درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه سبز یک کشور تضمین بقای آن درجهان ورفاه مردم آن کشور است. یکی ازعوامل اصلی مورد نیاز برای انجام فعالیت های اقتصادی که به طور جمعی توسعه سبز را تعیین می کند و همچنین باعث تغییرات آب و هوایی می شود، بکارگیری تجارت دانش فنی مبتنی بر محیط زیست به دلیل استفاده از منابع انرژی طبیعی به نام سوخت های فسیلی شامل زغال سنگ، نفت، گاز طبیعی، سنگ معدن، نفت و غیره است. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر بکارگیری فناوری جدید مبتنی برمحیط زیست در سایه تجارت دانش بر توسعه سبز در نظر گرفته شد. جهت بررسی تأثیر تجارت دانش(واردات مستقیم فناوری، سرریزهای فناوری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و مهندسی معکوس محصولات وارداتی) وپیشرفت متمایل به محیط زیست بر توسعه سبز از تخمین زننده GMM در دوره زمانی 1396 - 1401 و 75 کارخانه سیمان استفاده شده است. نتایج نشان داد: تجارت دانش، فرآیندی است که از طریق آن کشورهای واردکننده، فناوری های جدید وتجربه مدیریتی را به دست می آورند. کشورهای در حال توسعه تنها از طریق معرفی مستقیم فناوری می توانند سطح فناوری زیست محیطی خود را بهبود بخشند. تجارت دانش با در نظر گرفتن عامل تعاملی فناوری زیست محیطی وتجارت دانش، در قالب معرفی مستقیم فناوری و مهندسی معکوس محصولات وارداتی، می تواند توسعه سبز را بهبود بخشد. جهت تحصیل دانش ازطریق واردات، لازم است محصولات باسطح دانش نسبتاً بالاتروارد و افراد حرفه ای استخدام تا بتوانند چنین دانش هایی را جذب کنند. بنابراین، لازم است دولت ها به تدریج توانایی های تحقیقاتی ونوآوری مستقل خو را ارتقاء داده وشرکت های داخلی را به توسعه فناوری های جدید تشویق کند.

با توجه به فروضی که در چارچوب مدل کینزی جدید انجام می گیرد، منحنی های فیلیپس کینزی جدید متفاوتی به دست می آید. در این مطالعه سه نوع منحنی فیلیپس کینزی جدید ارائه شده است و همراه با دو نوع رفتار سیاستی برای بانک مرکزی شش مدل مختلف کینزی جدید به صورت مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی به دست می آید. هدف این مطالعه مقایسه ی تطبیقی این شش مدل و انتخاب یک مدل از بین این مدل هاست که به اقتصاد ایران نزدیک تر باشد. نتایج بیانگر آن است که منحنی فیلیپس کینزی جدیدی که در آن تورم انتظاری و هم چنین تورم دوره ی قبل وارد می شود بهتر می تواند اقتصاد ایران را توضیح دهد. هم چنین در تشکیل تورم هر دوره به نظر می رسد که وزن بیش تر به تورم دوره ی گذشته داده می شود تا تورم انتظاری دوره ی آتی. بر اساس مدل DSGE منتخب، پیش بینی می شد که در سال 88 اقتصاد از رکود خارج شده باشد.. طبقه بندی JEL: E52, E58

دولت ها با استفاده از ابزار سیاست مالی، اهداف اقتصاد کلان مانند تثبیت اقتصاد را دنبال می نمایند. از طرفی، پایداری مالی، لازمه رسیدن به ثبات اقتصادی می باشد. این پژوهش، با استفاده از توابع واکنش مالی خطی و غیرخطی شامل توابع درجه دوم و درجه سوم، تابع با پارامتر متغیر در زمان و الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ، پایداری مالی دولت ایران و عوامل تعیین کننده آن در دوره 1349-1400 را مورد سنجش قرار می دهد. بر اساس یافته های این پژوهش، ضریب نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در الگوهای خطی و غیرخطی، منفی و غیرمعنی دار ولی در الگوی شامل متغیرهای کنترل، منفی و قویاً معنی دار است. نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ وجود دو رژیم مالی در سیاست مالی ایران را نشان می دهد. یک رژیم مالی ناپایدار، که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، منفی و معنی دار است و یک رژیم مالی پایدار که در آن، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به بدهی عمومی، مثبت ولی غیرمعنی دار می باشد. همچنین، نتایج الگوی تغییر رژیم مالی مارکوف-سوئیچینگ نشان میدهد میانگین احتمالات انتقال فیلترشده و هموارشده ماندن در رژیم مالی ناپایدار بیشتر از رژیم مالی پایدار است که بیانگر آن است که سیاست مالی ایران ناپایدار بوده است. بر اساس نتایج الگوی با پارامتر متغیر در زمان، واکنش تراز اصلی بودجه نسبت به افزایش بدهی در طول زمان منفی و کاهشی بوده است، بنابراین، کاهش بدهی در اولویت دولتها در ایران نبوده است، درنتیجه، سیاست مالی ایران در جهت ناپایداری حرکت کرده است.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شوک بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بود. برای این منظور از داده های دوره زمانی 1400-1370 با تواتر فصلی استفاده شده است. سیستم های مالی مدرن معمولا در کنار تأمین مالی بخش بانکی، تأمین مالی از بازار دارایی های مالی را نیز به همراه دارند. تعامل بین بورس و فعالیت کل در یک دهه گذشته بسیار مورد توجه بوده است. در این رابطه به طور سنتی معمولا قیمت سهام به عنوان ارزش فعلی تنزیل یافته سودهای مورد انتظار سهام، بر بازار سهام تأثیر می گذارد. در این چارچوب قیمت سهام، هم تحت تأثیر تولید (از طریق سود و سود سهام) و هم نرخ بهره (از طریق نرخی که سود سهام آتی تنزیل می شود) است. شوک بازار سرمایه در این مطالعه از کانال مخارج مصرفی خانوارها و مخارج سرمایه گذاری بنگاه ها بر اقتصاد تأثیر گذار است. اثرات مستقیم نوسانات قیمت های سهام بر مخارج کل، باعث شده تا بازار سرمایه سهام به عنوان یک شاخص پیشرو در اقتصاد شناخته شود. در این مطالعه شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سهام در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک تقاضا شدیدتر از شوک وارد شده از ناحیه عرضه بوده و تنها متغیرهای درآمدهای مالیاتی و تسهیلات بانکی بوده که نسبت به شوک تقاضا در شرایط شوک عرضه واکنش منفی از خود نشان دادند. همچنین میزان اشتغال نیز در واکنش به شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سرمایه واکنش مثبتی از خود نشان داده است

رشد و بقای یک شرکت در پی اخذ تصمیم های سرمایه گذاری مناسب و اصولی است. این در حالی است که یک شرکت همواره در یک محیط غیرقابل پیش بینی و تحت تأثیر شوک های مختلف به فعالیت خود ادامه می دهد. ازاین رو، هدف این مقاله بررسی ارتباط میان سرمایه گذاری در شرکت های بورسی فعال در صنعت نفت ایران و نااطمینانی ناشی از نوسانات عرضه و تقاضای جهانی نفت و همچنین نوسانات ناشی از تقاضای جهانی محصولات طی دوره 1390 الی 1398 برای 32 شرکت بورسی فعال در حوزه نفتی در بورس اوراق بهادار ایران است. در این راستا ابتدا با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری با لحاط ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته ابتدا شوک های ساختاری بازار نفت استخراج شده سپس با استفاده از رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته مدل سرمایه گذاری q توبین برآورده شده است. یافته ها نشان می دهد که شوک ناشی از تقاضای جهانی، شوک ناشی از بازار سهام جهانی بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر منفی و معنادار دارند. نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت از مقدار خودش با تأخیر یکساله اثر منفی می پذیرد که به لحاظ آماری هم معنی دار است. شوک ناشی از عرضه نفتو شوک ناشی از قیمت نفت  بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارند. نسبت ارزش بازاری به ارزش جایگزینی دارایی های شرکت دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر نسبت سرمایه گذاری ناخالص به موجودی سرمایه دارد. بنابراین با توجه به اثرپذیری سرمایه گذاری شرکت های حوزه نفتی از متغیرهای جهانی مانند نوسانات قیمت جهانی شوک عرضه و تقاضای نفت، بیمه سهام سرمایه گذاران در مقابل نوسانات و شوک های ناگهانی پیشنهاد می شود.

اتخاذ سیاست های نامناسب داخلی در کنار پیامدهای منفی عوامل خارجی مانند اعمال تحریم های خارجی، شیوع ویروس کرونا و... به کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارهای کشور در سال های اخیر دامن زده است. این در حالی است که تداوم افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی با کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارهای دهک های پایین و حتی متوسط جامعه، تهدیدکننده امنیت ملی است. سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت ها در استان های محروم و مهارت آموزی اقشار ضعیف جامعه، تأمین کالاها و خدمات اساسی در شرایط تشدید تورم و تعدیل درآمد حقیقی، برقراری ثبات اقتصادی و بسترسازی در راستای تقویت تولید نهاده های تولیدی، ارزیابی و سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم و ارائه آمار شفاف در این حوزه، برخورد قاطع با اخلالگران ثبات بازار و نظارت دقیق بر فرایند تولید، توزیع و قیمت گذاری کالاها، افزایش صداقت و همدلی مسئولان با مردم و سرمایه گذاری در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش آمادگی ذهنی مردم و ارتقای عملکرد رسانه ملی و... به افزایش سطح رفاه اقتصادی اقشار مختلف جامعه می انجامد.

آموزش و پرورش به عنوان یک پدیده اجتماعی مؤثر، نقش مهمی در تحقق اهداف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد. با توجه به اهمیت آموزش بر درآمد، تاکنون مطالعات متعددی در زمینه برآورد بازدهی آموزش انجام شده است که تنها تعداد معدودی به مسأله ی تورش در برآوردها توجه کرده اند. در برازش مقطعی، بدون توجه به متغیر ناهمگنی توانایی و انگیزه فردی، به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی، سبب تورش مثبت در برآورد بازدهی آموزش شده است. در این مطالعه، برای کاهش تورش در تخمین، از روش شبه پانل برای برآورد بازده آموزش در ایران استفاده شده است. داده های شبه پانل، با داده سازی به روش کوهورت و تکرار مقطع، با استفاده از ریزداده های طرح هزینه درآمد خانوار شهری مرکز آمار ایران در سال های 1370 تا 1391 ساخته شد. افراد هدف مورد مطالعه از این طرح، شاغلینی بودند که در فاصله سال های 1316 تا 1360 متولد شده بودند. نتایج حاصل از برآورد الگو شبه پانلی نشان داد که آموزش تأثیر مثبت و معنی داری بر درآمد دارد. نرخ نسبتاً بالای بازدهی آموزش نشان می دهد که سرمایه گذاری در آموزش دارای توجیه اقتصادی است؛ لذا سیاست گذاران باید به توسعه ی آن اهتمام ورزند. هم چنین بازدهی آموزشی مردان بیش از زنان است که این به دلیل ساختار بازار کار ایران و وجود تفکیک جنسیتی مشاغل و حضور زنان کم سواد در مشاغل خدماتی و زنان تحصیل کرده آموزش عالی در بخش های آموزشی و بهداشتی است. نتیجه دیگر این که، رابطه ی سال های سن و درآمد افراد U وارونه بوده است؛ یعنی با افزایش سن ابتدا درآمد افزایش می یابد؛ اما بعد رسیدن به نقطه ی حداکثری، دیگر انتظار نمی رود که افزایش سن به افزایش درآمد منتهی شود.

پس از فروپاشی شوروی، چندین درگیری در منطقه قفقاز رخ داده که مهم ترین آن که تاکنون نیز تداوم داشته، منازعه ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه کوهستانی قره باغ است. قفقاز جنوبی کانون تلاقی ادیان، فرهنگ ها و تمدن های مختلف و مسیر انتقال انرژی خزر به اروپا و از نقاط مهم و استراتژیک جهان به شمار می رود. منطقه ای که همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و رقابت آن ها خصوصاً در دهه های اخیر بوده و موجب پدید آمدن منازعات طولانی در منطقه شده اند. ذخایر انرژی موجود در منطقه اهمیت قفقاز را برای ایران و دیگر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای افزایش داده است. پرسشی که طرح می شود آن است که منازعه قره باغ چه آثاری بر امنیت اقتصادی منطقه داشته است؟ فرضیه مقاله بر آن است که باوجود فرصت های اقتصادی موجود به دلیل موقعیت خاص ژئوپولتیکی و ژئواکونومیکی منطقه، این منازعه سبب شده هم بودگی اقتصادی در منطقه شکل نگیرد و امنیت اقتصادی منطقه دچار آسیب گردد. مقاله از نوع تحقیق کیفی بوده و با استفاده از مکتب کپنهاگ به بررسی پیامدهای منازعه قره باغ بر امنیت اقتصادی منطقه می پردازد. این پژوهش با گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده و یافته پژوهش آن است که تداوم این منازعه و وجود الگوهای دوستی و دشمنی در قفقاز، سبب گشته تا برخلاف اروپا، در این منطقه اجماع اقتصادی صورت نگیرد و این امر مانع از شکل گیری محیط اقتصادی شکوفا در منطقه شده است. البته همگرایی و استفاده از الگوی منطقه گرایی با رویکرد اقتصادی می تواند به حل بحران موجود کمک کند.

با شروع جنگ جهانی اول و ورود عثمانی به عرصه نبردها، دامنه جنگ به کردستان نیز کشیده شد. حضور یافتن قشون دولت های متخاصم در کردستان، منافع شخصی حاکمان محلی وخوانین با احتکارنمودن غلات موجب بحران غله در کردستان گردید وپیامدهای اجتماعی نظیر فقر، گرسنگی، فساد، فحشا، کوچ افراد از شهرها و تخریب روستاها را به دنبال داشت. کردستان از سال های قبل ازجنگ جهانی دچار تشتت سیاسی،ناامنی وپریشانی شده بوددر این برهه نیز از لحاظ اقتصادی وضعیت نامناسب و آشفته ای یافت.هرکدام از نیروهای درگیر جنگ به بهانه ای به منطقه کردستان که بخشی از عرصه نبرد های آنان بود آمدند وکردستان را در آن وضعیت بهم ریختگی سیاسی وناامنی به سوی وضعیت بحرانی اقتصادی کشاندند. روش/ رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر با تکیه بر منابع تاریخی از قبیل کتب، اسناد و مطبوعات بارویکرد توصیفی- تحلیلی انجام شده است. هدف : بررسی احتکار و بحران غله درکردستان، فعالیت وعملکرد حاکمان محلی درجنگ جهانی اول. یافته ها و نتیجه گیری: حضور نیروهای درگیر جنگ جهانی اول در کردستان انتظام اقتصادی منطقه را برهم زده، تأمین آذوقه این نیروها از محصولات محلی، کم شدن مواد غذایی ضروری مردم و نیز احتکار غلات توسط مالکان، عملکرد منفی ونامناسب حاکمان محلی و در کنار مشکلات و معضلات بسیار زیاد به وجود آمده از سوی نیروهای نظامی درگیر جنگ در منطقه کردستان به خاطر منفعت خود و بقای قدرتشان عاملی برای بیشتر شدن آسیب اقتصادی و اجتماعی منطقه شده و در نهایت به احتکارو بحران غله در کردستان انجامیده و موجب فقر، گرسنگی، قحطی و دیگر آثار ناگوار در کردستان گردید.

در این مطالعه کوشش شده است تا با مقایسه دقیق عقود مشارکتی و مبادله ای در ابعاد مختلف، ماهیت و خصوصیات منحصر به فرد هر دسته از این عقود شفاف سازی شود و مشکلات و انحرافات به کارگیری آنها در بانکداری اسلامی ایران بررسی شود. ناآگاهی کارگزاران و مشتریان به شرایط قراردادها سبب کاهش کارآیی عقود بانکی و حتی در مواقعی موجب ربوی شدن معاملات می گردد. آشنایی هر چه بیشتر با عقود بانکی می تواند از آلوده شدن معاملات بانکی به این حرام الهی جلوگیری کند. پژوهش هایی که تا به حال در زمینه انجام گرفته به صورت جزئی و موردی درباره بعضی از عقود مانند مضاربه یا مشارکت بوده و یا عقود بانکی از جنبه ای خاص مورد مقایسه قرار گرفته است، اما در این تحقیق تمام عقود مبادله ای و مشارکتی شناسایی شده و مقایسه ای کامل در زمینه های مختلف (اقتصادی، حقوقی و ...) بین آنها صورت گرفته است. همچنین مشکلات و فواید هر دسته از عقود نیز بیان شده است. روش های به کار گرفته شده در این پژوهش کتابخانه ای و تحلیل اسنادی می باشد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پایدارسازی کسب وکارهای کوچک و کارآفرین در سکونتگاه های غیررسمی و ارائه الگوی پایداری برای آن هاست. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تحلیل یافته های تحقیق از رویکرد معادلات تفسیری (ISM) استفاده شده است. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات و شناسایی عوامل مؤثر در پایدارسازی کسب وکارهای کوچک و کارآفرین (عوامل مالی- اقتصادی، اجتماعی- روان شناختی، زیست محیطی، حقوقی-سیاسی، ارتباطی-اطلاعاتی، فنی-تکنولوژیکی، بازاریابی، زیرساختی– نهادی، شخصیتی– فردی و کالبدی-فضایی)، متغیرها در 5 سطح مختلف طبقه بندی شدند و با توجه به روابط، گراف ISM ترسیم شد. پس از تحلیل MICMAC متغیرها در سه گروه متغیرهای نفوذی، خودمختار و وابسته قرار گرفتند. با توجه به نتایج، عوامل مالی-اقتصادی، زیرساختی– نهادی و کالبدی-فضایی از زیربنایی ترین عوامل در پایداری کسب وکارهای کوچک و کارآفرین در سکونتگاه های غیررسمی (محله خلیل آباد تبریز) هستند.

درآمدهای مالیاتی یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت و تأمین کننده بخش عمده ای از هزینه های آن می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، ارزیابی توان پیش بینی تکنیک های الگوریتم درخت تصمیم و رگرسیون چند متغیره خطی در پیش بینی فرار مالیاتی مؤدیان حقوقی بوده است. براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، مجموعه ای متشکل از 57 شاخص مالی و غیرمالی در سه سطح کلان اقتصادی، مؤدیان و حسابرسان مالیاتی، در نمونه ای مشتمل بر 964 پرونده مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی مازندران برای سال های 1391 لغایت 1398 با استفاده از نرم افزار متلب و استاتا مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش، پس از انتخاب متغیرهای اثرگذار با استفاده از الگوریتم شناسایی سینوس-کسینوس، اقدام به پیش بینی فرار مالیاتی با بهره گیری از تکنیک های الگوریتم درخت تصمیم و رگرسیون شده است. نتایج حاصل از بررسی داده ها نشان داد که متغیرهای سطح مؤدیان و حسابرسان مالیاتی جهت پیش بینی فرار مالیاتی اثربخشی بیشتری دارند. همچنین یافته ها حاکی از آن بوده که توان پیش بینی الگوریتم درخت تصمیم نسبت به رگرسیون چند متغیره خطی، بیشتر است.

کاهش فقر به عنوان مهمترین هدف سیاستگذاری اجتماعی، جنبه های فراتر از اقتصاد و بازار را دربر می گیرد و ناظر به سویه های مختلف کیفیت زندگی است. در این مقاله به دنبال پاسخی برای این مسأله هستیم که احساس محرومیت نسبی چه رابطه ای با کیفیت زندگی دارد. جمعیت آماری را افراد 18 سال به بالا که در سال1400 در شهر تهران ساکن بوده تشکیل داده اند. روش تحقیق پیمایشی و اطّلاعات با تکنیک مصاحبه رو در رو در قالب پرسش نامه، گردآوری شده است. حجم نمونه 404 نفر و نمونه ها به روش نمونه گیری احتمالی از نوع خوشه ای سیستماتیک انتخاب شده اند. برای داوری در باب فرضیات، از آزمون ضریب همبستگی (پیرسون، اسپیرمن)، رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که: با کاهش احساس محرومیت نسبی شهروندان، کیفیت زندگی افزایش می یابد و بالعکس. در صورتی که با افزایش بهزیستی مادی، ارزش های رفاهی، درآمد خانواده و طبقه اجتماعی شهروندان، کیفیت زندگی نیز افزایش می یابد. همچنین درآمد و پس انداز خانواده در دوران شیوع کووید 19کاهش یافته است. پس می توان گفت: حق برخورداری از فرصت برابر، تأثیر مستقیم بر رفاه شهروندان دارد و این تأثیر از طریق ارائه خدمات یا درآمد است. از آنجایی که فقر و ناسلامتی دو روی یک سکه اند و فقر، خود محرومیت و نابرابری و ناامنی می آفریند، پس برابر دانستن افراد در مقابل قانون، ایجاد فرصت های برابر برای همه در قالب توزیع امکانات و منابع بصورت یکسان، می تواند زمینه مناسبی را برای تحقق عدالت و افزایش کیفیت زندگی در جامعه فراهم آورد.

ساختار پیچیده ی تبدیل مواد اولیه به محصول در صنایع کارخانه ای، ایجاد تناظر بین داده و ستانده را دشوار می سازد. چنین بنگاه هایی می توانند با وجود نظام مالیات بر ارزش افزوده بخشی از فروش خود را پنهان نمایند. در این پژوهش فرض شده است که انگیزه ی اصلی بنگاه در چنین اقدامی فرار از مالیات بر سود است. هدف پژوهش حاضر، الگوسازی این نوع فرار مالیاتی است. در الگو، ارتباطی بین فرار مالیاتی و اجزای بهای تمام شده ی محصول صنعتی ایجاد شد. با استفاده از فرایند تصادفی، توزیعی برای ظرفیت مالیاتی، مالیات رسمی و فرار مالیاتی شکل گرفت. یافته ی پژوهش نشان می دهد که فرار مالیاتی در صنایع کارخانه ای ایران حدود 40 درصد از درآمد مالیاتی دولت در این حوزه را از میان می برد. بخشی از فرار مالیاتی محاسبه شده مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که بار آن به بنگاه تحمیل نمی شود ولی به دلیل فروش غیررسمی، مالیات مرتبط با ارزش افزوده ی ایجاد شده در بخش تولید و توزیع به دولت منتقل نمی گردد. جمع ارزش فرار مالیاتی معادل 2/4 درصد از درآمد صنایع کارخانه ای است.

در این تحقیق، با نگاهی به دیپلماسی در سیاست گذاری و سیاست های عمومی و با اتخاذ رویکردی واقع گرایانه، به بررسی تهدیدها و کشمکش های روابط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی (در سال های 2011 2020 م)، با نگاه به سیاست های کلی نظام، پرداخته می شود. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و به لحاظ روش نیز، در شمار پژوهش های توصیفی است. اطلاعات و داده ها به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. پرسش پژوهش عبارت است از: «حوزه های رقابت در دیپلماسی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پس از انقلاب اسلامی کدام اند؟» فرضیه تحقیق نیز به این شرح است: کشمکش های منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی شامل حوزه سیاسی، مذهبی و ایدئولوژی می شود که هرکدام نیز به بخش های کوچک تری تقسیم می شود. تحولات منطقه سبب بروز بحران در روابط دو کشور شده است. به دلیل رقابت های دیپلماسی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، تحولات یادشده تنش و واگرایی را در روابط دو کشور ایجاد کرده است.    

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که متغیر شکاف قیمت سوخت در سه دوره مذکور به ازای یک واحد کاهش در یارانه سوخت به ترتیب 53/5، 69/10 و 12/5 واحد رشد اقتصادی افزایش می یابد. در الگوی Panel GMM که اثرات کوتاه مدت و میان مدت، طی دوره 2018-2000 تحلیل می کند. افزایش یک واحدی در قیمت گازوئیل سبب افزایش رشد اقتصادی به طور متوسط به میزان 84/8 واحد می گردد. دف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته استهدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اصلاح یارانه سوخت فسیلی بر رشد اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب است. بدین منظور، یک مدل رشد درونزا تصریح و با استفاده از روش های OLS Robust و Panel GMM ، بر اساس داده های سالانه در کشورهای مورد برسی طی دوره 2018-2000 مورد برآورد قرار گرفت. الگوی OLS Robust که اثرات بلندمدت را تحلیل می کند، برای گازوئیل در سه مقطع زمانی 2018-2000، 2004-2000، 2018- 2005 انجام گرفته است.

پیش بینی تقاضای محصولات زنجیره تأمین برای تعیین استراتژی ها و تصمیم گیری ها موضوعی بسیار با اهمیت و پرچالش است. با افزایش تنوع و تعداد محصولات، این چالش ها نیز افزایش می یابد. ارائه چارچوب ها و روش هایی که با وجود تنوع محصولی، تفاوت در کاربردها و ویژگی ها و حجم داده های مختلف، از انعطاف پذیری، دقت و مزیت های لازم برای پیش بینی همه دسته های محصولی برخوردار باشد، برای مدیران حیاتی است. در این راستا، دو مدل یادگیری با نظارت، XGBoost Regressor (XGBR) و Gradient Boosting Regressor (GBR)، بر روی مجموعه داده های Global Superstore، در سایت Kaggle پیاده سازی شده است. این مجموعه داده شامل 3788 محصول در سه Category محصولی متنوع، هفده Sub Category و51،290 سفارش است. حجم داده های محدود محصولات سبب می گردد پیش بینی بسیاری از محصولات و کسب نتیجه مناسب از روش ها میسر و مفید نگردد. با توجه به اینکه در این تحقیق تجربی هدف پیش بینی تقاضا، بکارگیری در تصمیمات استراتژیک است، رویکردی تجمیع محصولی برای این مسئله پیشنهاد شده که با توجه به مشابهت در محصولات Sub Categoryها پیش بینی آنها به صورت تفکیک شده صورت گیرد. به منظور بررسی اثر میزان داده بر عملکرد مدل ها، داده های مجموعه داده با استفاده از تکنیک Augmentation Data افزایش یافته و با اجرای مجدد مدل ها، نتایج پیش بینی دو مدل با هم مقایسه شده اند. براساس ارزیابی نتایج پیش بینی با داده های افزایش یافته با دو معیار MSE و MAE، مدل XGBR در کمترین مقدار به ترتیب به 12/0 و 10/0، و مدل GBR نیز به مقادیر 13/0 و 15/0 دست یافته است. همچنین، نتیجه معیار D2 Score در مدل XGBR در بیشترین مقدار 97/0 و در مدل GBR مقدار 96/0 است. با افزایش داده ها، مقادیر معیارهای اندازه گیری خطای به صورت چشمگیری و تا بیش از 80 درصد کاهش یافته و در داده های با حجم بیشتر، XGBR برتری نسبی دارد. چارچوب و مدل های پیشنهادی می تواند در صنایع با مسائل مشابه در سطح استراتژی استفاده شود.

بالا بودن سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوارها، ضرورت افزایش حساسیت سیاست گذاران کشور را در نحوه مدیریت بخش مسکن طلب می کند. اتخاذ روش های مختلف در راستای حمایت از مستأجران و سرمایه گذاران در این حوزه برای کنترل نرخ اجاره بها و نیز قیمت واحدهای مسکونی دارای اهمیت ویژه ای است. داده ها حاکی است که نرخ افزایش اجاره نشینی در کشور از نرخ افزایش مالکیت پیشی گرفته و از توان اقتصادی خانوارها کاسته شده است. این موضوع منجر به رشد حاشیه نشینی و افزایش مشکلات ناشی از آن، افزایش سوداگری در بازار مسکن، افزایش نارضایتی عمومی و  افزایش شکاف طبقاتی شده است. نگاهی به تجربیات جهانی نشان می دهد بازار اجاره بها به طور کامل در انحصار دولت است و قوانین به گونه ای پایه ریزی شده که همواره به نفع مستأجران است. رابطه حقوقی میان مالک و مستأجر تعریف و افزایش سقف اجاره بها به روشنی تبیین شده و در راستای تنظیم بازار، قانون گذار حقوق بسیاری را برای مالک قرار داده است. با توجه به نرخ تورم بالای مسکن در کشور و وضعیت حاکم بر اقتصاد، برخی راهکارها ازجمله اعمال مالیات مؤثر بر بازار مسکن، کاهش تمرکززدایی با تکیه بر سند آمایش سرزمین، کنترل متغیرهای کلان اقتصادی، اعمال قوانین کنترل نرخ اجاره بها و... پیشنهاد می شود.

بحران ارزی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که کشورهای مختلف با آن روبه رو بوده اند. بحران ارزی در کشورها به فشار بر بازار ارز منجر می شود. هدف این مقاله بررسی تأثیر تحریم ها بر فشار بازار ارز در دو کشور ایران و روسیه است. ازاین رو با استفاده از داده های مربوط به سال های 2023-2000و استخراج آنها از بانک مرکزی و از طریق اتورگرسیو با وقفه توزیعی به بررسی تاثیر تحریم ها بر فشار بازار ارز پرداخته شده است. نتایج تخمین مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی برای کشور روسیه نشان می دهد که در کوتاه مدت تحریم های همه جانبه بر روی فشار بازار ارز در این کشور اثر منفی دارد. اما در دوره بلندمدت نتایح تخمین تصحیح خطا حاکی از عدم معناداری ضریب منفی تحریم ها برای کشور روسیه است. همچنین رشد اقتصادی در کوتاه مدت اثر مثبت و معناداری بر فشار بازار ارز در روسیه دارد و مخارج دولت نیز دارای اثر مثبت و معنا دار بر فشار بازار ارز است. نتایج رویکرد اتورگرسیو با وقفه توزیعی برای اقتصاد ایران حاکی از این است که ضریب تحریم ها منفی و معنادار است. رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برای اقتصاد ایران تاثیر منفی و مخارج دولت نیز اثر منفی و معنادار بر فشار بازار ارز دارد. همچنین نتایج تخمین مدل نشان داد که اثر منفی تحریم ها در بلند مدت معنادار نیست. در مقایسه بین دو مدل برآورد شده برای اقتصاد ایران و روسیه در مورد تاثیرگذاری تحریم ها بر فشار بازار ارز نتایج بیانگر این است که در هر دو کشور تحریم ها فقط درکوتاه مدت اثر منفی و معنادار دارد.

واگنر معتقد است، با افزایش درآمدهای سرانه، اندازه نسبی هزینه های بخش عمومی جهت بسترسازی زیرساختهای اقتصادی از جمله انرژی ارزان افزایش می یابد. هدف از این پژوهش، برآورد اثرات بلندمدت و کوتاه مدت رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی (برق) با استفاده از داده های سالانه ی سری زمانی در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1393 است. برای این منظور، از آزمون خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) جهت نشان دادن روابط بلندمدت، از آزمون تصحیح خطای برداری (ECM) برای بیان روابط کوتاه مدت و نیز از آزمون علیت گرانجر به منظور تعیین رابطه ی علیت، استفاده شد. نتایج نشان داد که در دوره بلندمدت، رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، موجب تحریک مصرف برق در کشور ایران شده است. آزمون علیت چندمتغیره مؤید رابطه ی علی یک طرفه از طرف رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به سمت مصرف برق است. نتایج همچنین نشان داد که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف برق را به ترتیب به میزان 78/0 و 028/0 درصد افزایش می دهد. ضریب تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 7/9 درصد از عدم تعادل در مصرف حقیقی سرانه برق تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. نتایج موید برقراری نظریه واگنر، مبتنی بر وجود رابطه بین رشد درآمد سرانه و پیچیدگی اقتصادی و به نبال آن افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات رفاهی جدید از جمله فراهم آوری انرژی ارزان توسط دولت است.