درخت حوزه‌های تخصصی

تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر فقر ذهنی در ایران است. تحقیق حاضر از نظر جهت گیری، کاربردی بوده و از حیث روش شناسی، کمّی چندگانه است. جامعه نظری پژوهش، خبرگان بحث فقر ذهنی بوده و روش نمونه گیری، قضاوتی است. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه خبره سنجی و اولویت سنجی استفاده شد. در گام اول، 36 عامل از طریق مرور پیشینه و مصاحبه با خبرگان بدست آمد. این عوامل با به کارگیری توزیع پرسشنامه و روش دلفی فازی غربال شدند. 13 عامل دارای عدد دیفازی بالاتر از 0/65 بودند و برای اولویت بندی نهایی انتخاب شدند. عوامل غربال شده با توزیع پرسشنامه های اولویت سنجی  با روش مارکوس رتبه بندی شد. عوامل مؤثر بر فقر ذهنی در ایران  براساس خروجی  روش مارکوس عبارت بودند از: عوامل شخصیتی، نابرابری اقتصادی، شبکه های اجتماعی آنلاین، بی هویتی اجتماعی و بیکاری. یافته ها نشان می دهد عوامل شخصیتی مانند عزت نفس، امید به آینده در کنار عواملی دیگر مانند نابرابری های اقتصادی و حضور فعال در شبکه های اجتماعی آنلاین می تواند بر فقر ذهنی جامعه تأثیرگذار باشد.

پایه پولی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست پولی، نقش حیاتی در تنظیم نقدینگی و کنترل تورم ایفا می کند. اجزای اصلی آن شامل اسکناس و مسکوک در جریان و ذخایر بانک های تجاری نزد بانک مرکزی است. این اجزا با تأثیر مستقیم بر نقدینگی، بر سطح عمومی قیمت ها و ثبات اقتصادی اثر می گذارند. تورم که به معنای افزایش مداوم و عمومی قیمت ها است، به طور قابل توجهی به مدیریت پایه پولی وابسته می باشد. سیاست های مؤثر در این حوزه می توانند در حفظ تعادل اقتصادی نقش آفرین باشند. این پژوهش به بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اجزای مصارف پایه پولی بر تورم در ایران طی سال های ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) می پردازد. نتایج حاکی از آن است که در کوتاه مدت، اسکناس و مسکوک در جریان تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارد، اما ذخایر بانک ها نزد بانک مرکزی و تولید ناخالص داخلی اثر معناداری ندارند. دربلندمدت، هر دو متغیر اسکناس و ذخایر بانکی تأثیر کاهنده و معناداری بر تورم دارند، در حالی که تولید ناخالص داخلی از تأثیر غیرمعنادار به اثر مثبت و معنادار تغییر کرده است. این نتایج به اهمیت مدیریت صحیح پایه پولی و رشد اقتصادی در کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اشاره دارد.

یکی از عواملی که اثرگذاری سیاست های پولی را با ابهام مواجه می کند وجود نااطمینانی های مختلف در اقتصاد است. از آنجایی که اجرای سیاست های پولی توسط بانک مرکزی ایران به صورت متداول صورت گرفته است، لذا بررسی اثر نااطمینانی بر نتیجه این سیاست ها و تاثر آن بر عملکرد بانک مرکزی ضروری است. از این رو در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز و تورم بر عملکرد بانک مرکزی ایران طی دوره ی1369:1 الی1402:2 بررسی شده است. در این راستا ابتدا با استفاده از رویکرد خانواده ARCH نااطمینانی نرخ ارز و تورم استخراج گردیده و سپس با به کارگیری مدلIVAR، واکنش متغیرهای هدف بانک مرکزی (رشد اقتصادی و تورم) به تغییر در ابزار سیاست پولی بانک مرکزی (نرخ رشد پایه پولی) تحت سطوح بالا و پایین نااطمینانی توسط توابع برهم کنش تکانه ای(IRF) استخراج گردید. نتایج نشان داده است که در شرایط نااطمینانی پایین نرخ ارز و تورم، واکنش متغیرهای هدف بانک مرکزی به شوک های سیاست پولی قوی تر و پایدارتر است. همچنین مشخص گردید که افزایش نااطمینانی تورم نسبت به نااطمینانی نرخ ارز تأثیر بیشتری بر کاهش عملکرد بانک مرکزی و کارایی سیاست پولی دارد و اثر این نااطمینانی بر نرخ تورم (نسبت به رشد اقتصادی) بیشتر است. بر این اساس، کاهش نوسانات نرخ ارز و تورم می تواند منجر به بهبود عملکرد بانک مرکزی گردد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وابستگی ساختاری بین بازدهی بازارهای رمزارز و شاخص سهام است. در این مطالعه از شاخص کل بورس تهران به عنوان نماینده ی بازار سهام درحال توسعه و شاخص (S&P500) به نمایندگی از بازار سهام توسعه یافته استفاده شده است. ساختارهای وابستگی کوتاه مدت و بلندمدت بین بازارها با استفاده از روش تجزیه مود متغیر (VMD)بررسی شده است. دوره مورد بررسی شامل داده های روزانه از 8 آگوست 2015 تا 21 فوریه 2023 مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام ایران هیچ گونه وابستگی ساختاری چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت وجود ندارد. به عبارت دیگر تغییرات بازدهی رمزارز بیت کوین در طول دامنه های پایینی و بالا بر بازده شاخص مذکور ناچیزاست. این بیانگر این است که بازارهای رمزارزها از طبقه اصلی دارایی های مالی و اقتصادی جدا شده اند و از این رو مزایای متنوعی را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند. همچنین در بلندمدت برای بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام (S&P500)، تابع کاپولای کلایتون در رتبه اول به عنوان مدل مناسب توضیح دهنده همبستگی انتخاب شد. بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام (S&P500) در کوتاه مدت هیچ گونه همبستگی وجود ندارد. یافته های این مطالعه نشان دهنده نقش مهم رمزارزها در سبد سرمایه گذاران است. زیرا آن ها به عنوان یک گزینه متنوع برای سرمایه گذاران عمل می کنند و تأیید می کنند که رمزارزها یک طبقه دارایی سرمایه گذاری جدید هستند. همچنین از اندازه گیری های (CoVaR) و (ΔCoVaR) برای تعیین اثر نامتقارن سرریز ریسک در جهت صعودی و نزولی بین بازارهای سهام و رمزارزها استفاده شد. نتایج نشان می دهد که رمزارزهای بیت کوین، اتریوم و ریپل نمی توانند در زمان بحران (شرابط بازار نزولی) به عنوان یک محافظ قوی در نظر گرفته شوند. ماهیت سوداگرانه رمزارزها و ریسک های تعبیه شده در رمزارزها، جریان ریسک به بازارهای سهام را در شرایط بازار نزولی افزایش می دهد و بنابراین هزینه های پوشش ریسک را گران تر می کند.

ظهور فناوری بلاک چین ایده های جدیدی را برای حسابداری و حسابرسی بانکی ارائه کرده است. اگرچه منافع سودمندی ناشی از فناوری بلاک چین در زمینه حسابداری، حسابرسی و ارتقای پاسخگویی بانکی وجود دارد، اما چند و چون آن هنوز به طور کامل روشن نیست. پژوهش حاضر به موضوع ارائه مدل بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی به منظور ارتقاء میزان پاسخگویی مالی می پردازد. در این پژوهش ابتدا بر اساس تحلیل مضمون برآمده از مصاحبه با 12 نفر از اساتید و متخصصان حوزه حسابداری و حسابرسی بانکی در کشور عراق، مدلی برای بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی در سال 1403 ارائه شده است. همچنین پرسشنامه ای به منظور ارزیابی میزان مقبولیت مدل کیفی، برای 210 صاحب نظر دیگر ارسال شد که 200 نفر به آن پاسخ دادند. پرسشنامه مذکور به لحاظ قابلیت اعتماد و اعتبار قابل قبول بوده است. مدل اولیه طراحی شده با 131 عامل در قالب 10 مقوله (استفاده کننده حسابداری، امنیت، حسابداری پایداری، سازمانی-مدیریتی، گزارشگری مالی، بهبود ارائه خدمات مالی بانکی، شفافیت مالی، امنیت داده های مالی، عدم تقارن اطلاعات حسابداری، زمان انجام حسابرسی) دسته بندی شدند. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی، کلیه 131 عامل به عنوان شاخص های بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی به منظور ارتقاء میزان پاسخگویی مالی تایید شدند. در نهایت مدل به دست آمده اعتبارسنجی شد و نتایج به دست آمده اعتبار مدل را تایید کرد. با توجه به نتایج می توان گفت که درک سیستم های حسابداری و حسابرسی بانکی مبتنی بر بلاک چین و مزایا و چالش های مرتبط با کاربرد آن ، به منظور توسعه استراتژی ها و چارچوب های مؤثر برای غلبه بر موانع و تحقق پتانسیل تحول آفرین بلاک چین در بازار حسابداری و حسابرسی بسیار مهم است.

کاهش فقر و نابرابری از مهم ترین اهداف سیاست گذاری اقتصادی است و ثبات اقتصادی نقش اساسی در ایجاد زمینه رشد پایدار و بهبود توزیع درآمد دارد. در ایران نیز با توجه به اهمیت این مسائل، پژوهش حاضر به بررسی اثر نامتقارن بی ثباتی اقتصادی بر فقر خانوار و نابرابری درآمد طی دوره ۱۴۰۲ – ۱۳۶۳ می پردازد. در این مطالعه، شاخص شکاف فقر و شاخص فوستر – گریر – توربک بر اساس داده های درآمد – هزینه خانوار محاسبه و الگوی اقتصادسنجی با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بی ثباتی اقتصادی در بلندمدت اثری مستقیم و نامتقارن بر فقر دارد، به گونه ای که کاهش بی ثباتی تأثیر مطلوب بیشتری نسبت به اثر نامطلوب افزایش آن دارد. همچنین تورم و رشد اقتصادی موجب افزایش فقر و درآمد سرانه موجب کاهش آن می شود، در حالی که اندازه دولت اثر معناداری ندارد. یافته ها درباره نابرابری درآمد نیز نشان می دهد که بی ثباتی اقتصادی در بلندمدت اثری مستقیم و نامتقارن دارد و کاهش بی ثباتی اثر مطلوب بیشتری نسبت به افزایش آن دارد. علاوه بر این، تورم، نسبت یارانه به مخارج دولت و بیکاری نابرابری را افزایش می دهند و با توجه به اثر مستقیم درآمد سرانه و اثر معکوس مجذور آن، فرضیه کوزنتس رد نمی شود.

هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمدی در کشور ایران است.   روش: دوره زمانی مطالعه از سال 1369 تا 1399 در کشور ایران و با استفاده از رویکرد حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده ( FMOLS ) است. در اقتصادسنجی روش های متنوعی جهت بررسی وجود رابطه بلندمدت مابین متغیرهای وجود دارد که این تحقیق از روش هم انباشتگی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده استفاده می کند.   یافته ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد نااطمینانی اقتصاد کلان تأثیر مثبت و معنا دار بر نابرابری درآمد دارد و به افزایش آن منجر می شود. همچنین، رشد اقتصادی، ریسک سیاسی و درجه بازبودن تجاری تأثیر مثبت و معنا داری بر نابرابری درآمد دارند و به افزایش آن منجر خواهند شد. از طرفی، تحریم های اقتصادی و عدم قطعیت نفت نیز تأثیر منفی و معنا دار بر نابرابری درآمد دارند و به کاهش آن منجر می شوند.   نتیجه گیری: نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان منجر به افزایش نوسانات اقتصادی، افزایش نرخ ارز، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بیکاری و ... خواهد شد که در نهایت منجر به کاهش درآمد و قدرت خرید افراد می شود. در این راستا، افراد فقیر و کم درآمد نسبت به افراد ثروتمند آسیب پذیرتر می شوند. ازاین رو، دولت ها بایستی با کاهش نوسانات اقتصادی و شوک ها، حفظ ارزش پول، کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، افزایش اشتغال زایی، کمک به سرمایه گذاری در بخش خصوصی و کاهش هزینه های جاری، علاوه بر حفظ و ثبات در سطح اقتصاد کلان، به عادلانه توزیع تر شدن درآمد کمک کنند تا نابرابری درآمدی نیز کاهش یابد.

مقدمه و اهداف: هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی کارایی مدل های چندعاملی در پیش بینی بازده سهام در بازار سرمایه ایران است. در این راستا، مقاله بر آن است تا نقش عوامل متنوعی همچون اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار، سودآوری و سیاست های سرمایه گذاری را در تبیین بازدهی سهام بررسی کرده و با مقایسه این مدل ها با الگوهای تک عاملی، میزان توانایی آنها در توضیح رفتار بازدهی در شرایط خاص بازار ایران را مشخص کند. در این راستا، پیش بینی بازده سهام می تواند ابزار تحلیلی دقیق تری در اختیار سرمایه گذاران، مدیران مالی و سیاست گذاران اقتصادی قرار دهد و به بهبود فرایند تصمیم گیری کمک نماید. در این میان، مدل های قیمت گذاری دارایی ها به عنوان یکی از محورهای اصلی در مطالعات مالی مطرح بوده اند و تلاش های متعددی برای ارتقای توان توضیح دهندگی و پیش بینی پذیری آنها صورت گرفته است. نخستین تلاش جدی در این زمینه، مدل تک عاملی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) بود که با وجود اهمیت تاریخی و کاربردهای گسترده، قادر به توضیح تمامی تغییرات بازده سهام نبود. این محدودیت سبب شد تا پژوهشگران به توسعه مدل های چندعاملی روی آورند. در این مدل ها، افزون بر عامل بازار، عوامل دیگری همچون ویژگی های بنیادی شرکت ها و شرایط اقتصادی لحاظ می شود تا توان پیش بینی و قدرت توضیح دهندگی افزایش یابد. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، با نوسانات شدید مانند ریسک های ساختاری و تأثیرپذیری از تحولات کلان اقتصادی روبه رو است. در چنین بستری، اتکا به مدل های چندعاملی می تواند ضمن افزایش دقت در پیش بینی بازده سهام، به شناخت عمیق تر ریسک ها و فرصت های سرمایه گذاری منجر شود. براساس این، از منظر کاربردی نیز ضرورتی انکارناپذیر محسوب می شود. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام مالی، با نوسانات شدید مانند ریسک های ساختاری و تأثیرپذیری از تحولات کلان اقتصادی روبه رو است. در چنین بستری، اتکا به مدل های چندعاملی می تواند ضمن افزایش دقت در پیش بینی بازده سهام، به شناخت عمیق تر ریسک ها و فرصت های سرمایه گذاری منجر شود. روش: مقاله حاضر، از نظر گردآوری داده ها، رویکردی اکتشافی و طرح پژوهش برپایه پایش توصیفی-همبستگی طراحی شده است و از حیث هدف در رده پژوهش های بنیادی جای می گیرد. داده های پژوهش براساس اطلاعات واقعی بازار سهام گردآوری شده و شامل صورت های مالی، گزارش های حسابرسی و اطلاعات موجود در پایگاه های رسمی معاملات بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تعداد حدود ۵۵۰ شرکت است. این جامعه طی یک بازه زمانی ۱۴ ساله از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ بررسی شده است. به منظور افزایش حجم داده ها و بهبود دقت تحلیل ها، هر سال مالی به دو دوره شش ماهه تفکیک شد تا بتوان تغییرات بازده سهام و عوامل اثرگذار بر آن را با جزئیات بیشتری ردیابی نمود. باوجود برخی محدودیت ها و ناهماهنگی ها در اطلاعات موجود شرکت ها، معیارهای مشخصی برای انتخاب نمونه در نظر گرفته شد. درنهایت، با بهره گیری از روش حذف سیستماتیک، نمونه ای متشکل از ۱۳۰ شرکت انتخاب شد که داده های آنها به طورکامل و قابل اتکا در دسترس بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار تحلیل صورت می گیرد که در اینجا نخست، به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Eviews10 داده ها نظم بندی شده و برحسب هم راستایی با اهداف مورد تفسیر قرار گرفتند. نتایج: براساس نتایج حاصل از آزمون آمار توصیفی، متغیرهای مختلف مالی، اقتصادی، بازار سهام، راهبری شرکتی و حسابرسی الگوهای متفاوتی از ثبات و نوسان را نشان می دهند. بازده سهام نسبتاً پایدار بوده و نوسانات کمتری دارد؛ درحالی که ساختار مالی و سطح نقدینگی تغییرپذیری بیشتری را تجربه می کنند. در حوزه بازار سهام، ارزش بازار و نقدینگی بیشترین پراکندگی را داشته اند که بیان کننده ریسک و نوسانات بالای بازار است و در مقابل نرخ رشد بازار از ثبات نسبی برخوردار بوده است. در بخش متغیرهای اقتصادی، تورم بیشترین تغییرپذیری را داشته و به عنوان متغیری اثرگذار بر سایر شاخص ها عمل می کند. همچنین، در حوزه راهبری شرکتی، تعداد اعضای هیئت مدیره نوسان بیشتری داشته، اما ساختار مالکیت و مالکیت نهادی ثبات نسبی نشان داده اند. ازسوی دیگر، متغیرهای مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و حسابرسی تغییرات اندکی داشته و این امر بیان کننده وجود چهارچوب ها و رویه های استاندارد در این حوزه است، و نیز به دلیل انتخاب مدل داده های پنلی، به منظور انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی، آزمون هاسمن انجام می شود. نتایج آزمون چاو در هر مدل نشان می دهد که مقدار سطح خطای احتمال این آزمون کمتر از 5 درصد است و بنابراین، در این آزمون روش ثابت پذیرفته می شود. در تحلیل رگرسیونی، نتایج نشان می دهد اکثر متغیرهای مورد مطالعه رابطه ای مثبت و معنادار با بازده سهام دارند. متغیرهایی مانند کارایی فرایند حسابرسی با ضریب 8981/0، سطح نقدینگی با ضریب 8978/0، و بازار با ضریب 8122/0، اثرگذاری بالایی داشته و با آماره t بالای ۳ و معناداری کمتر از 005/0اهمیت بالای خود را نشان داده اند. همچنین نسبت ریسک مالی و تخصص حسابرس نیز تأثیر معناداری بر بازده سهام داشته اند. ضریب تعیین مدل 944/0 بیان کننده توان بالای آن در توضیح تغییرات بازده سهام است و ضریب تعیین تعدیل شده 984/0 نیز دلالت بر قدرت پیش بینی قابل قبول مدل دارد. بحث و نتیجه گیری: براساس نتایج مقاله، مدل های چندعاملی قیمت گذاری دارایی چهارچوبی کارآمد برای پیش بینی بازده سهام در بازار سرمایه ایران فراهم می کنند. برخلاف مدل های تک عاملی همچون CAPM که تنها ریسک بازار را در نظر می گیرند، یافته ها نشان می دهد بازده سهام تحت تأثیر مجموعه ای از عوامل مالی، بازار، اقتصادی، حاکمیتی و حسابرسی قرار دارد. در بعد مالی، شاخص هایی مانند ساختار سرمایه، نقدینگی، سود خالص، نسبت بازده دارایی و نسبت بدهی به دارایی اثر معناداری بر بازده دارند و بیان کننده اهمیت سلامت مالی و مدیریت منابع هستند. در حوزه بازار، متغیرهایی همچون بازده بازار، فرصت رشد و نسبت ارزش دفتری به بازار با ضرایب مثبت و معنادار، نقش نیروهای بازار و انتظارات سرمایه گذاران را تأیید می کنند. از منظر اقتصادی نیز عواملی مانند نرخ تورم، رشد اقتصادی و تغییرات هزینه ها اثرگذاری بالایی بر عملکرد سهام داشته و اهمیت شرایط کلان را آشکار می کنند. افزون براین، ساختار حاکمیت شرکتی شامل استقلال هیئت مدیره، ساختار مالکیت و مالکیت نهادی موجب افزایش شفافیت و کاهش ریسک می شود. همچنین، کیفیت گزارشگری مالی و استقلال حسابرس با اعتماد سرمایه گذاران و بهبود بازده ارتباط مستقیم دارد .به طورکلی، بررسی ها نشان می دهد مدل های تعمیم یافته چندعاملی توان تبیین بالاتری نسبت به مدل های سنتی دارند و با ترکیب متغیرهای متنوع، امکان پیش بینی دقیق تر رفتار سهام را فراهم می کنند. این رویکرد جامع می تواند به مدیران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران در اتخاذ تصمیم های مالی در راستای بازار سهام آگاهانه کمک شایانی نماید.

 سیاستهای مالی و پولی تودهگرا و غیرمسئولانه رهبران و دولتهای پوپولیستی هر چند در کوتاهمدت تودهها را راضی و آرام میکند، اما در بلندمدت عوارض و هزینههای غیرقابل جبرانی را بر بدنه اقتصاد کشورهای در حال توسعه تحمیل کرده است. تورم شتابان و افسارگسیخته، پیامد بارز حکمرانی رهبران پوپولیستی در دهههای اخیر به ویژه در کشورهای آمریکای لاتین بوده است. در این پژوهش به تحلیل اثر سیاستهای پوپولیستی بر نرخ تورم در 21 دوره از حکمرانی رهبران پوپولیستی در 11 کشور در حال توسعه به روش گشتاورهای تعمیمیافته پرداخته شده است. در این راستا از دو مدل برای دولتهای راستگرا و چپگرای پژوهش، طی دوره 0991-3202 به منظور بررسی فرضیه تحقیق استفاده شده است. نتایج برآورد مدلها حاکی از آن است که در دولت های پوپولیستی چپ گرا و راستگرا، هر دو متغیر اندازه دولت (معرف سیاست مالی) و نرخ رشد نقدینگی (معرف سیاست پولی) اثرگذاری معناداری بر نرخ تورم دارند. همچنین طبق برآورد مدلها مشخص شد که تمامی متغیرهای  مجازی تعریف شده(معرف نمونه های پوپولیستی در کشورهای نمونه پژوهش) برای هر دو مدل چپ گرا و راست گرا اثر معنادار و مثبت بر نرخ تورم دارند.

این مقاله به اندازه گیری نابرابری درآمدی و شاخص رفاه اجتماعی اجتماعی در استان های کشور طی سال های 1399-1391 می پردازد. مقایسه ضریب جینی استان و کشور نشان می دهد که این ضریب در استان به غیر از سال 1396 همواره کمتر از مناطق شهری کشور است و نشان دهنده توزیع بهتر درآمدی در بین خانوارهای شهری استان نسبت به کشور می باشد. بررسی شاخص رفاه اجتماعی طی سالهای 1399-1391 در مناطق شهری کشور نشان میدهد که بالاترین رقم این شاخص با عدد 191,157 هزار ریال در سال 1391 و پایین ترین رقم این شاخص با عدد 152,680 هزار ریال درپایان دوره( سال 1399) به وقوع پیوسته، در مناطق روستایی به غیر از سال 1396 مقدار این شاخص در کشور همواره روندی نزولی را نشان می دهد. شاخص رفاه اجتماعی مناطق شهری استان خراسان رضوی با میانگین رقم 159,395 هزار ریال در طبقه سوم قرار دارد. مناطق روستایی استان خراسان رضوی نیز به لحاظ شاخص رفاهی در گروه چهارم قرارگرفته که نشان از وضعیت رفاهی نامناسب این منطقه می باشد.

با توجه به اهمیت ارتباط میان عملکرد نظام مالیاتی و کیفیت نهادی، در این مطالعه، با هدف بررسی چگونگی ارتباط میان آزادی اقتصادی به عنوان شاخص کیفیت نهادی و نسبت مالیاتی به عنوان شاخص عملکرد مالیاتی، در قالب دو الگوی جداگانه و مجزا، با ورود زیرشاخص های آزادی اقتصادی به مدل درآمد مالیاتی سنتی، به بررسی اثر این متغیرها بر نسبت مالیاتی پرداخته می شود. همچنین، در مدلی مجزا، تأثیر نسبت درآمد مالیاتی و رانت نفتی بر شاخص آزادی اقتصادی در 10 کشور نفتی در بازه زمانی 2011 تا 2021 مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی با تکیه بر الگوی داده های تابلویی صورت گرفته و برآورد مدل های پژوهش با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته GLS انجام شده، تا بررسی گردد، آیا آزادی اقتصادی و نسبت مالیاتی بر یکدیگر اثر می گذارند. برآورد مدل درآمد مالیاتی با درنظر گرفتن آزادی اقتصادی، نشان داد، اثر درآمد سرانه بر نسبت مالیاتی، مثبت و نسبت سهم بخش کشاورزی به صنعت بر این شاخص، اثر منفی و معناداری دارد. از میان ستون های آزادی اقتصادی، شاخص های اندازه دولت و بازار باز، دارای تأثیر منفی و دو شاخص حاکمیت قانون و کارآیی قوانین و مقررات، اثر مثبت بر نسبت مالیاتی دارند، که نشان می دهد، در کشورهایی با قوانین و مقررات آزادانه تر و در عین حال درجه بالاتر التزام به قانون، عملکرد نظام مالیاتی نیز کاراتر است. نتایج حاصل از برآورد مدل دوم، نشان از وجود ارتباط منفی میان رانت نفتی و کیفیت نهادی دارد. این در حالی است که، رابطه میان درآمد سرانه و درآمد مالیاتی با شاخص آزادی اقتصادی، به دلیل دسترسی بیشتر و پایدارتر به منابع مالی، مثبت برآورد شده است. لذا، نشان داده شد، نه تنها شاخص آزادی اقتصادی بر نسبت مالیاتی اثرگذار است بلکه، کیفیت نهادها نیز از درآمد مالیاتی تأثیر می پذیرند.

طی چند دهه اخیر، بخش مسکن با دوره های رونق و رکود و نوسانات قیمت همراه بوده است، بخشی از این پدیده های بازار مسکن، ناشی از فعالیت های سوداگران است. سوداگران با انگیزه کسب سود از افزایش قیمت آتی، اقدام به خرید ملک می نمایند، و همین موضوع، می تواند موجب شکل گیری حباب قیمت مسکن شود. وجود حباب قیمت در بازار مسکن، باعث ایجاد مسائل اقتصادی و اجتماعی می گردد، و به این دلیل، تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار سوداگران و حباب قیمت مسکن همواره مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته، و از جمله ابزارهای تأثیرگذار بر رفتار سوداگران و حباب قیمت مسکن، مالیات بر نقل وانتقال ملک است. این مقاله در پی بررسی اثر مالیات بر نقل وانتقال روی حباب قیمت مسکن در شهر شیراز است. برای این منظور، جهت بررسی فرایندهای پویای بازار مسکن و در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر شکل گیری حباب قیمت در این بازار، از مدل عامل محور استفاده شد . نتایج پژوهش، حاکی از آن است که با وجود سه سهم مختلف خریداران سوداگر شامل 30، 50 و 70 درصد از کل خریداران، اعمال نرخ های مختلف مالیات بر نقل وانتقال حباب قیمت مسکن پیش بینی شده در طول مدت هشت سال (1401 تا 1409) را کاهش خواهد داد.

در عصر نوین رقابت ژئوپلیتیک و پیچیدگی فزاینده روابط بین الملل، ابزارهای مالی بیش ازپیش به ابزاری برای پیشبرد منافع ملی و کنترل بازیگران اقتصادی و سیاسی تبدیل شده اند. «ژئوفاینانس» به عنوان شاخه ای نوظهور در اقتصاد سیاسی بین الملل، به مطالعه چگونگی به کارگیری ابزارهای مالی در راستای اهداف ژئواستراتژیک می پردازد. این گزارش، با هدف تحلیل نظری و بررسی عملی این پدیده، به تبیین مفاهیم، سازوکار ها و راهبردهای ژئوفاینانسی می پردازد و دلالت های آن بر امنیت اقتصادی کشورها به ویژه ایران را بررسی می کند. تحلیل ها نشان می دهد که ژئوفاینانس در سطوح مختلف سیاست گذاری از طریق اعمال تحریم های مالی، کنترل دسترسی به زیرساخت های پرداخت بین المللی، تسلط بر نظام پولی جهانی و ایجاد شبکه های مالی موازی در حال شکل دهی به موازنه قدرت جهانی است. در مورد ایران، درک صحیح از منطق ژئوفاینانس و سازوکارهای آن مستلزم بازاندیشی در سیاست های مالی، بانکی و ارزی در چهارچوب منافع امنیت ملی است. از این منظر، طراحی نقشه راه ملی ژئوفاینانس، تقویت دیپلماسی پولی و پیوستن به پیمان های پولی منطقه ای، توسعه رمزارز ملی و بهره برداری از ارزهای دیجیتال در تجارت خارجی، متنوع سازی ذخایر ارزی و مقاوم سازی دارایی های خارجی، توسعه زیرساخت های پرداخت جایگزین سوئیفت و بازسازی حکمرانی مالی با رویکرد تاب آوری ژئوفاینانسی ازجمله راهکارهایی است که  تاب آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای ژئوفاینانسی را افزایش می دهد.   [1]. Geofinance [2]. International Political Economy (IPE)

در ادبیات چرخه های تجاری، علیرغم آنکه تلاطم درآمد در کشورهای نوظهور کمتر از کشورهای پیشرفته است، تلاطم مصرف در کشورهای نوظهور بیش از درآمد آن ها و بیش از کشورهای پیشرفته است که تحت عنوان پازل فزونی تلاطم مصرف نسبت به تولید شناخته می شود. تفاوت در منبع تکانه های کشورهای توسعه یافته و نوظهور و تفاوت در مکانیزم سرایت تکانه ها در اقتصاد کشورهای نوظهور نسبت به کشورهای توسعه یافته به عنوان دو علت ایجاد پازل مذکور شناخته شده اند. هدف از انجام این مطالعه توضیح تلاطم متغیرهای تولید، مصرف و سرمایه گذاری و کسری تلاطم مصرف به تولید با توجه به دو ویژگی ساختاری اقتصاد ایران شامل مسلط بودن تکانه های خارجی یا بطور مشخص تر تکانه های درآمدی بخش نفت و محدودیت دسترسی خانوار به بازار مالی از طریق اضافه کردن سایش مالی از جنس تفکیک خانوار به ریکاردین و غیر ریکاردین در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و تقریب شده با ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران است. از آنجاکه خانوار از تغییرات سریع و قابل توجه در مصرف پرهیز دارند لذا تابع مطلوبیت الگو با لحاظ عادت مصرفی طراحی شده است. وقوع تکانه حقیقی منفی خارجی به الگو منجر به کاهش تولید و هم منجر به کاهش مصرف شده است، لذا می توان گفت تکانه مذکور منابع حقیقی کشور را هدف گرفته اند که موید آسیب پذیری مالی خانوار بوده و توضیح بهتری در خصوص پازل مطرح شده در اقتصاد ایران ارائه مینماید. نتایج الگوی تئوریک تعادل عمومی متغیرهای الگو شامل σY و σc و σCσY به ترتیب نمایانگر 96/15 و 007/5 و 31/0 می باشد که در مقایسه با مقادیر مستخرج از بخش تجربی که به ترتیب برابر 54/12 ،78/5 و 46/0 بیانگر پازل کسری تلاطم مصرف نسبت به تولید در ایران همخوانی دارد.

فساد اقتصادی به عنوان مانعی برای ثبات اقتصادی کشورهای درحال توسعه، شاخص های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد که بررسی آن برای سیاست گذاری ضروری است. این مطالعه با بهره گیری از مبانی اقتصاد نهادی برای تبیین کانال های اثرگذاری، تأثیر فساد اقتصادی بر تورم را در ۱۰ کشور در حال توسعه بررسی کرده است. با استفاده از روش داده های پانل و با بهره گیری از مبانی اقتصاد نهادی برای تبیین راه های انتقال اثر، بررسی شده است. نتایج نشان داد که کاهش فساد (افزایشCPI) به طور معناداری تورم را کاهش می دهد. رشد پول حقیقی قوی ترین عامل افزایش تورم بود، در حالی که رشد اقتصادی و باز بودن تجارت اثر کاهشی بر تورم داشتند. سایر نتایج برآورد نشان داده اند که نرخ ارز نیز اثر مثبت اما کوچکی دارد. این یافته ها بر ضرورت تقویت ساختارهای نهادی مناسب، کنترل رشد پول، و توسعه تجارت برای کاهش تورم، به ویژه در کشورهای مورد مطالعه، تأکید دارند.

انرژی مصرفی ساختمان ها بخش بزرگی از کل انرژی مصرف شده در جهان است. برخلاف تصور، اقلیم سرد می تواند، چالش بزرگ تری در افزایش بهره وری انرژی در ساختمان ها داشته باشد. این مطالعه مروری با هدف معرفی راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ، همسو با توسعه پایدار و با توجه به شرایط محیطی در معماری اقلیم سرد بر اساس پهنه بندی اقلیمی کوپن – گایگر انجام شده است. تعیین کننده ترین معیار مصرف انرژی در ساختمان، تأمین شرایط آسایش بوده و مؤثرترین معیارهای سنجش آسایش دما و رطوبت است. بر اساس یافته های این مطالعه، آگاهی کامل از شاخص های اقلیمی، محیطی، ساختمانی و انسانی پیش از انجام هرگونه طراحی معماری ضروری است. این عوامل با اثر بر تعیین نحوه و جهت استقرار بنا، اندازه و سمت بازشوها، نوع و کیفیت مصالح؛ در داخل و خارج بنا، بر مصرف انرژی در ساختمان تأثیر مستقیم دارد. این پژوهش تاکید دارد مناسب ترین شیوه ها در کاهش مصرف انرژی ساختمان در اقلیم سرد، برنامه ریزی و طراحی ساختمان بر پایه عوامل چهارگانه فوق می باشد. بر این اساس در گام نخست به شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر مصرف انرژی در ساختمان پرداخته شده است و در گام بعدی با رویکرد به طراحی ساختمان های صفر انرژی، فناوری های جدید در کاهش مصرف انرژی ساختمان معرفی و ویژگی های آن مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به عوامل چهارگانه موثر بر مصرف انرژی، نتایج این مطالعه نشان می دهد، مولفه فناوری، راهکاری عملیاتی و کارا در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان در مناطقی با اقلیم سرد می باشد. در پایان جهت مطالعات آینده پیشنهاد می گردد فناوری های سازگار با شرایط و ویژگی های بومی، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر، توسعه هوش مصنوعی در مدیریت مصرف انرژی ساختمان و مصالح نوین منطبق با خصوصیات معماری اقلیم های ایران مورد بررسی واقع شود

این مطالعه به بررسی تأثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر صادرات دو محصول منتخب صنعت انرژی، شامل اوره و پروپان در اقتصاد ایران می پردازد. این دو محصول، به دلیل حجم بالای تولید و صادرات، جایگاه ویژه ای در تجارت خارجی کشور دارند. داده های صادراتی و قیمت نفت در بازه زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۲ جمع آوری شده اند. برای بررسی تأثیر متغیرهای مختلف بر صادرات اوره و پروپان، الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی (ARDL) به کار گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که متغیرهای قیمتی، نرخ ارز حقیقی و تحریم های اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر صادرات این محصولات دارند. با این حال، بهبود ظرفیت تولیدی این محصولات منجر به افزایش صادرات آن ها می شود. علاوه بر این، نتایج نشان داد که نوسانات قیمت نفت تأثیر قابل توجهی بر صادرات این کالاها دارد. به طور خاص، افزایش نوسانات قیمت نفت موجب کاهش عرضه صادراتی این محصولات از سوی ایران به کشورهای هدف می شود.

هدف از این پژوهش، شبیه سازی تحریم های اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به شبیه سازی اعمال تحریم نفتی و مالی بین المللی پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1402-1370 نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، افزایش شدت تحریم ها باعث کاهش سرمایه گذاری خارجی و دولتی در بخش نفت، تکنولوژی، صادرات و درنتیجه، تولید در این بخش می شود. این شرایط منجر به کاهش نسبت ذخایر خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و افزایش نرخ ارز می شود. کاهش تولید داخلی و صادرات به همراه افزایش تورم، رکود تورمی را در اقتصاد ملی به وجود می آورد و افزایش هزینه های مصرفی و کاهش هزینه های سرمایه ای خانوارها را به دنبال دارد. از طرف دیگر، با کاهش درآمدهای دولت و تمرکز سیاست مالی دولت بر افزایش هزینه های جاری و حفظ هزینه های عمرانی، کسری بودجه و تمایل دولت به افزایش فروش اوراق به منظور جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی رخ می دهد.