فاطمه آزادبخت

پیشینه و اهداف:صنعت آبزی پروری، به ویژه پرورش ماهی، سهم قابل توجهی در تأمین پروتئین مورد نیاز جمعیت رو به رشد جهان دارد و به عنوان بخشی کلیدی از اقتصاد غذایی، نقش مهمی در امنیت غذایی و اشتغال دارد. با این حال، این صنعت در برابر نوسانات اقلیمی، شیوع بیماری های ویروسی و انگلی، آلودگی های محیطی و نوسانات بازار، آسیب پذیری بالایی دارد. مدیریت این ریسک ها مستلزم بهره گیری از ابزارهای مالی کارآمد است که بیمه از مهم ترین آنها به شمار می آید. در ایران، ساختار موجود بیمه پرورش ماهی هنوز به صورت کامل پاسخگوی نیازهای این بخش نیست و به دلیل وابستگی به منابع یارانه ای و تمرکز دولتی، از پویایی و پایداری مالی برخوردار نمی باشد. هدف این پژوهش ارائه الگویی اصلاحی برای ارتقای ساختار بیمه پرورش ماهی در ایران با بهره گیری از تجربه سه کشور پیشرو در این زمینه است تا زمینه ای برای پایداری اقتصادی مزارع و کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات فراهم گردد. روش شناسی:پژوهش حاضر به روش توصیفی–تحلیلی و با رویکرد تطبیقی انجام شده است. داده ها از طریق مطالعه اسنادی، مرور قوانین، دستورالعمل ها، مقررات بیمه ای و گزارش های رسمی کشورهای منتخب گردآوری شده اند. جامعه مورد بررسی شامل نظام های بیمه ای و نظارتی ایران، چین، هند و ژاپن است. یافته ها:نتایج تحلیل تطبیقی نشان می دهد در مدل های دولتی متمرکز (مانند ایران و چین)، پوشش خسارات وابسته به یارانه ها و منابع عمومی بوده و فرآیند ارزیابی ریسک به صورت اداری و غیررقابتی انجام می گیرد، در حالی که در مدل های بازارمحور (هند و ژاپن) دولت عمدتاً نقش تسهیل گر و نظارت گر را بر عهده دارد و بیمه گران خصوصی و تعاونی های تخصصی، محور اصلی اجرای بیمه هستند. تفاوت در الگوهای نظارت و نرخ گذاری موجب شده است کشورهایی با ساختار بازارمحور پایداری مالی بالاتری داشته و فرآیند پرداخت خسارت در آنها سریع تر و شفاف تر صورت گیرد. نتیجه گیری:با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود در ایران، نظام بیمه پرورش ماهی به سمت مدل ترکیبی و داده محور تحول یابد؛ به گونه ای که صندوق بیمه کشاورزی نقش بیمه گر اتکایی و ناظر فنی داشته باشد و شرکت های بازرگانی یا صندوق های تکافل به عنوان بیمه گر مستقیم فعالیت کنند. شکل گیری ساختار صندوق تکافلی ویژه بیمه ماهیان خوراکی، همراه با اصلاح نظام یارانه ای و توسعه نظارت ریسک محور، می تواند الگوی بومی و پایدار برای مدیریت مؤثر ریسک های اقلیمی، زیستی و اقتصادی در صنعت آبزی پروری کشور باشد. اجرای این مدل به کاهش ریسک مالی بیمه گران، افزایش اعتماد تولیدکنندگان و ثبات اقتصادی بازار آبزیان خواهد انجامید.

پیشینه و اهداف: راهکارهای پوشش ریسک از همان ابتدای تاریخ بشریت، در فرهنگ جوامع گوناگون بشری نقش مهمی داشته است. تا قرن چهاردهم میلادی، اصولاً پوشش ریسک به صورت انجمن های صنفی، تعاون و کمک متقابل وجود داشت و بیمه به شکل معامله و قرارداد مستقل مطرح نبود. پیدایش مفهوم بیمه از اوایل قرن چهاردهم میلادی و افزایش ریسک های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی در زندگی روزمره افراد، موجب معرفی نظام ها و الگوهای مختلف بیمه ای شده است. هدف این مقاله نیز تحلیل و مقایسه دو نظام بیمه ای متقابل و تکافلی مبتنی بر سازوکار اشتراک ریسک و استخراج موارد افتراق و اشتراک ساختاری و عملکردی و بررسی مزایا و معایب آن ها، به منظور رفع شبهات و اختلافات منبعث از خلط معنا و مفاهیم این الگوها با یکدیگر است. روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی– تحلیلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه اسنادی انجام گرفته است. یافته ها: بیمه های متقابل و تکافلی نمونه هایی از نظام های بیمه ای مبتنی بر سازوکار اشتراک ریسک هستند که نزدیک بودن مفاهیم تقابل، تعاون و تکافل باعث شده برای برخی این تصور اشتباه پیش بیاید که این نظام های بیمه ای یکی هستند و گاه به جای هم استفاده می شوند؛ به طور مثال برخی بیمه تکافل را همان بیمه متقابل یا تعاونی می دانند و پیدایش بیمه ای با عنوان تکافل از نظر آنان بیهوده و عبث است؛ یا در بسیاری از پژوهش ها بیمه متقابل را همان بیمه تعاونی می دانند، درحالی که مطالعات نشان می دهد که این الگوها با وجود داشتن شباهت هایی در هدف و برخی مفاهیم، از لحاظ ساختار اجرایی متمایزند و نقاط افتراق بسیاری دارند که وجود این تفاوت ها موجب کاربرد و انتخاب هر نظام بیمه ای متناسب با هدف، ویژگی و نوع پوشش ریسک هایی با جامعه هدف خاصی خواهد بود. بر این اساس در این پژوهش، پس از آشنایی با مبانی و مفاهیم دو نظام بیمه ای تقابل و تکافل، با بیان ساختار، ویژگی ها و نحوه عملکرد این دو الگوی بیمه ای مبتنی بر اشتراک ریسک، به منظور رفع شبهات منبعث از اختلاط مفاهیم و عملکرد و تشخیص جامعه هدف هریک از این الگوها به مقایسه و تحلیل آن ها خواهیم پرداخت. نتیجه گیری: به رغم وجود شباهت هایی در دو نظام بیمه ای مورد مقایسه مانند هدف، تسهیم ریسک، تسهیم سود و زیان پذیره نویسی و سرمایه، حق بیمه عادلانه تر، عملکرد شفاف، کاهش هزینه ها و ...  هریک از این نظام های بیمه ای دارای نقاط افتراق و مزایا و معایبی چون وجود محدودیت هایی در فعالیت، سرمایه گذاری، شرع، نوع پوشش، نحوه پوشش دهی ریسک و ... هستند که بیانگر این مطلب است که با وجود شباهت در سازوکار اشتراک ریسک هریک از این دو نظام بیمه ای جامعه هدف خود را دارند که افراد با توجه به نوع ریسک و اعتقادات یا مزایای خاص هر یک از این نظام ها، الگوی مناسب با هدف و ریسک خود را انتخاب می کنند و نباید وجود شباهت مفاهیم موجب خلط معانی و کاربرد این دو نظام بیمه ای مستقل شود که کارکردها و ساختار و ویژگی های خاص خود را دارند.    

پیشینه و اهداف: مفهوم تکافل در فقه اسلامی، پیشینه ای به قدمت تاریخ اسلام دارد، اما به کارگیری تکافل در صنعت بیمه و در معنای اصطلاحی آن به حدود یک قرن پیش برمی گردد. فقهای امامیه، از زمانی که مفهوم بیمه در کشورهای اسلامی رواج پیدا کرد، درباره آن به عنوان یکی از مسائل مستحدثه نظریه پردازی کردند. برخی بیمه را یک عقد مستقل مشروع دانسته اند و برخی نیز جدای از مستقل دانستن یا ندانستن عقد بیمه، معتقدند که می توان با مطابقت دادن بیمه بر یکی از عقود اسلامی وجه شرعی آن را تأمین کرد. نظرات این گروه از فقها، شباهت چشمگیری با تکافل مصطلح دارد. بر این اساس، هدف این مقاله، استخراج انگاره های فقهی تکافل از عقود معهود بیان شده در فتاوی بیمه ای این گروه از فقهای امامیه با توجه به شباهت آنها با عقود رایج در الگوهای عملیاتی تکافل است.روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش توصیفی– تحلیلی، با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعه سندی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش نیز فتاوی مراجع و نظرات فقهای امامیه است.یافته ها: برخی از فقهای امامیه، وجه شرعی بیمه را با عقود صلح، مضاربه، هبه معوض و ... تأمین می کردند که این عقود، شباهت هایی با عقود رایج در الگوهای عملیاتی تکافل دارند.نتیجه گیری: با استخراج انگاره های فقهی تکافل از عقود معهود بیان شده در فتاوی فقهای امامیه و مقایسه آنها با عقود رایج در الگوهای عملیاتی تکافل می توان گفت که وجود عقودی مانند صلح معوض، هبه مشروطه، شرکت، مضاربه و ... در نظرات و فتاوی بیمه ای فقهای امامیه پذیرفته و تکرار شده و وجود شباهت هایی میان فتاوی فقهای امامیه و الگوهای تکافلی انکارناپذیر است. همچنین، عده ای از فقها علاوه براینکه عقد بیمه را تصحیح کرده اند، اضافه کردن مواردی مانند سود رساندن به مشتریان را به این منظور جایز دانسته اند، که هرچند با اصول بیمه ای رایج منطبق نیست، ولی منطبق بر اصول تکافل است.بر این اساس می توان گفت که گویی علمای امامیه از همان ابتدای ورود بیمه به جوامع اسلامی، برخی از انگاره های تکافل را در فتاوی بیمه ای خود بیان کرده اند، اما چون اکثر آنها، عقد بیمه را در قالب عقدی مستقل مشروع می دانستند، اقبالی ازسوی فقها و بیمه گران به این انگاره های تکافلی صورت نگرفته است.

با جمله «بیمه فروختنی است نه خریدنی» بارها و بارها برخورده ایم و در صنعت بیمه از بسیاری از افراد شنیده ایم. اما از دیدگاه بازاریابی، آیا این جمله درست است؟ این جمله در طی هفتاد سال گذشته چقدر توانسته است به نفوذ بیمه در کشور کمک نماید ؟ آیا پیشرفت یا عدم پیشرفت بیمه های عمر و میزان فروش آنها به این جمله ارتباط داشته است؟ در این مقاله ما سعی داریم با نگاهی دقیق تر به این جمله به بررسی نگرش حاکم بر مدیریت بازاریابی در صنعت بیمه بپردازیم و راه های بهتری جهت استفاده بهینه از ابزارهای ارتباط های بازاریابی با توجه به مفاهیم مشتری گرایی پیشنهاد نماییم.

پیشرفت در تکنولوژی همراه با کاهش موانع تجاری در بسیاری از کشورها، منجربه جهانی شدن تجارت شده است؛ ازاین رو با افزایش روزافزون بازار جهانی، طیف وسیعی از شرکت ها و سازمان ها با انجام تجارت در کشورهای گوناگون مانند صادرات و واردات محصولات، ارائه خدمات به خارج از کشور، سفر کارمندان به خارج از کشور یا دراختیارگرفتن کارمندان از خارج کشور، در معرض ضرر و زیان ها و ریسک های بین المللی قرارگرفته و با خطراتی چون تروریسم، آدم دزدی، ریسک مربوط به پول رایج، محدودیت های صادرات و واردات، مشکلات ارتباطی و تکنولوژی، ضعف بازار مالی و... روبرو می شوند؛ ازسوی دیگر مدیریت ریسک در یک شرکت جهانی با چالش هایی همچون ناتوانی ارزیابی دقیق ریسک در برخی کشورهای توسعه نیافته ، فقدان صنعت بیمه پیشرفته در برخی کشورها، قوانین محلی برخی کشورها در خرید انواع خاصی از بیمه ها، وجود تفاوت در مالیات بیمه کشورها، محدودیت های مرسوم پوشش بیمه و محدودیت در خرید بیمه به علت مخالفت عقاید مذهبی برخی از جوامع با پرداخت بهره روبرو است. برهمین اساس شرکت های جهانی به دنبال یافتن راه حلی برای جهانی شدن مدیریت ریسک و سازماندهی بیمه بین المللی برآمدند و شیوه های گوناگونی را برنامه ریزی کردند که محبوب ترین نوع و شیوه این است که یک بیمه گر جهانی از طریق مرئوسین خود و با بیمه گرهای شریک در هرکدام از کشورهایی که در آنها شرکت بیمه گذار فعالیت می نماید، کار می کند تا یک پوشش هماهنگ به صورت جهانی فراهم شود. شاید بزرگ ترین محرک افزایش توجه بین المللی به تجارت بیمه، جهانی شدن شرکت هایی است که بیمه خریداری می کنند و خدمات مدیریت ریسک را از بیمه گرها می خرند. این مشتریان جهانی، به طور فزاینده خواستار خدمات ریسک، با کیفیت بالا بوده و باعث گردیده اند که بسیاری از بیمه گرها، قابلیت های بین المللی خود را گسترش دهند. علاوه بر موارد فوق شرکت های جهانی برای بهینهکردن برنامه ریزی ها و شیوه های مدیریت ریسک و بیمه در سراسر دنیا، انجمن های علمی متعددی دراین زمینه تشکیل داده اند که سالانه نشست ها و کنفرانس های علمی بسیاری برگزار می نمایند و مقاله ها، نشریات و کتاب های بسیاری منتشر میکنند. در این گزارش علاوه بر بیان تاریخچه ای از تحولات مدیریت ریسک دنیا در قرن بیستم، به معرفی مهم ترین و معروف ترین انجمن های ریسک و بیمه در سراسر جهان می پردازیم. در ادامه نیز باتوجه به گسترده شدن صنعت بیمه و پیدایش دانش بیمه ای و همراه شدن این علم با فعالیت های اجرایی این صنعت، به معرفی دانشگاه ها و مراکز آموزشی از کشورهای آسیا-اقیانوسیه می پردازیم که برنامه های آموزشی در رشته های بیمه ای و اکچوئری و در مقاطع تحصیلی گوناگون ارائه میکنند.