درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه از روش پانل VARبرای بررسی تأثیر جهانی شدن بر کارایی سیاست های پولی در منتخبی از کشورهای اسلامی می باشد بدین منظورابتدا تغییرات تولیدناخالص سرانه حقیقی وتغییرات نرح تورم با استفاده ازفیلترهادریک –پرسکات درطول دوره 2019-2000برآورد شد برای بررسی تأثیر جهانی شدن بر تغییرات تولید و تغییرات نرخ تورم از الگوی داده های تابلویی خود رگرسیون برداری استفاده شد. سپس با استفاده از آزمون پاسخ به شوک ها، تحلیل تأثیر جهانی شدن بر کارایی سیاست های پولی در اقتصاد کشورهای منتخب اسلامی انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش دلالت بر این دارد که جهانی شدن با تعامل حجم نقدینگی باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی می شود، بنابراین جهانی شدن کارایی سیاست پولی را کاهش می دهد. شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی می شود که نشانگر عدم کارایی سیاست پولی ناشی از نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن و حجم نقدینگی و متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره در بلندمدت عکس العملی نشان نمی دهد؛ بنابراین در بلندمدت سیاست پولی از طریق نرخ بهره، تغییرات تورمی را کاهش می دهد که این امر حاکی از کارایی سیاست پولی از کانال نرخ بهره است بنابراین کشورهای اسلامی می توانند ازطریق افزایش نرخ بهره داخلی تحرک و انتقال سرمایه های خارج به داخل را تقویت نمایند که با ورود سرمایه های خارجی ظرفیت های تولید داخل و به دنبال آن افزایش صادرات و افزایش سرمایه گذاری خارجی تولید ملی را تقویت میکند وبدین طریق منجر به تقویت سمت عرضه اقتصاد داخلی شده و کنترل و کاهش تورم هم محقق می شود.

در دنیای امروز، اقتصاد و امور مالی همواره موضوعی بحث برانگیز بوده اند. با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات در سبک زندگی، اقتصاد و امور مالی نیز با تغییراتی مواجه شده اند. ظهور صنعت فین تک، تحولی شگرف در بانکداری و بازارهای مالی رقم زد. اندازه بازار فین تک جهانی در سال 2022 بالغ بر133 میلیارد دلار بوده است. در این بین، شاخص فین تک اسلامی به عنوان یک شاخص مهم در حوزه مالی و اقتصاد کشورهای مسلمان مطرح شده است. هدف این مقاله، بررسی شاخص فین تک اسلامی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای جایگاه ایران است. برای این منظور، ابتدا به بررسی شاخص فین تک اسلامی و مزایای آن پرداخته و روش شناسی این شاخص بررسی شده است. سپس، پنج معیار اصلی که کشورها در این شاخص بر اساس آن ارزیابی و رتبه بندی می شوند استخراج و با استفاده روش تاپسیس، اولویت های تمرکز ایران برای ارتقا در این شاخص احصا شد. براساس یافته های پژوهش، مولفه های تنظیم گری و ایجاد زیرساخت با اختلاف قابل توجهی دو نقطه تمرکز اصلی برای توسعه صنعت فین تک اسلامی در ایران به شمار می آیند. تمرکز بر استعدادها، توسعه سرمایه گذاری و توسعه بازار و اکوسیستم فین تک اسلامی نیز به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند.

افشای اطلاعات بانک ها یکی از الزامات کمیته بال در سطح جهانی و ضوابط ناظر بر افشای اطلاعات مؤسسات اعتباری در ایران است. بر اساس ضوابط جاری، بانک ها ملزم به افشای اطلاعات مربوط به صورت مالی بانک ها، افشای اطلاعات مدیریت ریسک، افشای اطلاعات حاکمیت شرکتی و حسابرسی و افشای اطلاعات مربوط به رویدادهای با اهمیت هستند.. با توجه به اهمیت موضوع هدف این مقاله بررسی رابطه بین افشای اطلاعات و سلامت مالی بانک ها در کوتاه مدت و بلندمدت، با توجه به اندازه بانک ها و نوع مالکیت بانک ها است.به همین منظور از مدل PMG-ARDL در دوره ۱۳۹۳-۱۴۰0 استفاده شده است. نتایج بررسی نشان می دهد، بین افشای اطلاعات و سلامت مالی بانک ها رابطه U شکل معکوس وجود دارد، به طوری که با افزایش افشای اطلاعات ابتدا سطح سلامت مالی بانک ها بهبود یافته و پس از سطح بهینه کاهش می یابد. همچنین بین افشای اطلاعات و سلامت مالی بانک ها با توجه به سطح اندازه، رابطه U شکل وجود دارد، به طوری که ابتدا با افزایش افشا و اندازه بانک ها، سلامت مالی بانک ها کاهش می یابد و پس از نقطه حداقلی سلامت مالی بانک ها، با افزایش اندازه و افشا، سلامت مالی بانک ها افزایش می یابد.

از روایات فقهی در باب مرابحه، حفظ دو نوع ریسک شرعی انصراف و هلاکت مال قابل برداشت است که شرط صحت عقد مرابحه می باشد، لکن خصوصاً با رواج کارت اعتباری مرابحه به کلی مورد غفلت قرار گرفته است. بر اساس آموزه های دینی در بانکداری اسلامی، پذیرش ریسک سود و زیان و تسهیم آن بین طرفین، موضوعیت داشته و نباید این ریسک صرفاً بر تأمین مالی شونده تحمیل گردد. از سوی دیگر انتقال ریسک تسهیلات و سپرده ها در نظام بانکی از طریق بیمه به طور مفروض، ممکن نمی باشد. در این تحقیق تلاش شده است ابتدا این دو نوع ریسک شرعی با روش اجتهادی معرفی و تبیین گردد و در گام دوم با رویکرد تسهیم ریسک و نهادسازی متناسب آن پیشنهاداتی برای مدیریت و کاهش آن مطرح گردد. مدیریت ریسک انصراف از طریق تشکیل صف انتظار، خصوصاً در بانکداری الکترونیک تا حدودی امکان پذیر است. در مورد ریسک هلاکت نیز از طریق نهادسازی متناسب با فرآیند عقود بانکی می توان زمینه را برای توسعه آن در سایر عقود پرریسک نیز فراهم نمود.

تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری علیه کشورهای خاص مانند ایران باعث گردیده تا به دنبال راهی برای مقابله آن بود. ولی لازم است راه حل پیشنهادی با ارزش های حاکم بر آن کشور منطبق باشد. یکی از راه ها استفاده از رمز ارزها است. بنابراین، شناخت پیچیدگی ها وشبهات رمزارزها علاوه بر تبیین جایگاه این پدیده ی نوظهور، در صورت پذیرفته شدن، زمینه ساز استفاده از ظرفیّت ها و فرصت های مناسب از آن ها را نیز فراهم  می کند. دراین تحقیق با استفاده از رویکرد «نظریه زمینه ای»، به طراحی الگوی مفهومی پرداخته ایم و برای دستیابی به درک عمیقی از اوضاع و شرایط موجود با تعدادی از کارشناسان و مسئولان حوزه های مرتبط اقتصاد اسلامی مصاحبه شد. یافته ها نشانگر آن است که  نیاز مالی و اقتصادی، تنوع بخشی به مبادلات مالی، رفع نواقص و لزوم جبران نیازها به عنوان مهمترین عوامل محیطی و اجتماعی هستند. همچنین مطابق نظرات ارائه شده بهره گیری از ظرفیّت های جدید، ایجادزمینه مشارکت و توسعه فعالیت های مبتنی براقتصاد اسلامی، تحّرک فِقه به سوی موضوعات جدید، دور زدن و شکست تحریم ها، کمک به پرورش استعدادها و ظرفیّت ها، بی نیازی از سیستم های ربوی بانک ها،توجه به جنبه های فقه حکومتی ازجمله قواعدی نظیر ضرر و اتلاف از پیامدهای مثبت و مجهول بودن ضوابط و مقررات فعالیّت در بازار رمزارزها با مفاهیم دینی، امکان پولشویی، ایجاد بستر نظارت عمومی بین المللی بر عناصر اقتصادی کشور، غفلت از اهداف کلان اقتصاد اسلامی، توزیع ناعادلانه ثروت، عدم پایبندی به قوانین و مقررات شرعی از پیامدهای منفی بهره گیری از رمزارزها معرفی شده است.

بازار جهانی نفت خام پس از شیوع ویروس کووید-19 در دسامبر ۲۰۱۹، رکود قابل توجهی را تجربه نموده است. با توجه به این که قابلیت پناهگاه امن بودن دارایی ها، طی سال های اخیر به یک موضوع موردعلاقه در میان محققان تبدیل شده است، پژوهش حاضر به طور تجربی همبستگی های متغیر با زمان بین بازارهای بیت کوین و نفت را طی دوره زمانی 2021-2014 (به صورت روزانه) بررسی می کند تا به این سوال پاسخ دهد که آیا بیت کوین یک دارایی امن برای بازارهای بین المللی نفت خام در طول دوره مورد بررسی ( با تأکید بر دوره شیوع کووید-19 ) است یا خیر؟ نتایج همبستگی های متغیر با زمان به دست آمده از طریق الگوی همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) نشان می دهد که در طول کل دوره موردبررسی تقریباً همواره همبستگی شرطی پویای مثبت بین بیت کوین و نفت خام وجود داشته و این همبستگی شرطی مثبت در طی دوره شیوع ویروس کووید-19 افزایش نیز یافته است. این نتیجه بیانگر این است که نمی توان بیت کوین را به عنوان پناهگاه امن مطمئنی برای نوسانات قیمت نفت خام پذیرفت و فقط می توان آن را به عنوان یک تنوع دهنده در سبد دارایی در نظر گرفت.

سوگیری اسنادی به این امر اشاره دارد که افراد در معرض سوگیری اسنادی، موفقیت هایشان را به ویژگی های ذاتی مانند استعداد و بصیرت نسبت می دهند، درحالی که ریشه شکست های خود را در عوامل بیرونی مثل بداقبالی می دانند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر میانجی بیش اعتمادی مدیران در رابطه بین سوگیری اِسنادی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 128 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله (در بازه 6 ماهه) بین سال های 1393 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بازده سهام مثبت با خود اسنادی درونی و بازده سهام منفی با سوگیری اسنادی بیرونی رابطه مستقیم دارد. همچنین بیش اعتمادی مدیران با سوگیری اسنادی رابطه مستقیم داشته و نهایتاً مشخص شد که بیش اعتمادی نقش واسطهای بر رابطه سوگیری اسنادی و عملکرد شرکت دارد.

اقتصادهای بازار به سیستم پرداخت برای تسهیل تجارت و تبادل بین بنگاه ها و مصرف کنندگان در بازار محصولات متکی هستند. این سیستم ها نیز در تبدیل پس انداز داخلی و بین المللی به سرمایه گذاری های مولد از طریق بازارهای مالی کمک می کنند. خدمات پرداخت در درجه اول توسط سیستم بانکی عرضه و معمولاً توسط بانک مرکزی به عنوان یک ابزار مهم برای اجرای سیاست پولی تنظیم می شود. بانکداری الکترونیک، می تواند بر ذخایر بانک ها، پایه پولی، ترازنامه بانک مرکزی، سرعت گردش پول، ضریب فزاینده پولی،حجم ذخایر قانونی،سیاست های پولی و عرضه و تقاضای پول و به خصوص در استقلال بانک مرکزی تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله فهم دقیق تر این مساله است که آثار شوک های پولی بر عملکرد اقتصاد کلان ایران با وجود رمزارز چگونه می باشد. در واقع فارغ از پیشینه و شرایط تولید این پول های مجازی، چگونه می توان تأثیر قیمت بیت کوین بر شاخص های مهم کلان اقتصادی در یک چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را بررسی کرد و مدل را برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی بیت کوین بر روی اقتصاد ایران گسترش داد. ساختار مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مانند دیگر مدل های تعادل عمومی، باهدف توصیف رفتار کل اقتصاد و به کارگیری تحلیل تعاملات تصمیمات خرد در سطوح مختلف بناشده است. تصمیماتی که در اغلب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی مدنظر قرار می گیرد، در ارتباط با کمیت های کلان مورد مطالعه در اقتصاد می باشد. به علت وجود تحریم ها و فقدان اطلاعات شفاف و صحیح از میزان فروش نفت خام و سایر اقلام صادراتی و فرآورده های نفتی و پیچیدگی های غیر ضروری در انجام مقاله اقتصاد به صورت بسته در نظر گرفته می شود لیکن چنانچه اطلاعات صحیح در دسترس قرار بگیرد می توان به عنوان گسترش کار اقتصاد را باز در نظر گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش حقیقی اقتصاد بر متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند مصرف کل خانوارها، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بنگاه ها، تولید، عملکرد بخش بانکی و بر متغیرهای اسمی مانند تورم، دستمزد، قیمت سرمایه فیزیکی تأثیر میگذارد. بنابراین دولت و مقاما

 امروزه گردشگری خوراک به عنوان یکی از عوامل جذابیت مقاصد گردشگری و ارتقای تجربه گردشگران شناخته می شود. ساماندهی مشاغل غیررسمی خیابانی می تواند نقش مهمی در توسعه پایدار این نوع گردشگری ایفا کند و موجب افزایش رضایت بازدیدکنندگان شود. بنابراین ساماندهی این مشاغل در بهبود تجربه گردشگران و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش ساماندهی مشاغل غیررسمی خیابانی در توسعه گردشگری خوراک صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگران و بازدیدکنندگان غذای خیابانی از مقصد گردشگری خیابان 30 تیر شهر تهران بود که تعداد نمونه بر اساس فرمول محاسبه حجم نمونه برای جامعه آماری نامحدود تعداد 384 نفر محاسبه شده است که بر اساس روش نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس[1] صورت گرفت و تأثیر ساماندهی شخصی و جمعی مشاغل غیررسمی بر رضایت از خدمات خوراکی گردشگران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ساماندهی شخصی مشاغل غیررسمی و رضایت از خدمات خوراکی ارتباط معناداری وجود دارد (بار عاملی = 582/0، آماره t = 0532/7). همچنین، ارتباط مثبت و معناداری بین ساماندهی شخصی مشاغل غیررسمی و رضایت از خدمات خوراکی (بار عاملی = 486/0، آماره t = 1246/9) و بین ساماندهی جمعی مشاغل غیررسمی و رضایت از خدمات خوراکی (بار عاملی = 181/0، آماره t = 6051/2) نیز مشاهده شد. این یافته ها می تواند به برنامه ریزان و مدیران گردشگری کمک کند تا با توجه به نیازها و انتظارات گردشگران، کیفیت خدمات را بهبود بخشند و در نتیجه، تجربه کلی گردشگران در شهر تهران و خیابان 30 تیر را ارتقاء دهند.

شیوع ویروس کرونا به عنوان یک بیماری دنیاگیر و ناشناخته، عرصه را برای خلاقیت و نوآوری های مختلف فراهم کرده است. سرمایه اجتماعى، که منبعی با ارزش است، با ارتباطات میان مدیران و کارکنان سازمان، دانش ضمنی براى نوآورى در ارائه خدمات به ارمغان آورده است. هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر قابلیت نوآوری با شیوه تبادل دانش ضمنی است. تحقیق حاضر ازحیث هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه اجرا توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن مدیران و کارکنان کلینیک های زیبایی و مراکز جراحی محدود شهر مشهد است که نمونه ای به حجم 125 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد با مؤلفه های سرمایه اجتماعی، تبادل دانش ضمنی و قابلیت نوآوری استفاده شده و جهت سنجش روایی محتوا و صوری از نظر خبرگان و ازلحاظ روایی محتوا و برای بررسی روایی سازه از روایی همگرا و واگرا استفاده شده است. جهت سنجش پایایی آلفای کرونباخ، پایایی معرف ها و مرکب و به منظور روش مدل یابی، معادلات ساختاری به کار رفته است. برپایه نتایج، سرمایه اجتماعی ساختاری، سرمایه اجتماعی شناختی و سرمایه اجتماعی ارتباطی اثر مثبت و معناداری بر تبادل دانش ضمنی دارد. تبادل دانش ضمنی اثر مثبت و معناداری بر قابلیت نوآوری دارد. همچنین، تأثیر سرمایه اجتماعی شناختی، سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی ارتباطی ازطریق تبادل دانش ضمنی بر قابلیت نوآوری تأیید نمی شود.

شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای مختلف نشان دهنده پتانسیل کشورها برای تولید و رشد و رقابت در عرصه جهانی می باشد. عوامل متعددی بر این شاخص اثرگذار هستند. یکی از این متغیرها، سطح نوآوری کشورها می باشد که با استفاده از شاخص نوآوری جهانی اندازه گیری می شود. بر این اساس این مطالعه به بررسی اثر شاخص نوآوری جهانی بر رقابت پذیری جهانی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2022-2010 با استفاده از داده های پانل می پردازد. کشورهای مورد بررسی در این مطالعه شامل ایران، عربستان، قطر، کویت، عراق و امارات می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که شاخص نوآوری جهانی اقتصاد بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. نتایج دیگر تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل تولید، اثر مثبت و معنادار بر رقابت پذیری کشورهای عضو اوپک می باشد. همچنین اثر متقاطع نوآوری و تحقیق و توسعه نیز دارای اثر مثبت و معناداری بر رقابت پذیری کشورها داشته است.

پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی آینده پژوهی- دلفی، به شناسایی و تعریف شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد صلاحیت حرفه ای مدیران میانی حوزه ستادی آموزش و پرورش و تأثیر آن بر بهبود کیفیت اقتصاد و مدیریت شهری پرداخته شده است. در این راستا، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با تعداد 16 نفر از خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند صورت پذیرفت. سپس برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از تکنیک تحلیل موضوعی (تم) استفاده شد. روایی یافته های پژوهش با استفاده از سه روش بررسی توسط اعضاء، سه سویه نگری منابع داده ها و نیز تحلیل موارد منفی/ مخالف تأیید گردید. همچنین، به منظور سنجش پایایی کدگذاری های انجام شده، از روش های پایایی باز آزمون و توافق درون موضوعی استفاده شد. پس از مرور و سازماندهی متون مصاحبه ها، با رویکردی استقرایی،کدها یا مفاهیم اولیه شناسایی و در ادامه کدهای مشابه در طبقه هایی خاص قرار گرفتند. به نحوی که با شناسایی 62 مقوله فرعی و سپس دسته بندی آن ها ذیل 10 مقوله اصلی شامل: مهارت های فردی، مهارت های بین فردی، شایستگی های کاری، ذهنیت جهانی، تعالی جویی، توانایی عمومی مدیریتی، توانایی های حرفه ای مدیریتی/فرامهارت ها، مدیریت منابع، دانش تخصصی و بسترسازی موفقیت به دست آمده، در نهایت ابعاد آن شناسایی و مورد تعریف قرار گرفتند. بر این اساس تشکیل ارتباطات گروهی دو طرفه، کنترل شرایط بحرانی، مدیریت زمان، اطلاع داشتن از قوانین و آیین نامه ها ، تفکر انتقادی، مهارت های ادراکی، مدیریت بهینه منابع انسانی و مالی از جمله مواردی است که می تواند به بهبود کیفیت اقتصاد و مدیریت شهری منجر شود لذا با ایجاد تعامل بین مدیریت شهری و مدیران میانی آموزش و پرورش و به روزسازی دروس به ویژه در مدارس فنی بر اساس نیاز بازار و اقتصاد شهری، کاربردی نمودن محتوا و روش ارائه آموزش با توجه به نیاز جامعه و مدیریت شهری و ایجاد بستر مناسب برای توجه بیشتر خانواده ها به جایگاه مهارت آموزی و خوداشتغالی می توان به این مهم دست یافت.

زمینه و هدف: افزایش دسترسی همه اقشار جامعه به تسهیلات تعاونی ها، در سال های اخیر به عنوان ابزاری برای رشد بهره وری و استانداردهای زندگی، به تمرکز سیاستی عمده ای در کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی رابطه ی میان تسهیلات اعطایی بخش تعاون در ایجاد فرصت های شغلی با توجه به طرح های توسعه وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی است. روش شناسی/ رهیافت : جهت آزمون فرضیه ها از مدل پنل دیتا استفاده شده است. پس از انجام آزمون اف لیمر و هاسمن جهت انتخاب مدل مناسب، مشخص گردید که مدل از نوع اثرات ثابت است. بنابراین رگرسیون با عرض از مبدأ های ثابت تخمین زده شد. داده های تمامی استا های کشور طی یک دوره ی 6 ساله (1396 تا 1401) مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها و نتیجه گیری: نتایج تخمین نشان داد که تمامی متغیرها از حیث علائم با تئوری های اقتصادی سازگاری دارد. تسهیلات بخش تعاون، تعداد طرح های مصوب بر فرصت های شغلی ایجاد شده در کشور تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. هم چنین مشخص شد ارزش افزوده سرانه استان ها و رشد سطح عمومی قیمت ها تاثیر مثبت و معنی داری بر متغیر وابسته داشته است.اصالت و نوآوری: در مطالعات پیشین تسهیلات و اعتبارات به عنوان یک متغیر فرعی در موفقیت انواع تعاونی ها معمولا مورد سنجش قرار گرفته است. در این تحقیق نقش تسهیلات در ایجاد فرصت شغلی در استانها مورد مطالعه قرار گرفته است.

چالش اشتغال یا موضوع بیکاری نه فقط یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آن را مهم ترین چالش اقتصادی - اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. از طرف دیگر، جهان در صد سال اخیر بحران های اقتصادی و غیراقتصادی متفاوتی از قبیل بحران مالی 2008 آمریکا و شیوع ویروس کرونا به خود دیده است. سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده برای عبور از بحران ها، متناسب با دوره زمانی و عمق رکود حاصل از بحران، دلایل وقوع بحران و میزان وسعت بحران در کشورهای مختلف، گوناگون بوده است. لذا هدف این مقاله تحلیل سیاست های مالیاتی کشور در زمان شیوع ویروس کرونا بر سطح اشتغال کشور: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی طی سال های 1397 تا سال ۱۴۰۰ می باشد. یافته های این تحقیق حاکی از آن بود که شوک کرونا باعث کاهش 50 درصدی اشتغال در بخش خدمات شده است. کاهش اشتغال بر بخش وام گیرندگان تأثیر گذاشته و مصرف آنها را تقریباً 10 درصد کاهش می دهد. این کاهش مصرف بخش غیرخدماتی نیز منجر به کاهش اشتغال در سایر بخش ها به میزان 4 درصد شده است. به نوبه خود این فعل و انفعالات منجر به کاهش 10 درصدی در تولید ناخالص داخلی می شود. به منظور بررسی اثر سیاست های مالیاتی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه سطح اشتغال در زمان شیوع ویروس کرونا، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد ایران در قالب سه سناریوی پیش روی دولت طراحی شده است. بعد از تصریح مدل، بهینه یابی و به دست آوردن وضعیت مرتبه اول عاملان اقتصادی، نتایج حاصل از کالیبراسیون حاکی از آن است که اثر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت هر سه سناریو تقریبا یکسان بوده و مطابق انتظارات تئوریکی اقتصاد می باشند. افزایش مخارج دولتی به حفظ اشتغال در بخش غیرخدماتی کمک کرده و کاهش مالیات با حفظ درآمد وام گیرندگان منجر به کاهش بیکاری و کاهش نرخ های نکول می شود. بر این اساس پیشنهاد می شود که دولت از طریق اتخاذ سیاست های مالی بهتر به خصوص در زمینه مالیات، اثرات مخرب شیوع ویروس کرونا را کاهش دهد تا سطح اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی به وضعیت باثبات خود دست یابند.

بایستی در خصوص جذب انواع سپرده برنامه ریزی گردد چرا که هزینه جذب مشتری جدید در عمل از هزینه حفظ مشتری فعلی بیشتر است بنابراین هدف این تحقیق ارزیابی نیازها و انتظارات و درنهایت تخمین رفتارهای مالی مشتریان حقیقی بانک در شرایط عدم اطمینان است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از تقاضای پول فریدمن مدل اولیه تعریف و با کمک متخصصان و پرسش نامه تحلیل سلسله مراتبی، شاخص های مرتبط تعیین و در نهایت با استفاده از معادلات همزمان مدل عوامل مؤثر بر تقاضا و نیازها و انتظارات مشتریان حقیقی تعیین شدند. مطابق نتایج تحقیق، نوسانات نرخ ارز اثر منفی معنادار بر هر دو نوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد. تسهیلات پرداختی و بانکداری الکترونیک اثر مثبت معنادار بر هر دو نوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار و نرخ سود سپرده ها بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر منفی معنادار و بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد. تورم بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر مثبت معنادار و بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر منفی معنادار دارد. هزینه کارمزد تسهیلات بر تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اثر منفی معنادار دارد. نرخ سود سپرده ممتاز بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد. درآمد ملی بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار اثر مثبت معنادار دارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بومی رفتار مصرف کالاهای بادوام مبتنی بر تئوری ارزش با بهره گیری از رویکرد داده بنیاد انجام پذیرفته است. در همین راستا از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته و نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی بهره گرفته شد. جامعه آماری شامل اساتید حوزه بازاریابی و خبرگان و صاحب نظران بخش لوازم خانگی می باشند. داده ها نیز با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده و الگوی پارادایمی با 10 مقوله اصلی، 22 مقوله فرعی و 116 مفهوم طراحی گردید. در این الگو، ارزش های خرید به عنوان عوامل علی رفتار مصرف کننده و ارزش های فرهنگی و اجتماعی، در کنار عوامل فردی و بیرونی، به عنوان عوامل زمینه ساز معرفی شدند. ویژگی های بازار مصرف نیز عوامل مداخله گر در این زمینه هستند که بر رفتار مصرف کننده ایرانی تاثیر می گذارند. استراتژی های بهبود نیز راهبردهایی هستند که در نهایت، به شکل گیری پدیده ای به نام اسارت زدایی و وفادارسازی مصرف کننده منجر می شوند. نتایج مطالعه حاضر می تواند به تولیدکنندگان و سیاستگذاران در شناخت رفتار مصرف کننده ایرانی نسبت به کالاهای بادوام ایرانی به ویژه در صنعت لوازم خانگی کمک کند تا استراتژی های مناسبی را برای مدیریت بازار مصرف ایرانیان در مورد کالاهای مصرفی بادوام (لوازم خانگی) در شرایط تحریم اقتصادی کشور، تدوین نمایند.

امروزه رتبه بندی ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم مدیریت ریسک در کشورهای پیشرفته دنیاست اما در کشور ما با وجود تصویب دستورالعمل ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در سال 1395 فقدان نظام و الگوی رتبه بندی ابزارهای مالی اسلامی همچنان شرکت ها را مجبور نموده است تا برای تأمین مالی از طریق این ابزارها حتما از رکن ضامن استفاده نمایند. در نتیجه هزینه تأمین مالی در بازار سرمایه بالا رفته و جذابیت این روش کاهش یافته است.با توجه به این که مؤسسات معتبر رتبه بندی در دنیا فرمول و مدل رتبه بندی خود را اعلام نمی کنند در این پژوهش پس از مطالعه ادبیات نظری مربوط به رتبه بندی صکوک اسلامی و تطبیق نتایج تحقیقات آماری پیشین در رابطه با مولفه های مهم مورد استفاده توسط نهادهای رتبه بندی، 7 معیار تعیین شد. سپس با نظرخواهی از خبرگان ضمن تکمیل و تأیید این معیارها از طریق روشAHP  فازی این معیارها مقایسه و اولویت گذاری شدند. در واقع این مقاله می تواند به عنوان یک مدل بومی تلقی شده و می تواند مؤسسات رتبه بندی داخلی را در زمینه ی رتبه بندی صکوک اسلامی یاری نماید. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از میان هفت مؤلفه موثر استخراج شده از ادبیات موضوع به ترتیب متغیرهای مربوط به اعتبارافزاها، سودآوری، بازار، اهرم شرکت، نقدینگی شرکت، اندازه شرکت و ساختار صکوک منتشر شده مهم ترین معیارهای مربوط به رتبه بندی صکوک اسلامی را تشکیل می دهند. در مدل ارائه شده هر یک از متغیرها از طریق پرسشنامه خبرگانی رتبه بندی شده اند.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نفوذ بانک خارجی و رقابت بانکی بر ریسک اعتباری در نظام بانکی صورت گرفته است. در این ارتباط با استفاده از مجموعه داده های برگرفته از پایگاه داده توسعه مالی جهانی ارایه شده توسط بانک جهانی و در دسترس بودن داده ها ، 42 کشور از کشورهای آسیایی در طول دوره 1378 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق و با روش همبستگی از طریق الگوهای اقتصادسنجی پنل دیتا در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد: روابط پیچیده ای بین ضریب نفوذ بانک خارجی، رقابت و ریسک اعتباری در بانکداری، بسته به ضریب نفوذ بانک خارجی و وضعیت رقابتی کشورها وجود دارد. افزایش تعداد بانک های خارجی، نه به اندازه دارایی های بانک های خارجی، منجر به کاهش وام های معوق و ریسک اعتباری بانکی می شود. با این حال، ارتباط منفی بین تعداد بانک های خارجی و وام های معوق و ریسک اعتباری، منوط به ارزیابی میزان رقابت بانکی کشورها می باشد. تمرکز و قدرت بازار در بانکداری تاثیر متفاوتی بر ریسک اعتباری بانک ها دارد، به خصوص زمانی که هر دو متغیر تمرکز و قدرت بازار با نفوذ بانک خارجی در تعامل باشند. حضور افزایش یافته بانک های خارجی برای کیفیت دارایی بانک در کشورها به خصوص هنگامی که بازار بانکی به شدت متمرکز است، مضر است. افزایش حضور بانک های خارجی می تواند وام های معوق را کاهش دهد وقتی که درجه تمرکز بانک خیلی زیاد باشد. بنابراین ارائه مشوق برای صنعت بانکداری جهت جلوگیری از استراتژی فروش مکمل در راستای افزایش درآمد های غیر بهره ایی با توجه به این واقعیت که تغییرات در وام های معوق به دلیل نفوذ خارجی و رقابت در بانکداری می تواند تا حدودی با تغییرات در درآمدهای غیربهره ایی توجیه شود.

تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب چکیده نابرابری درآمد از موضوعات مهم اقتصادی - اجتماعی است که بررسی عوامل موثر بر آن در مباحث اقتصاد توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا، تحقیق حاضر سعی نموده است تأثیر کارآفرینی بر نابرابری درآمد در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته را طی دوره 2019 - 2009 بررسی نماید. به منظور حصول به نتایج دقیق تر، شاخص کارآفرینی به دو گروه ضرورت گرا و کارآفرینی فرصت گرا تفکیک و در مدل منظور شده است. برای این منظور ، مدل تحقیق با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به تفکیک دو گروه از کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج نشان داد کارآفرینی ضرورت گرا بر نابرابری درآمد در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر منفی و معنی داری دارد . اما، ضریب برآورد شده مربوط به آن در کشورهای درحال توسعه بزرگتر است. همچنین، کارآفرینی فرصت گرا بر نابرابری درآمد در هر دو گروه از کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معنی داری دارد . اما، ضریب برآورد شده مربوط به آن در کشورهای توسعه یافته بزرگتر است . کلید واژه ها : نابرابری درآمد ، کارآفرینی ضرورت گرا و فرصت گرا، فلاکت اقتصادی ، آموزش ، توسعه مالی.

با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی در کشور، بخش صنعت محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی و افزایش صادرات محسوب می شود؛ لذا در این پژوهش به بررسی بازار صادرات سیمان ایران به عنوان یکی از صنایع پایه و راهبردی پرداخته شده است. هدف این پژوهش بهره مندی از مدل ملتز برای بررسی تأثیر بهره وری در کنار متغیرهای مالی (شدت سرمایه و بدهی) و نرخ ارز برروی رشد صادرات بنگاه های تولیدکننده سیمان ایران طی دوره 1399-1382 است. بدین ترتیب با استفاده از مدل سولو، داده های پانل، روش FGLS، ابتدا بهره وری هر بنگاه محاسبه شد. سپس با استفاده از روش PMG، تأثیر کوتاه مدت و بلندمدت بهره وری بنگاه بر رشد صادرات بنگاه های تولیدکننده سیمان ایران برآورد گردید. در ادامه نیز، تأثیر متغیرهای ساختار مالی بنگاه و نرخ ارز در کنار بهره وری بنگاه ها برآورد شد. نتایج نشان می دهد در کوتاه مدت بهره وری و متغیرهای نسبت بدهی، شدت سرمایه و نرخ ارز بازار ازاد بر رشد صادرات بنگاه ها تأثیر ندارد، اما در بلندمدت بهره وری و سایر عوامل مؤثر تأثیر معناداری بر رشد صادرات بنگاه ها داشته است؛ لذا، بهره وری شرط لازم و نه کافی برای صادارت سیمان بنگاه ها در ایران است؛ همچنین، با درنظر گرفتن یک آستانه بهره وری برای کشور عراق به عنوان مهم ترین کشور مقصد سیمان ایران ازمیان سایر کشورها، رابطه مثبت بین بهروری بالاتر از آستانه بنگاه های صادرکننده سیمان و میزان صادرات آن ها به کشور عراق گویای کاربرد مدل ملتز در صادرات سیمان ایران است.