درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس برای قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران با استفاده از رهیافت های مختلف اقتصادسنجی مورد برآورد و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که درنظرگرفتن سررسیدهای متفاوت به عنوان قیمت های آتی، مقدار نسبت بهینه پوشش ریسک را به صورت کلی تغییر می دهد؛ به طوری که اگر نخستین سررسید به عنوان قیمت قرارداد آتی منظور شود نسبت بهینه پوشش ریسک بیشتر از حالتی است که دومین سررسید به عنوان قیمت آتی لحاظ گردد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که نسبت های بهینه پوشش ریسک روش های مختلف نسبت به استراتژی پوشش ریسک ساده (نسبت پوشش ریسک برابر یک) برتری دارند. در نهایت، نسبت های بهینه پوشش ریسک متغیر طی زمان که با استفاده از حالت های مختلف روش GARCH تخمین زده شده اند در مقایسه با نسبت های بهینه پوشش ریسک ثابت لزوماً توانایی بیشتری در کاهش ریسک ندارند.

الگوی رمزی[1] ، یکی از مهمترین الگوهای پایه­ای برای مطالعه تخصیص بین دوره­ای منابع می­باشد. با توجه به اینکه این الگو براساس اصول بهینه یابی متعارف اقتصاد خرد استخراج شده است، الگوی رمزی در اقتصاد کلان نوین – اقتصاد کلان با مبانی خرد- از جایگاه ویژه­ای برخوردار است و در بسیاری از پژوهش­های اقتصادی به عنوان یک نظریه مرجع، مد نظر قرار می­گیرد. کاربرد الگوی رمزی در اقتصاد ایران می­تواند مبانی نظری مناسبی را جهت توضیح واقعیات اقتصاد ایران فراهم نماید و همچنین می­تواند رویکرد جدیدی را برای پژوهشگران و محققان اقتصادی ایجاد نماید. کالیبره کردن الگوی رمزی تعمیم یافته برای اقتصاد ایران، هدف اصلی این پژوهش است. برای این منظور، ابتدا رابطه مبادله که بیانگر ارتباط اقتصاد داخلی با دنیای خارج است، وارد الگو می­شود و با استفاده از اصول بهینه یابی پویا و حل شرایط مرتبه اول، مسیر بهینه متغیرها به صورت ریاضی استخراج می­گردد. آنگاه با استفاده از نرم افزار GAMS الگوی رمزی تعمیم یافته برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1415- 1385 کالیبره می­شود. با کالیبره کردن الگو، مسیر بهینه متغیرها استخراج می­گردد. نتیجه بررسی حاکی از آن است که مسیر بهینه تولید ناخالص ملی و مصرف در طول زمان فزاینده است اما مسیر بهینه موجودی سرمایه و سرمایه­گذاری ابتدا فزاینده و سپس کاهنده می­باشد. در بخش پایانی نیز حساسیت الگو نسبت به پارامترهای نرخ رجحان زمانی، کشش جانشینی بین دوره­ای مصرف، کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار بررسی می­شود. اجرای سناریوهای مختلف نشان می­دهد که کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار اثر مثبت بر رفاه اجتماعی و مسیر بهینه متغیرها دارد؛ در حالی که نرخ رجحان زمانی و کشش جانشینی بین دوره­ای مصرف دارای اثر معکوس بر میزان رفاه اجتماعی و مسیر بهینه متغیرها می­باشد.

از بررسی نظریات شاخص مربوط به تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای، ملاحظه می شود که تا کنون دیدگاه جامعی ارایه نشده، بلکه با دیدگاه های پراکنده، غیرمنسجم و گاه متناقض روبرو هستیم. برخی از این دیدگاه­ها سازگاری کافی با نظریات اقتصادی ندارند و برخی دیگر که بیشتر بر بازار سهام متکی هستند، از جریانات سفته بازی مصون نیستند، یا اینکه بازدهی سرمایه های بین المللی و بورس های خارجی (مانند لایبور) را راهنمای عمل قرار می دهند که این نیز به نوبه خود، اگر چه می تواند سمت و سوی بازدهی سرمایه باشد ولی از واقعیت های اقتصادی حاکم بر ایران دور است. از این رو، رویکرد هزینه سایه ای که در این مقاله تبیین و به کار گرفته شده است، می تواند با پوشش ویژگی ها و الزامات گفته شده نظریه ای سازگار در تعیین نرخ سود باشد. این نظریه با اتکا به اطلاعات درونی واحدهای تولیدی به برآورد بازدهی سرمایه و هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد می پردازد. نظریه مذکور روشی کارآمد برای تعیین نرخ سود معرفی می کند که با لحاظ ویژگی های بیان شده بر مسأله اطلاعات نامتقارن نیز که بین بانک و متقاضی تسهیلات رخ دهد، غلبه می یابد. این مقاله تحلیلی و مبتنی بر تحلیل های آماری و اقتصادسنجی خواهد بود. (نویسندگان این دیدگاه را به عنوان یک جایگزین فنی مطرح می کنند و از نقد دیگر رویکردها نسبت به آن استقبال می کنند).

دانش و تکنولوژی می­تواند نقش اساسی در رشد و ایجاد ارزش­افزوده جوامع داشته باشد. تحقیق و توسعه از مقولات مهم اقتصادی است که سبب بهبود تکنولوژی می­شود و از این رو، نقش به­سزایی در توسعه تکنولوژی و افزایش ظرفیت­های تولیدی دارد. اگرچه کشورهای در حال توسعه اخیراً به اهمیت R&D پی­برده­اند، اما واحدهای تولیدی این کشورها قادر به سرمایه گذاری بیشتر در R&D نیستند، همچنین در مراحل اولیه توسعه، شکاف تکنولوژیکی موجود بین این کشورها و رهبران تکنولوژی، امکان موفقیت فعالیت­های R&D را کاهش می­دهد؛ زیرا با توجه به شکاف موجود، کشورهای مزبور از پایه تکنولوژیکی معقولی برای نوآوری برخوردار نمی­باشند. لذا در مراحل اولیه توسعه علاوه بر فعالیت­های R&D، واردات کالاهای سرمایه­ای نیز می­تواند در توسعه تکنولوژی و افزایش ظرفیت­های تولیدی کشورهای در حال توسعه مؤثر باشد. در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده­های تابلویی، به بررسی تأثیر حجم سرمایه R&D داخلی و موجودی سرمایه خارجی بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران، طی دوره زمانی 1386-1373 پرداخته شده است. نتایج به­دست آمده نشان می­دهد که طی دوره مزبور، موجودی سرمایه داخلی، موجودی سرمایه خارجی، سرمایه انسانی و حجم سرمایه R&D داخلی دارای تأثیر مثبت و معنی­دار بر ارزش افزوده در صنایع متوسط و بزرگ ایران هستند. همچنین نتایج نشان می­دهد که هر چند مطابق انتظار، تعداد نیروی کار شاغل دارای تأثیر مثبت بر ارزش افزوده صنایع مورد بررسی بوده­اند، با وجود این، نتایج از لحاظ آماری معنی­دار نبوده است.

توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید و مناسب، ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی است. شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری درمناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل مؤثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند. براین اساس، در این مطالعه کاربردی با توجه به ویژگی های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ابتدا ادبیات نظری تحقیق مبتنی بر مبانی نظری (شامل تئوری های اقتصادی مرتبط، دیدگاه های نظری ایجاد مناطق آزاد و...) و مطالعات داخلی وخارجی مرتبط ارائه شد. سپس، عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری درمنطقه آزاد اروند در دوره زمانی (1388-1384) با توجه به روش پژوهش و متدولوژی مقاله مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صحت و سقم فرضیات مطرح شده در قالب پنج فرض شامل امکانات زیربنایی اولیه وخدمات عمومی، سرمایه گذاری سازمان ها و دستگاه های دولتی، صراحت های قانونی، قوانین و مقرارات، اطلاع رسانی مناسب در زمینه مزایای سرمایه گذاری و همچنین مکانیابی صحیح در انتخاب محدوده جغرافیایی منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، باتوجه به نتایج آمار استنباطی نتایج تحقیق مبین این نکته است که عدم وجود امکانات زیربنایی، عدم سرمایه گذاری مناسب دستگاه های دولتی، نارسایی قوانین و مقررات ازموانع عمده جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می روند.

مدیریت ریسک سازمان با رویکرد کل نگر، پیوسته به عنوان بهترین روش در مدیریت ریسک شناخته می شود. در این بررسی کاربرد حدود ریسک هایی که تا کنون به طور جداگانه تعیین می شده اند و به طور سازمانی مورد بررسی قرار نگرفته اند، برای بیمه گر بیان شده اند. هنوز مشاهده می شود که بیمه گران برای مدیریت ریسک خود از حدود ریسک استفاده می کنند که بطور مجزا تعیین شده و در ترکیب آنها در سطح سازمان آزمون نشده است. دراین مقاله از مدل عام تحلیل مالی پویا (داینامو 4) برای مدل سازی حدود ریسک فعلی یک شرکت بیمه تعاونی چند رشته ای فرضی با اندازه متوسط، استفاده می شود. در گذشته، حدود ریسک شرکت به طور جداگانه و با هدف حفظ سرمایه تعیین می شد. حدود ریسک مورد بررسی شامل نرخ های رشد، حفظ طرح بیمه اتکایی شرکت و حدود بیانیه خط مشی سرمایه گذاری می شوند. از مدل داینامو 4 برای آزمون کردن و پیشنهاد بهسازی در حدود ریسک فعلی از دیدگاه حفظ سرمایه در عرصه سازمانی استفاده می شود. همچنین فرضیات ریسک مورد بررسی، به وسیله مدل داینامو 4 آزمون می شوند

تقاضای انرژی معمولاً با کمک الگو های تقاضای انرژی مورد مطالعه قرار میگیرد. دو الگوی رتردام و سیستم تقاضای تقریباً ایده آل دارای سابقه طولانی تر در این زمینه بوده و بیشتر در الگوسازی سیستم تقاضای مصرف کننده بکار برده می شوند. در این مقاله با هدف تحلیل تقاضای حامل های انرژی بخش خانگی مناطق شهری ایران در طول دوره 1387-1363 از آزمون نامتداخل به منظور تعیین الگوی مناسب استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تفاضل مرتبه اول سیستم تقاضای تقریباً ایده آل خطی پویا، الگوی مناسب تری در مقایسه با الگوی رتردام برای بررسی تابع تقاضای انرژی خانوار شهری ایران در دوره مورد بررسی است.

امروزه آلودگی یکی از مهم ترین چالش های مدیریتی کشورهاست. بر این اساس، تمام کشورها تلاش میکنند تا با وضع قوانین و مقررات در سطح ملی و تنظیم توافق نامه های بین المللی، از گسترش تخریب های زیست محیطی جلوگیری کنند. بدون تردید انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، وجود یک رابطه U شکل معکوس بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. این رابطه در ادبیات اقتصاد محیط زیست به منحنی زیست محیطی کوزنتس یا EKC معروف است. در این مقاله براساس مبانی نظری فنی زیست محیطی کوزنتس، رابطه آلودگی آب و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سال های 2000-1980 بررسی شده است. در الگوی مورد استفاده علاوه بر متغیر درآمد، متغیر جمعیت به عنوان متغیر برون زا در نظر گرفته شده است. در الگوی مورد استفاده از روش داده های تلفیقی استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که تمام کشورهای توسعه یافته از نقطه برگشت منحنی عبور کرده اند. به بیان دیگر رابطه آلودگی آب و درآمد سرانه آنها منفی است و با افزایش رشد اقتصادی و درآمد سرانه این کشورها، کیفیت آب بهبود یافته است. سطح درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه در نقطه بازگشت فنی کوزنتس 901 دلار بوده است. بررسی آماری نشان می دهد که بسیاری از کشورهای در این گروه هنوز به نقطه برگشت فنی کوزنتس خود نرسیده اند. بنابراین رابطه درآمد ملی سرانه و آلودگی آب مثبت است و با رشد اقتصادی و افزایش درآمد ملی سرانه، سطح آلودگی آب افزایش می یابد.

در زمان گذاری ادوار تجاری، دو رهیافت اساسی وجود دارد. رهیافت هایی که گرچه با هم متفاوتند ولی در عمل مکمل یکدیگرند. این رهیافت ها عبارتند از: «رهیافت ادوار رشد » و «رهیافت ادوار کلاسیکی ». مقاله حاضر به بررسی زمان گذاری ادوار تجاری در 10 کشور عضو سازمان اوپک براساس الگوی سوئیچینگ مارکف ارائه شده توسط همیلتون (1989) می پردازد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ایران پس از کشور قطر، دارای کمترین میزان احتمال وقوع رکود بوده و دارای بالاترین میزان احتمال رونق است. نرخ رشد اقتصادی ایران در دوره رونق و در بین 10 کشور مورد بررسی در رده نهم قرار داشته که در این رده بندی، ایران فقط از نیجریه که رتبه آخر را دارا بوده است، نرخ رشد بالاتری داشته است.

در این مقاله به دنبال بررسی ارتباط میان متغیرهای ساختاری و عملکردی در 140 صنعت ایران هستیم. در این تحقیق به بررسی ساختار بازارهای صنعتی بر مبنای شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاه و شاخص مزیت هزینه ای و پس از آن به برآورد سطح کارایی صنایع در کد چهار ISIC بر مبنای رویکرد مرز تصادفی پرداخته شده و با محاسبه سطح کارایی صنایع، ارتباط ساختار و عملکرد در قالب یک الگوی SCP بررسی شده است. همچنین برای قضاوت دقیق تر در مورد نتایج بدست آمده، از روش بوت استرپ در راستای استنباط های آماری استفاده شده است. یافته های این مقاله بیانگر آن است که اولاً صنایعی که شدت تمرکز در آنها بالا است ناکاراتر هستند. به عبارت دیگر در صنایع ایران، قدرت انحصاری، رابطه معکوسی با کارایی دارد و این مسئله بخوبی گویای این واقعیت است که برخلاف نگرش شیکاگو، ریشه قدرت انحصاری در صنایع ایران نشأت گرفته از کارایی نبوده و بایستی در سایر مسائل دیگر ریشه این قدرت انحصاری را جستجو نمود. ثانیاً صنایعی که دارای شدت مانع ورود بیشتری بوده اند ناکاراتر بوده اند. این مسئله بخوبی مؤید این است که مانع ورود، نقش معنی داری در ایجاد ناکارایی بخش های صنعتی (به دلیل عدم وجود فضای رقابت) به همراه داشته است. ثالثاً در صنایعی که سهم فعالیت های دولت نسبت به بخش خصوصی بیشتر بوده، میزان کارایی پایین تر است. به عبارت دیگر ارتباط منفی بین حضور دولت در فعالیت های صنعتی و کارایی در صنایع ایران وجود دارد.

هدف این مطالعه بررسی وضعیت فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری و با استفاده از روش انرژی دریافتی مواد غذایی، خط فقر غذایی محاسبه گردید و سپس خط فقر غیرغذایی و خط فقر کل، سرانه، شکاف و شدت فقر در مناطق روستایی استان کهگیلویه و بویراحمد تعیین شد. یافته های تحقیق نشان داد حدود 32 درصد از نمونه مورد مطالعه زیر خط فقر قرار دارند. نتایج همچنین نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه فقیر و غیر فقیر در تعیین کننده های سن سرپرست، استفاده کنندگان از خدمات درمانی و تسهیلات، مالکین تراکتور، خانه، آب لوله کشی، گاز لوله کشی، حمام و آشپزخانه، نسبت افراد دارای درآمد و باسواد به بعد خانوار، رفاه و سرمایه اجتماعی وجود دارد. با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، پیشنهاد می گردد در مناطق روستایی زمینه اشتغال فراهم گردد، بگونه ای که باعث افزایش تعداد افراد دارای درآمد در خانوارها و کاهش فقر گردد. .

مطابق درجه توسعهیافتگی بدست آمده از استان ها در سال 1375 و 1385 میانگین و انحراف معیار درجه توسعهیافتگی استان های کشور در سال های مذکور براساس روش تاپسیس به ترتیب برابر با 33/0، 061/0، 41/0 و 053/0 و براساس روش تاکسونومی به ترتیب برابر با 15/0 و 067/0، 25/0 و 063/0 بوده است. علت بالاتربودن میانگین در روش تاپسیس نسبت به روش تاکسونومی، درنظرگرفتن حداقل شاخص ها در نتایج بدست آمده در روش تاپسیس می باشد. در مباحث علم آمار، برای قیاس دو جامعه آماری، جامعه ای مطلوبتر می باشد که دارای میانگین بالاتر و پراکندگی (انحراف معیار) کمتری باشد، از آنجایی که متوسط درجه توسعهیافتگی استان های کشور در سال 1385 نسبت به سال1375 در هر دو روش تاپسیس و تاکسونومی افزایش یافته و پراکندگی (انحراف معیار) درجه توسعه یافتگی کشور در سال 1385 نسبت به سال 1375 در هر دو روش تاپسیس وتاکسونومی کاهش یافته است، لذا وضعیت توسعه یافتگی جامعه در سال 1385 نسبت به سال 1375 بهبود یافته است، اما چنانچه مقایسه بوسیله شاخص دامنه تغییرات صورت پذیرد، می بایست اذغان داشت که اگرچه متوسط درجه توسعه یافتگی استان های کشور در سال 1385 نسبت به سال1375 در هر دو روش تاپسیس وتاکسونومی افزایش یافته، اما شکاف درجه توسعهیافتگی بین استان های کشور بیشتر شده است. پیشنهاد می شود که در راستای ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه که توجه به تعادل بخشی مناطق و توازن منطقه ای را مدنظر قرار داده است، مبالغی را در بودجه سالانه کشور پیش بینی نموده تا براساس نتایج بدست آمده از این مقاله در امور عمران و آبادی استان ها و مناطقی که از لحاظ شاخص های توسعهیافتگی زیر متوسط توسعه یافتگی کشورهستند، هزینه نموده و از این طریق بتوان فاصله این مناطق را با سطح متوسط توسعه یافتگی کشور کمتر نمود.

سیاست های دستمزدی اتخاذ شده از سوی دولت طی چند دهه اخیر غالباً معطوف به افزایش سالانه حقوق و دستمزد به منظور جبران قدرت خرید شاغلین همگام با افزایش سطح عمومی قیمت ها بوده است. حال آنکه افزایش حقوق و دستمزد به سبب تأثیری که بر افزایش هزینه های تولید خواهد داشت می تواند به رشد سطح عمومی قیمت ها دامن زند. از این رو، برخی کارشناسان سیاست های جایگزین افزایش حقوق را بر سیاست افزایش حقوق و دستمزد ارحج می دانند. در این گزارش، ضمن مروری بر عوامل مؤثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران، سیاست افزایش اسمی حقوق و دستمزد مورد مقایسه با شیوه های جایگزین جبران قدرت خرید قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که سیاست افزایش دستمزد ضمن آنکه می تواند تبعات تورمی در پی داشته باشد به تنهایی قادر به تأمین هدف اصلی سیاستگذار و حفظ قدرت خرید شاغلین نخواهد بود. از این منظر، سیاست های جایگزین جبران قدرت خرید بر سیاست افزایش دستمزد رجحان خواهد داشت، لذا با کاستی ها و محدودیت هایی در اجرا مواجه خواهد بود. از این رو، بنظر می رسد در کنار تعدیل اسمی دستمزدها به عنوان بخشی از جبران کاهش دستمزدهای واقعی اتخاذ سیاست هایی با رویکرد تأمین اجتماعی و جبران قدرت خرید به شیوه های جایگزین از ارجحیت بیشتری برخوردار باشد.