درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۳۸٬۸۲۲ مورد.
۱۲۶۱.

پیش بینی صادرات نفت و گاز ایران با شبکه های عصبی پس از جنگ روسیه و اکراین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۱ 79 - 103

کلیدواژه‌ها: نفت و گاز جنگ روسیه و اوکراین هوش مصنوعی شبکه عصبی MLP

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۷۳
امروزه، تمامی جنبه های زندگی بشر تحت تأثیر انرژی های مختلف به ویژه نفت و گاز می باشد. یکی از کشورهای مهم در این حوزه روسیه می باشد. بررسی جزییات اقتصاد انرژی روسیه و میزان تجارت نفت و گاز آن می تواند برای کشور ایران جهت رقابت و افزایش سهم خود در بازار انرژی مفید باشد. با توجه به جنگ اخیر روسیه و اوکراین این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرده است. روسیه بخش عمده ای از انرژی اتحادیه اروپا به ویژه گاز آن ها را فراهم می کرده است اما در نتیجه جنگ، این تجارت دچار تغییراتی شده است. این پژوهش ابتدا زوایای مختلف انرژی روسیه را مورد مطالعه قرار می دهد و دلایل اهمیت این کشور در این زمینه ارائه خواهد شد. سپس، به طور کامل جنبه های مختلف جنگ روسیه و اوکراین و نتایج به وقوع پیوسته و همچنین اثرات احتمالی آینده آن بررسی شده است. این پژوهش، جهت بهبود نقش ایران در بازار انرژی از یک مدل هوش مصنوعی به نام پرسپترون چند لایه (MLP) استفاده کرده تا صادرات نفت و گاز ایران را پیش بینی نموده و مدلی دقیق برای این منظور ارائه دهد.داده های مربوطه به صورت فصلی از سال 1369 تا 1401 جمع آوری شده و نتایج نشان می دهد که مدل MLP با دقت بالایی قادر به پیش بینی آینده صادرات ایران می باشد. بر اساس مقادیر پیش بینی شده، انتظار می رود که طی سال های آینده میزان صادرات نفت ایران افزایش ولی مقدار صادرات گاز کشور کاهش یابد.
۱۲۶۲.

طراحی الگوی مطلوب راه اندازی صندوق آتیه کارکنان ارتش با رویکرد سرمایه گذاری در اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۱ 105 - 124

کلیدواژه‌ها: صندوق آتیه کارکنان ارتش سرمایه گذاری در اوراق بهادار رویکرد آمیخته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۷۸
این پژوهش با هدف طراحی الگوی مطلوب راه اندازی صندوق آتیه کارکنان ارتش با رویکرد سرمایه گذاری در اوراق بهادار انجام شد. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نظر شیوه گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی است. برای دستیابی به هدف از طرح پژوهش کیفی با رویکردی اکتشافی استفاده شد. جامعه مشارکت کنندگان بخش کیفی شامل اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد سرمایه گذاری در بازارهای مالی است که 10 نفر به شیوه نمونه گیری نظری انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی نیز از کارکنان مالی و صندوق آتیه ارتش بودند که با فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر با روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیم ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه براساس چهار معیار اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تاییدپذیری و اطمینان پذیری تایید شد. پایایی تحلیل کیفی با محاسبه ضریب هولستی به میزان 676/0 و ضریب کاپا 639/0 مطلوب برآورد گردید. در بخش کمی نیز از روایی صوری، محتوایی، همگرا و واگر استفاده گردید. پایایی نیز با برآورد آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و ضریب رو ارزیابی و تایید شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش گراندد تئوری و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ثبت و مدیریت صندوق؛ قوانین و مقررات و پشتیبانی و تأمین منابع روان شناختی بر راه اندازی صندوق آتیه کارکنان ارتش تاثیر می گذارند. در این رابطه تأمین منابع مالی صندوق نقش زمینه ای دارد و مدیریت ریسک نیز نقش مداخله گر دارد. عوامل راهبردی شامل سرمایه گذاری در اوراق بهادار است که به بهره وری اقتصادی ارتش، تنوع منابع مالی و افزایش توان رقابتی منجر خواهد شد.
۱۲۶۳.

تحلیل و ارزیابی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر حوزه انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۳ 87 - 115

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی سیاست گذاری انرژی تحریم اقتصادی تاب آوری اقتصاد نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۰ تعداد دانلود : ۱۹۸
در سال 1389 و همزمان با تشدید فشارهای بین المللی، ایده اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد دفاعی کشور مطرح و سیاست های کلی آن در سال 1392 تصویب و ابلاغ شد. این پژوهش با استفاده از روش شناسی ترکیبی (کمی-کیفی)، و ضمن تمرکز بر بخش انرژی به این سؤال پاسخ می دهد که چه نسبتی میان آنچه مدنظر رهبر انقلاب از کلان راهبرد «اقتصاد مقاومتی» بوده با سیاست های تدوین شده وجود دارد و چطور می توان با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و ادبیات مرتبط، این سیاستها را بهبود داد؟نتایج نشان می دهد اولاً در حالیکه دال مرکزی کلان راهبرد رهبری بر موضوعاتی همچون مقاوم سازی اقتصاد در برابر جنگ، فشار، تحریم و تاکید بر حضور مردم بوده، سیاستهای مصوب، موضوعات دیگری را (همچون مالیات، یارانه، بهره وری و ...) در مرکز توجه قرار داده است. ثانیاً بخش هایی از سیاست های ابلاغی بسیار عمومی و کلان بوده و لزوماً برای مقاوم سازی اقتصاد (به ویژه انرژی) در مقابل فشارهای بین المللی (جنگف  و تحریم و .. ) ضرورتی ندارند (مانند افزایش سهم صندوق توسعه از درآمدها)، ضمن آنکه این سیاست ها یا قبلاً ذیل سایر اسناد بالادستی نظام ذکر شده بوده اند و یا اینکه می توانستند بعدها در اسناد مرتبط دیگر مورد اشاره قرارگیرند. ثالثاً با بهره گیری از ادبیات متعارف (و بررسی مفاهیمی چون «تاب آوری»، «پایداری» و ... ) نشان داده شده که اجزای مهمی از حوزه انرژی که مقاوم سازی آن در مقابل شوکهایی همچون جنگ و تحریم ضروری می باشند، در این سیاستها مورد غفلت واقع شده اند. در پایان پیشنهاداتی به منظور تقویت و هدفمند شدن این سیاستها ارایه شده اند.
۱۲۶۴.

علل و تبعات مهاجرت نخبگان

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۱) 51 - 66

کلیدواژه‌ها: مهاجرت نخبگان سرمایه گذاری پیشرفت کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۸ تعداد دانلود : ۲۶۴
به دلیل تحولات جهانی مانند پیشرفت شتابان فناوری های نوظهور در عصر دیجیتال، تغییرات آینده مشاغل و...، انفعال سرمایه انسانی و مهاجرت نخبگان به خارج از کشور بیش از هر زمان دیگر امنیت ملی را تهدید می کند. دراین بین، سرمایه گذاری به منظور ارتقای کیفی نظام آموزش و تقویت هویت ملی، سرمایه گذاری در ایجاد فرصت های شغلی شایسته برای نخبگان، سرمایه گذاری به منظور برقراری ثبات اقتصادی و تقویت تولید ملی، سرمایه گذاری به منظور بهره مندی از ظرفیت نخبگان مهاجر از راه دور، سرمایه گذاری به منظور بهبود عملکرد سیاست های حمایت از نخبگان و خروج از سردرگمی سیاست های مهاجرتی به عنوان مهم ترین حوزه های سرمایه گذاری به منظور ممانعت از مهاجرت نخبگان شناخته می شوند. همچنین، توجه به موضوعاتی مانند یادگیری چگونگی ارتباط و تعامل با مهاجران نخبه توسط مدیران ارشد، سیاست های تشویقی دولت برای بازگشت نخبگان به کشور، سیاست های حمایتی دولت برای پیشگیری از مهاجرت نخبگان، ایجاد حلقه کامل در حوزه مهاجرت و... در تحقق این مهم راهگشا خواهد بود.
۱۲۶۵.

تحلیل سهم بهره وری در رشد اقتصادی کشور

نویسنده:
منبع: امنیت اقتصادی دوره ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۱) 67 - 74

کلیدواژه‌ها: بهره وری رشد اقتصادی اقتصاد ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۷۵
رشد اقتصادی و پایداری آن در کشور به شاخص مهم بهره وری بستگی بالایی دارد، اما در سال های گذشته این شاخص حیاتی مغفول مانده و درنهایت، منجر به ناتوانی در حفظ و ارتقای رشد اقتصادی شده است. ارزیابی ها نشان می دهد در برنامه های پنجم و ششم توسعه، ارتقای بهره وری به گونه ای پیش بینی شده بود که 35 درصد رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره وری به دست آید. این در حالی است که بررسی رشد تولید ناخالص داخلی ایران نشان از عدم تحقق برنامه افزایش بهره وری در اقتصاد دارد و رشدهای مقطعی بهره وری تنها مربوط به سال هایی بوده که قیمت نفت سبب افزایش درآمد ملی شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز رشد بهره وری کل عوامل تولید سالانه 8/2 درصد تعیین شده که دقیقاً مانند برنامه ششم است. به این صورت سهم کل بهره وری از رشد اقتصادی 8درصدی به 35 درصد خواهد رسید. باید توجه داشت در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارها و سیاست های موجود مشوق بهره وری یا دست کم سازگار با آن نیستند و به رغم رشدهای مثبت و منفی در دوره های میان مدت، رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید در بلندمدت حدود صفر بوده است. به عبارتی، نقش بهره وری در رشد اقتصادی کشور صفر بوده است. ازاین رو نباید انتظار رشدهای شایان توجه را در تولید ناخالص داخلی از این محل داشت.
۱۲۶۶.

گیلپین، اقتصاد سیاسی بین الملل و مسئله تغییر در نظم بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 1 - 25

کلیدواژه‌ها: واقع گرایی ثبات هژمونیک اقتصاد سیاسی بین الملل هژمونی اقتصادی تحول در نظم بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۸۴
در ادبیات روابط بین الملل موجود در کشور، واقع گرایی و شاخه های نظری مرتبط با این مکتب از مقبولیت بالایی برخودارند. عوامل متفاوتی نخبگان کشور را به سمت قرائت خاصی از واقع گرایی سوق داده است. این نوشتار بر این باور است که واقع گرایی در برگیرنده مجموعه ای متنوع از نظریات گوناگون است. عدم اشراف کامل به این مجموعه تلاش ها و ناتوانی از فهم دقیق مفاهیم کلیدی در این حوزه، برداشتی سطحی و غیردقیق را به همراه خواهد داشت. این نوشتار بر آن است تا با نگاهی جدید این کاستی را مورد توجه قرار دهد و در صورت امکان پاسخ دهد. با این وصف، سؤالی که این پژوهش درصدد است تا به آن پاسخ دهد به این صورت است که واقع گرایی چه ظرفیتی برای پاسخ به مسائل نوین امروزی در حوزه تحول در نظم بین الملل دارد؟ در پاسخ به این سؤال می توان گفت، قرائتی که رابرت گیلپین از واقع گرایی مبتنی بر چرخش هژمونی (در سیاست بین الملل) در کنار ثبات هژمونیک (در اقتصاد سیاسی بین الملل) ارائه داده است، دریچه ای مناسب برای ارائه روایتی نسبتاً گویا از این موضوع (تحول در نظم اقتصاد سیاسی بین الملل) فراهم می کند. در این راستا، مدل اقتصادی سولو که به منظور تقویت، غنی سازی و تلاشی به منظور کمی سازی قرائت گیلپین از واقع گرایی به کار گرفته می شود، زمینه ارائه تبیینی بهتر از دوران گذار و تحول در نظم را فراهم می سازد. راهبرد این پژوهش از نوع قیاسی و گونه پژوهشی این تحقیق نیز از نوع بنیادین، مطالعه موردی و ایستا است. آنچه که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد، استفاده از نظریات رابرت گیلپین در حوزه های سیاست بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل است که توسط مدل اقتصادی رابرت سولو برای تبیین بهتر دوران گذار و تحول در نظم اقتصاد سیاسی بین الملل تقویت و غنی شده است.
۱۲۶۷.

رشد اقتصادی و نابرابری توزیع درآمد: مقایسه بین کشور های توسعه یافته، در حال توسعه و اقتصاد های در حال گذار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 147 - 125

کلیدواژه‌ها: رشد اقتصادی نابرابری توزیع درآمد کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه اقتصادهای در حال گذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۳
نابرابری توزیع درآمد یکی از چالش ها و مسائل هر اقتصادی است. اگر نابرابری توزیع درآمد به شدت افزایش یابد، نارضایتی اجتماعی دامن زده می شود و خطر ناآرامی های اجتماعی و سیاسی به شدت افزایش می یابد. با توجه به اهمیت رابطه رشد اقتصادی با نابرابری توزیع درآمد و امکان تفاوت این ارتباط در کشورهای مختلف، این پژوهش ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری توزیع درآمد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار را با روش داده های ترکیبی در دوره زمانی 2003 تا 2019 بررسی کرده است. یافته های پژوهش دلالت دارند که در کشورهای توسعه یافته منحنی کوزنتس U شکل معکوس تأیید نشده است، اما در کشورهای در حال توسعه تأیید شده است. همچنین در اقتصادهای در حال گذار رابطه رشد اقتصادی با نابرابری توزیع درآمد، درجه دوم نبوده و به صورت خطی و معکوس بوده است. از نتایج این مطالعه می توان در برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم برای توزیع درآمد در بین کشورهای مختلف براساس درجه توسعه یافتگی و پیش بینی رشد اقتصادی آن ها استفاده کرد.
۱۲۶۸.

اثر سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک

نویسنده:
منبع: اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی سال ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰ 22 - 58

کلیدواژه‌ها: سرمایه انسانی آلودگی هوا اوپک پانل فضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۷
در کشورهای صادرکننده نفت فعالیت های نیروی انسانی در عملیات های نفتی مثل کشف و حفاری چاه های نفت تأثیر مخربی بر محیط زیست بر جای گذاشته است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک طی دوره 2022-2000 با بهره گیری از الگوی پانل فضایی است. براساس نتایج به دست آمده، سرمایه انسانی بر آلودگی هوا تأثیر مثبت و معنی دار دارد. به این معنا که با افزایش یک درصدی سرمایه انسانی آلودگی هوا به میزان 25/2 درصد با ثابت بودن سایر شرایط افزایش می یابد. اثر مستقیم سرمایه انسانی مثبت است و اثر غیرمستقیم آن نیز مثبت و معنی دار است. به این معنا که سرمایه انسانی بر آلودگی هوا در کشور تأثیر مثبت دارد و بر آلودگی هوا سایر کشورها نیز تأثیر مثبت و معنا دارد. دیگر نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، شهرنشینی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای نفتی منجر به افزایش آلودگی هوا شده اند.
۱۲۶۹.

بازشناسی موانع سیاست گذاری شواهد محور: آموزه هایی برای سیاست های کلان نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست های راهبردی و کلان سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۸ 793 - 826

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری عمومی سیاستگذاری شواهدمحور موانع سیاستگذاری مرور نظام مند ادبیات سیاست های کلان نظام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۵
سیاست گذاری شواهدمحور رویکردی است که با به کارگیری نظام مند شواهد علمی به دنبال ارتقای کیفیت و کارایی سیاست های عمومی است و می تواند موفقیت سیاست های کلان را نیز ارتقا دهد. بااین حال به کارگیری این رویکرد با موانع گوناگونی همراه بوده است. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی و طبقه بندی موانعی به کارگیری این رویکرد انجام شده است. این پژوهش تفسیرگرایانه از نظر هدف کاربردی است و با رویکرد کیفی و روش مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. منابع اطلاعاتی پژوهش، مقاله های منتشرشده در ارتباط با هدف این پژوهش در پایگاه های علمی معتبر بین المللی در بازه زمانی منتخب است. این مقاله ها بر اساس معیارهای ورود به فرایند مرور نظام مند ادبیات غربالگری و انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از روش کدگذاری استفاده شده است. موانع شناسایی شده در قالب شش دسته اصلی طبقه بندی شدند که عبارتند از: موانع مربوط به سیاست گذاران، موانع مربوط به پژوهشگران، تعامل غیرموثر بین سیاست گذاران و پژوهشگران، موانع مربوط به ماهیت غیرعقلایی سیاست گذاری، موانع مربوط به تحقیق و موانع مربوط به محدودیت های بودجه و منابع. ماهیت پیچیده و چندبُعدی سیاست های کلان از سویی و گستره فراگیر تأثیرات این سیاست ها از سوی دیگر باعث می شوند استفاده نظام مند از شواهد علمی در فرایند تدوین، اجرا و ارزیابی این سیاست ها ضروری باشد. یافته های پژوهش حاضر می تواند شناخت به نسبت جامعی از موانع موجود در این زمینه حاصل کند و به عنوان راهنمایی برای فراهم ساختن پیش نیازهای به کارگیری این رویکرد در خصوص سیاست های کلان و راهبردی مورد استفاده قرار گیرد.
۱۲۷۰.

بررسی فقهی اقتصادی بنگاه داری در بانکداری اسلامی بر اساس خوانشی جدید از نظریه مقاصد شریعت در چارچوب فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال ۱۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 53 - 76

کلیدواژه‌ها: فقه بانکداری بانکداری اسلامی بنگاه داری بانک بانک های تجاری مقاصد شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۱
هرگاه منابع بانک به شرکت های تابعه تزریق شود، بانک توان تسهیلات دهی به سایر متقاضیان را نخواهد داشت، و این عمل (بنگاه داری بانک ها) باعث می شود که سایر بنگاه های اقتصادی از بازار بیرون رانده شده و نوعی انحصار به وجود آید. هدف این پژوهش بررسی مشروعیت بنگاه داری بانک ها بر اساس نظریه مقاصد شریعت است. بر اساس فرضیه پژوهش، بنگاه داری بانک ها ناسازگار با مقاصد شریعت و درنتیجه ممنوع است. این پژوهش با شیوه تحلیلی اجتهادی و با استفاده از نظرات فقها به این نتایج رسیده است: اولاً مقاصد شریعت با ملاکات احکام (مصالح و مفاسد) رابطه «این همانی» داشته و در فرایند استنباط و استخراج احکام شرعی کاربرد دارد؛ ثانیاً به دلیل اینکه بنگاه داری بانک ها سبب بی عدالتی اقتصادی، تعطیلی بنگاه های تولیدی، کاهش ارزش پول ملی و اخلال در نظام اقتصادی و سیاسی می گردد و این با اهداف و مقاصد شریعت به عنوان ملاکات احکام ناسازگار است؛ پس در نظام بانکداری اسلامی ممنوع می باشد.
۱۲۷۱.

Modelling the Barriers to Creating Entrepreneurial Businesses Based on Structural Equations(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: International Journal of Business and Development Studies Vol. ۱۶, No. ۱, (۲۰۲۴) 209 - 228

کلیدواژه‌ها: Entrepreneurial ecosystem Entrepreneurial businesses Border areas Sistan and Baluchistan Structural Equations

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۶
Objective Using a quantitative approach and a systematic methodology, advanced structural equation modelling techniques were applied to test the research hypotheses. In a possible sample of 98 experts and activists of entrepreneurship in Sistan and Baluchistan province, the observations were collected using a standard 32-items tool based on Likert scale. After screening the raw data, covariance-based confirmatory factor analysis was used to evaluate the validity, reliability and fittingness of the research model, and the hypotheses were tested in the form of a structural model. The results of convergent and divergent validity tests showed that the two indicators of the research model has validity. Also, the reliability tests indicated the generalizability of the research results at 85%. Also, all the research hypotheses were confirmed.Objective Using a quantitative approach and a systematic methodology, advanced structural equation modelling techniques were applied to test the research hypotheses. In a possible sample of 98 experts and activists of entrepreneurship in Sistan and Baluchistan province, the observations were collected using a standard 32-items tool based on Likert scale.
۱۲۷۲.

تحلیل اثر درآمد بر قاچاق کالا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 195 - 215

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا اقتصاد ایران اقتصادسنجی بیزین درامد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۱۷۵
امروزه قاچاق کالا یکی از معضلات اساسی اقتصادی در همه کشورهای جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. در این میان کشور ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود و با توجه به اینکه همواره پل ارتباطی کشورهای مختلف بوده است، همواره شاهد رشد فزاینده قاچاق بوده است. بر این اساس بسیاری از سیاست گذاران همواره به دنبال راهکارهایی برای مقابله با قاچاق بوده اند. از سوی دیگر درآمد یکی از عناصر اصلی توسعه به شمار می رود و پایین بودن آن می تواند معضلات بسیاری از قبیل افزایش جرم و جنایت، بدتر شدن وضعیت سلامت و غیره را به همراه داشته باشد. یکی از جرم های اقتصادی که پایین بودن درآمد می تواند باعث افزایش آن گردد، قاچاق است. چرا که افراد در شرایطی که نمی توانند از راه های قانونی درآمد مورد نیاز خود را تأمین کنند، با احتمال بیشتری به کسب درآمد از راه های غیرقانونی همچون قاچاق روی می آورند. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر درآمد، در کنار سایر عوامل، بر قاچاق کالا در ایران در دوره زمانی 1401-1375 با به کارگیری روش میانگین گیری مدل بیزین (BMA) و حداقل مربعات معمولی (OLS) بوده است. نتایج حاکی از آن است که درآمد رابطه منفی و معنیداری با قاچاق کالا دارد. علاوه بر این، متغیرهای باز بودن تجارت و ارزش افزوده بخش صنعت نیز رابطه منفی و معنیداری با قاچاق کالا دارند. در مقابل متغیرهای تفاوت نرخ ارز رسمی و غیر رسمی، مالیات، اندازه دولت، گردشگری، مرگ و میر و ارتباطات رابطه مثبت و معنی داری با قاچاق کالا در ایران در دوره زمانی مذکور داشته اند.
۱۲۷۳.

سنجش تجربه مشتری و بررسی عوامل مؤثر بر آن در بازار خرده فروشی مواد غذایی: مطالعه موردی بازارهای میوه و تره بار شهرداری مشهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸ 221 - 246

کلیدواژه‌ها: بازار خرده فروشی مواد غذایی تجربه مشتری مدل گارگ روش حداقل مربعات جزئی (PLS) بازارهای شهرداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۷۲
امروزه، مشتریان، پیش از اقدام به خرید یک کالا یا خدمت خاص، از راه های مختلف به بررسی نظرات و تجربه مشتریان پیشین در زمینه خرید آن کالا یا خدمت می پردازند. تجربه مشتری دارای ماهیتی جامع بوده و شامل ادراکات، عاطفه و واکنش های احساسی، اجتماعی و فیزیکی مشتری ناشی از مصرف کالا یا خدمت خاص است. از طرف دیگر، سامان دهی نظام توزیع کالا از مسائل مهم بازرگانی داخلی بوده که بدین منظور، بازارهای میوه و تره بار شهرداری در شهرهای مختلف کشور ایجاد شده است. بی تردید، عدم توجه به تجربه مشتریان از سوی بازارهای یادشده بر احتمال شکست بازارهای میوه و تره بار شهرداری ها در رقابت با سایر بازارهای زنجیره ای خواهد افزود. از این رو، در مطالعه حاضر، به سنجش تجربه مشتری و عوامل مؤثر بر آن با مطالعه موردی بازارهای دائمی میوه و تره بار شهرداری مشهد (شهرما) پرداخته شد. بدین منظور، برای سنجش تجربه مشتری، از مدل گارگ و همکاران (Garg et al., 2014) و برای بررسی عوامل مؤثر بر آن، از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. همچنین، برای تعیین حجم نمونه، با استفاده از رابطه کوکران برای جامعه نامحدود، پرسشنامه ها میان 384 نفر از مشتریان به صورت تصادفی توزیع شد. نتایج نشان داد که عدد کلی تجربه مشتری 20/35 است که در بازه متوسط تا خوب قرار می گیرد؛ همچنین، «عوامل فردی»، «عوامل روان شناختی»، «عوامل فرهنگی- اجتماعی»، «عوامل موقعیتی» و «آمیخته بازاریابی» عوامل مؤثر بر تجربه مشتری را شکل می دهند و در این میان، «شرایط کلان اقتصادی کشور» و «توانمندسازی مشتریان»، نقش عوامل مداخله گر را ایفا می کنند. در نهایت، از آنجا که بر اساس نتایج مطالعه، در میان ابعاد تجربه مشتری، «خدمات مربوط به محیط برخط (آنلاین)» از کمترین امتیاز برخوردار بوده، و نیز با توجه به اهمیت خرید برخط در کاهش تردد (ترافیک) و صرفه جویی در زمان، به مسئولان بازارهای شهرما پیشنهاد می شود که در زمینه افزایش فروش برخط، تمهیدات لازم را بیندیشند.
۱۲۷۴.

تأثیر طبقات دارایی بر بازده دارایی و عملکرد شرکت در طول مراحل مختلف چرخه عمر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۴۰۳ شماره ۱۲۹ 69 - 92

کلیدواژه‌ها: بازده دارایی طبقات دارایی عملکرد شرکت چرخه عمر شرکت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۷
هدف این بررسی تحقیق تأثیر طبقات مختلف دارایی بر بازده دارایی و عملکرد شرکت در مراحل مختلف چرخه عمر است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1392 تا 1401 است. داده های 131 شرکت با روش حذف نظام مند به صورت پنل نامتوازن استفاده شده است. مشاهدات شرکت با استفاده از مدل تجدیدنظر شده دیکنسون (2011) در پنج مرحله چرخه عمر متمایز گروه بندی شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد طبقه دارایی ها در مراحل مختلف چرخه عمر بر بازده دارایی ها و نسبت کیو توبین اثرات مختلفی دارد. در مرحله تولد، خالص سرمایه در گردش و دارایی های ثابت تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی دارد. در مرحله رشد، وجه نقد و خالص سرمایه در گردش تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی ها و دارایی های نامشهود تأثیر مثبت و معناداری بر نسبت کیوتوبین دارند. در مرحله بلوغ، وجه نقد، خالص سرمایه در گردش و سرمایه گذاری بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی ها دارند. در مرحله افول، خالص سرمایه در گردش تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی ها دارد و سایر اقلام دارایی بر نسبت کیو توبین تأثیر منفی و معناداری دارد. در مرحله افول، وجه نقد، خالص سرمایه در گردش و سرمایه گذاری بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر بازده دارایی ها دارد و وجه نقد نیز بر نسبت کیو توبین تأثیر مثبت و معناداری دارد. یافته ها به سرمایه گذاران در مورد چشم انداز شرکت سیگنال می دهد و به آن ها کمک می کند تا در مراحل مختلف چرخه عمر تصمیمات سرمایه گذاری مناسب اتخاذ کنند.
۱۲۷۵.

رویکردی نوین به مدل سازی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن (رویکرد مدل های TVP-DMA&TVP-FAVAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد پولی، مالی سال ۱۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 55 - 90

کلیدواژه‌ها: حباب مسکن میانگین گیری پویا پارامتر متغیر زمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۵
تغییرات قیمت مسکن می تواند موجب رونق و رکود های بخش مسکن شود که پیامدهای آن اقتصاد را متاثر می نماید. با توجه به اهمیت این مسئله، شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن می تواند به سیاستگذاران و برنامه ریزان در جهت تدوین سیاست های مربوطه کمک شایانی نماید. با محور قرار دادن این هدف، این پژوهش به بررس تعداد قابل توجهی از متغیرها که احتمال می رود بر نوسانات قیمت مسکن در کشور تاثیرگذار باشد پرداخته است. در این تحقیق 24 متغیر مؤثر بر قیمت مسکن وارد الگو گردید. در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری پویا مهم ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن تعیین شدند. بر اساس نتایج میانگین گیری پویا، مهم ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران عبارتند از متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، رشد اقتصادی، تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها، حجم دارایی های ثابت بانک ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم ها، جمعیت، مالیات بر مسکن، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی. بر اساس نتایج مدل متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن، حجم دارایی های ثابت بانک ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم ها، جمعیت، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی تأثیر مثبت و متغیرهای رشد اقتصادی، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها و مالیات بر مسکن تأثیر منفی بر قیمت مسکن دارند. بر اساس نتایج تورم بالاترین درصد تجزیه واریانس و تغییرات را بر متغیر قیمت مسکن داشته اند؛ همچنین بر اساس نتایج مدل TVP -VAR مشاهده گردید که شوک تأثیر متغیرهای مؤثر منتخب در قیمت مسکن در دهه اخیر افزایش یافته است.
۱۲۷۶.

تحلیلی بر ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها

نویسنده:
منبع: تحلیل ها و اندیشه های اقتصادی دوره ۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 121 - 142

کلیدواژه‌ها: ارزیابی کیفیت دارایی بانک گزارشگری مالی نظارت بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۸۰
ازآنجایی که کارکرد بهینه بانک ها، تأثیر بسزایی بر رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد، ایجاد شرایط و بستر های لازم در جهت ارتقاء کیفی و کمی عملکرد بانک ها در سایه ی فضای رقابتی سالم، می تواند نقش قابل توجهی در دستیابی به اهداف توسعه داشته باشد. با توجه به مشکلات نظام بانکی کشور همچون افزایش مطالبات معوق، وجود دارایی های موهومی، ذخیره گیری نامناسب، ناترازی مالی و اقتصادی، این تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به دنبال راه حلی برای رفع مشکلات پیش گفته است که در نهایت اجرای برنامه ارزیابی کیفیت دارایی و پیاده سازی استاندارد گزارشگری مالی بین المللی، پیشنهادی است که می تواند در تعدیل مشکلات مزبور اثرگذار باشد. کیفیت دارایی های بانکی، یکی از مهم ترین عوامل در سنجش سلامت مالی و عملکرد بانک ها به حساب می آید. ارزیابی کیفیت دارایی ها شامل بررسی وضعیت و قابلیت بازپرداخت وام ها، سرمایه گذاری ها و سایر دارایی های بانکی است. این تحلیل به مدیران، سرمایه گذاران و نهادهای نظارتی کمک می کند تا ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری در یک بانک خاص را بهتر درک کنند. اجرای ارزیابی کیفیت دارایی منجر به افزایش کیفیت دارایی و خارج شدن دارایی های بی کیفیت از ترازنامه بانک ها می شود و در نهایت ترازنامه بانک ها کوچک تر اما با کیفیت تر خواهد شد؛ دارایی با کیفیت، جریان نقدینگی مناسبی را ایجاد می کند که منجر به بهبود عملکرد بانک می شود؛ در این راستا نیاز است بانک مرکزی در تطبیق قوانین با این استاندارد و همچنین در امر نظارت بر نظام بانکی اهتمام بیشتری ورزد.
۱۲۷۷.

تأثیر ریسک اعتباری، فساد اداری و اثرات فضایی-نهادی بر رقابت پذیری صنعتی کشورهای خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال ۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۳۰ 81 - 100

کلیدواژه‌ها: رقابت پذیری صنعتی ریسک اعتباری فساد اداری اثرات فضایی-نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷ تعداد دانلود : ۷۴
رقابت پذیری صنعتی به عنوان یکی از ارکان کلیدی توسعه اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در توانمندسازی کشورها برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی ایفا می کند. این پژوهش با به کارگیری رهیافت فضایی SDM به بررسی تأثیر همزمان ریسک اعتباری، فساد اداری و شرایط نهادی بر رقابت پذیری صنعتی در 14 کشور خاورمیانه طی دوره ۲۰۲۳–۲۰۰۰ می پردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که فساد اداری و ریسک اعتباری تأثیر منفی و معناداری بر شاخص رقابت پذیری صنعتی داشته و ماتریس اثرات فضایی-نهادی، آشکارا سه خوشه متمایز نهادی را در منطقه شناسایی می کند؛ همچنین مدل سازی فضایی نشان می دهد که اثرات سرریز نهادی مؤثر بر رقابت پذیری صنعتی در منطقه خاورمیانه، بسیار قوی تر از اثرات سرریز ناشی از روابط تجاری یا مجاورت جغرافیایی است. ارتقای رقابت پذیری صنعتی در خاورمیانه مستلزم رویکردی یکپارچه است که همزمان به مبارزه با فساد اداری، کاهش ریسک های اعتباری و تقویت نهادهای حکمرانی با تأکید بر همکاری های منطقه ای توجه کند، چرا که اثرات سرریز فضایی-نهادی، بهبود رقابت پذیری را به ویژه در کشورهای با ساختارهای حکمرانی ضعیف، به چالشی جمعی تبدیل کرده است.
۱۲۷۸.

بررسی الگوهای نیکوکارانه در استان اصفهان و مقایسه آن با سایر استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال ۲۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۹۵ 187 - 229

کلیدواژه‌ها: مصرف دیگرخواهی اصفهان رویکرد همسان سازی بر اساس نمره گرایش رگرسیون لجستیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷ تعداد دانلود : ۹۶
رفتارهای انسان دوستانه ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد؛ به عنوان نمونه عامل اقتصادی نوع دوست در برخی استان های کشور به گونه ای فرض می شود که درآمد خود را عمدتاً برای خویش مصرف کرده و کمتر تمایل دارد برای دیگر افراد کم برخوردار جامعه صرف کند. نتایج این مطالعه با استفاده از نمونه ای 576 تایی نشان می دهد که فرض رایج درباره تمایل کمتر مردم برخی استان ها به انفاق و کمک های خیرخواهانه صحت ندارد. تحلیل های انجام شده در این پژوهش با استفاده از روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش و رگرسیون لجستیک نشان می دهند که احتمال مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه در بین افراد ساکن استان اصفهان و سایر استان ها تفاوت معناداری ندارد. تأثیر عوامل دیگری مانند سن و وضعیت تأهل بر میزان کمک ها و مشارکت های داوطلبانه در بین استان ها تقریباً یکسان است؛ بنابراین، این پژوهش شواهدی ارائه می دهد که نشان می دهد فرضیه رایج درباره عدم تمایل مردم برخی استان ها به انفاق و مشارکت های خیرخواهانه صحیح نیست. عوامل دیگری فارغ از محل سکونت، بر این رفتارها تأثیرگذارند. این نتایج می تواند به شناخت بهتر الگوهای رفتاری اقتصادی و اجتماعی در جوامع مختلف کمک کند.
۱۲۷۹.

الگویی برای توضیح کسری تلاطم مصرف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال ۲۹ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۱۶۷) 29 - 62

کلیدواژه‌ها: الگوی تعادل عمومی نوسانات مصرف نوسانات تولید نرخ ارز سایش مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۰
در ادبیات چرخه های تجاری، علیرغم آنکه تلاطم درآمد در کشورهای نوظهور کمتر از کشورهای پیشرفته است، تلاطم مصرف در کشورهای نوظهور بیش از درآمد آن ها و بیش از کشورهای پیشرفته است که تحت عنوان پازل فزونی تلاطم مصرف نسبت به تولید شناخته می شود. تفاوت در منبع تکانه های کشورهای توسعه یافته و نوظهور و تفاوت در مکانیزم سرایت تکانه ها در اقتصاد کشورهای نوظهور نسبت به کشورهای توسعه یافته به عنوان دو علت ایجاد پازل مذکور شناخته شده اند. هدف از انجام این مطالعه توضیح تلاطم متغیرهای تولید، مصرف و سرمایه گذاری و کسری تلاطم مصرف به تولید با توجه به دو ویژگی ساختاری اقتصاد ایران شامل مسلط بودن تکانه های خارجی یا بطور مشخص تر تکانه های درآمدی بخش نفت و محدودیت دسترسی خانوار به بازار مالی از طریق اضافه کردن سایش مالی از جنس تفکیک خانوار به ریکاردین و غیر ریکاردین در چارچوب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی و تقریب شده با ویژگی های ساختاری اقتصاد ایران است. از آنجاکه خانوار از تغییرات سریع و قابل توجه در مصرف پرهیز دارند لذا تابع مطلوبیت الگو با لحاظ عادت مصرفی طراحی شده است. وقوع تکانه حقیقی منفی خارجی به الگو منجر به کاهش تولید و هم منجر به کاهش مصرف شده است، لذا می توان گفت تکانه مذکور منابع حقیقی کشور را هدف گرفته اند که موید آسیب پذیری مالی خانوار بوده و توضیح بهتری در خصوص پازل مطرح شده در اقتصاد ایران ارائه مینماید. نتایج الگوی تئوریک تعادل عمومی متغیرهای الگو شامل σY و σc و σCσY به ترتیب نمایانگر 96/15 و 007/5 و 31/0 می باشد که در مقایسه با مقادیر مستخرج از بخش تجربی که به ترتیب برابر 54/12 ،78/5 و 46/0 بیانگر پازل کسری تلاطم مصرف نسبت به تولید در ایران همخوانی دارد.
۱۲۸۰.

تأثیر سرمایه گذاری در صکوک بر عملکرد مالی بانک های اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱۱ ۷۵-۳۸

کلیدواژه‌ها: صکوک عملکرد مالی بانک های اسلامی تأمین مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
صکوک علی رغم داشتن مزایای مختلف، دارای پیچیدگی هایی می باشد که مهم ترین دلیل آن هم، ساختار متفاوت نسبت به اوراق قرضه و به اشتراک گذاری ریسک بین وام دهنده و وام گیرنده می باشد. بر همین اساس، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر سرمایه گذاری در صکوک- به عنوان راهکاری برای تأمین مالی بانک- بر عملکرد مالی بانک های اسلامی پرداخته می شود. بدین منظور از داده های بانک های اسلامی 16کشور منتخب طی دوره Q12019 تا Q32022 و روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری در صکوک در مدل 3 (با متغیر وابسته بازده حقوق صاحبان سهام)، مدل 4 (با متغیر وابسته کفایت سرمایه) و مدل 5 (با متغیر وابسته نرخ بازده دارایی ها)، اثر منفی و معنی داری بر عملکرد مالی بانک ها دارد. علاوه براین، در مدل 2 (با متغیر وابسته حاشیه سود خالص) تأثیر سرمایه گذاری در صکوک بر عملکرد مالی بانک ها مثبت و معنی داری است. درنهایت، سرمایه گذاری در صکوک در مدل 1 (با متغیر وابسته رشد تأمین مالی) تأثیر معنی داری بر عملکرد مالی بانک ها ندارد. همچنین، متغیر اندازه بانک در مدل های 1 و 2، اثر مثبت و معنی دار و در مدل 5 اثر منفی و معنی داری بر متغیرهای عملکرد بانک دارد و در دیگر مدل ها تأثیر معنی داری بر عملکرد بانک ها ندارد. متغیر نرخ تورم نیز در مدل های 3، 4 و 5 پژوهش، اثر مثبت و معنی داری بر متغیرهای عملکرد بانک داشته است و در دیگر مدل ها تأثیر معنی داری بر عملکرد بانک ها ندارد. همچنین، متغیر درآمد سرانه در مدل های 2، 3 و 5 اثر مثبت و معنی داری بر متغیرهای عملکرد بانک داشته است و در دیگر مدل ها تأثیر معنی داری بر عملکرد بانک ها ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان