درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت بیمه های دریایی در یک کشور می تواند منجر به حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ شود و از طرفی ارتباط متقابل با رشد و توسعة اقتصادی، افزایش مبادلات و توسعة سرمایه گذاری هر کشور دارد. در واقع صنعت بیمه، باتوجه به نقش آن به عنوان یک نهاد سرمایه گذار و تعهدش در جبران خسارت، می تواند بر فعالیت های اقتصاد کلان و نیز در رشد اقتصادی هر کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. در این مقاله به بررسی اثر حق بیمه های عایدشده از بیمه های دریایی (بیمه های کشتی و باربری) برای دوره زمانی 1387-1350 پرداخته و نتایج و تأثیر این بازار را بر رشد اقتصادی کشور بررسی می کنیم. ضرایب متغیر های حق بیمة باربری و کشتی حاکی از اثر مثبت و معنی دار این متغیر ها بر روی تولید ناخالص داخلی یا تابع رشد اقتصادی است. همچنین آزمون ثبات روی متغیرهای این تابع صورت گرفته که نتایج این آزمون ها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلندمدت دارای ثبات ساختاری است.

نیاز به انرژی الکتریکی در کشورهای درحال توسعه، از جمله ایران، روز به روز در حال افزایش است. پاسخ گویی به این نیاز، مستلزم ساخت نیروگاه های متعدد و به تبع آن سرمایه گذاری فراوان است. با توجه به منابع محدود دولت، تأمین مالی پروژه های نیروگاهی از طریق جلب مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه های غیردولتی میتواند به عنوان راهکاری مناسب جهت تأمین مالی این پروژه ها درنظرگرفته شود. یکی از روش های مناسب جهت استفاده از سرمایة بخش خصوصی در پروژه ها، استفاده از رویکرد تامین مالی پروژه ای است. این رویکرد، ریسکهای متنوعی برای ارکان پروژه دارد، که بدون شناسایی و مدیریت این ریسکها موفقیت این پروژه ها با چالش روبرو میگردد. بیمه به عنوان یکی از مکانیسم های انتقال ریسک میتواند نقش بسزایی در کاهش ریسکهای متنوع این پروژه ها داشته باشد. بیمه نه تنها توانایی کاهش دادن ریسکهای شرکت پروژه و پیمانکاران را دارد، بلکه میتواند به عنوان یک ابزار تضمینی مطمئن، نقش مهمی در جذب وام توسط بخش خصوصی داشته باشد. شرکت های بیمه نیز با آشنایی با این پروژه ها و ریسکهای خاص آنها، میتوانند با ارائه بیمه های متناسب، نقش مهم تری در این بازار ایفا نمایند. در این مقاله ریسکهای پروژه های سرمایه گذاری نیروگاهی (پروژه هایی که با نظام های اجرایی BOO و BOT توسط بخش خصوصی اجرا می شوند) در سازمان توسعه برق ایران و همچنین بیمه های موجود در صنعت بیمه که قابل استفاده در این پروژه ها می باشند، شناسایی شدند. نتایج تحقیق فوق بدین شرح است: ریسک در این پروژه ها به سه طبقه ریسک های دورة ساخت، ریسک های دورة بهره برداری و ریسک های مشترک دو فاز تقسیم می گردد. به موازات این 3 گروه ریسک، بیمه های متناظری وجود دارد. به طورکلی بیمه های قابل استفاده در این پروژه ها به بیمه های مهندسی معروف هستند. اغلب بیمه های امول در دورة ساخت و بیمه های عدم النفع در دورة بهره برداری پروژه استفاده می گردند. برای پوشش دادن ریسک های سیاسی از بیمة ریسک های سیاسی می توان استفاده کرد، که بهره گیری از آنها بسیار پرهزینه و با شرایط بسیار خاصی امکان پذیر است.

در مبحث بیمه خرد، آموزش مصرف کنندگان تلاشی اصولی در راستای آموزش شیوه های مدیریت ریسک به خانواده های کم درآمد بوده و هم چنین آن ها را از نقش بیمه در مدیریت هر چه بهتر ریسک آگاه می نماید. اغلب اوقات آموزش مصرف کنندگان را به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از طرح بیمه خرد در نظر می گیرند. هدف آن است که این آموزش دانش و مهارت های لازم را در اختیار خانواده ها قرار دهد تا آن ها در مسائل مالی تصمیم گیری آگاهانه ای را صورت دهند. پژوهش های دانشگاهی و تجاری محدود در این زمینه باعث می شود تا به سختی بتوانیم نتیجه بگیریم که آیا آموزش مصرف کننده قادر به تحقق این هدف هست یا خیر. در حال حاضر، استفاده از تجربه متخصصین بهترین راهنمای موجود به نظر می رسد. این مقاله خلاصه ای از سه مطالعه انجام شده در این زمینه است.

در این مطالعه، قانون واگنر برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی ( با طبقه بندی آنها از لحاظ سطح درآمد و درجه فساد) مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. برای این منظور، ازآزمون های وابستگی مقطعی (CD) پسران و ریشه واحد ADF تعمیمیافته به صورت مقطعی (CADF) و آزمون همجمعی پانلی وسترلوند و اجرتون استفاده شده است. برای تخمین ضرایب نیز از روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد قانون واگنر در کلیه کشورها با سطوح درآمدی و درجه فساد متفاوت تأیید می شود.

از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی اخیر ارتباط همگرایی­های اقتصادی با همزمانی سیکل­های تجاری متقابل کشورها می­باشد. در این تحقیق همزمانی سیکل­های تجاری کشورهای عضو اوپک با درآمدهای نفتی این گروه از کشورها مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام این کار از داده های سالانه مربوط به دوره زمانی 2010-1973 استفاده شده است.بر این اساس ابتدا داده­های تولید ناخالص داخلی و درآمدهای نفتی به روش هودریک-پرسکات روند زدایی شده و در ادامه پس از تایید همزمانی­ در سیکل­های تجاری و درآمدهای نفتی، ارتباط همزمانی سیکل­های تجاری با درآمد نفتی اعضای اوپک با استفاده از مدل داده­های تابلویی خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حکایت از وجود ارتباط مثبت بین همزمانی سیکل­های تجاری با درآمدهای نفتی برای کشورهای عضو اوپک دارد.

یکی از راه های ایجاد اشتغال، بالا بردن ظرفیت های شغلی در یک جامعه از طریق تشکیل سرمایه های جدید است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تحلیل اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سطح اشتغال کشور می باشد. بر این اساس از داده های آماری دورة 1389-1349 استفاده شده است تا رابطة بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اشتغال را در یک چارچوب نظری و تجربی اقتصادی در دوره اشاره شده مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. همچنین با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای موجود برآورد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو دوره کوتاه مدت(1286/0) و بلندمدت (1261/0) به طور مستقیم و معنی داری برسطح اشتغال تأثیر گذار بوده، به طوری که جریان ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی فرایند ایجاد اشتغال را بهبود بخشیده است. ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) بدست آمده در این مدل، نشان می دهد که در هر دوره 2/10 درصد از عدم تعادل در اشتغال تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک شده است. آزمون های ثبات ساختاری CUSUM و CUSUMSQ نیز نشان می دهد که ضرایب تخمین در طول دوره مورد مطالعه با ثبات هستند.

اهمیت و نقش صادرات در رشد و توسعه اقتصادی و تأثیر آن بر بخش های اقتصادی مسئله بسیار مهم و گسترده ای است که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان اقتصادی واقع شده و در سایر حوزه های علوم نیز گسترش قابل ملاحظه ای داشته است. در این راستا کشورهای در حال توسعه به دلیل بهره مندی از مزیت های نسبی و فراوانی نهاده ها و منابع اولیه تولید، از تخصص های اولیه اقتصادی برخوردار بوده و تخصص گرایی بین المللی در کالا برای این کشورها منجر به وابستگی شدید اقتصاد آن کشور به درآمدهای صادراتی آن کالا می شود که به دلیل غیر قابل پیش بینی بودن قیمت کالاهای صادراتی نوسانات شدید آن منجر به نوسان و بی ثباتی درآمدهای صادراتی شده که خود دارای اثر منفی و گاهی مثبت بر کل اقتصاد خواهد بود و نتیجه آن در بی ثباتی درآمد ملی و رشد اقتصادی متبلور می شود. به همین منظور در این مطالعه رابطه بی ثباتی درآمد های حاصل از صادرات و رشد اقتصادی در ایران بررسی می شود زیرا ، با شناخت و درک صحیح از ماهیت و علل بی ثباتی می توان در جهت رفع و یا هدایت آن به بخش هایی که اثرا ت جانبی کمتری به همراه دارد اقدام و از پیامدهای آن بر کل اقتصاد جلو گیری و یا محدود نمود. لذا با بهره گیری از مدل رشد سنت لوئیس اطلاعات سری زمانی سالهای 1389-1355 و با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی گسترده (ARDL) ، ضمن بررسی اثرات حاصل از بی ثباتی صادرات بر رشد اقتصادی مدلی را برای پیش بینی بی ثباتی صادرات از طریق شبکه عصبی مصنوعی ارائه می دهد. نتایج این مطالعه مبین قدرت بالای تشخیص پیش بینی بی ثباتی صادرات از طریق شبکه های عصبی مصنوعی و اثر کاهشی آن برای رشد اقتصادی بوده است.

مقاله حاضر به مطالعه و ارزیابی هزینه های مبادلاتی موجود در بیمة شخص ثالث می پردازد که در فرایند خرید و فروش بیمه نامه و پرداخت و دریافت خسارت میان بیمه گذاران و شرکت بیمه گر شکل می گیرد. در این مقاله، هزینه های مبادلاتی باتوجه به ماهیت شرکت های بیمه و نوع خدمات ارائه شده توسط این شرکت ها به 4 قسمت تقسیم شده است که عبارت اند از: هرینه های اداری، پرسنلی، کارمزد پرداختی و هزینة استهلاک. پس از محاسبة هزینه های یادشده به بررسی تأثیر به کارگیری بیمة الکترونیک در شرکت های بیمه در جهت کاهش هزینه ها و بهبود خدمات، پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دهنده این موضوع است که هزینه های مبادلة بیمه گذاران برابر 49/10% از کل هزینة خرید بیمه نامه آنهاست. از طرفی هزینه های مبادلة شرکت بیمه گر 07/2% از کل هزینه های اداری، عملیاتی و ... شرکت را تشکیل می دهد. درنهایت نتایج محاسبات صورت گرفته نشان دهنده این موضوع است که استفاده از خدمات آنلاین (بیمه الکترونیک) در فرایند فروش بیمه نامه از سوی شعب و نمایندگی ها موجب کاهش هزینه های شرکت بیمه گر به میزان 0865/0% می گردد.

جنبش عدم تعهد در سال 1961 میلادی با اولین اجلاس سران عدم تعهد با حضور مارشال تیتو رهبر یوگسلاوی، قوام نکرومه رهبر غنا، جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر، جواهر لعل نهرو نخست وزیر هند و احمد سوکارنو رهبر استقلال اندونزی در کنفرانسی که در شهر بلگراد در کشور یوگسلاوی برگزار شد موجودیت خود را اعلام کرد. جهت گیری اولیه جنبش عدم تعهد عمدتاً ماهیت سیاسی داشت اما در شرایط فعلی که اقتصاد جزء لاینفک مسائل سیاسی شده و حتی تعیین کننده سطح مناسبات سیاسی می باشد، اعضای جنبش عدم تعهد نیز ملاحظات اقتصادی را بیش ازپیش مورد توجه قرار داده اند. با اینکه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد بیش از نیمی از جمعیت جهان را در اختیار دارند سهم عمده ای در اقتصاد و تجارت جهانی ندارند. ظرفیت های اقتصادی کشورهای عضو جنبش عدم تعهد به ویژه در زمینه انرژی بسیار بالاست و این جنبش می تواند در صورت وجود انسجام بیشتر بین اعضاء جایگاه قابل قبولی در سطح جهانی داشته باشد.

این مقاله با تخمین اندازه بهینه دولت، به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران با استفاده منحنی آرمی در دوره 85-1344 می پردازد. نتایج نشان می دهد رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در بلند مدت و کوتاه مدت، مثبت و غیر خطی (درجه دوم)بوده و دارای نقطه حداکثراست.نتیجه دیگر این است که اندازه کنونی دولت بزرگ تر از اندازه بهینه بلند مدت و کوتاه مدت است و باید فعالیت هایی در جهت کوچک کردن اندازه دولت انجام داد.

یکی از سیاستهای تامین اجتماعی کاهش هزینه اداری و کسب سود از طریق گسترش خدمات بیمه می باشدلذا طراحی و توسعه شبکه خدمات ودرنتیجه تعیین مکان مناسب جهت استقرار مراکز خدمت رسان پیش از هر امر دیگری می- بایست مد نظر قرار گیرد. عوامل موثر در این مکان یابی عبارتند از :قیمت زمین ،جمعیت بیمه شده،نزدیکی به پارکینگها ،نزدیکی به شعب بانکهای عامل ، نزدیکی به کارگزاریها ، نزدیکی به درمانگاه های سازمان ، نزدیکی به مترو ، نزدیکی به ایستگاه های اتوبوس و نزدیکی به بزرگراه. با توزیع پرسشنامه و انجام مقایسات زوجی عوامل و تجزیه و تحلیل اطلاعات باروش بردار ویژه، ضریب اهمیت هر عامل تعیین گردید و نتایج عددی حاصل از مدل MADM به جای ضرایب تابع هدف دوم مدل قرار داده شد .متغیرهای تابع هدف اول مدل نیز از نوع صفر و یک تعریف می شوند که بر احداث یا عدم احداث شعبه در یک مکان دلالت دارد. در نهایت مدل مذکور با نرم افزار Excelحل شده ومکان مناسب جهت احداث شعبه مشخص می شود .

در این مطالعه نقش و کارکرد ابزارهای تجارت الکترونیکی در افزایش بهره وری و قدرت رقابت پذیری صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران تبیین شده است. اجرای برنامه های نوسازی ماشین آلات کارخانجات نساجی کشور در اوایل دهه 1380 با هدف بهبود بهره وری و افزایش قدرت رقابت پذیری آنها به شکست منجر گردید و یکی از دلایل آن استفاده نکردن از ابزارهای تجارت الکترونیکی به عنوان یک فناوری نرم مکمل در فرآیند نوسازی صنایع نساجی کشور بوده است. در این تحقیق رابطه میان میزان هزینه ها و سرمایه گذاریهای صنایع نساجی و تولید پوشاک ایران در زمینه تجارت الکترونیکی و بهره وری آنها طی دوره 1375-1386 با استفاده از آزمون همجمعی داده های تابلویی و آزمون علیت گرنجر برآورد شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد رابطه ای میان سرمایه گذاری و هزینه در ابزارهای تجارت الکترونیکی در بخش نساجی و تولید پوشاک و بهره وری کل این صنایع وجود ندارد.

فساد یک پدیده ناهنجاراقتصادی، سیاسی و فرهنگی است؛ پدیده ای که کم و بیش، درکشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد. از آن جا که این پدیده از مهم ترین موانع پیشرفت و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شمرده می شود، ریشه یابی و برخورد با آن به طور جدی احساس می-گردد. هدف اصلی این مقاله، شناخت پدیده فساد و شناسایی وابستگی فساد با برخی از متغیرهای اقتصادی و سیاسی از جمله دموکراسی است. رابطه بین اندازه دولت با فساد یک موضوع مهم در اقتصاد بخش عمومی است، که تحقیق مذکور با استفاده از رویکرد داده های تابلویی، طی سال-های(2003-2010) تأثیر این عامل مهم بر فساد را در 16 کشور منتخب منطقه منا ، با توجه به نقش دموکراسی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهد که گسترش اندازه دولت، یا پایین بودن سطح دموکراسی می تواند سطح فساد در منطقه را افزایش دهد. همچنین اثر تعاملی اندازه دولت و دموکراسی بر فساد، گویای این مطلب است که با کاهش یافتن میزان دموکراسی، اندازه بزرگ تر دولت، میزان فساد را کاهش می دهد؛ این نتیجه بازخورد این مطلب است که در سطح دموکراسی پایین، سیستم نظارت و کنترل نیز کمتر است، در نتیجه وقوع فساد کمتر نشان داده می شودکه الزاماً به معنای کاهش فساد نیست. بنابراین به منظور کاهش سطح فساد در دولت های منطقه، گسترش دموکراسی و به ویژه آزادی مطبوعات و رسانه و تقویت سیستم نظارت و پاسخ گویی پیشنهاد می گردد.

عوامل زیادی بر قیمت نفت خام تأثیر می گذارند از این رو استفاده از یک مدل چند متغیری که تمام عوامل مؤثر بر قیمت نفت را لحاظ کرده باشد کاری دشوار است. به همین دلیل، پیش بینی این متغیر از طریق مدل های چند متغیری بسیار دشوار است. در این حالت ممکن است استفاده از مدل های تک متغیری روش مناسبی باشد. در این مدل ها از حافظه تاریخی متغیر برای مدل سازی و پیش بینی استفاده می شود. اما یکی از محدودیت های مدل های تک متغیری این است که برای حصول نتایج مناسب نیاز به داده های زیادی دارند. از آنجا که مدل های رگرسیون فازی برای پیش بینی دقیق نیاز به تعداد داده های کم تری دارند، در این تحقیق، از سه روش رگرسیون فازی، آریما و رگرسیون خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی (ترکیب دو روش مذکور) و از داده های روزانه قیمت نفت اوپک برای پیش بینی قیمت نفت خام اوپک استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که مدل های رگرسیون فازی و رگرسیون خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی علاوه بر این که از نظر تمام معیارهای متداول خطای پیش بینی، عملکرد بهتری نسبت به مدل آریما دارند با فراهم کردن بهترین و بدترین حالت، تصمیم گیری را نسبت به مدل آریما تسهیل کرده است. همچنین مدل ترکیبی به مراتب پیش بینی بهتری نسبت به مدل رگرسیون فازی ارائه می دهد و فاصله بازه تصمیم گیری را کوتاه تر می کند. تفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) برآورد گردید. براساس نتایج مدل برآوردی، شوک های قیمت نفت در کوتاه مدت دارای تأثیر منفی بر تولید سبز است و علت آن این است که با استخراج نفت، استهلاک منابع طبیعی افزایش یافته و باعث کاهش تولید سبز می شود. اما در بلندمدت تأثیر مثبت بر تولید سبز دارد به این علت که در بلند مدت افزایش درآمد های نفتی باعث رشد واقعی سایر بخش ها می شود و این رشد استهلاک را جبران می کند.

از همان آغاز در سال 1992 که شروع بحث در مورد محیط زیست و رشد اقتصادی بود، منحنی محیط زیست کوزنتس شاهد موشکافی های علمی بسیاری قرار گرفت. از جمله جدیدترین انتقادات به تئوری محیط زیست کوزنتس عدم وجود اطمینان به آزمون های آماری است. خصوصاً با مطرح شدن مفهوم همجمعی در داده های سری زمانی، سؤال می شود که آیا تخمین های اقتصادسنجی بیان کننده یک رابطه بلندمدت به صورت U معکوس میان درآمد و آلودگی زیست محیطی است. در مطالعه ای که توسط استرن[1] و پرمن و استرن[2] وجود همجمعی در داده های تابلویی آزمون شد، شواهدی ارائه گردید که به شدت بیان کننده عدم وجود EKC است. در این مقاله با بهره گیری از آزمون همجمعی کسری سعی می شود EKC برای 27 کشور با درآمد متوسط پایین ارزیابی شود. با استفاده از آماره HADRI داده ها وجود همجمعی را برای EKC رد می کنند. اما با استفاده از آزمون همجمعی کسری، منحنی کوزنتس برای کشورهای السالوادور، نیکاراگوئه، ایران، پاکستان، پاراگوئه و تانزانیا شکل معمول و قابل انتظار خود را دارد اما نمونه مورد بررسی برای کشورهای بولیوی، آنگولا، کنگو، مصر و نیجریه اطلاعات مفیدی را نمی دهند.

رابطه علیت بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم اقتصاد انرژی است که بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال مطالعات قبلی در ایران رفتار غیرخطی این دو متغیر که می تواند به عنوان نتیجه ای از شکست های ساختاری باشد را نادیده گرفته اند. در این مطالعه علاوه بر آزمون علیت مرسوم خطی گرنجر از آزمون علیت غیرخطی نیز برای بررسی رابطه دقیق علی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشور ایران استفاده شده است.آزمون علیت غیرخطی مورد استفاده در این تحقیق براساس مفهوم انتگرال همبستگی[1] (یک برآوردگر احتمالات فاصله ای در طول زمان) است. در این مطالعه ما با استفاده از داده های سری های زمانی مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1389-1346 به نتایجی که حاکی از وجود یک رابطه علی خطی و غیرخطی یک طرفه ، از مصرف انرژی به رشد اقتصادی است دست یافتیم.