دیوان داوری ایکسید در پرونده های متعدد نشان داده اجازه استناد به صلاحیت دیوان در فرض احراز سوءاستفاده از روند دادخواهی را نخواهد داد، چراکه این اقدام با اهداف کنوانسیون، از جمله ترویج سرمایه گذاری بین المللی و توسعه اقتصادی کشورهای میزبان سرمایه در تعارض است. در این پژوهش نویسندگان با هدف تحلیل مفهوم سوءاستفاده از روند و نحوه تحقق آن در قالب تغییر ساختار شرکتی، سعی در ارائه تحلیلی جامع در رابطه با موضوع تحقیق و موازین عدم اجابت دعاوی ناشی از سوءاستفاده از طریق ساختار سرمایه گذاری شرکتی دارند.   روش: نویسندگان با روش کتابخانه ای و با ابزار فیش برداری به جمع آوری مطالب و تحلیل داده های تحقیق پرداخته اند. در این خصوص در ابتدا به تبیین مفهوم سوءاستفاده از روند و مقایسه آن با مفهوم سوءاستفاده از حق پرداخته شده و متعاقب آن نحوه تحقق سوءاستفاده از روند در پرتو تغییر ساختار شرکتی تحلیل شده و در نهایت به تحلیل یافته های تحقیق در رابطه با نقش حسن نیت و سایر سازوکار های حقوقی در راستای جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند پرداخته شده است.   یافته ها: با مداقه در مباحث تحلیلی مقاله، از آنجایی که سوءاستفاده از روند دادخواهی، به طور مشخص از طریق تغییر ساختار شرکتی، از یک طرف عملی برخلاف اصل بین المللی حسن نیت در داوری های بین المللی تلقی شده و از طرف دیگر با اهداف مفروض در اجرای منصفانه حقوق و تضامین پیش بینی شده در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری که با هدف ترویج سرمایه گذاری بین المللی و تحصیل منافع ملموس برای کشور میزبان سرمایه و ارائه تضامین درخور توجه به سرمایه گذاران واقعی تعارض دارد، همگام با دیدگاه حقوقدانان، دیوان داوری ایکسید نیز در پرونده های متعدد، از پذیرش خواسته های مبتنی بر سوءاستفاده از روند خودداری کرده است. در خصوص چرایی عدم اجابت ادعاهای مطروحه در چنین مواردی که از طریق تغییر ساختار شرکتی به عنوان یکی از صور سوءاستفاده از روند تحقق می آید؛ و بر مبنای آن خواهان ها در واقع با تغییر ساختار شرکت، صرفاً به عنوان عاملی جهت تحصیل مزایای یک معاهده دوجانبه مشخص عمل کرده اند که قبل از تغییر ساختار شرکت حق استناد به معاهده دوجانبه مربوطه را نداشته اند، چنین اقداماتی در بیشتر پرونده ها با ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت های میزبان سرمایه، به عنوان خواندگان پرونده مواجه شده اند و محاکم داوری نیز در نهایت با پذیرش ایراد خواندگان، حکم به ضرر خواهان ها در پرونده های متعدد صادر کرده اند. در این خصوص چهار الزام وجود صلاحیت شخصی، صلاحیت زمانی، صلاحیت موضوعی و همچنین الزام رضایت از جمله معیارهای هستند که رویه داوری تحت مقررات ایکسید نشان داده در صورتی که عمل خواهان با ملزومات یکی از این معیارها منطبق نباشد، می تواند در جرگه دلائل عدم پذیرش ادعاهای مطروحه باشد.   نتیجه گیری: با توجه به فقدان تعریف مشخص از واژه سرمایه گذاری در ماده 25 کنوانسیون ایکسید، الزامات در نظر گرفته شده برای پذیرش و تحلیل دعاوی سرمایه گذاری در کنار اصل بین المللی حسن نیت؛ از جمله مواردی هستند که رویه داوری سرمایه گذاری بین المللی نشان داده با سخت گیری در احراز آن ها می توان در فرض طرح ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت میزبان سرمایه، از پذیرش ادعاها علیه دولت های میزبان سرمایه با هدف جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند دادرسی های مرکز داوری ایکسید و همچنین در جهت عدم استناد توأم با سوءنیت به مفاد معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری جلوگیری کرد.  

اقتصاد یکی از ارکان مهم ثبات در نظام قانونی و اجتماعی هر جامعه ای است و عدم وجود ثبات و سلامت در روابط اقتصادی سبب ایجاد مشکلات عدیده برای دولت ها می گردد. ازاین رو، سیاست گذاران جنایی در سراسر جهان از جمله ایران، همواره در تلاش بوده اند تا با جرم های اقتصادی به عنوان پدیده پیچیده ای که ساختارهای اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد مقابله کنند. بااین حال، سیاست جنایی ایران درزمینه های گوناگون از جمله تعیین مفهوم، قلمرو و مصادیق قانونی جرم اقتصادی، احراز شرایط تحقق جرم، امکان صدور دستور موقت، صلاحیت مراجع و مرور زمان، با ابهام، چالش و ناکارآمدی مواجه است. این پژوهش با رویکردی توصیفی-تحلیلی و به روش تحقیق کتابخانه ای انجام شده است. داده ها از طریق فیش برداری از منابع معتبر گردآوری شده اند و سپس مورد تجزیه و تحلیل کیفی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاضر بر این امر دلالت دارد که قانونگذار باید ضمن بازنگری و تبیین مفهوم، مصادیق و قلمرو جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی -به عنوان محور اصلی سیاست جنایی تقنینی- ضابطه ای روشن برای تشخیص جرم اقتصادی ارائه کرده و ابهامات قانونی را که موجب تشتت رویه قضایی شده است رفع کند. بر این اساس، با هدف کارآمدی سیاست جنایی تقنینی و قضایی پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

امروزه تغییرات اقلیمی و مقابله با آن، به نگرانی مشترک دولتهای درحال توسعه و توسعه یافته تبدیل شده است. از سویی این تغییرات خسارتهای کلانی را بویژه به دولتهای درحال توسعه وارد کرده و از سوی دیگر همراهی آنها با تدابیر جهانی تقلیل و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و بویژه کربن، فشارها و هزینه های اقتصادی سنگینی را بر اقتصاد شکننده این دولتها تحمیل می کند. در این میان، دولتهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) فشار دوچندانی را متحمل شده و خواهند شد؛ ایده بلندپروازانه حذف کامل انتشار کربن موسوم به کربن خالص صفر، در نزدیک به دو دهه درآمدهای نفتی این دولتها را تقریبا به نصف کاهش خواهد داد. از اینرو، بررسی رویکرد این دولتها نسبت کاهش انتشارگازهای گلخانه ای و بویژه کربن در نظام حقوقی کارزار جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، ضروری است. این مقاله، با بررسی تحلیلی و تطبیقی عضویت دولتهای نفتی اوپک در اسناد جهانی تغییرات اقلیمی و بویژه توافقنامه پاریس و نحوه مشارکت آنها در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به دنبال پاسخ به این سئوال است که این دولتها چه رویکردی نسبت به رژیم جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی و حذف کامل انتشار کربن دارند؟ در پاسخ، بنظر می رسد که دولتهای عضو اوپک ضمن همراهی با رژیم جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی به دنبال رویکردی هستند که در آن ضمن تقلیل انتشار کربن ناشی از نفت و گاز، این منابع همچنان در سبد انرژی جهانی حفظ شوند. توجه به این یافته، می تواند ضمن آگاهی از جهتگیری آتی رژیم جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، تصویر روشنتری را در اختیار تصمیم سازان ایرانی در چگونگی همراهی با تدابیر جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، ارائه دهد.

نظریه های عدالت محور رونالد دورکین و جان رالز، علی رغم تعلق به سنت لیبرالیسم اخلاقی، دو قرائت متمایز از نسبت میان اخلاق، حقوق و قانون اساسی ارائه می دهند. دورکین با ابتنا بر نظریه «قانون به مثابه یکپارچگی هنجاری»، قانون اساسی را ساختاری زنده و معطوف به اصول اخلاقی عدالت، کرامت انسانی و برابری تلقی می کند که تفسیر آن باید در پرتو بهترین توجیه اخلاقی برای کل نظام حقوقی صورت گیرد. در برابر او، رالز با صورت بندی نظریه «عدالت به مثابه انصاف» و تکیه بر مفهوم «ساختار بنیادین»، بر نقش نهادهای سیاسی در تحقق عقلانیت عمومی و تضمین آزادی های اساسی در جامعه ای کثرت گرا تأکید می ورزد. نگارندگان مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی- تطبیقی، ضمن بازخوانی انتقادی آثار بنیادین این دو متفکر و با اتکا به تفاسیر فلسفی و حقوقی معتبر، به بررسی وجوه افتراق و اشتراک آنها در نسبت با تفسیر قانون اساسی می پردازند. یافته ها نشان می دهد که دورکین، تفسیر قانون اساسی را تداوم کنش اخلاقی فردی و مسئولیت پذیری هنجاری در قبال اصول عدالت می داند، درحالی که رالز، طراحی عقلانی نهادهای منصفانه را بنیان تحقق عدالت اجتماعی تلقی می کند. این تقابل مفهومی، افق های تازه ای برای بازاندیشی در مبانی حقوق عمومی، به ویژه در زمینه هایی همچون مشروعیت قدرت عمومی، تفسیر اخلاق محور قانون و منزلت قانون اساسی به مثابه ابزار تحقق کرامت انسانی فراهم می آورد. افزون بر این، مقاله حاضر با تمرکز بر حقوق اساسی ایران نشان می دهد که کاربرد این دو دستگاه نظری در بستر بومی، می تواند در تبیین مسائل محوری همچون آزادی اجتماعات (اصل ۲۷)، برابری شهروندان (اصل ۲۰) و نظارت استصوابی (اصل ۹۹) الهام بخش باشد و راهکارهایی را برای ارتقای مشروعیت و کارآمدی نظام حقوقی ایران عرضه کند.