درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت یک مفهوم چند بعدیست که گرچه فهم اولیه آن آسان بوده و همه درک ابتدایی از آن دارند، اما زمانی که صحبت از اندازه گیری و مدلسازی امنیت می شود، همین چند بعدی بودن و پیچیدگی ذاتی مفهوم امنیت، مانع بکارگیری آن در مدلسازی های کمی می گردد. در این مقاله برای فهم و بکارگیری امنیت در مدل های کمی از مفهوم «نیاز» استفاده گردیده که به واقع با امنیت دو روی یک سکه می باشند. به بیان دیگر همواره نبود امنیت در یک حوزه با به خطر افتادن نیازهای فرد یا جامعه در آن حوزه مصادف بوده است. این پژوهش به بررسی مفهوم تناظر نیاز- امنیت و طبقه بندی ابعاد مختلف امنیت براساس هرم سلسله مراتب نیاز مازلو می پردازد. برای این منظور، ابتدا مفاهیم امنیت و نیاز براساس هرم سلسله مراتب نیاز مورد بررسی قرار گرفته و سپس ابعاد مختلف امنیت در هر حوزه شناسایی شده اند. سپس با استفاده از مدل داده های ترکیبی، تأثیر متغیرهایی همچون، نیازهای اساسی، رفاه و فرصت های شغلی بر امنیت، در کشورهای کمتر توسعه یافته در سال های 2008-2023 مورد بررسی قرار می گیرد.نتایج نشان می دهند به دلیل سطح توسعه این کشورها، نیازهای اساسی و رفاه باعث افزایش امنیت شده ولی فرصت های رشد در آینده می تواند بر امنیت تأثیر منفی داشته باشد.

اوقات فراغت و شیوه های گذران آن، یکی از بخش های مهم زندگی روزمره بشر است که امروز با مسائل و چالش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی مواجه شده است. نحوه گذران این اوقات در پرداختن به امور موردعلاقه فرد و خانوار منتزع شده و به صنعتی واقعی-مجازی تابع مقتضیات و عوامل متعددی تبدیل شده است. هدف این پژوهش برآورد تابع تقاضای اوقات فراغت خانوار مناطق شهری ایران و بررسی عوامل مرتبط با ویژگی های خانوار شهری شامل: سن، سطح سواد، جنسیت، وضعیت زناشویی و میزان تمکن مالی سرپرست خانوار بر زمان صرف شده در حوزه فراغت است؛ بدین منظور از روش حداقل مربعات معمولی برای بررسی ارتباط میان متغیرها و واردکردن متغیرهای مجازی در مدل استفاده شد و ضرایب مدل براساس داده های سال آماری 99-1398 برآورد گردید. براساس نتایج مدل، خانوارهای شهری دارای سرپرستان مرد در قیاس با خانوارهای شهری با سرپرستان زنان، فرصت کمتری برای اوقات فراغت می گذارند؛ از سوی دیگر، خانوارهای شهری که سرپرست آن ها متأهل هستند، تمایل بیشتری به اختصاص زمان به فعالیت های فراغتی دارند. به علاوه تمکن مالی عاملی اثرگذار در تخصیص زمان بیشتر به فراغت خانوارهای شهری است.

امروزه از نااطمینانی سیاست های اقتصادی به عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر عملکرد فعالین اقتصادی یاد می شود. این اثرگذاری در کشورهای درحال توسعه به دلیل تغییرات مکرر سیاستی که توسط دولت ها اتخاذ می شود، اهمیت ویژه ای دارد. در این میان، نظام بانکی به دلیل رابطه گسترده ای که با سایر بخش های اقتصادی دارد از این تأثیرپذیری مستثنی نیست. نااطمینانی سیاست های اقتصادی می تواند از طریق اثرگذاری بر مطالبات معوق بانکی و در نتیجه افزایش ریسک اعتباری کارکرد صحیح نظام بانکی را با مشکل مواجه می سازد. این موضوع در اقتصاد کشورهایی مانند ایران که به شکل قابل توجهی متکی به تأمین مالی از نظام بانکی هستند از اهمیت دو چندانی برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر مطالبات معوق در استان فارس برای دوره زمانی 1400 - 1390 با استفاده از روش GMM است. نتایج نشان داد که افزایش نااطمینانی در سیاست های اقتصادی، افزایش مطالبات معوق بانکی را به دنبال دارد. همچنین افزایش نرخ بهره، نرخ بیکاری، نسبت مصارف به منابع بانکی و تمرکز بانکی اثر مثبت بر مطالبات معوق بانکی دارد. در عین حال افزایش نرخ تورم، اندازه بانک و سهم بانک های خصوصی از منابع بانکی، با کاهش مطالبات معوق بانکی همراه است. پیشنهاد می گردد که سیاست گزاران اقتصادی با حرکت به سوی شفاف سازی در سیاست های مالی، پولی و ارزی به کاهش نااطمینانی و افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد و متعاقباً کاهش مطالبات معوق بانکی کمک نمایند.

هدف: پژوهش حاضر در پی بررسی نقش مسئولیت پذیری اجتماعی و همچنین شفافیت اطلاعات بر عملکرد بانک های مهر در غرب مازندران می باشد.روش شناسی پژوهش: جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کارکنان بانک های مهر در غرب مازندران بوده که طبق داده های به دست آمده تعداد آن ها 220 نفر بوده که از بین آن ها به صورت تصادفی ساده و جدول کرجسی و مورگان 141 نفر انتخاب گردید. روش پژوهش میدانی است که با استفاده از سه پرسشنامه داده های موردنیاز جمع آوری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی درصدی و محاسبه میانه، میانگین، انحراف استاندارد، واریانس، کشیدگی، به منظور نمایش ارقامی داده ها و به منظور نمایش تصویری از نمودار میله ای استفاده شده است.یافته ها: مفروضات این پژوهش با بهره گیری از مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS مورد آزمون قرار گرفته است، نتایج بیانگر آن بوده که شاخص مسئولیت پذیری اجتماعی با ضریب 0.787 و به بیان دیگر به اندازه 78.7 درصد در عملکرد مالی بانک های مهر غرب مازندران نقش دارد. در سطح اطمینان 0.95 و با توجه به مقدار آزمون t که معادل 15.513 است می توان گفت مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی بانک های مهر غرب مازندران تاثیر معنادار دارد؛ همچنین شاخص شفافیت اطلاعات با ضریب 0/739 و به بیان دیگر به اندازه 73/9 درصد بر عملکرد مالی کارمندان بانک های مهر در غرب مازندران تاثیرگذار است. در سطح اطمینان 0.95 و با نظر به مقدار آزمون t که برابر 12.383 است می توان گفت شفافیت اطلاعات بر عملکرد مالی کارمندان بانک های مهر درغرب مازندران تاثیرگذار است.اصالت/ارزش افزوده علمی: شفافیت در اهتمام به هنجارها، قوانین و مقررات در سازمان و کاهش آسیب های اجتماعی، تخطی از قانون و موجب انجام امور محوله سازمان به بهترین نحو در چهارچوب قوانین و مقررات سازمانی، دستیابی به اهداف سازمان، و جلب رضایت کارکنان می شود.

به باور کارشناسان، گرچه ایران بزرگ ترین تولیدکننده گل محمدی در جهان است، اما در بازار جهانی صادرات اسانس و فرآورده های آن چندان جایگاهی ندارد. بخش اعظم گل محمدی تولیدی در ایران به صورت گلاب و گل و گلبرگ تازه و خش ک در داخل و خارج کش ور ب ه مصرف م ی رس د، در حالی که سودآوری در تولید و صادرات اسانس و عطریات و نیز فرآورده های آرایشی و بهداشتی گل محمدی است. از این رو، در مطالعه حاضر، پس از محاسبه شاخص های سهم بازار، اندازه بازار، استمرار واردات، قیمت صادراتی، شاخص هرفیندال- هیرشمن و ریسک قیمت صادراتی، کشورهای هدف با بهره گیری از خوشه بندی K میانگین، بر اساس درجه تشابه با شاخص های یادشده بررسی شدند. داده های مورد نیاز تحقیق برای دوره 1400-1391 از گمرک جمهوری اسلامی ایران جمع آوری شد. بر اساس نتایج پژوهش، کشورهای واردکننده گُل محمدی در پنج خوشه گروه بندی شدند. کشورهای واردکننده گلاب ایران نیز از نظر شباهت با شاخص های یادشده، در پنج خوشه و کشورهای واردکننده اسانس گُل محمدی ایران در چهار خوشه جای گرفتند. بدیهی است که هرگونه برنامه ریزی برای حفظ بازارهای هدف، کاهش ریسک قیمت صادراتی و استمرار درآمدی و همچنین، افزایش سهم بازار صادراتی ایران نیازمند توجه به سیاست گذاری سازگار برای کشورهای واقع در هر خوشه است. البته، اولویت صادرات به کشورهای هدف از خوشه اول آغاز می شود و سپس، به خوشه های بعدی توسعه می یابد. در نهایت نیز با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاد می شود که سیاست توسعه صادرات اسانس گل محمدی و صنایع تکمیلی وابسته به آن مد نظر سیاست گذاران قرار گیرد.

یکی از مهم ترین اهداف شرکت ها، تعیین بهترین ترکیب منابع تأمین مالی یا همان ساختار سرمایه است. اغلب شرکت ها به نوعی از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده می کنند. ساختار بدهی یکی از شاخص های مهم و تعیین کننده موفقیت شرکت است. در این پژوهش به بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده که درنهایت، 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1390 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران، تأثیرگذار بوده و موجب افزایش سررسید بدهی شرکت های مورد بررسی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، افزایش سررسید بدهی های شرکت و به دنبال آن، هزینه تأمین مالی کاهش می یابد؛ اما درخصوص تأثیر محدودیت های مالی شرکت و اندازه شرکت رابطه معناداری یافت نشد.

 این پژوهش به صورت اکتشافی، مولفه های شناخت مسائل سیاستی را تحلیل و چارچوب مسئله شناسی تولید در شرکت ملی نفت ایران را طراحی نموده است. در فرایند این پژوهش مولفه های احصاء شده در پژوهش های پیشین شامل ۳۲۴۳ مفهوم، ۲۶۴ مولفه فرعی و ۱۶ مولفه اصلی بر اساس نظرسنجی از کارشناسان و مدیران صنعت نفت و خبرگان حوزه مدیریت انرژی و سیاست گذاری عمومی در قالب عوامل مدیریتی ، عوامل اجرایی، عوامل پیرامونی، عوامل ماهیتی و دستاوردهای شناخت مسائل سیاستی در سیاست گذاری تولید در شرکت ملی نفت ایران صحت سنجی و اولویت بندی گردیدند. نتایج نشان می دهد که بیشترین توافق از منظر مشارکت کنندگان در پژوهش بر شناخت کارائی و اثربخشی مسائل سیاستی در شرکت ملی نفت ایران و کمترین توافق بر شناخت موضوعی مسائل حاصل شده است. چارچوب بندی فرایند شناخت مسائل مرتبط با موضوع این پژوهش نشان دهنده نقش شناخت نهادی و درک جامعیت مسائل در چارچوب عوامل مدیریتی، نقش گونه شناسی و شناخت موضوعی، محتوایی و شکلی مسائل در چارچوب عوامل مربوط به ماهیت مسئله، نقش شناخت و نگاشت ذینفعان و عوامل زمینه ای و محیطی مرتبط با مسائل در چارچوب عوامل پیرامونی مسئله، شناخت فناوری های مرتبط با تولید و ساختار مسئله در چارچوب عوامل اجرایی و شناخت رویکرد، شفافیت، کارایی و اثربخشی و مشروعیت مسائل به عنوان دستاوردهای فرایند شناخت می باشد.

در این مطالعه ترکیب بهینه سبد دارایی خانوار ها در دوره های متفاوت بازار سهام طی سالهای 1370-1400 با بهره گیری از مدل Mean-VaR و استفاده از نرم افزار Matlab، در دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و سطح اطمینان 95 درصد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند: سهام، مسکن و اوراق مشارکت بیشترین سهم از سبد دارایی را به خود اختصاص می دهند. طی دوره یاد شده، بازار سهام به لحاظ بازدهی، نوساناتی را تجربه کرده است. (بازار سهام طی سالهای 1371، 1372، 1376، 1377، 1384، 1387، 1393 و 1395 بازدهی منفی داشته و نتوانسته است بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاران این بازار به همراه داشته باشد و در بقیه سالها بازدهی مثبت داشته است). جهت تبیین تاثیر تغییرات بازدهی بازار سهام بر وزن سهام از سبد دارایی ها و تحول ترکیب این سبد، ترکیب بهینه سبد دارایی خانوارها برای دو دوره استخراج گردید. نتایج بیانگر اینست که طی سالهایی که بازار سهام بازدهی مثبت داشته است، درکلیه دوره های زمانی سهام، سهم غالب سبد دارایی بوده و مسکن در رتبه دوم اولویت سرمایه گذاری افراد قرار دارد. طی سالهایی که بازار سهام بازدهی منفی داشته است، سهام هیچ سهمی از سرمایه گذاری افراد در سبد دارایی را درکوتاه مدت و میان مدت به خود اختصاص نمی دهد، در این سالها، سرمایه گذاران در جهت کسب بازدهی مناسب و افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری خود، وزن بیشتری از سبد دارایی خود را به اوراق مشارکت و سپرده های بانکی اختصاص می دهند.

لازمه رشد و اعتلای هر تمدن، توجه دقیق به ابعاد نهادهای پیشران آن تمدن است؛ سازمان روحانیت به عنوان پیشران انقلاب اسلامی از این قاعده مستثنی نبوده و لازم است تمامی وجوه مادی، معنوی، آموزشی و تربیتی آن خصوصاً مباحث اقتصادی و تامین مالی به گونه ای موردتوجه قرار گیرد که قدرت راهبری این نهاد را اعتلابخشد. این در حالی است که تحولات کارکردی و گسترش نقش های روحانیت پس از انقلاب، منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. از اینرو پرداختن به مباحث تامین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. با توجه به درک عمیقی که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) از روح حاکم بر حوزه های علمیه و نحوه ارتباط آن با نظام اسلامی دارند، یکی از بهترین راهکارها برای طرح ریزی نظام تأمین مالی صحیح در حوزه علمیه و همچنین تبیین نحوه تعامل حوزه های علمیه با نظام و دولت اسلامی، تحلیل فرمایشات ایشان می باشد. از اینرو در پژوهش حاضر بااستفاده از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین فرمایشات ایشان در رابطه با موضوع پژوهش استخراج و تحلیل می گردد. در این راستا ۳۶۲ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی گردید که منجر به تولید ۳۵مضمون سازمان دهنده و ۵مضمون فراگیر شد که به ترتیب اهمیت عبارت اند از حمایت متقابل حوزه و نظام، حفظ استقلال حوزه، تامین معیشت طلاب، ارتباط دوجانبه و تنگانگ حوزه و مردم و ایجاد و ارتقای نظام اداری و مدیرتی قوی. هر یک از مضامین فراگیر ابتدا به وسیله مضامین سازمان دهنده تبیین و سپس اقوال حضرت امام(ره)، مراجع و بزرگان حوزه و همچنین اسناد بالادستی به عنوان موید مضامین مستخرج ارائه می گردد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در ایران بود. بدین منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 و مدل خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در طول زمان (TVP-VAR) استفاده شد. نتایج به دست آمده از برآورد مدل TVP-VAR نشان داد که اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در طول زمان متغیر است. بر اساس این نتایج، نرخ رشد اقتصادی بر تورم مواد غذایی اثر منفی دارد و این اثر منفی در طول زمان افزایش می یابد. از سوی دیگر، تورم مواد غذایی نسبت به یک انحراف معیار تکانه (شوک) در نرخ رشد نقدینگی و نرخ بهره اثر مثبت نشان داده و این اثر پایدار بوده است. نتایج، همچنین، نشان داد که با افزایش نرخ ارز، تورم مواد غذایی نیز افزایش می یابد و این اثر در طول زمان با افزایش مواجه شده است. البته، افزایش سرمایه گذاری به کاهش تورم مواد غذایی منجر شده و اثر منفی آن در طول زمان افزایشی است. این نتیجه دارای اهمیت است که افزایش تورم مواد غذایی در یک نقطه از زمان اثر افزایشی پایدار بر تورم مواد غذایی در دوره های آتی دارد. از این رو، پیشنهاد می شود که با بهبود زیرساخت های تولید محصولات غذایی از جمله زیرساخت های فناوری در بخش کشاورزی، ذخیره سازی و صنایع تبدیلی، از افزایش تورم مواد غذایی و اثرات پویا و پایدار آن بر امنیت غذایی و سلامت جامعه جلوگیری شود.

یکی از تحولات مالی عمومی و اصلاح بودجه، حساب واحد خزانه و پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی است که به عنوان یک استراتژی مهم در قوانین و مقررات بر آن ن تأکید شده است و مسئولیت اجرای آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خزانه داری، واگذار شده است.برای پیاده سازی موفق سیاست پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی لازم است مدلی جامع درنظر گرفته شود. پیش شرط های اساسی اجرای موفق این سیاست، مجوزهای قانونی، زیرساخت های قابل اعتماد فناوری اطلاعات، ساماندهی سیستم های ارتباطی برای مدیریت اطلاعات مالی بین دستگاه های اجرایی و حمایت های سیاسی و فرهنگی است.هدف از این پژوهش، بررسی الزامات پیاده سازی و موفقیت مدل پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی است. این تغییرات و پیاده سازی ها به عنوان یک نوآوری جدید در فناوری مد نظر قرار می گیرند. در این پژوهش برای شناخت عوامل موفق، از ابزار مصاحبه و بررسی مستندات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بخش عمومی ایران است. جهت انتخاب این خبرگان از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است.باتوجه به اینکه پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی به عنوان یک بخش از سامانه اطلاعات مدیریت مالی (FMIS) درنظر گرفته می شود، مراحل اجرای موفق FMIS تشریح می شوند و از الگوی FMIS برای اجرای سایر ماژول ها و مدل ها، ازجمله مدل پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی، استفاده شده است. درنهایت، عوامل مؤثر برای اجرای موفق مدل پرداخت مستقیم به ذی نفع نهایی برمبنای تحلیل مضمون مصاحبه ها و چالش ها و ریسک های مطرح در این زمینه برای اجرای آن در ایران ارائه شده است.

مطالعه تاریخ جوامع بشری نشان می دهد که تغییرات اساسی در جوامع تصادفی نیستند و تحت قواعد مشخصی رخ می دهند، که می تواند به سوی کمال یا انحطاط حرکت کنند. شناخت این قواعد به پیش بینی تحولات آینده کمک می کند. تجربه نشان می دهد که جوامع معمولاً به سمت کمال حرکت می کنند اما ممکن است دوره های انحطاط نیز داشته باشند. توسعه نیازمند تغییرات ساختاری و غیرساختاری پایدار و سازگار است. کشورهایی با رشد اقتصادی پایدار و تغییرات ساختاری سازگار می توانند به توسعه برسند. شرایط نهادی مانند حکمرانی خوب، بخش خصوصی توانمند، فضای کسب و کار مناسب و نظام تأمین اجتماعی کارآمد برای توسعه ضروری است. ایران از این شرایط فاصله زیادی دارد و نیازمند تلاش بیشتر برای دستیابی به توسعه است. این بر اهمیت شناخت دقیق قواعد تغییرات اجتماعی و استفاده مؤثر از آن ها تأکید دارد.

حجم بالایی از دغدغه های بشر، شامل نگرانی هایی درباره آینده است. آینده محیط زیست به عنوان بخش مهمی از آینده زندگی، مورد توجه بخش بسیار زیادی از افراد، نهادها و دولت هاست. بر همین اساس هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل تهدیدات و فرصت های برآمده از پیشران های فرهنگ زیست محیطی در حوزه اجتماعی و فرهنگی است. در این بررسی براساس هدف پژوهش، روش آینده پژوهی با رویکرد تحلیل روند و تحلیل پیشران برای تحلیل این موضوع به کار رفته است. جامعه آماری پژوهش نخبگان، خبرگان علمی و دانشگاهی فعال در حوزه محیط زیست هستند که 28 نفر از آن ها در گروه های کانونی و پنل خبرگانی مشارکت داشته اند و اطلاعات مورد نیاز از گزارش های معتبر پژوهشی و مشارکت کنندگان جمع آوری و تحلیل شده اند. پیشران های شناسایی شده برای تبیین فرهنگ زیست محیطی ایران برآمده از کلان روند حوزه اجتماعی و فرهنگی، برخی مصاحبه ها، جلسات هم اندیشی و گزارش های معتبر پژوهشی هستند که پژوهشگر براساس برخی مستندات این پیشران ها را در دو بعد ملی (10 پیشران) و در بعد فراملی (8 پیشران) شناسایی کرده است. در تحلیل این پیشران ها ازلحاظ تأثیرگذاری «تربیت زیست محیطی کودکان» با میانگین (964/3) و به لحاظ قطعیت «تاب آوری در نظام های اجتماعی بوم شناختی» با میانگین (581/3) در رتبه اول قرار داشته اند. درنتیجه تحلیل ماتریسی پیشران های (جلب مشارکت همگانی برای زباله صفر، افزایش شهرنشینی در جهان، ایجاد چشم انداز سبز، تربیت زیست محیطی کودکان، ایجاد چشم انداز مشترک زیست محیطی) جزو پیشران مهمی هستند که درزمینه تأثیرگذاری و میزان قطعیت، دارای امتیاز بالایی بوده اند که احتمال وقوع آن ها بیشتر از سایر پیشران ها است.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر شوک نقدینگی بانک ها بر ذخایر مازاد و متغیرهای کلان اقتصادی است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش تعادل عمومی پویای تصادفی با وجود بخش بانکی و داده های فصلی دوره زمانی 1370 تا 1402 استفاده شده است. در بخش تحلیل آماری اثر شوک وارد شده از ناحیه نقدینگی بانک بر ذخایر مازاد آنها بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد و بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که شوک نقدینگی وارد شده از سیستم بانکی منجر به افزایش ذخایر مازاد آنها شده و رشد تولید شده است. همچنین شوک نقدینگی منجر به افزایش در نرخ تورم و نرخ ارز در اقتصاد شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده این بود که شوک نقدینگی بانک از طریق کانال ذخایر مازاد بانکی بر روند تسهیلات دهی اثرگذار بوده و عملکرد سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار می دهد. بر اساس نتایج به دست آمده توصیه می شود با استفاده از سیاست های احتیاطی و نامتعارف از بروز شوک های نقدینگی از ناحیه سیستم بانکی بر اقتصاد جلوگیری شود.

در این مطالعه با بررسی واکنش نامتقارن ارزش افزوده کل اقتصاد و زیر بخش های اقتصادی به تغییرات مثبت و منفی رانت نفت خام، دیدگاه جدیدی در ارتباط با فرضیه پدیده نفرین نفت خام در اقتصاد ایران ارائه شد. با استفاده از داده های سالانه 1367 تا 1401 و بهره گیری از یک مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی غیرخطی، نتایج نشان داد که ارزش افزوده کل اقتصاد واکنش نامتقارنی به تغییرات مثبت و منفی رانت نفت خام صرفا در بلندمدت نشان می دهد. اگرچه این عدم تقارن در برخی از زیر بخش ها نیز تایید شد، اما ماهیت واکنش زیر بخش های اقتصادی به تغییرات رانت نفت به طور قابل توجهی متفاوت است. نتایج مطالعه نشان از تایید فرضیه نفرین منابع از کانال مکانیسم بیماری هلندی در بخش صنایع و تولید اقتصاد ایران دارد. بنابراین حتی اگر تنوع بخشی در اقتصاد به عنوان یک برنامه سیاستی کلیدی برای کاهش سطح وابستگی به رانت نفت خام در اقتصاد ایران باقی بماند، سیاست گذاران باید تأثیر زیان بار کاهش رانت نفت خام را بر رشد برخی از بخش های اقتصادی در نظر بگیرند. بنابراین، اثربخشی هر سیاست متنوع سازی عمدتاً به این وابسته است که آیا سیاست گذاران درک کاملی از واکنش ناهمگون بخش های اقتصادی به تکانه های رانت نفت خام دارند یا خیر.

ثبات قیمت مواد غذایی دغدغه اصلی اکثر دولت ها در سراسر جهان محسوب می شود، چراکه هرگونه افزایش قیمت مواد غذایی در سطح خرد، بر قدرت خرید شهروندان و در سطح کلان، از طریق کانال تورم، بر بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی تأثیر می گذارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تحلیل منطقه ای ناهنجاری قیمت مواد غذایی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، نخست، شاخص ماهانه ناهنجاری قیمت مواد غذایی (IFPA) برای گروه های کالایی و استان های مختلف در بازه 1401-1397 محاسبه شد. در ادامه، برای درک بهتر ناهنجاری قیمت در استان ها، دلیل تفاوت میان استان های مختلف، شناسایی استان های دارای رفتار مشابه و ترسیم اطلس ناهنجاری قیمت مواد غذایی استان های کشور، از روش خوشه بندی میانگین K استفاده شد. نتایج نشان داد که طی سال های مورد مطالعه، بالاترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی، به ترتیب، مربوط به استان های ایلام، قزوین، زنجان و مازندران بود و همچنین، استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی در دوره یادشده کمترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی را داشتند. سپس، استان ها در شش خوشه طبقه بندی شدند. در همه خوشه ها، میان مخارج و ناهنجاری ارتباط مستقیم وجود داشته و استان هایی که در آن ها مخارج واقعی برای خرید مواد غذایی و یا همان تقاضا برای مواد غذایی بالاتر بوده، ناهنجاری قیمت نیز بالاتر بوده است. میزان مخارج خانوار برای مواد غذایی در استان های واقع در خوشه اول شامل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان و هرمزگان پایین تر از سایر استان ها برآورد شد. از آنجا که این استان ها از استان های محروم کشور به شمار می روند، خانوارها به علت سطح درآمد پایین، تقاضای مصرفی کمتری داشتند و بنابراین، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها نسبت به سایر استان ها پایین تر بود؛ در مقابل، در استان های واقع در خوشه سوم شامل تهران، مازندران و البرز، مخارج واقعی خانوار برای مواد غذایی نسبت به سایر استان ها بالاتر بوده است. از این رو، در این استان ها، اگرچه 25 درصد مخارج خانوار صرف مواد غذایی می شود، اما میزان مخارج برای مواد غذایی به لحاظ عددی بالاتر از سایر استان هاست. همچنین، تقاضای مصرفی و به تبع آن، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها از سایر استان های کشور بالا تر بوده است. در نهایت، بر اساس نتایج مطالعه، مشاهده شد که صادرات و یا قاچاق مواد غذایی و کالاهای کشاورزی از برخی استان های مرزی علت اصلی ناهنجاری قیمت مواد غذایی در در خوشه های دوم، پنجم و ششم است. با توجه به یافته ها، نخست، پیشنهاد می شود که در سیاست های تنظیم بازاری دولت بازنگری و به ویژه، به استان های محروم توجه شود؛ آنگاه برای جلوگیری از رشد قیمت مواد غذایی در استان های مرزی، نظارت بر پدیده قاچاق و برخورد با آن در کوتاه مدت از طریق اقدامات نظارتی برای جلوگیری از خروج غیررسمی کالاها و در بلندمدت از طریق واقعی ساختن قیمت مواد غذایی صورت گیرد.

گاهی تصمیم یک فرد برای مصرف خود، علاوه بر آثار مستقیم رفاه مادی که برای او به دنبال دارد، به سایر اعضای جامعه علامت می دهد و به طور غیر مستقیم و از طریق تصویرسازی در ذهن سایرین منافع او را تحت تأثیر قرار می دهد. در ادبیات اقتصادی از این رفتار به مصرف تظاهری یاد می شود که ذیل آن جنبه های فرهنگی و اجتماعی مصرف مورد کنکاش قرار می گیرد. پژوهش حاضر بر اساس مطالعه هفتز (2011) به آزمونی تجربی از مصرف تظاهری و بررسی رابطه آن با مخارج مصرفی خانوارهای ایرانی پرداخته است. سوأل اصلی پژوهش بررسی رابطه میان کشش های درآمدی 36 گروه مصرفی و میزان مشاهده پذیری اقلام مصرفی خانوارها می باشد. شاخص مشاهده پذیری از  پاسخ 250 خانوار شهری به پرسش نامه طراحی شده محاسبه گردیده و کشش های درآمدی مبتنی بر داده های بودجه خانوار سال 94 مرکز آمار ایران و از طریق تخمین ناپارامتریک محاسبه شده است. نتایج مطالعه علی رغم نشان دادن هم راستایی کشش ها و مشاهده پذیری در بسیاری از اقلام مصرفی، ارتباط معنادار دو شاخص مزبور را برای جامعه شهری ایران تأیید نمی کند.

در اقتصاد و مدیریت، چرخه عمر شرکت ها و مؤسسات به مراحلی تقسیم می شود. در ادبیات این علوم برای چرخه عمر مدل هایی با چند مرحله ارائه شده است که در چارچوب این مدل ها، مؤسسات و شرکت ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود سیاست و خط مشی مشخصی را دنبال می کنند. این سیاست ها به گونه ای در اطلاعات حسابداری شرکت ها منعکس می شود. در حوزه حسابداری نیز برخی از محققان به بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر اطلاعات حسابداری پرداخته اند. هدف مقاله حاضر بررسی و تبیین ساختار سرمایه با تأکید بر چرخه عمر در شرکت های ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. برای این منظور از اطلاعات آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1401 و روش داده های پنلی استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که چرخه عمر اثر منفی و معنی داری بر ساختار سرمایه شرکت داشته است.

در دهه های اخیر کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی کوشیده اند افزون بر ارتقای فنی، ایجاد نوآوری و بالا بردن کیفیت کالاهای خود، از طریق ثبات قیمت تمام شده نیز صادرات خود را ارتقا دهند و مزیت رقابتی کسب کنند، اما در اقتصاد ایران وضعیت متفاوت است. بسیاری از صاحب نظران و افراد ذی نفع راه چاره را در این می بینند که با افزایش نرخ ارز هم کمبودهای فنی و کیفی و هم بی ثباتی قیمت تمام شده و رقابت پذیری تأمین می گردد. براین اساس، این کار را باید به دفعات تکرار کنیم؛ زیرا در هر دو زمینه، رقابت پذیری کالاهای تولید داخلی در معرض تهدید قرار دارد. این آسان ترین روش درمان کوتاه مدت این مشکل است، اما هزینه های زیادی بر اقتصاد تحمیل و آن را گرفتار مارپیچ هزینه های تولید و نرخ ارز می کند.