درخت حوزه‌های تخصصی

احترام به مالکیت شهروندان بر اراضی و حمایت از آنها یکی حقوق بنیادین اشخاص و از تکالیف اولیه دولت است. شناسایی اراضی و املاک عمومی و اراضی دولتی که به ثروت های عمومی تعبیر می شوند هم از تکالیف بی مناقشه دولتها به شمار می رود. این تکلیف دوگانه دولت ، سبب می شود تا دولت همواره راهکاری روشن و شفاف ، قانونی و مستند و قابل اعتراض را در پیش بگیرد تا هم از حدود صلاحیت خود در سلب مالکیت اراضی تحت تملک اشخاص به بهانه عمومی بودن گذر نکند و هم مانع تعرض به اراضی عمومی و دولتی بشود تحقق این اهداف اما مستلزم در پیش گرفتن سیاست تقنینی مناسب و تصویب قوانین کیفی است. اما قوانین کنونی را نمی توان ابزارهای مناسب و دقیقی در تحقق این اهداف به شمار آورد. تعداد قوانین ، پیچیدگی روش ها و مراجع متعدد از معایب نظام حقوقی حاکم بر حمایت از مالکیت اراضی خصوصی و حفظ اراضی عمومی است. انتظار می رفت قانونگذار در قانون الزام سازوکاری را پیش بینی کند که به تزلزل مالکیت اراضی ، چه خصوصی و چه عمومی ، پایان دهد در این قانون راهی که بتواند دولت را ملزم کند که ادعا ها ، آرای تشخیص و نظریه های تشخیصی خود را بطور شفاف و روشن به آگاهی شهروندان برساند و نسبت به صدور سند مالکیت اراضی عمومی و دولتی در مدت معینی اقدام کند وجود ندارد. این تعلل قانونگذار سبب شده است تا مالکیت اراضی خصوصی همواره در معرض دست اندازی و تملک توسط دولت و نهادهای عمومی بماند.

ضرورت یکی از قواعد شناخته شده حقوقی در اکثر نظام های حقوقی داخلی است، به عنوان یک قاعده عرفی به طور گسترده ای در عملکرد دولت ها و رویه قضایی بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. عناصر و اجزاء این قاعده در ماده بیست و پنجم طرح کمیسیون حقوق بین الملل مصوب 2001 میلادی در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها تدوین و تبیین شده است که بر اساس آن، استناد به ضرورت در حقوق بین الملل به عنوان یک دفاع قانونی به دولت ها اجازه می دهد که در شرایط بحرانی و تهدیدات فوری، نقض موقتی تعهدات بین المللی خود را توجیه کنند. این مفهوم در مواقعی که کشورها برای حفظ منافع حیاتی خود، نظیر امنیت ملی یا بقای کشور، مجبور به اقداماتی خلاف تعهدات بین المللی می شوند، به کار می رود. با این حال، استفاده از ضرورت باید با دقت و محدودیت های خاصی صورت گیرد، به ویژه زمانی که قواعد آمره بین المللی در میان باشند، به طوری که این قواعد نظیر منع شکنجه، نسل کشی و احترام به حقوق بشر، اصولی غیرقابل تغییر هستند و هیچ گونه شرایطی نمی تواند آن ها را نقض کند. یافته ها مؤید این نکته می باشد، هر زمان دولت ها در موقعیت هایی قرار می گیرند که منافع ملی و تعهدات بین المللی شان در تعارض است قاعده ضرورت، راهکاری است که به ایشان اجازه می دهد در چنین شرایط دشواری، توازنی میان منافع خود و تعهدات بین المللی شان برقرار کنند. این قاعده، دولت را از تردید و دودلی رها می سازد و به او قدرت تصمیم گیری در مورد حفظ منافع اساسی خود را می دهد، حتی اگر این تصمیم گیری در شرایط چالش برانگیز باشد.

مطابق ماده ی 394 ق.م.ا. اگر طول عضو مورد قصاص، کمتر از طول عضو آسیب دیده در مجنی علیه باشد، ضمن منع سرایت قصاص به عضو دیگر، حکم به پرداخت دیه نسبت به مازاد جنایت شده و مجنی علیه شاخصی برای تعیین میزان مجازات در اجرای قصاص است. اما مقنن میزان در عمق جنایت را، صدق عنوان جنایت در عضو مورد قصاص جانی دانسته است. مقنن با برخوردی دوگانه به تکه تکه کردن ضابطه ی مساحت پرداخته و جانی را به عنوان شاخصی برای تعیین عمق بر اساس صدق عنوان جنایت و مجنی علیه را به عنوان شاخصی برای تعیین طول و عرض دانسته است. در حالی که اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی، حکم به ضرورت تعیین جانی به عنوان شاخص واحد در تمامی ابعاد عمق و طول و عرض برای رعایت مماثلت در اجرای قصاص داده به این گونه که ابتدا تناسب جنایت واقع شده بر مجنی علیه به نسبت کل عضو سنجیده و به همین نسبت اقدام به اجرای قصاص در جانی می شود. علاوه بر اینکه قصاص دست 50 سانتی متری در مقابل دست 30 سانتی متری، بلاعوض صورت می گیرد. پژوهش حاضر، حکم ماده ی 394 ق.م.ا. را مخالف مبانی فقهی و حقوقی دانسته، آن را تهجم بر اموال جانی می داند و پیشنهاد تغییر ماده ی 394 ق.م.ا. را دارد.

این پژوهش به تحلیل ژرفانگر نقش بنیادین اصول اخلاقی نهفته در ساختار قانون و تأثیر پارادایم «برنهاد اجرا» در فرآیند اخلاق سازی حقوقی می پردازد. با اتکا بر چارچوب نظریه «اخلاق درونی قانون» لان فولر و بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، این مطالعه استدلال می کند که قانون گذاری فاقد مبانی اخلاقی ذاتی، نه تنها فاقد مشروعیت حقوقی است، بلکه توانایی خود را به عنوان ابزار کارآمدی برای هنجار آفرینی اجتماعی از دست می دهد. در مقابل، رویکرد «برنهاد اجرا» که بر اجرای صرف قواعد حقوقی بدون توجه به ملاحظات اخلاقی تأکید دارد، می تواند به عاملی برای ترویج بی اخلاقی نهادینه شده تبدیل گردد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تعامل دیالکتیکی بین قانون و اخلاق، نه تنها اجتناب ناپذیر که برای تحقق حکمرانی مطلوب ضروری است. بررسی انتقادی آرای فولر و مخالفانش همچون هارت و رز، آشکار می سازد که تمایز بین اصول شکلی و ماهوی قانون تا چه اندازه می تواند در تعیین کیفیت اخلاق سازی قانون مؤثر باشد. این مطالعه با ارائه نمونه های عینی از تقابل های اخلاقی حقوقی در حوزه هایی چون مالیات ستانی، مقررات گذاری اقتصادی و حقوق قراردادها، به واکاوی پیامدهای زیان بار قوانین ناعادلانه و اجرای سلیقه ای آن می پردازد. در نهایت، این مقاله با نگاهی جزئی نگر، چارچوبی نظری برای تلفیق «اخلاق درونی قانون» با «برنهاد اجرا» ارائه می دهد که در آن، قانون ضمن حفظ استقلال ساختاری خود، به بازتابی از ارزش های اخلاقی جامعه تبدیل می شود. این مدل می تواند راهکار مناسبی برای برون رفت از چالش های اخلاقی نظام های حقوقی معاصر باشد.

طبق ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مواردی که تخلف اداری، هم زمان وصف جزایی نیز دارد، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری باید به تخلف کارمند رسیدگی نمایند و نمی توانند رسیدگی را به صدور رأی از مراجع قضایی موکول نمایند و چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، باید طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام کنند. از همین رو، سؤال اصلی این پژوهش به تأثیر تصمیم مراجع قضایی در تصمیم هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در رسیدگی به تخلفات اداری واجد وصف مجرمانه و ایرادات ماده مزبور اختصاص یافته است. یافته های پژوهش حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی و تحلیلی، مبین آن است که هرچند، حکم این ماده از نظر جلوگیری از تأخیر در محاکمه متهم، مفید است؛ لکن از حیث پیش بینی عدم ملازمه بین رسیدگی و صدور رأی هم زمان در مراجع قضایی و هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، به دلیل مغایرت با قاعده منع مجازات مضاعف و عدم امکان اعاده به وضع سابق در صورت برائت در مورد برخی مجازات ها قابل انتقاد به نظر می رسد. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق کارمندان متهم، اصلاح ماده مورد بحث ضروری است.

    عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران جایگاه ویژه ای دارد و انتقال موقت منافع مال را به دیگری در مقابل عوض معین ممکن می سازد. این نهاد حقوقی، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در نظام های حقوقی دیگر نظیر حقوق ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته و قوانین متعددی برای تنظیم شرایط و آثار آن وضع شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهومی و ارکان اساسی عقد اجاره در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و سپس شرایط صحت عقد اجاره همچون اهلیت طرفین، معین بودن عوضین و مشروعیت منفعت تحلیل شده است. همچنین آثار این عقد از منظر مسئولیت های موجر و مستأجر، ضمانت اجراهای ناشی از تخلف مستأجر و موجر، و نیز موارد انفساخ یا فسخ اجاره تبیین گردیده است. بخش دیگر این مقاله به بررسی تطبیقی مقررات اجاره در حقوق ترکیه بر اساس قانون تعهدات ترکیه (TCO) اختصاص یافته و نکات اشتراک و افتراق آن با نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه فقه اسلامی و حقوق ایران و ترکیه در بسیاری از اصول کلی حاکم بر عقد اجاره همانند لزوم تسلیم مال الاجاره، رعایت حدود اذن در استفاده از عین مستأجره، و احترام به حق مالک اشتراک دارند، اما در خصوص مواردی چون انفساخ قرارداد، تخلیه پیش از موعد، حقوق مستأجر نسبت به تمدید قرارداد و تعیین اجاره بهای آتی، تفاوت های قابل توجهی میان این نظام های حقوقی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام شده است.

زندگی سالم فرد در دوران کودکی درتعامل با  اعضای خانواده به ویژه مادر شکل می گیرد. اما برخی کودکان مجبورند به دلیل شرایط پدر یا مادر خود دور از خانواده و یا بخشی از سال های کودکی خود را در زندان و همراه با مادر بزهکار خود سپری کنند. نگهداری از کودک همراه با مادر در زندان موضوع پیچیده ای است و قضاوت درمورد این که آیا قرار گرفتن درزندان به نفع کودک است، بسیار دشوار می باشد. اما برای کاستن آسیب های موجود در این شرایط قوانین و مقرراتی در بعد بین المللی و داخلی تبیین شده است. دراین پژوهش ضمن بررسی قوانین و مقررات داخلی و تطبیق آن با اسناد بین المللی به ویژه راهبرد شورای اروپا مشخص شد در  قوانین و مقررات داخلی به حقوق کودکان والدین زندانی کمتر توجه شده است و آیین نامه و دستورالعمل خاصی برای برطرف کردن نیازهای این کودکان و نحوه ارتباط با والدینشان در زندان وجود ندارد. همچنین آمار یا حقایق واقعی از کودکان و مادران زندانی در زندان های ایران تا کنون از طریق مراجع رسمی اعلام نشده و در دسترس نبوده است. در اسناد بین المللی به ویژه در اسناد حقوق اروپا اعم از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و راهبرد کمیته ی شورای وزیران در خصوص کودکان والدین زندانی به طور ویژه و خاص به حقوق این دسته از کودکان توجه شده است. راهبرد کمیته ی شورای وزیران تعیین مجازات های جایگزین و کاهش مجازات ها را به جای مجازات های طولانی و سخت، رعایت حق ملاقات، تهیه فضاهای بازی و آموزشی، ایجاد مهد کودک، حق برغذای مناسب و جداسازی کودکان براساس مصلحت عالی شان را در قوانین و رویه قضایی در دادگاه های ملی و دیوان های بین المللی مورد تاکید قرار داده است.

از آنجا که مجازات منجر به سلب یا تحدید بخش مهمی از حقوق بنیادین اشخاص می گردد و این امر اصولاً خلاف قاعده و ممنوع محسوب می شود، اعمال آن نیازمند توجیه عقلانی و نظری است. در این راستا دو رویکرد اصلی یعنی نظریه های سزاگرایانه و فایده گرایانه، وظیفه تبیین و توجیه مجازات را بر عهده دارند. رویکرد نخست، ارتکاب جرم را به منزله نقض عدالت و اخلاق تلقی کرده و مجازات را ابزاری برای اعاده و ترمیم آنها می داند، حال آنکه رویکرد دوم، مجازات را از حیث اهداف پیشگیرانه و پیامدهای سودمندی که در پی دارد، موجه قلمداد می کند. گروهی از فیلسوفان معاصر حقوق کیفری برای رفع نارسایی های این دو نظریه، درصدد ترکیب و صورت بندی آنها در قالب نظریه های جدید برآمده اند. موضوع این نوشتار، ارزیابیِ امکان پذیریِ توجیه مجازات دوقلوهای به هم چسبیده در وضعیتی که تنها یکی از قل ها مجرم است و امکان جداسازی آنها وجود ندارد، در بستر نظریات پیش گفته است. بررسی یکایک نظریه ها و انطباق آنها با موضوع نشان می دهد که هیچ نظریه ای نمی تواند مجازات قل ِ مجرم را در عین عدم مجازات قلِ بی گناه توجیه کند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، بنیادی است و در جهت توسعه ادبیات نظری پیرامون توجیه مجازات در موارد خاص و استثنایی گام برمی دارد. از جهت روش، توصیفی تحلیلی است، زیرا به دنبال تشریح قابلیت توجیهیِ نظریه های فلسفه مجازات در مواجهه با مصادیق چالش برانگیز است.

فناوری مدرن، امکان ارائه خدمات ابلاغ، بازجویی، تحقیقات، دادرسی و صدور حکم را از طریق تجهیزات مخابراتی، یارانه ای و بن سازه های از راه دور، فراهم کرده است. کاربست این فناوری ها بر حقوق طرفین دعاوی تأثیرگذار است. کاهش هزینه ها، تقویت ملاحظات امنیتی، افزایش دقت و جلوگیری از اطاله دادرسی، از برجسته ترین این تأثیرات است. این میان، وضعیت بزه دیدگانی در کانون توجه است که تضمین و رعایت حقوق آنان، فارغ از وقوع رفتارهای مجرمانه علیه آنان، تحت تأثیر برخی کاستی ها یا رویکردهای موجود در اعمال قوانین موضوعه نیز قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل جوانب حقوق و حمایت ها از بزه دیدگان، خصوصاً، از این حیث، اهمیت پیدا می کند که در مواقعی ممکن است با ناتوانی های جسمی و حرکتی نیز مواجه باشند. مشکلات فهمیدن و فهمیده شدن به لحاظ ناشنوایی و یا کم شنوایی، در همین زمره است. توجه به این چالش های بزه دیدگان خاص، از آن جهت، ضروری است که گسترش کاربست فناوری های اطلاعات و ارتباطات و به طور خاص، دادرسی الکترونیکی می تواند وضعیت و حقوق اینان را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد؛ لذا مقاله حاضر، با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از منابع کتابخانه ای، به دنبال کشف این واقعیت است که عمده چالش های بزه دیدگان ناشنوا در فرآیند دادرسی کیفری کدام است و کاربست دادرسی الکترونیکی چه تأثیری بر بهبود وضعیت و اعمال حقوق ایشان دارد.

ظهور گونه های مختلف مدل های زبانی بزرگ نظیر اقسام هوش مصنوعی، حوزه های متعدد حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است که «داوری» نیز از آن مصون نبوده است. جایگاه هوش مصنوعی در مقام «داور» و به هنگام ارزیابی ادله طرفین داوری، می تواند به عنوان صلاحیت مساعدتی و چه بسا به صورت مستقل مورد بررسی قرار گیرد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا به تبیین و صورت بندی دقیق چالش های حقوقی و اخلاقی به کارگیری این فناوری نوین در مقام داور و یا کاربست آن در دیوان های داوری بپردازد. یافته ها حاکی است که این فناوری، علی رغم تمام دستاوردهایی که می تواند برای فرایند داوری به همراه داشته باشد، در اموری همچون استدلال حقوقی، رعایت بی طرفی و پذیرش عمومی، با چالش های اساسی مواجه است. البته، کاربست هوش مصنوعی در صلاحیت مساعدتی دیوان های داوری به عنوان ابزار تسهیل گر، با چالش های اساسی پیش گفته مواجه نخواهد بود، چه اینکه صرفا تحلیلی از داده ها یا مدارکی را در اختیار داور انسانی قرار می دهد و اتخاذ تصمیم داورانه با عامل انسانی خواهد بود. علیرغم چالش های مطروحه در مقاله، در انتها پیشنهاد شده است چنانچه هوش مصنوعی در فرایند داوری به کار گرفته شد، بدواً چالش ها و محدودیت های هوش مصنوعی به استحضار طرفین داوری برسد و ضمناً به منظور جبران خسارات احتمالی ناشی از عملکرد هوش مصنوعی در این فرایند، دولت ها و دیوان های داوری تمهیدات بیمه ای لازم را جهت جبران خسارات مذکور در نظر بگیرند.

امروزه اختراعات و نوآوری ها از اهمیت بسیاری برخوردارند. به همین سبب، بررسی ابعاد مختلف آن ها برای ارتقای حمایت های حقوقی نیز حائز اهمیت است. یکی از زمینه هایی که کمتر بدان پرداخته شده، مسئله زوال حق اختراع است. زوال حق اختراع به معنای پایان اعتبار قانونی انحصار بهره برداری مالی از حق اختراع و ورود آن به حوزه عمومی است. این پدیده به ویژه در زمینه های توسعه فناوری و رشد اقتصادی نقش مهمی دارد. با توجه به اهمیت بحث یاد شده، این جستار به دنبال بررسی مبنای نظری زوال حق اختراع است تا از این طریق روشن سازد که وجود چنین کارکردی در یک نظام حقوقی دارای اهمیت است. با توجه به تاثیر نظام اختراعات ایالات متحده بر سازوکار مالکیت فکری، این نظام در پژوهش پیش رو مورد توجه ویژه قرار گرفته است. مقاله حاضر به شیوه توصیفی_تحلیلی و با تأکید بر ریشه های تاریخی و اقتصادی زوال حق اختراع، به بررسی مبنای نظری آن پرداخته و تأثیر این سازوکار را بر فرآیند توسعه نوآوری ها و رفاه عمومی تحلیل می کند. همچنین، نشان می دهد که مدت اعتبار حق اختراع و زوال آن به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق مالکیت فکری، نقش مهمی در ایجاد تعادل میان منافع مخترعان و رفاه اجتماعی دارد.

استفاده از نظام تصمیم گیری خودکار در امور عمومی موجب طرح نگرانی هایی در خصوص نحوه تضمین حقوق افراد-درصورتی که مشمول این نوع تصمیم گیری شوند- شده است. به منظور کاهش این نگرانی کشورهای مختلف شروع به مقررات گذاری استفاده از این شیوه در چارچوب مدیریت عمومی کرده اند. این مقاله به روشی توصیفی –تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نگاشته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد اغلب کشورها به گسترش تصمیم گیری خودکار با پیشنهاد و تصویب قوانین مربوط به حفاظت از داده واکنش نشان داده اند. معدود کشورهایی نیز در چارچوب قواعد کلی حقوق اداری، وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین موجود، نظام تصمیم گیری خودکار را مقررات گذاری کرده اند. دسته ای هم با رویکردی بخشی، تنها حوزه هایی خاص از اداره امور عمومی را مشمول اعمال این نوع تصمیم گیری دانسته اند. در نتیجه وضع یک چارچوب مقرراتی خاص، ویژه و جامع برای نظم بخشی به این شیوه تصمیم گیری که تبیین گر موقعیت های استفاده از آن در مدیریت عمومی و اصول حاکم بر اجرایی ساختن آن و نیز دربردارنده تضمین های مناسب به منظور حفظ حقوق افراد در جریان حق بر اداره خوب باشد، ضروری است.  

بیت المقدس، به عنوان شهری با جایگاه ویژه مذهبی و تاریخی، از زمان اشغال آن توسط اسرائیل و تلاش های مستمر برای تغییر وضعیت حقوقی، جمعیتی و جغرافیایی آن، موضوعی مناقشه برانگیز در حقوق بین الملل بوده است. مقاله حاضر با استفاده از اسناد تاریخی و حقوقی، بر اساس اصول و قواعد حقوق بین الملل به تحلیل وضعیت حقوقی بیت المقدس در پرتو نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ می پردازد. در نظر مشورتی اخیر، دیوان ضمن تمرکز بر بیت المقدس شرقی، بر لزوم اعمال اصول و قواعد حقوق بین الملل بر کل شهر تأکید کرده است. در این نظر مشورتی فقط به بخش بیت المقدس شرقی پرداخته و اقدامات اسرائیل در آنجا مغایر اصول و قواعد حقوق بین الملل شناخته شده است. اما چنین به نظر می رسد که یافته های دیوان در خصوص بیت المقدس شرقی قابل تعمیم به بیت المقدس غربی است و گامی مهم برای تحقق عدالت و روشن شدن وضعیت این شهر است.

دانش بزه شناسی به دستاوردهای گران سنگی رسیده است. امروز پژوهشگران در پرتو جستارها و گفتارهای گوناگون در رشته های روان شناسی کیفری و جامعه شناسی حقوقی، بر یافته های بزه شناسی افزوده اند. از ان جا که بزه و بزهکاری بغرنج کلان اجتماعی است و هر ازگاهی گواه شیوه ها و شگردهای گوناگونی از آن در جهانیم، بایسته است تا با بهره وری از آموزه های تاریخ حقوق و فلسفه ی حقوق به چاره اندیشی های نوین و کارآیی در بازدارندگی قوانین کیفری از یک سو، و تربیت و بهبود وضع بزهکار و کاهش میزان بزه از دیگر سو، دست یازیم. نگاهی دوباره و از روزنه ای دیگر به کیفر تعزیر ما را در رسیدن به این آرمان و خواسته یاری می رساند. از رهگذر «عرفان قضایی» و به پشتوانه ی دانش و نگره ی نوین و بهره گیری از منطق حقوقی، از «تعزیر» کیفری جایگزین خواهیم ساخت.

مطابق اصلاحات مورخ 3/12/1401 در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قمار و شرط بندی در فضای مجازی جرم انگاری شدند و نوآوری ها و اصلاحاتی در زمینه رفتارهای مجرمانه و فعالیت های مرتبط با قمار و شرط بندی صورت گرفت. در کشور ترکیه نیز، با اینکه در فاصله سال های 1983 تا 1997 فعالیت قمارخانه ها مجاز بود، قانون گذار از سال 1997 به این جواز پایان داد و در سال های 2004 و 2005 قوانین مجازات و تخلفات را به تصویب رساند. مطابق این دو قانون ارتکاب قمار، تخلف و تأمین مکان و امکانات قمار، جرم دانسته شده اند. با مقایسه قوانین ایران و ترکیه آشکار می شود که در ایران، سیاست کیفری مجزایی نسبت به قمار و شرط بندی وجود ندارد و هر دو دارای کیفرهای مشابه هستند؛ اما در ترکیه، مباشرت در قمار تخلف دانسته شده و شرط بندی در امور غیرورزشی رفتاری مباح است و در امور ورزشی تحت نظارت سازمان اسپرتوتو قرار دارد. همچنین در ترکیه، قانون گذار نسبت به تسهیل قمار و شرط بندی سیاست سخت گیرانه تری پیش گرفته و آن را مشمول کیفری شدیدتر از مباشرت قرار داده است. چنین رویکردی با ماده 706 اصلاحی کتاب تعزیرات قابل مقایسه است. با این حال، در ایران، مجازات معاونت در قمار و شرط بندی بیش از مجازات مرتکب نیست. نظام تشدید کیفر دو کشور نیز تا حدودی متفاوت است. در ایران حرفه ای بودن یا سازمان یافته بودن فعالیت، مشمول عنوان افساد فی الارض، استفاده از رمز ارزها و نیز تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی بودن عوامل مشدده به شمار می روند. در ترکیه، سازمان یافته بودن و تهیه امکانات برای قمار از سوی کودکان، عوامل مشدده کیفر هستند. در مجموع، سیاست کیفری ایران پیرامون قمار و شرط بندی ممنوعیت مطلق و کیفردهی است، در حالی که در ترکیه، در مورد قمار سیاست جنایی ممنوعیت به همراه کیفردهی عوامل تسهیل گر و در مورد شرط بندی، سیاست قانون مندسازی و نظارت پیش رو گرفته شده است.

یکی از الزامات طراحی الگوی قانون گذاری مطلوب در نظام های حقوقی معاصر تضمین کارآمدی قوانین مصوب است. بهره گیری از ابزارهای نوینی همانند هوش مصنوعی می تواند کارآمدی قانون گذاری به عنوان یکی از عناصر عرضی مفهوم قانون در نظامات اجتماعی را تقویت کند. در این مسیر الگوی نظارت چرخه ای طراحی و اجرا شده است که مبتنی بر بازخورد مستمر، تحلیل داده محور و اصلاح تدریجی قوانین پیش می رود. در این راستا این مقاله با هدف الگوسازی بومی برای استقرار نظام نظارتی چرخه ای در جمهوری اسلامی ایران به دنبال پاسخ گویی به این سئوال است که حکمرانی کارآمد قانون مدار با بهره گیری از ابزار نظارت چرخه ای مبتنی بر هوش مصنوعی چگونه محقق خواهد شد؟ نتایج این پژوهش با تکیه بر داده های کتابخانه ای و تحلیل منابع معتبر و ارجاع به تجارب جهانی با بهره گیری از پژوهش تحلیلی بیان گر آن است که استفاده از هوش مصنوعی می تواند با طراحی مرحله به مرحله، ساده سازی حقوقی، شاخص گذاری داده پذیر و تعامل نهادی، به ارتقاء عقلانیت قانون گذاری، شفافیت و پاسخ گویی منجر شود. افزون بر این، توسعه ساختارهای داده محور و ایجاد سامانه های هوشمند نظارتی امکان رصد اثربخش قوانین و ارزیابی پیامدهای اجرای آن ها را برای نهادهای تقنینی فراهم می آورد. گزارش گیری بلادرنگ، تحلیل برخط و استفاده از الگوریتم های یادگیرنده به تصمیم سازی مؤثرتر برای اصلاح قوانین کمک می کند. در همین چارچوب، استقرار سازوکارهای هوشمند در طراحی چرخه نظارت می تواند با تسهیل جریان اطلاعات میان مجلس، دولت و نهادهای قضایی، زمینه ساز انسجام نهادی و یکپارچگی در اجرای مقررات گردد. پژوهش حاضر با تأکید بر تجربیات کشورهای پیشرو در تحول دیجیتال قانون گذاری، مانند سنگاپور و استونی، نشان می دهد که اتکای صرف به مکانیسم های سنتی پاسخگو سازی، کارایی لازم برای مواجهه با پیچیدگی های روابط اجتماعی معاصر را ندارد و لازم است رویکردی فعال، پیش دستانه و مبتنی بر تحلیل هوشمند داده ها جایگزین گردد. ازاین رو مقاله حاضر پیشنهاد می کند که ایجاد پایگاه های داده ملی، استانداردسازی فراداده های قانونی، و توسعه درگاه های تحلیل گر هوش مصنوعی با قابلیت تعامل با ذی نفعان، به عنوان پیش نیازهای اصلی تحقق الگوی نظارت چرخه ای در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گیرد. در نهایت، الگوی پنج مرحله ای معرفی شده، نه تنها مسیر اصلاح مستمر قوانین را تسهیل می کند، بلکه می تواند بنیانی برای گذار از قانون گذاری واکنشی به قانون گذاری آینده نگر و کارآمد در عصر تحول دیجیتال باشد.

حدود اختیارات حاکم حکومت اسلامی از دیرباز یکی از موضوعات مهم و مورد اختلاف در فضای فقه سیاسی امامیه بوده است. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، تبیین تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی و مناسبات آن با اراده مردم در چارچوب فقه سیاسی امامیه می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی در فضای فقه سیاسی از طریق سازوکار حکم حکومتی صورت می پذیرد. اراده مردم در قالب مفهوم عرف، در فرآیند احراز مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی از سوی اصولیین متأخر از جمله امام خمینی(ره) مورد پذیرش قرار گرفته است. صدور حکم حکومتی همیشه به معنای تشخیص مصلحت و صدور حکم بر خلاف نظر و اراده عامه مردم نیست؛ بلکه در قالب حکم حکومتی، حاکم اسلامی می تواند در موارد تعارض عرف و اراده مردم با اصول، قواعد و احکام سنتی، برای اراده مردم مشروعیت ایجاد کند. این امر همان تبلور دیدگاه امام خمینی(ره) در ارتباط با برابری قلمرو اختیارات ولی فقیه با اختیارات امام معصوم(ع) می باشد.

الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول یکی از مهم ترین ابزارهای حقوقی برای تضمین شفافیت مالکیت و کارآمدی اجرای احکام مدنی در نظام حقوقی ایران است. زمینه این پژوهش از چالش های گسترده ای ناشی می شود که در عمل، انتقالات صوری و معاملات به قصد فرار از دین برای تضعیف حقوق طلبکاران و بی اثر کردن احکام قضایی ایجاد کرده اند. هدف اصلی مقاله، تحلیل نقش ثبت رسمی در جلوگیری از این پدیده و بررسی کارکرد آن در تقویت اجرای احکام مدنی است؛ به گونه ای که نشان دهد چگونه شفافیت در مالکیت و الزام به ثبت می تواند مانع حیله های حقوقی و سوءاستفاده از خلأهای قانونی شود. روش پژوهش کتابخانه ای و تحلیلی است و با بهره گیری از منابع فقهی، قوانین مدنی و ثبت، رویه قضایی و مطالعات تطبیقی در نظام های حقوقی دیگر، تلاش شده است تصویری جامع از جایگاه ثبت رسمی ارائه گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ثبت رسمی نه تنها یک الزام شکلی است، بلکه کارکردی ماهوی در تضمین عدالت مدنی دارد؛ زیرا از طریق ایجاد شفافیت در وضعیت مالکیت، امکان نظارت قضایی را افزایش داده، از انتقالات صوری جلوگیری کرده و حقوق بزه دیدگان و طلبکاران را در فرآیند اجرای احکام تقویت می کند. نتیجه گیری مقاله آن است که تقویت نظام ثبت رسمی اموال غیرمنقول، همراه با اصلاح مقررات و توسعه سامانه های نظارتی، می تواند به عنوان راهبردی مؤثر در مقابله با انتقالات صوری و ارتقای کارآمدی اجرای احکام مدنی در ایران عمل کند و در عین حال با دستاوردهای حقوق تطبیقی هم افزایی داشته باشد.

مسئولیت مشترک حاکم و مردم در ترویج فرهنگ دینی، در چارچوب امربه معروف و نهی از منکر، از مباحث اساسی در فقه اسلامی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی مبانی فقهی این مسئولیت مشترک، به تحلیل نقش دوگانه حکومت اسلامی و مردم در گسترش و تقویت ارزش های دینی می پردازد. هدف اصلی این تحقیق، تبیین مشترک بودن وظیفه امربه معروف و نهی از منکر میان حاکم و مردم و بررسی تعامل و هم افزایی میان این دو در اجرای این فریضه است. در شریعت اسلام، این دو وظیفه به صورت هم زمان بر حاکم و مردم واجب شده اند که نشان دهنده پیوند ناگسستنی ارتباط مردم و حاکم در این امر مهم است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مبانی فقهی این فریضه مهم، آن را به طور هم زمان بر هر دو قشر واجب دانسته و با یک خطاب، هر دو را مخاطب قرار داده است. ازاین رو، حکومت اسلامی موظف است با وضع قوانین، نظارت اجتماعی و حمایت از فعالیت های دینی، بسترهای لازم را برای اجرای امربه معروف و نهی از منکر فراهم سازد. مردم نیز وظیفه دارند در کنار حکومت اسلامی، این فریضه را به عنوان مسئولیتی دینی و اجتماعی به انجام رسانند. نوآوری پژوهش از آن جهت است که نگاه جدیدی به نحوه تشریع دارد که حکایت از معیت وجوب آن بر مردم و حاکم دارد. موفقیت در اجرای این فریضه مستلزم هماهنگی سیاست گذاری های فرهنگی حکومت و مشارکت فعال مردم است تا بتوان به تحقق مؤثر ارزش های فرهنگ دینی در جامعه دست یافت.

تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی از طریق فناوری های جدید، به خصوص استفاده از توربین های بادی فراساحلی، صنعت جدید در حال رشدی است که به دلیل ایفای نقش مؤثر در مبارزه با تغییرات اقلیمی و مزایای تولید انرژی در دریا، در آینده نه چندان دور در آب های خلیج فارس مستقر خواهد شد. با این حال، تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی می تواند تأثیرات زیست م حیطی منفی داشته باشد، زیرا نصب، نگهداری، بهره برداری و برچیده سازی فناوری های مزبور و همچنین انتقال انرژی به شبکه، می تواند حفاظت از محیط زیست دریایی را با مخاطرات جدی رو به رو کند. ازاین رو توجه به حفاظت از محیط زیست و پایداری توسعه انرژی تجدیدپذیر دریایی در مناطق دریایی تحت حاکمیت یا صلاحیت دولت های حاشیه خلیج فارس ضروری است. این نوشتار، اسناد کلیدی حقوق دریاها در مورد حفاظت از محیط زیست دریایی را در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی در خلیج فارس بررسی می کند. این بررسی نشان می دهد که چارچوب فعلی نظام حقوق دریاها، از نظر تئوری قادر به حمایت حداقلی از محیط زیست دریایی در برابر تأثیرات تولید انرژی تجدیدپذیر دریایی است، اما برای تضمین حفاظت کامل از محیط زیست دریایی، به توسعه بیشتری نیاز دارد. با این حال، خلأ مزبور، نقش مهم ایجاد و به روزرسانی قوانین در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی را نیز برجسته می کند.