درخت حوزه‌های تخصصی

داشتن پرتفوی سرمایه گذاری با حداقل ریسک و بیشینه بازدهی، بهینه پارتویی است که تمام سرمایه گذاران در بازارهای مالی به دنبال آن هستند. نیل به این هدف با توجه به آرمان گرایانه بودن آن ممکن نیست و افراد تنها می توانند به این وضعیت بهینه نزدیک شوند. با این حال، اصل اساسی در چینش سبد سرمایه گذاری، داشتن دارایی های مالی با حداقل همبستگی با هم در پرتفو است. این امر به منظور کاهش دادن اثر سرریز بازده میان دارایی های سبد مزبور دنبال می شود. این امر دلیلی است تا این مطالعه به بررسی سرریز بازده میان دارایی هایی همچون، طلا، دلار، یورو و شاخص های عمده بورسی همچون شاخص گروه خودرویی، بانکی و شیمیایی برای بازه روزانه از 4 شهریور 1397 تا 24 اسفند 1401 با استفاده از رویکرد ARCH بپردازد.نتایج مدل هایEGARCH(1,2)،EGARCH(1,1)، GARCH(1,2)، GARCH(2,2) و AR(2) به ترتیب برای شاخص گروه بانکی، شاخص گروه شیمیایی، طلا، یورو و دلار که مبنای معیارهای اطلاعاتی انتخاب شده اند، نشان داد که اثر سرریز دارایی های مورد بررسی بر هم با هم متفاوت است.

سایش اجتماعی سازمانی، یکی از نتایج منفی زندگی اجتماعی است که با ایجاد تحلیل رفتگی و بیگانگی سازمانی در کارکنان ناشی از رفتارهای ناسالم سازمانی هزینه های سنگینی برای سازمان ها و جامعه دارد. هدف این پژوهش تحلیل ساختاری مدیریت سایش اجتماعی در سازمان های دولتی ایران می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی با استفاده از روش های مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران، سرپرستان و کارکنان رسمی و قراردادی سازمان های دولتی فنی و حرفه ای، شهرداری، تأمین اجتماعی و اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان آذربایجان شرقی تشکیل دادند و بر اساس جدول نمونه گیری مورگان، تعداد 357 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 50 سؤال و سه بُعد ارتباط همکاران، ارتباط مدیر با کارکنان و ارتباط با سازمان و شغل بود. به کمک تحلیل عامل تأییدی و مدل یابی ساختاری مدل ارائه شده مورد آزمون قرار گرفت. مدل مدیریت سایش اجتماعی نهایی در قالب بُعد ارتباط همکاران (مدیریت ارزش ها، مدیریت نگرش و رفتار، توانمندسازی کارکنان، پرورش اخلاق حرفه ای و راهبردهای مدارا و تنش)، ارتباط مدیر با کارکنان (مدیریت فرایند، مدیریت اختیارات و وظایف، مدیریت مسیر شغلی و مدیریت فرهنگ سازمانی) و ارتباط سازمان و شغل (بهبود و توسعه عملکرد، شناسایی، انتخاب و اجرای اقدامات، کنترل و تعامل با سازمان و مدیریت تحول گرا) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مدیریت سایش اجتماعی ابتدا در ارتباط با همکاران، سپس ارتباط با سازمان و شغل و در آخر ارتباط مدیر با کارکنان اولویت پیاده سازی دارد. بر اساس نتایج حاصل، پیشنهادهایی بر پیاده سازی الگوی مدیریت سایش اجتماعی در سازمان های دولتی ارائه شد.

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیرات غیرخطی توسعه مالی بر تحقیق و توسعه است. روش: در این پژوهش به ارزیابی تأثیرات غیرخطی توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) بر تحقیق و توسعه در 18 کشور منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رهیافت غیرخطی الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (NARDL) پرداخته شده است. یافته ها: نتایج برآوردها حاکی از آن است که، تأثیر شوک های مثبت شاخص های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) بر تحقیق و توسعه، مثبت است ولی تأثیر شوک های منفی شاخص های توسعه مالی بر تحقیق و توسعه، منفی است. نتیجه گیری: جهت افزایش میزان مخارج تحقیق و توسعه ضروری است که شاخص های توسعه مالی ارتقا یابند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که برنامه ریزی های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص های توسعه مالی انجام شود تا از این طریق بتوان زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های تحقیق و توسعه را فراهم نمود.

در اقتصاد ایران به طور عمده جهت تأمین مالی دولت و جبران کسری بودجه دولتی اقدام به ایجاد پایه پولی و به تبع آن، ایجاد تورم پولی می شود که اثرات نامطلوب آن بر کسی پوشیده نیست. یکی از راه حل های جایگزین جهت رفع این نوع کسری بودجه، استفاده از اوراق مالی است. این پژوهش سعی دارد به بررسی تبعات ناشی از انتشار اوراق مالی بر تسهیلات اعطایی بانک ها (اعتبارات بخش خصوصی) به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین مالی در اقتصاد بپردازد؛ لذا بااستفاده از رویکرد خودرگرسیون چرخشی مارکف و طی دوره زمانی 1373 تا 1401 به بررسی این موضوع برای اقتصاد ایران پرداخته می شود. نتایج تجربی نشان داده است که در رژیم اول (21 سال)، میزان استقراض داخلی دولت از بانک های تجاری در قالب انتشار و واگذاری اوراق مالی دولت، باعث کاهش حجم اعتبارات بانکی به بخش خصوصی شده است؛ ولی در رژیم دوم (8 سال)، اثرگذاری انتشار اوراق مالی دولت بر اعتبارات بانکی، مثبت و معنادار بوده است؛ لذا می توان نتیجه گرفت در سال های متوالی رکود، کسری بودجه دولت و درنتیجه افزایش انتشار اوراق مالی موجب کاهش منابع مالی بانک ها و متمایل شدن منابع به سمت خرید این اوراق شده است و از پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی بازمانده اند؛ لذا نتیجه نهایی آن، کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود؛ لذا بایستی درنظر گرفت، شرط پایداری فرآیند انتشار اوراق مالی دولت و کسری بودجه این است که این اوراق افزایش دهنده سطح تولید باشند؛ به عبارتی، به گونه ای نباشد که مجاری سرمایه گذاری و خلق تولید ازبین برود.

صنعت بیمه طی سالیان اخیر دچار تحولات عمیقی شده که عملکرد این صنعت را متحول کرده است. تاسیس تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت های بیمه خصوصی و ورود آن ها به صحنه رقابت، از طرفی باعث کاهش تمرکز بازار در این صنعت شده و از طرف دیگر، ورود فناوری های نوین در سال های اخیر فضا را برای رقابت مهیا کرده و شرکت ها را مجبور به افزایش کارایی خودشان کرده است. با توجه به اهمیت رقابت در یک صنعت و همچنین آگاهی از وضعیت آن برای سیاست گذاری، این مطالعه به بررسی رقابت پذیری شرکت های بیمه خصوصی ایرانیِ پذیرفته شده در بورس طی سال های 1392 تا 1400 با استفاده از روش غیر ساختاری پانزار-راس و در قالب پانل دیتا می پردازد. نتایج برآورد مدل، نشان دهنده وضعیت رقابت انحصاری در بازار شرکت های بیمه خصوصی بورسی ایران می باشد. مقایسه نتایج این تحقیق با مطالعات قبلی، فرض بهبود رقابت پذیری در صنعت بیمه ایران با افزایش تعداد شرکت های بیمه خصوصی و همچنین با توجه به رتبه حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در جهان تایید می شود. نتایج حاکی از آن است که صنعت موانعی برای ورود به بازار ندارد و مشارکت شرکت های بیمه بزرگ (به جز شرکت بیمه ایران) در بازار، باعث محدود شدن رقابت به طور معنی داری نشده و در نتیجه، فرض وجود بنگاه مسلط رد می شود. ضمن اینکه، شرکت های بیمه برای حفظ بقا و رقابت در بازار، به سمت فعالیت تخصصی و تمرکز بر بیمه های خاص حرکت کرده اند.

در پژوهش حاضر نحوه انتقال و دریافت و هم چنین رابطه علّی انتقال نوسانات با توجه به دوره زمانی بروز نوسانات میان نرخ ارز، تورم و کسری بودجه دولت در دوره زمانی 2019:02-2006:03 (1397:12-1385:01) با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان- مقیاس بررسی شده است. عامل اصلی شکل گیری نوسانات در کسری بودجه دولت و هم چنین تورم، نرخ ارز است؛ به ویژه چنان چه نوسانات نرخ ارز بلندمدت باشد انتقال نوسانات و اثرگذاری خالص نرخ ارز بر تورم و کسری بودجه افزایش می یابد. هم چنین چنانچه نوسانات ارز ادامه دار باشد و منجر به ایجاد نوسانات تورم و کسری بودجه دولت شود، در میان مدت نوسانات کسری بودجه زمینه انتقال نوسان به نرخ ارز را ایجاد خواهد کرد و با افزایش نوسانات ارزی، تورم به شدت متلاطم خواهد شد. بنابراین کنترل نوسانات ارزی در کوتاه مدت مانع از افزایش نوسانات تورم و کسری بودجه دولت شده و چنان چه سیاست گذار این مهم را مدنظر قرار ندهد در میان مدت مجدداً نرخ ارز از کانال کسری بودجه دولت متلاطم خواهد شد و متعاقبا نوسانات با شدت بیشتری در بلندمدت به تورم منتقل می گردد.

در دهه های اخیر، عملکرد لجستیک کشورها برای نیل به توسعه پایدار، مورد توجه جدی واقع شده است. ایجاد کریدورهای تجاری و بهبود زیرساختهای حمل ونقل از جمله هدفگذاری های مهم برخی کشورها در سالهای اخیر بوده است که جغرافیای توسعه در سالهای آینده را تعیین و برخی کشورهای دیگر را با چالش انزوای اقتصادی روبرو خواهد کرد. این مطالعه با ابزار دانش اقتصادسنجی به بررسی نقش عملکرد لجستیک بر روی توسعه پایدار(که یک شاخص ترکیبی نشانگر توسعه یافتگی کشورها در حوزه های مختلف است) در کشورهای نوظهور از جمله ایران پرداخته است. مطالعه حاضر با رویکرد پانل فضایی(دو روش SDM و SAR) انجام شده است تا اثرات فضایی متغیرها بر کشورهای همسایه نیز مورد توجه قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که عملکرد لجستیک در هر دو مدل اثر مثبت بر توسعه پایدار کشورها دارد. همچنین بهبود عملکرد لجستیک تاثیر مثبت بر روی توسعه پایدار کشورهای همسایه نیز داشته است. لذا سرمایه گذاری های مشترک برای بهبود زیرساخت های تجاری و حمل ونقل مانند ایجاد انواع کریدورهای تجاری از توصیه های جدی این مطالعه می باشد. همچنین این مطالعه نشان می دهد آزادی اقتصادی، حکمرانی خوب، افزایش سهم مخارج بخش آموزش و سلامت تاثیر مثبت و تراکم جمعیت و وفور منابع طبیعی اثر منفی بر روی توسعه پایدار داشته است.

امروزه سرمایه اجتماعی را می توان بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی دانست. در حقیقت سرمایه اجتماعی نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی میان افراد بر متغیرهای توسعه از همه ابعاد است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر شاخص های توسعه انسانی در کشورهای عضو اوپک با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2021-2007 است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی سرمایه اجتماعی منجر به افزایش 08/0 درصدی شاخص توسعه انسانی شده است. همچنین متغیرهای امید به زندگی، اندازه دولت و رشد اقتصادی منجر به افزایش توسعه انسانی طی دوره مورد بررسی شده اند. بنابراین توصیه می شود در کشورهای صادر کننده نفت اوپک به جای توجه دولت ها به فعالیت های رانتیر که منجر به تخریب اقتصاد می شود، بر توسعه سرمایه اجتماعی اهمیت دهند.

نقص در فرآیند انتصاب مدیران، می تواند منجر به تصمیمات ناپایدار، مدیریت ناکارآمد منابع، و کاهش بهره وری اقتصادی گردد. تحلیل مفهومی از تباهی اقتصاد به درک علل و پیامدهای این پدیده می افزاید. این جستار سعی در بررسی تبعات انتخاب مدیر ناکارآمد دارد تا به پیشرفت و توسعه پایدار در حوزه اقتصادی کمک کند. هدف تحقیق حاضر مفهوم سازی تباهی اقتصاد در چرخه ناکارآمدی انتصاب مدیران در سازمان ها می باشد. این پژوهش از نظر هدف بنیادی – کاربردی به لحاظ پارادایم شناسی از نوع پراگماتیسم بوده که در فاز اکتشاف مدل تفسیری و در فازآزمون مدل اثبات گرا است. رویکرد تحقیق آمیخته و استراتژی تحلیل مضمون می باشد. برای تحلیل داده های کیفی از روش کلارک و نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. روش نمونه گیری در قسمت کیفی هدفمند، حجم نمونه کیفی را مدیران ارشد سازمانهای دولتی و در مجموع با پانزده نفر مصاحبه گردید و جامعه آماری بخش کمّی نیز مدیران و کارشناسان وزارت کشور تشکیل دادند. روش نمونه گیری کمی بصورت تصادفی ساده که با استفاده از نرم افزار جی پاور حجم نمونه نهایی تحقیق 130نفر تعیین گردید. روایی محتوا توسط خبرگان تأیید و روایی سازه مدل اندازه گیری از طریق آزمونهای میانگین واریانس استخراجی، فورنل و لارکر و پایایی مدل با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید گردید. آزمون تحلیل مسیر مدل اکتشاف شده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس بررسی شد. 27 شاخص یا گویه در کدگذاری اولیه استخراج و آنها با کمک تحلیل عاملی اکتشافی در 7 مؤلفه گروه بندی گردیدند در ادامه نیز این 7 عامل به 3 عامل اصلی شامل:" دست خوشی های سیاسی؛ تخریب توازن اقتصادی را به همراه دارد" ، " عدم تخصص در افراد مسئول: تراژدی نهفته ای در کارایی سازمان" و " لابی گری سیاسی: نابودگر اعتماد و آسیب زننده به بنیان اقتصاد" گروه بندی گردیدند

پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی در عمل با مشکلات و موانع فراوانی همراه است. پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی نیازمند سازگاری با قانون است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی با تأکید بر قانون مدیریت خدمات کشوری است. در این پژوهش، از روش مطالعه اسنادی برای شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی و از روش های دلفی فازی و دیمتل فازی برای رتبه بندی عوامل مؤثر بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش مدیران عالی استانداری خراسان رضوی، روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه برابر پانزده نفر است. ابتدا 33 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی از مطالعات پیشین استخراج شد، در ادامه براساس مصاحبه اکتشافی با خبرگان عوامل شناسایی شده جرح و تعدیل گردید تا 37 عامل اثرگذار بر پیاده سازی الگوی اجرای خط مشی منابع انسانی شناسایی شود. براساس نتایج روش دلفی فازی، هفت عامل با بالاترین میزان اثرگذاری شناسایی شد و سپس براساس نتایج روش دیمتل فازی یک عامل حذف گردید و الگوی مربوطه با شش عامل با بالاترین میزان اثرگذاری، شامل دانش و مهارت تدوین کنندگان خط مشی، بی ثباتی مدیریتی در اجرا، مهارت های دانشی و فنی مجریان، سیستم نظارت و ارزیابی و ارائه بازخور، منابع مناسب برای اجرا و تجربه تدوین کنندگان خط مشی، شناسایی شد.  

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر متقابل متغیرهای توزیع درآمد و انفاق در استان های ایران می باشد. جامعه آماری از 30 استان تشکیل شده و بازه ی زمانی طی سالهای 1385 تا 1401 می باشد. برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی انجام شده است. نتایج برآورد بلندمدت در ارتباط با تاثیر متغیرها بر ضریب جینی نشان می دهد که افزایش شاخص قیمت، جمعیت و نرخ بیکاری، نابرابری را افزایش داده به طوری که افزایش یک درصدی آنها به ترتیب مقدار نابرابری را به میزان 12/0، 47/0 و 52/0 درصد افزایش می دهد. همچنین افزایش انفاق سرانه نابرابری را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش آن نابرابری را به میزان 17/0 درصد کاهش می دهد. نتایج در ارتباط با تاثیر متغیرها بر انفاق سرانه نشان می دهد افزایش شاخص قیمت و نرخ بیکاری انفاق سرانه را کاهش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 45/2 و 09/3 درصد کاهش می دهد. همچنین افزایش جمعیت و ضریب جینی، انفاق سرانه را افزایش داده به طوری که هر یک درصد افزایش این متغیرها به ترتیب انفاق سرانه را به میزان 73/0 و 88/5 درصد افزایش می دهد.

امروزه اهمیت ایجاد اشتغال در جهت ثبات اقتصادی جامعه موضوعی غیرقابل انکار است. توجه هرچه بیشتر به موضوع اشتغال در جامعه می تواند منجر به افزایش سطح رفاه عمومی و توسعه همه جانبه در جامعه شود. یکی از عوامل مؤثر در ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، کارآفرینی است. کارآفرینی به طور گسترده به عنوان محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی در یک کشور شناخته می شود که می تواند اقتصاد و جامعه را به طرق متعدد و پیچیده ای تحت تأثیر قرار دهد و سبب ایجاد فرصت های شغلی جدید، کاهش بیکاری، ارتقای نوآوری، ایجاد تغییرات اجتماعی و بهبود رفاه مردم شود. بنابراین، ارزیابی اثرات شاخص کارآفرینی به منظور ایجاد و گسترش بستر کارآفرینی به ویژه برای استان های کمتر توسعه یافته و مرزی با نیل به افزایش میزان اشتغال بسیار با اهمیت است. از این رو، هدف این پژوهش «تحلیل اثر شاخص کارآفرینی بر اشتغال در استان های ایران طی بازه زمانی 1392-1399 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی» است. نتایج حاصل از این بررسی در چهارچوب داده های ترکیبی فضایی و براساس تخمین زن دوربین فضایی نشان داد که شاخص کارآفرینی و اثرات مجاورت آن تأثیر مثبتی بر افزایش میزان اشتغال در استان های ایران دارد. از سایر نتایج تحقیق، متغیر تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت و معنی دار بر افزایش میزان اشتغال در استان های فوق دارند، در حالی که متغیرهای شاخص قیمت و نرخ دستمزد تأثیری منفی بر میزان اشتغال استان ها دارند. براساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود جهت سرریز اثرات شاخص کارآفرینی به استان های کشور، اتخاذ سیاست های ایجاد صنایع کوچک و متوسط در مناطق روستایی و شهر های کوچک، ایجاد جلسات استانی بین کارآفرینان برتر جهت مشاوره، انتقال تجربیات، آگاهی از مشکلات موجود در این حوزه، آشنایی با مزیت های نسبی مناطق مختلف کشور و بهبود زیرساخت های مختلف در مناطق محروم از طریق دولت جهت جذب هرچه بیشتر کارآفرینان انجام شود.  

با وجود مجادلات روزافزون در مورد نقش منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و هسته ای، نفت همچنان برای بخش وسیعی از کشورهای جهان نقش محوری دارد. از این رو، قیمت نفت یکی از قیمت های کلیدی در اقتصاد بین الملل است که تأثیر و مکانیسم های اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصاد کلان موضوع مهم تحقیقات اقتصادی بوده است. در کشورهای صادرکننده نفت، نوسانات قیمت نفت بر کلیه سیاست های کلان اقتصادی و احتیاطی تأثیر دارد، اما به دلیل مالکیت دولت بر منابع طبیعی، سیاست مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می تواند مکانیسمی اصلی برای انتقال این نوسانات به اقتصاد باشد. بدین منظور، هدف پژوهش حاضر تحلیل حرکت های مشترک پویا بین قیمت نفت و متغیرهای اقتصاد کلان با تأکید بر نقش سیاست مالی در یک رویکرد زمان-فرکانس طی سال های 1357 تا 1399 است. برای این منظور، در این پژوهش دو رویکرد نوین تجزیه وتحلیل موجک، یعنی همدوسی موجک چندگانه (MWC) و همدوسی موجک جزئی (PWC) که برای کشف رابطه واقعی بین متغیرها استفاده می شود، پیاده سازی شده است. نتایج تحلیل موجک نشان دهنده وجود همبستگی قوی بین قیمت نفت و متغیرهای کلان اقتصادی در فرکانس های مختلف است. به علاوه، نتایج انسجام موجک جزئی، شواهدی از انتقال پویایی های قیمت نفت توسط سیاست مالی را در افق کوتاه مدت نشان می دهد. از این رو، توصیه می شود سیاست گذارانی که طرح های مختلف تثبیت اقتصادی را برای ثبات بیشتر تنظیم می کنند، ضمن توجه به کانال های اصلی سرازیر شدن منابع مالی نفت به اقتصاد، لازم است دامنه های فرکانسی متفاوت را نیز در نظر بگیرند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وابستگی ساختاری بین بازدهی بازارهای رمزارز و شاخص بورس اوراق بهادارِ تهران با استفاده از داده های روزانه طی دوره 8 آگوست 2015 تا 21 فوریه 2023 است. این مطالعه روش تجزیه حالت متغیر (VMD) و انواع مختلف توابع کاپولای متقارن و نامتقارن را برای بررسی ساختار وابستگی بین بازارهای رمزارز و شاخص بورس در افق های متفاوت سرمایه گذاری ترکیب می کند. در مدل سازی توزیع های حاشیه ای از الگوهای FIGARCH-GED استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص بورس ایران با استفاده از تابع کاپولای ارشمیدسی هیچ گونه وابستگی ساختاری چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت وجود ندارد. نتیجه بیانگر این است که بازار رمزارزها از طبقه اصلی دارایی های مالی و اقتصادی جدا شده اند و مزایای متنوعی را برای سرمایه گذاران ارائه می دهند. همچنین از توابع(CVine-Copula)  که در ادبیات مالی یکی از کاراترین روش های بررسی ساختار وابستگی می باشد، استفاده شده است. وابستگی ساختاری با استفاده از توابع کاپولای واین به نسبت توابع کاپولای ارشمیدسی توانایی بهتری در شناسایی وابستگی ساختاری بین بازدهی رمزارزها و شاخص بورس در ایران دارد. براساس یافته های تحقیق، بین بازدهی رمزارز بیت کوین و شاخص سهام به شرط رشد قیمت رمزارز اتریوم، کاپولای کلایتون به عنوان مدل مناسب توضیح دهنده همبستگی انتخاب شده است که بیانگر اثرات نامتقارن بوده و وابستگی بیشتری در دنباله چپ وجود دارد. یافته های مطالعه نشان دهنده نقش مهم رمزارزها در سبد سرمایه گذاران است، زیرا به عنوان گزینه متنوعی برای سرمایه گذاران عمل می کنند و طبقه دارایی سرمایه گذاری جدیدی هستند.

در سال های اخیر با افزایش رقابت بین شرکت های فعال در عرصه کشاورزی، نوآوری در ارتباط مؤثر با مشتریان به یکی از الزامات موفقیت این شرکت ها تبدیل شده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر شیوه های مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی قابلیت نوآوری است؛ که با جمع آوری شواهد تجربی از شرکتی فعال در عرصه کشاورزی، شرکت تولید و بسته بندی قارچ سپید مزرعه در شهرستان کاشمر انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، جز تحقیقات کاربردی و از نظر روش شناسی جز تحقیقات پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شرکت مذکور بود؛ که پرسشنامه با استفاده از روش سرشماری بین کلیه 60 کارمند شرکت توزیع شد و نهایتاً 53 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری گردید. تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک بوت استرپینگ و روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 19 و PLS نسخه 3 انجام شده است. بر اساس نتایج پژوهش مدیریت ارتباط با مشتری با ضریب مسیر 6/0 بر عملکرد سازمان تأثیر مثبت معنی داری داشته است و متغیر قابلیت نوآوری این رابطه را به صورت مثبت تعدیل کرده است. همچنین از بین مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتریان، بیشترین تأثیر را بر عملکرد سازمان، به ترتیب متغیر حل مسأله مشترک با ضریب تأثیر 685/0، مدیریت ارتباط با مشتری بر پایه فناوری با ضریب تأثیر 577/0، شراکت بلندمدت با ضریب تأثیر 430/0، درگیر کردن مشتری با ضریب تأثیر 410/0 و به اشتراک گذاری اطلاعات با ضریب تأثیر 318/0 داشته است. با توجه به یافته های پژوهش به کسب وکارهای فعال در عرصه کشاورزی پیشنهاد می شود با استفاده از رویکردی متناسب با فناوری های نوین و سلایق مشتریان، نسبت به بکارگیری نوآوری های تازه و بدیعی در مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری با هدف ارتقای مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان بکوشند.

هدف: یکی از موانع اصلی شکوفایی و توسعه فعالیت های کارآفرینی دسترسی محدود کارآفرینان به منابع مالی است و از طرفی بر نقش کیفیت نهادی در توسعه کارآفرینی تأکید شده است. روش: در این مطالعه، بررسی تأثیر توسعه مالی بر کارآفرینی با تأکید بر کیفیت نهادی برای 11 کشور منتخب منطقه MENA با استفاده از مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM) و مدل های پانل آستانه ای در دوره 2020-2007 موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد توسعه مالی اندازه گیری شده با شاخص های مختلف، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه کارآفرینی دارد. نتایج همچنین نشان داد تأثیر توسعه مالی بر کارآفرینی تنها در حضور نهادهای سالم و بویژه کیفیت حکمرانی مناسب، ازنظر آماری معنادار است. درنهایت، نتایج بیانگر آن است که کشورهایی با سطوح نسبتاً پایین توسعه مالی، مانند منطقه MENA، بیشترین بهره را از بهبود حکمرانی خواهند برد. نتیجه گیری: با توجه به تأثیر کیفیت نهادی و توسعه مالی بر کارآفرینی، پیشنهاد سیاستی این مطالعه به سمت توسعه یک برنامه استراتژیک ملی باهدف بهبود توسعه مالی همراه با سیاست هایی با هدف بهبود سطح حکمرانی به منظور به حداکثر رساندن تأثیر توسعه مالی بر فعالیت های کارآفرینی است.

هدف: هدف این مطالعه، بررسی اثر نااطمینانی سیاست های پولی بر نااطمینانی بازار سهام در ایران است.  روش: در این پژوهش شوک های مثبت و منفی نااطمینانی در سیاست های پولی با استفاده از رویکرد NARDL، محاسبه شده است. همچنین، با استفاده از معادلات دیفرانسیل تصادفی (SDE)، شاخص نااطمینانی در بازار سهام تهران برآورد شده است. جهت برآورد مدل های تحقیق از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1400-1368 استفاده شده است. یافته ها: نتایج مدل خطی ARDL نشان می دهد در بلندمدت نااطمینانی سیاست های پولی باعث تشدید نااطمینانی در بازار سهام می گردد. در طرف دیگر در مدل غیرخطی ARDL نتایج نشان داد شوک های نااطمینانی سیاست های پولی در وهله اول اثری نامتقارن بر نااطمینانی بازار سهام ندارند و در وهله دوم، شوک های منفی اثری مثبت بر نااطمینانی بازار سهام در بلندمدت دارد. دیگر نتایج نشان داد اندازه دولت و رشد اقتصادی نقشی در نااطمینانی بازار سهام ندارند. در حالیکه، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره بر نااطمینانی بازار سهام اثرگذار هستند. نتیجه گیری: سیاست های نرخ بهره پایین توسط بانک مرکزی ممکن است رفتار سرمایه گذاری سرمایه گذاران را به استراتژی های خطرناک تغییر دهد. این انتقال سیاست پولی می تواند منجر به بی ثباتی مالی شود و بر عدم اطمینان بازار سهام تأثیر بگذارد. در نهایت نیز بر اساس نتایج حاصله، پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

شاخص تاب آوری به توانایی یک سیستم جهت جذب آشفتگی و سازمان دهی مجدد اشاره دارد به طوری که سیستم هنوز وظیفه، ساختار، مشخصات و بازخوردهای یکسانی را حفظ کند. این مفهوم پس از بحران مالی سال 2008 میلادی در زمینه مباحث اقتصادی مطرح شد و هدف آن ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور با شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است. در شرایط اقتصاد ایران که به دلیل اعمال انواع تحریم ها در سال های اخیر با چالش های بسیاری روبه رو بوده و ارزیابی سطح تاب آوری از کانال های مختلف بسیار ضروری و حائز اهمیت است. لذا این پژوهش به بررسی تأثیر شاخص های رقابت پذیری و اقتصاد دانش بنیان بر تاب آوری اقتصاد کشور ایران در دوره زمانی 1397-1363 با تواترهای متفاوت سالانه و فصلی با استفاده از روش ARDL -MIDAS پرداخته شده است. نتایج بیانگر این است که در دوره های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت متغیرهای حجم تجارت (شاخص رقابت پذیری) و نوآوری (شاخص اقتصاد دانش بنیان) بر شاخص تاب آوری، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین متغیرهای نسبت درآمدهای نفتی به تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تاب آوری تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه دولت و نرخ تورم بر تاب آوری تاثیر منفی و معناداری داشته اند. لذا ایجاد زیرساخت های مناسب به منظور بهره گیری هر چه بیشتر از مزایای بسترهای دانش بنیان و همچنین گسترش سطح رقابت پذیری مورد توصیه است.

با توجه به وضعیت هرم سنی جمعیت ایران و وضعیت رو به کاهش نیروی کار، بررسی وضعیت اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی خانوارها به همراه تحلیل درونزای ساختار جمعیتی جمعیت بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت رفاه خانوارهای ایرانی، الگو سیستمی پویایی از شرایط اقتصادی و جمعیتی کشور طراحی و تدوین گردیده تا به کمک آن، وضعیت بخش درآمد خانوارها و کمک های دولت وبخش هزینه های خانوارها و در نهایت، تعادل بین این دو بخش در دو سناریو با رشد اقتصادی صفر و 5 درصد، با استفاده از نرم افزار Ithink  برای سال های 1420-1395 شبیه سازی شود.طبق نتایج شبیه سازی شده از درآمد خانوارها با لحاظ کمک های آمده در  سر فصل اجتماعی دولت، در دوره مورد بررسی و برای هر دو سناریو، درآمد خانوارها کفاف هزینه را نمی دهد. بدین معنی که یک خانوار ایرانی در سال های آتی هر آنچه که تحت عنوان درآمد کسب می کند را صرف هزینه های جاری خواهد کرد و اضافه رفاهی به دست نمی آورد. البته نتایج نشان می دهد که با تحقق حداقل رشد اقتصادی 5.9 درصدی در دوره مورد بررسی، متوسط رشد درآمد ها بیشتر از هزینه ها خواهد شد و در نتیجه سطح رفاه خانوارها در طی تمامی سالهای شبیه سازی از سطح کنونی بالاتر خواهد رفت.