درخت حوزه‌های تخصصی

رعایت اصول شرعی و فقهی در همه سطوح بانکی و فرایندهای مالی یک اصل مهم برای بانک های اسلامی در سراسر جهان است. علاوه بر این مشتریان یکی از مهم ترین عواملی هستند که در کسب مزیت رقابتی و افزایش ماندگاری و دوام بانک ها در بازار رقابتی نقش دارند؛ لذا شناسایی عواملی که می تواند در جلب رضایت آنها و حفظ و ماندگاری شان در بانک مؤثر باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به اسلامی بودن بانک های ایران، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر به کارگیری مبانی فقهی و شرعی بر رضایت مشتری در بانک ملت استان یزد می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و برحسب روش نیز توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان بانک ملت استان یزد است که از طریق روش نمونه گیری معادلات ساختاری، 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. درنهایت 98 داده با استفاده از پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردید. از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی و همچنین نرم افزار آماری برای تحلیل داده ها، ارزیابی مدل تحقیق و آزمون فرضیه های مطرح شده استفاده شد. نتایج حاصل حاکی از آن است که به کارگیری مبانی فقهی و شرعی به میزان 1/41 درصد بر رضایت مشتریان تأثیر گذار می باشد. علاوه بر این مشخص گردید که متغیرهای رعایت مبانی فقهی و شرعی در سپرده، رعایت مبانی فقهی و شرعی در فعالیت های سرمایه گذاری، رعایت مبانی فقهی و شرعی در حسابرسی، رعایت مبانی فقهی و شرعی در محصولات و خدمات و آگاهی مشتریان از مبانی فقهی و شرعی فرایندهای مالی، تأثیر مثبت و معنا داری بر رضایت مشتری دارند.

روابط ایران و عربستان سعودی همواره تحت تأثیر رقابت راهبردی متحول شده است. در دهه اخیر، رقابت راهبردی دو کشور چنان شدید بود که به قطع روابط رسمی منجر شد و دو کشور مدت زیادی در وضعیت عدم ارتباط قرار داشتند. توافق اخیر به دست آمده میان دو کشور از جنبه های مختلف اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی حائز اهمیت فراوان است. هوشمندی و داشتن ابتکار عمل در استفاده از ظرفیت های ممکن همکاری نیازمند تعامل دستگاه های مختلف تصمیم ساز کشور است؛ هرچند نباید فراموش کرد که عربستان ایران را به عنوان رقیب منطقه ای در حوزه های مختلف می بیند که کنترل یا مهار سیاست های آن برای این کشور همچنان موضوعیت دارد. زمینه های همکاری بالقوه ای درباره انرژی میان دو کشور وجود دارد که بکارگیری ابتکارات در این راستا به توسعه همه جانبه روابط دو کشور منجر می شود. این زمینه های بالقوه شامل 1- امکان صادرات گاز ایران به کشورهای هم جوار، 2- توسعه میدان مشترک گازی آرش میان ایران، عربستان و کویت، 3- تعامل سازنده در سازمان اوپک، 4- همکاری در حل مناقشات منطقه ای در حوزه انرژی، 5- سرمایه گذاری در بالادست و پایین دست صنعت نفت ایران، 6- همکاری در زمینه انرژی هسته ای، 7- امکان صادرات خدمات فنی و مهندسی در زیرساخت های برق، 8- توسعه زیرساخت های انرژی ازجمله خطوط لوله، 9- همکاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و 10- منافع مشترک لجستیکی دو کشور است. در خاتمه برای اثربخشی بیشتر در عملیاتی کردن فرصت های بالقوه همکاری، «احصا و اولویت بندی فرصت های همکاری با عربستان در زمینه انرژی» و «توجه کافی به محدودیت های ناشی از تحریم ها در طراحی سیاست های همکاری مشترک» می تواند مدنظر قرار گیرد.

یکی از مهم ترین حوزه های مرتبط با آب سیاست گذاری آن است. در دهه های مختلف در کشور قوانین، سیاست ها و برنامه های مختلفی درخصوص آب تدوین شده است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل گفتمان اسناد بالادستی آب در بازه زمانی 1368 تا 1378 است. جامعه آماری تحقیق را برنامه اول توسعه (1368 1372)، سیاست های کلی برنامه دوم توسعه (1372)، برنامه دوم توسعه (1374 1378)، سیاست های کلی برنامه سوم توسعه (1378) و سیاست های کلی نظام درباره منابع آب (1378) تشکیل می دهد. روش پژوهش نیز تحلیل گفتمان به روش لاکلاو و موفه است. پرسش های تحقیق عبارت است از: گفتمان حاکم بر اسناد بالادستی آب چه بوده است؟ دال های مرکزی، مؤلفه های گفتمانی، زنجیره هم ارزی و غیریت سازی حاکم که نشان دهنده این گفتمان اند، چیست؟ از چه نظریه ای به منظور تبیین گفتمان حاکم بر این اسناد استفاده شده است؟ تحلیل این اسناد نشان داد که گفتمان اصلی حاکم بر این دوره ایجاد رشد اقتصادی از طریق رشد بخش کشاورزی است که دالّ اصلی و نقطه ثقل این اسناد به شمار می آید. این امر حاکی از توجه سیاست گذاران و تصمیم گیران به جنبه های کمّی توسعه از طریق تقویت بخش کشاورزی است. این گفتمان با غیریت سازی گفتمان توسعه اقتصادی در این اسناد خود را نمایان می سازد و دال های اصلی و شناوری مثل هژمونی گفتمان بازسازی و سازندگی، گفتمان اشتغال آب محور و هژمونی گفتمان دولت بهره بردار مؤید این گفتمان است. گفتمان مذکور با دال های هم ارزی مثل رشد و گسترش تولید داخلی در زمینه کشاورزی، جلب منابع جهت سرمایه گذاری و اعطای تسهیلات، و ارتقای اهداف برنامه های بخش آب و کشاورزی به خصوص در زمینه آب و خاک مورد تأیید قرار می گیرد.

تعریف متفاوت از مالکیت، ساختار نظام مالکیت و حقوقی را که هر فرد دارد، تحت تأثیر قرار داده و رابطه مالک با شیء مورد تملک و رابطه مالک با سایرین را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین هر نظریه اقتصادی مبتنی بر نظام مالکیت مرتبط شکل می گیرد و شکوفا می شود. بنابراین برای شکل گیری نظام اقتصادی اسلامی نیاز است ابتدا نظام مالکیت اسلامی ایجاد شود. این مقاله بر اساس روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی-توصیفی انجام شده است. ابتدا حقوق مالکیت به عنوان یکی از نهادهای اساسی از نظر اقتصاددانان نهادگرا و رهیافت های مختلفی که به آن  وجود دارد، بررسی می شود. «بسته های حقوق» مالکیت یکی از این موارد است؛ این رهیافت حق مالکیت را به حقوق کوچک تری می شکند و به همین دلیل انعطاف بالایی در نظام مالکیت ایجاد می کند؛ به گونه ای که دارایی را از یک شیؤ فیزیکی به یک دارایی اقتصادی  تبدیل می کند؛ همچنین نشان داده می شود این رهیافت به حقوق مالکیت می تواند منجر به کاهش هزینه مبادله شود که بر اساس قضیه کوز، کارایی اقتصادی را افزایش خواهد داد. در ادامه با توجه به اینکه وحی و کلام الهی به موضوعات اصلی زندگی انسان پرداخته است، با مراجعه به تفسیر المیزان، حقوق مالکیت از منظر آیات مرتبط در قرآن بررسی می شود. نگاه قرآن در این زمینه به رهیافت «بسته های حقوق» نزدیک است و درواقع مالکیت به معنای تسلط بی چون وچرا بر شیء نیست و مالکیت فرد بر شیء اعتباری است و دستورات الهی، حقوق هر فرد را تعیین و تحدید می کند. بر همین اساس در آیات مرتبط به حقوق مختلف مالک اشاره شده است و با توجه به شرایط، محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای برخی از این حقوق وضع شده است.

نظر به اهمیت بهبود کارایی در ارتقای بهره وری عامل های تولید سنجش کارایی بخش کشاورزی به منظور سیاست گذاری مناسب در این بخش ضرورت دارد بدین ترتیب لحاظ نقش متغیرهای تاثیرگذار مانند عامل های اقلیمی بر میزان تولید منطقه ها و استان های مختلف کشور از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. بنابراین، هدف از  این مطالعه حاضر بررسی و تحلیل کارایی و نابرابری آن در بخش کشاورزی استان های ایران با در نظر گرفتن نقش متغیرهای اقلیمی می باشد. داده های مورد نیاز برای دوره زمانی سال های 97-1390 مربوط به همه ی استان های کشور از مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی و وزارت اقتصاد و دارایی گرد آوری شد. بدین منظور از روش Super-SBM در یک متغیر برون زا برای عوامل محیطی خارجی (بارش) استفاده شد. افزون بر این، با استفاده از ضریب جینی به بررسی تفاوت های منطقه ای در کارایی بخش کشاورزی استان های مختلف ایران در دوره بررسی پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داد میانگین کارایی فنی استان های کشور  45/0 می باشد. همچنین بنا بر یافته های تحقیق کارایی فنی بخش کشاورزی در بیشتر استان های کشور در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نابرابری شدیدی(ضریب جینی 41/0) در بیشتر منطقه های کشور از نظر توزیع کارایی بین استان ها وجود دارد. ضمن اینکه نابرابری کارایی بخش کشاورزی در استان های کشور در طول دوره 97-1390 رو به افزایش بوده است. با توجه به پایین بودن کارایی و توزیع نابرابر آن در استان ها و منطقه های مختلف کشور پیشنهاد می شود تدابیر لازم در زمینه ارتقای کارایی مانند توسعه فناوری های نوین، گسترش فعالیت های ترویجی و کاهش به کارگیری نهاده های زیان بخش به کار گرفته شود. همچنین با توزیع مناسب تر امکانات و اعتبارات می توان زمینه لازم برای بهبود کارایی استان های کم برخوردار را فراهم کرد.

مشارکت سیاسی افراد در هر جامعه ای، یکی از مهم ترین عوامل در رسیدن به دموکراسی و توسعه به حساب آمده و از ملزومات دوسویه در جوامع مردم سالار به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف بررسی جامعه شناختی موضع گیری بازاریان نسبت به مشارکت سیاسی در دوره اعتدال (دوره هشت ساله ریاست جمهوری حسن روحانی) با روش نظریه بنیانی درصدد شناسایی موضع گیری مشارکت سیاسی بازاریان است. داده های پژوهش، برآمده از شانزده مصاحبه نیمه ساختاریافته است. مشارکت کنندگان به صورت هدف مند از میان بازاریان تهران انتخاب و تعداد نمونه ها با توجّه به رسیدن به اشباع، تعیین شد. روند تجزیه و تحلیل داده ها به صورت کدگذاری انجام شد. طی این مراحل کدگذاری، داده ها ابتدا خرد و سپس دوباره با هم مرتبط می شوند. در نوشتار پیش رو، از مجموع 837 داده خام، 387 مفهوم از داده های اولیه استخراج شد که از میان آن مفاهیم، 58 خرده مقوله و 17 مقوله، به دست آمد. درنهایت، دو مفهوم محوری «رویکرد مشارکتی مثبت» و «رویکرد مشارکتی منفی»، به عنوان پدیده های اصلی که بقیه مقوله ها را پوشش می دادند، انتخاب شدند. افرادی که رویکرد مثبتی به مشارکت داشتند، آینده سیاسی و اقتصادی کشور را قابل تغییر در راستای عقلانیت و مردم گرایی، می دیدند. درمقابل، افرادی که رویکرد مشارکتی منفی داشتند، خود (مردم) را دارای هیچ وزن تأثیرگذاری ای در حال و آینده سیاسی و اقتصادی – اجتماعی جامعه، قلمداد نمی کردند.

بررسی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی سیاست های مختلف، نیازمند ارائه تصویری کامل از نحوه ارتباط اجزای اقتصاد ملی است. ارائه این تصویر، از طریق تکمیل جریان دایره وار درآمد ملی با ادغام حساب های واقعی و مالی اقتصاد امکان پذیر می گردد. ماتریس حسابداری اجتماعی مالی (FSAM) اطلاعات لازم در مورد جریان های مالی میان نهادهای داخلی جامعه و همچنین سرمایه گذاری های مالی و غیرمالی و منابع تأمین مالی آنها را در یک چهارچوب جامع و سازگار فراهم می کند. از این رو، ایجاد چنین چهارچوبی که بازار مالی و ارتباط آن با سایر سیستم اقتصادی را پوشش می دهد، برای بررسی آثار سیاست ها و تصمیمات اقتصادی ضروری است. در این راستا، هدف اصلی مطالعه حاضر، تدوین ماتریس حسابداری اجتماعی مالی برای ایران می باشد. به این منظور، داده های جدول عرضه و مصرف اقتصاد ایران برای سال 1397 به هنگام سازی و ماتریس حسابداری اجتماعی مالی ایران بر پایه این جداول تدوین شد. سپس تأثیر صادرات مواد غذایی خام و فرآوری شده بر رشد فعالیت های اقتصادی ایران از طریق الگوی مبتنی بر FSAM ارزیابی گردید. نتایج این پژوهش، نشان داد که ضرایب فزاینده در همه حساب ها در الگوی FSAM بیشتر از الگوی SAM بوده، که این تفاوت، بیانگر نقش مهم جریانات مالی در اقتصاد است. در واقع، انتقال وجوه مازاد پس اندازکنندگان به متقاضیان وجوه مالی و رفع کمبود منابع مالی، در یک چرخه مثبت، به سرمایه گذاری بیشتر، تولید و درآمد بیشتر منجر می شود و میان بخش واقعی و مالی اقتصاد، ارتباط ایجاد می کند. لذا پیشنهاد می شود در جهت ارائه تحلیلی دقیق از آثار سیاست های اقتصادی و اجتماعی، جریانات مالی مد نظر قرار داده شود.

هدف: ظهور فناوری اطلاعات، منجر به تحولی عظیم در دنیای تجارت شده است، بااین حال نوع و میزان اثرگذاری فناوری اطلاعات و بخش های مختلف آن (سرمایه گذاری در سخت افزار، نرم افزار، شبکه، پایگاه داده و منابع انسانی)، بر کارایی شرکت ها ، مشخص نیست؛ بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و اجزای مختلف آن بر بهبود کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. روش: داده های تحقیق از 41 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۵ ساله 1398 - 1394 ، انتخاب شده است. متغیر مستقل در این تحقیق فناوری اطلاعات و متغیر وابسته کارایی شرکت ها است که با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، محاسبه شده و رابطه بین متغیرها با استفاده از روش پانل دیتا، مورد آزمون قرار گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معنا داری دارد. همچنین در فرضیه های فرعی تأثیر سرمایه گذاری در سخت افزار، نرم افزار، پایگاه داده، شبکه و منابع انسانی بر کارایی، تأیید شده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج مشخص شد شرکت هایی که سرمایه گذاری بیشتری در فناوری اطلاعات داشته اند، از نرخ کارایی بالاتری برخوردار بوده اند.

از زمان پایان جنگ سرد، ایالات متحده و متحدان غربی آن از طریق نهادهای مختلف سیاسی و اقتصادی هندسه قدرت در جهان را پی ریزی و بر آن تسلط یافتند. با این حال، با ظهور اضلاع جدید در هندسه قدرت از جمله روسیه و چین، حاکمیت غرب و سلطه ایالات متحده با چالش روبرو شده است. در میان دیگر تلاش ها، روسیه و چین در قالب سازمان همکاری شانگهای (SCO) به دنبال دستیابی به امنیت منطقه ای، ایجاد یک باشگاه انرژی جدید و کاهش نفوذ ایالات متحده در منطقه می باشد. اگرچه سازمان همکاری شانگهای فاقد ظرفیت مادی و سیاسی برای رویارویی مستقیم با منافع ایالات متحده است، اما این سازمان به ابزاری مهم برای ایجاد تعادل در برابر ایالات متحده و متحدین غربی آن از طریق سیاست های موازنه نرم روسیه و چین تبدیل شده است.این پژوهش از طریق مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، ضمن بررسی مختصر سیر تاریخی پیوستن ایران به سازمان شانگهای و دیدبانی نگاه و تحلیل اندیشکده های آمریکایی و روسی و نیز اظهارات کارشناسان و تحلیلگران ایران، به واکاوی نقاط قوت و ضعف سازمان شانگهای و فرصت ها و تهدیدهای پیوستن ایران به این سازمان می پردازد. از مجموع بررسی مصاحبه ها و اظهارات کارشناسان مجموعاً 8 نقطه قوت، 7 نقطه ضعف و 22 فرصت در حوزه های امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از پیوستن ایران به سازمان شانگهای احصا شده است که منجر به افزایش ضریب امنیت اقتصادی و ارتقاء جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران خواهند شد.

با نگاهی به نقشه قلمرو جغرافیایی محور مقاومت، مشخص می شود انسجام و پیوستگی از الزامات تقویت این جبهه مهم علیه رژیم صهیونیستی است. یکی از عوامل افزایش یکپارچگی و انسجام در این محور و محدود کردن رژیم صهیونیستی، توسعه شبکه ریلی در قلمرو محور مقاومت است. از طرفی، با علم بر اینکه طرح های عمرانی و زیربنایی در حوزه ریلی و راه آهن باعث افزایش بازدارندگی و به حداقل رساندن ریسک مخاطرات و بحران ها با منشاء عوامل نظامی یا انسانی است، سرمایه گذاری دولت ها در حوزه ساخت، توسعه و گسترش شبکه ریلی می تواند موجبات تحولات گسترده ژئوپلیتیکی در قلمرو محور مقاومت گردد.در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی با تأکید بر ابعاد کارکردی، راهبردهای گسترش شبکه ریلی محور مقاومت بر اساس پرسشنامه طراحی شده مورد قیاس قرار گرفت. در نهایت مهم ترین ابعاد راهبردی اجرای این کلان پروژه شامل؛ ایجاد یک کریدور زمینی امن برای اتصال مرزهای غربی ایران از طریق خاک عراق به سواحل مدیریترانه در سوریه، ارتقاء قابل توجه ظرفیت لجستیکی محور مقاومت، انتقال نیروهای نظامی، ادوات، تجهیزات و تسلیحات نظامی در صورت توقف حمل و نقل هوایی در بین 10 راهبرد تعریف شده، حائز رتبه اول تا سوم شدند.

هدف از تحقیق حاضر مفهوم سازی و کاربست «دولت ناب»، فراروی تحقق سیاست های کلی نظام اداری ایران است. این پژوهش به لحاظ پارادایم شناسی، در فازِ اکتشافِ مدل تفسیری و در فازِ آزمونِ مدل اثبات گرا قرار دارد و به لحاظ کلی پراگماتیسم و مخاطب شناسی کاربردی است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی به کارگرفته شده در آن تحلیل مضمون است. برای تحلیل داده های کیفی از روش کلارک (2006) و نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) استفاده شد. روش نمونه گیری در فاز کیفی هدفمند بود و حجم نمونه کیفی را خبرگان حوزه دانشگاهی شامل استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و مدیران ارشد سازمان های دولتی تشکیل داد که درمجموع با بیست نفر خبره برای جمع آوری داد ه های کیفی مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمّی نیز مدیران و کارشناسان ستادی یکی از وزارتخانه های دولتی مستقر در شهر تهران است. پرسش نامه تحقیق به منظور جمع آوری داده های کمّی مطابق با تحلیل عاملی اکتشافی تدوین شد. در بخش کمّی، روش نمونه گیری تصادفی ساده بود که با استفاده از نرم افزار تعیین حجم نمونه G power در سطح آلفای 1/0 و توان آزمون 85/0 درصد، 130 نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق بررسی شدند. روایی محتوا به وسیله ابزار CVI, CVR با پنل خبرگان تأیید شد. روایی سازه مدلِ اندازه گیری (روایی واگرا + روایی هم گرا) از طریق آزمون های میانگین واریانس استخراجی، فورنل و لارکر، و ماتریس چندخصیصه و چندشاخصه مورد تأیید قرار گرفت و پایایی مدل نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و پایایی اشتراکی بررسی و تأیید شد. آزمون تحلیل مسیر مدل اکتشاف شده نیز مطابق با الگوریتم مدل سازی معادلات ساختاری واریانس محور با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس، نسخه 24 (SPSS, 24) و اسمارت پی ال اس، نسخه 3 (Smart PLS, 3) بررسی شد. طبق نتایج تحقیق، 24 شاخص و 4 مؤلفه برای این منظور شناسایی و اعتبارسنجی شد.

پیشینه و اهداف: در این مقاله ما به کمک رویکرد کنترل تصادفی، یک محصول بیمه عمر به شرط حیات طراحی نموده ایم. این محصولات به این صورت است که در ازای دریافت مبلغی به عنوان حق بیمه که در زمان های مشخص پرداخت می شود، بیمه گر متعهد می شود زمانی که بیمه شده در انتهای قرارداد در قید حیات باشد، مزایای بیمه ای را پرداخت کند. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف توسعه ای- کاربردی از نوع مطالعات تحلیلی محسوب می شود. در ادبیات بیمه های زندگی محصولات متنوعی وجود دارد که در نحوه پرداخت مزایا و زمان اجرا با هم متفاوت هستند. از این محصولات می توان به بیمه های عمر زمانی، بیمه های عمر به شرط حیات و بیمه های عمر مختلط اجاره نمود. محصولات بیمه ای سنتی که دارای مزایای ثابتی هستند، به دلیل وجود بازارهای تورمی به سرعت جذابیت خود را از دست می دهند. در این مقاله به طراحی یک محصول بیمه زندگی به شرط حیات پرداختیم که متصل به بازارهای سرمایه گذاری است. در این مقاله برای شبیه سازی دارایی های بازارهای سرمایه از مدل های حساب دیفرانسیل تصادفی استفاده شده است. تمامی نتایج عددی این پژوهش به کمک نرم افزار Matlab و Maple انجام شده است. یافته ها: به منظور بهترین انتخاب سرمایه گذاری، به کمک ابزار کنترل بهینه تصادفی بهترین استراتژی سرمایه گذاری برای شخصی که دارای تابع مطلوبیت CRRA است و این محصول را خریداری می کند، محاسبه شده که تا بیشترین مزایا در پایان قرارداد پرداخت شود. برای سرمایه گذاری این قرارداد در بازاری غیرریسکی مانند بانک و بازاری ریسکی مانند سهام که دارای پرش های در قیمت بوده، مدل سازی انجام شده است. همچنین برای مدل کردن دارایی ریسکی از مدل کو که به عنوان نماینده ای از مدل های با فعالیت متناهی است، استفاده شده و در انتها برای چند تابع مرگ و میر مقایسه انجام شده است. نتیجه گیری: اصلی ترین هدف این مقاله سرمایه گذاری برای بیمه شده هایی است که این محصول را خریداری کرده اند. در محصولی که در این مقاله طراحی شده است، بیمه گر متعهد می شود که حق بیمه های دریافتی را با نرخ تضمینی در انتهای قرارداد پرداخت کند. همچنین از سود حاصل از سرمایه گذاری به درصدی مشخص که در ابتدای هر سال معین می شود، بیمه شده را سهیم نماید. شبیه سازی ها نشان می دهد که رفتار نرخ مصرف بهینه همانند مدل مرتون می باشد، با این تفاوت که در نرخ مصرف بهینه طراحی شده در این مقاله رفتار پرش های قیمت کامل مشهود است. نتایج سرمایه گذاری برای چندین تابع مرگ و میر در بخش نتایج عددی گزارش شده است.

طی دو دهه گذشته، سیستم مالی در سراسر دنیا، تغییرات قابل ملاحظه ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تأثیر گذار بوده است. با وجود این، بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، سیستم بانکی همچنان میدان دار اصلی تأمین مالی فعالیت اقتصادی در بسیاری از کشورها است و بنابراین، ارزیابی عملکرد نظام بانکی، حائز اهمیت است. سودآوری از جمله عوامل تأثیر گذار در ارزیابی عملکرد بانک ها محسوب می شود و از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر آن که مشتمل بر عوامل داخلی و خارجی است، ضروری می باشد. هدف محوری این مقاله، ارزیابی تأثیر شاخص تمرکز بر سودآوری صنعت بانکداری به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی است. در این مقاله، وضعیت بازار متشکل پولی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی که شامل 52 کشور در بازه زمانی 2019-2005 می باشد، مورد بررسی قرارگرفت. برای این منظور، از شاخص هرفیندال- هیرشمن جهت اندازه گیری تمرکز و از بازده کل دارایی ها و شاخص ثبات بانکی، به عنوان معیارهای سودآوری و ریسک بانک ها استفاده شد. نتیجه برازش الگوی تحقیق، نشان دهنده تأثیر مثبت شاخص تمرکز بر بازده کل دارایی ها است؛ بدین معنا که افزایش تمرکز بازاری، باعث افزایش سودآوری شده است. با توجه به واقعیت های مشهود در اقتصاد کشورهای مورد مطالعه، ﺷﺪت ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮیﻖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن ﮐﺎرآیﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﻮدآوری ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. علاوه برآن، متغیر های مستقل با وقفه (شاخص ثبات بانکی، کفایت سرمایه و بازده دارایی ها) و همچنین متغیرهای نسبت وام به سپرده و نسبت دارایی های بانک مرکزی، دارای تأثیر مثبت و معناداری با ریسک هستند.

با افزایش محبوبیت و فراگیر شدن رمزارزها، ایجاد و توسعه روش های پیش بینی حرکت های قیمتی در این حوزه، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. در این بین مدل های یادگیری عمیق (DL) با ساختارهایی مانند حافظه طولانی کوتاه مدت (LSTM)  و شبکه عصبی کانولوشنی (CNN) پیشرفت هایی در تحلیل این نوع از داده ها ایجاد کرده است. یکی دیگر از رویکردهایی که می تواند در تحلیل قیمتی بازار رمزارزها  کارا باشد تجزیه سیگنال های از طریق الگوریتم هایی مانند تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD) می باشد. با توجه به اهمیت مقوله پیش بینی در بازار رمز ارزها، در این تحقیق با ترکیب مدل های یادگیری عمیق و روش تجزیه مد تجربی یکپارچه کامل (CEEMD)، مدل هیبریدی  CEEMD- DL(LSTM) به منظور پیش بینی بازدهی قیمتی رمز ارز بیت کوین (به عنوان محبوب ترین رمز ارز) مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا از داده های روزانه قیمتی بیت کوین در دوره زمانی01/01/2013 - 28/05/2022  استفاده گردید و نتایج بدست آمده با نتایج مدل های رقیب بر اساس معیارهای سنجش کارایی مقایسه شد. بر اساس نتایج بدست آمده، استفاده از مدل معرفی شده (CEEMD- DL(LSTM)) ، کارایی و دقت پیش بینی های بازدهی رمزارز بیت کوین را افزایش داده است. بر همین اساس کاربرد این مدل به منظور پیش بینی در این حوزه پیشنهاد می گردد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی پویایی های چرخه های تجاری در حضور اصطکاک مالی در اقتصاد ایران است. در این راستا از الگوی غیرخطی خودرگرسیون با وقفه-های توزیعی (NARDL) و داده های فصلی طی دوره زمانی 1400:2– 1370:3 استفاده شده است. همچنین نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی به عنوان معیاری از اصطکاک مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون کرانه ها حاکی از آن است که رابطه هم جمعی بین متغیرهای مدل وجود دارد. در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه مثبت و منفی معنی داری بین تولید ناخالص داخلی و نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که بخش مالی از یک الگوی چرخه ای پیروی می کند. اثرات شوک اصطکاک مالی بر چرخه های تجاری نامتقارن است. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد رونق اقتصادی می تواند در طول زمان باعث کاهش نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی شود و منعکس کننده اثر رونق بر اشتغال و شرایط تجاری و در نتیجه توانایی وام گیرندگان برای بازپرداخت وام ها است. از منظر سیاست، نتایج حاکی از آن است که سیاست گذاران باید اقدامات سیاستی ضدچرخه ای را با هدف کاهش قابل توجه در نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی در طول دوره های رکود اقتصادی اجرا کنند. طبقه بندی JEL: E32،G01، E43, G28

این مقاله با استفاده از یک مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR)، تأثیر وفور منابع نفت را بر ریسک وقوع درگیری داخلی (فرضیه نفرین سیاسی منابع نفت) در ایران با توجه به نقش تمرکززدایی مالی طی دوره زمانی 1398-1373 مورد بررسی تجربی قرار داده است. لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیان گر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای 14/25 درصد می باشد و پارامتر شیب نیز 75/12 برآورد شده است. در رژیم اول، رانت نفت، تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک وقوع درگیری داخلی داشته است (تأیید فرضیه نفرین سیاسی منابع نفت)؛ اما با افزایش شاخص تمرکززدایی مالی و ورود به رژیم دوم، این اثرگذاری مثبت، کاهش می یابد. همچنین، در رژیم دوم که تمرکززدایی مالی بالاتر از حد آستانه خود می باشد، اثرگذاری شاخص های کیفیت نهادی و تمرکززدایی مالی در کاهش ریسک وقوع درگیری داخلی، تقویت و اثرگذاری نابرابری منطقه ای در افزایش ریسک وقوع درگیری داخلی، تضعیف می شود. این نتایج نشان دهنده نقش مهم تمرکززدایی مالی در کاهش ریسک وقوع درگیری داخلی در کشور نفتی ایران است. طبقه بندی JEL: H77, Q34, C32

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تأثیر رشد اقتصادی بر توسعه مالی (مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه) است.  روش: در این مطالعه با استفاده از داده های سالانه 2020-1990 به بررسی اثرگذاری متغیرهای شامل رشد اقتصادی، نرخ ارز، مصرف انرژی، هزینه های دولت، درجه باز بودن اقتصاد، تورم و درآمد سرانه بر توسعه مالی بازارمحور و بانک محور در 40 کشور در دو گروه درحال توسعه و توسعه یافته با استفاده از روش داده های تابلویی (Panel Data Method) پرداخته شده است.  یافته ها: نتایج نشان داد در کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری بر توسعه مالی بانک محور و بازار محور دارد که بیانگر رابطه مستقیم میان رشد اقتصادی و توسعه مالی کشورهای در حال توسعه است. نتایج در گروه کشورهای توسعه یافته بیانگر آن بود که رشد اقتصادی بر شاخص توسعه مالی بانک محور اثر مثبت و معناداری دارد، در حالی که بر شاخص توسعه مالی بازار محور اثر معناداری ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجر نشان داد در کشورهای در حال توسعه رابطه علیت یک طرفه از رشد اقتصادی به شاخص توسعه مالی بانک محور برقرار است. نتایج این آزمون در گروه کشورهای توسعه یافته نشان داد بین رشد اقتصادی و شاخص توسعه مالی بانک محور رابطه علت و معلولی و دوطرفه برقرار است، در حالی که بین رشد اقتصادی و توسعه مالی بازار محور رابطه یک طرفه از توسعه مالی به سمت رشد اقتصادی برقرار است.  نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد رشد اقتصادی بر توسعه مالی اثر می گذارد. لذا می توان گفت بخش مالی یک کشور تنها در مرحله میانی مسیر رشد اقتصادی حرکت می کند و با رشد کامل اقتصاد توسعه می یابد. همچنین می توان اظهار کرد شاخص توسعه مالی بانک محور نتایج بهتری را نسبت به شاخص بازار محور نشان داده است.