درخت حوزه‌های تخصصی

در بازارهای کارا، تمامی عوامل عقلایی هستند و اطلاعات جدید در دسترس همگان قرار می گیرد، لذا قیمت ها بلافاصله تعدیل می شوند. با این حال، در دنیای واقعی، فعالان بازار هم در دستیابی به اطلاعات و هم در تفسیر آن ها بسیار ناهمگن می باشند، لذا عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. تعیین سطح دقیق عدم تقارن اطلاعاتی هم برای معامله گران برای برخورد مناسب تر با مسائلی نظیر انتخاب دارایی، زمان بندی، بازتعریف سطح ریسک و نرخ بازده مورد نیاز و هم برای تنظیم گران برای دستیابی به طراحی بازاری با عملکرد خوب، ضروری است. در این مقاله با استفاده از داده های 1260 سهام/فصل (140 شرکت در قالب 10 صنعت که سهم 64 درصدی از ارزش بازار سهام ایران را در اختیار دارند، برای بازه زمانی 1400:1 تا 1402:1)، مقدار عدم تقارن اطلاعات با استفاده از دو مدل PIN و MPIN برآورد می شود. نتایج حاکی از آن است که اولاً احتمال وجود اطلاعات خصوصی در بازار سهام ایران به مراتب بالاتر از سایر کشورها می باشد. ثانیاً بیشترین مقدار عدم تقارن اطلاعات به صنعت «زراعت» کمترین آن به دو صنعت بزرگ «فرآورده های نفتی» و «شیمیایی» تعلق دارد. ثالثاً بیشترین عدم تقارن اطلاعات به نماد «زملارد» از گروه زراعت و کمترین آن به نماد «آریا» از صنعت شیمیایی، اختصاص دارد. یافته ها بیانگر آن است که صنایع یا شرکت هایی با سهم بازاری اندک، که محصولات غیرهمگن و متنوع تری تولید می کنند، عدم تقارن اطلاعات بالاتری را پیش رو دارند. در مقابل، صنایع پتروپالایشی و بیشتر شرکت های زیرمجموعه آن ها که شرکت های بزرگ مقیاس بوده و محصولاتی نسبتاً همگن تر تولید می کنند، از عدم تقارن اطلاعات کمتری برخوردارند.طبقه بندی JEL:  C13، C38، G14، G17

اقتصاد مبتنی بر دانش باعث افزایش مهارت ها،کارایی، خلاقیت و نوآوری نیروی انسانی شده و با افزایش اشتغال روند بیکاری در اقتصاد را کاهش می دهد .هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرگذاری اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری در استان های مختلف ایران با استفاده از رویکرد مطالعه داده های پانل می باشد. جهت بررسی اثر اقتصاد دانش بنیان بر نرخ بیکاری، چهار شاخص اصلی اقتصاد دانش بنیان، شامل شاخص آموزش و منابع انسانی، شاخص نوآوری و اختراع، شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی و شاخص رژیم های نهادی و اقتصادی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که شاخص نوآوری و اختراع و شاخص آموزش و منابع انسانی اثر منفی بر نرخ بیکاری در دوره موردنظر در استان های کشور ایران دارد. این بدان معناست که افزایش و بهبود این دو شاخص منجر به کاهش نرخ بیکاری در استان ها می شود. همچنین، نتایج نشان می دهد شاخص رژیم نهادی و اقتصادی و شاخص زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی اثر معناداری بر نرخ بیکاری در استان های اقتصاد ایران ندارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی کشور بویژه شورای برنامه ریزی و توسعه استان های کشور جهت کاهش نرخ بیکاری توجه خاصی را بر ارتقای شاخص های آموزش و منابع انسانی داشته، و در بخش نوآوری و اختراعات حمایت های لازم و بودجه قابل توجهی را اختصاص دهند

هدف از مقاله حاضر تأثیر برگزاری رویدادهای بزرگ ورزشی بر اقتصاد شهری از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران (دانشگاه تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و رجایی) بود. روش این تحقیق توصیفی و طرح آن از نوع همبستگی است؛ و در دو بخش کیفی و کمی انجام گرفته است. برای بررسی ابعاد و عوامل اثرات برگزاری رویداد ورزشی و روایی ساختاری ابزار تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده گردید. در این تحقیق جامعه آماری را تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران (دانشگاه تهران، خوارزمی، شهید بهشتی، تربیت مدرس، علامه طباطبایی و رجایی) تشکیل دادند. نمونه آماری تحقیق بر اساس سؤالات تحقیق به طوری که تعداد سؤالات تحقیق ضربدر 10 شده که باتوجه به 18 سؤال طراحی شده برای پرسش نامه 180 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش نامه محقق ساخته ای بود که متغیرهای آن از طریق بررسی کتب دانشگاهی معتبر، مقالات علمی چاپ شده در مجلات معتبر مدیریت و مدیریت ورزشی و مصاحبه با اساتید مدیریت ورزشی، صاحب نظران، به دست آمد. تحلیل داده های تحقیق با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی به دست آمد نتایج نشان داد که مؤلفه های توسعه زیرساخت و مدیریت (17/4)، توسعه فرهنگی (91/3) و توسعه اقتصادی (88/3) به ترتیب در رتبه های بیشتر و کمتر قرار گرفتند، همچنین نتایج همبستگی خطی بین متغیرها نشان داد که بین توسعه زیرساخت و مدیریت و توسعه اقتصادی با میزان همبستگی (503/0) بیشترین ارتباط، توسعه فرهنگی و توسعه زیرساخت (482/0) بین توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی (422/0) ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت. نتایج نشان داد که عامل توسعه زیرساخت و مدیریت مهم ترین اثرات برگزاری رویداد ورزشی بر اقتصاد شهری محسوب می شوند.

پدیده ناترازی نظام بانکی و جریان ناسالم خلق نقدینگی، نه تنها برای نظام بانکی نامطلوب است، بلکه پیامدهای آن برای اقتصاد کلان کشور نیز مخاطره آمیز است. تداوم این روند امکان ورشکستگی بانک ها و به تبع آن بروز پیامدهای سنگین برای اقتصاد کلان را به بار خواهد آورد، لذا کنترل ناترازی بانک ها بسیار دارای اهمیت است.پژوهش های مختلفی در خصوص دلایل ناترازی بانک ها انجام شده است که رویکرد قالب آنها بررسی مسئله به صورت ایستا بوده است. این در حالی است که اثرات ناترازی بانک ها در طول زمان شکل گرفته و اثر گذاری این پدیده بر سایر متغیرهای کلان بصورت پویا می باشد می باشد لذا در پژوهش حاضر با به کارگیری رویکرد پویایی سیستم، راهکارهایی برای حل مشکل ناترازی بانک ها ارائه شد.نتابج پژوهش نشان داد که در دراز مدت، ضعف در نظارت داخلی و ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف در بانک ها ، ضعف در نظارت بیرونی و مماشات با بانک های پر ریسک و همچنین کسری بودجه دولت و فشار بر بانک ها بیشترین تاثیر را در افزایش ناترازی بانک ها دارند. بنابر این توجه به سیاست هایی نظیر اصلاح شجاعانه ساختار مدیریتی، بهبود شرایط حاکمیت شرکتی توسط بانک ها ، مدیریت کسری بودجه توسط دولت و بهبود نظارت بر بانک ها توسط بانک مرکزی، بسیار راه گشا می باشد.

پیامدهای نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی فقر، دولت ها را بر آن داشته تا بهبود وضعیت فقرا را در صدر اولویت های خود قرار دهند. ازاین رو شناخت مناسب فقر و عوامل اثرگذار بر آن، از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اما مسئله حائز اهمیت در این راستا تعاریف متنوع مربوط به فقر است که بسته به رویکردهای مختلف، از جمله منطقه ای بودن آن، متفاوت می باشد و همین مسئله، این ذهنیت را ایجاد می کند که آیا پدیده فقر (برای نمونه بر اساس این رویکرد)، به واقع یک مقوله منطقه ای و جغرافیایی است به عبارتی آیا عوامل اثرگذار بر فقر در مناطق مختلف توسعه یافته و درحال توسعه (بسته به وضعیت جغرافیای آن منطقه)، متفاوت است یا فقر یک پدیده بین المللی است و عوامل اثرگذار بر آن در همه جا، یکسان می باشد؟ به این منظور و برای پاسخگویی به سؤالات مذکور در تحقیق حاضر به بررسی و مدل سازی فقر در دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بر اساس شرایط جغرافیایی، در دوره زمانی 1990 تا 2017، پرداخته شد. یافته های تحقیق حاکی از این است که متغیرهای رشد اقتصادی، تجارت بین المللی، تورم، بیکاری و توسعه مالی، مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص فقر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته می باشند. منتها، شاخص های تورم و بیکاری، میزان فقر را افزایش داده و بهبود توسعه مالی، رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، فقر را کاهش می دهد؛ همچنین، ضریب رشد اقتصادی بر فقر، در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، اثر منفی داشته که این امر حاکی از تأیید تئوری اثر قطره چکانی استیگلیتز است که توسعه اقتصادی موجب کاهش فقر می شود؛ بعلاوه، فقر در مناطق مختلف، بیشتر یک مقوله اقتصادی است و سایر رویکردهای مختلف در ارتباط با فقر، در درجات بعدی اهمیت قرار می گیرد.

ویروس کرونا یک بیماری تنفسی است که اولین بار در سال 2019 در شهر ووهان چین شناسایی شد و آثار و تبعات بسیاری بر ساختار اقتصادی مناطق مختلف ازجمله مناطق روستایی داشته است. مناطق روستایی، به ویژه در کشورهای درحال توسعه برای مقابله با تأثیر مستقیم و غیرمستقیم این بحران، آمادگی کمتری دارند. لذا هدف این پژوهش ارزیابی اثرات ویروس کرونا بر شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی در شهرستان زاهدان است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از حیث ماهیت و روش انجام کار توصیفی- تحلیلی است که به دو روش مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی میدانی انجام می پذیرد. جامعه آماری تحقیق را خانوارهای روستایی شهرستان زاهدان تشکیل می دهد که با توجه به پراکندگی روستاها و تعداد زیاد آن ها تعداد 20 روستا به صورت تصادفی به عنوان روستای نمونه انتخاب شدند که بر طبق سرشماری سال 1395، این روستاها جمعاً 4456 خانوار برابر با 18365 نفر جمعیت داشته است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 354 تن به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیره و آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد شاخص های اقتصادی خانوارهای روستایی با میانگین 773/2 پایین تر از وضعیت مطلوب ارزیابی شده اند. بررسی اثرات همه گیری ویروس کرونا بر شاخص ها و متغیر های اقتصادی خانوارهای روستایی نشان داد که همه گیری ویروس کرونا بیشترین تأثیر را با ضریب بتای 398/0- بر فضای کسب وکار و کمترین تأثیر را با ضریب بتای 147/0 بر متغیر مهاجرت دارد.

خانوار و انتخاب ها و تصمیماتش به عنوان یک نهاد خرد بر تمامی جنبه های کلان اقتصاد اثر قابل توجهی دارد. این نهاد مهم با ریسک ها و مسائل آسیب زایی مواجه است که توانایی برای مقابله با آن ها علاوه بر تأثیرگذاری بر وضعیت رفاه اعضای خانوار می تواند وضعیت کلان اقتصادی را نیز متاثر نماید. هدف مقاله حاضر تحلیل اثر شوک های مثبت و منفی توان خانوار در مقابله با ریسک بر رشد سرانه در منتخبی از کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2021-2002 می باشد. بدین منظور شاخص توان مقابله با ریسک به پیروی از فوآ (2014) با در نظر گرفتن چهار مولفه اصلی شامل دسترسی خانوار به منابع مالی، حمایت اجتماعی، سرمایه انسانی و ظرفیت اقتصادی دولت با روش PCA برای کشورهای منتخب ساخته شد. سپس اثر شوک های مثبت و منفی شاخص مذکور بر رشد سرانه به روش NARDL برآورد شد. یافته ها حاکی از آن است که در هر دوره 3/50 درصد عدم تعادل های کوتاه مدت به سمت روند بلندمدت پیش رفته است، به طوری که در بلندمدت شوک های توان مقابله با ریسک نامتقارن بوده و شوک های مثبت (منفی) بر رشد سرانه کشورهای منتخب اثر مثبت (منفی) داشته اند.

در این مطالعه، مکانیزم های مختلفی معرفی می شود که براساس آن، بانک مرکزی می تواند تقاضا برای نقدینگی در بازار بین بانکی را پیش بینی کند. نتایج شبیه سازی تسهیلات قاعده مند بانک مرکزی و درآمد در هریک از مکانیزم ها در طی دوره زمانی بیست و سوم مهر ماه ۱۳۹۹ تا سوم مرداد ۱۴۰۱ در اقتصاد ایران نشان می دهد هرچه هزینه مبادلاتی در اقتصاد بالاتر باشد، حجم معاملات در بازار بین بانکی کاهش می یابد و بیشتر بانک ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به تسهیلات قاعده مند روی می آورند. هم چنین میزان وابستگی متقابل الزامات ذخایر بین بانک ها، نااطمینانی بانک ها نسبت به الزامات ذخایر خصوصی خود و هزینه های معاملاتی در بازار بین بانکی، در انتخاب بهترین و کارآمدترین مکانیزم، نقش مهمی ایفا می کنند. طبقه بندی JEL :  C63، D02، D44، E44، E52، E58

به طور کلی تکانه های تراز پرداخت ها می تواند اقتصاد های مختلف را بر اساس ساختار آنها تحت تأثیر قرار دهد. هدف این تحقیق، ارزیابی اثرات تکانه های مختلف تراز پرداخت ها به تفکیک صادرات نفتی، غیرنفتی و واردات کالاهای مصرفی و واسطه ای و سرمایه ای بر چرخه های تجاری می باشد. لازم به یادآوری است که شرایط و محیط اقتصاد کلان یک کشور می تواند در تعمیق و یا کاهش اثر تکانه های تراز پرداخت ها بر تولی مؤثر باشد. برای این منظور یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی بر اساس رویکرد کینزین های جدید برای اقتصاد ایران ارائه و شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد که کانال نرخ ارز حقیقی در انتقال آثار تکانه های تراز پرداخت ها بسیار تعیین کننده می باشد. همچنین تکانه صادرات نفتی بیشترین زیان رفاهی را ایجاد می کند و سپس تکانه صادرات غیرنفتی بیشترین اثر را دارد. افزون بر این، مقایسه نتایج تکانه های واردات نشان می دهد باوجود اینکه زیان تولیدی تکانه واردات واسطه ای و سرمایه ای به عنوان نهاده های تولیدی، دارای اهمیت است، ولی تکانه واردات مصرفی از کانال تغییرات نرخ ارز حقیقی، در مجموع زیان رفاهی بیشتری را وارد می کند. بر این اساس، به منظور کاهش زیان رفاهی ناشی از تکانه های تراز پرداخت ها، ثباتسازی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، تنوع سازی صادرات غیرنفتی همراه با گسترش تولیدات داخلی و همچنین تنظیم سیاست های پولی و مالی یک پارچه برای ایجاد ثبات نرخ ارز حقیقی، ضروری می باشد. طبقه بندی JEL : C23، E52، E58، G01

قابلیت نقدشوندگی در بورس، میزان نزدیکی سهام به پول نقد را بیان می کند. از آنجا که بورس اوراق بهادار تهران در ردیف بورس های غیرنقد جهان لحاظ شده و مسئله نقدشوندگی سهام یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران است، لذا در این پژوهش سعی بر این است با استفاده از مدل های یادگیری عمیق به پیش بینی نقد شوندگی بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شود. جامعه آماری شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1400-1394 می باشد که 23 شرکت به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. حجم و ارزش معاملات، نسبت گردش سهام، آمیهود، اختلاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و شکاف نسبی به عنوان معیارهای نقدشوندگی، اندازه گیری شده و یک شبکه عصبی تماما متصل بر اساس پرسپترون چند لایه (MLP)، مدل ترکیبی یادگیری عمیق (MDL) و مدل کلاسیک رگرسیون خطی (LR) مورد آزمون قرار گرفت. برای سنجش قدرت پیش بینی مدل ها، میانگین مربعات خطا (MSE) و میانگین قدر مطلق خطا (MAE) محاسبه شده و جهت مقایسه میزان دقت روش های مختلف پیش بینی، آزمون t مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتایج، میزان خطای پیش بینی مدل ترکیبی یادگیری عمیق از دو مدل دیگر کمتر بوده و آزمون های آماری نیز در سطح اطمینان 95 درصد، معنی داری اختلاف دقت پیش بینی مدل ها را تایید می کند که عملکرد مناسب مدل ترکیبی پیشنهادی را در مقایسه با دو مدل دیگر نشان می دهد.

این پژوهش رابطه بین مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی و سرمایه گذاری را بررسی می کند. با روش نمونه گیری حذف نظامند از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 102 شرکت طی سال های 1393-1399 انتخاب شده اند. فرضیه ها با استفاده از الگوی رگرسیون چندگانه با اثرات ثابت بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی با تامین مالی برون سازمانی رابطه منفی و معن ی دار دارد و معامله با اشخاص وابسته با تامین مالی برون سازمانی رابطه مثبت و معنی دار دارد. اما مالکیت دولتی، ارتباطات سیاسی و معامله با اشخاص وابسته با سرمایه گذاری رابطه ندارد. بنابراین، شرکت های دولتی از منابع مالی دولتی بجای تامین مالی برون سازمانی استفاده می کنند. معاملات با اشخاص وابسته می تواند با هدف تخصیص بهینه منابع داخلی، کاهش هزینه های معاملاتی و بهبود بازده دارایی در بین شرکت های گروه انجام شوند. مالکیت دولتی ابزاری برای اجرای اهداف دولت است . با تغیر شرایط اقتصادی در سرمایه گذاری نیز تجدیدنظر می شود. ارتباطات سیاسی می تواند منجر به تحریف و یا القاء تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب شود. نبود رابطه بین معامله با اشخاص وابسته و سرمایه گذاری مؤید تضاد منافع و تصاحب منابع شرکت به وسیله آنها است.

بدون شک پیشرفت اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری تمام ظرفیت های موجود و دیپلماسی فعال و هوشمندانه ای است که بتواند با ایجاد روابط تجاری گسترده تر و استفاده از امتیازات اقتصادی در بین دیگر کشورها، نفود اقتصادی و سیاسی کسب کند و به اهداف اقتصادی و منافع ملی در سطح منطقه ای و جهانی نائل آید. تمرکز راهبردی بر این مهم، با توجه به نام گذاری سال 1402 با عنوان «رشد تولید و مهار تورم» و الزام به کارگیری دیپلماسی موفق اقتصادی برای تحقق شعار سال دوچندان است. نگاهی به عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نشان می دهد که ایران در وضعیت موجود به رغم آنکه از ظرفیت های بالایی برخوردار است، در حوزه دیپلماسی اقتصادی ناکارآمدی هایی وجود دارد که نیازمند بازنگری است. رفع چالش های موجود و تقویت عملکرد دیپلماسی اقتصادی کشور نیازمند به کارگیری ملاحظاتی ازجمله ایجاد چهارچوب مدیریتی مناسب در دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی و انسجام بین نهادهای تصمیم گیر، توجه به الزامات پیشین در انعقاد موافقت نامه دو یا چند جانبه، تلاش در راستای افزایش اثربخشی موافقت نامه های تجاری، اجماع سیاست گذاری در زمینه اولویت دیپلماسی اقتصاد محور در تعاملات بین المللی، ایجاد و تقویت شبکه تجاری (توزیع و پشتیبانی) و بازاریابی محصولات ایرانی، رصد و شناسایی به روز و بدون واسطه بازار کشورها، استفاده کارآمد و مناسب از بستر نهادها و سازمان های منطقه ای، شفاف سازی دستگاه دیپلماسی در مذاکرات با طرف های تجاری و همچنین، ایفای نقش پشتیبانی با نهادهای نظامی و حاکمیتی و نه مسئول اصلی برنامه ریزی و ارائه راهبردها با محوریت بخش خصوصی برای روابط اقتصادی و تجاری است.

زمینه و هدف: رانت فرزندخواندگی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که در نظام های حقوقی مختلف به آن توجه ویژه ای شده است. هدف از مقاله حاضر بررسی تعهدات مالی سرپرستان در قبال فرزندخوانده در پرتو فقه و حقوق موضوعه ایران است.       مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و به صورت توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات آن به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است.                                                                                                    یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که رویکرد فقه به وضعیت فرزندخوانده، رویکردی سنتی و بر اساس اصل حسن نیت است؛ در حالی که با توجه به تحولاتی که در سطح جوامع صورت گرفته است، قانون گذار در قبال تعهدات مالی سرپرستان حساسیت بیشتری نشان داده است. دلیل اصلی این امر به تفاوت مبنای اصلی فرزندخواندگی در فقه و نظام حقوقی ایران بازمی گردد.                                              ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.                                                        نتیجه گیری: مبنای اصلی فرزندخواندگی در درجه اول در فقه، اصل احسان و مبنای احکام آن عمدتاً در چارچوب عبادات قرار دارد. در حقوق ایران، به واسطه سوء استفاده هایی که در عمل ممکن است در حق فرزندخوانده انجام گیرد، مبنای اصلی فرزندخواندگی در درجه اول، حمایت از فرزندخوانده و عدم توجه به اصل احسان از سوی سرپرستان است.

هدف : در دنیای امروز که فناوری با سرعت بسیار زیاد در حال رشد و همراه با ظهور نوآوری است، صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست و همسو با فناوری های دنیا گام بر می دارد. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی پیش آیندها و پس آیندهای ارزش آفرینی در صنعت خدمات بیمه ای با تمرکز بر فناوری زنجیره بلوکی (رویکرد پژوهشی آمیخته) می پردازد. روش شناسی: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و مبتنی بر روش شناسی آمیخته با رویکرد توصیفی- اکتشافی است. جامعه آماری مرحله کیفی، در بخش متون تحقیق، مقالات علمی در بازه 2015 تا 2022 مرتبط با موضوع، مستخرج از جستجوی پیشرفته سایت گوگل و ساینس دایرکت و در بخش مصاحبه نیمه ساختار یافته، خبرگان 6 شرکت بیمه خصوصی منتخب شامل آسیا ، دانا ، پاسارگاد ، کوثر ، پارسیان و سامان و 2 بیمه دولتی (ایران و بیمه مرکزی) را شامل می شود که نمونه آماری در بخش کیفی با رویکرد هدفمند (قضاوتی) به تعداد 14 نفر به حد اشباع رسید. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش، مشتمل بر130 نفر از مدیران آشنا به فناوری های بیمه ای سطوح مختلف 8 بیمه موصوف بودند. نمونه آماری به دست آمده بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، 96 نفر بوده است. در بخش کیفی، روش گردآوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای (روش مصاحبه و مطالعه متون)، ابزار جمع آوری داده ها شامل راهنمای مصاحبه یا کارت مصاحبه و فیش می باشد. در مرحله کمی روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری، پرسش نامه 82 سؤالی محقق ساخته بود که روایی از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی از طریق آلفای کرونباخ به تأیید رسیده است. تجزیه و تحلیل داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد ضمن بهره برداری از نرم افزار مکس کیودا 18 و تجزیه و تحلیل داده های کمی به روش تحلیل عامل تأییدی در نرم افزارSMART PLS انجام شده است. همچنین با استفاده از رویکرد دیمتل، به بررسی تأثیر پذیری، تأثیرگذاری و تعامل پذیری عوامل مقولات اصلی نسبت به هم (از هر مقوله 2 عامل و در مجموع 12عامل) پرداخته شد. یافته ها: درمجموع 495 کد از 57 مقاله و 153 کد از14 مصاحبه در قالب 32 مقوله اصلی و 57 مقوله فرعی استخراج گردید. یافته های کمی حاکی از تأیید کلیه فرضیات مدل پیشنهادی بود. نتایج تحلیل دیمتل نیز نشان داد بیشترین تعامل پذیری مربوط به ارتباطات هوشمند، کمترین تعامل پذیری مربوط به رهبری تحولی دیجیتال، بالاترین تأثیرگذاری مربوط به متغیر اتوماسیون رباتیک فرایندها و بیشترین تأثیرپذیری مربوط به مدیریت ریسک و خسارات بیمه ای بوده است. نتیجه گیری: نتایج کلی نشان داد پدیده توسعه استراتژی های ارزش آفرینی از مجرای فناوری های نوین چون زنجیره بلوکی منجر به برتری رقابتی و تحول دیجیتال در صنعت بیمه می گردد و توسعه زیرساخت ها و فضای ارزش آفرینی دیجیتال در صنعت بیمه از کانال این فناوری، فوق العاده حیاتی و حساس می باشد.

 زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش رهبریاصیل در بهبود کیفیت خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با نقش میانجی رفتار شهروندی و اعتماد سازمانی است. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش؛ همبستگی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها، میدانی است. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه حاوی 33 سئوال استفاده گردیده است جامعه آماری پژوهش، شامل؛ 253 نفر از کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان است که پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 157 نفر با روش نمونه گیری تصادفی از میان آنها انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده نیز از نرم افزارهای SPSS22 و Smart PLS3 استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که رهبری اصیل از طریق نقش میانجی متغیرهای رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد سازمانی بر کیفیت خدمات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان تاثیر مثبت دارد. در پایان پیشنهاد شده است که مدیران در صورت ارتکاب اشتباه، آن را بپذیرند و به آن اعتراف کنند، از استانداردهای اخلاقی پیروی نمایند و همچنین کارکنان نظرات و پیشنهادات نوآورانه و خلاقانه ای را به سازمان ارائه نمایند و همواره به همکاران و ارباب رجوع کمک کنند. اصالت/نوآوری: این پژوهش ضمن مطالعه نقش رهبری اصیل در بهبود کیفیت خدمات، بدنبال ارائه چارچوبی برای بررسی نقش میانجی متغیرهای رفتار شهروندی و اعتماد سازمانی در رابطه میان رهبری اصیل و بهبود کیفیت خدمات کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان است.

یکی از اهداف اساسی هر جامعه ای، رسیدن به رشد اقتصادی همراه با نوسانات کمتر است. در واقع رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و ثبات اقتصادی یکی از اهداف اصلی هر کشوری است. چنانچه بستر اقتصادی موجود و چشم انداز آینده، حاکی از تثبیت اقتصادی باشد، مسیر رشد سرمایه گذاری بلندمدت تقویت شده و در غیر این صورت، سرمایه به بخش های خدماتی، معاملاتی و احتکاری متمایل شده و در بلندمدت، کاهش نرخ رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله، تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (تجارت بین الملل، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی، تورم و بدهی های خارجی) و نهادی (شاخص ترکیبی متشکل از مولفه های حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات و کنترل فساد) بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی سال های 2006 تا 2019 با روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج رگرسیونی نشان داد که، در بین متغیرهای کلان اقتصادی، تورم و بدهی های خارجی، تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشتند ولی تجارت بین الملل، سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی، تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشتند. شاخص ترکیبی عوامل نهادی نیز، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشت.

خوانایی افشای گزارش های مالی در ایران یکی از موضوعات نسبتا جدید به شمار رفته که تا کنون چندان به آن پرداخته نشده و تاثیر آن بر متغیرهای مالی و عملیاتی شرکت ها و هم چنین سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان مورد سنجش و ارزیابی قرار نگرفته است. از این رو پژوهش حاضر به ارزیابی تاثیرپذیری قضاوت های سرمایه گذاران از خوانایی افشای گزارش های مالی شرکت پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف،جزو پژوهش های کاربردی محسوب گردیده و از نظر روش،پژوهش مبتنی بر تحلیل همبستگی می باشد. برای گردآوری داده های این پژوهش، 120 نفر از سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار انتخاب شدند و به کمک یک سناریو داده ها گردآوری شدند. نتایج نشان داد هنگامی که گزارش های مالی شرکت دارای خوانایی افشای پایین باشند میزان حساسیت قضاوت های ارزیابی سرمایه گذاران تحت تاثیر قرار گرفته و افزایش پیدا می کند اما هنگامی که خوانایی افشای پایین باشد روانی پردازش سرمایه گذاران تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت . علاوه بر این مشخص گردید هنگامی که گزارش های مالی شرکت دارای خوانایی افشای پایین باشند شدت و کارایی جستجوی اطلاعات بیرونی توسط سرمایه گذاران افزایش پیدا کرده ولی میزان اتکای سرمایه گذاران بر اطلاعات بیرونی تغییری پیدا نمی کند .

نظریه طراحی سازوکار هنر طراحی و تضمین مجموعه ای از قواعد سیاستی و انگیزشی در محیط تعامل است که با ایجاد انگیزه درونی لازم و کافی در عوامل اجرایی، رفتارهای آن ها را به گونه ای هماهنگ می کند که ضمن تحقق اهداف و منافع انفرادی عوامل اجرایی، نتایج جمعی مورد نظر سیاستگذار و برنامه ریز نیز به صورت خودکار و خودافزا محقق می گردند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با طراحی سازوکارهای کارا و انگیزه-سازگار خودتنظیم در نظام درآمد-هزینه استان ها به دنبال بیشینه کردن همزمانِ انگیزه وصول درآمدهای عمومی استانی و کاهش عدم تعادل های استانی است. از روش کتابخانه ای، مطالعه قوانین و مقررات و اسناد برای جمع آوری داده ها و اطلاعات سال 1401 استفاده شده و با رویکرد نظریه طراحی سازوکار مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با ایجاد وابستگی کامل و تضمین دار بین ابراز و وصول درآمدهای عمومی استان با میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و همچنین، ترمیم سایر اعتبارات هزینه ای استانی و تملک دارایی های سرمایه ای، می توان انگیزه درونی کافی در استان ها ایجاد نمود، که بیشینه شدنِ درآمد و اعتبارات استان را همزمان با توازن و تعادل های استانی عملیاتی می کند و در سال اول اجرا دست کم 100 هزار میلیارد تومان (همت) به درآمدهای عمومی کشور، علاوه بر روند معمول، اضافه می گرداند.

مقدمه و هدف : با توجه تأثیرگذاری توزیع درآمد بر مقدار فقر و رفاه اقتصادی روستاییان، آگاهی از عوامل مؤثر بر چگونگی توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور، برای تدوین سیاست های فقرزدایی، ضروری خواهد بود. رشد اقتصادی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر الگوی توزیع درآمد، شناخته شده است. مواد و روش ها : در این پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی در چارچوب منحنی فرضیه کوزنتس به بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران با استفاده از رهیافت پانل فضایی طی دوره زمانی 1398-1390 پرداخته شده است. نوآوری این پژوهش در مقایسه با مطالعات موجود، در نظر گرفتن بعد مکانی و مسئله ناهمسانی فضایی بین استان ها می باشد. یافته ها : نتایج پژوهش نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی بوده، به گونه ای که در این مطالعه اثر سرریز فضایی رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی سرانه)، رابطه ای مثبت و معنی داری با ضریب جینی روستایی در استان های ایران داشته است، اما اثر سرریز فضایی رشد اقتصادی بخش کشاورزی (ارزش افزوده بخش کشاورزی) تأثیری منفی و معنی دار بر ضریب جینی روستایی در استان های ایران داشته است. هم چنین، نتایج نشان دهنده آن است که  فرضیه کوزنتس در استان های کشور رشد اقتصادی بخش کشاورزی با توزیع درآمد نه به صورت U وارونه بلکه U شکل است. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می شود با توجه به اینکه رشد اقتصادی بر چگونگی توزیع درآمدهای مناطق روستایی استان ها عدالت محور و رشد فقیرگرا نبوده است، بمنظور بهبود توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور، می بایستی سیاست های اقتصادی در راستای تسریع رشد بخش کشاورزی باشد.

مقدمه: اعتبار الگوی TAR در متغیر سری زمانی دارای روند، بعلت وجود تورم دائمی در سطح عمومی قیمت ها با یک آستانه ثابت، خدشه دار می شود، اغلب مطالعات در ایران به این موضوع توجهی ندارند، هدف تحقیق بررسی انتقال قیمت بین بازارهای فضایی با دو نوآوری است؛ نخست، استفاده از حد آستانه متغیر (اما برون زا)، دوم، استفاده از داده های ترکیبی است که امکان آشکار سازی ناهمگنی الگوهای انتقال قیمت بین بازارهای مختلف را نشان می دهد. مواد و روشها: داده ها شامل قیمت ماهانه خرده فروشی مرغ در تهران، اصفهان، مازندران و گلستان طی سالهای 1382 تا 1397 می باشد. برای نشان دادن رابطه بین قیمتها در بازارهای مختلف از مدل خود رگرسیونی آستانه ایی استفاده شد. در این الگو آستانه ثابت نبوده و تابعی از هزینه حمل در هر دوره می باشد. یافته ها: نتایج نشان داد انتقال قیمت گوشت مرغ بین چهار بازار نامتقارن و در حالتی که اختلاف قیمت بیش از هزینه حمل است باشد  انتقال قیمت به سرعت اتفاق افتاده  و ناپایدار است. در حالت دیگر هنگامیکه اختلاف قیمت کمتر از هزینه حمل باشد  انتقال قیمت پایدار است  آزمون هاسمن نشان داد که انتقال قیمت دارای جزء تصادفی اما بر پارامترها موثر نیست و تغییر رژیم مبتنی بر هزینه حمل می باشد. نتیجه گیری: سیاستهای دولت در بازار گوشت مرغ باعث انتقال کندتر قیمت بین آنها شده است. همچنین با استفاده از الگوهای آستانه ایی که نقطه آستانه ثابت نباشد به تبیین بهتر بازار کمک می می کند