درخت حوزه‌های تخصصی

بازتعریف اصل 44 قانون اساسی در قالب سیاست های کلی ابلاغی این اصل از پایه ای ترین سیاست گذارهای اقتصادی کشور محسوب می شود. با اجرای این سیاست ها در چهارچوب مقررات ساختارها و نهادهای پیش بینی شده، نظم نوینی در نظام اقتصادی کشور برقرار شده است. بازنگری در قلمرو فعالیت هریک از سه بخش اقتصادی دولتی، خصوصی و تعاونی، خروج دولت از فعالیت های تصدی گری اقتصاد و بسترسازی حضور بخش های غیردولتی در تمام عرصه های اقتصادی، واگذاری گسترده بنگاه های بزرگ دولتی و درنهایت بهبود محیط کسب وکار از محوری ترین رویکردهای این سیاست ها است. بهبود فضای کسب وکار به عنوان پیش نیاز اجرای موفق سیاست های کلی اصل 44 مطرح و در راستای آن باید در ساختار اقتصادی کشور تغییر به وجود آید و اقتصاد کشور از دولتی بودن به سمت اقتصاد بازار و خصوصی سازی حرکت نماید. بهبود فضای کسب وکار به معنای بهبود فضای تولید و از آن طریق محرک رشد و توسعه اقتصادی است. به طوری که از طریق اصلاح و بهبود فضای کسب وکار، زمینه برای مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و افزایش سطح تولید و اشتغال و کاهش شاخص فلاکت فراهم می گردد. در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص کسب وکار با استفاده از روش مارکوف سوییچینگ برای بازه زمانی 1402-1396 (به صورت فصلی) پرداخته شده است. نتایج نشان داد که اثر فلاکت و تحریم های اقتصادی بر شاخص کسب وکار، مثبت و معنادار و اثر تسهیلات اعطایی بر شاخص کسب وکار، منفی و معنادار است.

شرکت های دولتی جزء جدایی ناپذیر از اقتصاد کشور بوده و نه تنها تولیدکننده و تامین کننده برخی از کالاها و خدمات به شمار می آیند، بلکه نقش موثری در ارتباط بخش های مختلف اقتصاد کشور با یکدیگر دارند. ازاین رو، هر گونه نابسامانی در این شرکت ها، تبعات آن به کل اقتصاد سرایت کرده و امنیت اقتصادی کشور را تهدید خواهد کرد. این شرکت ها بر اساس چارچوب قانون تجارت در کشور تاسیس شده اند، اما سیستم اداره این شرکت ها اختلاف فاحش با متن صریح قانون دارد و این امر موجب شده است تعداد بالایی از این شرکت ها با چالش هایی مانند رابطه ناصحیح مالی دولت با شرکت های دولتی، شفافیت پایین صورت های مالی، نبود سیاست های حکمرانی، فقدان انگیزه نیروی کار، سطح اندک سرمایه گذاری، تعدد و تشتت قوانین، بهره وری پایین، حاکمیت نگاه سیاسی و جناحی در مدیریت مواجه باشند. در راستای کاهش تهدیدات ناشی از این شرکت ها بر امنیت اقتصادی کشور، توجه به  تفکیک بخش حاکمیت دولت از بخش تصدیگری، گسترش برنامه خصوصی سازی، بازطراحی نظام حاکمیت شرکتی، بازنگری و اصلاح فرایند بودجه ریزی، تدوین قانون منسجم در خصوص شرکت های دولتی، جداسازی مالکیت و مدیریت، خروج دولت از قیمت گذاری دستوری، اتصال ارتقا، انتصاب و ابقای مدیران شرکت های دولتی به عملکرد شرکت ها ضروری است.

هدف این مقاله بررسی کارایی مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی در پیش بینی قیمت سهام است. برای ارزیابی دقت این مدل ها، یک مطالعه مقایسه ای بین این مدل ها و مدل های سری زمانی متداول انجام شده است. در این حوزه، مدل های حرکت براونی هندسی و هستون بررسی شده اند. برای این مقاله از بین نمادهای حاضر در بورس تهران به صورت موردی به بررسی سهام بانک ملت در نماد وبملت پرداخته شده است؛ بدین منظور مقاله روی داده های تعدیل شده قیمت این سهام از ابتدای سال 1394 تا ابتدای سال 1402 صورت گرفته است. قبل از مدل سازی قیمت سهام و انجام پیش بینی، احتمال وجود الگوهای تکرارشونده و خودشبیه در روند حرکت قیمت سهام بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که سهام بانک ملت دارای حافظه بلندمدت است که باعث می شود پیش بینی رفتارش تا حدودی امکان پذیر باشد. در ادامه پیش بینی قیمت سهام برای نماد وبملت انجام شده است و یافته های تحقیق نشان می دهند که مدل دی ف رانس یل تصادفی ه ست ون براساس اکثر معیارهای ارزیابی پ س آزم ون، عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت سهام دارد؛ به طوری که این مدل تنها 64/4 صدم درصد خطای مطلق را در پیش بینی ها نشان داد. مدل سری زمانی AR نیز با این فرض کلیدی که الگوهای گذشته در آینده نیز تکرار می شوند، عملکرد قابل قبولی داشته است. این فرضیه با وجود حافظه بلندمدت و پایداری در شاخص کل همخوانی دارد و باعث می شود که مدل AR بعد از مدل هستون، در جایگاه دوم معیارهای ارزیابی قرار گیرد. بنابر نتایج به دست آمده مدل های معادلات دیفرانسیل تصادفی مدل های کارآمدی برای مدل سازی و پیش بینی قیمت سهام هستند.

بسیاری از مطالعات نشان داده اند که شرایط اقتصادی بر شدت انرژی تأثیر می گذارد. چرخه های تجاری یکی از تحولات محیط کلان اقتصادی است که بر شدت انرژی مؤثر است. مطالعه حاضر اثر نامتقارن چرخه های تجاری بر شدت انرژی را در کشور ایران در فاصله زمانی 2020-1972 میلادی بررسی می کند. جهت تحلیل روابط میان متغیرها، روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) به کار گرفته شده است. نتایج مدل نشان داده است که در کوتاه مدت اثرگذاری تکانه منفی چرخه تجاری بر شدت انرژی ابتدا تا وقفه اول، منفی و سپس تا وقفه سوم تأثیر مثبت دارد در حالی که در بلندمدت مثبت است. اما تکانه مثبت در چرخه تجاری برای کوتاه مدت و بلندمدت، تأثیر منفی بر شدت انرژی دارد. همچنین نتایج نشان دهنده این است که ضرایب مربوط به متغیر لگاریتم قیمت نفت اوپک در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت هستند. اما ضرایب کوتاه مدت و بلندمدت لگاریتم شاخص ساختار صنعتی نشان دهنده آن است که شدت انرژی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 12/0 درصد کاهش و 04/0 درصد افزایش می یابد. در انتها نتایج آزمون والد نشان می دهد که اثرات تکانه های مثبت و منفی چرخه های تجاری بر شاخص شدت انرژی در بلندمدت نامتقارن اما در کوتاه مدت این اثرگذاری متقارن است. تشخیص و شناخت چرخه های تجاری می تواند منجر به تصمیم گیری صحیح سیاستگذاران در توسعه صنعت انرژی شود و در عین حال می تواند به طور مؤثر از رشد بیش از حد شدت انرژی جلوگیری کرده و حتی آن را کاهش دهد.

اثرگذاری نااطمینانی تورم بر بخش حقیقی یکی از مباحث اقتصاد پولی است که با داشتن بنیان های نظری در سطح اقتصاد خرد منتج به آثاری مهم در سطح کلان می شود. با وجود این، نحوه اثرگذاری نااطمینانی تورم بر تولید در حوزه مطالعات نظری و تجربی اجماع ندارد. از سوی دیگر، با در نظر گرفتن شرایط کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی، ممکن است این رابطه به چالش کشیده شود. از این رو، پژوهش حاضر با انتخاب اقتصاد ایران به عنوان گستره مکانی به علت تجربه نوسانات گسترده تورم از یک سو و رسوخ درآمدهای نفتی به شئونات مختلف اقتصاد می کوشد بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. برای این منظور، از داده های فصلی 1400:04 – 1368:03 و تبدیل موجک پیوسته استفاده شد تا ارتباط میان نااطمینانی تورم و تولید به تفکیک گروه های مختلف بررسی شود. نتایج نشان داد در افق کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ارتباط متنوعی از حیث شدت، جهت و جریان علّیت با نااطمینانی تورم تجربه کرده اند. در میان مدت و بلندمدت، تولید ناخالص داخلی به تأسی از درآمدهای نفتی به طور معکوسی بر نااطمینانی تورم اثر می گذارد. بر این اساس،می توان گفت دست یابی به یکی از اهداف مهم سیاست پولی وابسته به بخش حقیقی و مشخصاً رانت نفت است. این مسئله ریشه در غلظت بالای نفت در اقتصاد ایران و تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آن بر نقدینگی دارد که عدم استقلال بانک مرکزی را بازتاب می دهد.

توافق ابراهیم یکی از مهم ترین توافقات مهم میان کشورهای عربی و اسرائیل در نیم قرن اخیر بوده است. این توافق منجر به عادی سازی روابط میان اسرائیل و دو کشور عربی امارات متحده عربی و بحرین در خلیج فارس شد. شواهد نشان می دهد که مشارکت کنندگان در این توافق برای برقراری ارتباط با یکدیگر دغدغه های اقتصادی و تجاری متعددی داشته اند. امارات متحده عربی و اسرائیل به عنوان مهم ترین پیشگامان این توافق در زمره بازیگران قوی در زمینه اقتصاد سیاسی خاورمیانه محسوب می شوند. ضمن اینکه موقعیت ژئوپلتیک آن ها به عنوان دروازه های اقتصادی خاورمیانه در شرق و غرب این منطقه بر اهمیت توافق عادی سازی روابط میان آن ها افزوده است. به همین منظور، ارتباط گسترده آنها به واسطه توافق ابراهیم می تواند زمینه تحولات اقتصادی-تجاری متعددی را در خاورمیانه فراهم آورد و از این منظر، در خلیج فارس بستر تحولات اقتصادی عمیقی شکل خواهد گرفت. ازاین رو، در نوشتار حاضر در پی بررسی این توافق و پیامدهای احتمالی اقتصادی آن در خلیج فارس خواهیم بود. به همین منظور، در پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش هستیم که توافق ابراهیم چگونه بر اقتصاد سیاسی خلیج فارس تأثیر خواهد گذاشت؟ نگارندگان پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل روند مبتنی بر رویکرد تبیینی-تحلیلی و ناظر بر تحلیل روندهای اقتصادی منطقه خلیج فارس به این یافته ها دست پیدا کرده اند که «توافق ابراهیم با تمهید شرایط تحولات سیاسی و اقتصادی در خلیج فارس، زمینه تحولات اقتصادی منطقه ای و فرامنطقه ای متعددی از قبیل شکل گیری شبکه همکاری اقتصادی-تجاری میان شبه جزیره عربستان و زیرمنطقه شرق مدیترانه، امنیت سازی تجاری محورجنوبی خلیج فارس و شکل گیری زنجیره کریدورهای اقتصادی از شرق خلیج فارس تا شرق اروپا را فراهم خواهد کرد» درنتیجه، تغییر محیط اقتصاد سیاسی خلیج فارس مهم ترین پیامد توافق ابراهیم در منطقه خواهد بود.

نگاهی به روند توسعه یافتگی کشورها نشان می دهد تخصص گرایی و تولید بر اساس مزیت های نسبی و مطلق (در جهانی که به سمت افزایش مناسبات و روابط تجاری در پیش است) یکی از الزامات پیمودن این مسیر است. با توجه به ضرورت این مهم، لازم است کشورها با اتخاذ سیاست های مرتبط در حوزه روابط تجاری، از ضربات احتمالی این مسیر بر اقتصاد خود بکاهند. نگاهی به روند تجارت خارجی در ایران نشان می دهد به رغم برخی سیاست های تشویقی در راستای مدیریت واردات در کشور ازجمله پرداخت تسهیلات متناسب با هدف مدیریت واردات، اعمال نرخ تعرفه متفاوت برای کالاها، افزایش شفافیت در ثبت سفارش کالاهای وارداتی، تخصیص ارز دولتی به برخی کالاها، اعمال برخی بخشودگی ها و فرصت بخشی ها به فعالان اقتصادی و...، متأسفانه شاهد نبود نظارت کافی بر کالاهای وارداتی هستیم؛ به طوری که بخش زیادی از این واردات، صادرات گرا نبوده است. تا جایی که در اقلام عمده وارداتی شاهد واردات کالاهای با فناوری بالا نیستیم. بر اساس آمار بین المللی مشاهده می شود که سهم واردات کالاهای با فناوری بالا از کل تجارت ایران در سال 2023، حدود 5 درصد بود. همچنین، در مبادلات خود مجبور به ارزان فروشی و در مقابل، خرید کالا با قیمتی گران تر بوده ایم. تداوم این مسیر موجب می شود تا کشور از اهداف تعیین شده رشد و جهش تولید در سال های برنامه هفتم بازماند. با توجه به اهمیت این موضوع، برخی راهکارها مانند اتخاذ راهبرد توسعه فعالیت های اقتصادی و تعیین بخش های اولویت دار، تهیه و ابلاغ سیاست های صادرات گرا و بلندمدت، تدوین بسته های حمایتی، تسهیل فضای کسب وکار و... پیشنهاد می شود.

مشارکت در همگرایی ها و همکاری با اقتصادهای صنعتی نوظهور در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و تجارت، با توجه به رشد پُرشتاب و نقش آفرینی این کشورها در تعاملات جهانی، می تواند منافع اقتصادی و غیراقتصادی متقابلی را برای ایران، به عنوان عضو جدید گروه بریکس پلاس، به ارمغان آورد. مطالعه حاضر در پی آن است تا در چهارچوب «منطقه گر ایی جدید» در پاسخ به این پرسش ها که عملکرد گذشته بریکس چگونه بوده و دورنمای اقتصاد و تجارت درون منطقه ای و فرامنطقه ای گروه بریکس پلاس به چه صورت قابل تصور است و اینکه وضعیت ایران در برخورداری از عضویت در بریکس چگونه می تواند رقم بخورد؟ طی ربع قرن شکل گیری بریکس، تجارت اعضای گروه در چهارچوب نظری منطقه گرایی، منجر به ایجاد تجارت یا انحراف تجارت در پی داشته است؟ برای پاسخ به این پرسش ها، در بُعد روشی این مقاله از معیارهای «همگنی شاخص های اقتصادی» و «درجه همگرایی تجارت» استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد، همگونی و تجانس تولید و درآمد سرانه کشورهای بریکس طی دوره مطالعه به طور معناداری بهبود یافته است. هرچند سهم صادرات درون گروهی بریکس هنوز در سطح نازلی است، لیکن روند این شاخص ها بعد از شکل گیری بریکس روبه فزونی است. افزایش شاخص شدت صادرات ایران با بریکس (عمدتاً چین) نه تنها با تغییرات در صادرات جهانی ایران همسو نبوده، بلکه منجر به کاهش سهم ایران از صادرات جهانی شده است (انحراف تجارت). اگرچه همگرایی مشهودی میان اهداف گروه بریکس و سیاست خارجی ایران وجود دارد و منطقاً قرارگرفتن در کنار قدرت های نوظهور، می تواند قدرت چانه زنی ایران در صحنه روابط بین المللی را افزایش دهد، اما لازمه بهره مندی از منافع اقتصادی، رفع تحریم ها و فراهم شدن زیرساخت های لازم اقتصادی و تجاری برای تعاملات اقتصادی مطلوب است. گفتنی است ایران به دلیل انزوا از غرب، به ویژه از ایالات متحده، سیاست هایی را با اهداف کاهش تحریم های اقتصادی، تمرکز بر دستیابی به خودکفایی، سیاست جایگزینی و تغییر جهت به سمت کشورهای شرقی برای اطمینان از تاب آوری اجرا کرده است. ایران با وجود تحریم ها، ثبات اقتصادی نسبی را حفظ کرده است، اما به دلیل محدودشدن سرمایه گذاری های جدید، با خطرهای دورافتادن از صنعت و پیری زیرساخت ها مواجه است. ایران با مشارکت در همکاری های دوجانبه و چندجانبه، تقویت روابط با چین و روسیه، و پیوستن به بلوک بندی های نظیر بریکس با هدف جذب سرمایه گذاری تشکیل اتحادهای جدید و مقابله با تحریم ها از طریق ابتکارهای مشترک با چین و روسیه و تلاش برای دلارزدایی و توسعه نظام های مالی جایگزین توانسته به منطقه گرایی جدید دست یابد. منطقه گرایی جدید با رویکرد منعطف و چندوجهی برای خنثی سازی آثار منفی تحریم ها و انزوای دیپلماتیکی با بهره گیری از مزایای همکاری منطقه ای و فرامنطقه ای، اجتناب ناپذیر است. با بریکس پلاس، افزایش صادرات نفت به کشورهای عضو به خصوص چین، جذب سرمایه گذاری، افزایش گردشگری و کاهش هزینه های زنجیره تأمین برای ایران امکان پذیرتر شده است. بریکس فرصت های بیشتری را برای ایران فراهم می کند تا سبد ارزی را متنوع سازد.

در این مطالعه تأثیر اجزای نظام راهبری شرکتی بر سلامت مالی 12 بانک در ایران طی دوره 1385-1402 با استفاده از روش داده های تابلویی نامتوازن و اثرات ثابت مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر از شاخص ترکیبی کملز به عنوان نماینده شاخص سلامت بانکی استفاده شده است. نتایج بررسی نشان داده است که از میان مولفه های نظام راهبری شرکتی تنها متغیر مدیران مستقل تاثیر مثبت بر سلامت بانکی دارد. در مقابل اندازه هیات مدیره، تعداد جلسات هیئت مدیره، تعداد جلسات کمیته حسابرسی، دوگانگی مدیرعامل، تعداد جلسات کمیته پایش ریسک تاثیر منفی بر سلامت مالی بانک ها داشته است. به طور کلی، می توان بیان کرد که نظام راهبری شرکتی، تاثیر مطلوبی بر سلامت مالی بانک های مورد مطالعه در ایران ندارد که  می تواند ناشی از عدم استقرار واقعی نظام راهبری شرکتی در سیستم بانکی کشور به خصوص بانک های خصوصی و خصوصی شده، عدم وجود راهبرد و استراتژی صحیح حاکمیت شرکتی، نبود مکانیزم های نظارتی، عدم شفافیت صحیح و مسئولیت پذیری موثر در خصوص افشای اطلاعات، مدیریت ضعیف دارایی ها و بدهی ها و ... دانست.

در تحقیق حاضر، عوامل فرهنگی اجتماعی مؤثر بر میزان مرجعیت سلبریتی ها و روشن فکران در میان جوانان شهر شیراز، مرکز مرکز فرهنگ و ادب، بررسی شده است. در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده شد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ایِ متناسب تعداد 387 نفر نمونه انتخاب شده است. برای بررسی روایی از تحلیل عاملی و برای پایایی از روش اعتبار سازه استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در میان جوانان و نوجوانان پایگاه های پایین جامعه، سلبریتی ها اقبال بیشتری دارند. میزان شهرت موجب مرجعیت سلبریتی ها می شود. افراد سنتی به سلبریتی ها کمتر گرایش دارند (این امر منجر به تضاد بین جوانان و نوجوانان و اعضای سنتی خانواده و در نتیجه شکاف نسلی می شود)؛ سرمایه اجتماعی بالا موجب گرایش بیشتر به سلبریتی ها می شود؛ دین داران کمتر طرف دار سلبریتی ها و روشن فکران اند؛ سرمایه فرهنگی کمتر موجب گرایش به سلبریتی ها و روشن فکران می شود؛ دنیای مدرن با نیازسازی برای افراد، به ویژه جوان ها، آن ها را به سمت مرجعیت سلبریتی ها سوق می دهد؛ شکست در آمال و آرزوها موجب گرایش بیشتر به سلبریتی ها می شود؛ فضای مجازی نقش بنیادین در گرایش به مرجعیت سلبریتی ها دارد؛ افزایش آگاهی عمومی موجب کاهش مرجعیت سلبریتی ها و افزایش گرایش به روشن فکران می شود؛ و در نهایت مردان بیشتر از زنان به سلبریتی ها تمایل دارند. در تحقیقات آینده، از نتایج این مطالعه می توان در ارتباط با جزء چهارمِ بند ششم سیاست های کلی نظام در زمینه اصلاح الگو در خانواده بهره برد.     

هدف: این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برحسابرسی اقتصاد دانش بنیان با رویکرد دارایی های نامشهود (مورد مطالعه: پارک علم و فناوری ایلام) به انجام رسید. روش: روش انجام این پژوهش آمیحته (کیفی-کمی) بود. در بخش کیفی و برای شناسایی عوامل موثر بر حسابرسی اقتصاد دانش بنیان با رویکرد دارایی های نامشهود از بررسی پیشینه پژوهش های انجام گرفته در 10 سال اخیر استفاده شد و در بخش کمی برای اولویت بندی کردن این عوامل نیز از روش سوارافازی استفاده گردید. داده ها با کمک 14 خبره گردآوری شد. یافته ها: نتایج در بخش کیفی 15 عامل شامل؛ استانداردهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی، فرایند اصلی کسب و کار دانش بنیان، تدوین شفاف اهداف اقتصاد دانش بنیان، سطح تسلط حسابرسان به اقتصاد دانش بنیان، روش حسابرسی مختص اقتصاد دانش بنیان، سازمان دهی تیم ممیزی دانش بنیان، تعهد حسابرسان ارشد، تمرکز بر فرایند حسابرسی دانش بنیان، شناسایی خلاءهای احتمالی حسابرسی اقتصاد دانش بنیان، روند ارزش گذاری دارایی های نامشهود، تجزیه و تحلیل شبکه دارایی نامشهود، برنامه عملیاتی دارایی های نامشهود، راهبردهای حسابرسی اقتصاد دانش بنیان، کیفیت گزارش حسابرسی دارایی های نامشهود، تشخیص و تحلیل مشکلات حسابرسی دارای های نامشهود شناسایی شدند و در بخش کمی تحلیل داده های گردآوری شده با نرم افزار سوارافازی نشان داد که تدوین شفاف اهداف اقتصاد دانش بنیان در اولویت اول قرار دارد نتیجه گیری: هر روزه مفاهیم جدیدی در اقتصاد به وجود می آید که با کمک آن ها می توان تغییرات بزرگی را در جامعه ایجاد کرد. اقتصاد دانش بنیان یکی از همین موارد است که بر روی به کارگیری دانش برای تولید محصولات و خدمات تاکید دارد. در این حالت اکثر محصولات جدید و بدیع به دلیل استفاده از اقتصاد دانش بنیان به وجود می آیند.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت با توجه به نقش تعدیل گر خوش بینی مدیریت است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است زیرا نتیجه کار می تواند برای تصمیم گیری های مدیریتی در زمینه ارزش شرکت مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در این پژوهش چون هدف بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته است، تحقیق، جزء پژوهش های همبستگی محسوب می شود. در این تحقیق برای این که نمونه آماری یک نماینده مناسب از جامعه آماری موردنظر باشد، از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. نمونه آماری شامل 169 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 تا 1401 است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون پنل و نرم افزار Eviews10 کمک گرفته شده است. نتایج حاکی از این است که بین نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همینطور نتایج نشان داد که خوش بینی مدیریت بر رابطه نگه داشت وجه نقد و ارزش شرکت، اثر تعدیل کنندگی دارد.

اهمیت چگونگی تعامل بین سیاستگذار پولی و مالی در تعیین ثبات متغیرهای کلان اقتصادی در طی دهه های اخیر توجه بسیاری از محققین اقتصادی را به خود جلب کرده است. با این حال در بسیاری از مطالعات به خصوص برای کشورهای درحال توسعه ازجمله اقتصاد ایران، نقش فعالان بازار ارز یا سفته بازان در این هماهنگی سیاستی کمتر بررسی شده است. ازاین رو در این مطالعه با فرض اینکه سه بازیکن دولت (سیاستگذار مالی)، بانک مرکزی (سیاستگذار پولی) و سوداگران ارز (مداخله گران در بازار ارز) در بازی وجود دارند به دنبال دستیابی به یک سیاست بهینه بین سه بازیکن برای رسیدن با بالاترین سطح از رفاه اجتماعی جامعه هستیم. برای این منظور پس از استخراج قاعده بهینه سیاستی برای هر بازیکن در چارچوب دو تعادل غیرهمکارانه و تعادل شبه همکارانه ائتلافی برای منافع متقابل، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که با اجرای چه استراتژی توسط بازیکنان به طور همزمان، اقتصاد با پیامدهای مطلوب تری مواجه است. هدف از اجرای ائتلاف در طراحی بازی آن است که سود سفته باز را کاهش دهیم (این بخش را از اقتصاد حذف) و از طرف دیگر زیان دولت و بانک مرکزی را نیز به سمت صفر حرکت دهیم. نتایج حاصل از این بازی نشان می دهد که تعادل نش غیرهمکارانه جایی است که دولت و بانک مرکزی سیاست انقباضی و فعالان بازار ارز سیاست انفعالی را در پیش بگیرند. از طرف دیگر نتایج حاصل از تعادل برداری حریصانه در بازی شبه همکارانه ائتلافی نشان می دهد که بالاترین منفعت زمانی حاصل می شود که سه بازیکن برای دستیابی به بالاترین رفاه اجتماعی در جامعه با یکدیگر ائتلاف و مذاکره کنند و در این حالت پیامدهای حاصل از ائتلاف بزرگ و کلی بیش از پیامد تعادلی نش غیرهمکارانه است.

در سالهای اخیر حمایت از حاکمیت شرکتی مورد توجه نهادهای نظارتی بازار سرمایه از جمله بورس اوراق بهادار قرار گرفته است. در این راستا شاخص حاکمیت شرکتی به عنوان یک ابزار نظارت بر شرکتها مورد توجه قرار گرفته تا شرکتهایی که ساز و کارهای حاکمیت شرکتی را بهتر رعایت می کنند از شرکتهایی که این ساز و کارها را کمتر رعایت می کنند از هم متمایز شوند و بر همین اساس شرکتها در جهت ارتقاء این ساز و کارها تلاش کرده و برای ایجاد بازده و ارزش بیشتر و در نتیجه بهبود شرایط بازار سرمایه قدم های موثرتری برداشته شود. در این پژوهش سعی بر آن است که شاخصی جدید تحت عنوان شاخص حاکمیت شرکتی فازی بکار گرفته شود و با توجه به نظر خواهی از خبرگان و تدوین قواعد استنتاج فازی، سه سیستم خبره فازی برای ارزیابی معیارهای حاکمیت شرکتی طراحی شده است. همچنین داده های مربوط به 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه، گردآوری شده و داده های آنها با استفاده از سیستم های فازی پیش گفته، مورد پردازش قرار گرفته است. خروجی سیستم اول، کیفیت شاخص مالکیت و شفافیت را در شرکت های نمونه نشان می دهد. خروجی سیستم دوم، کیفیت شاخص ساختار هیات مدیره و نهایتا خروجی سیستم سوم، کیفیت حاکمیت شرکتی را در شرکت های مزبور نشان می دهد. نتیجه این ارزیابی ها در لیستی از ضعیف ترین و برترین شرکتها از نظر مالکیت و شفافیت، ساختار هیات مدیره و نیز کیفیت حاکمیت شرکتی نشان داده شده است.

پیشرفت های چشمگیر جوامع بشری در عصر حاضر در حوزه های علمی، صنعتی و اقتصادی و نقش بی بدیل فعالیت های تأمین مالی در هرگونه پیشرفت و توسعه ای، توسعه روز به روز حسابداری را به یک نیاز اساسی تبدیل نموده است. از دیرباز همواره ادعا شده است که اطلاعات حسابداری مندرج در صوتهای مالی، یکی از مهم ترین منابع اطلاعاتی سرمایه گذاران و سایر مشارکت کنندگان بازار سرمایه است. ضروری است این اطلاعات مربوط، قابل اتکا و شفاف باشد تا از آن در اتخاذ تصمیم های مناسب استفاده نمایند. تجربیات سایر کشورها و نیز پژوهش های متعدد اذعان می دارد که بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی سبب ارتقای شفافیت گزارشگری مالی می شود. با توجه به عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران با وجود الزام از جانب سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان حسابرسی این پژوهش فراتحلیلی بر موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی انجام و یافته ها حاکی از آن است که عدم توجه به شرایط محیطی و اقتصادی، پیامدهای سیاسی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، قوانین و مقررات، عدم حفظ منافع همه گروههای ذینفع، هزینه اجرا، به کارگیری بیش از حد ارزش منصفانه و مقررات سختگیرانه IFRS در مورد افشای اطلاعات مهمترین چالش ها و موانع پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می باشند.

شرکت ها معمولاً زمانی از نظر اجتماعی مسئول تلقی می شوند که داوطلبانه اقداماتی را انجام می دهند که نه تنها به نفع سهامداران بلکه گروههای گسترده تری از ذینفعان و همچنین به نفع جامعه باشد. شرکتی که منافع ذینفعان مختلف را در عملیات تجاری خود ادغام میکند، سرمایه گذاری های بهتری انجام می دهد که منجر به ثروت بیشتر سهامدار و ارزش شرکت می شود. لذا اگر یک شرکت از نظر اجتماعی، مسئولیت پذیر باشد از شانس، اجرای بهتر، وفاداری ذینفعان و پیشنهادهای اعتباری بهتر بهره می برد.بر این اساس اگر فعالیت های مسئولیت اجتماعی برای شرکت سودمند باشد، چنین اثر مثبتی باید توسط سازمان های رتبه بندی اعتباری به خوبی دیده شود. این مقاله با هدف تعیین مقدار بهینه مسئولیت اجتماعی در سطوح مختلف رتبه اعتباری در نمونه آماری متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکتهای مورد بررسی محاسبه گردید. در مرحله بعد به سه قسمت شرکتهای با رتبه اعتباری (منطقه سلامت، تردید و درمانده) تقسیم شدند. سپس سوال پژوهش با استفاده از الگوریتم بهینه یابی تجمع ذرات (PSO) نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بهینه الگوریتم تجمع ذرات حاکی است که مسئولیت اجتماعی نقش تعیین کننده ای در سطوح مختلف رتبه اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران دارد. نتایج پژوهش به وضوح نشان داد که اجرای ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی میتواند منجر به کاهش ریسک نکول و افزایش سطوح مختلف رتبه اعتباری در شرکت های پذیرفته شده در بورس شود.

هدف این پژوهش ارائه الگوی سنجش سواد مالی کارکنان ذی حسابی فراجا است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها، کیفی، روش تحلیل نیز روش تحلیل داده بنیاد و روش نمونه گیری، هدفمند و نظری تا رسیدن به اشباع نظری است و از مطالعات کتابخانه ای (اسناد بالادستی) و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان دانشگاهی و متخصصان ذی حسابی، داده ها جمع آوری شدند. در مرحله کمّی برای اعتباریابی مدل از روش مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی با نرم افزار PLS استفاده قرار گردید که ابتدا مدل ارائه شده از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد و سپس مدل ساختاری از طریق برآورد مسیر بین متغیرها و شاخص های برازش مدل بررسی گردید. شاخص های برازندگی مدل حاکی از برازش مطلوب داده ها با مدل مفهومی است و مؤید داده های کیفی بوده است. اشتغال و فضای کار؛ تحصیلات و دانش علمی؛ مهارت های فنی و تخصصی و قوانین و مقررات به عنوان شرایط علّی. آموزش؛ ارزیابی عملکرد؛ سیستم های انگیزشی؛ توجه به تخصص و علاقه و انتقال دانش و تجربه به عنوان راهبردها. کاهش تخلفات مالی و حفظ اعتبار سازمان؛ کارائی و اثربخشی ذی حسابی و استفاده مؤثر و بهینه از منابع به عنوان پیامدها. فناوری های نوین؛ ویژگیهای فردی؛ دسترسی به منابع دانش؛ شرایط اقتصادی کشور و سازمان و تعاملات درون سازمانی به عنوان شرایط زمینه ای و محیط و مقررات حاکم بر آن به عنوان شرایط مداخله گر شناسایی شدند

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر غیرمستقیم گردشگری بر آسیب پذیری اقتصادی در 31 کشور درحال توسعه طی دوره 1995-2021 است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده که برای داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و مقدار آستانه ای متغیر انتقال (یعنی درآمد گردشگری) برابر 1378/3 و پارامتر شیب برابر 8978/33 برآورد شده است. همچنین لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای برای برآورد غیرخطی مدل کفایت می کند. نتایج بیان کننده این است که در رژیم اول بازبودن تجارت دارای تأثیر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی بوده، اما این تأثیر با عبور از حد آستانه ای و در رژیم دوم کاهش یافته و مثبت شده است. مخارج دولت در رژیم اول تأثیر مثبت بر آسیب پذیری اقتصادی دارد، اما در رژیم دوم به تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و منفی شده است. ضرایب تورم در رژیم اول تأثیر منفی و بی معنی بر آسیب پذیری اقتصادی داشته که با عبور از حد آستانه ای به تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و مثبت شده، اما در سطح ده درصد معنی دار می باشد. درنهایت نتایج نشان می دهد که لگاریتم توسعه مالی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی است و ضرایب لگاریتم بیکاری کل تأثیر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی در رژیم اول و قبل از حد آستانه ای دارد که با عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیم دوم این اثرگذاری کاهش یافته و مثبت شده است.

اهرم مالی شاخصی است که اتکای نسبی شرکت بر سرمایه و بدهی را در تأمین مالی دارایی ها نشان می دهد. با فرض ثبات سایر شرایط، هرچه این نسبت بالاتر باشد به معنای اتکای بالاتر شرکت بر استقراض است و در دوره های رکودی، شرکت را با مخاطره بیشتری مواجه می کند. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مالیات بر درآمد و هزینه های مالی شرکت بر اهرم مالی است: آیا افزایش مالیات بر درآمد از یک سو و افزایش هزینه های قابل قبول مالیاتی از سوی دیگر باعث اهرمی تر شدن ساختار سرمایه شرکت ها می شود؟ برای بررسی این مسئله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390- 1399 مورد مطالعه قرار گرفته است. انتظار نظری پژوهش این بود که با افزایش مالیات مؤثری که شرکت از محل درآمدها پرداخت می کند و با افزایش هزینه هایی که بابت استقراض متحمل می شود، اهرم مالی بالاتری داشته باشد. این فرضیه ها با مدل داده های تابلویی پویا و به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) مورد آزمون قرار گرفت. پس از کنترل سایر شرایط، مشخص شد که نرخ مؤثر مالیات بردرآمد اثر معناداری بر اهرم مالی ندارد اما هزینه های مالی رابطه مثبت و معناداری با نسبت مذکور دارد.