درخت حوزه‌های تخصصی

شرکت تک شریک، اصطلاحی نو در ادبیات حقوقی است و بدون آنکه در هیچ یک از قوانین موضوعه، نامی از آن برده شده باشد، تنها در تشکیل برخی از شرکت های چندشریکی توسط یک شخص در موارد منصوص و محدود، پیش بینی شده است. در کشورهای اتحادیه اروپا که سردمدار تشکیل این نوع شرکت ها به حساب می آیند در ابتدا نظرات موافق و مخالف زیادی در مورد این شکل نوین از فعالیت شرکتی وجود داشت که در نهایت منجر به ایجاد ساختار منسجم و قاعده مندی از چهارچوب شرکت تک شریک شد. در راستای انطابق با قواعد تجاری بین المللی، در ماده 479 از لایحه تجارت ایران، مورخ 1391، تشکیل شرکت با مسؤولیت محدود، به صورت تک شریک پیش بینی شده است؛ امّا نحوه تشکیل ابتدایی و موجودیت این شرکت به چه صورت است؟ ارکان سه گانه شرکت، در حالت تک شریک بودن، چه حالت ویژه ای پیدا می کند؟ جریان انحلال و تصفیه شرکت تک شریک چگونه است.

دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 با صدور رأی پرونده شکایت آلمان علیه ایتالیا مصونیت دولت ها و اموال آنها از هر گونه اقدامات قضایی در قلمرو دولت دیگر به دلیل ارتکاب اقدامات ناقض، حقوق بشر را به رسمیت شناخت و براساس آن ضمن پذیرفتن شکایت این کشور اقدامات دادگاه های ایتالیا در رسیدگی به پرونده هایی علیه دولت آلمان را خلاف اصل مصونیت دولت ها در حقوق بین الملل دانست و آن را مبتنی بر حقوق عرفی بین المللی و رویه کشورها خواند. اما دیوان قانون اساسی ایتالیا در سال 2014 با صدور رأیی اعلام کرد که اقدام قضایی علیه اموال دولت دیگر در قلمرو کشور دیگر اگر در نتیجه نقض اصول حقوق بشری و ارتکاب جنایات بین المللی باشد؛ قابل رسیدگی است. در نتیجه با ردّ نظر دیوان بین المللی دادگستری معتقد بر این شد حتی اگر عرف نیز این موضوع را تأیید کند، هم اکنون عرف و رویه کشورها در حال تغییر است. در این مقاله سعی می شود تا ابعاد این جدال حقوقی بررسی شود و در نهایت با به چالش کشیدن یکی از اصول مهم سال های اخیر رعایت شده در حقوق بین الملل چهره نظام معاصر این حقوق را تغییر دهد. همچنین شکل گیری عرف جدید در این رابطه و چالش کنونی موجود با صدور رأی دیوان قانون اساسی ایتالیا مورد بررسی قرار گیرد.

عرصه بین الملل در چند دهه گذشته شاهد ظهور تنوعی از بازیگران غیردولتی از جمله بومی ها و جوامع محلی بوده است و تأکید تدریجی بر رهیافت های پایین به بالا نسبت به توسعه پایدار، بر ضرورت وجود این بازیگران صحه گذارده و قدرت بخشیدن به آنها را شرطی اساسی در مبارزه با چالش های جهانی قلمداد نموده است. مقاله حاضر در پی آن است که میزان امتزاج ارزش ها و اعمال سنتی بومی ها و جوامع محلی را در سیاستگذاری های بین المللی تعیین و جایگاه گروه های مزبور را به ویژه در حقوق بین الملل حفاظت از جانوران وحشی مورد بررسی قرار دهد.

در پرونده ی حاضر، خریداران آپارتمانی دادخواست تنظیم سند رسمی علیه فروشنده مطرح نموده اند. خوانده بدون ایراد خدشه در حقانیت خواسته، آن را منوط به تحقق مطالبات خود دانسته است. دادگاه با محرز دانستن مالکیت خواهان، حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نموده است. محکوم علیه از حکم مزبور تجدیدنظرخواهی نموده و با طرح ایراد امر مختومه، از صدور حکم قطعی دیگری خبر داده که به درخواست او، در همین موضوع صادر گردیده است. اما دادگاه این ایراد را علیرغم وحدت اصحاب، موضوع و سبب دعوا، به جهت انقلاب محکوم له و محکوم علیه نپذیرفته و با نظر به موافقت نتیجه دو حکم، عدم تمایل محکوم علیه بر اجرای حکم پیشین و وضعیت دشواری که مجموعه این شرایط برای محکوم له ایجاد نموده، رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید کرده است.

این مقاله در پی نقد و بررسی شیوه استناد فقهاء به روایت اسحاق بن عمار بر حکم پیوند عضو پس از قصاص می باشد و بدین منظور با در پیش گرفتن روش کتابخانه ای، پس از طرح بحث و بیان دیدگاه های موجود در مساله، به نقد و بررسی آن ها می پردازد و در پایان در ضمن اثبات صحت استناد به این روایت، نظریه عمومیت حکم قطع عضو پیوند خورده نسبت به جانی و مجنی علیه را از آن استنباط نموده و بر خلاف دیدگاه مشهور فقهاء، تفصیل بین محدثه و یا مبقیه بودن جنایت برای قطع عضو را مطرح می نماید.

اعتبارات اسنادی به دلیل ویژگی های خاص خود، رایج ترین روش پرداخت در معاملات بین المللی هستند. در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی، بانک گشاینده به صورت غیر قابل برگشت در برابر ارائه اسناد شرط شده در مفاد اعتبار اسنادی، متعهد به پذیرش پرداخت می شود، اما این تعهد غیرقابل برگشت بانک که اطمینان کافی را برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند، گاه به دلیل ایجاد فورس ماژور از بین می رود. در میان مصادیق فورس ماژور، تحریم های اقتصادی و به طور خاص تحریم های بانکی که در سال های اخیر علیه برخی کشورها و ازجمله جمهوری اسلامی ایران اعمال شده اند، از اهمیت فراوانی برخوردار هستند. تحریم بانکی که معمولاً شرایط اصلی فورس ماژور، یعنی خارجی بودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن را داراست، موجب رفع مسئولیت بانک در شرایط تحریم دولت و یا شرکت های متبوع دولت مورد تحریم می شود. درج شرط فورس ماژور یا شرط تحریم در قرارداد اعتبار اسنادی با بانک می تواند در مواردی که تردیدهایی در خصوص جایگاه حقوقی تحریم وجود دارد اطمینان لازم را به بانک گشاینده اعتبار اسنادی بدهد.

یافته های این مقاله حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی فعلی بر خلاف قانون مجازات اسلامی سابق، توبه را ضابطه مند نموده و قواعد آن را به صورت کلی و دقیق در مجازاتهای حدی و تعزیری ذکر کرده است. توبه در اکثر جرایم حدی به رسمیت شناخته شده است. در تعزیرات به جز موارد محدودی، توبه باعث سقوط مجازات نگردیده و صرفاً تخفیف در مجازات را سبب می شود. قانون مجازات اسلامی، قوانین شکلی مربوط به توبه را نیز در موادی معین نموده و لذا از این جهت تکلیف دادگاه را روشن ساخته است. ایجاد محدودیت بدون ضرورت برای پذیرش توبه در برخی موارد، از جمله ایرادات وارد به قانون مجازات اسلامی است. مقرر نمودن شرط احراز اصلاح و ندامت توبه کننده برای پذیرش توبه، بدون تعیین ضابطه و روشی برای آن از جمله ایرادات دیگر وارد به قانون می باشد. در مجموع آن گونه که پیش از این انتظار می رفت، قانون مجازات اسلامی، به خوبی نهاد توبه را به صورت یک مجموعه کامل، قانون مند نموده است.

در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد 17، 84، 89، 103 و 141) ارتباط دعاوی مورد توجه قرار گرفته و اثراتی در دادرسی بر آن مترتب شده است. این اثرات به تناسب اینکه دعاوی مرتبط در یک شعبه یا شعب یک دادگاه یا در دادگاه های هم عرض یا در دادگاه های با درجه متفاوت مطرح باشند، متفاوت است. در بیان این اثرات در قانون نواقصی وجود دارد که سبب برخی ابهامات و سؤال ها شده که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این تحقیق مطالب قابل بحث و تأمل در خصوص اثر ارتباط دعاوی در حالت های ذکر شده و نقص بیان قانون گذار در بیان این اثرات، بررسی شده است

احزاب سیاسی به مثابه چر خدند ههای مرد مسالاری در نظا مهای سیاسی معاصر به شمار م یرود و نقش و کارکردهای فراوانی در فرآیند شک لگیری و چرخش قدرت ایفا م ینماید. از همین رو بررسی و تحلیل جایگاه و نقش احزاب سیاسی در حکومت مبتنی بر آموز ههای شریعت که وظیف هی اصلی خویش را اجرای فرامین و دستورات الهی قرار داده است، امری ضروری به نظر م یرسد. بر این اساس مقال هی حاضر به دنبال پاس خگویی به این پرسش بنیادین است که جایگاه و نقش احزاب در حکومت اسلامی چیست؟ با نگاهی به آموز ههای شریعت اسلام م یتوان دریافت که مفهوم، جایگاه و نقش احزاب در اندیش هی اسلامی با مفهوم، جایگاه و نقش حزب در اندیش هی لیبرال دموکراسی متفاوت بوده و وظیفه ی اصلی احزاب در حکومت اسلامی به عنوان پدید های نوظهور، ایجاد ساختارهای تشکیلاتی به منظور اجرای شریعت اسلام است.

جنایات خطایی آن دسته از جنایات می باشند که هر یک از افراد جامعه ممکن است با آن ها مواجه گردند. به همین خاطر، از دیرباز، به هنگام وقوع جنایت خطایی از سوی یکی از اعضای جامعه، سایرین به یاری او می شتافتند؛ ازجمله شیوه های کمک رسانی افراد به یکدیگر، نهادهای عاقله و ضامن جریره بوده اند که به جای مرتکب خطاکار، خون بها یا دیه ناشی از فعل او را می پرداختند. نهادهای یادشده که در فقه امامیه نیز موردپذیرش قرار گرفته اند، حسب مورد به قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392، راه یافته، و در موارد معینی، پرداخت دیه را عهده دار هستند. بااین حال، در عمل کمتر موردی پیش می آید که دیه ناشی از جنایت خطایی را پرداخت کنند؛ عاقله عذر عدم توانایی مالی را مطرح می کند و عقد ضمان جریره نیز منعقد نمی شود تا خسارت زدایی کند. با توجه به این موارد، به نظر می رسد نهادهای یادشده، کارایی زمان خود را از دست داده اند و می توان در کنار آن ها از تأسیسی نو با عنوان «بیمه جنایات خطای محض» استفاده کرد.

پول الکترونیک نوعی ابزار پرداخت الکترونیکی است که تقریباً می توان گفت تمامی کارکردهای پول فیزیکی را داراست و حتی معایب پول فیزیکی نیز در آن وجود ندارد. پول الکترونیک شباهت های فراوانی با پول فیزیکی دارد، اما در خصوص ماهیت آن هنوز چالش های فراوانی وجود دارد. در تبادلات روزمره مالی بین اشخاص، اغلب اسناد تجاری و پول های فیزیکی همچون اسکناس و سکه و یا پول الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد. در پرداخت از طریق پول فیزیکی درصورتی که در مقام ایفای تعهد باشد، در همان لحظه پرداخت، سقوط تعهد صورت می گیرد. تشخیص این موضوع در پرداخت های بانکی از طریق پول الکترونیک مستلزم تبیین ماهیت پول الکترونیک به عنوان یک سند پولی و یا یک ابزار پرداخت الکترونیک است. درصورتی که پول الکترونیک را یک سند پولی بدانیم در زمان پرداخت، ایفای تعهد صورت می گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک تعهدی در برابر دریافت کنندگان پول الکترونیک ندارد و اگر آن را تنها یک ابزار پرداخت بانکی بدانیم در لحظه استفاده از پول الکترونیک، سقوط تعهد صورت نمی گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک مسئول ایفای تعهد است. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با بررسی نظریات مختلف پیرامون پول الکترونیک به ارائه یک نظریه صحیح و جامع و مانع بپردازیم تا بتوان به سؤالات پیرامون پول الکترونیک پاسخ داد.

قاعده کلی سوءاستفاده از حق در بسیاری از مسائل حقوقی از روابط املاک مجاور تا حقوق قراردادها و حقوق خانواده مورد استفاده قرار می گیرد . قواعد و هنجارها ی حقوق بین الملل خصوصی نیز از این قاعده کلی متأثر شده است. در تعارض دادگاهها فروم شاپینگ و در تعارض قوانین تقلب نسبت به قانون از مفاهیم رایج در جهت مقابله با سوءاستفاده از حق است . اما سیستمهای حقوقی مختلف با توجه به خاستگاه تاریخی و ساختارهای اجتماعی، رو یکردهای متفاوتی در این موضوع اتخاذ کردهاند. در سنت کامنلا، فرومشاپینگ برای جلوگیری از اعمال صلاحیت قضایی بهکار میرود، در حالی که حقوق رومیژرمنی با این مفهوم بیگانه است . در مقابل، با وجود اینکه تقلب نسبت به قانون بهعنوان یکی از موانع اجرای قانون خارج ی در حقوق رومیژرمنی قدمت دیرینه دارد، اما در حقوق کامنلا صرفاً نظم عمومی و قواعد آمره بهعنوان مانع اجرای قانون خارجی مورد بحث قرار میگیرد. در حقوق ایران نیز در هیچ کدام از این موارد قاعدهسازی نشده است و اقتباس این مفاهیم از اصول کلی حقوقی با دشواری همراه است.

قواعد علم اصول فقه به عنوان یک ابزار مهم و کاربردی با هدف تفسیر قوانین موضوعه و کشف مراد قانونگذار به هنگام سکوت، اجمال، ابهام و حتی تعارض قوانین در خدمت حقوقدان و دادرس واقع شده و با بکارگیری این قواعد، امکان دستیابی به روح قانون و مراد قانونگذار فراهم می گردد؛ مسأله دلالت نهی بر فساد نیز از جمله مسائل مهم علم اصول است که در دو حوزه عبادات و معاملات قابل طرح و بررسی است اما در علم حقوق، بحث منحصر در این مطلب است که آیا نهی از معامله، بر فساد معامله دلالت دارد یا خیر؟ فلسفه نهی و ممنوعیت قانونی و هدفی که قانونگذار از این ممنوعیت تعقیب می کرده است از مسائل درخور توجه در این موضوع می باشد. بررسی حقوقی موضوع دلالت نهی بر فساد در معاملات از آن جهت حائز اهمیت است که آثار حقوقی فراوانی در مباحث حقوقی دارد. مقاله حاضرضمن طرح دیدگاه های اصولیان در بحث دلالت نهی بر فساد معاملات، نظریه بطلان و عدم نفوذ را به شکل مستوفی مورد بازخوانی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که کمک گرفتن از قرینه های خارجی و مراجعه به قواعدعمومی، راه پیداکردن ضمانت نهی از شیء است، ضمن این که در برخی از موارد، ضمانت اجرای نهی قانونی، به صورت خاص در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.

همچنانی که تحقیقات جدید در زمینه انسان شناسی و جامعه شناسی تحت عنوان (روابط نژادی) و (پذیرش فرهنگ های مختلف) تایید می کند، جوامع بشری از پیش تعیین شده نیستند بلکه به خاطر اختلافاتات بین افراد و از طریق یک سلسله ارتباطات اجتماعی، چه درسطح جهان و چه در یک منطقه محدود تشکیل می شوند. در بریتانیا برای مثال بعد ازمسئله سلمان رشدی یک هویت سیاسی- اسلامی ایجاد شد و رشد قابل توجه ای نمود. مبنای تشگیل این هویت اسلامی با اکثر اجتماعات دیگر که زیربنایی نژادی و قومیتی دارند متفاوت است. این هویت اسلامی با وجود اینکه در جامعه بریتانیا یک هویت غالب محسوب نمی شود ولی از یک خودآگاهی ویژه ای برخورداراست بطوریکه به تازگی از طریق توصیف متقاوت مسایل در فضای عمومی عرض اندام نموده و بر تصمیات بزرگ سیاسی تاثیرگذار بوده است. اما این هویت در پایان راه نیست و در فضای خصوصی، اجتماعی و محلی و هم چنین در زندگی روزمره در حال رشد و تکامل است و دقیقا به همین دلیل گاهی اوقات با موقعیت ها و نقشهای دیگری که افراد و گروه ها در جامعه دارند در تضاد است. بیش ازهرجای دیگر این اصطکاک و کشمکش در عزم زنان مسلمان برای مجزا دانستن فرهنگ از دین به منظور به دست آوردن حقوق مضاعف مشهود است. به عبارت دیگر نتیجه این جنبه سیاسی دادن به هویت اسلامی، تثبیت حقوق زنان از درون بطن جامعه ی اسلامی است. این مقاله پیچیدگی های هویت اسلامی – بریتانیایی را مورد بررسی قرار می دهد و سپس به فرصتهایی که این هویت در اختیارزنان مسلمان بریتانیایی برای کسب حقوق شان از دولت،جامعه و خانواده می دهد می پردازد. با پذیرش تاثیر متقابل دین، جنسیت و قومیت در زندگی روزمره زنان مسلمان بریتانیایی می توان متوجه شد که چگونه مفاهیمی مانند (خود) و (هویت) به حقوق معنای جدیدی بخشیده است و ضمینه ای شده است برای زنان مسلمان در بریتانیا تا به کسب حقوق خود بپردازند. این سکوی جدید اسلامی قابلیت تغییر سیاست دولت و برداشتهای سنتی از حقوق زنان در یک کشور سکولار را دارد. این مقاله به منظور ارزیابی این نظریات ابتدا به بررسی شکل گیری این هویت اسلامی – سیاسی در بریتانیا می پردازد، سپس نشان خواهد داد که چگونه این هویت جدید ابزاری در اختیار زنان مسلمان قرارداده، تا مفاهیم فعلی حقوق، جنسیت و قومیت را به چالش بکشند. در بخش سوم، این مقاله با بررسی بعضی از حقوق از یک سو و گفتمان اسلامی در بریتانیا از سوی دیگر نشان خواهد داد که چگونه زنان مسلمان در حال تغییر و تبیین مفاهیم حقوق هستند. مهم ترین نتیجه این مقاله این است که اگرچه زنان مسلمان یک گروه همگون نیستند، اما شکل گیری یک هویت روشن اسلامی در محیط های عمومی و خصوصی به زنان مسلمان توانایی تبیین و به دست آوردن حقوق را به شیوه ای کاملا جدید داده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه گانه باید صرفاً در حیطه صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند. سؤال اصلی پیش روی این تحقیق که با روشی توصیفی و تحلیلی به آن پاسخ خواهیم گفت این است که آیا نهادهای اجرایی فراقوه ای  در نظام حقوقی ایران با استقلال قوا تداخل دارند یا خیر؟ شورای نگهبان با اتخاذ شاخص ماهوی تفکیک صلاحیت های قوا و به استناد اصل استقلال قوا، این نهادها را مغایر با اصولی همچون اصول 57، 58 و 60 قانون اساسی دانسته است. لکن با توجه به سیستم تقسیم وظایف و اصل استقلال قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تعامل سازنده قوا با یکدیگر، ایجاد ارتباط میان قوا ضروری به نظر می رسد و به همین سبب بهره گیری از سازوکاری سیاسی در ایجاد هماهنگی میان قوا راهکار مناسبی خواهد بود.

نهاد شورا در ساختار های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه گانه گرفته تا نهاد های خاص همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد های این نهاد، اغلب محققان آن را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی توان این نهاد را منحصر به یک کارکرد دانست. شورا از ماهیتی با کارکرد های مختلط تقنینی، نظارتی و مشورتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که مصادیق نهاد مورد نظر به اقتضای موقعیت و شرایط موجود، از آن برخوردار گشته اند. بر این اساس در مقاله پیشِ رو، به منظور اثبات مختلط بودن کارکردهای نهاد شورا و عدم انحصار آن به کارکردی خاص، پس از شرح اختصاری مفهوم شورا، به بررسی کارکرد تقنینی، نظارتی و مشورتی این نهاد در قانون اساسی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.