درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق مختلف شهری یک کشور، منجر به کمبود منابع سرمایه گذاری گردیده است لذا ضرورت مطالعه دقیق در اختصاص منابع مالی به طرح ها و پروژه های مختلف شهری را بیش از پیش نمایان ساخته است. از این جهت بررسی روش های سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های مختلف شهری اجراشده در کشورهای مختلف تا حد زیادی در تأمین مالی پروژه های شهری کشور مفید واقع شود. در شرایط فعلی منبع تأمین درآمد شهرداری ها در راستای انجام خدمات عمومی، عوارض و بهای خدمات کافی نبوده و در آینده در صورت عدم اتخاذ تدابیر جدی برای توسعه منابع درآمدی، شهرداری ها با مشکل مواجه خواهند شد. با بررسی الگوهای تجربه شده و نحوه فعالیت و تأمین اعتبار و ارائه خدمات شهرداری ها به نظر می رسد که این نهاد باید شیوه های جدید و نوین جذب اعتبارات و توسعه خدمات را مورد استفاده قرار دهند. یکی از مهم ترین این شیوه ها جذب و حمایت از سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در امور خدماتی و عمرانی شهرها است. امروزه جای هیچ گونه تردیدی نیست که استفاده از منابع سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی یکی از اصلی ترین راهکارهای توسعه و پیشرفت اقتصاد شهرهاست، چراکه نمی توان به راهکارهای سنتی و کلاسیک تأمین منابع برای پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید خدمات عمومی در شهرها وابسته بود. در این مسیر، سرمایه گذاری شهری در جهت نیل به شکوفایی و رونق اقتصادی و اشتغال زایی در شهرها ابتدا به بررسی مفاهیم سرمایه و سرمایه گذاری در اقتصاد و اقتصاد شهری و سپس به شناسایی فرصت ها و موانع سرمایه گذاری در شهرها برای جلب مشارکت بخش خصوصی و پیشنهاد هایی در این خصوص پرداخته شده است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر تورم بر توانگری مالی شرکت های بیمه در ایران است. بدین منظور، از مدل رگرسیونی داده های تلفیقی در دوره زمانی 1394-1391 استفاده شد. نتایج نشان داد تورم، نسبت جاری و نسبت مالکانه بر توانگری مالی تاثیر مثبت و معنادار دارند؛ در حالی که ضریب خسارت، نسبت ذخایر بر توانگری مالی تاثیر منفی داشته اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود شرکت های بیمه طیف فعالیتشان را از شرکت های اهرمی به سمت شرکت های سرمایه ای سوق دهند؛ ذخایر را در بخش های دیگری به جز بدهی ها در ترازنامه های شرکت های بیمه به حساب آورند؛ بازه ای معین را به عنوان بازه مطلوب برای نسبت جاری خود تعیین نمایند و گروهی از حق بیمه ها را متناسب با متوسط خسارات عاید شده تعیین نمایند.

هدف این مقاله بررسی تاثیر مخارج جاری و عمرانی دولت بر متغیرهای مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران بود. در این مطالعه از روش خودرگرسیون برداری عامل تعمیم یافته براساس فراوانی داده های فصلی 1394-1370 استفاده شد. نتایج نشان داد که مخارج جاری و عمرانی دولت اثر مکملی بر مخارج مصرفی بخش خصوصی دارد؛ اما مخارج دولت در هر دو بخش جاری و عمرانی اثر جانشینی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی داشته است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که به منظور رونق و توسعه اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی، دولت اقدام به هزینه های زیربنایی نماید و از طرف دیگر، به شرط عدم افزایش کسری بودجه، به افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی کمک کند.

تحقیق حاضر به بررسی اثر سرمایه بر ریسک های نقدینگی و اعتباری در صنعت بانکداری ایران با روش GMM سیستمی می پردازد و از نرم افزارهای Eviews9 و stata12 برای انجام تحقیق حاضر استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ بین سرمایه بانک و ریسک در صنعت بانکداری ایران، رابطه عکس و معنی داری وجود دارد، به طوری که با افزایش سرمایه بانک به اندازه یک درصد، مقدار ریسک نقدینگی براساس شاخص های تعریف شده مختلف می تواند از 0/1 درصد تا 0/4 درصد کاهش یابد. در مورد ریسک اعتباری نیز افزایش سرمایه بانک موجب کاهش ریسک اعتباری از 5/7 تا 6/8 درصد می گردد و بر اساس یافته های این پژوهش و آزمون های صورت گرفته، نظریه مخاطرات اخلاقی در صنعت بانکداری ایران تائید می گردد. و تئوری چارتر در خصوص نظام بانکی ایران مورد تائید قرار نمی گیرد. هم چنین در این تحقیق، اندازه بانک با ریسک نقدینگی ارتباط مستقیم و معنی داری را نشان می دهد، به طوری که یک واحد افزایش شاخص اندازه بانک موجب افزایش ریسک نقدینگی به میزان 0/003 تا 0/008 شده است. بین متغیرهای اقتصاد کلان و ریسک نقدینگی و اعتباری نیز ارتباط معنی داری وجود دارد. هم چنین نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که، مدیریت ریسک در بانک ها نه تنها به عوامل درونی بانکی بستگی دارد بلکه تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی نیز می باشد.

در عصر حاضر، صنعت گردشگری یکی از ارکان توسعه پایدار است و به عنوان ابزاری قدرتمند دربردارنده تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که ضمن جلب مشارکت جامعه محلی در توسعه اقتصاد ملی با پتانسیل حفظ و حمایت از منابع طبیعی، باعث پایداری محیطی می شود. امروزه سیاست توسعه پایدار گردشگری، رویکردی عمومی است که دولت ها به آن توجه کرده اند تا گردشگری از لحاظ بوم شناختی در بلندمدت ، مقبول و از لحاظ مالی مفید و نویدبخش جوامع محلی باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف برنامه ریزی توسعه پایدار گردشگری در شهر اردبیل انجام شده است. روش پژوهش براساس هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد استفاده در پژوهش از نوع اسنادی و میدانی است. برای دستیابی به مهم ترین نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده توسعه گردشگری پایدار شهری، از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با ۸۰ نفر از خبرگان گردشگری شهری، استراتژی های مؤثر ترغیب کننده و بازدارنده توسعه گردشگری پایدار تدوین گردید. سپس با استفاده از مدل تحلیل شبکه ( ANP )، وزن دهی و اولویت بندی شدند. در نهایت براساس مهم ترین نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده، مناسب ترین استراتژی های توسعه گردشگری پایدار شهر اردبیل استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان می دهند که در بین نیروهای ترغیب کننده توسعه پایدار گردشگری شهر، اشتغال زایی و در بین نیروهای بازدارنده توسعه پایدار گردشگری شهر، عدم استفاده از مدیریت پایدار در بخش گردشگری شهری، اولویت را کسب کرده اند. همچنین به ازای مهم ترین نیروهای ترغیب کننده و بازدارنده توسعه گردشگری شهر، هفت استراتژی مشخص تدوین گردید که در بین استراتژی های ارائه شده، استراتژی بهره گیری بهینه و هدفمند از افزایش انگیزه مسافرت در بین مردم در جهت بهره برداری از جاذبه ها و فر ا ورده های گردشگری به منظور ایجاد اشتغال و درآمد برای مردم شهر اردبیل به عنوان بهترین استراتژی انتخاب شد. همچنین در این تحقیق، الگوی فضایی عناصر گردشگری شهر اردبیل با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) موردبررسی قرار گرفت و مشخص شد که فضای گردشگری شهر اردبیل تحت تأثیر فضای تاریخی شهر (بافت قدیم) قرارگرفته و بخش مرکزی شهر (منطقه ۱) را پوشش می دهد

با توجه به تغییرات اقلیمی و عدم توازن در بارندگی در تمام طول سال، کمبود آب یک بحران اساسی در استان اصفهان بوده است، لذا ارائه راهکارها و دستورالعمل هایی که منطبق با شرایط اقلیمی کشور می باشد کمک شایانی به عبور از وضعیت بحران زای فعلی می نماید. در این راستا طرح های آبخیزداری (سد) یکی از راهکارهای مورد استفاده در مقابله با این بحران ها بوده است. اما ساخت وساز افراطی این سازه در کشور خسارات جبران ناپذیری را بر محیط زیست وارد ساخته است. هدف از پژوهش حاضر برآورد اثرات زیست محیطی سد زاینده رود بوده است. به منظور محاسبه خسارات وارده به محیط زیست از روش آزمون انتخاب بر پایه ی ترجیحات اظهار شده استفاده شده است. دادهای تحقیق با استفاده از روش میدانی و طرح دی اپتیمال و توزیع 150 پرسشنامه در مناطق اطراف رودخانه در زمان های مختلف به لحاظ باز بودن و بسته بودن آب رودخانه در سال 1396 جمع آوری گردید. به منظور برآورد الگو از الگوهای لاجیت ساده، شرطی و آشیانه ای استفاده گردید. که درنهایت مدل لاجیت آشیانه ای به عنوان مدل ارجح اثرات انتخاب گردید. مقدار تمایل به پرداخت نهایی محاسبه شده برای بهبود ویژگی های تفریحی، حمایت از گونه های گیاهی، حمایت از گونه های جانوری و حمایت از تالاب گاوخونی به ترتیب 1176، 610، 566، 852 هزار ریال در سال برای هر خانوار برآورد گردید. نتایج نشان می دهد منطقه ی مورد مطالعه از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار بوده لذا مدیریت و برنامه ریزی دقیق جهت کاهش اثرات زیست محیطی ضروری می باشد.

رابطه معکوس بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در ادبیات اقتصادی با عنوان قانون اوکان شناخته می شود. با توجه به اهمیت قانون اوکان در سیاست گذاری اقتصادی، بررسی رابطه نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در سطح استان ها، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین با توجه به امکان جابه جایی نیروی کار برحسب شرایط اقتصادی بین استان ها، اثرات مکانی و سرریز فضایی در مطالعات ناحیه ای بسیار ضروری است؛ از این رو هدف اصلی از این مطالعه، بررسی قانون اوکان برای استان های کشور ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی است و اینکه آیا قانون اوکان می تواند به عنوان یک رابطه کلی جهت بررسی واکنش بازار کار به تغییرات رشد اقتصادی ناحیه ای، در استان های ایران مورد استفاده قرار گیرد. به این منظور از داده های پانل برای 30 استان طی دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۸۴ استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که رشد اقتصادی و نرخ بیکاری استان ها دارای وابستگی فضایی بوده و اثرات و عملکرد بازار کار یک استان، علاوه بر وضعیت اقتصاد کلان و ویژگی های آن استان، تحت تأثیر وضعیت اقتصادی استان های مجاور نیز است. به همین دلیل در این مطالعه برای بررسی قانون اوکان از پنل فضایی استفاده شده است. نتایج حاصل از مدل پنل فضایی ( SAC ) نشان می دهد رابطه اوکان در سطح استان های ایران مورد تأیید قرار می گیرد و توسعه بازار کار ناحیه ای تنها محدود به مرزهای استانی نبوده و به استان های دیگر نیز سرریز می کند.

در این مقاله میزان تاب آوری اقتصاد ایران برای سال های 1384−1394 بررسی شده است. بدین منظور از یک شاخص ترکیبی بومی متشکل از متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری، نرخ ارز، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، سهم نفت در بودجه، نسبت صادرات غیرنفتی به واردات، نسبت واردات کالاهای واسطه ای و اولیه به کل واردات، نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی، نسبت مصرف دولت به مصرف کل اقتصاد، نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی، اقتصاد زیرزمینی، نسبت شاغلان با تحصیلات عالی به کل شاغلان دولت، ضریب جینی، نرخ باسوادی، تعداد بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی، تاب آوری اقتصادی متناسب با شرایط اقتصاد ایران، محاسبه شده و تفسیر می شود. نتایج نشان دهنده روند افزایشی شاخص مقاومت اقتصاد ایران با شیب ملایم است. بیشترین میزان شاخص در سال 1393 و کمترین آن در سال 1384 می باشد. بررسی ارتباط میان شاخص تاب آوری و تولید ناخالص داخلی سرانه، بیانگر وجود رابطه مثبت در دوره مورد بررسی است. به این صورت که با افزایش تاب آوری اقتصادی، تولید ناخالص داخلی سرانه کشور نیز افزایش می یابد .

همواره توجه به توسعه و پیشرفت به عنوان چالشی همیشگی مورد تأکید جوامع بوده است. این امر با پیشرفت جوامع، موجب توجه بیشتر محققان و سیاستگذاران به خلاقیت و نوآوری به عنوان راه حلی نوین برای توسعه گردید. لذا اصطلاحاتی همچون«اقتصاد دانش بنیان و اقتصاد نوآورانه» در مرکز توجه قرار گرفتند. در این مسیر بسیاری از محققان، نوآوری را ازجمله عوامل اصلی توسعه یافتگی کشورها دانستند که منجر به معرفی شاخص های مختلف سنجش نوآوری در سطح ملی شد. باتوجه به این، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سرمایه انسانی بر نوآوری در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته پرداخته است. با استفاده از داده های بانک جهانی و شاخص جهانی نوآوری، 113 کشور در چهار طبقه درآمدی(پایین، پایین متوسط، بالای متوسط و بالا) تحلیل شدند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها بعد از طبقه بندی داده ها در قالب داده های پنل دیتا(تابلویی) و با استفاده از روش های اقتصادسنجی از طریق نرم افزار Eviews7 حاکی از تأیید فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تأثیر منابع انسانی بر نوآوری در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته بود. نتایج در هر یک از طبقات درآمدی نشان داد که در مسیر توسعه (حرکت از طبقه درآمدی پایین به طبقه درآمدی بالاتر) لازم است تا توجه به مهارت ها و آموزش منابع انسانی متناسب با وضعیت کشور باشد.

هدف این مقاله بررسی واکنش صنایع کارخانه ای کشورهای اروپایی واردکننده نفت ایران نسبت به قیمت های انرژی در فاصله زمانی 2005-1970 است. از یک مدل ترانسلوگ دو مرحله ای برای تخمین کشش های تقاضای عوامل تولید و تقاضای سوخت استفاده شد. نتایج تحلیل بین عاملی نشان داد در غالب کشورها، انرژی یک نهاده تولیدی کم کشش است. نتایج تحلیل بین سوختی نشان داد گاز طبیعی سوخت جایگزین برای گازوییل در صنایع اروپایی است. با افزایش قیمت برق و گاز طبیعی، پیش بینی می شود نفت در بیشتر کشورها سوخت جایگزین برای این حامل های انرژی باشد. حساسیت تقاضای انواع حامل های انرژی (به استثنای گازوییل) کوچک برآورد شده است. این مطالعه نتایج مهمی برای تأمین کنندگان انرژی این صنایع و سیاست گذاران مسایل زیست محیطی دارد.

نوع نگرش به نقش دولت و دلایل وجود دولت، طی قرن گذشته بارها دستخوش تغییر و بازنگری شده است. تغییر نگرش ها باعث تغییر وظایف و مسئولیت های محول شده به دولت و بنابراین، تغییر اندازه و ترکیب مخارج دولت می شود. در بستر این نگرش ها، عواملی وجود دارد که می تواند تغییر اندازه و رشد دولت و به تبع آن، میزان مداخله دولت را در اقتصاد طی زمان و در بین کشورهای مختلف توضیح دهد. بدین منظور این پژوهش، رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی شامل رشد اقتصادی، رشد درآمدهای نفتی، رشد درآمدهای مالیاتی و تورم را با اندازه دولت در ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1393:4 – 1369:1 و با استفاده از رهیافت تغییر رژیم مارکف مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در یک مدل بهینه متشکل از دو رژیم با اندازه های متفاوت دولت، رشد اقتصادی تأثیر منفی و معناداری بر اندازه دولت در هر دو رژیم صفر و یک دارد، اما تورم اثرات متفاوتی در رژیم ها بر اندازه دولت دارد، به طوری که در رژیم صفر (دولت کوچک تر) اثر منفی و در رژیم یک (دولت بزرگ تر) اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت می گذارد. همچنین رشد درآمدهای نفتی در هر دو رژیم اثر مثبت، اما رشد درآمدهای مالیاتی، تنها در رژیم یک بر اندازه دولت اثر مثبت می گذارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان می دهد که اندازه دولت در ایران اغلب در رژیم با اندازه دولت بزرگ تر قرار داشته است و پیش بینی می شود که پایداری دولت بزرگ تر بیشتر از دولت کوچک تر باشد

بررسی های تجربی حاکی از آن است که تشکیل سازمان تجارت جهانی نقش اساسی در رشد پرشتاب تجارت جهانی داشته است. یکی از چالش های مهم اقتصاد ایران به عنوان بزرگ ترین اقتصاد غیرعضو آن سازمان -به ویژه بعد از رفع تحریم های بین المللی- چگونگی کسب آمادگی برای الحاق به WTO محسوب می شود. براین اساس، پژوهش در مورد آثار بالقوه عضویت در آن سازمان روی توسعه صنعتی کشور ضرورت اساسی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی آثار بالقوه الحاق به WTO بر رشد صنعتی ایران براساس تجربه کشورهای ملحق شده به آن سازمان می باشد. در این پژوهش، با استفاده از داده های تلفیقی 179 کشور جهان، طی سال های 1980 تا 2015، مدل رشد اقتصادی درون زا با به کارگیری متغیر سهم ارزش افزوده صنایع کارخانه ای از GDP به عنوان پراکسی رشد صنعتی، با استفاده از روش پانل دیتای پویا با رویکرد متغیرهای ابزاری، برآورد شده است. همچنین دو متغیر مجازی برای تفکیک آثار فرآیند مذاکرات الحاق و عضویت کامل در WTO وارد مدل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، رابطه مثبت و معنی داری بین رشد ارزش افزوده صنایع کارخانه ای با فرآیند مذاکرات الحاق و عضویت در WTO وجود دارد. از این رو می توان گفت اثرات الحاق به سازمان تجارت جهانی به دوره پس از عضویت کامل محدود نبوده، بلکه فرآیند مذاکرات الحاق نیز رشد اقتصادی کشورهای ملحق شونده را - به دلیل اصلاحات الزامی که در این فرآیند روی سیاست ها و نهادهای اقتصادی روی می دهد- تحت تاثیر قرار می دهد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات متغیرهای بنیادی و متغیر محیطی اقتصاد ایران بر درجه عبور نرخ ارز به قیمت واردات طی دوره زمانی 1369:2-1393:4 است. از این رو ابتدا با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ تأثیر نرخ ارز به همراه تأثیرگذاری متغیرهای هزینه نهایی تولید در خارج، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر قیمت کالاهای وارداتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تجربی نشان می دهد دو رژیم درجه عبور نرخ ارز برای قیمت کالاهای وارداتی به ایران وجود دارد؛ رژیم قیمت پایین و رژیم قیمت بالا که درجه عبور نرخ ارز در هر دو رژیم بیش از واحد است. در مرحله بعد بی ثباتی تورمی بعنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای حاکم بر اقتصاد ایران به روش (MS-GARCH) کمی سازی شد. سپس تأثیر آن به همراه متغیرهای بنیادی بر درجه عبور نرخ ارز مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد با بروز بی ثباتی تورمی در اقتصاد ایران، درجه عبور نرخ ارز بر قیمت کالاهای وارداتی در هر دو رژیم افزایش می یابد.

در خصوصی سازی اهداف مهمی در حوزه های مالی و اقتصادی دنبال می شود. از این رو، لازم است که دست یابی به این اهداف و نتایج همواره ارزیابی شود، در این صورت دولت ها می توانند با آگاهی بیش تری سیاست واگذاری مالکیت و مدیریت بنگاه های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی را تعقیب کنند. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی تأثیر خصوصی سازی در عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده در ایران است. بدین منظور، در این پژوهش نخست دو شاخص سودآوری و بهره وری نیروی کار مشخصه های عملکرد مالی و اقتصادی شرکت های واگذارشده معرفی شدند. آن گاه، با بررسی صورت های مالی سالیانه شرکت هایی که حداقل 51 درصد از سهام آن ها از طریق عرضه عمومی در بورس یا مزایده در بازه زمانی 1379- 1389 به بخش خصوصی واگذار شده اند، 22 شرکت، که داده های موجود برای آن ها قابل حصو ل تر و فرایند خصوصی سازی در آن ها به نحو مطلوبی انجام شده، نمونه آماری این تحقیق برگزیده و بررسی شده اند. یافته های این مقاله، که با دو روش ناپارامتری استنتاج آماری (از جمله آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون) و مدل اقتصادسنجی داده های پانل به دست آمده ، نشان می دهد که میان عملکرد شرکت ها از لحاظ سودآوری و بهره وری در دوره های قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد و خصوصی سازی عملکرد شرکت های یادشده را بهبود داده است. طبقه بندی JEL : .C33, D24, L33

مدیران هر سازمان نقش بسیار مؤثری در موفقیت آن سازمان دارند و می توانند بسیاری از مشکلات موجود را رفع و یا از وقوع آن پیشگیری کنند. ازاینرو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر توانایی مدیران بر اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی و اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات وکیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری پژوهش شامل 120شرکت در بازده زمانی 1390-1396 است. برای اندازه گیری توانایی مدیران از تکنیک تحلیل پوششی داده ها به پیروی از مدل دمرجیان و همکاران (2012 ) و برای آزمون فرضیه های پژوهش از تحلیل آماری رگرسیون ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیران و اجتناب از مالیات رابطه منفی ومعناداری وجود دارد و بین توانایی مدیران و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. همچنین توانایی مدیران بر رابطه بین اجتناب از مالیات و کیفیت گزارشگری مالی تاثیر مثبت و معناداری دارد.

منابع طبیعی، مهم   ترین بخش از ثروت ملی در کشورهای در حال توسعه غنی از منابع می   باشد. بر اساس تئوری   های اقتصادی، چنانچه رانت منابع طبیعی به طور پیوسته در سایر اشکال سرمایه سرمایه   گذاری شود، می   توان از مواهب این منابع بهره   مند شد. نحوه اثرگذاری این نوع درآمدها بر رشد اقتصادی کشورها که از کانال انباشت اشکال مختلف سرمایه اتفاق می   افتد، از اهمیت ویژه   ای برخوردار است.       در این مقاله، با توجه به اهمیت مدیریت رانت منابع طبیعی و هدایت آنها به منظور دستیابی به رشد و توسعه پایدار در کشورهای غنی از منابع، به بررسی نحوه اثرگذاری آن بر انباشت اشکال مختلف سرمایه در ایران طی دوره زمانی 2014-1970 پرداخته شده است. به این منظور و با توجه به وجود ارتباط همزمان میان سرمایه   های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی، یک سیستم معادلات همزمان از اشکال مختلف سرمایه طراحی و با روش رگرسیون   های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برآورد شده است.       بر اساس نتایج به دست آمده، رانت منابع دارای اثرگذاری مثبت و معناداری بر انباشت سرمایه خارجی، انسانی و اجتماعی و دارای اثرگذاری منفی بر انباشت سرمایه فیزیکی طی دوره مورد مطالعه می   باشد. نتایج نشان می   دهند سرمایه فیزیکی در اقتصاد ایران بیش از سایر بخش   ها تحت تأثیر فعالیت   های مرتبط با منابع طبیعی است. اما به علت آنکه عمده سرمایه   گذاری   های مرتبط با سرمایه فیزیکی در ایران که توسط دولت صورت می   گیرد از کارآیی لازم برخوردار نیست؛ لذا رانت منابع، نه تنها منجر به افزایش این نوع از سرمایه نشده، بلکه دارای اثر منفی بر آن طی دوره مذکور بوده است.

سیاست های اقتصادی با تاثیرگذاری بر انتخاب الگوی کشت از سوی کشاورزان نقش کلیدی در تغییرات فرسایش خاک دارند. هدف از این پژوهش ارایه الگوی تعادل عمومی چند بخشی برای بررسی سیاست های تجاری-مالیاتی بر فرسایش خاک و ارزیابی پیامدهای اقتصادی آن است. نتایج با استفاده از داده های سال 1390 برای اقتصاد ایران شبیه سازی شده و سیاست گذاری ها با استفاده از روش تاکسونومی عددی اولویت بندی شده است. بنابر نتایج، سیاست های مالیات بر تولید محصولات زراعی در زمین های شیب دار (54/7- درصد) و یارانه بر تولید محصولات زراعی در زمین های مسطح (20/7- درصد) که به گونه مستقیم کشاورزان محصولات زراعی را مورد هدف قرار می دهند، اثرگذاری بیش تری در کاهش فرسایش خاک نسبت به سیاست های یارانه صادرات محصولات باغی (65/3- درصد) و کاهش تعرفه واردات کالاهای صنعتی (33/0- درصد) دارند. در میان سیاست های چهارگانه، تنها سیاست یارانه بر تولید محصولات زراعی در زمین های مسطح افزون بر بهبود مناسب فرسایش خاک شاخص های اقتصادی را بهبود داده و بر اساس نتایج اولویت بندی در بیش از 70 درصد سناریوها مناسبترین سیاست است. در نتیجه، این سیاست برای حل مسئله فرسایش خاک در ایران پیشنهاد می شود.

با رقابتی و پیچیده تر شدن تجارت در سطح بین الملل، لزوم توجه مدیران به استراتژی های ورود به بازارهای جهانی به عنوان یک مزیت رقابتی برای شرکت ها مطرح شد. در عصر حاضر، اندازه گیری عملکرد با توجه به محیط های پیچیده و پویا نقش حیاتی در موفقیت سازما ن ها ایفا می کند. مدل های مختلفی برای اندازه گیری عملکرد توسعه داده شده اند. یکی از این مدل ها، کارت امتیازی متوازن می باشد که دارای مزایای زیادی نسبت به سایر روش های مشابه است. در این تحقیق، به ارزیابی عملکرد استراتژی های ورود به بازارهای خارجی خوشه کاشی و سرامیک استان یزد در طی سال های 94 و 95 با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است. استراتژی های خوشه و شاخص های مؤثر بر عملکرد آنها بر اساس ادبیات پژوهش و پرسشنامه شناسایی و با استفاده از نظر خبرگان در مناظر کارت امتیازی متوازن جانمایی شده است و جهت تعیین درجه ارجحیت مولفه ها نسبت به یکدیگر از تکنیک AHP فازی استفاده شده است. براساس نتایج حاصل منظرهای کارت امتیازی متوازن از منظر مشتری %37، منظر فرایندهای کسب و کار %35، منظر نوآوری و توسعه 5/%33 و منظر مالی %27 محاسبه شد. می توان نتیجه گرفت، با توجه به اینکه منظرهای کارت امتیازی متوازن موفقیت چشم گیری نداشته است، برای موفقیت بیشتر نیاز به افزایش همکاری با کشورهای پیشرفته تولیدکننده کاشی و سرامیک در بخش طراحی و توسعه محصولات، تنوع پرتفولیوی محصولات، ایجاد برند و کنسرسیوم واحد برای خوشه می باشد.

با توجه به اینکه مهم ترین اصل در روند تولید و فراوری محصول، سلامت آن است، یکی از کارآمدترین روش ها برای تضمین سلامت و کنترل ایمنی غذا، به کارگیری سیستم HACCP در بخش تغذیه و مراکز تهیه و توزیع غذاست. به همین دلیل، شناسایی عوامل انگیزشی مؤثر بر پذیرش این سیستم اهمیت خاصی دارد. لذا در این مقاله عوامل مؤثر بر نظام های انگیزشی بازاری، انگیزه های مقرراتی و مسئولیتی با استفاده از داده های 80 واحد تولیدی صنایع غذایی استان خراسان رضوی (شهرهای منتخب مشهد و چناران) در چارچوب الگوی سیستم معادلات به ظاهر نامرتبط بررسی شدند. نتایج نشان داد سن و تحصیلات مدیر، شاخص بازاریابی و کارایی بر شاخص انگیزه های بازاری تأثیر مثبت و معنی دار دارند. همچنین تحصیلات مدیر و شاخص بازاریابی دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص انگیزه های مقرراتی اند. سن مدیر، شاخص بازاریابی و کارایی نیز بر  شاخص انگیزه مسئولیتی تأثیر مثبت و معنی دار دارند. با توجه به یافته ها، کاهش اندک مالیات بنگاه های دارای سیستم HACCP و برگزاری کلاس های ترویجی و آموزش رایگان کارکنان پیشنهاد شده است.