درخت حوزه‌های تخصصی

مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی است که بر اختلاف قیمت خریدوفروش دارایی وضع می شود. در ایران تولیدکنندگان و کارمندان ملزم به پرداخت مالیات هستند، اما سرمایه داران و سوداگران نسبت به عایدی کسب شده از سرمایه و سوداگری، مالیاتی پرداخت نمی کنند. این بی عدالتی مالیاتی موجب تشویق افراد اقتصادی به سمت فعالیت های غیرمولد می شود. لذا مهم ترین هدف اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، حمایت از تولید و سرمایه گذاری مولد با محدود کردن فعالیت های سوداگرانه، کاهش نوسانات بازارهای دارایی ازجمله خودرو، مسکن، طلا و ارز و نیز جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی در این بازارها، بهبود عدالت مالیاتی، ترغیب بنگاه ها به تأمین مالی داخلی و ارتقای کارایی (با توجه به اثر قفل شدگی) است. یکی از راه های کاهش فعالیت های نامولد در کشور، افزایش هزینه های انجام این فعالیت هااست که با ابزاری مانند مالیات بر عایدی سرمایه به تنهایی ثمربخش نیست و لازم است هم زمان، محیط کسب وکار و سرمایه گذاری در کشور نیز بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت های مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در این نوع پایه مالیاتی حتماً باید ملاحظاتی مانند «تمایز بین عایدی واقعی و عایدی غیرواقعی و نحوه تفکیک آن در دارایی های مختلف»، «تورم و عواید سرمایه ای بلندمدت و کوتاه مدت» و «لحاظ زیان های سرمایه ای در محاسبه عایدی خالص» را در نظر گرفت. در نهایت اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه دست کم در کوتاه مدت و تا زمان رسیدن به بلوغ کافی نمی تواند موجب کاهش تورم و حل وفصل مشکلات ایجادشده در بازارهای ارز، خودرو، مسکن و... شود.

بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوارها، ضرورت افزایش حساسیت سیاست گذاران کشور را در نحوه مدیریت بخش مسکن طلب می کند. اتخاذ روش های مختلف در راستای حمایت از مستأجران و سرمایه گذاران در این حوزه برای کنترل نرخ اجاره بها و نیز قیمت واحدهای مسکونی دارای اهمیت ویژه ای است. داده ها حاکی است که نرخ افزایش اجاره نشینی در کشور از نرخ افزایش مالکیت پیشی گرفته و از توان اقتصادی خانوارها کاسته شده است. این موضوع منجر به رشد حاشیه نشینی و افزایش مشکلات ناشی از آن، افزایش سوداگری در بازار مسکن، افزایش نارضایتی عمومی و  افزایش شکاف طبقاتی شده است. نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد بازار اجاره بها به طور کامل در انحصار دولت است و قوانین به گونه ای پایه ریزی شده که همواره به نفع مستأجران است. رابطه حقوقی میان مالک و مستأجر تعریف و افزایش سقف اجاره بها به روشنی تبیین شده و در راستای تنظیم بازار، قانون گذار حقوق بسیاری را برای مالک قرار داده است. با توجه به نرخ تورم بالای مسکن در کشور و وضعیت حاکم بر اقتصاد، برخی راهکارها ازجمله اعمال مالیات مؤثر بر بازار مسکن، کاهش تمرکززدایی با تکیه بر سند آمایش سرزمین، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، اعمال قوانین کنترل نرخ اجاره بها و... پیشنهاد می شود.

هدف این پژوهش ارائه مدل توسعه منابع انسانی با رویکرد قابلیت های پویا در چارچوب سیاست های کلی نظام انرژی است . روش تحلیل داده ها در بخش کیفی شامل تحلیل داده بنیاد است.جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران میباشد. داده ها از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش کیفی و پرسشنامه محقق ساخته در بخش کمی جمع آوری شد. روایی پرسشنامه و روایی سازه و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. نتایج پژوهش در قالب شش عامل علی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها دسته بندی شدند. عوامل علی شامل عوامل سازمانی،محیطی ، فردی. و عوامل زمینه ای شامل عوامل فردی و ساختاری و عوامل پدیده محوری شامل بررسی و درک آینده، ترکیب و باز طراحی قابلیت های منابع انسانی، قابلیت درک محیط،قابلیت کسب دانش و عوامل مداخله گر شامل ملاحظات سیاسی، اقتصادی، قانونی و پیامد ها شامل بهبود قابلیت های پویای منابع انسانی، بهبود قبلیت های پویای سازمانی و بهبود بهره وری هستند.

یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد کلان اقتصادی، تولید ناخالص داخلی است که عدم سیاست گذاری صحیح اقتصادی با هدف ثبات بخشی و رشد آن، منجر به وقوع دوره های رکودی در سیکل های تجاری با اثراتی گسترده تر بر عملکرد اقتصادی بویژه رشد اقتصادی، بیکاری و تورم می شود. چرخه های مداوم تجاری منجر به افزایش نااطمینانی در سطح فعالیت های اقتصادی خواهد شد که اثرات منفی بر سرمایه گذاری، مصرف، پس انداز و عملکرد اقتصادی خواهد داشت. آگاهی از اثرات عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری از جنبه پیش بینی صحیح این سیکل ها و سیاست گذاری در این زمینه، بسیار مهم و ضروری است. در این مطالعه عوامل مؤثر بر سیکل های تجاری در ایران با رویکرد رگرسیون کوانتایل برای دوره زمانی 1400-1360 بررسی و نتایج نشان داد دوره های رکودی در اقتصاد ایران با تشدید و اعمال تحریم های جدید و خروج آمریکا از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و ظهور پاندمی کرونا در ایران بویژه از سال 2018 تا 2020 عمیق تر و سریعتر شده اند و نتایج بکارگیری روش ARDL نشان دهنده تأثیر منفی متغیرهای بهره وری نیروی کار، نرخ اشتغال و تجارت خارجی بر سیکل های تجاری و اثر مثبت مخارج مصرفی نهایی ، درآمدهای نفتی و تحریم ها بر سیکل های تجاری (منجر به تشدید رکود اقتصادی شده اند) بوده است و در مجموع اثرات این متغیرها بر سیکل های تجاری متقارن بوده است.

بانکداری سایه از زمان بحران مالی در سال 2007 به عنوان عامل بحران در جهان شناخته شد. این مقاله به طور تجربی رابطه بین بانکداری سایه و اجرای سیاست پولی در ایران را با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی تحلیل می کند. مطالعه ما نشان می دهد که بانکداری سایه در ایران به سرعت در حال رشد است و به دلیل عدم فعالیت در چارچوب مقررات بانک مرکزی می تواند از کارآیی سیاست های پولی بکاهد. به منظور بررسی نقش بانکداری سایه، اثرات شوک سیاست پولی در دو سناریوی مختلف بررسی شده است. در هر دو حالت سیاست انبساطی پولی و یا سیاست انقباضی پولی، با سناریوی در نظر گرفتن بانکداری سایه در اقتصاد، اثرات اخلالی در متغیرهای رشد و تورم مشاهده گردید، به طوری که با اعمال سیاست پولی انبساطی تغییرات در تولید پس از یک دوره منفی شده و با اعمال سیاست انقباضی پولی نیز با در نظر گرفتن بانکداری سایه، میزان کاهش در تولید و سطح عمومی قیمت ها به مقدار کمتری رخ می دهد و در واقع از اثرات سیاست انقباضی کاسته شده است. در مدل پس از تشدید سیاست های پولی، بانک های عادی میزان وام های موجود در ترازنامه خود را کاهش می دهند در حالی که بانک های سایه وام دهی را افزایش می دهند. این امر اثرات واقعی شوک را کاهش می دهد، اما در عین حال بانک های سایه واکنش متغیرهای کلیدی به شوک های واقعی را تشدید می کنند و می توانند بخش مالی و کل اقتصاد را بی ثبات تر کنند و اقتصاد را از مسیر ثبات و توسعه خارج نمایند.

ارزش در معرض ریسک به عنوان سنجه ای از ریسک همواره مورد توجه فعالین و پژوهشگران در حوزه مدیریت ریسک و بازار سرمایه بوده است. این اهمیت همواره پژوهشگران را در جهت افزایش دقت مدل های پیش بینی ارزش در معرض ریسک سوق داده است. در رویکردهای پارامتریک ارزش در معرض ریسک، از مدل های گارچ برای برآورد واریانس شرطی استفاده می شود که در آخرین تحولات در این رابطه، هانسن با استفاده از مبادلات پرتناوب درون روزی، مدل گارچ تحقق یافته را ارایه نمود. با توجه به نوسانات شدید اخیر بورس تهران در معاملات درون روزی، استفاده از گارچ تحقق یافته برای محاسبه ارزش در معرض ریسک می تواند دقت پیش بینی را افزایش دهد. در این مقاله با ترکیب توزیع های نرمال، تی-استیودنت و توزیع تعمیم یافته خطا با روش های گارچ مرسوم و روش جدید گارچ تحقق یافته، ارزش در معرض ریسک شاخص بورس تهران را با استفاده از روش نمونه گیری پنجره غلتان پیش-بینی نموده و سپس مقادیر پیش بینی شده را با استفاده از یک روش دو مرحله ای پس آزمایی، ارزیابی نموده و دقت مدل ها را با هم مقایسه می نماییم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که استفاده از روش جدید گارچ تحقق یافته در پیش بینی ارزش در معرض ریسک شاخص بورس تهران چه در سطح 5% و چه در سطح 1% منجر به دقت بالاتر برآورد می شود.

واسطه گری مالی نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی یک کشور دارد. هدف این پژوهش بررسی نقش بخش واسطه گری مالی در تولید و اشتغال با توجه به نرخ بیکاری دو رقمی ایران و نرخ رشد منفی اقتصادی با استفاده از آخرین جدول داده- ستانده کشور است.از اینرو، از روش حذف فرضی تعمیم یافته دیازنباخر و لهر(2013) استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که در صورت حذف 10درصدی ستانده بخش واسطه گری مالی، ستانده کل اقتصاد حدود 31188388 میلیون ریال (1/31درصد) کاهش خواهد یافت. در ضمن، این حذف، بیشترین تأثیر را بر بخش های واسطه گری مالی و حمل و نقل دارد. همچنین کاهش ۱۰ درصدی عرضه بخش واسطه گری مالی، بیشترین کاهش درصد ارزش افزوده را بر بخش های کشاورزی، صنعت و ساختمان خواهد گذاشت. به علاوه، حذف ۱۰درصدی بخش واسطه گری مالی به میزان 49972 نفر (3/12درصد) اشتغال کل اقتصاد را کاهش می دهد. با توجه به آنکه بخش های کشاورزی و ماهیگیری، صنعت، ساختمان و خدمات عمده فروشی و خرده فروشی از دو منظر تولید و اشتغال کلیدی محسوب می گردند و همچنین ضریب همبستگی بالایی بین کاهش ستانده و کاهش اشتغال بین بخش های اقتصادی وجود دارد، می توان گفت که سیاست های رشدمحور و سیاست های اشتغال زا در اقتصاد ایران در یک راستا هستند. بنابراین پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با اتخاذ یک سیاست رشدمحور، به بهبود اشتغال دست یابند. در این مقاله از جدول داده- ستانده 99 بخشی سال 1390 (که در اسفند 1396 توسط بانک مرکزی منتشر گردیده است) به صورت بخش در بخش استفاده شده است. سپس، جدول فوق به 15 بخش تجمیع شده و پس از تفکیک واردات مورد استفاده قرار گرفته است.

امروزه یکی از معضلات کشورهای در حال توسعه تورم فزاینده است. از طرفی، وضعیت سیاسی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز ناپایدار است. علاوه بر این، با ظهور و رشد تکنولوژی های جدید و محصولات پیچیده، اثرات و چگونگی تاثیرگذاری تغییر ساختارهای جدید بر نرخ تورم مبهم است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی بر نرخ تورم در پانلی از 15 کشور در حال توسعه آسیا طی سال های 1997- 2018 با استفاده از رگرسیون پانل کوانتایل است. علاوه بر این متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نقدینگی و نرخ ارز به عنوان متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شدند. نتایج رگرسیون کوانتایل نشان داد که افزایش نقدینگی و نرخ ارز باعث افزایش تورم می شود. با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نرخ تورم در همه چندک ها کاهش می یابد. بعلاوه، افزایش ثبات سیاسی به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم کمک شایانی می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تورم در کشورهای در حال توسعه صرفا یک پدیده پولی نیست و عوامل سیاسی و اقتصادی نیز بر آن اثر دارد. علاوه بر این نتایج این مطالعه نشان می دهد که بین تولید ناخالص داخلی سرانه و تورم رابطه معناداری وجود ندارد که نشان دهنده عمودی بودن منحنی فیلیپس در گروه کشورهای در حال توسعه است.

بانک ها از جمله واحدهای اقتصادی هستند که در اثر بروز شوک ها متضرر می شوند. زیرا منابع و مصارف آنها از طریق تاثیر شوک های غیرمنتظره اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد. این مطالعه به بررسی و تجزیه و تحلیل اثرات تورم و تغییرات شاخص بورس اوراق بهادار بر سودآوری سه بانک منتخب کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان طی دوره 95-1384 با استفاده از داده های تابلویی پرداخته است. نتایج آزمون لیمر در سطح معناداری کمتر ازپنج درصد نشان داد که با اطمینان 95% امکان برآورد مدل با استفاده از روش پانل دیتا تأیید می شود. به منظور تشخیص وجود اثرات ثابت یا وجود اثرات تصادفی از آزمون هاسمن استفاده شد. نتایج آزمون هاسمن نشان داد که مدل تحقیق از نوع پانل دیتا با اثرات ثابت می باشد. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که رشد اقتصادی و رشد شاخص بورس اوراق بهادار تاثیر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک های منتخب دارند. از طرفی افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) سودآوری بانک ها را کاهش داده است. از این رو پیشنهاد می شود، بخش های تولیدی نظیر کشاورزی و صنعت در اولویت تامین مالی توسط بانک ها قرار گیرد. تا رشد اقتصادی از طریق افزایش طرف عرضه ی اقتصاد تحقق یافته و سودآوری بانک ها هم بواسطه رشد اقتصادی و هم کاهش تورم تقویت شود.

پژوهش حاضر که با هدف آسیب شناسی و ارائه الگوی توسعه پایدار در بانک های دولتی ایران اجرا شد، بنیادی و از نوع آمیخته بود. برای تحلیل داده های کیفی از تحلیل داده بنیاد و برای تحلیل داده های کمی از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی اعضاء هیات مدیره و مدیران ارشد بخش اعتباری و منابع انسانی بانک های دولتی بودند که 18 نفر از آنان بصورت هدفمند برای مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند و در بخش کمی کارکنان و مدیران ستادی و کارشناسان بانک های دولتی بودند که 291 نفر از آنان بر اساس فرمول کوکران بصورت تصادفی برای پرکردن پرسشنامه به روش پیمایشی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که الگوی توسعه پایدار بانک های دولتی ایران متشکل از 421 مفهوم اولیه حاصل از کدگذاری باز، مفاهیم 41 مقوله خرد و 17 درونمایه اصلی هستند. همچنین عوامل علی، مداخله گر و زمینه ای بر مقوله ها، مقوله ها، عوامل مداخله گر و زمینه ای بر راهبرد ها و راهبرد ها بر پیامدها تاثیر دارد.

بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه با افزایش نااطمینانی در قیمت نفت ریسک سیستماتیک شاخص بورس افزایش می یابد. از طرفی در کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران، درآمدهای نفتی از جمله موارد مهم و تأثیرگذار در متغیرهای کلان اقتصادی و بالتبع شاخص های بازارهای مالی است. پژوهش حاضر به بررسی اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران با بهره گیری از مدل اقتصادسنجی رگرسیون کوانتایل مبتنی بر تبدیل موجک (MODWT-MRA) طی بازه زمانی فروردین ۱۳۹۰ الی فروردین ۱۴۰۰ در ایران می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داد که با افزایش نااطمینانی قیمت نفت، شاخص بورس اوراق بهادار تهران کاهش خواهد یافت. مطابق با نتایج، اثر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در چندک های ابتدایی دارای ضریب کوچک تری نسبت به چندک های انتهایی است لذا اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در ماه های اخیر بازه زمانی موردمطالعه بیشتر از ماه های اولیه است. همچنین مقدار ضریب در مقیاس جزء ۵ بسیار بیشتر از مقیاس جزء ۱ هست؛ لذا اثر منفی نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران در کوتاه مدت بسیار بیشتر از مقدار این اثر در بلندمدت است. علت این امر این است که در بلندمدت، سرمایه گذار خود را با نااطمینانی به وجود آمده تطبیق خواهد داد

مقدمه و هدف : با توجه به تحریم های اقتصادی و تاکید سیاستگذاران کشور بر اقتصاد مقاومتی و تولید ملی شناسایی عوامل تاثیرگذار بر رشد بخش کشاورزی اهمیت دارد. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است. با وجود اجماع نسبی اقتصاددانان روی تاثیر مثبت تسهیلات بر متغیرهای کلان اقتصادی، برخی از آن ها بر تفاوت تأثیر اعتبارات اعطایی بانک های دولتی و خصوصی بر رشد اقتصادی و اشتغال اعتقاد دارند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر رشد بخش کشاورزی با در نظر گرفتن نقش مالکیت بانک ها است. مواد و روش ها : در این مطالعه از داده های فصل چهارم سال 1388 تا فصل اول سال  1397 و روش MIDAS-GARDL استفاده می شود. یافته ها : نتایج نشان داد که تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با تسهیلات بانک های خصوصی تاثیر بیشتری بر رشد بخش کشاورزی دارد. بحث و نتیجه گیری: پیشنهاد می گردد بانک های دولتی سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی داشته باشند.

هدف این مقاله، بررسی هزینه رفاهی تورم با در نظر گرفتن اصطکاک های بازار کار (نظریه جستجو) در قالب مدل تعادل عمومی پولی با محدودیت پیش پرداخت نقدی برای اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از کالیبراسیون و تحلیل حساسیت در وضعیت پایدار، نتایج نشان می دهد که هم اشتغال و هم تولید به میزان کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های شغلی خالی در تطبیق شغلی بستگی داشته و بسته به این دو پارامتر ممکن است با افزایش نرخ تورم، افزایش یابند. مضافاً اینکه نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار به میزان 66/4 درصد و عایدی رفاهی حاصل از کاهش نرخ تورم سه ماهه از سطح جاری 3/5 درصد به حد نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار، به میزان 0031/0 درصد مصرف کل محاسبه می شود. لذا براساس نتایج، پیشنهاد می شود که در سیاست های کاهش تورم، آثار این کاهش بر رفاه مد نظر قرار گرفته و نسبت به حوزه سرمایه گذاری کسب وکارها نیز، با اعطای مشوّق های مالیاتی خاصه اعتبارات مالیاتی توجه ویژه صورت پذیرد.

هدف این پژوهش ارائه الگوی ارزش بازپرداخت های غیرپولی در حسابداری مدیریت(نظریه عدم قطعیت و مقایسه) است که با استفاده از رویکرد کمّی می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است جامعه آماری پژوهش در این بخش خبرگان سرمایه گذاری متشکل از حسابداران خبره و مدیران مالی و حسابداران شرکت های فعال در بازار سرمایه بودند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 62 نفر به عنوان نمونه جهت تحلیل پرسشنامه محقق ساخته انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار pls استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش مسیرشرایط علّی از قبیل روانشناسی انگیزش و روانشناسی اجتماعی با مقوله محوری تاثیر دارد و تایید می شود و مسیر مقوله محوری بر راهبرد ناشی از اصول حسابداری مدیریت تاثیر دارد، تایید می شود و فرض پژوهش مبنی بر مسیر شرایط مداخله گر با راهبردها از طریق عامل مهارت ها تاثیر دارد، تایید می شود ولی فرض مبنی بر مسیرهای شرایط زمینه ای بر راهبردها تاثیر دارد، تایید نمی شود و فرض پژوهش مبنی بر مسیرهای راهبردها بر پیامدها تاثیر دارد، تایید می شود.

با یکپارچگی اقتصاد جهانی و توسعه روز افزون تعاملات بین المللی، کشورها دیگر نمی توانند در اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی نقش بخش خارجی اقتصاد را نادیده بگیرند. در این بین، ترتیبات و رژیم های ارزی می تواند اثرات کلان اقتصادی داشته باشند. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر ترتیبات ارزی بر توزیع درآمد می باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و استفاده از رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. داده های پانل و دوره بررسی سال های 2020-2007 کشورهای عضو اوپک و سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی (OECD) را شامل می شوند که اکثر کشورهای اوپک را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند و دارای رژیم ارزی میخکوب و دارای توزیع درآمد متوسط یا بد می باشند. فرضیه تحقیق آن است که ترتیبات ارزی بر توزیع درآمدی تاثیرگذار است. نتایج نشان می دهد در مقایسه ی رژیم های ارزی، شاخص نظام ارزی شناور مدیریت شده بر ضریب جینی برای گروه کشورهای اوپک منفی و معنادار است. همچنین اثر شاخص نظام ارزی میخکوب شدید بر متغیر وابسته ضریب جینی برای گروه کشورهای اوپک نیز مثبت و معنادار است. در واقع برای هر دو گروه استفاده از رژیم ارزی شناور می تواند در مقایسه با رژیم ارزی ثابت بهتر نابرابری درآمدی را کاهش دهد. بنابراین با اتخاذ رژیم ثابت ارزی ممکن است نرخ ارز پایین تر از نرخ تعادلی تعیین شود. در این صورت، به دلیل ارزان بودن نرخ ارز، واردات رونق می یابد و تولید داخلی و صادرات ضعیف می شود، درنتیجه ممکن است مقامات این کشورها تمایل داشته باشند که مقداری تورم را به منظور جلوگیری از کاهش سطح تولید، صادرات و به طورکلی تغییرپذیری در مقابل شوک ها بپذیرند. همچنین نتایج نشان می دهد که نظام شناور ارزی بر نابرابری در کشور های اوپک اثر معناداری ندارد.

خلق ارزش مشترک با مشتریان از طریق یکپارچه سازی منابع مشتری و سازمان از مقتضات پارادایم جدید بازاریابی به شمار می رود و به عنوان یک استراتژی کارآمد تعامل با مشتریان پذیرفته شده است. به عبارتی مشارکت فعال مشتری در فعالیت های ارزش ساز سازمان یکی از محوری ترین اصول این دیدگاه نوظهور است. لذا پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدلی برای تبیین ارزش مشارکت مشتری و پیامدهای آن در هم آفرینی ارزش سازمان و مشتری در صنعت بانکداری است. این امر می تواند خلاءهای پژوهشی در این زمینه را پوشش داده و به توسعه مرزهای دانش در زمینه منطق غالب خدمات و هم چنین هم آفرینی ارزش در صنعت بانکداری کمک نماید. با توجه به پیچیدگی روابط بین عوامل مؤثر بر سیستم، در این پژوهش، با ترکیب روش های گروه کانونی، دیمتل و پویایی شناسی سیستم ها به شناسایی عوامل کلیدی و تبیین روابط بین آنها در حلقه های علی سیستم پرداخته شده است. روش شناسی پژوهش از نوع آمیخته است. بدین صورت که در فاز کیفی اکتشافی و در فاز کمی کاربردی است. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری عاملی اهرمی بوده و با تحریک عوامل مؤثر بر رضایت و نگرش مشتری بر قصد استفاده مشتری و ارزش های چهارگانه مشارکت مشتری تأثیر مستقیم دارد و اعتماد مشتری به صورت غیر مستقیم از طریق تأثیر بر نگرش مشتری بر قصد استفاده و رفتار خرید مشتری مؤثر است. همچنین مشارکت مشتری در ارائه خدمات، یک افزوده جدید به دیدگاه اصلی در ادبیات رضایت مشتری و صنعت خدمات است.

راه های رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطلوب، امری مهم و حائز اهمیت تلقی می گردد. اکثریت صاحبنظران امر توسعه کشورها ضمن تاکید بر نقش و اهمیت دولت و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولتمردان در امر توسعه به دنبال پاسخ علمی و منطقی به این پرسش مهم هستند که علل و عوامل تفاوت در تجارب متفاوت توسعه بین کشورهای در حال توسعه، علیرغم داشتن برخی از شباهت ها همچون: استقلال عمل بالای دولت ها و منابع فراوان زیرساختی همراه با برخورداری از نخبگان دارای تخصص و ... شاهد نتایج متفاوت در کارنامه توسعه ای آنها می باشیم! تحقیق حاضر ضمن مقایسه دولت های ایران و کره جنوبی از دهه 60 میلادی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش مهم خواهد بود که علل و عوامل تجارب متفاوت توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا کدامند؟ فرضیه پژوهش حاضر این می باشد که در دولت های توسعه گرا همچون کره جنوبی بوروکراسی کارآمد و متخصص و توانایی دولت در جلب مشارکت بخش خصوصی جامعه همراه با نظارت دقیق از ویژگی های ممتاز بشمار آمده که این موارد در دولت های رانتیر همچون ایران حلقه مفقوده بشمار می آیند. پژوهش حاضربه لحاظ روش توصیفی تحلیلی می باشد. در نتیجه تغییرات بنیادی در مسیر رشد و پیشرفت برای هر جامعه ای باید ابتدا از یک استراتژی درست در امر توسعه همه جانبه همراه با بروکراسی کارآمد و مستقل و شایسته سالار نشأت گیرد.