درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰٬۰۴۱ تا ۱۰٬۰۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۰۰۴۱.

واکاوی تأثیر اذن بزه دیده در مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار با نگاهی به سیر قانونگذاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ 67 - 96
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۳ تعداد دانلود : ۷۱۹
اذن و رضایت بزه دیده در ارتکاب بزه، علّت توجیه کننده فعل مجرمانه نبوده، و در سلب مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار تأثیری ندارد، زیرا این امر با قاعده کلّی حاکم بر قوانین موضوعه و آمره بودن قواعد حقوقی، در تعارض بوده، و همچنین علی الاصول وضع قوانین و تشریع مجازات، جهت رعایت مصالح و منافع فردی و اجتماعی، حفظ نظم عمومی، تأمین امنیّت و بقای جامعه می باشد. اما در مواردی خاصّ، به رغم آن که اصل بر عدم سببیّت رضایت بزه دیده در جواز جرم و عدم ضمان مرتکب است، گاه با توجه به طبیعت و ماهیّت جرم ارتکابی، مقنّن عدم رضایت بزه دیده را از عناصر اساسی تکوین جرائم تلقّی نموده است، بنابراین با اذن بزه دیده، ماهیّت مجرمانه بزه تغییر کرده و در نتیجه، مانع از ثبوت مسئولیّت کیفری و مدنی آن می شود. در این نوشتار سعی می گردد تا اهمیّت و تأثیر رضایت بزه دیده، در مسئولیّت کیفری و مدنی در جرائم علیه اشخاص، حوادث ناشی از عملیات ورزشی، جرائم ناشی از عملیات پزشکی و ... از منظر سیر قانونگذاری و آرای فقهای اسلامی مورد تحلیل و مداقّه قرار گیرد.
۱۰۰۴۲.

سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیله نقلیه با عابر پیاده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 453 - 475
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹ تعداد دانلود : ۵۲۰
نقش تقصیر در احراز رابطه سببیت به موارد ایراد خسارت غیرمستقیم خلاصه نمی شود؛ بلکه در مواردی، از جمله سوانح رانندگی و به ویژه سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران پیاده، که چند عامل مستقیم در بروز خسارت نقش دارد، تقصیر می تواند تعیین کننده عاملی باشد که خسارت به او مستند می شود. با عنایت به این موضوع و تحولات قانونی ناشی از تصویب قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392، ارائه معیارهای متعدد در تقسیم مسئولیت و قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 1395، این پرسش اساسی مطرح می شود که در حال حاضر تقصیر چه جایگاهی در احراز و تسهیم مسئولیت در سوانح ناشی از برخورد وسایل نقلیه با عابران دارد و آیا سیاست تقنینی و قضایی کشور ایران در این خصوص هم سو با نظام های حقوقی است که سابقه ای طولانی در این زمینه دارند؟ مقایسه پاسخ این پرسش با پاسخ آن در نظام حقوقی انگلستان به مقایسه سیاست تقنینی و قضایی ایران با انگلستان منجر خواهد شد. تحلیل قوانین و مقررات مربوطه در هر دو کشور حاکی از آن است که هر جا اقدام عابر پیاده منجر به انقطاع رابطه سببیت بین زیان و عمل راننده شود ضمان منتفی است. ولی در جایی که هر دو به میزان خاصی در ایجاد حادثه نقش داشته باشند به همان میزان نیز مسئول خواهند بود و در مواردی که راننده مقصر و عابر پیاده فاقد تقصیر باشد راننده مسئول خواهد بود.
۱۰۰۴۳.

تأملی بر جایگاه اصل تعادل در شرکت سهامی: از قابلیت ها تا کاستی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۷) 477 - 499
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۶۰۰
امروزه اجرای اصل تعادل در حقوق شرکت سهامی با تحقق حداکثر مطلوبیت برابر است. اما از خواسته های سهام داران و تفاوت های آنان تا کاستی های ساختاری شرکت سهامی به همراه مدل های مشارکتی غیرتعادلی سبب شده است اجتماع فعالان اقتصادی متعدد در شکل شرکت سهامی نتواند هزینه مبادله و توزیع مالکیت را بهینه کند و برخلاف فلسفه مورد انتظار از تأسیس شرکت تقابل بر تعادل طرفین و جامعه غالب شود. این پژوهش با رویکرد تحلیلی به تحلیل رابطه اصل تعادل با عرضه و حقوق مدرن سهام دار (حق خرید و فروش اجباری)، اصل تعادل در ساختار، و محدودیت های سیاست گذاران و اداره کنندگان و مدل متناسب دکترین مسئولیت برای سهام داران و مدیران پرداخته است تا به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان تقابل موجود در حقوق شرکت سهامی را با اصل تعادل رفع کرد؟ و بازی غیرهمکارانه اعضا و ارکان را به حالت تعادلی برگرداند؟ در همین زمینه، پژوهش پیش رو ضمن تحلیل و بیان قابلیت ها و کاستی ها اصلاحات مورد انتظار را پیشنهاد کرده است.
۱۰۰۴۴.

امنیت حقوقی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در پرتو تضمینات عدالت رویه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 297 - 321
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۴۵۴
ساختار حقوقی نظام آموزش عالی بر قوانین و رویه های معین   هیئت های خاصی مبتنی است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد مطالعه مؤلفه های امنیت حقوقی در عدالت رویه ای است. تشتّت مراجع تصمیم گیری، قواعد ناهمگون و نظام حقوقی نامنسجم در آموزش عالی ایران نشان می دهد تحقق امنیت حقوقی در پرتو عدالت رویه ای درباره اعضای  هیئت علمی با چالش های بیشتری رویاروست. پاسداشت حق دادخواهی و دسترسی به مرجع صالح رسیدگی، رعایت منع محاکمه مجدد، اصل برائت، علنی بودن رسیدگی، امکان دفاع یا لزوم تساوی طرفین دعوی، مستدل و موجه بودن آرا، اصل بی طرفی، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و نیز انجام کامل تشریفات رسیدگی، از مهم ترین مصادیق تضمینات عدالت رویه ای مبتنی بر اصل امنیت حقوقی در حوزه آموزش عالی است. این پژوهش دریافته است که کوشش در راه پاسداشت هر یک از تضمینات پیش گفته در قبال دادخواهی اعضای  هیئت علمی در مراجع انضباطی می تواند به تحقق حداکثری امنیت حقوقی آنها یاری رساند.
۱۰۰۴۵.

حسن نیت آیینی طرفین داوری (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1-24
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۳ تعداد دانلود : ۶۵۲
در دنیای کنونی، ارجاع دعاوی به داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف، ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به برخی خلاءها در نظام حقوقی ایران به نظر می رسد، تقویت این نهاد به پشتیبانی ابزارهای حقوقی دیگری نیاز دارد که یکی از مهم ترین آن ها اصل حسن نیت است. از آن جا که در حال حاضر معیار مشخصی برای رفتار توأم با حسن نیت در قوانین داوری کشورمان ارائه نشده است. این مقاله با تدقیق در اصول دادرسی عادلانه، معیارها و عواملی مانند «پاکدستی، خودداری از رفتار متناقض، ارائه به موقع اسناد و پرهیز از کتمان ادله » را به عنوان استانداردهای سنجش رفتار طرفین در مقام تعهد به حسن نیت و استمرار آن در طول جریان داوری، معرفی می نماید. حسن نیت آیینی ناظر به اجرای صحیح اصول حاکم بر آیین داوری است بنابراین داور و طرفین را به سمت اثربخشی داوری سوق می دهد. دراین نوشتار با بررسی قوانین مرتبط با داوری در حقوق انگلیس و ایران و رویه های قضایی، این استانداردها را با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی بررسی نموده و به تعهدات طرفین داوری از این حیث و رویکرد نظام حقوقی انگلیس و ایران پرداخته شده است.
۱۰۰۴۶.

واکاوی تاثیرپذیری پدیده طلاق از فضای سایبر و شبکه های اجتماعی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۶۰۲
ظهور تکنولوژی های نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحولاتی که در فضای مجازی به وجود آمده است، موجب بروز تغییرات عمده ای در سبک زندگی انسان ها شده و بسیاری از کارکردهای خانواده را دچار اختلال کرده است. فضای مجازی در کنار مزایای بی شمار، دارای معایب شایان توجهی نیز می باشد و می تواند آسیب های اخلاقی زیادی را برای خانواده و روابط اعضای آن در پی داشته باشد و آسیب های جبران ناپذیری به جنبه های مختلف نظام خانواده، وارد سازد. شبکه های اجتماعی، به عنوان وسیع ترین و سریع ترین شبکه ی ارتباطی در عصر کنونی، بیشترین تأثیر منفی را بر روی زندگی زناشویی داشته و باعث بروز پدیده ی طلاق می گردد.در این نوشتار، سعی شده است تا ماهیت فضای سایبر و زیرمجموعه های آن مانند شبکه های اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و پس از معرفی مسائل فوق الذکر، به تشریح تأثیرپذیری بحث طلاق از مباحثی مانند فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، به طور مفصل خواهیم پرداخت. تعامل سازنده با فضای مجازی، استفاده ی بهینه از آن، شناسایی و پیشگیری از خطرات احتمالی و ارائه ی راهکاری برای کاهش تأثیر موارد ذکر شده بر میزان طلاق، از نکاتی است که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
۱۰۰۴۷.

خشونت خانگی علیه زنان در ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۳۱
خشونت علیه زنان در طول تاریخ جوامع بشری به اشکال و انواع گوناگون وجود داشته که در برخی جوامع این آسیب اجتماعی تشدید شده است. پدیده دردناک خشونت علیه زنان در ابعاد مختلف آن سلامت جسم و روان زنان را به خطر می اندازد و حقوق انسانی آنان را مورد تجاوز قرار می دهد. خشونت علیه زنان پدیده ای است که در آن زن به خاطر جنسیت خود و به علت صرفاً زن بودن مورد اعمال زور و تضییع حق از سوی جنس مخالف قرار می گیرد. بطور کلی هر نوع عمل یا رفتاری که به آسیب جسمی، جنسی و روانی یا محرومیت و عذاب زن منجر شود خشونت علیه زنان گفته می شود. تهدید به چنین اعمال و رفتاری، محرومیت از آزادی به اجبار یا به اختیار، اعم از زندگی شخصی و یا جمعی نیز جزء خشونت علیه زنان می باشد. بسیاری از روان شناسان در بررسی این پدیده، نوع تقسیم و توجه به نقش های جنسیتی و همچنین جامعه پذیری را ذکر کرده اند. این رخداد ناگوار به حدی رشد یافته که این موضوع نقض آشکار حقوق انسانی در سراسر جهان تلقی می شود. در این پژوهش سعی شده است که بعد از آشنایی با مفهوم خشونت و اشکال آن، راهکارهای مناسبی را جهت کاهش این پدیده شوم در بین خانواده های ایرانی ارائه دهد. از راه های پیشنهادی برای حل این معضل اجتماعی می توان به ارائه خدمات به قربانیان خشونت، ایجاد همکاری میان افسران پلیس و گروه های زنان محله، ایجاد گروه های پلیس زنان و .... اشاره کرد.
۱۰۰۴۸.

تحلیل حقوقی اهلیت اتباع خارجه در ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۶۳۶
احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل شده است و مواد 6 و 7 قانون مدنی در مورد وضعیت و اهلیت ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران از یک اصل پیروی نموده و آن اجرای قانون کشور متبوع است. به عبارت دیگر قاعده ارتباط یا حل تعارض ایران قانون حاکم بر وضعیت و اهلیت شخص را قانون دولت متبوع می شناسد اما دولتهایی نیزهستند که قانون اقامتگاه را بر قانون کشور متبوع ترجیح داده اند.هم چنین دولت هایی ممکن است در تعیین مصادیق احوال شصیه با ایران اتفاق نظر نداشته باشند از ای رو دادگاه ایران باید تشخیص بدهد که موضوع مورد اختلاف بر طبق قانون ایران جزء احوال شخصیه هست هست یا نه.گرچه اصطلاح احوال شخصیه بیان مفهومی عام و مشترکمیان حقوق عموم کشورهاست ولی قلمرو آن از یک کشور و به کشور دیگر کم و بیش متفاوت است.در یک کشور ممکن است بر اثر تغییرات و تحولاتی که در اندیشه حقوقی راه دارد از قلمرو آن کاسته و یا به آن افزوده گردد. حتی در کشوری ممکن است به اقتضایوجود بسته های مردمی متعدد،تفاوتی در حقوق احوال شخصیه افراد وجود داشته باشد به این معنی که یافت آن جامعه از قومیتها یا مذاهب متعدد در گوناگون تشکیل یافته است و در مورد هر دستور قانون مختص به خود قابل اجراست.
۱۰۰۴۹.

تحلیل فقهی و تطبیق حقوقی اقسام حق دینی با رویکرد انتقادی

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 1 - 12
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۱ تعداد دانلود : ۶۱۴
حقوق عینی و دینی با مقسم های خود به عنوان ستون فقرات نظام های حقوقی رومی- ژرمنی؛ در حقوق ایران مورد تصریح واقع نشده است، اما در برخی قوانین اثر این تقسیم بندی دیده می شود. اشاره متون فقهی به دین، حق دینی و التزام شباهت با تقسیمات حق در فرانسه را به ذهن متبادر می کند، به طوری که حقوق دانان در کنار الزام و التزام و انواع آن از تقسیم بندی حقوق فرانسه به اعتبار متعلق آن از تعهدات عادی و عینی الهام گرفته اند. آیا این امر ما را در شناخت هر چه بهتر حق دینی یاری می نمایند؟ از آنجا که مبنای این تقسیم در زادگاه اروپای آن تلفیق میان تعهد و عین است، پذیرش آن در حقوق ایران تحت عنوان حقوق دینی عادی (تعهد عادی) و حقوق دینی عینی (تعهد عینی) باعث سردرگمی خواهد بود؛ لذا با رویکردی انتقادی تقسیم حق دینی، به دینی مطلق و مقید (محدود) مورد پیشنهاد است.
۱۰۰۵۰.

ارزیابیِ رویکردهای حاکم بر جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه: از کاربرد غیرنظامی تا ارزش فرهنگی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 74 - 90
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۶۵۶
یکی از تبعات منفی جنگ، آسیب و نابودی اموال و میراث فرهنگی جهان به سانِ یادگاران تاریخ بشری است. پرسشی که این پژوهش از رهگذر شیوه توصیفی-تحلیلی، برای پاسخ به آن به نگارش در آمده این است که چه رویکردی در جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی، حراست بهتر و بیشتر از میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه را تأمین می کند و کدام یک از اسناد حقوق بین الملل کیفری در خصوص جرم انگاری جرائم علیه میراث فرهنگی در این زمینه ابزار مناسب تری به شمار می رود؟ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، نگرشی واپس گرایانه و قائل به کاربرد غیرنظامی و ارزش ابزاری در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه اتخاذ نموده، حال آن که پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه در خصوص حمایت از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه به نحوی بسیار مبتکرانه و مترقیانه، رویکرد مبتنی بر ارزش فرهنگی و ذاتی را ترجیح داده است. به نظر می رسد رویکرد اخیر برای حمایت از میراث فرهنگی مناسب تر بوده و هم اکنون، کارآمدترین ابزار برای پیگیری قانونی جنایات جنگیِ علیه اموال فرهنگی، پروتکل دوم کنوانسیون 1954 لاهه می باشد. از این رو، افزایش میزان تصویب پروتکل دوم کنواسیون 1954 لاهه از سوی شمار چشمگیری از دولت ها و تشویق آنان به اتخاذ قوانین اجرایی، که بر مبنای معیار صلاحیت مقرر در پروتکل یاد شده به قضات داخلی اجازه تعقیب شدیدترین جرائم علیه میراث فرهنگی را می دهد، ضرورت دارد. افزون بر این، بکارگیری رویکرد مبتنی بر کاربرد نظامی در قبال جرائم علیه میراث فرهنگی به ویژه در چهارچوب جنایات علیه بشریت مطلوب می نماید.
۱۰۰۵۱.

جستاری در معاهدات بین المللی زیست محیطی و تاثیر آن بر آینده زیست محیطی کلان شهر تهران (بررسی آینده نگارانه)

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 91 - 105
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۴۰۶
معاهدات بین المللی از جمله منابع حقوق بین الملل محیط زیست و یکی از مهم ترین ابزارهای توسعه حقوق بین الملل محسوب می گردند. امروزه بیشترین معاهدات، در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست و حفاظت از آن می باشد. سیر تحول و گوناگونی موضوعی معاهدات در این زمینه سبب گردیده است تا از یک طرف پیروی معاهداتی اعضاء مورد ارزیابی و از طرف دیگر سیر دیپلماسی کلی نگر در فرآیند اجرائی معاهدات مدنظر قرار گیرد. این روند از آن جهت است که استاندارد تعادلی برای حفظ وضعیت موجود در جهت اجرا و اثرگذاری معاهدات ضرورت دارد. بنابراین، از آن جایی که کلیه مسائل مرتبط با محیط زیست فرامرزی است و آثار آن بر روی کره مسکون فراگیر است، از این رو در مسیر توسعه این معاهدات، جزئی نگری و مطالعات چندوجهی ملی و بین المللی در این خصوص ضروری می نماید. در این راستا این پژوهش با هدف تبیین و واکاوی بازآفرینی پایدار جهان شهرها، به اثرگذاری معاهدات زیست محیطی بر آینده محیط زیست کلان شهر تهران می پردازد. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که نحوه تعامل دوسویه معاهدات محیط زیستی و کلان شهر تهران چگونه می تواند سبب توان افزایی بازآفرینی پایدار این شهر باشد؟ این مطالعه میان رشته ای زمینه ساز رشد و ارتقاء نگرش های منفعل به محیط زیست بومی می شود.
۱۰۰۵۲.

بررسی تطبیقی ماهیت و آثار علل نسبی رافع یا مانع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و مصر

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 32 - 59
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۵ تعداد دانلود : ۶۳۹
حالات ذهنی و درونی که علی رغم وقوع جرم، موجب رفع مسئولیت کیفری از شخص فاعل شده و مانع مجازات وی می گردند، علل رافع مسئولیت کیفری نامیده می شوند که به دو صورت تام و نسبی می باشند. در حقوق کیفری مصر از علل فوق، تحت عنوان موانع مسئولیت کیفری و اسباب رفع عقاب یاد می شود. منظور از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری، قرار گرفتن شخص تحت شرایط و اوضاع واحوال خاصی است که صرفاً در آن حالت، به دلیل زوال اراده، مسئولیت کیفری منتفی می گردد، در غالب علل و اسباب فوق، فقدان مسئولیت را می توان ناشی از احسان و حسن نیت دانست. منظور از حسن نیت، ارتکاب عمل مجرمانه باانگیزه شرافتمندانه اجتماعی، انسانی و اخلاقی، می باشد، پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام یافته و نتایج حاصل از آن نشان می دهد که بر اساس حقوق کیفری ایران و مصر، اشتباه، حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی و بیهوشی، مستی غیرارادی و اضطرار، ازجمله علل نسبی می باشند.
۱۰۰۵۳.

مسئولیت مدنی در فرض اجمال سبب:مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 60 - 83
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۴ تعداد دانلود : ۹۸۷
برای ایجاد مسئولیت مدنی وجود سه رکن لازم و ضروری است. 1. فعل زیانبار2.ورود زیان 3.رابطه سببیت.افزون بر همه اینها باید علم تفصیلی به سبب ضرر وجود داشته باشد، لیکن بنا به هر دلیلی اگر این علم تفصیلی وجود نداشت و به تعبیری دیگر در سبب مجمل، تعیین شخص مسئول دشوار می گردد. حقوق مسئولیت مدنی ایران در این باره صریح نبوده و مساله را مسکوت باقی گذاشته است. با توجه به اختلاط حوزه های مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری در حقوق کشور ایران، مصادیق و حالات مسئولیت مدنی در فرض علم اجمالی در قانون مجازات اسلامی آورده شده است و مبانی انتساب مسئولیت به صورت موردی بوده و عمدتا فاقد یک نظام جامع و منسجم در این خصوص است. در حقوق کشور انگلیس در هر دوره یک نوع فرضیه برای شناسایی شخص مسئول در فرض علم اجمالی به سبب ضرر مطرح شده است؛ گاه از مسئولیت جایگزینی صحبت به میان آمده است؛ گاه از نظریه سهم بازار سخن به میان آمده و گاه از نظریه یا همه یا هیچ استفاده کرده اند. موضوع این مقاله برگرفته از پرونده های مسؤلیت مدنی است که در آنها در خصوص سبب ضرر، علم اجمالی داریم و تعیین سبب برای ما اهمیت دارد. مطالب با روش فیش برداری کتابخانه ای جمع آوری شده است و در نهایت براساس نظریه تساوی یک راهکار پیشنهاد میشود. کلید واژگان: مسئولیت مدنی، علم اجمالی، رابطه سببیت، جبران خسارت.
۱۰۰۵۴.

بایسته های ایست و بازرسی ظابطه مند در حقوق کیفری ایران و انگلستان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال یازدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 116 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۷۵۴
تضمین حقوق افراد جامعه از جمله مهم ترین مباحث مورد حمایت قانونگذاران است که اهمیت آن در مرحله پیش از محاکمه بسیار زیاد ارزیابی می گردد. از این رو علاوه بر کشورها، اسناد بین المللی نیز به آن توجه ویژه نموده اند. در میان موارد محدود کننده آزادی افراد، ایست و بازرسی یکی از مواردی است که منجر به نقض حقوق افراد جامعه، از جمله حق بر آزادی و حریم خصوصی، می گردد. از این رو در حقوق ایران و انگلستان مورد توجه قانونگذار بوده است. ضابطان دادگستری به عنوان مرجع مجری ایست و بازرسی ، دارای وظایف و اختیارات گوناگونی در این زمینه هستند که تخطی از آنها با حق بر حریم خصوصی در تعارض قرار می گیرد. علاوه بر این ، ایست و بازرسی می تواند سبب کشف دلایل جدید برای ارتکاب جرم گردد که ایست و بازرسی غیرقانونی ، به دلیل قانونی نبودن روش کشف دلیل ، می تواند سبب بی اعتباری ادله مذکور ، در جهت تضمین دادرسی منصفانه ، شود. بررسی تطبیقی ایست و بازرسی در حقوق ایران کیفری ایران و انگلستان، می تواند نقاط ضعف و قوت آن در این دوکشور نمایان سازد.
۱۰۰۵۵.

تحلیل جزایی ارکان و شرایط سن مسئولیت کیفری

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 55-74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۴ تعداد دانلود : ۷۶۶
از جمله موضوعاتی که در رابطه با اطفال بزهکار مطرح می شود، ارکان و شرایط سن مسئولیت کیفری است. یعنی از چه سنی می توان فرد را دارای آن حد از توانایی ذهنی و ادراکی دانست که بتوان جرم ارتکابی توسط وی را به او منتسب و نتایج آن را متوجه وی کرد. تصمیم گیری در این مورد، از جمله موضوعات بحث انگیز در بسیاری از نظام های کیفری دنیا است و اختلاف نظرهای فراوانی در مورد آن وجود دارد. از جمله دلایل صحت این ادعا آن است که در هیچ یک از اسناد بین المللی، حداقل سن مسئولیت کیفری تعیین نشده است. هنگامی که قانونگذار، سنی را به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری مشخص می کند، به طور ضمنی این پیام را منتقل می کند که از دید وی، کودک در این سن به آن حد از بلوغ عاطفی، روانی و ذهنی رسیده است که بتواند مسئول رفتارهای خود پنداشته شود. به این ترتیب روشن است که تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری باید با در نظر گرفتن واقعیت های رشد ذهنی و روانی کودکان انجام شود. در واقع اقدام برای تعیین سنی مناسب برای مسئولیت کیفری، تکاپویی است برای رسیدن به پاسخ صحیح در این مورد که کودک در چه سنی طبیعت عملی که انجام داده است را به طور کامل درک می کند و در نتیجه این قابلیت را دارد که مسئولیت ناشی از آن را بپذیرد.
۱۰۰۵۶.

تحلیل جرم بی حجابی در نظام عدالت کیفری ایران

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 173-196
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۴ تعداد دانلود : ۶۰۳
برخى از رفتارهاى نابهنجار در سطح اجتماع، ارتباط تنگاتنگى با نظم، امنیت، عفت عمومى وسلامت اخلاقى جامعه دارند که «عدم رعایت حجاب شرعى» در سطح جامعه یکى از مهم ترین این رفتارهاست. در جامعه اسلامى«حجاب»(پوشش اسلامى) یک رفتار بهنجار و رعایت آن یکى از ضروریات دین و از حقوق مسلم جامعه اسلامى است. قانونگذار نیز با درک آثار منفى «عدم رعایت حجاب شرعى» و ضرورت رعایت آن، «عدم رعایت حجاب شرعى در معابر وانظار عمومى»را جرم شناخته وبراى آن مجازات مقرر فرموده است(تبصره ماده ۶۳۸ ق. م. ا)که متاسفانه بسیارى از مشمولان این جرم از وجود آن بى اطلاع هستند. حال با وجود پدیده رایج «عدم رعایت حجاب، ظاهر وپوشش شرعى»در میان افراد جامعه ضرورت آن حس مى شود که با این موضوع به نحو علمى برخورد کرده وریشه هاى آن شناسایى وراهکارهاى مناسب ارائه گردد. بنابراین در این تحقیق سعى بر آن است تا براى تحقق اهداف فوق، مساله «حجاب» و«عدم رعایت حجاب شرعى» از دیدگاه هاى شرعى، فقهى، جامعه شناختى، روانشناختى، جرم شناختى و حقوقى تبیین وتحلیل نماییم.
۱۰۰۵۷.

ضرورت رکنی و اصولی تقنین مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 267-288
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۲ تعداد دانلود : ۶۹۵
در قانون به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و حقوق مردم در اجتماع یک سری قوانین و مقررات معین شده است که در صورت عدم رعایت این قوانین و ضوابط و نیز تخطی از آن ها برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. یکی از این مجازات ها، مجازات های بازدارنده است. مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مى شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات تعیین می شود. این مجازات ها عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و .... مجازات تعزیری در مورد جرائم و اعمال خلافی اجرا می شود که در فقه به عنوان عمل و کار حرام مستوجب عقوبت شرعی و در واقع دارای ریشه و سوابق فقهی هستند. به این نوع مجازات ها که نوع و میزان و کیفیت آن ها در دین اسلام پیش بینی نشده است و تعیین مقدار و کیفیت مجازات به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده بستگی دارد تعزیرات می گویند. جرائمی از قبیل هتک حرمت و حیثیت، خیانت در امانت و… از جمله جرائم تعزیرى محسوب مى شوند. در این مقاله قصد داریم ضرورت رکنی و اصولی قانون گذاری در راستای مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.
۱۰۰۵۸.

سیاست های جنایی ایران در جلوگیری از به وجود آمدن مجرمین یقه سفید

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 11-29
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۵۶۶
در این مقاله میخواهیم در ابتدا به این موضوع بپردازیم که عوامل موثر بر شکل گیری مجرمین یقه سفید چه عواملی میباشند؟در واقع در این تحقیق عوامل موثر داخلی و خارجی، مستقیم و غیر مستقیم که در شکل گیری مجرمین یقه سفید دخالت دارند تبیین میگردد. سپس در قدم بعدی به بررسی سیاستهایی که سیستم جنایی قضایی و حقوقی ایران در جلوگیری از به عمل آمدن مجرمین یقه سفید مورد استفاده قرار میگیرد، پرداخته میگردد. به طور کلی در سالهای اخیر ایران سیاستهای نرم افزاری جدید و مبتکرانه ای برای این منظور طراحی کرده و به مرحله اجرا درآورده است. که در طول این تحقیق به آنها پرداخته میگردد. روش پژوهش به صورت کیفی و توصیفی بوده است و به صورت موردی با نمونه های مشخص شده از میان مجرمین یقه سفید، گزارش و مصاحبه تهیه گردیده است. به طور کلی بیان میگردد که پارامترهایی در به وجود آمدن مجرمین یقه سفید دخالت دارند که به ذات قوانین و خلاءهای قانونی مرتبط میباشند. نوآوری این پژوهش در ارائه راهکارهایی است که می تواند بر میزان کاهش مجرمین یقه سفید بسیار موثر باشد.
۱۰۰۵۹.

نگاهی کوتاه به عوامل و پیامدهای طلاق توافقی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 197-215
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۴۸۱
در دین اسلام طلاق منفورترین فعل حلال است. تغییر و تحول در سبک زندگی امروزه پیشرفت و مدرن شدن جامعه،گسترش ارتباطات و شبکه های اجتماعی و ارتباط با گروه های متعدد سبک زندگی امروزه، شروع زندگی ها و پایان دادن به و آنها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. طلاق توافقی یکی از نمونه های تقریباً جدید طلاق در جامعه امروزی است که در سال های اخیر مطالعات و تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته است که عوامل بسیار زیادی در به وجود آمدن آن موثر است.
۱۰۰۶۰.

مسئولیت مدنی ناشی از بیماری های مزمن

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 367-395
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۵۰۸
گسترش صنعت و ارتباطات در جوامع امروزی منجر به شیوع بیماری های خطرناک مزمن و بیماری های نوپدید همچون کرونا و ابولا گردیده است. از آن جا که این بیماری ها کشنده و مسری هستند، جلوگیری از انتشار و شیوع آنها، امری ضروری است. با توجه به شیوع بیماریهای کشنده و مسری نظیر ایدز، کرونا و... که انتقال آن به طرق مختلف صورت می گیرد و از سوی دیگر، بی مبالاتی برخی از افراد بیمار به این امر دامن می زند. رسالت حقوق مسئولیت مدنی حمایت از زیان دیده و جبران خسارات وارده است. اما در برخی مواقع زیان دیده، عامل زیان نیز می باشد. بیمار مبتلا به بیماری واگیردار و مزمن و خطرناک، نمونه زیان دیده ای است که در صورت انتقال بیماری خود و آسیب به دیگران می بایست خسارات وارده را جبران نماید. ما در این مقاله می خواهیم از نظر حقوقی به این مطلب بپردازیم که انتقال بیماری های مزمن توسط شخص بیمار به دیگران چه مسئولیت ها و احکامی دارد و نهایتاً به بررسی نمونه استفتائات مراجع عظام در راستای مسئولیت حقوقی انتقال بیماری توسط شخص بیمار را مورد بازبینی حقوقی قرار دهیم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان