درخت حوزه‌های تخصصی

در مطالعه حاضر به تحلیل غیرخطی از رابطه پایداری مالی، نااطمینانی سیاست پولی و فعالیت های اقتصادی کشور با مدل هزینه فهرست بهای بال و منکیو با بکارگیری روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) بر اساس فراوانی داده های سالانه طی بازه زمانی 2022-1990پرداخته می شود. مطابق با نتایج تخمین؛ مشخص گردید که تأثیر تکانه قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی مثبت بوده، اما تقریبا از دوره سوم و چهارم به بعد تأثیر آن از بین می رود که نشان از تأثیر کوتاه مدت درآمدهای نفتی بر تولید است. اثر تکانه پولی بر تولید برای کشور در ابتدا دارای تاثیر منفی بوده و در ادامه اثر آن از بین می رود. تأثیر تکانه قیمت نفت بر تسهیلات اعطایی در کشور منفی بوده است که آن هم می تواند ناشی از افزایش واردات به کشور به دلیل افزایش قیمت نفت و کنترل تورم باشد که از دوره چهارم به بعد از بین رفته است. تأثیر تکانه پولی بر تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی هم در کشور مثبت است که دلیل آن را هم از کانال افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و به تبع آن افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی می توان مؤثر دانست. از دیگر توابع واکنش مهم می توان به تأثیر تکانه تولید بر تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی اشاره کرد که تأثیر مثبت در کشور بخاطر وابستگی بیش از اندازه به واردات و کنترل تورم با افزایش واردات و جبران تولید مستقیم می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که همبستگی غیرخطی بین متغیرهای تحقیق وجود داشته است.

ثبات قیمت مواد غذایی دغدغه اصلی اکثر دولت ها در سراسر جهان محسوب می شود، چراکه هرگونه افزایش قیمت مواد غذایی در سطح خرد، بر قدرت خرید شهروندان و در سطح کلان، از طریق کانال تورم، بر بسیاری از شاخص های کلان اقتصادی تأثیر می گذارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به تحلیل منطقه ای ناهنجاری قیمت مواد غذایی در ایران پرداخته شد. بدین منظور، نخست، شاخص ماهانه ناهنجاری قیمت مواد غذایی (IFPA) برای گروه های کالایی و استان های مختلف در بازه 1401-1397 محاسبه شد. در ادامه، برای درک بهتر ناهنجاری قیمت در استان ها، دلیل تفاوت میان استان های مختلف، شناسایی استان های دارای رفتار مشابه و ترسیم اطلس ناهنجاری قیمت مواد غذایی استان های کشور، از روش خوشه بندی میانگین K استفاده شد. نتایج نشان داد که طی سال های مورد مطالعه، بالاترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی، به ترتیب، مربوط به استان های ایلام، قزوین، زنجان و مازندران بود و همچنین، استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی در دوره یادشده کمترین ناهنجاری قیمت مواد غذایی را داشتند. سپس، استان ها در شش خوشه طبقه بندی شدند. در همه خوشه ها، میان مخارج و ناهنجاری ارتباط مستقیم وجود داشته و استان هایی که در آن ها مخارج واقعی برای خرید مواد غذایی و یا همان تقاضا برای مواد غذایی بالاتر بوده، ناهنجاری قیمت نیز بالاتر بوده است. میزان مخارج خانوار برای مواد غذایی در استان های واقع در خوشه اول شامل سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کرمان و هرمزگان پایین تر از سایر استان ها برآورد شد. از آنجا که این استان ها از استان های محروم کشور به شمار می روند، خانوارها به علت سطح درآمد پایین، تقاضای مصرفی کمتری داشتند و بنابراین، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها نسبت به سایر استان ها پایین تر بود؛ در مقابل، در استان های واقع در خوشه سوم شامل تهران، مازندران و البرز، مخارج واقعی خانوار برای مواد غذایی نسبت به سایر استان ها بالاتر بوده است. از این رو، در این استان ها، اگرچه 25 درصد مخارج خانوار صرف مواد غذایی می شود، اما میزان مخارج برای مواد غذایی به لحاظ عددی بالاتر از سایر استان هاست. همچنین، تقاضای مصرفی و به تبع آن، ناهنجاری قیمت مواد غذایی در این استان ها از سایر استان های کشور بالا تر بوده است. در نهایت، بر اساس نتایج مطالعه، مشاهده شد که صادرات و یا قاچاق مواد غذایی و کالاهای کشاورزی از برخی استان های مرزی علت اصلی ناهنجاری قیمت مواد غذایی در در خوشه های دوم، پنجم و ششم است. با توجه به یافته ها، نخست، پیشنهاد می شود که در سیاست های تنظیم بازاری دولت بازنگری و به ویژه، به استان های محروم توجه شود؛ آنگاه برای جلوگیری از رشد قیمت مواد غذایی در استان های مرزی، نظارت بر پدیده قاچاق و برخورد با آن در کوتاه مدت از طریق اقدامات نظارتی برای جلوگیری از خروج غیررسمی کالاها و در بلندمدت از طریق واقعی ساختن قیمت مواد غذایی صورت گیرد.

یکی از چالش های اساسی پژوهشگران در مدل سازی قیمت مسکن در بازارهای منطقه ای لحاظ وابستگی مقطعی در تجزیه و تحلیل ها است. در این راستا، مطالعه حاضر به مرور چگونگی روند تکامل مدل سازی قیمت مسکن منطقه ای پرداخته و رویکردهای مدل سازی قیمت مسکن ملی و منطقه ای را بررسی می کند. مدل سازی قیمت مسکن در چارچوب ملی با مشکلات تورش تجمیع (در دو بعد افراد و فضا) مواجه است؛ اما در چارچوب منطقه ای مدل ها با لحاظ وابستگی مقطعی تا حدودی این مشکلات را برطرف می سازند. لازم به ذکر است که تحلیل ها در چارچوب منطقه ای خود با موضوعات دیگری نظیر آزمون درجه وابستگی مقطعی و چگونگی مدل سازی وابستگی مقطعی خطاها مواجه هستند. به طورکلی، مرور ادبیات نشان می دهد که هر دو منبع وابستگی مقطعی (وابستگی ناشی از عامل فضا و عامل مشترک) به یک اندازه دارای اهمیت هستند و نادیده گرفتن وابستگی مقطعی از هر دو منظر می تواند منجر به نتایج تورش دار و حتی ناسازگار در تحلیل ها شود. وابستگی ناشی از عامل فضا اشاره به نقش فضا در فرآیندهای اقتصادی دارد و به طور معمول با استفاده از یک ماتریس وزنی فضایی اندازه گیری می شود. وابستگی مقطعی ناشی از عامل مشترک اشاره به شوک های مشترک کل اقتصاد دارد که بر تمام واحدهای مقطعی اثرگذار بوده و توسط تعدادی از عامل های قابل مشاهده و یا غیرقابل مشاهده منعکس می شوند. تغییر در نرخ بهره، قیمت نفت و فناوری نمونه هایی از این شوک های مشترک هستند که می توانند قیمت مسکن را با درجات مختلفی در مناطق تحت تأثیر قرار دهند.

تلاش های برای کاهش نابرابری در ایران شده است؛ اما مشکل پابرجاست و بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.هدف مقاله ارزیابی اثر فراگیری مالی بر نابرابری درآمد در استان های ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. لذا از داده های 31 استان ایران در دوره 1400-1390 استفاده شد. ابتدا شاخص فراگیری مالی با رویکرد تحلیل مولفه اصلی در دو مرحله برای استان ها محاسبه شد. یافته ها نشان داد این شاخص در هیچ استانی بیشتر از 0/5 نیست. تنها در تهران بین 0/5 و 0/3 است و 30 استان دیگر در سطح پایین قرار دارند. سپس اثر فراگیری مالی بر ضریب جینی در استان های ایران با استفاده از روش های اثرات ثابت و FMOLS برآورد شد، متغیرهای شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات و آثار متقاطع آنها برآورد شد. نتایج نشان دادند فراگیری مالی اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی در استان های ایران دارد. هم چنین آثار متقاطع فراگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر منفی بر ضریب جینی دارد.

نقش توسعه مالی به عنوان پیش نیازی برای رشد و توسعه اقتصادی بر آلودگی محیط زیست، دوگانه و مبهم باقی مانده است. همچنین تأثیر مستقیم توسعه مالی بر تغییرات اقلیم، به جز در تعداد محدودی از پژوهش های خارجی بررسی نشده است. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی هم زمان تأثیر توسعه مالی و آلودگی بر تغییر اقلیم پرداخته است. داده های اقتصادی، محیط زیستی و تغییر اقلیمی 99 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برای دوره زمانی 32 ساله 1990 تا 2021 جمع آوری و مدل رگرسیونی با روش پانل نامتوازن برآورد شده است. مدل های برآوردی، تأثیر مثبت (و قوی) توسعه بخش بانکی و تأثیر مثبت (و ضعیف) توسعه بازار سهام بر میانگین دما را به عنوان شاخص تغییر اقلیم تأیید می کنند. همچنین تأثیر مثبت شاخص های آلودگی بر میانگین دما تأیید می شود؛ البته طبق طبقه بندی اقلیمی دومارتن مشخص می شود که ارتباط میان آلودگی و میانگین دما در اقلیم های مختلف متفاوت و پیچیده است. برای نمونه، تأثیر آنی آلودگی بر میانگین دما در اقلیم های خشک و نیمه خشک و تأثیر تأخیری آن در اقلیم های مرطوب و نیمه مرطوب نسبت به معتدل، بزرگتر است؛ درنتیجه، توسعه مالی هم به طور مستقیم و هم غیرمستقیم (ازطریق آلودگی)، موجب افزایش میانگین دما، به ویژه در اقلیم های یادشده خواهد شد. اجرای سیاست های مؤثر در جهت هدایت بخش مالی به تخصیص بهینه منابع مالی به صنایع مسئولیت پذیر اجتماعی، شرکت های دارای تولید سبز (کم کربن)، پروژه های دوستدار محیط زیست و درمقابل، ایجاد محدودیت در تأمین مالی صنایع و پروژه های آلاینده، ضروری است.

هدف این مقاله ارائه الگوی شناسایی ریسک در ذی حسابی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و رویکرد آن آمیخته می باشد. جامعه آماری شامل تمام خبرگان و صاحب نظران نیروهای مسلح که در موضوع تحقیق تخصص و تجربه شغلی مناسب دارند، می باشد. حجم نمونه آماری با توجه به تعداد جامعه آماری تحقیق (124 نفر) و پارامترهای تعیین شده، تعداد 93 نفر در نظر گرفته شده و به روش طبقاتی تصادفی ساده، انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که الگوی شناسایی ریسک های ذی حسابی ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای دو بعد درون سازمانی و برون سازمانی می باشد که بعد درون سازمانی و برون سازمانی با ضریب توافقی 6483/0 و 6215/0 به ترتیب در اولویت اول و دوم قرار گرفتند. در بعد درون سازمانی مؤلفه های کیفیت حسابرسی، سلامت اداری، فرآیندی، دانش و مهارت، فناوری های اطلاعات، پایگاه داده ها و منابع انسانی به ترتیب با ضریب توافقی 7433/0، 6996/0، 6768/0، 6441/0، 6508/0، 5877/0، 5662/0 در اولویت های اول تا هفتم با این بعد در ارتباط بودند. همچنین در بعد برون سازمانی مؤلفه های قدرت روابط و نفوذ، دادرسی مالیاتی و قوانین و مقررات مالی به ترتیب با ضریب توافقی 6889/0، 6649/0، 5311/0 در اولویت های اول تا سوم قرار داشتند.

یکی از مهم ترین اهداف شرکت ها، تعیین بهترین ترکیب منابع تأمین مالی یا همان ساختار سرمایه است. اغلب شرکت ها به نوعی از بدهی در ساختار سرمایه خود استفاده می کنند. ساختار بدهی یکی از شاخص های مهم و تعیین کننده موفقیت شرکت است. در این پژوهش به بررسی تأثیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای تعیین نمونه آماری، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده که درنهایت، 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1402-1390 مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران، تأثیرگذار بوده و موجب افزایش سررسید بدهی شرکت های مورد بررسی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد هرچه رتبه اعتباری بالاتر باشد، افزایش سررسید بدهی های شرکت و به دنبال آن، هزینه تأمین مالی کاهش می یابد؛ اما درخصوص تأثیر محدودیت های مالی شرکت و اندازه شرکت رابطه معناداری یافت نشد.

مزیت صادراتی ناشی از انرژی ارزان و وجود آربیتراژ در بازار جهانی آهن موجب شده است که ارزش شرکت های ایرانی که فعالیت آنها مرتبط با تولید فولاد و یا استخراج سنگ آهن است نسبت به قیمت جهانی فولاد واکنش معناداری نشان دهد. قیمت های تعیین شده در بازار آهن از کانال نرخ دلار غیر رسمی اثر خود را بر ارزش سهام برجای می گذارد. بنابراین برای برآورد رابطه نرخ جهانی فولاد و ارزش شرکت های آهنی می باید به اثرگذاری نرخ ارز در بازار غیر رسمی نیز توجه نمود. همچنین تحولات بازار سرمایه و نوسانات شدید آن در سال های اخیر نیز می باید به عنوان مؤلفه مؤثر در ارزش شرکت ها منظور شود. بر مبنای اطلاعات این مقاله که دوره 69 ماهه منتهی به تیر 1400 را شامل می شود، با افزایش 10 درصدی نرخ جهانی فولاد، ارزش صنایع تولیدکننده فولاد ایران به طور متوسط 8/8 و ارزش شرکت های استخراج کننده سنگ آهن 8/5 درصد افزایش می یابد. همچنین رشد 10 درصدی نرخ دلار در بازار غیر رسمی موجب افزایش ارزش 3 درصدی صنایع فولادی و رشد 7/5 درصدی ارزش شرکت های معدنی می گردد. سرعت تعدیل رابطه در صنایع فولادی حدود 3 ماه است اما تعدیل رابطه در شرکت های معدنی سریعتر و نزدیک به 1 ماه است. معیار نرخ جهانی فولاد در این پژوهش، نرخ فولاد قراضه در بورس فلزات لندن بوده است.

ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (عربستان، عمان، قطر، کویت، امارات متحده عربی و بحرین) به عنوان مهم ترین ستون های اقتصادی و سیاسی، در ناحیه نفت خیز خلیج فارس از مهم ترین صادرکنندگان نفت در بازار جهانی هستند که اقتصاد آنها متکی به درآمدهای نفتی است. هر یک از این کشورها بر اساس ساختار اقتصادی، مقتضیات بازار، نهادهای داخلی شان و شرایط تجاری متفاوت از یکدیگر، ترکیب های متنوعی از منابع درآمدی را در راستای کم کردن اثرات شوک های نفتی در بخش های مختلف اقتصادی به کار گرفته اند. لذا بررسی اثرات شوک های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی این کشور ها بطور جداگانه و با رویکرد مقایسه ای موضوعی قابل توجه است.      متدولوژی: این مقاله با هدف تحلیل تأثیر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام شده است و طی دوره زمانی 1980 تا 2017 با استفاده از توابع واکنش ضربه ای مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به بررسی و مقایسه اثر شوک های درآمد نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی هر یک از کشورهای مذکور بطور جداگانه پرداخته است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد که شوک های درآمد نفت بر رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم ایران و کشورهای GCCاثرگذار است. با مقایسه ی اثر شوک نفتی بر اقتصاد عربستان و ایران می توان گفت، اثر مثبت شوک نفتی بر رشد اقتصادی و تراز تجاری عربستان به لحاظ مدت زمان اثرگذاری از ایران کوتاه تراست اما اثر شوک بر تورم ایران نسبت به عربستان برای دوره های بیشتری معنادار است. همچنین اثر مثبت شوک نفتی بر رشد اقتصاد ی و تراز تجاری بحرین به لحاظ مدت زمان اثرگذاری از ایران بیشتراست اما اثر شوک درآمد نفتی بر تورم بحرین نسبت به ایران برای دوره های کمتری معنادار است. در کشور کویت نیز اثر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی و تراز تجاری این کشور نسبت به ایران، عربستان و بحرین، پایدارتر و طولانی تر است اما شدت اثرگذاری شوک نفتی بر تورم کویت در مقایسه با ایران، عربستان و بحرین بسیار کمتر است. در عمان اثر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی و تراز تجاری این کشور در مقایسه با ایران، عربستان، بحرین و کویت برای دوره های بیشتری پایدارتر و ادامه دار بوده است و اثر شوک بر تورم عمان اثر ناچیزی داشته است. با مقایسه ی اثر شوک نفتی بر رشد اقتصادی، تراز تجاری کشور امارات با سایر کشورها می توان گفت، اثر شوک تا حدودی شبیه عربستان است و واکنش مثبت تورم امارات نسبت به شوک های درآمد نفت متفاوت از واکنش تورم سایر کشورهای مورد بررسی بجز بحرین است. بطور مقایسه ای اقتصاد قطر نسبت به سایر کشورهای مورد بررسی، از شوک های درآمدی نفت تاثیر پذیری نداشته است. در کشور قطر شوک درآمد نفت بر رشد اقتصادی، تراز تجاری و تورم اثر معنادار نداشته و رفتاری متفاوت از سایر کشورهای مورد بررسی دارد. از نظر مقایسه رفتاری در بین این متغیرهای اقتصادی، واکنش تورم ایران نسبت به شوک های درآمد نفت، بطور قابل توجهی متفاوت از سایر کشورهای GCCاست. بطوری که تورم ایران نسبت به شوک درآمدی نفت، واکنشی مثبت نشان داده که در بلند مدت اثر شوک از بین نرفته است ولی در اکثر کشورهای GCC، تورم نسبت به شوک درآمدی نفت، واکنشی ناچیز (به جز عربستان) نشان داده است که اثر شوک در بلند مدت از بین رفته است.   نتیجه: در نتیجه گیری کلی یک ناهمگونی عمده که ناشی از متفاوت بودن درجه وابستگی اقتصاد این کشورها به درآمدهای نفتی و ویژگی های خاص ساختار اقتصادی آنها است، مشاهده می شود که سبب بروز اختلاف های قابل توجهی در پاسخ اقتصاد این کشورها به شوک های نفتی به لحاظ مدت زمان و شدت اثرگذاری شده است.

قوانین کارآمد برای هر جامعه، برآمده از فقهِ مبتنی بر مذهب و در راستای اصلاح وضع آن جامعه است. قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد. در این تحقیق، قوانین مربوط به حقوق کارمندان از منظر فقهی سنجش می شود؛ سنجشی که اگر بخواهد واقع نما باشد باید حاوی چهار بُعد باشد؛ صحت یکایک مواد قانونی، جامعیت قانون، ترکیب و چینش قوانین، و نسبت قانون با سایر قوانین و با سایر واقعیات اجتماعی. در این تحقیق، قوانین مربوط از این چهار بُعد سنجش می شود ؛ هرچند به جهت غنای ادبیات، بخش صحت قوانین با جزئیات بیشتر مطرح می شود. طبق یافته های تحقیق، قوانین دستمزد از سنخ قرارداد لازم است؛ اگرچه چولگی به سمت قرارداد اجاره دارد، اما حاوی برخی ویژگی های قراردادهای مشارکتی نیز هست. اشکال حرمت دریافت دستمزد در قبال انجام واجبات به تفصیل پاسخ داده شده است و معیارهای فقهی متنوعی از دریافت دستمزد دفاع می کند. قانون، جامعیت نسبی دارد. ترکیب قوانین، شامل قرارداد اصلی و شروط ضمن عقد است و در مواردی فاقد ضوابط ترکیب قوانین است. مقایسه قوانین دستمزد کارمندان با دستمزد کارگران، چولگی به سمت کارمندان دارد که باید بالعکس باشد. نسبت قوانین دستمزد کارمندان با سایر دارندگان درآمد، باید به سمت سایر درآمدها چولگی داشته باشد که همین گونه است.

کشاورزی یکی از زمینه های اصلی نیازمند توجه در راستای دستیابی به توسعه پایدار به شمار می رود. از این رو، پرداختن به مشکلات اقتصادی، زیست محیطی و اخلاقی در سراسر جهان ضروری است. پژوهش حاضر، با هدف بررسی وضعیت اقتصادی و پایداری گل محمدی، در منطقه سیستان صورت پذیرفت. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 86 باغدار منطقه سیستان در سال زراعی 1400-1401 به دست آمد. تحلیل داده ها با استفاده از روش های امرژی (EYR)، حاشیه بازار و رگرسیون فضایی صورت گرفت. نسبت عملکرد امرژی (EYR) برای نظام های تولید گل محمدی در شهرستان های زابل، زهک (بخش مرکزی)، زهک (بخش جزینک)، هیرمند و نیمروز (بخش صابری)، به ترتیب، 033/6، 356/8، 750/11، 823/6 و 326/11 بود. کمترین و بیشترین حاشیه خرده فروشی در محصولات گل محمدی و گلاب، به ترتیب، در شهرستان های نیمروز و زابل مشاهده شد. بررسی کارآیی فنی محصولات بین مناطق مختلف نشان دهنده بالا بودن این شاخص برای محصول گلاب در شهرستان زابل بود. مقدار 2 R در مدل رگرسیون ساده برابر با 0/63 بود و رگرسیون فضایی 0/99 به دست آمد. در خصوص حاشیه بازاریابی برای محصول گلاب در منطقه سیستان، می توان گفت که علاوه بر سایر عوامل مؤثر در حاشیه بازاریابی، موقعیت کشاورزان نسبت به مناطق مجاور (به لحاظ موقعیت فضایی) نیز تأثیر مستقیم و معنی دار بر نمونه های مجاور از نظر حاشیه بازاریابی این محصول دارد. از آنجا که گلاب به عنوان یک محصول فرآوری شده مطرح بوده و پایداری نظام تولید گل محمدی به لحاظ زیست محیطی در شهرستان زابل مطلوب تر از سایر مناطق مورد بررسی است، با اعمال سیاست افزایش سطح زیر کشت و ایجاد تغییرات فناوری در زمینه کشت، فرآوری و صنایع تبدیلی، می توان گامی مهم در راستای پایداری و توانمندسازی اقتصادی بهره برداران برداشت.

بازاریابی انگیزشی نوعی بازاریابی است و واکسن از محصولاتی است که به خصوص در بزرگسالان و سالمندان نیازمند این نوع بازاریابی می باشد. اگر مدیران بازاریابی شرکت ها، توان پیش بینی آینده محتمل را داشته باشند، در برنامه ریزی های خود قوی تر خواهند بود. یکی از کاربردی ترین ابزارها، برای پیش بینی آینده، سناریوسازی است. هدف پژوهش حاضر تدوین سناریوهای مناسب جهت بازاریابی واکسن با توجه به پیری جمعیت کشور ایران می باشد. پژوهش، مبتنی بر پارادایم ساخت گرا بوده که با جهت گیری عمل گرا و به شکل یک تحقیق توصیفی و به شیوه مقطعی مبتنی بر رویکرد پیمایشی(مصاحبه و پرسشنامه) و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و میدانی در پنج گام انجام یافت. تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای SSPS و Scenario Wizard انجام شد. یافته ها، سبد واکسن سال 1414 را واکسن های فعلی و شش واکسن دیگر می داند. همچنین، 29 متغیر موثر بر بازاریابی واکسن در قالب هفت عامل که بر بازاریابی واکسن ها موثرند شناسایی گردیدند. این هفت عامل در نهایت ایجاد کننده دو سناریوی سازگار بودند. پژوهش، به دلیل نو و کاربردی بودن آن، به توسعه دانش موجود در حوزه بازار واکسن و اقتصاد بهداشت کمک کرده و مسیری را نشان می دهد تا با ایجاد تقاضا و انگیزه مصرف واکسن در میان سالان و بزرگسالان، هم در رشد و شکوفایی بیشتر این صنعت کمک نماید و هم نسبت به افزایش کیفیت بهتر زندگی و نیز هزینه های کمتر درمان برای جامعه و دولت موفق عمل نمایند.

نظارت بر بانک ها بیانگر این است که تغییر در عملکرد بانک ها می تواند بر اقتصاد اثر گذار باشد. افشای اطلاعات بانک ها، یکی از راه هایی است که هم سیاست گذاران، هم سرمایه گذاران و هم سپرده گذاران در بخش بانکی می تواند بر حسن عملکرد بانک ها نظارت داشته باشند. در همین راستا نهادهای معتبر بین المللی نظیر کمیته بال، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، چارچوبی را برای حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات بیان کرده اند. در ایران نیز چارچوب افشای اطلاعات بانک ها بیان شده است. بررسی ادبیات نظری بیانگر وجود سطح بهینه افشای اطلاعات با توجه به عوامل محیطی اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله رابطه بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها در کوتاه مدت و بلندمدت با به کارگیری مدل ARDL و نرم افزار Eviews 12، در دوره ۱۳۸۰-۱۴۰۰ بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد، بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها رابطه U شکل معکوس وجود دارد، به طوری که با افزایش افشای اطلاعات ابتدا سطح سودآوری بانک ها بهبود یافته و پس از سطح بهینه کاهش می یابد. همچنین بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها با توجه به سطح رشد اقتصادی، رابطه U شکل وجود دارد، به طوری که ابتدا با افزایش افشا و رشد اقتصادی بانک ها، سودآوری بانک ها کاهش می یابد و پس از نقطه حداقلی سودآوری بانک ها، با افزایش رشد اقتصادی و افشا، سودآوری بانک ها افزایش می یابد. از طرف دیگر بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها با توجه به سطح تورم، رابطه U شکل معکوس وجود دارد. بنابراین به ناظران بانکی پیشنهاد می شود، در الزام افشای اطلاعات، به شرایط اقتصاد کلان توجه داشته باشند. به طوری که با توجه به سطح رشد اقتصادی و سطح تورم میزان افشای اطلاعات را مشخص نمایند.

در محتوای حقوق انسان در اسلام، حقوق زنان در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به منظور رعایت عدالت و توزان اجتماعی مطرح شده است. اشتغال نیز از دید اسلام یکی از حقوق الهی زنان است، هرچند برای زنان تکلیف نیست. از طرفی زنان به دلیل شرایط زندگی و مسئولیت هایی که در مورد مراقبت و تربیت فرزندان بر عهده دارند، اغلب از فرصت های شغلی مناسب برخوردار نمی شوند و به پذیرش مشاغل آسیب پذیر همچون مشاغل خانگی، نیمه وقت، با دستمزد پایین و بدون برخورداری از تأمین اجتماعی ناچار می شوند. از آنجا که بر اساس نظر اسلام نباید در برنامه ریزی عدالت اجتماعی در مورد افراد جامعه از جمله زنان ظلم و تبعیضی وجود داشته باشد، بررسی عوامل مؤثر بر اشتغال آسیب پذیر زنان در کشورهای اسلامی و آنچه در انتقال زنان از بخش غیر رسمی و آسیب پذیر به بخش رسمی اقتصاد موثر است، مهم می نماید. از این رو مقاله حاضر با هدف تحلیل اثر جهانی شدن و استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب پذیر زنان در 13 کشور منتخب اسلامی طی دوره زمانی 2022-2013 انجام شد. بدین منظور از روش همجمعی حداقل مربعات پویای تابلویی ( PDOLS ) استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب پذیر زنان اثر منفی داشته است. شاخص جهانی شدن اثر غیرخطی و U شکل بر اشتغال آسیب پذیر زنان داشته است. نابرابری جنسیتی و جمعیت شهرنشین نیز بر اشتغال آسیب پذیر زنان اثر مثبت برجای گذاشته اند.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در ایران بود. بدین منظور، از داده های فصلی دوره زمانی 1380 تا 1399 و مدل خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در طول زمان (TVP-VAR) استفاده شد. نتایج به دست آمده از برآورد مدل TVP-VAR نشان داد که اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی در طول زمان متغیر است. بر اساس این نتایج، نرخ رشد اقتصادی بر تورم مواد غذایی اثر منفی دارد و این اثر منفی در طول زمان افزایش می یابد. از سوی دیگر، تورم مواد غذایی نسبت به یک انحراف معیار تکانه (شوک) در نرخ رشد نقدینگی و نرخ بهره اثر مثبت نشان داده و این اثر پایدار بوده است. نتایج، همچنین، نشان داد که با افزایش نرخ ارز، تورم مواد غذایی نیز افزایش می یابد و این اثر در طول زمان با افزایش مواجه شده است. البته، افزایش سرمایه گذاری به کاهش تورم مواد غذایی منجر شده و اثر منفی آن در طول زمان افزایشی است. این نتیجه دارای اهمیت است که افزایش تورم مواد غذایی در یک نقطه از زمان اثر افزایشی پایدار بر تورم مواد غذایی در دوره های آتی دارد. از این رو، پیشنهاد می شود که با بهبود زیرساخت های تولید محصولات غذایی از جمله زیرساخت های فناوری در بخش کشاورزی، ذخیره سازی و صنایع تبدیلی، از افزایش تورم مواد غذایی و اثرات پویا و پایدار آن بر امنیت غذایی و سلامت جامعه جلوگیری شود.

هدف این پژوهش تحلیل اثر نامتقارن ابزارهای سیاست مالی دولت بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران است. برای این منظور نخست بهره وری کل عوامل تولید به روش مانده سولو در دوره 1399-1357 محاسبه و سپس جهت برآورد الگو از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی خطی و غیرخطی استفاده شد. یافته ها در بلندمدت نشان می دهد که اندازه دولت و بار مالیاتی با اثری معکوس و نامتقارن بر بهره وری همراه است؛ به نحوی که اثرگذاریِ معکوس افزایش ها در اندازه دولت بیش از سه برابر اثر معکوس کاهش ها در آن می باشد و اندازه اثرگذاری معکوس بار مالیاتی به هنگام کاهش ها دو برابرِ اثرگذاری معکوس آن به هنگام افزایش هاست. تورم نیز دارای اثر معکوس و نامتقارن بر بهره وری است؛ به نحوی که اثر مطلوب کاهش ها در تورم بر بهره وری بیش از اثر نامطلوب افزایش ها در آن است. درجه باز بودن تجاری اثر مستقیم و نامتقارن بر بهره وری دارد و اثر مطلوب افزایش ها در درجه باز بودن تجاری بیش از چهار برابر اثر نامطلوب کاهش ها در آن است. بر مبنای نتایج حاصله پیشنهاد می شود که سیاست گذاران ضمن اتخاذ سیاست های مناسب در راستای ارتقای سطح بهره وری کل عوامل تولید، به هنگام سیاست گذاری به نامتقارنی عوامل یادشده در اثرگذاری بر بهره وری کل عوامل تولید توجه نمایند.

تأثیر کارایی راهبرد دیپلماسی اقتصادی بر بهره وری کل عوامل در کشور های منتخب توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2011 - 2020 چکیده محدودیت منابع سبب شده افزایش بهره وری کل عوامل تولید به مهم ترین راهبرد کشورها جهت دست یابی به رشد اقتصادی مستمر و با ثبات تبدیل شود. از سویی، در خلال سال های اخیر ، دیپلماسی اقتصادی به ابزار مهمی جهت اجرای سیاست های صنعتی بدل شده و این می تواند به افزایش کارایی و اثر بخشی فعالیت های اقتصادی و رشد بهره وری کل عوامل کمک نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های کارایی دیپلماسی اقتصادی ( تسهیل تجارت خارجی ، جذب سرمایه خارجی و دست یابی به فناوری خارجی ، برند ملی و جذب گردشگر خارجی ) بر بهره وری کل عوامل در دو گروه از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2020 - 2011 به روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد مؤلفه های تسهیل تجارت خارجی ، جذب سرمایه خارجی و دستیابی به فناوری خارجی در هر دو گروه از کشورهای منتخب با ضرایب تخمینی متفاوت بر بهره وری کل عوامل تأثیر مثبت و معناداری دارد . اما، تأثیر مؤلفه های برند ملی و جذب گردشگر خارجی بر بهره وری کل عوامل در هر دو گروه از کشورهای منتخب هر چند مثبت ، ولی فاقد معنی داری آماری است . واژه گان کلیدی : بهره وری کل عوامل ، دیپلماسی اقتصادی ، دستیابی به فناوری خارجی ، برند ملی .