فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۴۱ تا ۳٬۵۶۰ مورد از کل ۳۸٬۸۵۲ مورد.
شکاف طبقاتی و وضعیت فقر و نابرابری
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ شهریور ۱۴۰۰ شماره ۶ (پیاپی ۸۹)
31 - 38
حوزههای تخصصی:
شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد، همواره منشأ بسیاری از نابسامانی های اجتماعی بوده است. گسترش فاصله طبقاتی از یک سو، به افزایش فقر در جامعه منجر می شود و از سوی دیگر می تواند به واسطه تبعات سیاسی اجتماعی که به دنبال دارد، به فروپاشی نظام سیاسی منجر شود. در این گزارش وضعیت شکاف طبقاتی، مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی جهت مقابله با فقر و نابرابری ارائه می شود.بررسی وضعیت شاخص های ضریب جینی و نسبت سهم 10 درصد ثروتمندترین به 10 درصد فقیرترین، به عنوان دو نمونه از مرسوم ترین شاخص ها برای ارزیابی وضعیت شکاف طبقاتی و نابرابری درآمد، بیانگر آن است که در سال های اخیر فاصله طبقاتی افزایش یافته است. تورم، رکورد و بیکاری، رشد جمعیت و کاهش درآمدِ حقیقی حقوق بگیران از مهم ترین دلایل گسترش شکاف طبقاتی به شمار می آیند. افزایش فقر و نابرابری در جامعه می تواند تبعاتی مانند افزایش مشاغل کاذب، جرم و بزهکاری، تأثیر منفی بر سطح سلامت عمومی و کاهش انگیزه تحصیل در مقاطع بالاتر بین افراد کم درآمد را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، گسترش فقر و نابرابری درآمد باعث ایجاد نارضایتی بین اقشار ضعیف جامعه می شود و می تواند به کاهش حمایت مردم از حکومت منجر شود و از آنجا که بقای نظام سیاسی در هر کشوری به رضایت عموم مردم از حکومت وابسته است، گسترش فقر و نابرابری درآمد خطری جدی برای بقای نظام سیاسی کشور به شمار می آید. از این رو به منظور جلوگیری از روند رو به رشد شکاف طبقاتی و گسترش فقر، پیشنهادهای زیر ارائه می شوند: 1- هدفمندکردن پرداخت یارانه نقدی و حمایت معیشتی از دهک های پایین درآمدی، 2- ایجاد فرصت های شغلی، 3- مهارت آموزی و توانمندسازی اقشار ضعیف.
مدل بودجه ریزی بر مبنای عملکرد: رویکرد بهینه سازی استوار (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با بررسی ادبیات موضوع، مدل ریاضی که دربرگیرنده ساختار دوگانه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه باشد، مشاهده نشد. ازاین رو، هدف این پژوهش ارایه مدل PBB است به طوری که تخصیص بودجه به برنامه ها، براساس اهمیت هر برنامه و تخصیص بودجه به دانشکده ها، براساس سرانه دانشجویی مصوب توجه شود. با درنظرگرفتن معیارهای گوناگون در دانشگاه، و با توجه به عدم قطعیت تصادفی موجود درتعیین پارامترهای حدود بالای بودجه درتمام سطوح دانشگاه، مدل برنامه ریزی آرمانی استوار، در دانشگاه طراحی شد. نکته مهم در طراحی مدل، استفاده از ضریب کارایی برای تعیین ضریب اهمیت هرگروه آموزشی به منظور تخصیص بودجه به آن است. هم چنین وزن آرمان ها و میزان اهمیت هر برنامه براساس مقایسه های زوجی توسط خبرگان تعیین شد. این مدل استوار دارای پنج آرمان، 1627محدودیت و 1236 متغیر تصمیم است نتایج ارایه شده در دو سطح کلان و عملیاتی، و هم چنین شبیه سازی مدل ها، نشان از قابلیت بسیار بالای مدل استوار نسبت به مدل قطعی، در پاسخ گویی به عدم قطعیت موجود در پارامترهای مسئله و هم چنین مدیریت سطح ریسک تصمیم دارد. هم چنین با تحقق نسبی بودجه مصوب برای هر دانشگاه، تصمیم گیرندگان می توانند با بهره گیری از نتایج حاصل از حل مدل و شبیه سازی مدل استوار، متناسب با بودجه تحقق یافته، نسبت به تخصیص آن اقدام کنند.
میلتون فریدمن ، گنجینه ملی
حوزههای تخصصی:
بررس ی تاثیر سرمایه فکری بر آسیب پذیری مالی شرکت ها با رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی حاکمیت و مالیه شرکتی سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی سایر
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد تغییر تکنولوژیکی،تحقیق و توسعه حقوق دارائی معنوی
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل سازی اقتصادسنجی سایر
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری تحقیقات بازار سرمایه
در عصر فرا رقابتی امروز، دانش و سرمایه فکری به عنوان یک استراتژی پایدار و عامل اصلی برای سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها به شمار می آید. دلایل متعددی مبنی بر اهمیت و ضرورت مطالعه سرمایه فکری وجود دارد، اول آن که توجه استراتژیک بخش غیرانتفاعی به سوی منابع ذهنی معطوف می شود و توان پذیرش چالش های تحمیل شده از سوی محیط های بیرونی فزونی می یابد، دوم آن که سرمایه فکری محرک پیش برنده کلیدی در بهبود عملکردو رقابت سازمانی است. با توجه به پژوهش های انجام شدهباور بر این است که سرمایه فکری نقش فزاینده ای بر آسیب پذیری مالی شرکت ها داشته باشد. هدف از این تحقیق برسی رابطه و تاثیر سرمایه فکری بر آسیب پذیری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 الی1394 می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکردمدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد پی.ال.اس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که سرمایه فکری با آسیب پذیری مالی شرکت ها رابطه مثبت داشته همچنین از بین اجزای سرمایه فکری،جزءکارایی سرمایه ساختاری رابطه منفی با آسیب پذیری مالی و کارایی سرمایه انسانی و سرمایه به کار رفته با آسیب پذیری مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.
تاثیر نخست شهری بر رشد اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از جنبههای که در ادبیات اقتصاد شهری به آن پرداخته میشود، شکل توسعه شهری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی است. مطابق تئوری، رابطه رشد اقتصادی و تمرکز شهری به شکل U معکوس است. شکل توسعه شهری در ارتباط با نحوه پراکندگی منابع در شهرهای موجود در سیستم شهری است و تحت عنوان تمرکز شهری مورد بررسی قرار میگیرد. در حقیقت، تمرکز شهری نشان میدهد که منابع شهری تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ اقتصاد متمرکز شده و یا در میان شهرهای مختلف پراکنده شدهاند. برای اندازهگیری تمرکز شهری، از سه شاخص هیرشمن-هرفیندال، ضریب توزیع پرتو و نخست شهری، استفاده میشود. در این مطالعه، از شاخص نخست شهری در اندازهگیری تمرکز شهری استفاده و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل رگرسیونی رشد سولو- سوان، برای دوره 1385-1339، بررسی میشود. همچنین، سطح بهینه نخست شهری ایران در سطوح مختلف توسعه، اندازهگیری و اثر عوامل مختلف بر آن، مطالعه میشود. نتایج مطالعه نشان میدهد که نخست شهری بر رشد اقتصادی مؤثر است و شکل اثرگذاری آن پویا و تابعی از سطح درآمد است.
رابطهی میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی در کشورهای صادر کنندهی نفت: ایران، مکزیک و ونزوئلا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله تاثیر درآمدهای نفتی بر بخشهای مختلف اقتصادی سه کشور صادرکنندهی نفت شامل ایران، مکزیک و ونزوئلا را مور بررسی قرار میدهیم. برای این منظور از تحلیلهای همانباشتگی و آزمونهای علیت گرنجری کوتاه مدت و بلندمدت استفاده شده است. نتایج تحقیقی نشان میدهد که رونق درآمدهای نفتی در بلندمدت منجر به انبساط بخش خدمات در کشورهای مذکور میگردد. اثر درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بلندمدت بخش خدمات معنیدار نبوده و در مورد مکزیک این اثر به لحاظ اندازه ناچیز میباشد. به علاوه رونق درآمدهای نفتی منجر به انقباض بخش صنعت در بلندمدت شده و در مورد ونزوئلا اندازه این اثر قابل ملاحظه نیست. لذا نشانههای بارزی از بیماری هلندی در این کشورها مشاهده میشود.
بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نوسان ادواری سرمایه گذاری مسکن و اقتصاد ملی، تغییر رفتار مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، انحراف در تخصیص منابع اقتصادی، تشدید نقل و انتقال سرمایه در بازار داراییها، تغییر الگوی توزیع درآمد و عدم توازن منابع و مصارف نظام بانکی پیامدهای مهم نوسان و یا حباب قیمت مسکن است که در دهه های اخیر تشخیص و کنترل آن به موضوع بسیار مهم در عرصه سیاست های پولی تبدیل شده است. متغیرهای اقتصاد کلان و سیاست های پولی تاثیر زیادی بر قیمت مسکن دارند که باید نقش آن ها را در تغییرات قیمت مسکن مورد توجه قرار داد. در این مطالعه تلاش بر آن است اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن، با روش داده های ترکیبی (پانل) طی سال های 1991 تا 2004، برای 18 کشور (از جمله ایران) مورد مطالعه قرار گیرد. در این بررسی، نسبت قیمت به اجاره به عنوان شاخصی برای اندازه گیری حباب قیمت مسکن بهکار می رود. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سیاست پولی و متغیرهای اساسی اقتصاد کلان و قیمت دارایی ها از عوامل مؤثر بر حباب قیمت مسکن میباشند و سیاست پولی سهم قابل توجهی از نوسانات قیمت مسکن و شکل گیری حباب را در ایران و کشورهایی که دارای نسبت قیمت به اجاره بالاتری هستند، به خود اختصاص داده است.
تبیین رفتارکشاورزان در پذیرش فناوریهای مدیریت تلفیقی آفات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این تحقیق تبیین رفتار کشاورزان در پذیرش فناوریهای مدیریت تلفیقی آفات در مزارع برنج بود. از ابزار پرسشنامه برای پیمایش استفاده شد. جامعه آماری تحقیق کشاورزان عضو گروه های مدرسه در مزرعه با سه سال سابقه آشنایی با این فناوریها در استان های گیلان و مازندران بودند که از بین آنها 305 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. یافته های تحقیق نشان داد که اولاً 5/57 درصد از کشاورزان پذیرنده با انجام فعالیت های کنترل بیولوژیکی فناوریهای IPM را اجرایی کرده اند و ثانیاً هر چند پذیرندگان از نظر دانش، نگرش، افق برنامه ریزی، مقدار زمین تحت کشت، وابستگی کمتر به منابع درآمدی بیرون از مزرعه در مقایسه با ناپذیرندگان وضعیت بهتری دارند. اما از نظر سنی مسن تر هستند. نتایج رگرسیون لجستیک نشان داد که از میان متغیرهای وارد شده در معادله، دانش، نگرش، افق برنامه ریزی، دسترسی به نهاده ها، عضویت در گروه های محلی و کیفیت خاک بر رفتار پذیرش اثر مثبت داشته و مالکیت زمین اثر منفی بر رفتار پذیرش داشته است. بالاخره نتایج نشان داد که متغیرهای معادله قادرند به میران 87 درصد رفتار پذیرندگان را از عدم پذیرش به درستی پیش بینی نمایند. بر اساس نتایج، توسعه ظرفیت فردی و نهادی کشاورزان جهت ایجاد بستر مناسب برای پذیرش فناوریهای کشاورزی پایدار به همراه اشاعه فناوریهای حاصلخیزی خاک و تمرکز ترویج بر کشاورزان خرده مالک پیشنهاد شد.
آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظریه پولِ درونزا یکی از بحث های اصلی اقتصاددانان پساکینزی است که بر مبنای آن بر خلاف جریان متعارف نظریه پولی که پایه پولی میزان اعتبارات بانکی را تعیین می کند، پایه پولی معلول اعتبارات بانکی است. در واقع جهت علیّت در عرضه درونزای پول، از اعتبارات بانکی به مانده های پولی است، در حالی که در تئوری دیرپای عرضه برونزای پول، این مانده های پولی است که وام های بانکی را تعیین می نماید. اینکه در یک اقتصاد پول درونزا باشد یا برونزا ابزارهای سیاست پولی را که از اثربخشی بیشتری برخوردار باشند متفاوت می نماید. در این مقاله درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با استفاده از مفهوم اقتصادسنجی درونزایی و با به کارگیری تواترهای زمانی متفاوت و انواع آزمون های آماری ارائه شده برای بررسیِ اقتصادسنجیِ درونزاییِ متغیرهایِ یک مدل، آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که برونزایی پایه پولی و تعریف محدود پول را نمی توان بر اساس اطلاعات موجود رد نمود، اما برونزایی نقدینگی قابل رد است. این نتایج می تواند این دیدگاه را که در اقتصاد ایران نمی توان از حجم پول به عنوان ابزار اعمال سیاست پولی استفاده کرد و نرخ بهره ابزار مناسب برای سیاست های پولی است، تضعیف نماید.
پذیرش بیمه محصولات کشاورزی: سازه های تعیین کننده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وابستگی فراوان بخش کشاورزی به طبیعت، موجب شده است که فعالیت های این بخش عظیم اقتصادی کشور، تحت الشعاع تغییرات مداوم و مستمر زیست محیطی قرار گرفته و تولید محصولات کشاورزی تحت تاثیر طیف وسیعی از خطرات طبیعی قرار گیرند. در این راستا یکی از مهمترین ساز و کارهای حمایتی در راستای کاهش ناپایداری و مقابله با ماهیت پیش بینی ناپذیر این مخاطرات، بیمه محصولات کشاورزی می باشد؛ اما بیمه محصولات کشاورزی زمانی می تواند به گونه ای اثربخش در کشور اجرا گردد که سازه های اثرگذار بر این فرایند شناخته شوند و جمعیت بزرگتری از کشاورزان تحت پوشش قرار گیرند. بدین منظور، این پژوهش برای بررسی سازه های اثرگذار بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی توسط کشاورزان و تبیین مدل های پیش بینی کننده رفتار پذیرش کشاورزان طراحی و اجرا گردید. داده های لازم برای انجام این پژوهش پیمایشی از طریق روش نمونه گیری طبقه بندی شده ی چند مرحله ای و با انجام مصاحبه ی حضوری و تکمیل 1470 پرسشنامه در 8 استان کشور بدست آمد. برای تعیین سازه های اثرگذار بر رفتار پذیرش بیمه محصولات کشاورزی از نظریه های نشر، ساختار مزرعه، و چندبعدی بهره گیری شد. با توجه به یافته های پژوهش سازه های مهم اثرگذار بر پذیرش عبارتند از: آگاهی کشاورز از بیمه، دریافت وام، ریسک پذیری، فاصله تا کارگزار، تعهد فرد نسبت به بانک کشاورزی، و اندازه واحد تولیدی. در نهایت با توجه به یافته ها، توصیه هایی برای اصلاح نظام بیمه محصولات کشاورزی و نشر هر چه بیشتر آن ارائه گردیده است.
تأثیر سیاستهای حمایتی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، اثر تعرفه بر صادرات غیرنفتی را براساس یک مدل تعادل عمومی سادهبررسی میکنیم. این مدل نظری، پیشبینی میکند که سیاستهای حمایتی، بر صادرات غیرنفتیتأثیر منفی دارد. مقدار این اثر، با تخمین پارامتر انتقال در این مدل، مشخص میگردد. این پارامتررا برای اقتصاد ایران، در دوره 1375-1366، برابر با 61 درصد در کوتاهمدت و 78 درصد دربلندمدت تخمین میزنند. بنابراین، سیاستهای حمایتی، به منزله یک مالیات ضمنی بر بخشصادرات غیرنفتی عمل نموده است. یعنی در اقتصاد ایران سیاستهای جایگزینی واردات وتوسعه صادرات، مغایر با یکدیگر است. تعرفهای به میزان 100 درصد، به دلیل افزایش قیمتکالاهای غیرقابل تجارت، منجر به حمایت مؤثر از کالاهای وارداتی تنها به میزان 12/3 درصدمیگردد. به علاوه، این تعرفه، قیمت کالاهای قابل صدور را نسبت به قیمت کالاهای غیرقابلتجارت به میزان 44 درصد کاهش، و در نتیجه، تقاضای داخل را برای آن (کالاهای قابل صدور)افزایش میدهد و از میزان منابع هدایت شده به این سمت میکاهد. اگر بخواهیم این اثر منفی رابربخش صادرات، که به مفهوم کاهش میزان صادرات است، خنثی کنیم، باید به میزان تعرفهواقعی، که کمتر از تعرفه اسمی است، به بخش صادرات یارانه واقعی پرداخت کنیم.
بررسی پایداری مالی دولت ایران با روش همجمعی چندجانبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اگر دولت در شرایط پایداری مالی باشد؛ تداوم سیاست مالی فعلی، امکان بازپرداخت بدهی دولت را فراهم می نماید. در پژوهش حاضر کوشش شده است تا پایداری مالی دولت ایران بر اساس داده های 1350-1387 و با روش همجمعی چندجانبه مورد آزمون قرار گیرد. در این روش، امکان بررسی رابطه همجمعی متغیّرها، با مرتبه انباشت مختلف وجود دارد. نتایج این بررسی نشان می دهد که دولت در مقیاس بودجه عمومی، در وضعیت پایداری مالی قرار ندارد. امّا اگر حق الضرب به مجموعه درآمدهای دولت اضافه شود؛ شرایط پایداری مالی تامین خواهد شد. این نتیجه نشان می دهد که سیاست مالی ایران، فقط با اتکاء به تورم، قادر به بازپرداخت بدهی دولت خواهد بود.
انتقال قیمت های جهانی به بازارهای داخلی محصولات کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه، با بکار گیری داده های سری زمانی 1383-1340، انتقال قیمت های جهانی به بازارهای داخلی محصولات کشاورزی منتخب ایران شامل گوشت گاو، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، حبوبات، برنج، گندم و چای که در طی سالهای بررسی جزو واردات ایران بوده اند، بررسی شد. برای این منظور، از طریق مدل ARDL کشش آرمینگتون و کشش ارزی محصولات برآورد گردید. نتایج نشان داد که از نظر مصرف کنندگان ایرانی، تولید داخلی و واردات محصولاتی مثل گوشت گاو، گوشت مرغ وگندم جانشین ولی چای و حبوبات وارداتی مکمل تولید داخلی آنها تلقی می شوند. برای محصولاتی مثل گوشت گاو و گوشت مرغ، اعمال هر نوع سیاستی که منجر به افزایش قیمت نسبی داخلی به خارجی می شود و به عبارت دیگر باعث گرانتر شدن نسبی محصول تولید داخل نسبت به محصول وارداتی شود، سهم واردات آن را افزایش خواهد داد. در رابطه با محصولاتی مانند گوشت گوسفند، چای و حبوبات می توان گفت که افزایش نسبی قیمت وارداتی و داخلی آنها احتمالا باعث افزایش صادرات محصول تولید داخلی می شود.