درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر تنوع صادرات در کشورهای در حال توسعه است از آنجا که در چند دهه گذشته تأثیر مثبت تنوع صادرات بر رشد و بهر ه وری کل عوامل به اثبات رسیده امروزه تحقیقات در راستای شناسایی عوامل مؤثر بر تنوع صادرات متمرکز است. با عنایت به اهمیت نظام مالی در مکاتب جدید اقتصادی و توجه اقتصاددانان به تأثیر توسعه مالی بر تجارت خارجی کشورها، این مطالعه به بررسی تأثیر توسعه مالی بر تنوع صادرات کشورهای منتخب در حال توسعه از جمله ایران با لحاظ شاخص های اعتبار به بخش خصوصی و نقدینگی پرداخته و تأثیر متغیرهای کنترلی هزینه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تشکیل سرمایه ثابت و درجه آزادی تجاری بر تنوع صادرات مورد بررسی قرار گرفته است. روش: برای انجام این مطالعه از روش داده های تابلویی پویا ( DPD) مبتنی بر گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM) و تخمین زن های آرلانو- باور/ بوندل- باند دو مرحله ای در طی دوره 2018 - 2005 استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاکی از تأثیر مثبت توسعه مالی بر تنوع صادرات کشورهای درحال توسعه از جمله ایران است و متغیرهای هزینه مبادله، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و باز بودن تجاری بر تنوع صادرات اثر مثبت دارند. نتیجه گیری: مطابق با یافته های این مطالعه دولت ها و برنامه ریزان اقتصادی کشورهای درحال توسعه می بایست سیاست های لازم در جهت توسعه مالی از طریق رشد اعتبار به بخش خصوصی برای برخورداری از تنوع صادرات را به اجرا بگذارند تا از این طریق شاهد رشد اقتصادی و بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد باشند.

با شکل گیری زنجیره های ارزش جهانی، فرصت هایی برای کشورها فراهم شد تا با مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی مزایایی از جمله ارزش افزوده بالاتر در صادرات، افزایش صنعتی سازی و ایجاد اشتغال را برای کشور خود کسب نمایند. محاسبه مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در طی سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و دو روش محاسبه برای آن پیشنهاد شده است. لذا محاسبه این شاخص در ایران و کشورهای سازمان همکاری اسلامی بر اساس داده های تجاری محصولات واسطه ای و تجربیات کشورهای موفق در مشارکت در این زنجیره ها طی سال های 2020-2008 از اهداف اصلی این مقاله است. نتایج نشان داد که از میان 56 کشور اسلامی سه کشور مالزی، سنگاپور و اندونزی با شاخص مشارکت بالای 0.75 کشورهای با مشارکت بالا در زنجیره های ارزش جهانی هستند. کشورهای ترکیه و برونئی دارالسلام با شاخص های 0.75 و 0.55 مشارکت متوسط در این زنجیره ها را دارند و کشور ایران با شاخص 0.38 در گروه مشارکت پایین قرار گرفته و رتبه نهم را در میان کشور های اسلامی به خود اختصاص داده است. تجربه کشورهای مالزی و سنگاپور نشان داد که ضمن آن که این کشورها برنامه های حضور و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی را در سیاست های صنعتی خود دیده اند؛ گرایش به سمت پیچیدگی محصول و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرکای تجاری دو عامل مشترکی هستند که در این کشورها سبب موفقیت بیش از پیش در مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی شده اند. لذا پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت افزایش مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی در اسناد بالادستی کشور، ضمن اتخاذ سیاست صنعتی و تجاری مناسب جهت حضور و افزایش مشارکت در این زنجیره ها، حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و سرمایه گذاری لازم جهت تولید محصولات پیچیده و با ارزش افزوده بیشتر را در برنامه های توسعه ای خود قرار داده و با بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی فرصت حضور شرکای خارجی قدرتمند را در کشور تسهیل نماید.

هدف از این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن معاملات پربسامد بر بازدهی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MS-EGARCH است. بدین منظور از داده های 5 دقیقه ای بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1401-1400 استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق مشخص گردید که روند متغیر تغییرات بازدهی بورس در حالت غیر خطی (تفکیک طول دوره به رژیم های بالا و پایین) بر حالت خطی، ارجحیت دارد و زمانی که نوسانات معاملات سهام؛ کوچک است میانگین بازدهی بورس دچار تغییر می شود اما بر واریانس بازدهی بورس تأثیر معنی داری ندارد. همچنین نتایج نشان دهنده ی اثرات نامتقارن تأثیر معاملات سهام، بر روی تغییرات بازدهی بورس در رژیم رونق می باشد و نوسانات معاملات سهام در رژیم میانگین و واریانس بالا، در حالت افزایش و کاهش معاملات سهام تأثیر متفاوتی بر تغییرات بازدهی بورس خواهد گذاشت و عموماً تأثیر مثبت آن کوچکتر از تأثیرات منفی آن است. در نتیجه پیشنهاد می گردد که سیاست گذاران در اجرای سیاست های مرتبط با بازار سرمایه متناسب با اینکه بازار سرمایه در کدام رژیم قرار دارد، سیاست های متفاوت و حتی در صورت یکسان بودن سیاست ها، شدت اجرای آن ها باید در هر رژیم، متناسب با خصوصیات آن رژیم باشد.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شوک بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بود. برای این منظور از داده های دوره زمانی 1400-1370 با تواتر فصلی استفاده شده است. سیستم های مالی مدرن معمولا در کنار تأمین مالی بخش بانکی، تأمین مالی از بازار دارایی های مالی را نیز به همراه دارند. تعامل بین بورس و فعالیت کل در یک دهه گذشته بسیار مورد توجه بوده است. در این رابطه به طور سنتی معمولا قیمت سهام به عنوان ارزش فعلی تنزیل یافته سودهای مورد انتظار سهام، بر بازار سهام تأثیر می گذارد. در این چارچوب قیمت سهام، هم تحت تأثیر تولید (از طریق سود و سود سهام) و هم نرخ بهره (از طریق نرخی که سود سهام آتی تنزیل می شود) است. شوک بازار سرمایه در این مطالعه از کانال مخارج مصرفی خانوارها و مخارج سرمایه گذاری بنگاه ها بر اقتصاد تأثیر گذار است. اثرات مستقیم نوسانات قیمت های سهام بر مخارج کل، باعث شده تا بازار سرمایه سهام به عنوان یک شاخص پیشرو در اقتصاد شناخته شود. در این مطالعه شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سهام در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک تقاضا شدیدتر از شوک وارد شده از ناحیه عرضه بوده و تنها متغیرهای درآمدهای مالیاتی و تسهیلات بانکی بوده که نسبت به شوک تقاضا در شرایط شوک عرضه واکنش منفی از خود نشان دادند. همچنین میزان اشتغال نیز در واکنش به شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سرمایه واکنش مثبتی از خود نشان داده است

اقتصاد کارآمد، اقتصادی است که در آن سازوکار عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ها باشد. با توجه به اینکه مؤلفه های تولید کالا متغیر است و عمدتاً درگیر نظام قیمت گذاری دستوری نیست و به عبارتی، امکان دستوری کردن کل زنجیره کالاها وجود ندارد، قیمت گذاری دستوری روی قیمت نهایی موجب بهره مندی غیرمنصفانه افرادی خاص از رانت حاصل می شود. ازجمله دستاوردهای بورس کالا در سال های اخیر، رونق تالار صادراتی و ورود محصولاتی مانند شمش فولاد، مس، سیمان، آلومینیوم و پی وی سی بوده است. توسعه و راه اندازی ابزارهای مبتنی بر طلا و قراردادهای آتی شمش طلا از دیگر دستاوردهای بورس کالا در سال های گذشته بوده است. همچنین، پذیرش و عرضه خودرو در بورس کالا از مهم ترین و البته جذاب ترین فعالیت های بورس کالا در سال ۱۴۰۱ بود. در همین زمینه و برای توسعه هرچه بیشتر بورس کالا، گسترش معاملات آتی در بورس کالا، افزایش تولید به جای قیمت گذاری دستوری، نظارت بیشتر به جای دخالت، حمایت از توسعه بورس کالا، رفع مشکلات زیرساختی و معاملاتی بازار و توسعه ابزار گواهی سپرده کالایی پیشنهاد می شود.

این مطالعه با هدف ارائه مدلی برای تشخیص فرصت های کارآفرینی در میان زنان کارآفرین روستایی استان کرمانشاه انجام شد. روش پژوهش مطالعه ی حاضر، آمیخته و بر حسب محیط پژوهش، کتابخانه ای میدانی و برحسب ماهیت و روش پژوهش پیمایشی بود. این مطالعه به صورت آمیخته (کمی-کیفی) انجام شد. در بخش کیفی از 15 نفر از اساتید، کارشناسان و افراد متخصص در زمینه ی کارآفرینی روستایی در سراسر کشور در رابطه با تشخیص فرصت های کارآفرینی در میان زنان کارآفرین روستایی مصاحبه هایی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات این افراد از تحلیل مضمون استفاده شد. ابتدا سخنان این افراد استخراج و کدگذاری شد و مضامین استخراج شدند و سپس پرسش نامه ها تدوین شدند و بین 361 نفر از زنان کارآفرین در سطح استان کرمانشاه به صورت تصادفی ساده توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، از دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. در این مطالعه 71 کد و 9 مقوله (بعد) به عنوان عوامل تشخیص فرصت های کارآفرینی روستایی شناخته شدند. بر اساس کدبندی به دست آمده این 9 بعد اصلی شامل وجود پویایی رقابتی، دنبال کردن فرصت های نوآورانه، ایجاد ایده ها و راهکارهای نوآورانه، داشتن توانایی های کارآفرینانه، تعاملات و سرمایه های اجتماعی، داشتن هشیاری کارآفرینانه، نوع شناسی فرصت، محیط کسب وکار و عوامل فردی بودند. برای مناسب بودن سؤالات از تحلیل عاملی استفاده شد و همچنین برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید. بر اساس نتایج این مطالعه، متغیرهای پویایی رقابتی، دنبال کردن فرصت های نوآورانه، ایجاد ایده ها و راهکارهای نوآورانه، داشتن توانایی های کارآفرینانه، تعاملات و سرمایه های اجتماعی، داشتن هشیاری کارآفرینانه، نوع شناسی فرصت، محیط کسب وکار و عوامل فردی بترتیب 00/58 درصد، 00/63 درصد، 00/58 درصد، 00/63 درصد، 00/63 درصد، 00/59 درصد، 00/63 درصد، 00/59 درصد و 00/52 درصد از واریانس تشخیص فرصت های کارآفرینانه را پیش بینی کردند و همگی بر تشخیص فرصت تأثیر داشتند.

مطابق آمار آژانس بین المللی انرژی، مجموع یارانه پرداخت شده ایران به حامل های انرژی در  سال 2021، 7/29 میلیارد دلار بود که بیشترین یارانه پرداختی در میان کشورهای مختلف است. بر اساس روش شناسی ای که آژانس بین المللی انرژی برای محاسبه یارانه انرژی کشورها به کار می گیرد، یارانه انرژی هم شامل یارانه آشکار و هم یارانه ضمنی است. براین اساس، یارانه محاسبه شده در خصوص حامل های نفت و گاز به صورت ضمنی است که لازم است در تحلیل ها و سیاست گذاری ها به آن توجه کافی شود. بررسی وضعیت موجود نشان می دهد رقابت پذیری پایین صنایع به رغم پرداخت یارانه های انرژی فراوان، عدم رضایتمندی شهروندان به رغم پرداخت یارانه های انرژی به ویژه در پی بروز خاموشی های گسترده برق یا قطعی گاز، توزیع نابرابر یارانه بین دهک های مختلف درآمدی، پایین بودن قیمت واقعی و نسبی انرژی و شکل گیری الگوی مصرف متکی بر مصرف فزاینده انرژی، افزایش انتشار آلاینده های ناشی از مصرف انرژی و انگیزه بالای قاچاق انرژی به ویژه درباره بنزین و گازوئیل ازجمله معضلات تداوم پرداخت یارانه انرژی به شمار می روند. اصلاح یارانه های انرژی برای اقتصاد کشور ضرورت است، اما لازم است اجرای آن به گونه ای باشد که درعین بهبود وضعیت عدالت اقتصادی، کمترین تأثیر تورمی را بر زندگی عموم مردم داشته باشد. از مهم ترین مقدمات اصلاح یارانه، ثبات نسبی شرایط اقتصاد کلان کشور در کنار پایین بودن نسبی قیمت های جهانی حامل های انرژی است. در این راستا، در نظر گرفتن اولویت بخش ها برای آغاز اصلاح یارانه های انرژی، عدم تغییر قیمت سهمیه ای انرژی (بنزین) به دلیل کشش قیمتی بالای مصارف سهمیه ای، متناسب سازی قیمت انرژی با میزان مصرف برای مصارف بالای انرژی، در نظر گرفتن سهمیه ماهانه کافی برای مصارف ضروری به ویژه درباره حامل های بنزین و گازوئیل، تأمین سوخت ناوگان حمل ونقل عمومی بدون افزایش عمده قیمت، اجرای مدل پلکانی مانند برق و گاز به جای افزایش قیمت آن توصیه می شود.

یکی از مهم ترین چالش های پیش روی کشورها پول شویی است. پول شویی به افزایش فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، تروریسم و فساد مالی منجر می شود. براین اساس، کشورهای بسیاری به این حوزه ورود و نظام های مبارزه با پول شویی را تأسیس کرده اند. این نظام ها در برخی موارد موفق بوده و در برخی دیگر موفقیت چندانی نداشته اند. ازاین رو تحقیقات تطبیقی در این حوزه ضمن تأکید بر ضرورت توجه به این پدیده شوم، به بهره مندی از تجربه کشورهای موفق کمک می کند. در این مطالعه به بررسی تطبیقی نظام مبارزه با پول شویی در مجموعه منتخبی از کشورها شامل ترکیه، ازبکستان، ترکمنستان، اندونزی، آفریقای جنوبی، انگلستان، نیجریه و استرالیا از ابعاد مختلف نظیر رویکردهای نظام مبارزه با پول شویی در کشورها و قوانین و مقررات پول شویی پرداخته شد. بر اساس نتایج این مطالعه، نظام مبارزه با پول شویی در برخی کشورها نیازمند توجه و تلاش های بیشتر است. در این پژوهش پیشنهاداتی شامل تقویت همکاری بین المللی، اجرای استانداردهای بین المللی، استفاده از فناوری های روز دنیا، ارتقای آموزش و آگاهی عمومی، افزایش نظارت و تشدید مجازات، تشکیل سازمان ها و گروه های بین المللی، تبادل اطلاعات، همکاری در تحقیقات مشترک و افزایش تعهدات مالی مطرح شد.

هدف اصلی از تدوین این مقاله، مقایسه ویژگی های مختلف اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی کشور با هدف شناسایی بهترین مشخصه ها به منظور هدفمندسازی یارانه ها در ایران است. برای این منظور، با به کارگیری داده های هزینه بودجه خانوارهای روستایی کشور در سال ۱۳۹۹، شاخص های مختلف فقر و یک روش بهینه سازی عددی جدید، مشخصه های اقتصادی و اجتماعی خانوارها برای هدفگذاری برنامه های فقرزدایی مورد مقایسه قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل، برای شاخص فقر سرشمار، کارآیی هدفگذاری بر اساس مشخصه های مختلف خانوار بین ۶۷/۲۳ تا ۰۳/۳۱ درصد، نرخ پوشش جمعیتی بین ۹۳/۳۸ تا ۱۰۰ درصد و جمع دو خطای شمول و حذف نیز بین ۶۲/۴۱ تا ۵۳/۵۲ تغییر می کند. حال اگر هدفگذاری بر اساس شاخص شکاف فقر صورت گیرد، کارآیی هدفگذاری بین ۱۸/۴۲ تا ۰۲/۴۸ درصد، نرخ پوشش جمعیتی بین ۲۱/۸۶ تا ۱۰۰ درصد و جمع دو خطای حذف و شمول نیز بین ۹۶/۴۶ تا ۵۳/۵۲ خواهند بود. در نهایت، اگر شاخص توان دوم شکاف فقر، مبنای هدفگذاری قرار گیرد، میزان کارآیی بین ۹۹/۵۳ تا ۵۱/۵۹، نرخ پوشش جمعیتی بین ۳۳/۹۹ تا ۱۰۰ و جمع دو خطای شمول و حذف نیز بین ۹۲/۴۸ تا ۵۳/۵۲ تغییر خواهد کرد. نکته جالب توجه اینکه که در هدفگذاری بر اساس هر سه شاخص فقر مذکور، همواره به ترتیب، مشخصه های بعد خانوار، تعداد اعضای زیر ۷ سال و تحصیلات سرپرست خانوار، بهترین مشخصه ها برای هدفگذاری فقر هستند.

در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک ها وموسسات مالی و ا عتباری برای جذب بیشتر منابع و صرف حداکثری مطلوب آن، تسلط برمولفه های موثر برتجهیز منابع مالی اهمیت ویژه ای یافته است. یکی از مولفه های تاثیر گذار بر تجهیز منابع ومصارف در بانکداری نوین توجه به مطلوبیت محل استقرارمکانی بانک ها وموسسات مالی و اعتباری است. مکان استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی، محرک مهم در جذب مشتریان می باشد و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. این تحقیق به دنبال ارایه مدلی جهت تصمیم گیری بهینه در مورد انتخاب مکان های جدید استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی و اعتباری با استفاده از تکنیک دی متل است. با توجه به تاثیر گذاری و تاثیر پذیری معیارها از یکدیگر در دنیای واقعی تکنیک دی متل برای شناسایی این روابط مورد استفاده قرار گرفته است و مدلی برمبنای تاثیرگذارترین شاخص ها در ارزیابی مکان استقرار بانک ها ارایه کرده است. انجام مطالعات امکان سنجی قبل از تاسیس، تجهیز و راه اندازی یک شعبه می توان از میزان موفقیت آن در جذب منابع، کسب درآمد و سود آوری در یک بستر امن تا حدود زیادی اطمینان حاصل کرد و از انتخاب مکان با روش سعی وخطا که هزینه های مادی و معنوی زیادی به همراه دارد جلوگیری نماید.

زمینه و هدف:این پژوهش به منظور بررسی وضعیت فعالیت های شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعتی استان زنجان در فضاهای بازار رقابتی اجرا شده است.روش شناسی/ رهیافت:تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی است و جامعه آماری آن، شرکت های تعاونی های فعال کشاورزی و صنعتی استان زنجان است. در این تحقیق از مجموع 265 شرکت تعاونی کشاورزی و 123 شرکت تعاونی صنعتی در حال بهره برداری، تعداد 157 شرکت تعاونی کشاورزی و 93 شرکت تعاونی صنعتی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده طبقه ای انتخاب و بررسی شده است. به منظور ارزیابی مطلوبیت شاخص های رقابت پذیری شرکت های تعاونی، چهار شاخص اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی و زیرساختی- نهادی مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته است.یافته ها و نتیجه گیری:نتایج این مطالعه نشان داد که از بین شاخص های مورد مطالعه، شاخص های اقتصادی و زیرساختی به ترتیب با میانگین 37/3 و 36/3 نقش بیشتری در رقابت پذیری شرکت های تعاونی دارند. همچنین در شاخص های مدیریتی و فرهنگی- اجتماعی چالش های شرکت های تعاونی صنعتی نسبت به شرکت های تعاونی کشاورزی بیشتر است. در زیرشاخص های برنامه ریزی و سیاست گذاری؛ دانش و آگاهی، تجربه و تخصص؛ مشکلات شرکت های تعاونی صنعتی نسبت به شرکت های تعاونی کشاورزی بیشتر است. تغییر نگرش دولت و نهادهای وابسته به بخش تعاون، ایجاد و ارتقای مشارکت ملی، ارتقای سطح دانش و آگاهی، افزایش مهارت، آموزش اعضا، تسهیل فرآیند تشکیل شرکت های تعاونی، بازاریابی، بازار رسانی، تغییر قوانین در راستای حمایت همه جانبه از شرکت های تعاونی، نقش بارزی را در رقابت پذیری تعاونی های کشاورزی و صنعتی بر عهده دارند.اصالت/نوآوری:این مطالعه به طور هم زمان وضعیت این شرکت ها را از لحاظ رقابت پذیری بررسی کرده و باهم مورد مقایسه قرار داده است.

در تداوم حیات بشری، کشاورزی و تولیدات آن نقش بنیادینی را ایفا می کنند. با ارزیابی میزان پایداری کشاورزی و مشخص کردن روند حرکت رو به توسعه کشاورزی و تهدیدهای پیش روی آن، می توان نسبت به توصیه، شکل گیری و اتخاذ اقدامات واقع بینانه برای بهبود پایداری در بخش کشاورزی اقدام نمود. در همین راستا هدف مطالعه حاضر، ارزیابی شاخص هایی در ابعاد سه گانه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری کشاورزی در سطح استان های کشور می باشد. به این منظور از آخرین اطلاعات در دسترس آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی، نتایج آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران و سالنامه های آماری استان های مختلف استفاده شد. در بعد سنجش پایداری محیط زی تنوع محصول، میزان مصرف کودهای شیمیایی و آلی، و مصرف آفتکش ها، در بعد اقتصادی از شاخص کوانتومی تولید محصولات و ثبات در تولید محصول، و در بعد اجتماعی از دو شاخص اشتغال نیروی کار روستایی و امنیت غذایی روستایی بهره گرفته شد. از مهم ترین نتایج حاصل از این تحقیق می توان به وضعیت مناسب عموم استان های کشور از لحاظ تنوع کشت با استفاده از شاخص هرفیندال، لزوم کاربرد و مدیریت بهینه کودهای آلی در کلیه استان های کشور به خصوص در استان گلستان، میزان بالای مصرف سموم شیمیایی در استان های شمالی و جنوبی کشور، روند ثابت یا کاهش معنی دار شاخص کوانتومی تولید محصولات در اکثر استان ها، کاهش محسوس نرخ اشتغال جمعیت روستایی در استان چهار محال و بختیاری، و سهم بیشتر هزینه کرد برای خرید مواد غذایی در روستاهای استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد. توسعه مبارزه بیولوژیک علیه آفات (به ویژه در مورد برنج و گوجه فرنگی)، پرداخت یارانه غیر مستقیم نهاده در مورد کودها و آفت کش های آلی و زیستی، حفاظت از منابع پایه خاک و آب به منظور پایدارسازی تولیدات، و تنوع بخشی به منابع درآمدی و معیشتی کشاورزان خرده پا با اولویت استان های کمتر برخوردار مانند سیستان و بلوچستان و کردستان، از پیشنهادات مطالعه حاضر می باشد.

هدف از این پژوهش، تعیین عوامل تاثیرگذار آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت زعفران است؛ در راستای نیل به این هدف رابطه بین عوامل آمیخته بازاریابی (محصول، کانال توزیع، قیمت، فعالیت های ترفیعی)، چهار بعد ارزش ویژه برند (آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده، تصویر فروشگاه و وفاداری به برند) به وسیله معادلات ساختاری سنجیده شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و بر اساس روش گرد آوری داده ها از نوع توصیفی- همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش، مصرف کنندگان شهرستان اصفهان و یزد محصولات زعفران در سال 1401 هستند. به این منظور با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس نمونه ای مشتمل بر 384 نفر تعیین شد. نتایج حاصل شده نشان داد که بعد محصول بر تمامی ابعاد ارزش ویژه برند اثر دارد؛ همچنین قیمت فقط بر تصویر فروشگاه تاثیر معناداری دارد. همینطور توزیع بر تمامی ابعاد ارزش ویژه برند بجز تصویر فروشگاه اثر معناداری دارد و همچنین ترفیع بر کیفیت درک شده و آگاهی برند تاثیر معناداری دارد. بنابراین، مراکز فعال در حوزه زعفران باید تاکید زیادی بر ایجاد محصول با کیفیت و ایجاد وفاداری به برند داشته باشند. همچنین از طریق افزایش مطلوبیت خدمات پس از فروش، استمرار ملاقات نمایندگان پخش با مشتریان و حفظ تناسب قیمت محصولات خود با کیفیت آنها، تصویر ذهنی مثبت مشتریان از شرکت را ارتقا داده و از این طریق بر کیفیت ادراک شده و آگاهی از برند و وفاداری مشتریان خود تاثیر مثبت اعمال نمایند. اگر ایران خواهان افزایش صادرات زعفران و افزایش نقش و سهم خود در بازارهای جهانی است، باید اصول بازاریابی مناسب را در این صنعت رعایت کرد. ایجاد یک هیئت بازاریابی منطقه ای برای هماهنگی فعالیت های تولید، بازاریابی و صادرات زعفران، توصیه ای به سیاست گذاران برای صادرات بیشتر محصول زعفران با ارزش افزوده به بازارهای جهانی است.

پیشینه و اهداف: در این مقاله ما به کمک رویکرد کنترل تصادفی، یک محصول بیمه عمر به شرط حیات طراحی نموده ایم. این محصولات به این صورت است که در ازای دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه که در زمان های مشخص پرداخت می شود، بیمه گر متعهد می شود زمانی که بیمه شده در انتهای قرارداد در قید حیات باشد، مزایای بیمه ای را پرداخت کند. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می شود. در ادبیات بیمه های زندگی محصولات متنوعی وجود دارد که در نحوه پرداخت مزایا و زمان اجرا با هم متفاوت هستند. از این محصولات می توان به بیمه های عمر زمانی، بیمه های عمر به شرط حیات و بیمه های عمر مختلط اجاره نمود. محصولات بیمه ای سنتی که دارای مزایای ثابتی هستند، به دلیل وجود بازارهای تورمی به سرعت جذابیت خود را از دست می دهند. در این مقاله به طراحی یک محصول بیمه زندگی به شرط حیات پرداختیم که متصل به بازارهای سرمایه گذاری است. در این مقاله برای شبیه سازی دارایی های بازارهای سرمایه از مدل های حساب دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است. تمامی نتایج عددی این پژوهش به کمک نرم افزار Matlab و Maple انجام شده است. یافته ها: به منظور بهترین انتخاب سرمایه گذاری، به کمک ابزار کنترل بهینه تصادفی بهترین استراتژی سرمایه گذاری برای شخصی که دارای تابع مطلوبیت CRRA است و این محصول را خریداری می کند، محاسبه شده که تا بیشترین مزایا در پایان قرارداد پرداخت شود. برای سرمایه گذاری این قرارداد در بازاری غیرریسکی مانند بانک و بازاری ریسکی مانند سهام که دارای پرش های در قیمت بوده، مدل سازی انجام شده است. همچنین برای مدل کردن دارایی ریسکی از مدل کو که به عنوان نماینده ای از مدل های با فعالیت متناهی است، استفاده شده و در انتها برای چند تابع مرگ و میر مقایسه انجام شده است. نتیجه گیری: اصلی ترین هدف این مقاله سرمایه گذاری برای بیمه شده هایی است که این محصول را خریداری کرده اند. در محصولی که در این مقاله طراحی شده است، بیمه گر متعهد می شود که حق بیمه های دریافتی را با نرخ تضمینی در انتهای قرارداد پرداخت کند. همچنین از سود حاصل از سرمایه گذاری به درصدی مشخص که در ابتدای هر سال معین می شود، بیمه شده را سهیم نماید. شبیه سازی ها نشان می دهد که رفتار نرخ مصرف بهینه همانند مدل مرتون می باشد، با این تفاوت که در نرخ مصرف بهینه طراحی شده در این مقاله رفتار پرش های قیمت کامل مشهود است. نتایج سرمایه گذاری برای چندین تابع مرگ و میر در بخش نتایج عددی گزارش شده است.

تحریم های اعمال شده بر صنعت نفت کشور در سال های اخیر و مشکلات پیش روی فروش نفت خام و فرآورده های آن و کاهش سهم بازار و درآمد حاصله از آن در سطح منطقه ای و بین المللی، توجه به توسعه صادرات فرآورده ها و مشتقات نفتی را افزایش داده است. هدف پژوهش حاضر ارائه مدل توسعه صادرات فرآورده های نفتی است. این پژوهش از نوع کیفی و با به کارگیری رویکرد داده بنیاد نظام مند و به کمک تاکتیک تحلیل محتوای پنهان انجام شده و جهت جمع آوری داده ها با چهارده نفر از خبرگان صنعت نفت کشور که با رویکرد غیراحتمالی و به صورت گلوله برفی با پروتکل مشخصی در این مطالعه شرکت نموده اند، مصاحبه عمیق انجام شد. تحلیل داده در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به کمک نرم افزار MaxQDA20 انجام گرفت و سپس مدل کیفی پژوهش طراحی شد. بر اساس یافته های پژوهش مقوله محوری، توسعه صادرات فرآورده های نفتی است و شرایط علی در این پژوهش عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، جایگاه نامطلوب و توجه به اهمیت توسعه صادرات مشتقات نفتی شناسایی شدند. شرایط زمینه ای شامل عوامل زیرساختی تولید فرآورده، منابع مالی، محیط کسب وکار، عوامل سازمانی، کیفیت محصول می باشند. شرایط مداخله گر نیز شامل دولت، تحقیقات بازاریابی، رقبا، دانش مدیریت، نظام بازاریابی، عوامل فناوری، آموزش، تبلیغات و رویه های اداری است. راهبردها شامل کنار گذاشتن تفکر خام فروشی نفت، بازنگری در استراتژی های صنعت نفت، کاهش دخالت دولت در صادرات فرآورده های نفتی، چابک سازی ساختارهای تصمیم گیری توسعه صادرات، حمایت از بخش خصوصی، مدیریت مصرف سوخت در کشور، تسهیل گری دولت در تأمین مالی، توسعه پالایشگاه ها و پترو پالایشگاه ها از طریق سرمایه های مردمی، توجه به شیوه های نوین بازاریابی، پایین آوردن سود صادرات حاصل از فروش نفت خام می باشد و در نهایت پیامدها، شامل کاهش وابستگی به درآمدهای نفت خام، کاهش اثرات تحریم ها، کاهش وابستگی به اقتصادهای جهانی، افزایش درآمدهای ارزی، ایجاد ارزش افزوده بالاتر، کاهش امکان رصد معاملات، رشد فناوری در کشور، بهبود روابط تجاری با منطقه و افزایش اشتغال است.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر در نظام اداری دانش بنیان جهت تحقق سیاست های کلی نظام اداری است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش، توصیفی یمایشی و از لحاظ نوع داده ها آمیخته (کیفی و کمّی) است. روش نمونه گیری در بخش کیفی هدفمند و گلوله برفی و در بخش کمّی خوشه ای و تصادفی طبقه ای است. جامعه آماری در بخش کیفی بیست نفر از خبرگان و متخصصان و در بخش کمّی 1472 نفر از کارکنان بانک ملی شهر تهران هستند که با استفاده از روش کوکران،  305 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از ضریب توافق کندال و در بخش کمّی از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج تحلیل بخش کیفی به تأیید نظری مدل، به 7  بُعد، 28 مؤلفه و 91 شاخص منجر شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری و با نرم افزارهای اس پی اس اس (SPSS)، لیزرل (Liserl) و اکسپورت چویس (Expert choice) تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد مهم ترین ابعاد به ترتیب اهمیت عامل مدیریت دانش، یکپارچه سازی اطلاعات، عوامل مرتبط با دولت، عامل محیطی، عامل سازمانی، عامل زیرساخت ها و عامل ارزش های اسلامی است که با توجه به تأیید شدن ضریب مسیر و آماره t، هفت عامل شناسایی شده تأثیر مستقیم و معناداری در مؤلفه های نظام اداری دانش بنیان دارند.

هدف از این پژوهش به دست آوردن الگوی عمل استانداران در پشتیبانی از جنگ تحمیلی است. راهبرد پژوهش پدیدارشناسی، ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه باز و مشارکت کنندگان استانداران دوره جنگ بودند که به طور هدفمند پس از ده مصاحبه به اشباع نظری رسید. داده ها با نرم افزار مکس کیودا و سبک کلایزی تحلیل شد. ص حت نتایج با بازبینی و تأیید متن مصاحبه به وسیله مشارکت کنندگان و مراجعه به اسناد تاریخی تقویت شد. نتایج نشان داد ایدئولوژی بر الگوی کنشگری استانداران در جنگ اثرگذار بوده است. تأمین ماشین آلات، تجهیزات، مهمات و تدارکات جنگ در تجربه زیسته استانداران گزارش شده است. اداره آوارگان و مهاجران و جنگ زدگان، تدارک مالی و تأمین خسارات و تخریب ها، امنیت نقاط بمباران و موشک باران شده، تقویت روحیه رزمندگان، آموزش و اعزام نیرو، اطلاع رسانی به مردم و سلسله مراتب از تجربه زیسته استانداران در مدیریت بحران جنگ تحمیلی بوده است. تجربه زیسته ایشان بیانگر تمرکز و انسجام و یکدست کردن ساختار قدرت با استفاده از ظرفیت مردم در این دوره بوده است. جناح مذهبی توانست با وجود تحریم های اقتصادی خارجی، با سازمان دهی نیروهای مردمی و تهاجم های پی درپی به ارتش بعثی عراق و مقاومت نظامی و اقتصادی هشت ساله، با پذیرش قطعنامه سازمان ملل از سقوط انقلاب و شکست در جنگ جلوگیری کند و به جنگ تحمیلی پایان دهد.

یکی از مهمترین مسائل سیاست های کلی نظام، توجه به تفاوت نرخ بیکاری بین استان ها و اصلاح ساختار تولید برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بالاتر است، چرا که بیکاری مهمترین عامل موثر بر عدم ثبات سیاسی است. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی و به کارگیری شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1390 نشان می دهد که تجمیع صنعتی به واسطه اثرات سرریز و همچنین ارتباط درونزای بین زیربخش های صنعتی منجر به کاهش بیکاری می شود. علاوه بر این، رشد اقتصادی و افزایش سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی باعث کاهش بیکاری شده است، اما آموزش در سطح خطای 10 درصد باعث افزایش بیکاری شده است که دلالت بر ناکارایی آموزش در اقتصاد ایران دارد. بنابراین اصلاح ساختار تولید برای افزایش سهم صنعت در راستای سیاست های کلی نظام در استان های ایران مبتنی مزیت نسبی و سیاست های آمایش سرزمین برای بهره مندی از اثرات سرریز بین زیربخش های صنعتی و ارتباط درونزای بین آنها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

انرژی از جمله مهم ترین نهاده های تولید بخش کشاورزی است که مصرف آن رابطه ی مستقیمی با افزایش تقاضای  محصول های مختلف این بخش دارد. در همین راستا با توجه به آنکه در سالیان گذشته به دلیل اجرای مرحله های مختلف قانون هدفمندسازی یارانه ها، الگوی مصرف انرژی در این بخش تغییر کرده، از این رو این تحقیق بر آن است تا اثرگذاری های افزایش تقاضای نهایی محصول های منتخب کشاورزی را بر مصرف های مستقیم و نامستقیم (پیدا و پنهان) انرژی نشان دهد. برای دست یافتن به هدف های این تحقیق از آخرین جدول های عرضه و مصرف (سال 1395) استفاده شد. از این روی در آغاز جدول های عرضه و مصرف یکپارچه شد، آنگاه اثرگذاری های افزایش تقاضا از محصول های غله و حبوبات، محصول های دامی و دیگر محصول های کشاورزی بر مصرف گازهای مایع، گازوئیل، بنزین، برق، گاز تصفیه و توزیع شده و دیگر فرآورده ها بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش تقاضا برای محصول های کشاورزی همچنان گازوئیل پرمصرف ترین حامل انرژی به صورت مستقیم است. اما به صورت مستقیم و نامستقیم گازهای مایع بالاترین ضریب های مصرف را در میان حامل های انرژی برای بخش کشاورزی دارند. بنابراین بر مبنای تحلیل نتایج پیشنهاد می شود با توجه به نوع محصول، نسبت های مصرف انرژی، وضعیت منبع های انرژی، همچنین سیاست های مختلف یارانه ای، اقدام های ضروری صورت گیرد. همچنین به نقش حامل های انرژی مانند گازهای مایع که به صورت نامستقیم استفاده می شود توجه شایسته و بهتری به عمل آید.

تمامی نظام های اقتصادی، زیرنظام های خود را در جهت تحقق اهداف خود ایجاد و تنظیم می کنند. یکی از زیرنظام های مهم اقتصادی، بخش بانکی است. در متون اسلامی سه هدف میانی عمده برای نظام اقتصاد اسلامی در جهت رسیدن به رفاه اقتصادی تعریف شده است که عبارتند از: امنیت، عدالت و رشد اقتصادی. در این تحقیق تحلیلی-توصیفی که به لحاظ هدف کاربردی است، ابتدا اهداف اقتصاد اسلامی با استفاده از شاخص های امنیت اقتصادی و شاخص رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در بازه زمانی 1397-1364 محاسبه و سپس تاثیر نظام بانکی از طریق تسهیلات اعطایی آن، بر این اهداف با استفاده از مدل معادلات همزمان و روش تخمین 3SLS بررسی شده است. براساس نتایج، تسهیلات نظام بانکی تاثیر مثبت بر رشد همراه با عدالت اقتصادی داشته اما تاثیر آن بر امنیت اقتصادی با رویکردی اسلامی منفی است. بنابراین در نحوه تخصیص تسهیلات نظام بانکی برای دستیابی همزمان به امنیت اقتصادی و رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی باید بازنگری صورت پذیرد