جرم نبودن عمل ارتکابی؛ تحلیل بند «چ» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در پرتو رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
«جرم نبودن عمل ارتکابی» یکی از جهات اعاده دادرسی است که در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است. حقوقدانان و طبعاً رویه قضایی تفاسیر متفاوتی از این بند ارائه کردهاند. بهطور کلی، دیدگاههای حاکم بر این بند را میتوان به دو رویکرد مضیق و موسع تقسیم کرد. دیدگاه مضیق حکایت از فقدان رکن قانونی جرم و رویکرد موسع بیانگر نبود یکی از عناصر سهگانه جرم است. هریک از این رویکردها در آرای صادرشده دیوان عالی کشور تبلور یافته است. در این مقاله با روش توصیفی ــ تحلیلی و با استناد بر رویه قضایی سعی میشود هر دو رویکرد تبیین و نقاط قوت و ضعف آن ارزیابی شود و درنهایت رویکرد سومی با نام بینابین پیشنهاد میشود. تفسیر بینابین بهمثابه دستاورد تحقیق، درصدد بیان این موضوع است که گاه عنوان مندرج در آرای بدوی و تجدیدنظر وصف مجرمانه دارند، اما تفسیر مقامات قضایی در خصوص ماده قانونی صحیح و قابل پذیرش نیست. همچنین گاهی رفتار تحتتعقیب با وجود قرار گرفتن ذیل آن عنوان مجرمانه، بهمثابه مصداق آن رفتار مجرمانه شناسایی نمیشود؛ به عبارت دیگر، تفسیر مرجع قضایی از عنوان مندرج در قانون صحیح نبوده است و در حالی که عمل ارتکابی ثبوتاً (نه اثباتاً) جرم نیست، اما به محکومیت منجر شده است. از این رو، دیوان عالی کشور در راستای وظایف نظارتیاش در تفسیر قانون ورود میکند. «جرم نبودن عمل ارتکابی» در پرتو این دیدگاه با وظیفه نظارتی دیوان بر تفسیر قوانین، استثنایی بودن اعاده دادرسی و اعتبار امر مختوم مطابقت دارد.The Absence of Criminal Act (Actus Reus); An Analysis of Clause 'J' of Article 474 of the Criminal Procedure Code in Light of Judicial Precedents
The 'Absence of a Criminal Act' as one of the grounds for retrial under Article 474 of the Criminal Procedure Code has been explicitly stipulated. Jurists and, consequently, judicial precedents have offered varying interpretations of this clause. Generally, the prevailing perspectives on this provision can be divided into two approaches: restrictive and expansive. The restrictive view indicates the lack of a legal element (nullum crimen sine lege), while the expansive approach suggests the absence of one of the three fundamental elements of a crime. Each of these approaches has its own strengths and weaknesses. In this article, using a descriptive-analytical method and relying on judicial precedents, both approaches will be examined, and ultimately, a third intermediate approach will be proposed. Intermediate interpretation seeks to express that sometimes the title cited in primary and appellate verdicts possesses a criminal characterization, yet the interpretation provided by judicial authorities regarding the legal provision is neither correct nor acceptable. At other times, the behavior under prosecution does not fall under that criminal title and is not considered an instance of that criminal behavior. In other words, the judicial authority's interpretation of the title mentioned in the law is incorrect, while the committed act was not criminal in nature de jure (legally), though not necessarily de facto (in evidence), it nevertheless resulted in conviction. Therefore, the Supreme Court intervenes in interpreting the law as part of its supervisory duties. The 'Absence of a Criminal Act" in light of this perspective, overlaps with the Court's supervisory role in interpreting laws, the exceptional nature of retrial, and the principle of res judicata.
تبلیغات
