درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از مهمترین اهداف سرمایه گذاران تعیین وزن بهینه دارایی ها و نحوه پوشش ریسک دارایی ها با توجه به افق زمانی نحوه نگهداری هر دارایی می باشد. بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی و تعیین سبد بهینه سرمایه گذاری و نحوه پوشش ریسک میان دارایی های نرخ ارز، سکه طلا، مسکن و بازار سهام در دوره زمانی (2023:08)1402:06-(2006:03)1385:01 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (TVP-VAR) پرداخته است. نتایج نشان داد که بازار سهام و ارز اثرگذار خالص و سکه و مسکن اثرپذیر خالص نوسانات در شبکه مورد بررسی بوده اند. نتایج شاخص اتصال کل نشان داد که در دوره های تحریم و کووید-19 ارتباط میان این دارایی ها افزایش یافته است و امکان تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری محدود شده است. همچنین بر اساس نتایج، بازدهی انباشته در رویکرد حداقل واریانس (MVP) بیش از رویکرد حداقل اتصال (MCoP) می باشد و بر این اساس بهترین ترکیب مربوط به نگهداری کوتاه مدت سهام و بلندمدت مسکن می باشد. پژوهش حاضر نشان داد که نحوه پوشش ریسک بهینه و وزن بهینه دارایی ها در سبد سرمایه گذاری بایستی با توجه به شرایط بازار مالی و همچنین اثربخشی پوشش ریسک میان دارایی ها مدنظر سرمایه گذاران و سیاست گذاران باشد.

با توجه به شرایط فعلی صنعت برق کشور، توسعه فناوری هایی نظیر پمپ حرارتی زمین گرمایی که علاوه بر کاهش مصرف برق، توانایی پیک سایی در تابستان را دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این فناری در دنیا به مرحله بلوغ خود رسیده است و به دلیل جذابیت های زیاد، به صورت گسترده در مناطق مختلف مورد استفاده قرار گرفته شده است، ولی با این حال مراحل توسعه آن در ایران موفقیت آمیز نبوده است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل شکست های مسیر توسعه فناوری پمپ حرارتی زمین گرمایی از طریق مدلی مناسب است. این تحلیل مهم ترین ابزار برای سیاست گذاری در این حوزه محسوب می شود. به این منظور در این مقاله با رویکرد توجه به عوامل بافتاری، مدلی برای تحلیل نظام نوآوری فناورانه پیشنهاد و پیاده سازی شد. در مسیر پیاده سازی مدل، موانع توسعه فناوری پمپ حرارتی زمین گرمایی از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان این حوزه استخراج شد. نتایج مطالعات این پژوهش منتج به دو دسته توصیه سیاستی مناسب برای توسعه پمپ حرارتی زمین گرمایی شد. نتایج این تحقیق نشان داد درنظرگرفتن عوامل بافتاری در تحلیل نظام ملی نوآوری شکست های سیستمی جامع تری را شناسایی نموده و توصیه های سیاستی متنوع تری ارائه می دهد.

یکی از راه حل های فراهم نمودن بستر استفاده طبقات کم درآمد جامعه از مواهب گردشگری، توسعه اقامت اشتراکی و پلتفرم های آنلاینِ اشتراک گذاری محل اقامت است. اقامت اشتراکی یکی از مهم ترین گونه های اقتصاد اشتراکی است که در ایران پدیده ای نوظهور به شمار می آید. عنصر اساسی رشد و پایداری پلتفرم های اقامت اشتراکی، «اعتماد» است. امروزه پلتفرم های اشتراک گذاری محل اقامت (و بطورکلی پلتفرم های اقتصاد اشتراکی)، سازوکارهایی را برای غلبه بر مشکلات اعتماد ارائه می دهند که به عنوان «مکانیزم های اعتمادساز» شناخته می شوند. این مکانیزم ها به عنوان راه حلی از نظریه طراحی مکانیزم برای رفع مشکلات اعتماد و غلبه بر عدم تقارن اطلاعاتی بین طرفین بازار است. هدف از این پژوهش، استفاده از نظریه بازی و نظریه طراحی مکانیزم به منظور طراحی، ارزیابی و بهینه سازی مکانیزم اعتماد ساز جدیدی در پلتفرم های اقامت اشتراکی ایران است. در این راستا بعد از طراحی و ارزیابی یک مکانیزم اعتمادساز، مکانیزم پیشنهادی با استفاده از راه حل های پارتو تحلیلی که بر اساس مدل های چانه زنی طراحی شده است، بهینه سازی می شود. در این روش به منظور بهینه سازی عایدی شرکت کنندگان در مکانیزمِ طراحی شده توسط نظریه طراحی مکانیزم، وضعیت بهینه مکانیزمِ پیشنهادی در شرایطی که امکان مذاکره و چانه زنی فراهم باشد، با استفاده از دو روش «طرح داوری ﻧﺶ» و «راه حل کلی-اسمردینسکای» شناسایی می شود.

اقتصاد رسانه به عنوان یکی از حوزه های میان رشته ای، تحت تأثیر تحول دیجیتال، فناوری های نوین و تغییر رفتار مصرف کنندگان قرار گرفته است. این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشران های مؤثر بر آینده اقتصاد رسانه در ایران انجام شد. مطالعه حاضر از رویکرد کمی - خبره محور بهره برد و از ترکیب دو روش دلفی فازی و کوکوسو برای غربال و رتبه بندی پیشران ها استفاده شد. ابتدا با مرور پیشینه علمی و مصاحبه با ۱۰ نفر از خبرگان حوزه رسانه، ۲۱ پیشران شناسایی گردید. سپس، با استفاده از روش دلفی فازی و تعیین حد آستانه 7/0، ۱۰ پیشران مهم برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. پیشران های منتخب شامل دیجیتالی شدن رسانه ها، تحلیل داده ها و هوش مصنوعی، تحول ساختار مالکیت رسانه ها، سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری، اقتصاد پلتفرمی، مدل های نوین درآمد زایی، تحول سیاست گذاری رسانه ای، رشد شبکه های اجتماعی، اقتصاد رفتاری رسانه ای و اقتصاد سیاسی رسانه بودند. داده های حاصل از نظر سنجی خبرگان در طیف ۱۰تایی جمع آوری و با روش کوکوسو تحلیل شدند. نتایج نشان داد که دیجیتالی شدن رسانه ها، تحلیل داده ها و هوش مصنوعی و تحول ساختار مالکیت رسانه ها به ترتیب بیشترین اهمیت و اولویت را در تعیین آینده اقتصاد رسانه دارند. سایر پیشران ها نیز نقش های اثرگذار اما با شدت کمتر داشتند. این یافته ها نشان می دهد که موفقیت و توسعه اقتصاد رسانه در ایران بیش از هر عامل دیگری به ظرفیت فناوری، مدیریت داده و بازتعریف ساختار های مالکیتی بستگی دارد. پژوهش حاضر با ارائه چارچوبی تحلیلی و شناسایی پیشران های کلیدی، زمینه تصمیم گیری راهبردی برای سیاست گذاران، مدیران رسانه ای و سرمایه گذاران را فراهم می آورد و نشان می دهد که نگاه جامع به فناوری، سیاست، اقتصاد و رفتار مصرف کننده برای آینده اقتصاد رسانه ضروری است.

در این مطالعه، عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص قیمت سهام ایران در طی سال های 1990 الی 2020 بررسی می شود. در این راستا از سه متد یادگیری ماشین جنگل تصادفی، رگرسیون خطی منظم و اطلاعات متقابل، استفاده شده است. این مدل ها به مدل های انتخاب ویژگی معروف اند. مضافاً از رویکرد جوینتنس نیز برای مطالعه ارتباط میان متغیرهای توضیحی با یکدیگر استفاده شده است. نتایج دو مدل جنگل تصادفی و رگرسیون خطی منظم، یکدیگر را تأیید کردند و نشان دادند که از میان متغیرهای مورد مطالعه، متغیرهای نرخ ارز، توسعه مالی، تورم، رشد، بازبودن تجاری و نااطمینانی جهانی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند.  همچنین نااطمینانی، تأثیر منفی و سایر متغیرهای اثرگذار، تأثیر مثبت بر شاخص قیمت سهام ایران داشته است. در این مطالعه، از روش اطلاعات متقابل برای بررسی تأثیرگذاری این متغیرها در دهه های مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد که در سه دهه مورد بررسی، متغیرهای نرخ ارز، توسعه مالی و بیکاری، بسیار مهم و تأثیرگذار بوده اند؛ درحالی که سایر متغیرها همچون نرخ بهره، ممکن است در دو دهه مهم بوده باشد، ولی در یکی از دهه ها، تأثیر به مراتب کمتری را داشته، و یا فقط در یک دهه خاص مهم بوده است. این یافته ها بر اهمیت ثبات کلان مالی در تقویت توسعه بازار سهام ایران تأکید دارند. مدیریت کارآمد نرخ ارز، تعمیق بازارهای مالی و کاهش نرخ بیکاری به عنوان اولویت های اصلی سیاست گذاری مطرح می شوند. علاوه بر این، نقش بی ثبات کننده عدم اطمینان جهانی ضرورت تقویت سازوکارهای تاب آوری را برای کاهش آسیب پذیری بازار سهام در برابر شوک های خارجی و ریسک های سیستمیک برجسته می سازد.

برنج یکی از مهم ترین اقلام غذایی جهان است که نقشی اساسی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی دارد. در دو دهه ی گذشته، روند افزایشی واردات به ویژه از هند و پاکستان، همراه با کاهش تولید داخلی، موجب کاهش سهم برنج ایرانی در مصرف سرانه و افزایش سهم برنج وارداتی شده است. این تغییرات نگرانی هایی درباره وفاداری مصرف کنندگان به برنج داخلی و احتمال تغییر پایدار ترجیحات غذایی ایجاد کرده است.هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون پایداری ترجیحات مصرف کنندگان برنج ایرانی در کشور است. برای این منظور با استفاده از رهیافت های غیر پارامتری با بکارگیری دو رویکرد ترجیحات آشکار شده ضعیف و ترجیحات آشکار شده تعمیم یافته، پایداری ترجیحات مصرف کنندگان برنج ایرانی در کشور در دوره ی زمانی 1401-1382 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد باوجود این که در دوره ی مورد مطالعه 4 نقض در ترجیحات مصرف کنندگان اتفاق افتاده است اما این نقض ها پایدار نبوده و شکست ساختاری در ترجیحات رخ نداده است و به عبارت دیگر وفاداری به برنج ایرانی کماکان وجود دارد. لذا پیشنهاد می شود که جهت کاربست سیاست گذاری های مناسب اقداماتی نظیر سرمایه گذاری در فناوری و تحقیق و توسعه و بهبود زنجیره ی تأمین در دستور کار قرار گیرد تا برنج ایرانی با قیمت رقابتی به بازار وارد شود.

هنگامی که تعداد گزینه های در دسترس افراد زیادتر می شود، آن ها ممکن است گزینه ای را انتخاب کنند که قبلاً به دلیل وجود محدودیت روانی، انتخاب آن توجیه پذیر نبوده است. در این مقاله مدل انتخابی را ارائه می دهیم که قادر به توضیح این نوع رفتار انتخاب باشد. در مدل جدید رفاه فرد با افزایش گزینه ها کاهش نمی یابد؛ بنابراین بیشتر همیشه به کمتر ترجیح دارد. این ویژگی در مدل های موجود در ادبیات که رفتار فرد را با وجود محدودیت توجیه مدل کرده اند، صادق نیست. از آن جاکه در این مدل ها، با افزایش گزینه ها توجیه آن ها دشوارتر می شود، فرد لزوماً بیشتر را به کمتر ترجیح نمی دهد. بعد از بیان مدل، ترجیحات آشکارشده فرد را بررسی می کنیم و درنهایت اصل ارائه دهنده مدل را بیان می کنیم. این اصل به ما این امکان را می دهد تا مدل را به صورت ناپارامتریک آزمون کنیم.

قیمت گذاری از چالش های مهم دولت اسلامی در مواجهه با عرصه توزیع، مبادله و بازار است. این مسئله ابعاد گوناگونی دارد، اما برخی با ساده سازی و تغافل نسبت به ابعاد متنوع مذهبی و علمی آن، دخالت دولت در قیمت گذاری و شکل گیری قیمت را رد می کنند. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و با توجه به ضوابط فقهی و معیارهای اقتصادی، حالات مختلف قیمت گذاری از منظر مذهب اقتصاد اسلامی و علم اقتصاد اسلامی بررسی و تحلیل می شود. مطابق یافته های تحقیق، از منظر مذهب اقتصادی اسلام، پذیرش «امور قیمت پذیر و قیمت گریز»، «بازار و فرابازار» و «تنوع مالکیت» در کنار ضرورت «جبران جزئی نگری بازارها»، «تقدم کارکرد بازار بر فرایند بازار» و «جبران ناکارآمدی بازار کار»، از جمله مبانی مشروعیت قیمت گذاری توسط دولت محسوب می شود. از منظر علم اقتصاد اسلامی نیز، عواملی مانند «نوع کالا»، «نوع بازار» و «وضعیت کنشگری دولت» بر قیمت گذاری تأثیر می گذارد. نوع کالا شامل خصوصی، عمومی یا حاکمیتی بودن کالا، کوچک یا بزرگ بودن، ضروری، عادی یا لوکس بودن، و نیز مثلی یا قیمی بودن آن است؛ همچنین نوع بازار نیز در مشروعیت دخالت دولت تأثیر دارد. به عنوان مثال، در شرایطی مانند احتکار و انحصار، زمینه برای مداخله دولت فراهم تر می شود. افزون بر این، امکان یا عدم امکان کنشگری دولت اسلامی بر مشروعیت دخالت قیمتی دولت مؤثر است. بدین ترتیب اگر دولت دانش، توانایی و انگیزه کافی برای مداخله داشته باشد، دخالت قیمتی قابل توجیه خواهد بود.

توسعه مالی می تواند از طریق تسهیل سرمایه گذاری، کاهش هزینه های مبادله و افزایش دسترسی به اعتبار، رشد اقتصادی را تحریک کند. با رشد صنعت مالی اسلامی به ویژه در دهه اخیر، بحث ها در مورد اثرات توسعه مالی اسلامی بر بخش حقیقی اقتصاد شدت گرفته است. ماهیت عقود اسلامی و دو ویژگی ممنوعیت بهره و تأمین مالی مبتنی بر مشارکت در سود و زیان مهم ترین مواردی است که در ادبیات نظری برای اثبات اثرگذاری توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استفاده شده است. با این وجود، مطالعات تجربی این حوزه، نتایج مختلف و متناقضی را برای رابطه مذکور ارائه کرده اند. به منظور تحلیل این نتایج و مشخص نمودن عواملی که باعث تفاوت در نتایج آن ها شده اند، این پژوهش از رویکرد فراتحلیل چند سطحی استفاده می نماید. به این صورت که بعد از بررسی محتوا و نتایج مطالعات تجربی حوزه مربوطه و تطبیق آن ها با پروتکل فراتحلیل، 22 مطالعه بین کشوری شامل 83 رگرسیون و 99 ضریب برای استخراج اطلاعات انتخاب شدند و مطالعاتی که ناقض پروتکل بودند یا اطلاعات آن ها برای استخراج داده کافی نبود، حذف گردیدند. نتیجه برآیند گیری آماری از نتایج کمّی مطالعات اولیه نشان می دهد که با لحاظ سوگیری انتشار، توسعه مالی اسلامی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد؛ همچنین تحلیل ناهمگنی و لحاظ متغیرهای کنترل در مدل نشان داد که تفاوت در شاخص های مورد استفاده برای اندازه گیری توسعه مالی اسلامی، دوره زمانی مطالعات و وجود یا عدم وجود متغیرهای آزادی اقتصادی، مالیات و بیکاری، ناهمگنی یافته های مطالعات اولیه را توضیح می دهند.

مقدمه: این پژوهش به بررسی اثر شاخص درآمد خانوار بر دین داری افراد در چارچوب اقتصاد اسلامی می پردازد. با توجه به نقش محوری درآمد در سبک زندگی و نگرش های معنوی، این مطالعه تلاش می کند با ترکیب روش های کمی و کیفی، رابطه بین این دو متغیر را تحلیل کند. هدف: هدف این پژوهش، واکاوی رابطه بین درآمد خانوار و دین داری در چارچوب اقتصاد اسلامی و ارائه راهکارهای سیاستی برای تقویت دین داری از طریق افزایش درآمد مشروع است. روش شناسی: داده های پژوهش از طریق پرسش نامه استانداردشده بر اساس مقیاس لیکرت توسط صد خانوار جمع آوری و برای سنجش دین داری از مدل گلاک و استارک استفاده شده است. تخمین و تحلیل مدل بر اساس مدل اقتصادسنجی پروبیت و به وسیله نرم افزار EViews صورت گرفته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد افزایش یک میلیون تومانی درآمد خانوار، احتمال دین داری را به طور متوسط ۱.۲ درصد افزایش می دهد (p=0.041). همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که عواملی مانند سطح تحصیلات، شغل و سن تأثیر معناداری بر دین داری ندارند. نتیجه گیری: این مطالعه با تأیید فرضیه اصلی، پیشنهاد می کند سیاست های افزایش درآمد مشروع در جوامع اسلامی می تواند به عنوان ابزاری برای تقویت دین داری مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش از یک سو شکاف موجود در ادبیات اقتصاد دین را پر می کند و از سوی دیگر به سیاست گذاران در طراحی برنامه های اقتصادی-دینی یاری می رساند.

نظام های کشاورزی دو کشور ایران و ژاپن، با توجه به ویژگی های جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی متفاوت، از جنبه های فراوان قابل مقایسه و بررسی است. ایران، با تنوع اقلیمی و منابع طبیعی غنی، به عنوان یک کشور کشاورزی با سابقه تاریخی طولانی شناخته می شود، در حالی که ژاپن، با مساحت کوچک تر و محدودیت های منابع طبیعی، با بهره گیری از فناوری های پیشرفته و نظام های نوین کشاورزی توانسته است بهره وری بالایی را در این بخش به دست آورد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی روش ها، چالش ها و دستاوردهای هر دو کشور در زمینه کشاورزی پرداخته و با شناسایی نقاط قوت و ضعف هر کدام، راهکارهایی برای بهبود فرآیندها و نظام های کشاورزی ایران ارائه شد؛ همچنین، از روش تحقیق تطبیقی برای مقایسه برخی از ابعاد دو نظام استفاده شد. منابع مورد استفاده عمدتاً مربوط به سازمان فائو و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با توجه به تفاوت شرایط دو کشور، سیاست های کشاورزی در آنها سمت و سویی متفاوت دارد. در ایران، رویکردی مبتنی بر یارانه برای مصرف کننده اتخاذ شده که هدف آن تثبیت قیمت ها و تضمین امنیت غذایی است. در مقابل، ژاپن بر سیاست گذاری مبتنی بر شواهد و پایداری تأکید دارد که تعهد به پایداری، حفاظت از محیط زیست و نوآوری های فناوری در بخش کشاورزی را نشان می دهد. ژاپن تلاش کرده است تا محدودیت های شدید بخش کشاورزی را با افزایش بهره وری جبران نماید و سیاست های آن عموماً با مشارکت کشاورزان و روستاییان طراحی می شود. تأکید بیشتر کشور ژاپن بر جلوگیری و کاهش ضایعات مواد غذایی موجب شده است تا وابستگی قطعی این کشور به منابع بیرونی غذا کمتر شود. یکی از مهم ترین پیشنهادهای سیاستی مقاله پیش رو، تنظیم سازوکارهای رسمی برای ایجاد فرصت مشارکت واقعی کشاورزان در برنامه ریزی و سیاست گذاری بخش کشاورزی است. همچنین جلب مشارکت گسترده مردم در شهرها و روستاها برای کاهش ضایعات و تلفات با ترویج آموزه های فرهنگی و تاریخی می تواند از اهمیت زیادی برخوردار باشد..

این پژوهش، با هدف اولویت بندی بازارهای بالفعل و بالقوه صادراتی محصولات شرکت ایران خودرو و شناسایی مؤلفه های کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت صادراتی انجام شده است. در این راستا، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و داده های موجود، مؤلفه های اصلی بازاریابی صادراتی شناسایی شدند. سپس با به کارگیری روش تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) و توزیع پرسشنامه میان 14 نفر از خبرگان صنعت خودروسازی، بازارهای بالفعل ایران خودرو شامل عراق، سوریه، آذربایجان و سنگال مورد ارزیابی قرار گرفت. خروجی این تحلیل به عنوان ورودی روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) برای رتبه بندی بازارهای بالقوه شامل روسیه، هند، عمان، قزاقستان، ونزوئلا، ارمنستان و نیجریه استفاده شد. همچنین در پایان پیشنهادات سیاسی جهت عملکرد بهتر دولت در حوزه صادرات خودرو ارائه شد. نتایج روش IPA نشان داد که سه مؤلفه عملکرد مالی، عملکرد استراتژیک، و عملکرد محصول به دلیل اهمیت بالا و ضعف عملکردی، در ناحیه «توجه حیاتی» قرار دارند و به عنوان اولویت اصلی برای بهبود شناسایی شدند. در مقابل، مؤلفه های پویایی بازار و دانش صادراتی به دلیل اهمیت پایین تر از تحلیل های بعدی حذف شدند. تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد که روسیه با وزن 0.190، هند با وزن 0.175، و عمان با وزن 0.166 به ترتیب اولویت های برتر بازارهای بالقوه صادراتی ایران خودرو هستند. این پژوهش نشان می دهد که ترکیب روش های IPA و Fuzzy AHP می تواند ابزاری مؤثر برای شناسایی و اولویت بندی بازارهای صادراتی و مؤلفه های کلیدی عملکرد صادراتی باشد. یافته ها حاکی از آن است که تمرکز بر بهبود سه مؤلفه اصلی عملکرد مالی، استراتژیک و محصول، همراه با تقویت بازارگرایی صادراتی و مدیریت دانش، نقش بسزایی در ارتقای جایگاه ایران خودرو در بازارهای بین المللی خواهد داشت.

اولویت بندی شاخص های مدل کاربرد رمزارزها بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران) است. برای شناسایی و تبیین شاخص ها و متغیرهای مدل مذکور، از روش تصمیم گیری چندشاخصه در محیط F-MCDM بهره گیری شد. نظرات 15 نفر از کارشناسان و متخصصان شاغل در معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی؛ صرافی های رمزارز ایرانی؛ و همچنین خبرگان دانشگاهی، در قالب مصاحبه ساختار یافته، در فاصله زمانی بهار 1403 گرد آوری گردید. از نتایج اصلی پژوهش حاضر در قالب شاخص های؛ کاربرد رمزارزها در اقتصاد کلان؛ کاربرد رمزارزها در اقتصاد خرد؛ اجرای اقتصاد کلان اسلامی؛ اجرای اقتصاد خرد اسلامی؛ شاخص های کلان رشد اقتصادی و شاخص های خرد رشد اقتصادی این است که براساس اولویت بندی شاخص های تحقیق مشخص گردید که کاربرد رمزارزها در اقتصاد کلان با وزن 36 صدم و شاخص های کلان رشد اقتصادی با وزن 23 صدم بعنوان مهم ترین شاخص های تحقیق محاسبه شدند. از طرفی دیگر، کاربرد رمزارزها در اقتصاد خرد با وزن 16 صدم، اجرای اقتصاد کلان اسلامی با وزن 12صدم در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند، در حالی که شاخص های خرد رشد اقتصادی با وزن 9 صدم و اجرای اقتصاد خرد اسلامی با وزن 5 صدم بعنوان کم اهمیت ترین شاخص های تحقیق تعیین شدند. براساس محاسبات اولویت بندی گزینه ها مشخص گردید که عملکرد معاونت فن آوری های نوین بانک مرکزی مناسب ترین گزینه برای بهبود اثر گذاری رمزارز بر رشد اقتصادی کشور در چارچوب اقتصاد اسلامی تعیین گردید در حالی که عملکرد معاونت خط مشی گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ و عملکرد صرافی های رمزارز ایرانی و سرمایه گذاران رمزارزها، با اختلافی اندک، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.

مکان یابی استقرار نیروگاه خورشیدی تصمیمی بسیار پیچیده است و به دامنه وسیعی از معیارها وابسته است. بنابراین، می توان مکان یابی را فرایند تصمیم گیری چند معیاره ای دانست که برای اولویت بندی معیارهای مختلف و انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های ممکن، به کار می رود. هدف از این مطالعه، ارزیابی امکان استقرار نیروگاه خورشیدی در شهرستان چابهار با استفاده از فرآیند تصمیم گیری چندمعیاره در سیستم اطلاعات جغرافیایی است. ابتدا با بررسی منابع و کسب استانداردها، معیارهای استقرار نیروگاه خورشیدی مشخص گردید. این معیارها شامل شیب، فاصله از دریا، فاصله از رودخانه ها و مسیل ها، معیارهای ساعات آفتابی، کاربری اراضی، فاصله از جوامع انسانی، فاصله از راه های ارتباطی، دسترسی به تأسیسات زیربنائی، هستند سپس کلیه معیارها با فرمت مشابه به سیستم اطلاعات جغرافیایی وارد و استانداردسازی شدند. در مرحله بعد از روش درجه بندی برای وزن دهی معیارها استفاده شد و در نهایت کلیه لایه ها با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار تلفیق شدند. در نهایت سه منطقه مناسب در اطراف شهر چابهار برای استقرار نیروگاه خورشیدی تعیین شد.

پسته مهم ترین محصول صادراتی کشاورزی ایران در دهه اخیر با کاهش صادرات و رقابت پذیری در بازار جهانی مواجه شده است. یکی از مهم ترین دلایل تضعیف جایگاه ایران در بازار جهانی پسته، بهبود قدرت صادراتی ایالات متحده آمریکا می باشد. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آیا واقعا ایالات متحده آمریکا جانشین ایران در رقابت پذیری بازار جهانی پسته است؟ به منظور تعیین الگوی مناسب برای بررسی رابطه قیمت پسته صادارتی ایران، ترکیه، آمریکا و قیمت جهانی پسته صادراتی از آزمون باند و داده های سری زمانی 2022-1996 میلادی استفاده شد. این آزمون در قالب الگوی خودتوضیحی با وقفه توزیعی (ARDL) صورت گرفت و وجود رابطه همجمعی بین متغیرها در حالت های مختلف بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، برای بررسی رابطه بین سه متغیر قیمت پسته صادارتی ایران، ترکیه و آمریکا و ارزیابی واکنش قیمت های صادراتی پسته در برابر تکانه ها مناسب است. نتایج نشان داد که قیمت پسته ایران اثر بسیار کمی روی قیمت پسته آمریکا دارد، اما قیمت پسته آمریکا اثر بسیار زیادی روی قیمت پسته ایران دارد. همچنین، قیمت پسته ترکیه بیشتر از قیمت پسته ایران، تحت تأثیر تکانه قیمتی پسته آمریکا  قرار دارد. نتایج حاکی از کاهش رقابت پذیری ایران در بازار جهانی پسته می باشد. به منظور افزایش صادرات پسته ایران و بهبود جایگاه صادراتی این محصول، شناسایی بازارهای جدید که ظرفیت رشد بالایی دارند، بسیار حائز اهمیت می باشد. همچنین، توجه به مقررات تجارت و بهداشتی بازارهای هدف از جمله مهار و کاهش سم آفلاتوکسین به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محدود کننده صادرات پسته ایران، ضروری است.

حکمرانی نقش مهمی در شکل دادن به چشم انداز اقتصادی یک کشور، به ویژه صادرات ایفا می کند. به طوری که با ایجاد سیاست های صحیح، نهادهای شفاف و چارچوب های نظارتی، تجارت را تسهیل کرده و صادرات را گسترش می-دهد. در این تحقیق به نقش کیفیت حکمرانی بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای بریکس طی دوره زمانی 2002 تا 2021 پرداخته شده است. بررسی وضعیت حکمرانی در ایران نشان می دهد از زمان ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (2013) تا سال 2020 شاخص های حکمرانی افت پیدا کرده و پس از آن در برخی موارد بهبود یافته است. از این رو لازم است تا با تسهیل قوانین دست و پاگیر و شفافیت در قوانین و حاکمیت، ضمن مهار فساد، صادرات نیز افزایش یابد تا هم اخلاقیات و عدالت رعایت شود و هم جامعه از منافع تجارت بهره مند گردد. همچنین نتایج برآورد الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته انعطاف پذیر (FGLS) نشان داد همه متغیرها به جز متغیر سهم زمین های آبیاری شده اثر معنادار دارند. همچنین بررسی ضرایب مجموعه شاخص های حکمرانی نشان می دهد اثر این متغیر بر صادرات محصولات کشاورزی منفی است و موجب افت صادرات خواهد شد. در بین اجزای شاخص حمکرانی متغیرهای کارایی دولت ها، کنترل فساد و کیفیت قوانین اثر منفی بر صادرات محصولات کشاورزی دارند. اثر منفی متغیر کنترل فساد حاکی از تایید نظریه روان کننده چرخ های تجارت در کشورهای بریکس است. به طوری که قوانین و بورکراسی موجب کاهش صادرات شده و صادرکنندگان محصولات کشاورزی از فساد حاکم برای پیشبرد فعالیت خود استفاده می کنند

هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی تأثیر خصوصی سازی و فشار رقابتی بر قدرت بازار در بخش صنعت ایران است. برای تحقق این هدف ضمن استفاده از داده های دوره زمانی 1397-1381 صنایع کارخانه ای مرکز آمار از رویکرد هال-راجر و روش تخمین پنل دیتا استفاده شد. نتایج تحقیق دلالت بر وجود قدرت انحصاری قابل توجه در بخش صنعت ایران دارد و علاوه بر این تجربه خصوصی سازی در ایران نه تنها موجب افزایش رقابت در بخش صنعت ایران نشده است بلکه بعد از خصوصی سازی، قدرت انحصاری در این بخش افزایش یافته است و به عبارت دیگر در صنایعی همچون تولید مواد و محصولات شیمیایی، دارو و فرآورد های دارویی و شیمیایی، تولید محصولات کانی غیر فلزی و صنعت تولید فلزات اساسی انحصار خصوصی جایگزین انحصار دولتی شده است. با مقایسه اثر خصوصی سازی در صنایع بزرگ و در کل صنعت مشخص شد که خصوصی سازی در صنایع بزرگ به قدرت انحصاری بیشتری منجر شده است تا در کل بخش صنعت. نتایج همچنین بر قدرت بازار صحه می گذارد به این ترتیب که با افزایش تمرکز بازار، قدرت انحصاری در صنایع ایران افزایش می یابد.

مقدمه و اهداف: پول به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در هر نظام اقتصادی، نقشی اساسی در شکل دهی به روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی ایفا می کند. در جهان معاصر، کارکردهای پول به شدت متنوع شده و از پول های رسمی و دولتی تا ابزارهای دیجیتال و غیرمتمرکز مانند رمزارزها را شامل می شود. این تحولات نه تنها فرصت هایی برای نوآوری در نظام مالی ایجاد کرده اند، بلکه چالش های عمیقی همچون بی ثباتی، سوداگری، انباشت نابرابر ثروت و تهدید عدالت اجتماعی را نیز به همراه داشته اند. در اقتصاد اسلامی، اهمیت این موضوع دوچندان است؛ زیرا پول صرفاً یک ابزار فنی و اقتصادی نیست؛ بلکه نهادی است که باید در انطباق با اصول دینی، ارزش های اخلاقی و مصالح عمومی طراحی و اداره شود. نظریه اعتباریات علامه طباطباییe یکی از چهارچوب های فلسفی و معرفت شناختی است که می تواند افق تازه ای برای تحلیل پدیده پول و امکان تکثر پولی فراهم آورد. براساس این نظریه، پول به مثابه نهادی اعتباری و قراردادی در حوزه عقل عملی انسان شکل می گیرد و ماهیتی متغیر، غایت محور و قابل تطبیق با نیازهای اجتماعی دارد. هدف اصلی این پژوهش، استخراج و تحلیل مؤلفه های اسلامی الگوی تکثر پولی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و بررسی ظرفیت های آن برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی ایران، بر اصولی چون عدالت محوری، درون زایی، مردم محوری، برون گرایی و انعطاف پذیری تأکید دارد و نیازمند چهارچوب هایی نظری و عملی است که بتوانند تاب آوری اقتصادی و استقلال مالی کشور را ارتقا دهند. این مقاله با تمرکز بر پیوند میان فلسفه اعتباری و مسائل عینی اقتصاد پولی، در پی ارائه مدلی بومی و اسلامی برای مواجهه با چالش های امروزین نظام مالی است. روش: روش این تحقیق کیفی و تحلیلی است و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوای متون فلسفی، اقتصادی و فقهی می باشد. در مرحله نخست، منابع مرتبط با نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و دیگر اندیشمندان اسلامی بررسی شد تا چهارچوب مفهومی اولیه درباره ماهیت پول در اندیشه اسلامی استخراج شود. سپس متون اقتصادی معاصر، شامل مطالعات مربوط به تکثر پولی، پول های محلی و مکمل، و نیز مباحث اقتصاد مقاومتی مرور شد تا امکان مقایسه و تلفیق میان دیدگاه ها فراهم آید. منابع انتخاب شده شامل کتب فلسفی و فقهی معتبر در حوزه اندیشه اسلامی، مقالات علمی-پژوهشی داخلی و خارجی، و گزارش های تجربی از کشورهایی مانند سوئیس، ژاپن و بریتانیا در زمینه کاربرد پول های محلی بود. داده ها با استفاده از روش تحلیل تفسیری بررسی شدند؛ بدین معنا که مفاهیم بنیادین نظریه اعتباریات (مانند وضع، اعتبار، حق مداری و عقل عملی) با مسائل عینی نظام پولی تطبیق داده شد و از طریق استنتاج مفهومی، مؤلفه های لازم برای طراحی الگوی اسلامی تکثر پولی استخراج شد. در مرحله بعد، این مؤلفه ها در چهار محور معرفت شناختی، کارکردی، نهادی و حکمرانی دسته بندی شدند تا انسجام نظری الگو تضمین شود. برای اطمینان از اتقان تحلیل، از روش مقایسه تطبیقی نیز بهره گرفته شد و تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته با الگوی پیشنهادی اسلامی مقایسه شد. در نهایت، یافته ها در قالب چهارچوبی منسجم بازطراحی شدند و تلاش شد افزون بر اتکا به مبانی فلسفی، پیوند آنها با سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی نیز تبیین شود. بدین ترتیب، روش این تحقیق ترکیبی از تحلیل نظری، تفسیر فلسفی و مقایسه کاربردی است که امکان ارائه الگویی بومی و کاربردی را فراهم می کند. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام اسلامی، پول صرفاً یک کالای ذاتی یا شیء مادی نیست؛ بلکه اعتباری اجتماعی و غایت محور است که ازسوی عقل عملی برای سامان دهی روابط اجتماعی و اقتصادی در چهارچوب ارزش های دینی و اخلاقی جعل می شود. براساس این، مشروعیت پول وابسته به آن است که در خدمت مصالح عمومی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی قرار گیرد. مؤلفه های کلیدی استخراج شده برای الگوی تکثر پولی اسلامی عبارت اند از: پویایی اعتباری، حق مداری، وضع اجتماعی، سازوکار مشروع سازی، وابستگی به عدالت و چندمنظوره بودن پول. پویایی اعتباری به این معناست که پول و دیگر اعتبارات اجتماعی باید قابلیت انطباق با شرایط متغیر جامعه را داشته باشند؛ اما این اصل به خودی خود مشروعیت بخش نیست و باید با اصول دینی و اخلاقی هماهنگ شود. حق مداری بر ضرورت آن تأکید دارد که هیچ اعتبار پولی نباید موجب سلب حقوق یا سلطه و استضعاف شود. وضع اجتماعی نیز نشان می دهد که پذیرش عمومی شرط لازم اعتبار پول است؛ اما شرط کافی برای مشروعیت دینی محسوب نمی شود. افزون براین، تحلیل تطبیقی نشان داد که تجربه پول های محلی و مکمل در کشورهای توسعه یافته مانند سوئیس (ارز WIR)، ژاپن و بریتانیا (پوند بریستول) گرچه کارکردهایی چون تقویت اقتصاد محلی، افزایش همکاری اجتماعی و کاهش وابستگی به سرمایه داری مالی داشته اند، اما میزان اثرگذاری واقعی آنها به سهمشان در اقتصاد ملی بستگی دارد. براساس این، برای ارزیابی پیامدهای اقتصادی تکثر پولی اسلامی، بررسی دقیق سهم این پول ها در نقدینگی و تأثیر احتمالی بر تورم ضروری است. بحث و نتیجه گیری: تحلیل انجام شده نشان می دهد که نظریه اعتباریات علامه طباطبایی ظرفیت بالایی برای تبیین ماهیت و کارکرد پول در چهارچوب اسلامی دارد و می تواند مبنای نظری مناسبی برای طراحی الگوی تکثر پولی باشد. این الگو ازیک سو با تأکید بر اعتبار و قراردادی بودن پول، زمینه پذیرش چندگانگی پولی را فراهم می کند، و ازسوی دیگر، با ملاک هایی مانند عدالت، حق مداری و مصالح اجتماعی، معیارهایی روشن برای قضاوت درباره مطلوبیت یا عدم مطلوبیت تکثر پولی ارائه می دهد. در چهارچوب اقتصاد مقاومتی، این الگو می تواند به مردمی سازی اقتصاد، تقویت نهادهای پولی خرد، افزایش تاب آوری مالی و کاهش وابستگی به نظام پولی بین المللی یاری رساند. باوجوداین، باید توجه داشت که این الگو تنها زمینه نظری و فلسفی لازم را برای پذیرش تکثر پولی فراهم می آورد و برای رسیدن به قضاوت نهایی، نیازمند مطالعات تجربی و کمّی در سطح اقتصاد کلان است. بررسی سهم پول های محلی در کشورهای دیگر نشان می دهد تأثیر آنها بر نقدینگی و تورم به میزان گستردگی و جایگاه آنها در اقتصاد بستگی دارد. ازاین رو، در طراحی پول های موضوعی یا محلی در ایران، لازم است آثار آنها بر متغیرهایی مانند تورم، نقدینگی و عدالت اجتماعی به دقت ارزیابی شود. پیشنهاد این پژوهش آن است که مطالعات آینده به سمت اعتبارسنجی تجربی الگوی پیشنهادی و توسعه مدل های عملیاتی در چهارچوب سیاست گذاری حرکت کنند. بدین ترتیب، می توان از ظرفیت های نظری فلسفه اعتباری برای حل مسائل عینی اقتصاد اسلامی بهره گرفت و الگویی پایدار، عادلانه و بومی برای نظام پولی معاصر ارائه کرد. تقدیر و تشکر: نگارندگان مقاله مراتب سپاس خود را از هیئت تحریریه و داوران محترم نشریه جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی که با دقت نظر و ارشادات علمی خویش زمینه ارتقای کیفیت این مقاله را فراهم کردند، ابراز می دارند. تعارض منافع: نگارندگان اعلام می کنند که در ارتباط با تدوین و انتشار این مقاله هیچ گونه تعارض منافع علمی، مالی یا سازمانی وجود ندارد.