کیوان مرادی زاده

امروزه حقوق ورزشی از جایگاه والایی برخوردار است وکمتر موضوع ورزشی را می توان تصور کرد که مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته باشد؛ با این حال هنوز در ایران بین حقوق و ورزش ارتباط شایسته ای برقرار نشده و بسیاری از مسائل ورزشی در معرض کنکاش و بررسی حقوقدانان قرار نگرفته است. قانون اساسی جمهوری ایران در اصل سوم به صراحت از تربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به بکارگیری تمامی انکانات از این وسیله نیز استفاده نماید . در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است. وسیله ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند . از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود . این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند . این ا قبال علمی باعث شده است که کتابها و مقاله های گوناگونی در این باره نوشته شود و رویّه های قضایی به رویدادهای ورزشی و خطرهای ناشی از آن توجه خاص کنند و ضرورتهای بازیهای ورزشی را در اعمال قواعد مسئولیّت مدنی در نظر بگیرند.اهمیت ورزش به لحاظ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... سبب شده ورزش و تربیت بدنی به سرعت در راه پیشرفت و تحول گام بردارد و روزبه روز چهره علمی بیشتری به خود بگیرد. در این بین اندیشمندان حقوق نیز این اهمیت را درک کرده و با تاسیس رشته«حقوق ورزشی» درکنار سایر علوم راه یافته به ورزش، قلمرو عام حقوق را توسعه داده و قواعد آن را در ورزش پیاده می کنندو از این رهگذر سعی در تنظیم روابط فعالان ورزش دارند. ثبت قرارداد توافق دو اراده ضروری در جهت ایجاد یک اثر حقوقی را گویند. به عبارت ساده تر هرگاه جهت به وجود آمدن یک اثر حقوقی همچون خرید (بیع)، اجاره و نظایر آن، نیاز به تلاقی و تراضی ضروری دو اراده باشد، عقد محقق می گردد. با این تعریف ماهیاتی چون وصیت تملیکی، وکالت، هبه و دیگر ماهیاتی که قبول قابل در آن قبول ضروری یا قبول عقدی نیست، از تعریف و شمول عقد خارج می شوند.

اعدام نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه عمومی، جنایی، نظامی و غیره- زندگی یک انسان سلب می شود. کشورهای چین و ایران دارای بالاترین آمار اعدام در جهان هستند. ایران بالاترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت را داراست. در زمان های گذشته، اجرای مجازات اعدام توأم با زجر و عذاب مجرم بود اما در دنیای امروزی، هدف از این مجازات، قطع حیات محکوم است و لاغیر. به همین دلیل همواره دولت ها و مراجع ذینفع سعی کرده اند آسان ترین راه اجرای این مجازات را پیدا کنند و در این راستا تحولی به وجود آمده است. اساساً پیشروی جامعه ما به سمت خشونت و تشدید مجازات ها در آن، جای تأسف دارد و در این زمینه باید دید که آیا واقعاً حداقل در مورد بسیاری از جرایم، راه دیگری برای مجازات افراد وجود ندارد و در عین حال، آیا چنین مجازات هایی می توانند به اصلاح جامعه منجر شوند تا حداقل از زمان اجرای آن که با این همه درد و عذاب صورت می گیرند؛ نتیجه ای بگیریم. اگر می بینیم از این نوع مجازات های خشن آنگونه که باید نتیجه ای نمی گیریم، باید به نحوی روش ها را عوض کرده و لااقل رقم مجازات اعدام را که در حال حاضر بسیار زیاد است، کاهش دهیم.

در قانون به منظور حفظ نظم و امنیت جامعه و حقوق مردم در اجتماع یک سری قوانین و مقررات معین شده است که در صورت عدم رعایت این قوانین و ضوابط و نیز تخطی از آن ها برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است. یکی از این مجازات ها، مجازات های بازدارنده است. مجازات بازدارنده به مجازاتى گفته مى شود که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماع در برابر تخلف از قوانین و مقررات تعیین می شود. این مجازات ها عبارتند از حبس و جزای نقدی، تعطیل محل کسب و لغو پروانه کار و .... مجازات تعزیری در مورد جرائم و اعمال خلافی اجرا می شود که در فقه به عنوان عمل و کار حرام مستوجب عقوبت شرعی و در واقع دارای ریشه و سوابق فقهی هستند. به این نوع مجازات ها که نوع و میزان و کیفیت آن ها در دین اسلام پیش بینی نشده است و تعیین مقدار و کیفیت مجازات به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده بستگی دارد تعزیرات می گویند. جرائمی از قبیل هتک حرمت و حیثیت، خیانت در امانت و… از جمله جرائم تعزیرى محسوب مى شوند. در این مقاله قصد داریم ضرورت رکنی و اصولی قانون گذاری در راستای مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی را مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.

امنیت فرد در برابر هرگونه تهدیدی به تمامیت جسمانی و رهایی او از هر نوع اقدام خودسرانه ای که آزادی وی را مورد تعرض قرار دهد، آزادی و امنیت شخصی است. امنیت شخصی بدین معناست که از هیچ فردی نمی توان سلب آزادی کرد مگر بر مبنای قانون و با دستور مرجع صالح قانونی و با پیروی از ساز و کارهایی که با احترام به اصل آزاد بودن افراد در متون قانونی پیش بینی شده است. مفهوم امنیت از شکل گیری اولین جوامع تا کنون تغییرات و تحولات زیادی داشته است، حوزه امنیت با توجه به نظریات سیاسی، تحولات اقتصادی و وقایع جهانی دچار تغییراتی شده است. امنیت در گذر زمان و با توجه به نیازهای روز خود را تکامل بخشیده است. در ابتدا امنیت تنها شامل امنیت ملی بوده است اما اکنون شامل امنیت اقتصادی، امنیت فردی، امنیت اجتماعی و امنیت زیست محیطی نیز می شود. اما بحث عمده امنیت و تغییرات مهم امنیت در سده اخیر شکل گرفته است و تمرکز ما برای بحث امنیت و تاریخچه آن و تحولاتش بیشتر بر سده اخیر نظر دارد.

عایت مساوات و برابری بین اصحاب دعوا در هنگام قضاوت به دلیل فطرت عدالت جوی انسان ها و برپایی تعالیم ادیان الهی بر فطرت پاک بشر، همواره مورد تأیید مذاهب مختلف نیز قرار گرفته است. بعد از ظهور و پیدایش انقلاب های جدید در تاریخ جهان، دادگستری عادلانه اغلب جز خواسته های مشروع انقلابیون شمرده شده است و با پیدایش حکومت های جدید مبتنی بر قانون اصول دادگستری عادلانه و ازجمله اصل محاکمه توسط قاضی مستقل و بی طرف در قوانین ملل مختلف گنجانده شد و پس از آن شهرتی جهانی یافته است. دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید. هدف از این مقاله مبانی مرتبط با استقلال قاضی و امنیت قضایی قضات است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

پیشرفت جوامع و به ویژه توسعه فناوری ها و فضای مجازی سبب شکل گیری جرایمی شده است که درگذشته نه چندان دور به این شکل وجود نداشتند. جرایمی که با شکل و شیوه خاص ارتکاب خود و در عین حال در به دلیل تحققشان در ابعاد بسیار منتوع و گسترده؛ سبب شدند که کشور های مختلف از جمله ایران، به تعریف و تبیین آن ها بپردازند و قوانین خاصی را نیز برای آنان ایجاد کنند. کلاهبرداری کامپیوتری یا رایانه ای (Cyber fraud) یکی از این جرایم است که در فضای مجازی ارتکاب می یابد. قانون گذار در سال 1388 قانونی را تحت عنوان قانون جرایم رایانه ای به تصویب مجلس رساند. در ماده 13 این قانون کلاهبرداری رایانه ای تعریف شده است: «هرکس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل: وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا م ال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند؛ علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. قانون گذار در این ماده رفتار هایی که به وسیله آن ها جرم کلاهبرداری رایانه ای محقق می شود را مثال زده است. منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات به رایانه برای پردازش است. برای مثال کسی که کارت عابر بانک دیگری را برداشته و با واردکردن رمز آن در دستگاه خودپرداز، حساب وی را خالی می کند؛ مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای با وارد کردن داده است. تغییر داده شامل انواع تغییرات جزیی و کلی در داده های افراد است. مثلا در داده های حساب بانکی خود تغییر ایجاد می کند و قسط پرداخت نشده را، پرداخت شده نمایش می دهد. در این مقاله قصد داریم به صورت عمقی و دقیق در ابتدا به شناسایی و ابعاد حقوقی جرم کلاهبرداری رایانه ای بپردازیم سپس ارکان تشکیل دهنده این جرم را مورد مداقه قرار دهیم.