درخت حوزه‌های تخصصی

قرارداد نوین تسهیلات مشارکتی به عنوان ساز و کاری جمعی در تامین مالی فعالیتهای تجاری کلان شناخته می شود که در آن تمامی شرکا طرف قرارداد وام نمی باشند بلکه بانک یا موسسه اعتباری اصلی به نمایندگی از سایر شرکا قرارداد وام را به صورت دو جانبه با وام گیرنده به تنهایی منعقد می نماید و خود متعهد به تأمین کل مبلغ مورد نیاز وام گیرنده می شود. بانک اصلی پس از انعقاد قرارداد در نقش بانک عامل ظاهر می شود که به نوعی تداوم اختیارات پیشین در عناونی جدید خواهد بود.با توجه به عدم وجود کنوانسیون یا قانون نمونه در سطح بین المللی و عدم تدوین قانونی مستقل در حقوق ایران به نظر می رسدنظریه واگذاری نسبت به سایر نظریات موجود در این باره به نحو بهتری می تواند ماهیت اینگونه قرارداد را تبیین نموده و با احکام فقه اسلامی و اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران نیز سازگارتر می نماید.

ازدواج یا نکاح موقّت، یکی از عقود اختصاصی فقه شیعه است که در برخی از احکام، تفاوت هایی با عقد دائم دارد که از جمله این موارد، مبحث توارث زوجین است. بر این اساس، سؤال اصلی ای که در پژوهش حاضر تلاش گردیده تا پاسخی توصیفی- تحلیلی بدان داده شود، آن است که «آیا زوجین در ازدواج موقّت از یکدیگر ارث می برند؟». طبق تحقیقات صورت گرفته، در حالی که میان فقهای امامیّه هیچ اختلافی در خصوص توارث زوجین از یکدیگر در نکاح دائم وجود ندارد، در خصوص ارث بردن زوجین از یکدیگر در ازدواج موقّت، اختلاف نظر وجود داشته و برخی قائل به مطلق جواز توارث شده و در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند که ماهیّت نکاح موقّت، مقتضی توارث نمی باشد. در این میان، گروه سوّمی از فقها اقدام به ارائه نظریه تفصیلی نموده و با اصل قرار دادن توارث یا عدم توارث، به اختلافات موجود در خصوص حکم موضوع مذکور افزوده اند. در پژوهش حاضر، ضمن تبیین نظر فقهای امامیه و واکاوی ادله موجود، دیدگاه مشهور مبنی بر وجود «اصل عدم توارث مگر در صورت اشتراط ارث» تقویت گردیده است.

افراد در بسترهای مختلفی از داده های شخصی خود استفاده می کنند. در واقع باید گفت که استفاده از داده های شخصی اجتناب ناپذیر است. از طرف دیگر، حفاظت از داده های شخصی یکی از حقوق شهروندی است و باید به طور قانونی از داده های شخصی حمایت شود. چنین حفاظت قانونی به طور کامل، توسط مقرّرات عمومی حفاظت از داده (GDPR) حاصل شده است. این مقرّرات اروپایی، جامع ترین بستر قانونی در خصوص حفاظت از داده شخصی است. علیرغم اهمیّت حفاظت از داده شخصی، بسیاری از کشورها هنوز سند قانونی مستقلّ در این خصوص ندارند یا هنوز پیشنویس سندهای خود را نهایی نکرده اند. ایران نیز یکی از این کشورهاست که سند قانونی مصوّبی در این خصوص ندارد، بدین علّت پژوهش حاضر به دنبال معرّفی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از داده شخصی در نظام حقوقی ایران و شناسایی ماهیّت داده شخصی برای تبیین چنین بستری است. در این خصوص باید گفت که ماهیّت داده شخصی، ماهیّتی ویژه است و بالتّبع حقّ بر داده شخصی نیز خاصّ است.

عقد ازدواج، مانند سایر قراردادها مشمول قاعده عمومی تعهد به نفع ثالث شده و می توان در آن تعهدی به نفع ثالث نمود. ولی با توجّه به ویژگی این عقد تعهد به نفع ثالث در آن مانند سایر قراردادها نبوده و احکام ویژه خود را دارد. بر این اساس موضوع پژوهش حاضر مطالعه امکان سنجی تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج و آثار آن است. براساس نتایج آن هر چند تعهد به نفع ثالث در نکاح مجاز است، لکن ماهیّت آن بایستی به گونه ای باشد که با قواعد امری ازدواج تعارض نداشته باشد. تعهداتی که در ضمن عقد ازدواج به نفع ثالث ممکن است صورت بگیرد یا در ارتباط با آثار عقد ازدواج مانند نفقه و مهریه است و یا در ارتباط با مسائلی خارج از نکاح. مبانی نظری تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج نظریه انصراف از اصل نسبیّت در قراردادها در مرحله آثار عقد و نظریه انشاء مشترک ایقاء می باشد. ضمانت اجرای نقض تعهد به نفع ثالث در عقد ازدواج، ضمانت اجراهای عمومی مذکور در قواعد عمومی قراردادها می باشد.

حق بر سلامت روان از اصلی ترین مولفه های حق بر سلامت و از مهم ترین مصادیق حقوق کودکان می باشد. عوامل مختلفی در تهدید یا تحقق این حق کودکان موثرند که فضای مجازی یکی از آنها می باشد. فضای مجازی از آن جهت حائز اهمیت است که امروزه کودکان مدت زیادی از زمان خود را در آن محیط سپری می کنند و این امر در حالی روی می دهد که بخش قابل توجهی از این فضا نه تنها تناسبی با وضعیت خاص سنی و روحی-روانی کودکان ندارد بلکه آثار زیان باری نیز بر روح و روان آنها بر جای می گذارد. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی درپی پاسخ به این سوال است که: حق بر سلامت روان کودکان در فضای مجازی با توجه به نظام حقوقی ایران، اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه قابل تحقق است؟ برای پاسخ به این سوال، حقوق مختلف کودکان در فضای مجازی از قبیل حق آموزش، حق حریم خصوصی، حق امنیت و حق بر بازی وتفریح و نسبت آنها با حق بر سلامت روان کودکان مورد بررسی واقع شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که در نظام بین الملل حقوق بشر به خصوص در حوزه حمایت از حقوق کودکان، تمهیدات جامعی پیش روی دولت ها قرار گرفته است. در اسلام نیز سلامت افراد در آیات و روایات بسیاری مورد تاکید واقع شده است. اما در نظام حقوقی ایران هرچند اقداماتی در زمینه حمایت از سلامت روان کودکان در فضای مجازی انجام شده است، اما در عمل تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

یکی از مباحث مهم نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نحوه اعمال حاکمیت موازین شرعی بر قوانین و مقررات است. اجرای این موضوع که در اصل 4 قانون اساسی بدان پرداخته شده است، آثار حقوقی و قضایی متعددی را در نظام حقوقی موجب می شود. به بیان دیگر، اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات یا قوانین و مقرراتی که توسط فقهای شورای نگهبان صورت می گیرد آثار گوناگونی بر نظام حقوقی و قضایی خواهد داشت. لذا نحوه اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان مسئله ای حائز اهمیت است. این امر می تواند زمینه تحقق اصل 4 قانون اساسی و اسلامیت قوانین و مقررات را در نظام حقوقی فراهم سازد یا از سوی دیگر نظام حقوقی را با ابهام، تعارض و خلأ قانونی مواجه سازد. لذا در این مقاله با عنوان «آثار حقوقی نظارت فقهای شورای نگهبان بر اطلاق و عموم قوانین و مقررات در نظام قضایی و دادگستری ایران» سعی شده است تا آثار فوق الذکری که در نتیجه اعلام مجمل یا کامل نظرات فقهای شورای نگهبان پدید می آید مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. لذا ابتدا با روشی توصیفی انواع ایرادات مطروحه از سوی فقهای شورای نگهبان احصا شده است و به عنوان نمونه به ایراد ناظر بر «اطلاق یا عموم قوانین و مقررات» اشاره شده است و بالأخره با روشی تحلیلی نحوه اعلام نظر فقهای محترم بررسی شده است تا مشخص شود چه آثاری در نظام قضایی ایجاد می کند و بدین نحو جمع بندی شده است که به منظور تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی، نظرات فقهای شورای نگهبان در موارد موضوع این نوشتار باید مستند و مستدل بوده و از بیان نظرات مجمل اجتناب شود. در غیر این صورت نظام قضایی در تحقق غایت اصل 4 قانون اساسی دچار ناکارآمدی می شود.

در اکثر نظام های قانونی هدف از تفسیر، کشف قصد و اراده مشترک طرفین است.اما گاهی عبارات متن قرارداد گویای قصد مشترک طرفین نبوده وگاه مفهومی را به ذهن متبادر می کندکه با قصد مشترک طرفین مغایرمی باشد.گاهی نیز شرایط حاکم براجرای قرارداد،به حدّی تغییر میکند که متن قرارداد را نمی توان ترجمان اراده طرفین دانست.در هرمنوتیک شیوه های تفسیری مبتنی برسه محورمی باشند؛متن محور،مؤلف محور،مفسّر محور.از این میان حلقه طلایی دررویکردهای تفسیر هرمنوتیکی با تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها و حقوق قراردادهای ایران،منطبق تر است:دراین شیوه،مفسر با درنظرگرفتن تمامی مؤلفه ها و پیش فرض های ذهنی طرفین قرارداددرزمان تنظیم متن،با عنایت به شروط ضمنی،مرتکزات ذهنی طرفین و عرفهای مسلّم، دست به بازتولید قرارداد می زند.این شیوه تفسیری نسبت به شیوه های سنتی از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار است و با فاصله گرفتن از تقدس متن و جمود بر اراده ظاهری، به دلیل حاکم کردن معیارهای اراده باطنی بر روابط قراردادی با معیارهای عدالت و انصاف انطباق بیشتری دارد.در این مقاله ضمن بررسی شیوه های تفسیری مطرح در مکتب هرمنوتیک و برشماری مزایا و معایب هریک، و بررسی تئوری های مطرح در حقوق مدرن قراردادها همچون نئوفرمالیست و تئوری تفسیربرمبنای رابطه قراردادی،در نهایت روشی متعادل و به دور از هرگونه افراط و تفریط بر پایه مقتضیات روز و اصول مطرح در حقوق مدرن قراردادها مطرح شده است

نظر به اهمیتی که امروزه عرف جامعه برای مقوله زیبایی قائل هستند، زیان وارد بر آن زیان مستقلی محسوب می شود که صرف نظر از صدمه به جسم انسان، آثار مالی و غیر مالی متعددی برای زیان دیده به وجود می آورد. گاهی امکان اشتغال در مشاغل معینی به واسطه این زیان از زیان دیده سلب می شود و این علاوه بر خسارت های مربوط به هزینه های درمان است. در کنار این خسارت های مالی، درد و رنج، از دست دادن لذات زندگی و اختلالات عصبی مهم ترین عناوین زیان معنوی هستند که در اثر ورود صدمه به زیبایی فرد به وجود می آید. از بررسی حقوق آمریکا و انگلیس این طور برداشت می شود که خسارات وارد بر زیبایی قابل جبران هستند. مسئله اصلی پژوهش پیش رو آن است که آیا زیان وارد بر زیبایی می تواند به عنوان یک زیان مستقل در نظر گرفته و به تبع آن جبران شود. اگر این طور باشد با وجود نهاد دیه در نظام حقوقی ما و تمام مباحثی که راجع به خسارات مازاد بر دیه مطرح بوده و هست، زیان وارد بر زیبایی که در اثر صدمه به بدن ایجاد می شود چه وضعی خواهد داشت و ارزیابی آن چگونه خواهد بود. به نظر می رسد با توجه به ماهیت و اهمیت کنونی زیان به زیبایی و به خصوص امکان اعاده زیان دیده به حالت سابق که ضرورت آن از متون فقهی هم قابل برداشت است، مطالبه این خسارات و جبران آن ها دور از ذهن نیست. ضمنا راهکار هایی برای ارزیابی وجود دارد که در خسارات مالی و معنوی می تواند متفاوت باشد.

نظام های حرفه ای یا صنفی، از عوامل نوآوری و استقلال مؤسسات فنی از دولت مرکزی محسوب می شوند. در این مقاله سعی شده است که نظام حرفه ای موجود در ایران با تأکید بر آسیب ها و موانع تحقق این نوع از تمرکززدایی فنی بررسی شود. با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی مبتنی بر جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای، تحقق نظام حرفه ای در ایران، بررسی شده است. با بررسی قانون اساسی و قوانین عادی در حقوق داخلی، نتیجه گیری می شود که نظام های حرفه ای موجود در ایران، در حد برخی ساختارها، ناقص بوده و با توجه به برخی سیاست های عملی دولت مرکزی، فاقد اصول اولیه ضروری است. نتایج این پژوهش نشان داد  که نظام حرفه ای یا صنفی در ایران با تعریف به عمل آمده، فاصله چشمگیری دارد و سیاستگذاری های دولت مرکزی، مانع از تحقق نهادهای تحت مدیریت نظام حرفه ای  است

زمینه و هدف: با توجه به حقوق خانواده در نظ ام حق وقی ای ران، م ی ت وان مش اهده ک رد ک ه قانونگذار برای زوجین حقوق و تکالیفی را بصورت متقابل در نظر گرفته است. این حقوق و تکالیف، الزامات حداقلی است و تحکیم نهاد خانواده صرفاً متوقف بر رعایت آن نمی باشد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی بوده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: حقوق و تکالیف متقابل زوجین به دو دسته حقوق مالی و غیر مالی تقسیم می شود. نتیجه گیری: مهمترین حقی مالی که زوج در قبال زوجه بر عهده دارد لزوم پرداخت نفقه است. از مهمترین حقوق غیر مالی نیز حق تعیین مسکن و عدم استقلال زوجه در برخی حقوق متعارف است. در مقابل، لزوم تمکین زوجه از مهمترین حقوق زوج است که باید مورد رعایت قرار گیرد.

قاعده کلی در ایفای تعهد انجام همه موضوع تعهد در زمان مقرر است. مطابق ماده 277 قانون مدنی متعهد نمی تواند متعهد له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید. حال سوال این است که آیا این قاعده در مورد پرداخت اسناد تجاری به معنای خاص(برات، سفته و چک) نیز اعمال می شود و آیا مقررات قانون تجارت ایران با کنوانسیون های بین المللی در این زمینه هماهنگ است؟ این ها و سوالات مرتبط دیگر در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق حکایت از آن دارد که پرداخت بخشی از مبلغ برات و سفته در قانون تجارت ایران پذیرفته شده در حالیکه حکم این موضوع نسبت به چک متفاوت است. در کنوانسیون های ژنو، پرداخت قسمتی از مبلغ برات، سفته و چک مورد قبول قرار گرفته ولی کنوانسیون های آنسیترال با موضوع بروات و سفته های بین المللی حکم متفاوتی را بیان نموده است. از این رو پیشنهاد شده است که قانونگذار ایران همگام با کنوانسیون های یاد شده و با تفکیک اسناد تجاری ملی از بین المللی اصلاحات لازم را به عمل آورد.

با تصویب ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 و در حکم افساد فی الارض قرار دادن بعضی از جرایم مواد مخدر، دگرگونی مهمی در زمینه مجازات اعدام در خصوص این نوع جرایم ایجاد شد. این تغییر که به قصد حذف و کاهش اعدام انجام گردید نوعی مصلحت گرایی در پذیرش تأسیس مشکوک فقهی افساد فی الارض بوده که ضمن تغییر گستره سیاست کیفری سخت گیرانه، ابهامات و چالش هایی را به دنبال داشته است؛ نخست اینکه قانون گذار در ماده 45 الحاقی در اکثر موارد خواسته یا ناخواسته علی رغم ادعای کاهش مجازات اعدام، درعمل دامنه سیاست کیفری سخت گیرانه و اعدام را توسعه داده است. دوم آنکه مقنن قلمرو جرم افساد فی الارض را که یک جرم حدی است گسترش بخشیده که این نیز با قواعد فقهی درء و احتیاط در دماء همخوانی ندارد و به نوعی لغو کیفر اعدام را از نظر حقوقی دشوارتر ساخته است. سوم، به نظر می رسد شمول حکم افساد فی الارض بر تمام بندهای ماده 45 الحاقی صحیح نیست و تنها در حالتی که فعالیت متهم در امر توزیع و فروش مواد مخدر به صورت گسترده بوده و به فساد در جامعه منتهی شده باشد، این انطباق قابل توجیه است.

بیش از پنج دوره از تشکیل شوراهای اسلامی در ایران می گذرد، هرچند کشورمان دارای سابقه ای بیش از یکصدسال در زمینه تدوین قوانین مرتبط با شوراها می باشد، اما مجالس قانونگذاری زمان زیادی را در کش و قوس های مربوط به صلاحیت شوراهای محلی صرف کرده اند. ، اما از آن زمان تا کنون قانونگذاری به سمت و سویی بوده که نتوانسته اند چارچوب وظایف و تصمیم گیری نهاد های محلی را بطور شفاف و مشخص ارائه نماید. سرچشمه این کاستی ها نیز از قانون اساسی ایران نشات می گیرد. مراجع قانونگذاری از جمله مجلس شورای اسلامی ، نیز هیچ گونه اقدام جدی جهت استفاده از ظرفیت قانونی در راستای رفع موانع و پوشش دادن این ایرادات از خود نشان نداده است.اصلاحات مکرر قانونگذار نیز نه تنها تاکنون نتوانسته است این ابهامات را روشن نماید. بلکه بر پیچیدگی و ابهامات موجود افزوده است. و همچنان بنظر می رسد قانونگذاری ایران در حوزه تعیین اختیارات و وظایف شوراهای محلی ناموفق بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است به بررسی چالش های صلاحیت شوراهای اسلامی از جمله چالش های اختیارات شوراها در اصول قانون اساسی ،قانونگذاری عادی و مجلس شورای اسلامی درعدم واگذاری وظایف و اختیارات لازم و کافی در راستای شان قانونی آنها و آسیب های رویکرد حکمرانی محلی به سازو کارهای دمکراسی در مدیریت محلی ایران در قوانین پرداخته است. اتخاذ رویکرد جدید تفسیری در بعد قانون اساسی از سوی شورای نگهبان و قانونگذاری مجلس در رفع این موانع ،ضروری به نظر می رسد.

مطابق با ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها؛ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراء است. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت هیأت موضوع ماده 38 و نوع معاملات موضوع این آیین نامه، این نتیجه حاصل شد که این هیأت مرجعی اداری و جزو مراجع شبه قضایی بوده و نهاد داوری نمی باشد. همچنین هر نوع معامله ای در شهرداری که منجر به انعقاد قرارداد شود را می توان در این هیأت مطرح و رسیدگی نمود و رأی این هیأت به اعتبار مرجع اداری بودن، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. از طرفی با توجه به اینکه هدف قانونگذار از عضویت قاضی در این مراجع صرفاً نظارت بر رسیدگی به موضوعات مطروحه در این مراجع و جهت استفاده از نظر قضایی و حقوقی وی است و قرار نیست در اداره، دادگاه و محکمه تشکیل گردد لذا پیشنهاد می گردد قاضی عضو اینگونه مراجع شبه قضایی نسبت به صدور رأی اقدام نکند و رأی صادره توسط این مراجع بر حسب رأی اکثریت اعضاء صورت گیرد.

معاملات با موضوع انتقال مالکیت یکی از ضرورت های اجتماعی است، سند در اثبات تحقق این اعمال حقوقی نقشی مهم دارد که ممکن است رسمی و یا عادی باشد. اصل بر عدم لزوم تنظیم سند رسمی است مگر مواردی که قانون تصریح نماید. بیع و انتقال املاک و هبه نامه در شمار این موارد اجباری است علاوه بر آن در برخی موارد دیگر مانند انتقال ورقه اختراع، سرقفلی، معاملات کشتی نیز قوانین خاص ضرورت تنظیم سند رسمی را مقرر نموده است. انتقال مالکیت خودرو به عنوان یکی از معاملات رایج و مهم در جامعه اخیراً محل مناقشه و اختلاف است. معاملات این اموال در بادی امر نیازمند ثبت رسمی نبود، لکن با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1398 انتقال رسمی این اموال نیز مقرر گردید. به دلیل عبارت قانون، این مسإله محل اختلاف است؛ اینکه سند صادره از نیروی انتظامی کافی است، یا علاوه بر آن نیاز به تنظیم دوباره سند در دفاتر اسناد رسمی است؟ بررسی موضوع به شیوه توصیفی تحلیلی با ابتنای بر اصول حقوقی و ظرفیتهای قانونی موجود و رویکرد توجه به نیاز حقوقی جامعه انجام گردیده است. برخی نظر به الزام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی دارند. نتیجه بررسی ها حکایت از رسمی بودن سند صادره از نیروی انتظامی و عدم الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمی دارد. این دیدگاه علاوه بر انطباق با مقررات موجود و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، متضمن رویکرد کاهش هزینه متعاملین و منطبق با رفاه اجتماعی است.

     یکی از موارد ضرورت تفسیر قوانین، تزاحمات موجود در میان مواد قانونی است که موجب ابهام در نحوه اجرای قانون می گردد. تزاحم در مرحله اجرای قانون رخ داده و موجب می شود که دو متزاحم، قابلیّت جمع با یکدیگر نداشته باشند؛ به همین دلیل، نمی توان همزمان به هر دو عمل کرد. در پژوهش حاضر، انواع تزاحم و راهکارهای حلّ آن با توجه به این که میان دو متزاحم، ترجیحی وجود داشته باشد یا خیر، مطرح می گردد. همچنین بررسی وجود یا عدم وجود تزاحم در تعدّد جرائم مختلف اعم از جرائم تعزیری، حدود، قصاص و دیه از اهداف پژوهش حاضر می باشد. تعدّد معنوی، زمانی می تواند مصداق تزاحم قرار گیرد که مبنای قانونگذار حکم به یک مجازات برای دو عنوان مجرمانه باشد؛ زیرا در این حالت، دو عنوان مجرمانه اقتضای دو مجازات را داشته و انتخاب یک کیفر برای دو عنوان مجرمانه، نقطه ایجاد تزاحم می باشد که بایستی با توجه به راهکارهای موجود، تنافی حقوقی مذکور رفع گردد. همچنین زمانی که مقنّن نظر به جمع مجازات ها در تعدّد مادی دارد، ممکن است تزاحم ایجاد گردد که قانونگذار با تقدّم و تأخّر مجازات ها، به این نوع تنافی نیز پایان داده است. بنابراین، دستیابی به روش منطقی در جهت رفع تزاحم ها، به منظور ایجاد انسجام در درون نظام حقوقی ضروری است.

اشتغال زنان به امور خارج از منزل و درگیری های اقتصادی آنان از جمله مسائلی است که شایسته توجه و عنایت بیشتری دارد. هدف این پژوهش تبیین ادله ی مشروعیت یاعدم مشروعیت اشتغال زنان خارج از خانه، در بحث اشتغال زنان به تناسب احراز شغل با ویژگی های روحی و جسمی زنان شاغل و همچنین به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی به دلایل فقهی و حقوقی در خصوص اذن ولی  قهری در اشتغال زنان خارج از خانه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. از جمله یافته های تحقیق این است که اشتغال زنان در صورتی که منافی مصالح خانوادگی وحیثیت طرفین نباشدجایز است، در غیر این صورت ولی قهری می تواند دختر وزنی که تحت سرپرستی وی است منع کند، شوهر نیز حق منع زوجه را خواهد داشت. به بیانی دیگر مشروعیت اشتغال زنان مطلق نیست بلکه  مقید به شروطی است.

مطابق ماده 177ق.م.ا. یکی از شرایط شاهد شرعی دارا بودن عدالت است. ماده181این قانون عدالت را اهل معصیت نبودن معنا کرده و در تفسیر آن ارتکاب گناه کبیره و اصرار بر صغایر را مزیل عدالت دانسته اما با توجّه به إخباری بودن مقوله شهادت و تعریف إخبار به یحتمل الصدق و الکذب و نیز فلسفه شهادت شاهد، سوال این است که آیا تفسیر عدالت شاهد به صرف راستگو بودن، و تفکیک بین عدالت گفتاری از معنای مطلق عدالت موجه تر نیست؟ این پژوهش که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، شرط عدالت شاهد به معنای مطلق، از آنجایی که علاوه بر عدم وجود ملاک واحد برای احراز گناه کبیره از صغیره، اثبات عدالت بر این منوال نیز گذشته از صرف وقت، عملاً امکانپذیر نبوده و منجر به بسته شدن باب شهادت می گردد؛ در نتیجه از آنجایی که هدف از تشریع اقامه شهادت، کشف واقعیّت با إخبار شاهد است؛ لذا بنظر می رسد آنچه می بایست مدّنظر قاضی قرار گیرد، احراز ملکه عدالت در گفتار به معنای مستمر بودن صداقت شاهد در کلام باشد. بنابراین ارتکاب گناهان غیر مرتبط با صدق و کذب به عدالت شاهد و به اعتبار شهادت او خللی وارد نمی کند لذا پیشنهادمی شود ملاک در شاهد برای رسیدگی قضایی صرفا عدالت گفتاری باشد.

مسئله اصلی پژوهش حاضر بحث از امکان و ضرورت داشتن تاسیس قاعده التعزیر یدرء بالشبه است قاعده ای که مشابه قاعده الحدود تدرء بالشبهات است. هدف تحقیق حاضر ترسیم لزوم طراحی قاعده مستقل در دفع تعزیر به هنگام روی دادن شبهه است. از دستاوردهای این پژوهش در حوزه امکان سنجی، اثبات امکان طراحی قاعده التعزیر با تکیه بر دلیل هم افزائی میان قواعد است که در سایه آن قاعده التعزیر لغو نخواهد بود. امری که لازمه آن تاکید بر نقش تاسیسی به نحو مشارکتی است. و در حوزه ضرورت طرح ریزی این قاعده، سند روایات قاعده الحدود تدرء بالشبهات پذیرفته شد ولی در عین حال به گستره آن نسبت به تعزیر اشکال شد امری که در میان پیشینیان متداول نبود. در تحلیل قاعده درء می توان سه احتمال پیرامون واژه حدود مطرح کرد: احتمال اول: حد مشترک لفظی در عقوبت معین و مطلق مجازات است احتمال دوم: حد در معنای عقوبت معینه به نحو حقیقت شرعیه یا متشرعه است و در مطلق عقوبت به صورت مجاز به کار رفته است احتمال سوم: موضوع له لفظ حد مطلق عقوبت است. با توجه به بطلان احتمال سوم به جهت مخالفت با تسالم فقهی و قواعد زبانی هر کدام از دو احتمال دیگر پذیرفته شود قاعده الحدود شامل تعزیرات نخواهد بود در نتیجه تمسک به الفاظ این قاعده و استفاده از اطلاق آن برای اثبات عمومیت قاعده بی نتیجه خواهد بود امری که نتیجه آن تاکید بر نقش تاسیسی انحصاری قاعده التعزیر و خروج این قاعده از حالت اولویت طراحی به ضرورت تاسیس است.

تشخیص اینکه جنایت به کدام یک از رفتارهای مجرمانه مستند است همواره یکی از دشواری های دعاوی کیفری بوده است. این دشواری زمانی به یک معضل جدی تبدیل می شود که رفتارها به صورت طولی در نتیجه مجرمانه مؤثر هستند. قانونگذار 1392 با دوری از ضوابط عینی و مادی و تفکیک سببیت از استناد با بهره گیری از مفاهیم عرفی در پی تحولات اساسی و بنیادین در قواعد سببیت و استناد بوده است. پذیرش ضمان سهمی، امکان استناد هم زمان جنایت به مباشر و سبب، تأثیر عنصر قصد در استناد جنایت به فعل مجرمانه از جمله تحولات انجام شده در قواعد سببیت است که می تواند ناشی از عدول مقنن از رویکرد مادی و فلسفی در مقوله استناد باشد. مقنن 1392 اگر چه با تغییرات یاد شده در پی نزدیک کردن قواعد سببیت به عدل و انصاف بوده است اما در پاره ای از امور چون عدم پذیرش ضمان سهمی در اجتماع عرضی اسباب و همچنین تعارض موجود در مواد 527 و 528 نتوانسته نگاهی جامع به این مهم داشته باشد. ما در این پژوهش ضمن بررسی موضوع تفکیک مقوله سببیت از استناد به ارزیابی این تحولات که مبتنی بر نگاه عرفی به موضوع سببیت و استناد است خواهیم پرداخت.