ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۴۲۱ تا ۱۶٬۴۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۶۴۲۱.

ممتنع شدن اجرای قرارداد با نگرشی تطبیقی به فقه، حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۸۱
مقدورالتسلیم بودن مورد معامله یکی از شرایط اساسی صحت قرارداد است. به موجب این قاعده، از آن جا که هدف نهایی همه عقود، وصول هریک از عوضین به طرف دیگر به جای عوضی است که او می دهد، لذا تعهد ناممکن را باید باطل شمرد. قاعده بطلان عقد به دلیل تعذر وفا به آن، نه تنها در فقه و حقوق ایران مورد توجه است، بلکه در حقوق خارجی نیز منشا اثر بوده، تئوری های متعددی درباره آن مطرح شده است؛ چنان که در کامن لا نه تنها غیر ممکن شدن اجرای تعهد موجب سقوط تعهد متعهد می گردد، بلکه عقیم شدن قرارداد یا منتفی شدن هدف یکی از طرفین از انعقاد عقد نیز از موجبان معافیت متعهد اعلام شده است. در مقاله حاضر، پس از بررسی تئوری های موجود در نظام کامن لا به بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران با تکیه بر فقه خواهیم پرداخت.  
۱۶۴۲۵.

وحدت و تهافت رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (پاییز و زمستان 1391)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۶ تعداد دانلود : ۵۸۷
* مسئولیت مدنی رویه قضایی درمورد مسئولیت مدنی قاضی * حقوق خانواده رویه قضایی درمورد اثبات نشوز رویه قضایی درمورد مطالبه ارش البکاره رویه قضایی درمورد بار اثبات دعوا در دعوای مطالبه نفقه زوجه با وصف زندگی مشترک زوجین تهافت آراء درمورد شرایط لازم جهت تجویز ازدواج مجدد تهافت آراء درمورد شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تهافت آراء درمورد نسبت میان نفقه و تمکین
۱۶۴۲۶.

تعهدات و مسئولیت دولت ها در زمینة حمایت و حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها با تأکید بر پسماندهای خطرناک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۳۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۴۱۹
آلودگی ناشی از پسماندها یکی از دغدغه های امروزی بشر است. اسناد بین المللی زیست محیطی تعهدات و نیز مسئولیت هایی را برای دولت ها در زمینة حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها به وجود آورده اند. بدین سبب در این مقاله سعی شده است که تعهدات گوناگون و مشترک دولت ها و نیز مسئولیت آن ها برای حراست از محیط زیست در برابر پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک و نیز مدیریت صحیح آن ها بررسی شود. این مقاله نتیجه می گیرد که قواعد الزام آوری در زمینة مدیریت صحیح پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک ایجاد شده است، اما آنچه نیاز است افزایش همکاری های ملی و بین المللی به منظور نظارت بر فعالیت های دولت ها و نقش مؤثرتر مراجع حقوقی صلاحیت دار بین المللی در خصوص آلودگی های ناشی از پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک است.
۱۶۴۲۷.

مبانی و آثار اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۷۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۰۸
مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی طرف های دعوی است. همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک از طرف های دعوی، قدرت پاسخگوی به طرف مقابل را داشته باشد. این اصل، هم در اسناد فراملی و هم در مقررات داخلی منعکس شده است. حقوق کیفری مدرن، اتخاذ و اجرای ضمانت اجرای کیفری را در مورد متهم غایب، مذموم می شمارد و صرفاً در موارد نادر و با وجود شرایطی خاص، فرایند رسیدگی درغیاب متهم و صدور حکم محکومیت را تجویز کرده است و بر همین مبنا، شیوه ویژه اعتراض به حکم غیابی با نام واخواهی افزون بر شیوه های دیگر اعتراض را هم پیش بینی کرده است. اصل فوق برای حمایت و محافظت از منافع اصحاب دعوی اعم از شاکی و متهم پیش بینی شده است. با وجود چالش های فراروی این اصل، آثار و نتایج حاصل از اجرای آن، در جهت تضمین حقوق و منافع طرف های دعوی است، هر چند ممکن است آثار منفی محدودی هم داشته باشد ولی راهکار رفع این آثار منفی هم وجود دارد واصولاً دادرسی عادلانه و واقعی در پرتو عمل به آن، امکان پذیر است. در ضمن بر این اصل، استثنائاتی بنا بر وجود مصالحی خاص، وارد شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، آشکارسازی اهمیت پیش بینی و اجرای اصل دادرسی کیفری حضوری در اسناد فراملی و مقررات داخلی است
۱۶۴۲۸.

قرائت فقهی حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۲ تعداد دانلود : ۶۷۵
فقه اسلامی ریشة حقوق و مکتب اقتصادی و محیط پرورش علم اقتصاد اسلامی و رکن رکین نظام اقتصاد اسلامی است. حقوق و اقتصاد دو شعبه از علوم انسانی اند که پیش از قرن 18 مستقل از یکدیگر نبوده اند. با گسترش روش شناسی تجربی و غلبة آن بر اقتصاد، به تدریج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهای حقوقی مطرح شد. مقالة پیش [j1] رو کوشیده است ضمن اثبات رابطة حقوق و اقتصاد، ترابط آن دو را بر اساس مبانی فقهی توجیه کند و در ادامه به طراحی دروس تلفیقی از حوزه های معرفتی سه گانه بپردازد. انواع رویکرد درون رشته ای موازی، میان رشته ای، چندرشته ای متقاطع و متکثر و فرارشته ای، محاسن و معایب هر یک ملاحظه شده و با رویکردی ترکیبی با لحاظ محاسن گونه های مطرح به تولید رشتة علمی فقه و حقوق اقتصادی با به کارگیری اهالی علم و فن در هر سه عرصه پرداخته شده است. امید است، سرمایه های انسانی آن مضاعف شود و توانمندی و کارآمدی این دانش در مقابله با مشکلات حیات اجتماعی ارتقا یابد. این مقاله انعکاسی درخور از این تحرک علمی است.
۱۶۴۲۹.

بررسی حقوقی ضابطه ی اصالت آثار ادبی و هنری (همراه با نقد رأی دادگاه شعبه 1083 دادگاه عمومی کیفری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰۰ تعداد دانلود : ۸۹۳
مهم ترین شرط حمایت قانونی از آثار ادبی و هنری، داشتن اصالت است. هنگام بررسی اصالت آثار ادبی و هنری، باید به تفاوت اصالت با تازگی و کیفیت اثر توجه کرد. پرسش اصلی این پژوهش این است که مفهوم اصالت در آثار ادبی هنری و تمایز آن از مفاهیم مشابه چیست؟ در این پژوهش، پس از بررسی مفهوم اصالت، انواع آن و جدا سازی آن از مفاهیم مشابه، ضابطه ی اصالت را در حقوق کشورهای دیگر و معاهدات بین المللی (کنوانسیون برن، کنوانسیون رم، موافقت نامه ی تریپس و عهدنامه ی کپی رایت سازمان جهانی مالکیت فکری) بررسی می کنیم. عدم شناخت دقیق مفهوم اصالت و عدم تمایز میان این مفهوم با تازگی و کیفیت اثر، به صدور آراء ناموجه از سوی برخی محاکم انجامیده است که در این مقاله به یکی از آنها، یعنی شکایت آقای (ش.ط) (نویسنده ی کتاب یوسف صدیق) علیه آقای (ف.س)، نویسنده و کارگردان سریال یوسف پیامبر(ع) که در سال 1387 و به اتهام سرقت ادبی صورت گرفت، می پردازیم و آن را مورد نقد قرار می دهیم.
۱۶۴۳۱.

مسؤولیت کشورهای ناتوان با تأکید بر استفاده کنش گران غیردولتی از سرزمین آنان در حمله به کشور خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۱ تعداد دانلود : ۵۹۵
پایان جنگ سرد مصادف با ظهور چشمگیر کشورهای ناتوان در حقوق بین الملل بوده است. حضور فعال کنش گران غیردولتی در قرن بیست و یکم به همراه بروز کشورهای ناتوان که در وضعیت نابسامانی به سر می برند مشکلات فراوانی را برای جامعه بین الملل به دنبال داشته است، حال اگر این کنش گران در چنین کشورهایی مأمن گزینند و اقدام به فعالیت نمایند، تهدیدی که از سوی کشورهای ناتوان متوجه جامعه بین الملل می شود چندین برابر خواهد شد و بسیار ضروری است که این موضوع در مرکز توجه قرار گرفته و راه حلی برای آن اندیشیده شود تا صلح و امنیت هرچه بیش تر در سطح بین الملل حکم فرما شود. در صورت انتساب فعالیت کنش گران به کشورهای میزبان، تردیدی در مسؤولیت آن ها و حق کشور قربانی به دفاع مشروع نخواهد بود، اما اگر کنش گران غیردولتی با سوءاستفاده از ناتوانی کشورهای میزبان از سرزمین آن ها علیه کشورهای دیگر اقدام به حملات خرابکارانه نمایند، حق کشورهای قربانی به پاسخ مسلحانه به اقدامات کنش گران باقی خواهد بود هر چند رعایت اصل حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورهای ناتوان ایجاب می کند که پاسخ تنها محدود به پایگاه های کنش گران باشد و دامنه آن به دیگر مناطق کشور میزبان تسری نیابد.
۱۶۴۳۲.

قانون گرایی پلیس در دستگیری و بازداشت با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۷۷
پلیس بهعنوان یکی از دستگاههای موثر در چرخه کیفری و از عوامل برخورد با متهمان و مجرمان می باشد. گاهی این رویارویی اجتناب ناپذیر، منجر به دستگیری یا با قصد بازداشت افراد انجام می شود. از طرفی در اکثر قوانین اساسی کشورها و اصول شناخته شده حقوقی احترام به آزادی افراد و منع از دستگیری و بازداشت افراد بدون ترتیبات قانونی مورد تاکید واقع شده است. حال با توجه به مطالب اشاره شده، باید دید پلیس در قوانین ایران که با عنوان ضابط عام شناخته شده و مقنن و متعاقب آن دستگاه قضایی اختیار دستگیری و یا مجوز بازداشت را به مامورین این دستگاه داده است. باید چه قواعد و اصولی را رعایت نمایند تا ضمن انجام وظیفه، قانون را به نحو احسن رعایت و باعث قانون گرا شدن رفتار حرفه ای خود در اذهان عوام جامعه و خواص شوند، در این تحقیق که تلفیفی از تجربیات و مطالعات کتابخانه ای است به این موضوع پرداخته شده است.
۱۶۴۳۳.

نقش قانون در سلامت اجتماعی و پیشگیری از جرایم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۷۸
امروزه یکی از روش های رایج به منظور درمان بزهکاران و اصلاح آنان و پیشگیری از وقوع جرم در بیشتر کشورهای دنیا، شیوه مذهب درمانی است. یکی از بهترین عوامل بازدارنده از ارتکاب که اثر بسیار مهمی دارد عامل مذهب است. زمانی که در جامعه ای نقش مذهب و عوامل معنوی پررنگ می شود بی شک میزان جرم و جنایت نیز کاهش می یابد به گونه ای که در بررسی ها و تحقیقات صورت گرفته مشخص شده است غالب مجرمان، افرادی دور شده از دین هستند و در خانواده هایی پرورش یافته اند که ارزش های معنوی کمرنگ شده و ارزش های مادی جای آن را گرفته است. بر این اساس در این پژوهش به عوامل موثر در سلامت اجتماعی و نقش قانون در امنیت و پیشگیری جرایم خواهیم پرداخت.
۱۶۴۳۴.

مسئولیت مدنی دادورز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۳۵۱
روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه ای و اسنادی است. دادورز، از جمله کارمندان دولت است که عهده دار عملی کردن مفاد و مندرجات رأی و اجرائیه می باشد. وظایف وی به عنوان یک مستخدم و تکالیف و اختیارات او در قانون اجرای احکام مدنی به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که اجرای عدالت از امور حاکمیتی می باشد، اجرای احکام، ثمره ی تحقّق عدالت وآیینه تمام نمای آن است که در قالب رأی ارائه شده است که رأسا مانند اجرای دستور موقت یا به وسیله ی اجرائیه برای اجرا به دادورز ارجاع می گردد یا حسب قوانین موضوعه مکلّف به اجرای رای می شود. از نتایج این تحقیق این است که دادورز چنانچه عمدا به دیگری خسارت وارد نماید مسئول است و اعمال حاکمیتی قوه ی قضائیه، نافی مسئولیت او در ایراد زیان در اثر تقصیر نیست. اختیارات دادورز، در قانون اجرای احکام اقتضای پاسخگویی شخصی ومسئولیت در برابر ایراد خسارت است. در توزیع مسئولیت، به غیر از موارد مصرّحه ی قانونی، نمی توان پذیرفت مسئولیت به نحو تضامن باشد. در اجتماع اسباب در صورت دخالت دادگاه به هر طریقی ، دادورز مسئولیت نخواهد داشت. در صورتی که همه ی عوامل نقش برابر داشته باشند مسئولیت برابر دارند. با نقص وسایل، به موجب ماده ی 11 قانون مسئولیت مدنی ، دولت و در صورت توجه زیان به نقص وسایل و تقصیر دادورز، هر دو مسئول اند. چنانچه برخی از اسباب، نقش بیشتری در ایراد زیان داشتند اقتضای عدالت و انصاف است که مسئولیت به میزان دخالت باشد.
۱۶۴۳۵.

تعامل میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری یا تعارض با قواعد عمومی قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۲۹۰۳ تعداد دانلود : ۱۳۰۶
رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری از جهات مختلف در خور توجه است. در خصوص این که بین این دو رشته از حقوق تعارض یا تعامل وجود دارد سخن بسیار است. برخی بر این باورند که مقررات حاکم بر این دو حوزه در تعارضند؛ زیرا آن یکی به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار تأسیس شده و بر رفتار بنگاه اقتصادی نظارت دارد تا رقابت در بازار مخدوش نشود و این یکی در پی حمایت از حقوق انحصاری حاصل از دارایی های فکری است. عده ای دیگر بر این باورند که بین این دو تعارضی وجود ندارد؛ ولی آنچه اختلاف انگیز می نماید مبنای استدلال و توجیه نظر اخیر است؛ زیرا عده ای با توجه به خصوصیات حقوق رقابت، آن را مسلط بر حقوق مالکیت فکری می دانند، حال آن که عده ای دیگر به تعامل بین این دو عقیده دارند. بر فرض پذیرش نظریه تعامل یا تبعیت مالکیت فکری از حقوق رقابت، چند سؤال اساسی مطرح است که باید برای هریک از آن ها پاسخ مناسبی یافت: این که سلطه حقوق رقابت بر حقوق مالکیت فکری چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها و اصول حاکم، نظیر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی دارد؛ آیا قواعد عمومی قراردادها نیز تابع حقوق یادشده است یا خیر؛ در هر حال آیا «تعامل» بین دو رشته حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت، «تبانی» علیه اصول یادشده تلقی می شود؛ و در صورتی که حفظ رقابت ایجاب کند آیا می توان مالک حق انحصاری را به انتقال حق یا موافقت به استفاده سایرین از آن اجبار کرد؟ در این مجال ما در پی اثبات این فرض هستیم که اصل حاکمیت اراده در مقابله با حقوق رقابت منعطف است. میزان این تأثیرپذیری در نظریه «امکانات اساسی» مشهود و قابل توجیه است.
۱۶۴۳۶.

مسئولیت ناشی از قطع مذاکرات پیش قراردادی، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران. فرانسه. اصول قراردادهای بین المللی و اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : ۳۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۲۰۸
به طور معمول مذاکرات مقدماتی زمینه ساز انعقاد قراردادهای مهم است؛ در این مرحله از مراحل مقدماتی انعقاد قرارداد نیز اصل آزادی حکومت دارد؛ با این همه مسأله این است که در صورت قطع مذاکرات توسط یکی از طرفین با وجود اصل مزبور، بر اساس چه مبنایی می توان قطع کننده مذاکره را مسئول دانست و چه اثری بر مسئولیت مزبور بار می شود. این جستار با بررسی تطبیقی موضوع در حقوق فرانسه، حقوق ایران و اصول قراردادهای بین المللی و اصول حقوق اروپایی قراردادها به این نتیجه دست یافته است که در حقوق فرانسه و اصول پیش گفته نقض تعهد حسن نیت و ارتکاب تقصیر مبنای مسئولیت مزبور است و در نظام حقوقی ایران بسته به مورد و در صورت وجود شرایط، می توان از مبانی عام مسئولیت مدنی (تسبیب، لاضرر، غرور و تقصیر) در این زمینه بهره جست. در هر حال در صورت تحقق شرایط مسئولیت قطع کننده مذاکره، وی مکلف به پرداخت غرامت در خصوص کلیه خسارت های وارده خواهد بود؛ البته خسارت های مثبت و به تعبیری منافع صرفاً احتمالی حاصل از انعقاد قرارداد قابل مطالبه نخواهد بود.
۱۶۴۳۷.

معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات حقوقی - صنفی
تعداد بازدید : ۳۷۴۷ تعداد دانلود : ۶۲۸۲
معاملات در بازار اوراق بهادار کشورمان به خرد، بلوک و عمده تقسیم می شوند. در معاملات بلوک و عمده حجم بیشتر و قابل توجهی از سهام شرکت جابجا می شود. قیمت سهام این نوع معاملات عموماً از معاملات خرد بالاتر است و سازوکار انجام معامله و تسویه نیز تفاوت هایی با معاملات خرد دارد. معامله عمده بر اساس زمان تسویه ثمن به دو نوع عادی و شرایطی تقسیم می شود. فرایندی که طی آن سهام موضوع فروش به خریداران بالقوه عرضه می شود و آن سهام در سیستم معاملاتی خریداری می شود میان معاملات عمده عادی و عمده شرایطی مشترک می باشد، اما نحوه تحقق معاملات عمده شرایطی، روال متفاوتی را طی می کند. در معاملات عمده عادی، مبادله عوضین ظرف 3 روز انجام می شود؛ اما در معاملات عمده شرایطی، در حالی که انتقال سهام در زمان قطعیت معامله صورت می گیرد، پرداخت بخشی از ثمن، خارج از سازوکار بورس یا فرابورس و به صورت موجل انجام می پذیرد. بر همین اساس، این نوشتار به بررسی معاملات عمده سهام در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تفاوت ها و شباهت های قواعد حاکم بر معاملات عمده در این دو بازار می پردازد.
۱۶۴۳۸.

شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۳۵۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۷۴
در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور می تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند.
۱۶۴۳۹.

نظارت بر مجرمان خطرناک: چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۶۵۶ تعداد دانلود : ۱۷۰۸
یکی از موضوعاتی که با ورود به نوشتگان حقوقی و جرمشناسی در سال ها ی اخیر، مورد توجه خاصی قرار گرفته است، نظارت بر مجرمان، به ویژه مجرمان خطرناک است. این نظارتها با هدف حفاظت جامعه در برابر جرائم شدید مجرمان خطرناک اِعمال میشود و میتواند زمینهساز بروز چالشهای حقوقی و جرم شناسی شود. با توجه به اینکه تحقیقات موجود، کمتر به موضوع چالش های نظارت به مجرمان پرداختهاند یا با اتکا به منابع خارجی، صرفاً به دغدغهها و موانع بهکارگیری یکی از جلوههای نظارت اشاره کردهاند لذا مقاله حاضر با هدف بهرهگیری از قوانین موضوعه ایران و تکیه بر نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی به دنبال بیان مهم ترین چالش های نظارت بر مجرمان خطرناکو ارائه راهکار نسبت به رفع آن برآمده است. آگاهیبخشی کنشگران دستگاه عدالت کیفری از نتایج و مهم ترین چالش های اجرایی برنامههای نظارت در کشورهای دیگر، میتواند زمینهساز تدوین قوانین مؤثّر و طراحی برنامه نظارت بر مجرمان خطرناکیا اصلاح قوانین مرتبط با موضوع شود. حاصل نتایج تحقیق حاضر این استکه موضوع نظارت بر مجرمان خطرناکاز جهات مختلفازجمله مفهومی، به دلیل عدم مرزبندی مشخصاین مفهوم با مفاهیم مشابه؛ از حیثتعریف، به دلیل فقدان معیار یا مصادیق قانونی جرم و مجرم خطرناک و همچنین از جهت قانونی و اجرایی با کاستیها و مشکلات زیادی مواجه است. ازاینرو ضمن تبیین مفهوم نظارت، راهکارهای ارائه تعریف قانونی و مصادیق جرم و مجرمان خطرناکو برای تقویت نقش مجریان در کنترل مجرمان خطرناک، پیشبینی تدابیر نظارتی مانند ثبت، اعلام اجتماعی اطلاعاتمورد تأکید است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان