فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۸۱ تا ۹۰۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال ۳۲ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۸
1 - 36
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر، با هدف طراحی مدل حکمرانی خوب در راستای پایداری کسب وکارهای کشاورزی، در پی حل این مسئله بود که «حکمرانی خوب چگونه می تواند منجر به پایداری کسب وکار کشاورزی در بانک کشاورزی ایران شود؟»؛ و از این رو، از نظر هدف، اکتشافی بود و از نظر روش، با تلفیقی از روش های کیفی و کمی (آمیخته) صورت گرفت. در بخش کیفی تحقیق، ابتدا با بررسی ادبیات نظری، ابعاد حکمرانی خوب در بانک کشاورزی ایران در سال 1402 شناسایی شد و سپس، پانزده نفر از مدیران بانک و جهاد کشاورزی که با رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، با بهره گیری از روش دلفی، به ارزیابی عوامل پرداختند که در نهایت، 32 شاخص در قالب شش مؤلفه اصلی شناسایی شدند. همچنین، به منظور شناسایی ابعاد پایداری کسب وکار، از روش کتابخانه ای بر اساس بررسی پیشینه و مبانی نظری تحقیق استفاده شد و ابعاد پایداری کسب وکار در قالب پرسشنامه در سه مؤلفه (اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی) و نوزده شاخص طراحی شد. در مرحله بعد، به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها و ارائه مدل ساختاری، از روش معادلات ساختاری به روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه سوم در دو نرم افزار SPSS 23 و Smart PLS3 بهره گرفته شد. در بخش کمی تحقیق نیز برای سنجش مدل تحقیق، پرسشنامه ای طراحی و پس از احراز اعتبار و پایایی آن، در اختیار 330 نفر از گلخانه داران استان تهران، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از میان مؤلفه های مؤثر بر پایداری کسب وکار کشاورزی، کنترل فساد (279/0b=) اثرگذارترین مؤلفه بر پایداری کسب وکار کشاورزی است؛ پس از آن، مؤلفه های کیفیت قوانین و مقررات (274/0b=)، حاکمیت قانون (271/0b=)، حق اظهار نظر و پاسخ گویی (172/0b=)، اثربخشی دولت (043/0b=) و ثبات سیاسی (022/0b=)، به ترتیب اولویت، در رتبه های بعدی اهمیت قرار دارند. بدین ترتیب، از نتایج مطالعه می توان در تقویت نظام حقوقی و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با کشاورزی سود جست تا از این رهگذر، با نظارت بر تولید، بازاریابی و توزیع محصولات، در جلوگیری از فساد و نیز در راستای پایداری کسب وکارهای مرتبط با کشاورزی مؤثر افتد..
مدلسازی الگوریتم های غیرخطی هوش مصنوعی در پیش بینی قیمت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۲
191 - 215
حوزههای تخصصی:
نوسانات زیاد قیمت نفت خام به عنوان منبع اصلی انرژی و ماده اولیه مهم صنعت شیمیایی جهانی، اهمیت تخمین دقیق و پیش بینی روند قیمت آنرا دوچندان کرده است. از اینرو هدف از انجام پژوهش کاربردی حاضر افزایش توان پیش بینی قیمت نفت خام با استفاده از الگوی های غیرخطی در هوش مصنوعی است. برای دستیابی به این هدف چهار شبکه پروسپترون ساده، شبکه بازگشتی، شبکه حافظه طولانی کوتاه مدت و شبکه عصبی واحدهای برگشتی گیت دار مدلسازی شده است سپس توانمندی آن ها نسبت به یکدیگر و مدل معیار مقایسه، و دقت پیش بینی آن ها با استفاده از روش خطای مربعات میانگین اشتباهات ارزیابی شده است. نمونه مورد مطالعه داده های نفت خام برنت دریای شمال از تاریخ 01/08/2007 لغایت 31/ 05/2024 به صورت روزانه و ماهانه و سالانه است. نتایج پژوهش نشان می دهد که معماری شبکه در این مدل ها نسبت به مدل های پیشین، در استخراج اطلاعات از داده ها توانمندتر بوده و زمان دستیابی به قیمت های آینده بهبود بخشیده شده است. همچنین از میان الگوهای غیرخطی، الگوی شبکه بازگشتی گیت دار در فرکانس های مختلف پیش بینی دقیق تر و با خطای کمتری از قیمت نفت را به دست می دهد
بررسی اثر توسعۀ مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای توسعه یافته و کمترتوسعه یافته از نظر مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳
35-71
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی، توسعه و گسترش بخش مالی است. هدف اصلی مطالعه حاضر، بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب توسعه یافته و کمترتوسعه یافته از نظر مالی، طی دوره زمانی 1998 تا 2021 می باشد. ابتدا شاخص ترکیبی توسعه مالی به روش تجزیه به مؤلفه های اصلی (PCA) مورد محاسبه قرار گرفته و سپس مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی بر ضریب جینی (شاخص نابرابری درآمدی) در کشورهای توسعه یافته اثر معنی داری نداشته اما در کشورهای کمترتوسعه یافته، وجود رابطه U شکل معکوس بین توسعه مالی و نابرابری درآمدی تأیید شده که مطابق با نظریه U معکوس گرینوود و جوانوویچ (1990) می باشد. همچنین تولید ناخالص داخلی واقعی سرانه در هر دو گروه کشورها، اثر منفی و معنی داری بر ضریب جینی داشته است (باعث کاهش نابرابری درآمدی شده است). همچنین تأثیر تجارت خارجی بر ضریب جینی در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار بوده (افزایش نابرابری درآمدی) درحالیکه در کشورهای کمترتوسعه یافته تأثیر منفی و معنی دار داشته است (کاهش نابرابری درآمدی). همچنین نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و معنی دار بر ضریب جینی داشته، درحالیکه در کشورهای کمترتوسعه یافته، تأثیر معنی داری نداشته است. طبقه بندی JEL: O16, O15, D33, C23.
بررسی رابطه غیر خطی مابین جهانی شدن، رشد اقتصادی، توسعه مالی و رد پای اکولوژیکی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۸)
261 - 280
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر با بکارگیری مدل غیرخطی NARDL به بررسی رابطه غیرخطی مابین جهانی شدن، رشد اقتصادی، توسعه مالی و رد پای اکولوژیکی در ایران طی دوره زمانی 1400-1360 می پردازد. مطابق با نتایج تخمین مدل غیرخطی NARDL؛ فرض صفر مبنی بر تساوی ضرایب شوک های مثبت و منفی نوسانات جهانی شدن و توسعه مالی را نمی توان رد کرد. بنابراین اثر این شوک های مثبت و منفی بر ردپای اکولوژیک در بلند مدت نامتقارن نیست. اما برای متغیر رشد اقتصادی این اثر نامتقارن بوده است، به این معنا که شوک های مثبت و منفی رشد اقتصادی اثرات یکسان و برابری حتی در جهت مخالف بر ردپای اکولوژیک ندارند و بنابراین این رابطه، یک رابطه غیرخطی است. افزایش رشد اقتصادی با افزایش سطح تولید ناخالص داخلی، منجر به افزایش تولید و افزایش صادرات خواهد شد که ضمن نیاز به افزایش انرژی، بر ردپای اکولوژیک تاثیرگذار است. از سوی دیگر براساس نتایج روش NARDL تاثیر توسعه مالی بر روی ردپای اکولوژیک مثبت و معنی دار بوده است. افزایش شاخص توسعه مالی منجر به افزایش تولید کالا و همچنین ارائه خدمات و در نتیجه مصرف انرژی و مواد اولیه بیشتری است که تاثیرات مثبتی بر شاخص ردپای اکولوژیک خواهد داشت.
عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها در استان های ایران با تأکید بر اثر انتقالی رشد اقتصادی: روش داده های تابلویی پویای GMM(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۸)
281 - 298
حوزههای تخصصی:
با توجه به نقش مهم صنعت بانکداری در توسعه اقتصادی از یک سو و اهمیت سودآوری بانک ها به عنوان ضرورتی برای موفقیت بانکداری از سوی دیگر، این مطالعه در تلاش است تا به بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری بانک ها در استان های ایران با تأکید برا اثر انتقالی رشد اقتصادی در دوره 1397-1385 با به کارگیری روش داده های تابلویی پویا (GMM) بپردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهند که سیاست پولی و رشد اقتصادی تأثیر مثبت و نرخ تورم و مطالبات معوق اثر منفی بر سودآوری بانک ها دارند. به علاوه، رشد اقتصادی تأثیر مثبتی بر رابطه بین سیاست پولی و سودآوری بانک ها دارد. اما تأثیر حجم تسهیلات اعطایی بر سودآوری بانک ها ناچیز و قابل صرف نظر است. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود سیاستگزاران در پی افزایش رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم بوده و بانک ها نیز به جای افزایش تسهیلات به بررسی دقیق تر وضعیت اعتباری وام گیرندگان و در نتیجه کاهش ریسک اعتباری خود بپردازند.
بررسی اثر رقابت بر چسبندگی هزینه در صنعت بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هزینه ها دقیقاً متناسب با تغییرات در فروش نیست. به بیان دیگر، در شرایطی که فروش افزایش پیدا می کند، هزینه ها نیز افزایش می یابند؛ اما با کاهش فروش، هزینه ها به همان نسبت کاهش نمی یابند. این نوع از رفتار غیرمتقارن هزینه ها به عنوان «چسبندگی هزینه» شناخته می شود. از سوی دیگر، رقابت فزاینده به کاهش رکود در بازار کمک کرده و بنگاه های اقتصادی را در یک فضای رقابتی وادار می کند تا برای حفظ جایگاه خود، کارایی و بهره وری خود را بهبود دهند؛ بنابراین، رقابت به عنوان محرکی برای خلاقیت و نوآوری تلقی می شود که می تواند درنهایت به توسعه و رشد اقتصادی جامعه کمک کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رقابت بر چسبندگی هزینه در صنعت بانکداری ایران است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 20 بانک در بازه زمانی 1402-1395 و با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین رقابت و چسبندگی هزینه بانک ها وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش رقابت، چسبندگی هزینه بانک ها افزایش می یابد.
کسری بودجه، پایه پولی و تورم (شواهدی از اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در سال های اخیر، کشور با مقادیر بی سابقه ای از کسری بودجه دولت و نرخ تورم مواجه بوده است. تخلیه انواع ناترازی ها در اقتصاد به ویژه ناترازی های بودجه ای و بانکی می تواند ازجمله عوامل کلیدی اثرگذار بر تورم شناخته شود. بررسی نظریه های موجود نشان می دهد که هیچ اتفاق نظر واحدی در رابطه بین کسری بودجه و تورم وجود ندارد. در این مطالعه، روابط بین متغیرهای پولی (تورم، پایه پولی)، کسری مالی دولت (کسری تراز عملیاتی و کسری بودجه عمومی)، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز حقیقی، و درآمد نفتی در چهارچوب یک سیستم پویای تصحیح خطای برداری جزئی در بازه زمانی 1401-1370 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کسری مالی دولت در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری در پایه پولی دارد. علاوه براین، پایه پولی خود تأثیر بلندمدت مثبتی بر تورم دارد. بررسی علیت بین متغیرها نیز حاکی از وجود یک علیت یک طرفه از پایه پولی و کسری تراز عملیاتی به نرخ تورم است. رابطه یک طرفه دیگری بین کسری تراز عملیاتی و پایه پولی نیز وجود دارد که نشان می دهد کسری تراز عملیاتی می تواند علت پایه پولی شناخته شود. درمجموع، یافته های مدل تجربی نشان می دهد که تغییرات پولی در کشور هنوز تابع کسری بودجه دولت است و هم عوامل پولی و هم عوامل بودجه ای نقش کلیدی در ایجاد تورم در کشور دارند.
اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش کشاورزی ایران و کشورهای طرف تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخش کشاورزی در ایران، به دلایلی همچون ارزآوری، تأمین امنیت غذایی و غیره، در قیاس با سایر بخش های اقتصادی کشور از نقشی بارز در عرصه اقتصادی برخوردار است. اما تولید در این بخش پیوسته در شرایط ناپایدار و دشواری قرار دارد. شکاف در پیشرفت تکنولوژیکی می تواند یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده تجارت دوجانبه و رشد اقتصادی بین کشورها باشد و می توان تکنولوژی را به عنوان راهکاری برای کاهش مخاطرات بکار گرفت. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تکنولوژی بر تجارت بخش کشاورزی ایران و کشورهای طرف تجاری بوده است. برای این منظور بر اساس مدل جاذبه و با استفاده از روش ARDL در داده های پنل مسئله پژوهش بررسی شد. در این راستا داده های 57 کشور طرف تجاری ایران در بخش کشاورزی برای دوره 2001 تا 2018 جمع آوری شد. نتایج پژوهش بر اساس چهار شاخص شکاف تکنولوژی کل، هزینه های تحقیق و توسعه، برنامه های ثبت اختراع و محققان تحقیق و توسعه بیانگر آن است که شکاف تکنولوژی در بلندمدت بر تجارت بخش کشاورزی اثر مثبت و معنادار دارد.
مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی های دولت در چارچوب الگوی هدف گذاری تورمی در رژیم های رکود و رونق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۸
239 - 263
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه بدنبال بررسی اثر مداخلات بانک مرکزی بر پایداری بدهی های دولت در چارچوب الگوی هدف گذاری تورمی در رژیمهای رکود و رونق می باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1399 مورد بررسی واقع می گردد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ شاخص مداخله بانک مرکزی، انحرافات نرخ ارز از مسیر بلند مدت، هدفگذاری نرخ تورم و نقدینگی در دوران رکود و رونق، منجر به افزایش بدهی دولت شده است. با نگاهی به اثرپذیری بدهی دولت نسبت به شاخص های مطالعه می توان عنوان کرد که عوامل اصلی اثرگذار بر افزایش بدهی دولت، نوسانات ارزی و مداخلات ارزی بانک مرکزی می باشد. بطوریکه با افزایش نوسانات ارزی در اقتصاد ایران، بخاطر مشکلاتی نظیر سوء مدیریت دولتی، فساد و رانت، عدم ثبات سیاسی و تحریم، سرمایه ها بجای ورود به بخش تولید و بخش های دارای ارزش افزوده، صرف واردات شده که بخاطر شرایط رکود-تورمی کشور، برای مقابله با تورم انجام می شود. بنابرین بخش تولید با آسیب جدی روبرو می شوند. بعبارتی در شرایط تورمی اقتصاد ایران، سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن افزایش بدهی و وخیم تر وضعیت اقتصاد می باشد
بررسی کریدور جاده توسعه عراق و اهمیت راهبردی آن از منظر کشورهای ایران، چین و ترکیه
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۱۲ دی ۱۴۰۳ شماره ۱۰ (پیاپی ۱۲۹)
91 - 116
حوزههای تخصصی:
پس از جنگ روسیه-اوکراین، روند گذار به نظام بین الملل جدید شتاب بیشتری گرفته و کشورهای مدعی در تلاش برای بازتعریف موقعیت خود در این نظم نوین هستند. در این راستا، حضور مؤثر در مسیرهای ترانزیت کالا و نقش آفرینی در زنجیره های ارزش جهانی به عنوان ابزاری از قدرت مطرح شده است که تحت عنوان "جنگ کریدورها" شناخته می شود. عراق نیز با تعریف کریدور جاده توسعه، به دنبال فعال سازی مزیت های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک خود به عنوان یک بازیگر کلیدی در سطح جهانی است. این کریدور تهدیدی برای کریدورهای عبوری از ایران و بنادر کشورهای عربی منطقه محسوب می شود. در این پژوهش، ماهیت کریدور جاده توسعه عراق و اهمیت راهبردی آن برای کشورهای ایران، چین و ترکیه با رویکرد PEST بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که کشورهایی مانند عراق به تناسب تحولات بین المللی، در تلاش برای بهره برداری حداکثری از مزیت های خود هستند. ایران نیز می تواند با استفاده از روش های نوآورانه، از دارایی های بلوکه شده در کشورهایی مانند عراق برای سرمایه گذاری خارجی و تقویت پیوندهای منطقه ای بهره برداری کند تا جریانات همسو با منافع ملی خود را تقویت نماید.
همه گیری کووید-19 و جابجایی درآمدی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۹ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۱۴۸)
363 - 385
حوزههای تخصصی:
در دوران همه گیری کووید-19، در بسیاری از کشورها، بخش اشتغال بانوان اثر بیشتری نسبت به بخش اشتغال مردان پذیرفت. برخی از پژوهشگران این رخداد را به دلیل کاهش در بخش عرضه بانوان به دلیل تعطیلی مراکز نگهداری کودکان و غیرحضوری شدن مدارس می دانند و برخی این موضوع را به دلیل کاهش در بخش تقاضای نیروی کار بانوان به دلیل آسیب بخش خدمات می دانند. در این پژوهش با استفاده از ماتریس گذار نشان دادیم که خانوارهایی که بانوان در آن در دوره قبل از همه گیری شاغل بوده اند (گروه اول) کاهش جابجایی درآمدی بیشتری نسبت به خانوارهایی که فقط مردان در آن شاغل بوده اند (گروه دوم)، در دوره همه گیری داشته اند. سپس با استفاده از روش لاجیت رتبه بندی شده ناپیوستگی رگرسیون دریافتیم که در دوره همه گیری احتمال حضور گروه اول در پنجک های درآمدی پایین تر نسبت به گروه دوم بیشتر بوده است.
اثر تکانه های خارجی بر بازار کار در ایران تحت رژیم های مختلف ارزی: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس ادبیات اقتصاد کلان، اثر تکانه های مختلف داخلی و خارجی بر متغیرهای اقتصاد کلان و به دنبال آن بر متغیرهای بازار کار در رژیم های مختلف ارزی متفاوت از یکدیگر است. بر این اساس در این مطالعه اثر تکانه های خارجی شامل تکانه نفتی، تکانه قیمت خارجی و تکانه نرخ ارز بر متغیرهای بازار کار در سه نوع نظام ارزی شناور، ثابت و شناور مدیریت شده در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. مدل مورد استفاده شامل خانوارها، بنگاه، دولت وسیاستگذار پولی و بخش خارجی بوده است. نتایج بررسی توابع واکنش آنی نشان می دهد که بررسی اثر تکانه نفتی بر متغیرهای بازار کار نشان می دهد اثر این تکانه بر اشتغال مثبت و بر بیکاری منفی بوده است. این اثر مثبت در نظام نرخ ارز ثابت بیشتر از نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده و در نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده بیشتر از نظام نرخ ارز شناور می باشد. اثر تکانه تورم خارجی بر اشتغال در دو نظام نرخ ارز ثابت و شناور مدیریت شده مثبت بوده و موجب افزایش اشتغال شده است. ولی در نظام نرخ ارز شناور منفی و موجب کاهش اشتغال شده است. همچنین اثر تکانه نرخ ارز بر اشتغال، مشارکت نیروی کار و ارایه فرصت های شغلی در نظام نرخ ارز ثابت مثبت بوده و موجب افزایش این متغیرها شده است.
بررسی اثرات سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر بر متغیرهای کلان اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۰
111 - 139
حوزههای تخصصی:
هدف مقاله حاضر بررسی اثر سرمایه گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران بوده است. در این راستا از اطلاعات آماری مربوط به دوره زمانی 1400-1370 استفاده شد. برای این منظور از روش تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده گردید. اطلاعات مورد استفاده در این مقاله از بانک مرکزی ایران و همچنین وزارت نیرو گردآوری شده است. چارچوب نظری مطالعه حاضر براساس مدل سرمایه گذاری، بهینه یابی و تعادل بین بخشی خواهد بود. در این مطالعه اثرات سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر از طریق بنگاه های دولتی و خصوصی در مدل گنجانده شده است. نتایج به دست آمده از شوک سرمایه گذاری در حوزه انرژی تجدیدپذیر بیانگر این بود که سرمایه گذاری در این بخش بیشترین تأثیر را بر رشد ارزش افزوده اقتصادی در بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت و گاز داشته است. همچنین نتایج به دست آمده بیانگر این موضوع است که در راستای افزایش در رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه اقتصادی یک دوره سرمایه گذاری 4 ساله با رشد 50 درصدی در حوزه زیرساخت های انرژی تجدیدپذیر در کشور لازم است.
تحلیل نابرابری فضایی (اقتصادی- اجتماعی) در سکونتگاه های غیررسمی در راستای ارتقای عدالت فضایی (موردمطالعه: منطقه 18 شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
۱۵۷-۱۴۱
حوزههای تخصصی:
اسکان غیررسمی تجلی فضایی نابرابری است، به این صورت که مردم زمانی که راه حل های رسمی دور از دسترس هستند، معمولاً به دلیل محدودیت های مالی و همچنین عوامل دیگری مانند طرد اجتماعی، به راه حل های غیررسمی برای مسکن روی می آورند. هدف عدالت فضایی، توزیع عادلانه نیازهای اساسی، امکانات، تسهیلات و خدمات شهری در میان محلات و مناطق مختلف شهر است؛ چنانکه هیچ محله یا منطقه ای نسبت به منطقه یا محله دیگر ازنظر برخورداری برتری فضایی نداشته و اصل دسترسی برابر رعایت شده باشد؛ به علاوه ازلحاظ سرانه برخورداری با توجه به میزان جمعیت در هر منطقه از شهر اختلاف زیادی وجود نداشته باشد. بر این اساس هدف این پژوهش تحلیل نابرابری فضایی( اقتصادی- اجتماعی) در سکونتگاه های غیررسمی در راستای ارتقای عدالت فضایی می باشد که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است برای جمع آوری داده های موردنیاز برای بررسی میزان نابرابری فضایی از پرسشنامه و طرح های فرادست و نتایج سرشماری و برای سنجش و رتبه بندی میزان نابرابری اقتصادی و اجتماعی از تکنیک تاپسیس استفاده همچنین برای بررسی میزان رضایت ساکنان از فضا از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش حاصل از رتبه بندی با روش تاپسیس نشان می دهد که نواحی 1 و 2 و 3 بیشترین مقدار را کسب و رتبه 1 تا 3 را در نابرابری را دارند همچنین نتایج آزمون مقایسه میانگین(تی تک نمونه ای) نیز مؤید نارضایتی بیشتر ساکنان این 3 ناحیه می باشد.
شناسایی و اولویت بندی فرصت ها و چالش های فناوری نوپدید بلاکچین در صنعت بانکداری(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
فناوری بلاکچین به عنوان یک پدیده نظهور در حوزه مالی توانسته است موج جدیدی از تحولات اقتصادی و بانکی را رقم بزند در همین راستا؛ در این مقاله، محقق با استفاده از تحلیل مضمون و روش تاپسیس، به شناسایی و اولویت بندی فرصت ها و تهدیدات از طریق مصاحبه با 10 نفر از خبرگان دانشگاهی که نسبت به حوزه ی فناوری مالی و بلاکچین دارای اطلاعات و تخصص هستند، می پردازد. به همین منظور، با انجام مصاحبه ها با افراد خبره 21 مضمون پایه به همراه 3 مضمون سازمان دهنده شامل فرصت ها و چالش های ساختاری، قانونی و مالی شناسایی شد که بر اساس استنتاج محقق دسته بندی شدند. در گام دوم اقدام به اولویت بندی یافته های تحقیق پرداختند که نتایج نشان داد در بخش فرصت ها به ترتیب کاهش واسطه گری مالی، اجرای هوشمند مدیریت مالی بانکی، کمک به احراز هویت مشتریان، یکپارچگی و افزایش سطح دسترسی، ایمن سازی اطلاعات، اتصال به شبکه های مالی دنیا، کارآمدسازی مالی، تسهیل و تسریع مبادلات، امکان ثبت اطلاعات خودکار و کاهش نقدینگی و در بخش چالش ها به ترتیب شامل فرار مالیاتی در عرصه بانکی، عدم حاکمیت دولتی بر آن، پولشویی، ضعف در شفاف سازی مالی، عدم تأثیرپذیری از مقررات جدید، عدم نظارت قانونی، ضعف در پشتوانه مالی و اقتصادی، امکان قانون گریزی ، عدم ترازبندی مالی مطلوب، امکان هک اطلاعات و عدم اعتماد عمومی مردم می باشد.
رویکرد مکاتب اقتصادی به اثرگذاری سیاست های مالی بر شاخص فلاکت و ساز و کارهای آن در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
هدف این مقاله رویکرد مکاتب اقتصادی به اثرگذاری سیاست های مالی بر شاخص فلاکت و سازوکارهای آن در ایران می باشد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه های و نظریه ها و دیدگاه های اقتصادی در حوزه سیاستهای مالی و شاخص فلاکت می باشد. نتایج نشان داد که از جمله مهمترین سازوکارهای موثر بر شاخص فلاکت میتوان به سازوکار انتقال پولی، سازوکار انتقال مالی و سازوکار اثرگذاری تولید ناخالص بر شاخص فلاکت اشاره کرد. در ادامه نیز مشخص شد که دیدگاه مکاتب اقتصادی در خصوص اثرگذاری سیاست های مالی بر شاخص فلاکت شامل مکتب کلاسیک، مکتب کنزی، مکتب پولی، مکتب کلاسیک های جدید، مکتب چرخه های حقیقی تجاری، مکتب کینزین های جدید و مکتب اطریش می شود. شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و جو روانی حاکم بر نرخ ارز، تورم و بیکاری و در کل رشد اقتصادی، از عواملی هستند که ممکن است بر متغیرهای این پژوهش اثر گذارند، اما در پژوهش حاضر کنترل نشده اند.
An Analysis of Fraudulent Financial Reporting Based on Fraud Hexagon Theory in Companies Listed on the Tehran Stock Exchange(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
This study aims to analyze fraudulent financial reporting based on the Fraud Hexagon theory in companies listed on the Tehran Stock Exchange. The population in this research included all the companies listed on the Tehran Stock Exchange. The samples in this research were determined using the purposive sampling method, and the selection of samples was based on the criteria determined according to the objectives of the research. The reason for using this technique was to make it easier to collect data according to the research needs. This research was conducted on the companies listed on the Tehran Stock Exchange in 2014-2023, with a statistical population of 141 companies. Finally, 1410 companies were collected for this research. The dependent variable in this research was measured using dummy variables, and logistic regression analysis was used to test the hypotheses. The results of the research indicated that the factors of collusion, CEOs' narcissism, and motivation have a significant relationship with fraudulent financial reporting. However, auditor change, CEO change, and the industry's nature do not positively affect fraudulent reporting.
بررسی جایگاه مالیات کربن بر بخش های اقتصادی در اقتصاد ایران با رویکرد داده ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحلیل های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی) سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۵)
73 - 106
حوزههای تخصصی:
امروزه اغلب مسائل و مخاطرات زیست محیطی به علت وابستگی آن با مباحث کلان اجتماعی مانند اقتصاد، فرهنگ، توسعه، سیاست و جنبه های مادی و معنوی حیات بشر، می تواند یک مسئله محلی، منطقه ای، ملی و حتی جهانی به حساب آید. متأسفانه این مسئله را می توان بیان کرد که جهان در سال های اخیر شاهد از بین رفتن محیط زیست خود بوده است. بررسی تعامل و ارتباط بین فعالیت های اقتصادی و محیط زیست نیز از جمله موضوعات ضروری است. به منظور دستیابی به هدف فوق در این مطالعه از روش داده ستانده بسط یافته مبتنی بر جداول داده ستانده سال 1395، نقش و جایگاه مالیات بر کربن بر بخش های اقتصادی به ویژه بخش انرژی، بر اساس شاخص های پیوندی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از شاخص های پیوندی کلی، با اثرگذاری مالیات بر کربن در بخش انرژی، این بخش پیوند مناسبی با اقتصاد ایران دارد؛ اما در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. درخصوص ارتباطات پیشین نیز پیوند ضعیفی در ارتباط با کل اقتصاد نشان داده و شاخص های انتشار و حساسیت آن، در مجموع از قابلیت ایجاد تحرک و توسعه اقتصادی در اقتصاد ملی برخوردار نبوده است. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بخش انرژی در اقتصاد ایران، عملاً ناچیز بوده است.
تحلیل نقش اقتصاد نهادی در تنظیم سیاست های زیست محیطی: تأثیر اینترنت، روند دموکراتیک و ارائه خدمات دولت بر انتشار CO2 کاربرد مدل پانل کوانتایل (مطالعه موردی: نمونه جهانی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال ۲۹ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱۰۱
237 - 280
حوزههای تخصصی:
آلودگی زیست محیطی از بزرگ ترین چالش های عصر حاضر است که سلامت انسان و سیاره زمین را به خطر انداخته است. در این میان، اینترنت و شاخص های اقتصاد نهادی مانند ارائه خدمات دولت و روند دموکراتیک به عنوان سه عنصر کلیدی در توسعه اقتصادی دنیای مدرن، نقشی حیاتی در مقابله با آلودگی و حفظ محیط زیست ایفا می کنند. هر کدام از این عوامل به طور مستقیم و غیرمستقیم بر میزان انتشار آلاینده ها و تخریب محیط زیست تأثیر می گذارند. ظهور اینترنت انقلابی در ارتباطات، انتشار اطلاعات و ساختارهای حکومتی در سراسر جهان ایجاد کرده است. هم زمان، روند دموکراتیک با تأکید فزاینده بر شفافیت، مشارکت شهروندان و پاسخگویی در حال تکامل است. علاوه بر این، ارائه خدمات دولتی، تسهیل شده توسط فناوری های دیجیتال، با هدف بهره وری و دسترسی بهتر و آسان تر به خدمات دولتی، تحول قابل توجهی داشته است. بااین حال، در میان این پیشرفت ها، پیامدهای زیست محیطی، به ویژه از نظر انتشار CO2، توجه را به خود جلب کرده است. ازاین رو در این پژوهش، با بهره گیری از رویکرد اقتصاد نهادی، تأثیر اینترنت، روند دموکراتیک و ارائه خدمات دولتی بر انتشار CO2 در 63 کشور در دوره زمانی 2000 تا 2020 از طریق روش پانل کوانتایل مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که افزایش ضریب نفوذ اینترنت در جهان در همه سطوح کوانتایل به جزء سطح 95/0 تأثیر مثبت و معناداری بر انتشار CO2 دارد. شاخص ارائه خدمات دولت فقط در سطوح کوانتایل 0/25 و 0/5 رابطه منفی با انتشار آلایندگی CO2 دارد. روند دموکراتیک در تمام سطوح رابطه بی معنی با انتشار آلودگی ناشی از CO2 دارد.
پیامدهای محیط زیستی تحریم های اقتصادی ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کشور ایران هم زمان با مسئله تحریم و اثرات منفی آن در بخش های مختلف اقتصادی و نیز چالش های محیط زیستی متعدد روبروست. بررسی میزان اثرگذاری تحریم ها بر تشدید معضلات محیط زیستی در ایران هدف اصلی این پژوهش بوده و برای این منظور در قالب سه سناریوی کاهش ۶۰، ۶۵ و ۷۰ درصدی صادرات نفت، اثرات تحریم بر افزایش انتشار دی اکسیدکربن در ایران بررسی شده است. برای این منظور از الگوی GTAP-E-Power که یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه است به صورت پویا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که کل انتشار دی اکسیدکربن در ایران با اعمال تحریم های نفتی افزایش می یابد و با تشدید تحریم ها بر میزان انتشار آن افزوده می شود. در بررسی میزان انتشار دی اکسیدکربن به تفکیک بخش های اقتصادی مشخص شد بخش های تولید و توزیع برق، صنایع با فناوری پایین، تولید برق با سوخت های فسیلی بارپایه و تولیدات نفتی به عنوان بخش هایی بوده اند که هم بیشترین افزایش را در انتشار دی اکسیدکربن داشته اند و هم بر شدت این انتشار با تشدید تحریم ها افزوده می شود. در مقابل بخش های تولید برق با صنایع تجدیدپذیر بارپایه و صنایع با فناوری بالا بخش هایی بوده اند که در سه سناریو اعمال شده، باکاهش در تولید دی اکسیدکربن یا با افزایش اندک نسبت به سایر بخش ها مواجه گردیده اند. با توجه به نتایج به دست آمده توصیه های سیاستی شامل رفع تحریم ها به عنوان اولویت کلان سیاسی و اقتصادی، سرمایه گذاری در حوزه تولید محصولات نفتی با دسترسی به فناوری های نوین، تمرکز بر توسعه منابع تجدیدپذیر در تولید برق، تقویت صنایع با فناوری بالا با امکان دسترسی به فناوری های پیشرفته و تمرکز بر بخش های تاب آور در برابر تحریم ها پیشنهاد می گردد.