درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس گزارش مجمع شرکت های تولیدکننده گاز، ایران با 34 تریلیون مترمکعب ذخیره اثبات شده (ذخایر اثبات شده یا P1 به ذخایری با احتمال بیش از 90 درصد اطلاق می شود) گاز پس از روسیه بیشترین ذخایر گازی دنیا (حدود 16 درصد از مجموع کل ذخایر اثبات شده جهان) را در اختیار دارد (مجمع کشورهای تولیدکننده گاز، 2022). با اتکا به همین منبع عظیم، برداشت و تولید از ذخایر گازی در دستور کار قرار گرفت. با آغاز بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی در دهه 1370، اکنون گاز به عنوان مهم ترین حامل انرژی در کشور شناخته می شود و قریب به  75 درصد از سبد انرژی کشور را به خود اختصاص داده است. توسعه صنعت گاز وابستگی به سوخت مایع را کاهش داده و از منافع ایران در میدان مشترک با قطر حراست کرده، اما عرضه گاز جهت مصرف داخلی بوده و در بخش مصرف کنترل و محدودیتی اعمال نشده است. افت فشار میدان پارس جنوبی و روند صعودی مصرف، چالشی جدی برای تأمین گاز پیش روی کشور قرار داده است. متأسفانه در 5 سال گذشته، سرمایه گذاری مناسبی در نگهداشت و توسعه تولید گاز ایران صورت نگرفته است و با کاهش دست کم روزانه حدود 30 میلیون مترمکعب تولید (معادل یک فاز پارس جنوبی) در هر سال مواجه هستیم. در فصل سرد، افزایش تقاضای بخش خانگی موجب اعمال قطعی در بخش صنعت، کاهش صادرات یا افزایش مصرف نفت کوره به عنوان سوخت نیروگاه ها می شود. متأسفانه امروز نه تنها نمی توان به صادرات گاز فکر کرد، بلکه با افزایش روزافزون مصرف با توجه به قیمت های نسبتاً رایگان گاز، خطر تبدیل شدن به واردکننده گاز برای تأمین انرژی کشور در فصل سرد، کشور را تهدید می کند. اتخاذ سیاست هایی برای افزایش تولید، کنترل مصرف و سرمایه گذاری بر منابع انرژی جایگزین با بهره گیری از ظرفیت های یکتای ایران در انرژی های تجدیدپذیر، از اولویت های مهم برای تأمین امنیت انرژی در کشور است.

علیرغم تأکید بر اهمیت عقود مشارکتی در ادبیات اقتصادی به ویژه اقتصاد اسلامی، سهم این عقود از کل تسهیلات سیستم بانکی ایران در سال هایی اخیر کاهش یافته است. این موضوع بیانگر وجود مشکلات اساسی در اجرای این عقود می باشد. مشکلاتی که سبب شده بانک مرکزی نیز توصیه نماید سیستم بانکی به عقود غیرمشارکتی معطوف شود. نظر به اهمیت استفاده از مشارکت واقعی در تخصیص منابع مالی، این مطالعه با روش تحلیلی-توصیفی و استفاده از مفاد نمونه ای از دعاوی قضایی موجود در این زمینه و مرور مطالعات موجود، به بررسی چالش های استفاده از عقود مشارکتی در سیستم بانکی و ارایه راهکارهای مورد نیاز برای اصلاح آنها در ایران، پرداخته است. در این راستا چالش های موجود در تنظیم قراردادهای مشارکتی در سیستم بانکی و همچنین موانع اجرا و پایبندی به این عقود شناسایی گردیده است. نتایج بیانگر آن است که مدیریت سلطه مالی، افزایش اقتدار بانک مرکزی در نظارت، ساماندهی نظام اعتبار سنجی مشتریان و رابطه بانک و بنگاه، توسعه بانکداری سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی دادگستری، کاهش ریسک پرداخت تسهیلات، به روز رسانی قانون عملیات بانکداری بدون ربا، ایجاد وحدت رویه در فرمت تنظیم قراردادها و محاسبات مربوط به تسهیلات، ارتقای نظام آموزش کارکنان و ایجاد تنوع در وثایق بانکی به عنوان مهمترین راهبردهای مورد نیاز برای رفع چالش های موجود، معرفی گردیده است. لذا پیشنهاد می گردد این راهکارها به منظور اصلاح عقود مشارکتی در دستور کار مدیران شبکه بانکی قرار گیرد.

شناخت الگوی مصرفی خانوارها در نسل های مختلف سنی و بررسی تغییرات تدریجی آنها در طی زمان، همواره یکی از موضوعات مهم اقتصادی است که به بررسی رفاه اقتصادی خانوارها در طی دوران زندگی می پردازد. در این مطالعه الگوی مصرفی نسل های سنی مردان جوان در چارچوب نظریه ادوار زندگی مورد بررسی قرار می گیرد. جهت بررسی الگوی مصرفی خانوارها نوعی الگوی داده سازی نسلی طراحی شده است. در الگوی طراحی شده، با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار نسل هایی از خانوارها در طی سال های 1369 تا 1390 مورد ردیابی قرار می گیرند. نتایج پژوهش نشان می دهد، کمترین میزان مصرف توسط نسل های جدیدتر صورت می گیرد. همچنین هر چه نسل های سنی جوان تر می گردند اختلاف مصرفی بین آن ها نسبت به نسل های قبلی کمتر می شود. نتایج مربوط به اثر سن نیز نشان می دهد کمترین میزان مصرف در سن 21 سالگی صورت می گیرد و با افزایش سن میزان مخارج مصرفی خانوار افزایش می یابد. نتایج مربوط به اثر زمان نشان دهنده ی آن است که میزان افزایش مصرفی در دهه ی دوم (سال های 1380 تا 1390) به نسبت بیشتر از میزان افزایش مصرفی در دهه ی اول (1380 تا 1370) است.

در جمهوری اسلامی ایران قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و از سال 1363 اجرایی شد، اما پس از گذشت نزدیک به چهل سال از پیاده سازی قانون بانکداری بدون ربا، بسیاری از مشکلات و کاستی ها در تحقق بانکداری بدون ربا در عمل مشخص شده است و بسیاری از اندیشمندان در این باب سخن گفته اند؛ بنابراین مسئله اصلی این پژوهش شناسایی و اولویت بندی چالش ها و موانع پیاده سازی بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران است. پژوهش حاضر کیفی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی و با مطالعه کتب، مقالات، اسناد و مدارک مهم ترین چالش های تحقق بانکداری بدون ربا استخراج شده، سپس از خبرگان حوزه بانکداری و بانکداری بدون ربا ، برای انتخاب چالش های اصلی کمک گرفته شده و علاوه بر آن نزدیکی و دوری نظرات در خبرگان در چالش های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نهایی به دست آمده در حوزه چالشها نشان داد با وجود پررنگ بودن برخی چالش ها مانند لزوم اصلاح ساختار بانکی و مفاهیمی مانند سود، ربا و بهره در بانکداری بدون ربا ، هنوز بین خبرگان فن و اساتید حوزه و دانشگاه اجماع نظر مناسبی در حوزه مفاهیم بانکداری بدون ربا وجود نداشته، و از این نظر نیاز به یک کار نظری و عملی عمیق و مبتنی بر اصول فقه و اقتصاد برای نزدیک کردن قوانین موجود به مفاهیم بانکداری بدون ربا وجود دارد. این کار برای پوشش خواست های اقتصادی دنیای مدرن و ارتقای کیفیت بانکداری بدون ربا خصوصا درمواجهه با پدیده های اقتصادی نوظهور مانند پول و ارز الکترونیکی ضروری به نظر می رسد.

مناطق آزاد تجاری به عنوان قطب های مهم در یکپارچگی اقتصادی جهانی، با تحریک رشد اقتصادی، نقش مهمی در فعالیت های اقتصادی بسیاری از کشورها و تولیدکنندگان عمده ایفا می کنند. بر مبنای همین باور در سال های اخیر تلاش بسیاری شده است تا تعداد این مناطق در کشور افزایش یابد. این در حالی است که این مناطق در تمام کشورهای جهان یکی از گلوگاه های پول شویی به شمار می روند و ازآنجاکه مسئولان در خصوص چگونگی تأمین مالی تأسیس مناطق آزاد جدید چاره ای نیندیشیده اند، می توان نتیجه گرفت که به مباحث مرتبط با پول شویی در این مناطق و تهدیدهای ناشی از آن نیز اندیشیده نشده است. این موضوع در حالی است که پول شویی دربردارنده پیامدهای اقتصادی و امنیتی بسیاری است. ازاین رو راهکارهایی مانند بازبینی در ساختار گمرکی در مناطق آزاد و ایجاد گمرک های تخصصی، الزام مناطق آزاد به اجرای قانون مبارزه با پول شویی، مالیات ستانی صفر درصد به معنای حسابرسی دقیق، امکان دسترسی مجریان قانون به اطلاعات مشتریان در سیستم مالی، اصلاح عملکرد جزیره ای و ناهماهنگ نهادهای متولی برای مبارزه مؤثر با پدیده پول شویی در کشور پیشنهاد می شود.

باتوجه به اینکه تدوین سند استراتژیک توسعه دیجیتال در برنامه هفتم مد نظر قرار گرفته   است، شرح و ارزیابی مؤلفه های سند توسعه اقتصاد دیجیتال بریتانیا امکان الگوبرداری آتی و ارائه استراتژی های اثربخش را فراهم  می کند. مهم ترین تدابیر توسعه اقتصاد دیجیتال در بریتانیا حول چهار محور اساسی 1- توسعه مهارت ها و استعدادهای دیجیتال، 2- تقویت زیر ساخت های فناوری، 3- تقویت موقعیت بریتانیا در جهان و 4- توسعه ایده ها و مالکیت معنوی است. برهمین مبنا، توصیه هایی مانند تخصیص بخشی از بودجه های تحقیقاتی به تحقیقات پشتیبان سند اقتصاد دیجیتال، تدوین برنامه های آموزشی جامع برای توسعه مهارت های دیجیتال، توسعه همکاری با دانشگاه ها و شرکت های خصوصی، تقویت زیر ساخت های ارتباطی و اینترنتی، ارائه پیشنهادهای تشویقی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و ارائه تسهیلات مالی، آموزش و مشاوره برای حمایت از صادرات دیجیتال و تقویت شراکت ها و ایجاد فرصت های همکاری بین المللی به منظور بهره برداری از تجارب و دانش دیگر کشورها در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران ارائه می شوند.

طی دهه اخیر استفاده از اوراق مالی اسلامی به شکل انتشار اوراق جدید، تبدیل بدهی های غیراوراقی دولت به اوراق مالی، تهاتر بین بدهی های اوراقی دولت از طرف بخش غیربانکی به شبکه بانکی و از شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یافته است. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی تحلیل پیامدهای اقتصاد کلانی تامین مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از دو طریق رویکرد سنتی (غیراوراقی) و انتشار اوراق بهادار اسلامی از طریق الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE بر متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله تورم، سرمایه گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی است. بدین منظور سعی شده است تا بر اساس مطالعات تجربی گذشته و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1: 1369-4: 1400) شبیه سازی انجام شده و توابع واکنش آنی متغیرهای اقتصاد کلان به شوک های بدهی های متعارف و اوراق مالی دولت به بانک مرکزی، شبکه بانکی و بخش غیربانکی بررسی شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ تامین مالی دولت با استفاده از بدهی های اوراقی به طور کلی سبب رشد سرمایه گذاری، جلوگیری از افزایش تورم نسبت به روش تامین مالی از طریق بدهی های غیراوراقی و ایجاد رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین اثرات این امر بر اشتغال در بدهی های اوراقی دولت به شبکه بانکی و به بانک مرکزی مثبت و در بدهی های اوراقی دولت به بخش غیربانکی منفی ارزیابی می شود.

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر سیاست پولی و بهره وری کل عوامل تولید بر بخش صنعت اقتصاد ایران می باشد. از این رو با توجه به اقتصاد ایران یک مدل مناسب تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین جدید با فرض تفکیک اقتصاد به دو بخش صنعت و سایر بخش های اقتصادی، طراحی شده است. داده های مورد استفاده، شامل داده های فصلی سال های 1379 تا 1401 و جدول داده - ستانده سال 1395 بانک مرکزی می باشد. با مقداردهی برخی پارامترها از مطالعات گذشته و برآورد تعدادی از آن ها، متغیرها شبیه سازی شده با داده های واقعی مقایسه و اعتبار مدل ارزیابی گردید.نتایج حاصل از شبیه سازی مدل حاکی از آن است که تکانه بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت (و همچنین تکانه بهره وری کل عوامل تولید سایر بخش ها)، دارای اثرات فزاینده بر تولید کل، تولید بخش صنعت، تولید سایر بخش ها، مصرف و اثر کاهنده بر تورم در اقتصاد بوده است. علاوه بر این تکانه رشد نقدینگی، تولید کل و ارزش افزوده بخش صنعت و ارزش افزوده سایر بخش های اقتصاد را افزایش خواهد داد و موجب رشد تورم، مصرف و اشتغال می گردد.

هدف: هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی با در نظر گرفتن واسطه هایی نظیر سرمایه انسانی، مخارج دولت و شاخص باز بودن تجارت است. روش: از آزمون (ADF) استفاده می کنیم و برای بررسی قدرت، از آزمون فیلیپس پرون (PP) و همچنین آزمون زیوت اندریوز با لحاظ یک شکست ساختاری نیز استفاده می کنیم. به منظور بررسی استحکام تجزیه وتحلیل ریشه واحد، ما از آزمون ریشه واحد SOR نیز استفاده کرده ایم که شکست های تند و هموار را در برمی گیرد. برای بررسی رابطه هم انباشتگی بین متغیرها، از روش هم انباشتگی ARDL بوت استرپ مک نون و همکاران (2018) استفاده می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد پیچیدگی اقتصادی به طور قابل توجهی با نابرابری درآمد بالاتر مرتبط است. همچنین، باز بودن تجارت و مخارج دولت در بلندمدت باعث افزایش نابرابری درآمد می شود. سرمایه انسانی، باعث کاهش نابرابری درآمد می شود، اما با در نظر گرفتن اثر افزایشی پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمد تأثیری بر بهبود این رابطه ندارد. نتیجه گیری: برای بهبود رابطه بین پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمد لازم است سیاست هایی اتخاذ شود که اقتصاد ایران از شرایط صادرات تک محصولی خارج شود و تنوع صادراتی ایجاد شود.

هدف این مقاله بررسی چگونگی خلق پول از طریق ثبت رویدادهای حسابداری در ترازنامه بانک ها می باشد. به همین منظور یک اقتصاد فرضی شامل یک بانک مرکزی، یک بانک قرض الحسنه، یک بانک تجاری و افراد جامعه، شبیه سازی شده است. توجه ویژه ما به ثبت های خاص حسابداری در ترازنامه بانک تجاری، نرخ سود و مطالبات معوق ایجاد شده در سیستم بانکی و اثر آن ها در فرآیند خلق پول می باشد. بر اساس نتایج، استفاده ترکیبی از حسابداری تعهدی در شناسایی درآمدهای تحصیل نشده تسهیلاتی و حسابداری نقدی در پرداخت سود سپرده ها در بانک تجاری منجر به خلق پول در سیستم بانکی می گردد و هر چه نرخ سود سپرده ها بیشتر باشد، پول خلق شده نیز بیشتر خواهد گردید اما این موضوع در بانک قرض الحسنه به دلیل عدم پرداخت سود به سپرده ها و عدم استفاده از سیستم حسابداری تعهدی در شناسایی درآمدهای وام های پرداختی حادث نخواهد شد. همچنین در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی و ایجاد مطالبات، سیستم حسابداری تعهدی به بانک تجاری اجازه ادامه روند شناسایی درآمدهای تسهیلاتی و پرداخت سودهای محقق نشده به سپرده ها را داده و سودهای پرداختی به سپرده ها به عنوان پول جدید خلق شده وارد سیستم بانکی می گردد.

هدف اصلی مقاله ی حاضر بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1390- 1350 است. برای رسیدن به این هدف، رابطه ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه گذاری خصوصی، با تأکید بر شکست ساختاری، مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه ی آزمون هم جمعی کرانه ی پسران و همکاران (2001)، بیانگر وجود رابطه ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه گذاری خصوصی در ایران می باشد. نتایج تخمین الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده نشان می دهد که حفاظت از حقوق مالکیت در درازمدت تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران دارد و در کوتاه م دت این تأثیر معنادار تضعیف می شود. هم چنین، نتایج تخمین نشان می دهد که تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به نوع شاخص انتخاب شده برای حفاظت از حقوق مالکیت، حساس بوده است. بنابراین دولت می تواند با توجه بیشتر به وظایف سنتی خود و هم چنین ایجاد تحول در نظام حقوقی جامعه متناسب با تحول در نظام تولیدی، به حفاظت از حقوق مالکیت کمک کرده و سرمایه گذاری خصوصی را افزایش دهد.

این مقاله به بررسی رهیافتی در رهایی از بودجه ی نفتی و عدم اتکا به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی می پردازد. ظرفیت مالی، جایگزینی مناسب برای رسیدن به این هدف است. برآورد کمی ظرفیت مالی در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحله ی اول با استفاده از مدل مرزی تصادفی و از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL)ضرایب متغیرهای تأثیرگذار بر نسبت مالی تخمین زده می شود و در ادامه با مدل سازی منحنی لافر این ظرفیت معرفی و برآورد می گردد.     با شناخت بهتر ظرفیت مالی کشور می توان برای تصحیح شکست های بازار و ارائه ی بهتر خدمات عمومی به عنوان یکی از دلایل وجود این شکست و همچنین باز توزیع منابع اقدام نمود و بازار را به حداکثر کارایی رساند و در این راستا برنامه ریزی های مطلوب را ارائه نمود. نتایج برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد که ظرفیت مالی بهینه با توجه به نسبت های مالی کشور در مجموع بیش از مقدار موجود است و با وجود چنین منبع وسیع درآمدی نباید تنها به درآمدهای نفتی بسنده کرد.

زمینه: اجرای حکمرانی ارتباطی مبتنی برزیست بوم نوآوری در شرکت های کوچک ومتوسط کهگیلویه وبویراحمد می باشد که درواقع نیازمند بستر سازی وانجام اصلاحات لازم داردهدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه حکمرانی ارتباطی مبتنی بر زیست بوم نوآوری درشرکتهای کوچک ومتوسط کهگیلویه وبویراحمد است. در این راستا، پژوهشگر تلاش کرده است ضمن شناسایی ابعاد,ومولفه های حکمرانی ارتباطی، پیشنهادهایی را برای انجام تحقیقات آتی در این زمینه ارائه دهد. درضمن به محدودیت ها وموانع پژوهش انجام شده دراین زمینه اشاره نموده است روش تحقیق: توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. دراین تحقیق در سه سطح به بررسی وتحلیل داده ها پرداخته شد. درسطح اول تحلیل توصیفی داده ها انجام شد. درسطح دوم به بررسی وتحلیل استنباطی داده ها پرداخته شدودرنهایت به استخراج مدل اصلی پژوهش با نرم افزار smartpls مبادرت گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ومدیران شرکت های مستقر در کهگیلویه بویراحمد و با استفاده از فرمول حجم نمونه آماری 200 نفر انتخاب شد که به لحاظ شیوه نمونه گیری، نمونه گیری از نوع تصادفی ساده است. ابزار اندازه گیری پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد حکمرانی ارتباطی در شرکت های کوچک ومتوسط کهگیلویه بویراحمد بود که روایی و پایایی آن انجام شده بود، استفاده گردید. یافته ها: ارائه حکمرانی ارتباطی مبتنی بر زیست بوم نوآوری هم در ارتقااعتماد بین بازیگران وهم در پایبندی به هنجارها وعمل متقابل، رفتارهای فرصت طلبانه واطمینان بخشی به روابط بین بازیگران اثرگذاراست. نتیجه گیری: این پژوهش نشان داد حکمرانی ارتباطی مبتنی بر زیست بوم نوآوری وابعاد آن (اعتماد، تعامل بین بازیگران، رفتارهای فرصت طلبانه، هنجار وعمل متقابل، اهداف ومنافع مشترک) در شرکت های کوچک ومتوسط کهگیلویه بویراحمد کاربرددارد. همچنین حکمرانی ارتباطی می تواند به انسجام بخشی روابط بین بازیگران، تقویت اعتماد متقابل وعمل متقابل وتوزیع منصفانه سود بین بازیگران کمک شایانی کند.

دین اسلام، مؤمنان را به مشارکت و تعاون در کارهای خیر و نیکو، دعوت کرده است و از میان کارهای نیکو به قرض الحسنه تاکید فراوانی داشته است. به گونه ای که قرض الحسنه ( قرض غیرربوی و بدون اجر و مزد) به دیگران را معادل با قرض به خداوند دانسته است و پاداش فراوانی برای آن نهاده است. قرض الحسنه از ارکان الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت است. از این رو، ضرورت دارد که سیاست گذاران اقتصادی ایران برای تحقق الگوی اسلامی_ ایرانی پیشرفت، قرض الحسنه را تسهیل کنند و زمینه های آن را فراهم کنند تا این سنت حسنه در اقتصادِ ایران رایج شود و نیازهای معیشتی افراد نیازمند، با مشارکت مردم خیرخواه برطرف شود و نابرابری اقتصادی در اقتصاد ایران کمتر شود. هم چنین ضرورت دارد که اقتصاددانان ایرانی نیز برای رواج قرض الحسنه درباره مسایل آن، چون عوامل مؤثر بر افزایش سپرده های قرض الحسنه و اموری از این دست به تأمل و تفکر بپردازند تا الگوی قرض الحسنه به عنوان الگوی جانشین قرض های ربوی در اقتصاد جهان معرفی شود و اقتصاد ایران گامی به جلو برای تحقق اقتصاد اسلامی بردارد. یکی از مسایل قرض الحسنه، جواز و عدم جواز اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه است. هدف این مقاله بررسی فقهی اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، ابتدا جایگاه قرض الحسنه در آیات و روایات را بررسی کردیم و سپس کارمزد تسهیلات قرض الحسنه را از منظر فقهی، مورد بررسی قرار دادیم و با تقسیم بندی فقیهان شیعه به دو گروه موافق و مخالفِ اخذ کارمزد از تسهیلات قرض الحسنه، استدلال فقهی جدیدی برای جواز اخذ کارمزد بر تسهیلات قرض الحسنه آورده شده است و سپس برای احیاء سنت حسنه ی قرض الحسنه در اقتصاد ایران مدلی پیشنهاد دادیم.

عدم انعطاف پذیری در ساختار تولید کشاورزی بازگشت به تولید پایدار را غیرممکن می سازد و از این رو، انعطاف پذیری پایداری را به سمت اعتدال سوق می دهد. در مطالعه حاضر، با هدف بررسی روند و مقایسه پایداری و با به کارگیری روش های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس (TOPSIS)، شاخص های ترکیبی پایداری زیست محیطی، اقتصادی و خدماتی گندم، جو و ذرت دانه ای در شمال کرمان، جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان طی دوره 1400-1379 محاسبه شد. بر اساس نتایج روش AHP، زیرمعیارهای آب، منابع آبی، مالی و حمل ونقل، به ترتیب، دارای بیشترین اهمیت در تولید محصولات یادشده بودند؛ همچنین، زیر-زیرمعیارهای آبیاری تحت فشار، آب بها و درآمد، به ترتیب، بالاترین اهمیت و زیر-زیرمعیارهای سم و چاه عمیق، به ترتیب، کمترین اهمیت را داشتند. در طول دوره مطالعه، پایداری معیارها به چهار دوره تقسیم می شد که در بیشتر دوره ها، روند آن کاهشی و نیز مؤثرترین عوامل بهبود روند پایداری شامل زیرمعیارهای منابع آبی، آب، نیروی کار و بسته بندی بود؛ معیار زیست محیطی در شمال کرمان و سیستان و بلوچستان برای گندم و در جنوب کرمان برای جو و نیز معیارهای اقتصادی و خدماتی در ناحیه جنوب شرقی ایران برای ذرت دانه ای پایدارتر بودند؛ همچنین، پایداری زیست محیطی گندم در شمال کرمان، جو در جنوب کرمان و ذرت دانه ای در سیستان و بلوچستان، پایداری اقتصادی گندم در جنوب کرمان، جو در شمال کرمان و ذرت دانه ای در سیستان و بلوچستان و پایداری خدماتی هر سه محصول در شمال کرمان بیشتر بود. دومارتن گسترش یافته نشان داد که با تغییر میانگین حداقل دمای روزانه در سردترین ماه سال، پایداری معیارها کاهش می یابد. بنابراین، پیشنهاد می شود که با آموزش و ترویج راهکارهای افزایش بهره وری، زمینه افزایش پایداری در زمینه های یادشده فراهم شود؛ همچنین، پایداری کشاورزی به حمایت و برنامه ریزی صحیح سیاست گذاران نیاز دارد تا با رعایت استانداردهای جهانی، روند صعودی را طی کند. 

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بازاریابی محتوایی با تأکید بر وفاداری مشتریان به نام ونشان تجاری محصولات و خدمات به انجام رسیده است. این پژوهش از نوع آمیخته و ترکیبی از دوروش پژوهشی فراترکیب و تکنیک دلفی در حوزه شناسایی و کمی از نوع معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تائیدی، از لحاظ روش «فراترکیب» جهت شناسایی مؤلفه های چهارگانه مدل بازاریابی محتوایی (اهداف بازاریابی، ارتباط با مشتری و رقبا ومحوریت داده های مشتریان، ارزش مداری و تناسب محتوی بازاریابی و محوریت فناوری در بازاریابی محتوایی) و همچنین وفاداری مشتریان به نام ونشان تجاری محصولات و خدمات و ابعاد هشت گانه آن (رضایت مشتری، نگرش مشتری، حمایت از مشتری، کیفیت محصول و خدمت ، قیمت گذاری محصول و خدمت، اعتماد مشتریان، هنجارهای ذهنی مشتریان و تمایل مشتری) و تائید تحلیل عاملی تائیدی این متغیر ها، برای بررسی رابطه بین بازاریابی محتوایی و وفاداری مشتریان به نام ونشان تجاری محصولات و خدمات مدل معادلات ساختاری تشکیل و با ایجاد رابطه بین این متغیر ها مدل بازاریابی محتوایی مبتنی بر وفاداری مشتریان به نام ونشان تجاری محصولات و خدمات طراحی شد.

تخم مرغ از مهم ترین مواد غذایی ارزان بوده و دارای پروتئین باکیفیت بالا و پایدار است. با وجود امکان انتقال قیمت بین مناطق مختلف و حلقه های مختلف زنجیره عرضه، به دلیل متفاوت بودن قابلیت های منطقه ای و ساختار بازار، تفاوت هایی در مقادیر قیمت ها، حاشیه بازاریابی و تولید در استان های کشور ملاحظه می شود. در پژوهش حاضر، با استفاده از روش های خوشه بندی سلسله مراتبی و میانگین-کی، به خوشه بندی استان های مختلف کشور بر اساس میانگین قیمت تخم مرغ در سطوح عمده فروشی و خرده فروشی، حاشیه بازاریابی خرده فروشی و تولید در دوره مورد بررسی (از فروردین 1395 تا آذر 1400) پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داد که استان های کشور بر اساس قیمت عمده فروشی در چهار خوشه و بر اساس قیمت های خرده فروشی، حاشیه بازاریابی خرده فروشی و میزان تولید در سه خوشه قرار گرفته اند؛ میانگین قیمت عمده فروشی خوشه ها در دامنه 149111 ریال برای خوشه یک تا 193789/33 ریال برای خوشه چهار به ازای هر کیلوگرم متغیر است؛ همچنین، میانگین قیمت خرده فروشی خوشه ها در دامنه 175140/7 ریال برای خوشه یک تا 218120/24 ریال برای خوشه سه به ازای هر کیلوگرم متغیر است. از این رو، با توجه به دامنه زیاد تفاوت های منطقه ای قیمت ها، مشخص کردن قیمت واحد برای تنظیم بازار تخم مرغ در سطح کشور درست به نظر نمی رسد. افزون بر این، هیچ کدام از استان های تولیدکننده عمده تخم مرغ از نظر قیمت عمده فروشی یا خرده فروشی در خوشه یک (کمترین قیمت) قرار نگرفته اند. بنابراین، برای انتقال قیمت بین استان های مختلف و کمتر شدن تفاوت ها و نوسان های قیمتی، نقش عوامل بازاریابی و ساختار بازار مهم تر از میزان تولید و عرضه بوده و لازم است که در تصمیم گیری ها، به ویژه بدین عوامل توجه شود.

ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان، عمان، قطر، کویت، امارات متحده عربی و بحرین) به عنوان مهم ترین ستون های اقتصادی و سیاسی، در ناحیه نفت خیز خلیج فارس از مهم ترین صادرکنندگان نفت در بازار جهانی هستند که اقتصاد آنها متکی به درآمدهای نفتی است. هر یک از این کشورها بر اساس ساختار اقتصادی، مقتضیات بازار، نهادهای داخلی شان و شرایط تجاری متفاوت از یکدیگر، ترکیب های متنوعی از منابع درآمدی را در راستای کم کردن اثرات شوک های نفتی در بخش های مختلف اقتصادی به کار گرفته اند. لذا بررسی اثرات شوک های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشور ها بطور جداگانه و با رویکرد مقایسه ای موضوعی قابل توجه است.      متدولوژی: این مقاله با هدف تحلیل تأثیر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام شده است و طی دوره زمانی 1980 تا 2017 با استفاده از توابع واکنش ضربه ای مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی و مقایسه اثر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی هر یک از کشورهای مذکور بطور جداگانه پرداخته است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد که شوک های درآمد نفت بر رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم ایران و کشورهای GCCاثرگذار است. با مقایسه ی اثر شوک نفتی بر اقتصاد عربستان و ایران می توان گفت، اثر مثبت شوک نفتی بر رشد اقتصادی و تراز تجاری عربستان به لحاظ مدت زمان اثرگذاری از ایران کوتاه تراست اما اثر شوک بر تورم ایران نسبت به عربستان برای دوره های بیشتری معنادار است. همچنین اثر مثبت شوک نفتی بر رشد اقتصاد ی و تراز تجاری بحرین به لحاظ مدت زمان اثرگذاری از ایران بیشتراست اما اثر شوک درآمد نفتی بر تورم بحرین نسبت به ایران برای دوره های کمتری معنادار است. در کشور کویت نیز اثر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی و تراز تجاری این کشور نسبت به ایران، عربستان و بحرین، پایدارتر و طولانی تر است اما شدت اثرگذاری شوک نفتی بر تورم کویت در مقایسه با ایران، عربستان و بحرین بسیار کمتر است. در عمان اثر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی و تراز تجاری این کشور در مقایسه با ایران، عربستان، بحرین و کویت برای دوره های بیشتری پایدارتر و ادامه دار بوده است و اثر شوک بر تورم عمان اثر ناچیزی داشته است. با مقایسه ی اثر شوک نفتی بر رشد اقتصادی، تراز تجاری کشور امارات با سایر کشورها می توان گفت، اثر شوک تا حدودی شبیه عربستان است و واکنش مثبت تورم امارات نسبت به شوک های درآمد نفت متفاوت از واکنش تورم سایر کشورهای مورد بررسی بجز بحرین است. بطور مقایسه ای اقتصاد قطر نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی، از شوک های درآمدی نفت تاثیر پذیری نداشته است. در کشور قطر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم اثر معنادار نداشته و رفتاری متفاوت از سایر کشورهای مورد بررسی دارد. از نظر مقایسه رفتاری در بین این متغیرهای اقتصادی، واکنش تورم ایران نسبت به شوک های درآمد نفت، بطور قابل توجهی متفاوت از سایر کشورهای GCCاست. بطوری که تورم ایران نسبت به شوک درآمدی نفت، واکنشی مثبت نشان داده که در بلند مدت اثر شوک از بین نرفته است ولی در اکثر کشورهای GCC، تورم نسبت به شوک درآمدی نفت، واکنشی ناچیز (به جز عربستان) نشان داده است که اثر شوک در بلند مدت از بین رفته است.   نتیجه: در نتیجه گیری کلی یک ناهمگونی عمده که ناشی از متفاوت بودن درجه وابستگی اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی و ویژگی های خاص ساختار اقتصادی آنها است، مشاهده می شود که سبب بروز اختلاف های قابل توجهی در پاسخ اقتصاد این کشورها به شوک های نفتی به لحاظ مدت زمان و شدت اثرگذاری شده است.

یکی از مهم ترین دغدغه های صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت سبد سرمایه گذاری است. بر این اساس، در پژوهش حاضر سبد سرمایه گذاری بلندمدت، بزرگترین زیرمجموعه آن (وصندوق) در قالب رویکرد R2 Connectedness که توسط نعیم و همکاران (2023) مطرح شده است در دوره زمانی 31/06/1402-26/06/1392 (17/09/2013-22/09/2023) بررسی شده است. با توجه به اینکه وقایع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در لحظه، آثار و تبعاتی بر بازده سهم ها دارند، در این مطالعه به اثرگذاری/ اثرپذیری آنی سهم های موجود در صندوق بازنشستگی کشور پرداخته شده است. نتایج نشان داد در حوزه اثرگذاری و اثرپذیری خالص، کچاد، فولاد، کگل و شرانول (گروه اول) در عمده مواقع اثرگذار بوده و ریسک را به شبکه منتقل کرده اند. در مقابل شپاس، پاسا، شکبیر و وبشهر (گروه دوم) بیشترین اثرپذیری از شبکه را داشته اند. در این صورت با بروز شوک خارجی، ریسک از سهم های گروه اول به شبکه منتقل شده و بیشترین اثر را بر سهم های گروه دوم می گذارد. در حوزه تحلیل شبکه و در بازار خرسی، آستانه %4-، ارتباط بالایی بین سهم های موجود در پرتفو دیده می شود. ازاین رو، در شرایط بازار خرسی، تعدیل پرتفوی مورد بررسی ضروری است. همچنین ارتباط سهم ها در بازار گاوی، آستانه %4+ هیچ گونه ارتباطی بین سهم ها وجود ندارد. این نکته بیانگر آن است که در این شرایط پرتفوی موجود نیازمند تعدیل نیست. همچنین چنانچه قصد فروش سهام وجود دارد بهتر است بر گروه پذیرنده ریسک یعنی شرکت های نفت پاسارگاد، پتروشیمی امیرکبیر، لاستیک ایران یاسا و گروه صنعتی بهشهر متمرکز شوند زیرا ریسک شرکت های گل گهر، چادرملو، فولاد مبارکه و نفت ایرانول توسط این شرکت ها جذب می شود.