درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: به طور مشخص این پژوهش به دنبال شواهد تجربی برای پاسخ به این سؤال است که آیا تخلیه منابع طبیعی می تواند از طریق کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری موجب افزایش فقر شود؟   روش: روابط میان متغیرهای نرخ فقر، نابرابری درآمدی، تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان انتشار کربن دی اکسیدی در قالب سیستم معادلات همزمان به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده اند.   یافته ها: براساس برآورد مثلث رشد- فقر- نابرابری، این پژوهش نشان می دهد رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با توجه به سطح نابرابری درآمدی، فقرزا بوده است. نتایج این پژوهش نتوانست توضیح دهنده رابطه مستقیم بین تخلیه منابع طبیعی و رشد اقتصادی باشد، اما نشان داد که تخلیه منابع طبیعی موجب افزایش فقر می شود و به طور غیرمستقیم از کانال فقر موجب نابرابری در توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. نتایج همچنین حاکی از آن است که انتشار کربن دی اکسیدی و مصرف سوخت های فسیلی به طور قابل توجهی میزان فقر را افزایش و موجب کاهش رشد اقتصادی شده که در ادامه به طور غیرمستقیم از کانال رشد اقتصادی نابرابری درآمدی را افزایش داده است.   نتیجه گیری: یکی از مهم ترین مشکلات برنامه های فقرزدایی که مانع از موفقیت آنها در سطوح ملی و بین المللی شده، نگاه تک بعدی مبتنی بر درآمد به این پدیده است. تک بعدی دانستن فقر سبب شده که دولت ها تصویر درستی از این پدیده نداشته باشند و به همین دلیل بسیاری از برنامه های فقرزدایی با شکست مواجه شده است. توجه به بعد محیط زیستی و شبکه روابط تعیین کننده فقر در برنامه ریزی ها باید بیش ازپیش مورد توجه قرار گیرد.

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی برتجربه مشتریان و افزایش وفاداری مشتریان الکترونیکی است. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و داده های مورد نیاز برای انجام تحلیل به کمک توزیع و جمع آوری 201 پرسشنامه به دست آمده است. داده ها با استفاده از نرم افزار Smart Pls3.2.9 تجزیه و تحلیل شدند. بازاریابی محتوا بر روی تغییرات و نوآوری در تولید محتوای با کیفیت بالا تمرکز دارد. در واقع بازاریابی محتوا، یک روش برای ایجاد محتوای مناسب برای جذب، نگهداری و ارتباط طولانی مدت با مخاطبان می باشد. این نوع بازاریابی، با هدف در علایق مخاطبان و جذب مشتریان سودآور برای از بین بردن فاصله ی بین مشتریان و شرکتها تعریف شده است. یافته های تحقیق بیان کننده وجود تأثیر مثبت بازاریابی محتوای الکترونیکی بر تجربه مشتریان و افزایش تکرار خرید مشتری و در نهایت وفادری مشتریان بوده است. بازاریابی محتوا یک فرصت برای تمامی سازمان ها و شرکت های بوده تا بتوانند با استفاده از این پارامتر در حفظ و نگهداری مشتریان و همچنین وفاداری مشتریان و تکرار خرید مجدد آن ها پیشگام باشند. بازاریابی محتوایی با توجه به رشد روز افزون خود توانسته به عنوان استراتژی برتر در بازار به دستور العمل برای تمای سازمان ها بزرگ و کوچک که خواستار ورود به بازار هستند مبدل شود. متغیرهای همچون محتوای تولید شده توسط کاربر، بهینه سازی نرخ تبدیل، شخصی سازی محتوا، بازاریابی مجدد و همچنین فروش چند کاناله به عنوان قدرتمند ترین شاخص های بازاریابی محتوا محتوا برای نگهداری و حفظ و تکرار خرید و همچنین وفاداری است.

پدیده تغییر اقلیم و خشکسالی های پی در پی، معیشت و امنیت غذایی روستائیان منطقه سیستان که اغلب کشاورز و دامدار هستند را به خطر انداخته است. در همین راستا، در این تحقیق، عامل های مؤثر بر امنیت غذایی ساکنان منطقه سیستان به ویژه خشکسالی بررسی و تعیین شده است. بدین منظور، یک مدل رگرسیون لاجیت برای داده های سال 1402 برآورد شد. در این مدل، وضعیت خشکسالی و امنیت غذایی به ترتیب با شاخص استاندارد بارش (SPI) و شاخص راهبرد مقابله (CSI) اندازه گیری شد. بخش عمده آمار و اطلاعات مورد نیاز برای انجام محاسبه های امنیت غذایی بطور عمده از طریق طراحی پرسشنامه و بازدیدهای میدانی گردآوری شد. نتایج بررسی شاخص CSI گویای آن است که در منطقه های روستایی شمار 38 خانوار از نمونه مورد بررسی (10 درصد) دارای امنیت غذایی هستند و 342 خانوارهای دیگر سطح متفاوتی از نبود امنیت غذایی را تجربه کرده اند. نتایج برآورد مدل لاجیت نشان داد خشکسالی سبب کاهش معنی دار امنیت غذایی در منطقه های روستایی سیستان شده است. همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین درآمد ماهیانه فعالیت کشاورزی، درآمد ماهیانه فعالیت غیرکشاورزی، درآمد از نهادهای حمایتی و حقوق بازنشستگی، مالکیت منزل، سن، جنسیت، سطح تحصیلات و وضعیت شغلی سرپرست خانوار و شاخص امنیت غذایی وجود دارد. اثر نهایی متغیرهای وضعیت تأهل سرپرست خانوار و شمار افراد تحت تکفل سرپرست خانوار نشا دهنده رابطه معکوس و معنی دار با شاخص امنیت غذایی است. با توجه به تأثیر منفی خشکسالی بر امنیت غذایی لازم است متولیان بخش کشاورزی تصمیم هایی متناسب با وضعیت منطقه سیستان همچون مدیریت بهینه منبع ها  آب کشاورزی در منطقه های روستایی و شناسایی گونه های گیاهی سازگار با منطقه اتخاذ کنند. افزون بر این، با افزایش شاخص تنوع زراعی موجبات افزایش تولید پایدار که مقدمه ای برای استقرار امنیت غذایی پایدار است را فراهم سازند. تأمین حقابه رودخانه هیرمند و خرید آب و تعامل اقتصادی با کشور افغانستان نیز می تواند به معیشت ساکنان منطقه سیستان کمک کند.

تولید انرژی از پسماندهای کشاورزی یک حوزه مهم تحقیقاتی با توان بالقوه قابل توجهی برای تولید انرژی پایدار است. در ایران، استفاده از پسماندهای کشاورزی برای تولید انرژی، به دلیل ویژگی های جغرافیایی مطلوب، توان بالقوه رویارویی با ناامنی انرژی، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ایجاد فرصت های اقتصادی برای جامعه های روستایی را دارد؛ بنابراین، هدف این تحقیق برآورد توان بالقوه نظری انرژی زیست توده سلولزی در ایران و تأثیر استفاده از آن بر رفاه اجتماعی، با تمرکز ویژه بر استفاده از یک مدل تعادل جزئی با بیشینه کردن مجموع مازاد مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، مشروط به محدودیت های در دسترس بودن منابع برای تحلیل پیامدهای اقتصادی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ایران به طور بالقوه می تواند حدود 8/45778 هزارتن پسماندهای گیاهی در سال تولید کند. همچنین نتایج این تحقیق نشان می دهد که کل توان بالقوه انرژی زیست توده از پسماندهای موجود در ایران می تواند معادل 2/197908 مگاژول باشد. انتظار می رود کاه گندم و کاه برنج حدود 65 درصد از توان بالقوه انرژی زیست توده را تشکیل دهند. همچنین مدل تعادل جزئی شبیه سازی شده نشان داد که افزایش قیمت کاه گندم و برنج به ترتیب تا 50 درصد و 75 درصد منجر به بیشترین رفاه اجتماعی در ایران می شود؛ بنابراین با توجه به نتایج، قیمت گذاری مناسب زیست توده و ایجاد انگیزه برای گردآوری پسماند محصول های کشاورزی و افزایش آگاهی خانوارها در مورد برتری های اقتصادی زیست توده می تواند به عنوان سیاست های افزایش رفاه اجتماعی انتخاب و دنبال شود. همچنین برای بهره برداری کامل از توان بالقوه انرژی زیست توده در ایران انتظار می رود که در فناوری های استحصال انرژی زیست توده سرمایه گذاری شود.[1]

مقدمه و اهداف: ناترازی مزمن در تأمین مالی مسکن در ایران، بیش از هر چیز به کاستی های حکمرانی، تعارض منافع، و نبود سازوکارهای اعتمادساز برای سرمایه گذاران خرد و نهادی بازمی گردد. در حقوق کامن لا، «تراستی » مستقل در ساختار  REIT، از منافع ذی نفعان صیانت کرده و انضباط افش ا، حسابرسی و مدیریت تعارض را تضمین می کند؛ حال آنکه در حقوق ایران «تراست» به عنوان شخص حقوقی مستقل تعریف نشده و عملاً نهادی به نام «هیئت امنا» در نهادهای عمومی و نیمه عمومی کارکردهای مشابهی را عهده دار است. با وجود این قرابت نهادی، هیئت امنا زمانی می تواند کارکرد تراستی را ایفا نماید که در نقش امین فعالیت نماید. این چکیده مبسوط یک الگوی هیئت امنایی بومی را معرفی می کند که در آن صندوق ملی مسکن در مقام «هیئت امنای مرکزی با کارکرد امین» بوده و صندوق های استانی مسکن در لایه اجرا بر مبنای مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) فعالیت می کنند. اهداف چهارگانه عبارت اند از: 1. ترجمه کارکردهای تراستی به زبان حقوق و رویه های اجرایی ایران از مسیر هیئت امنا؛ 2. هم ترازی حفاظت از منافع سرمایه گذار با اهداف اجتماعی (مسکن حمایتی/استیجاری، بازآفرینی و...)؛ 3. تمرکززدایی اجرا با حفظ استانداردهای حکمرانی یکنواخت؛ و 4. گشودن دو مسیر ابزاری برای صندوق های قابل معامله بورسی و صندوق های غیرقابل معامله تحت نظارت صندوق ملی مسکن، بدون کاهش سطح صیانت نهادی. پیشنهاد سیاستی اصلی، بازنگری آیین نامه ۱۴۰۴ صندوق های املاک و مستغلات برای پیش بینی جایگاه «امین/هیئت امنایی» برای صندوق ملی مسکن در ابزارهای بورسی و غیر بورسی است. روش: روش این پژوهش برپایه مطالعه اسناد، مقایسه بین المللی، و طراحی نهادی شکل گرفته است. در گام نخست، قوانین و آیین نامه های موجود در ایران بررسی شده که در آنها از سازوکار «هیئت امنا» استفاده می شود. نمونه هایی مانند اساسنامه صندوق ملی مسکن، صندوق نوآوری و شکوفایی، و مقررات صندوق های بازنشستگی نشان دادند که این نهاد در ایران ظرفیت ایفای نقش نظارتی و امانی را دارد. سپس به مطالعه تطبیقی پرداخته می شود؛ به ویژه ساختار صندوق های سرمایه گذاری املاک و مستغلات (REITs) در کشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای آسیایی. در این بررسی مشخص شد که در آن کشورها «تراستی/امین» مسئول حمایت از سرمایه گذاران و تضمین شفافیت است. در گام بعد، وظایف اصلی تراستی مانند حفاظت از منافع ذی نفعان، مدیریت تعارض منافع، حسابرسی مستقل، و رعایت اصول شفافیت استخراج شده است. این وظایف به زبان ساده دسته بندی و سپس با شرایط حقوقی و نهادی ایران تطبیق داده شده است. نتیجه این تطبیق، طراحی یک مدل دو سطحی بود: در سطح اول، صندوق ملی مسکن به عنوان هیئت امنای مرکزی، نقش ناظر اصلی و حافظ منافع سرمایه گذاران را برعهده دارد. در سطح دوم، صندوق های استانی مسکن با مشارکت بخش خصوصی تشکیل می شوند و وظیفه اجرای پروژه ها را براساس نیازهای محلی دارند. برای اطمینان از اجرای درست، معیارهایی مانند گزارش دهی شفاف، حسابرسی منظم، کمیته های ریسک، و کنترل های ضدسوداگری در الگو گنجانده شده است. این روش ترکیبی کمک می کند تا هم اصول امانی رعایت و هم سرعت عمل در سطح استان ها حفظ شود. نتایج: نتایج این مطالعه نشان می دهد که با وجود تفاوت نظام قانونی ایران با کشورهایی که نظام کامن لا دارند، می توان وظایف اصلی یک تراستی را در قالب «هیئت امنا» و بدون نیاز به تغییرات بنیادین در ساختار حقوقی کشور پیاده سازی کرد. با این نکته که هیئت امنا باید در نقش امین فعالیت نماید. نخستین دستاورد این است که صندوق ملی مسکن، در جایگاه هیئت امنای مرکزی، می تواند وظایفی مانند حمایت از سرمایه گذاران، کنترل ریسک، و رسیدگی به تعارض منافع را به طور رسمی و شفاف برعهده گیرد. این موضوع اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد و زمینه ورود منابع مالی بیشتر به بخش مسکن را فراهم می کند. دومین نتیجه، تقویت نقش استان ها در اجرای پروژه هاست. با راه اندازی صندوق های استانی که اکثریت سهام آنها در اختیار بخش خصوصی است، پروژه ها می توانند متناسب با شرایط هر استان تعریف و اجرا شوند. درعین حال، صندوق ملی مسکن با ابزارهایی مانند مجوزدهی، نظارت، و ارزیابی عملکرد، مانع از انحراف یا ضعف مدیریتی می شود. سومین دستاورد، گسترش ابزارهای مالی است. در کنار صندوق های بورسی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند، امکان ایجاد صندوق های غیربورسی نیز وجود دارد. این صندوق ها زیر نظر صندوق ملی مسکن می توانند پروژه های سیاست محور مانند مسکن استیجاری یا بازآفرینی بافت های فرسوده را اجرا کنند. به طورکلی، نتایج نشان می دهد که این الگو می تواند شفافیت را افزایش دهد، از منافع سرمایه گذاران محافظت کند، عدالت منطقه ای را تقویت نماید و هم زمان اهداف کلان سیاستی در حوزه مسکن را محقق کند. بحث و نتیجه گیری: این الگو نشان می دهد که کارویژه های امین را می توان بی نیاز از واردات قالب حقوقی تراست و از طریق توانمندسازی هیئت امنای مرکزی (صندوق ملی مسکن) و نهادینه سازی قواعد امانی در آیین نامه ها، میثاق های رفتاری و رویه های نظارتی پیاده سازی کرد. لایه استانیِ تمرکززدایی شده با بهره گیری از مزیت اطلاعات محلی، اجرا را شتاب می دهد؛ درحالی که کنترل های یکنواختِ سطح ملی، قابلیت مقایسه، پاسخ گویی و جلوگیری از انحراف مأموریت را تضمین می کند. رویکرد دوگانه ابزارها - بورسی برای وسایط بازارمحور و غیربورسیِ تحت نظارت صندوق ملی مسکن برای مأموریت های عمومی- گلوگاه های تنظیم گری را می کاهد و دامنه پوشش سیاستی را می گسترد. البته اجرای این مدل بدون چالش نیست. خطراتی مانند سیاسی شدن تصمیم ها، ضعف مدیریتی در برخی استان ها، یا تعارض منافع وجود دارد. برای کاهش این ریسک ها، ابزارهایی مثل حسابرسی مستقل، گزارش دهی شفاف، انتخاب مدیران با صلاحیت حرفه ای و نظارت دقیق بر عملکرد پیش بینی شده است. در مجموع، این الگو یک مسیر عملی و بومی برای گسترش تأمین مالی مسکن در ایران ارائه می دهد. مدلی که هم منافع سرمایه گذاران را حفظ می کند و هم اهداف سیاستی مثل افزایش مسکن حمایتی و کنترل سوداگری را دنبال می کند. محدودیت پژوهش نیز هنجاری بودن طراحی و فقدان پنل دلفی یا آزمون میدانی است. مسیر آتی، اجرای پایلوت در چند استان با شدت های نظارتی متفاوت، سنجش پیامدهای حمایتی-بازاری، و بازطراحی منشورها بر مبنای شواهد خواهد بود. بدین ترتیب، با ترجمه انضباط امانی به عمل حکمرانی ایرانی و تکیه گاه قراردادن صندوق ملی مسکن در رأس و واگذاری انعطاف اجرا به استان ها، می توان به گسترش تأمین مالی شفاف، عادلانه و سازگار با اهداف سیاستی در بخش مسکن دست یافت. تقدیر و تشکر: این پژوهش به یاد و احترام شهید جمهور تقدیم می شود؛ کسی که با دغدغه ای عمیق نسبت به عدالت اجتماعی، ایده شکل گیری صندوق ملی مسکن را در مسیر حل یکی از ریشه دارترین مسائل جامعه یعنی بحران مسکن دنبال کرد. تلاش او برای استفاده از ظرفیت های حقوقی و نهادی، نشان دهنده باورش به این بود که راهکارهای پایدار، تنها در سایه ساختارهای شفاف و کارآمد به دست می آیند. پژوهش حاضر، ادامه همان نگاه است؛ نگاهی که تأمین مسکن را نه صرفاً یک فعالیت اقتصادی، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و عدالت محور می بیند. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که این مقاله برای وبگاه های دیگر ارسال نشده و هیچ سازمان و یا ارگانی بابت انجام این تحقیق سفارشی به نویسندگان نداده است. همچنین اعلام می شود که مطالب مقاله توسط نویسندگان تهیه شده و کپی برداری از سایر منابع نیست.

این مطالعه به بررسی جامع تأثیرات سامانه های سبز ساختمانی بر شاخص های انرژی و محیط زیستی در اقلیم نیمه خشک تهران می پردازد. پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی ترکیبی شامل مدلسازی دینامیکی در نرم افزار EnergyPlus , DesignBuilder و مطالعات میدانی در پنج ساختمان مسکونی نمونه، به تحلیل مقایسه ای چهار سناریوی مختلف پرداخته است. سناریوی پایه به ساختمان های متعارف فاقد پوشش گیاهی اختصاص دارد، در حالی که سه سناریوی دیگر شامل ساختمان های مجهز به دیوار سبز، بام سبز و ترکیب همزمان این دو فناوری می شوند. در بخش روش شناسی، ابتدا مدل پایه ساختمان با استفاده از داده های واقعی مصرف انرژی اعتبارسنجی شد. پارامترهای ورودی مدل بر اساس ویژگی های اقلیمی تهران شامل دمای متوسط سالانه 17.5 درجه سانتی گراد، بارندگی سالانه 230 میلی متر و رطوبت نسبی 40% تنظیم گردید. برای سامانه های سبز، از ماژول های تخصصی Green Roof و Vertical Greenery در نرم افزار استفاده شد که قابلیت شبیه سازی دقیق فرآیندهای تبخیر-تعرق، ظرفیت عایقی و تبادل حرارتی را دارا می باشند. نتایج کمی پژوهش نشان می دهد که کاربرد توأمان بام و دیوار سبز موجب کاهش 34.2% در مصرف انرژی سالانه ساختمان های مورد مطالعه شده است. این بهبود عملکرد از طریق مکانیسم های متعددی حاصل می شود: اولاً، دیوارهای سبز با ایجاد سایه اندازی و افزایش ضریب عایق کاری حرارتی نما (کاهش ضریب U-value از 1.2 به 0.83 W/m².K)، بار سرمایشی را تا 40% کاهش داده اند. ثانیاً، بام های سبز با عمق 15 سانتی متر و پوشش گیاهی سدوم، از طریق افزایش مقاومت حرارتی (1.2 m².K/W) و تعدیل تابش خورشیدی (کاهش 45% جذب تابش)، بار گرمایشی را تا 25% کاهش داده اند. از منظر محیط زیستی، یافته ها حاکی از تأثیرات چندبعدی این سامانه هاست. در مقیاس خرد، دمای سطح ساختمان ها تا 15 درجه سانتی گراد کاهش یافته و رطوبت نسبی محیط تا 18% افزایش نشان می دهد. در مقیاس کلان، مدلسازی ها نشان می دهند که گسترش این فناوری می تواند اثر جزیره گرمایی شهری را در مناطق متراکم تهران بین 2 تا 5 درجه سانتی گراد تعدیل نماید. همچنین، پوشش گیاهی این سامانه ها قادر به جذب سالانه 20% ذرات معلق (PM2.5) و کاهش 38 تنی انتشار CO₂ به ازای هر ساختمان است. بررسی چالش های اجرایی نشان می دهد که هزینه اولیه نصب این سامانه ها حدود 15 تا 20 میلیون تومان بر مترمربع و نیاز آبی آن ها 35 لیتر بر مترمربع در روز است. با این حال، استفاده از راهکارهای بهینه سازی مانند انتخاب گیاهان بومی مقاوم به خشکی (مانند گونه های سدوم)، سیستم های آبیاری قطره ای هوشمند و طراحی سازه ای سبک می تواند دوره بازگشت سرمایه را به 4 تا 7 سال کاهش دهد. مقایسه نتایج این پژوهش با مطالعات مشابه در اقلیم های مختلف نشان می دهد که کارایی سامانه های سبز در مناطق نیمه خشک حدود 15-20% بیشتر از مناطق معتدل است. این تفاوت عمدتاً ناشی از اثرات تشدید شده مکانیسم های تبخیر-تعرق و سایه اندازی در اقلیم های گرم است. در بخش نتیجه گیری، این مطالعه پیشنهاد می کند که ادغام این فناوری ها با سامانه های انرژی تجدیدپذیر (مانند پنل های خورشیدی) می تواند به راهکاری جامع برای توسعه ساختمان های پایدار در منطقه تبدیل شود. همچنین، تدوین دستورالعمل های طراحی بومی و ارائه مشوق های مالیاتی می تواند گسترش این سامانه ها را تسهیل نماید. یافته های این پژوهش می تواند مبنای علمی برای بازنگری در مقررات ملی ساختمان ایران و سیاست گذاری های کلان شهری قرار گیرد. این تحقیق از چند جهت دارای نوآوری است: نخست آنکه اولین مطالعه جامع در زمینه ترکیب بام و دیوار سبز در اقلیم تهران محسوب می شود. دوم آنکه روش شناسی ترکیبی آن (شبیه سازی دینامیکی + مطالعات میدانی) امکان ارزیابی دقیق تر پارامترهای انرژی را فراهم کرده است. سوم آنکه به ارائه راهکارهای اجرایی متناسب با محدودیت های منابع آبی منطقه پرداخته است. محدودیت های اصلی پژوهش شامل تمرکز بر ساختمان های مسکونی متوسط و عدم بررسی اثرات بلندمدت می شود که می تواند موضوع مطالعات آینده قرار گیرد.

با ورود جهان به مرحله نوینی از توسعه، اقتصاد مبتنی بر منابع جای خود را به اقتصاد بر پایه دانش و فناوری داده است. در این بین، استفاده از منافع حاصل از سرمایه گذاری شرکای تجاری در فعالیت های تحقیق و توسعه و تولید فناورانه جدید یکی از راه های دستیابی به اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری است که می تواند به افزایش بهره وری کل عوامل و ارتقاء نوآوری ملی کمک نماید. در این راستا، تحقیق حاضر با رهیافت داده های تابلویی و به دو روش گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده به بررسی تأثیر تعاملی نهاد حکمرانی و آمادگی فناورانه (توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، فعالیت های صنعتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی) بر سرریز فناوری از کانال واردات در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم طی دوره 2022-2000 پرداخته است. نتایج برآوردی نشان داد که نهاد حکمرانی و شاخص های آمادگی فناورانه شامل توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی، فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی، فعالیت های صنعتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی به صورت انفرادی بر سرریز فناوری در هر دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم با ضرایب تخمینی متفاوت در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری دارد. به علاوه، تعامل نهاد با هر یک از شاخص های آمادگی فناورانه بر سرریز فناوری در هر دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه یافته تولیدکننده علم تأثیر مثبت و معناداری دارد. البته، ضرایب تخمینی اثر تعاملی آن ها از ضرایب تخمینی اثر انفرادی آن ها بزرگتر است. 

در این پژوهش، با هدف ارزیابی سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی در ایران، بررسی اثر سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی بر رشد اقتصادی در ایران و بررسی اثر متقابل بین سیاست مالی چرخ ه ای و پایداری مالی در ایران و با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران در بازه زمانی 1349 تا 1400، از مدل های حالت-فضا با پارامتر متغیر در زمان و خودرگرسیون با وقفه های توزیع شده و روش کالمن فیلتر استفاده می شود. یافته های این پژوهش، نشان می دهد: اول، دولت ایران در طول دوره مورد بررسی، با افزایش مخارج در دوره رونق و کاهش آن در دوره رکود، رفتاری موافق چرخه را اتخاذ کرده، و این رویکرد، موجب تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک های برون زا شده است؛ دوم، سیاست مالی ایران در دوره مذکور، از نظر پایداری مالی با چالش مواجه بوده، به این معنی که دولت در واکنش به افزایش بدهی، مازاد بودجه خود را به میزان کافی افزایش نداده، که این امر، منجر به رشد بی رویه بدهی دولت و  افزایش مخاطرات مالی شده است؛ سوم، رفتار موافق چرخه سیاست مالی و ناپایداری مالی در ایران، اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند؛ چهارم، ناپایداری مالی در ایران، رفتار موافق چرخه سیاست مالی را افزایش داده و نوسانات چرخه های اقتصادی را تشدید می نماید و رفتار موافق چرخه سیاست مالی در ایران نیز، پایداری مالی را تضعیف می کند

یکی از صنایع نوین که در سال های اخیر انقلاب عظیمی در حوزه حمایت از طرح های نوآورانه، شرکت های نوپا و کارآفرینان ایجاد کرده، صنعت سرمایه گذاری جسورانه است. در کشور ما نیز با عنایت به گسترش فرهنگ کارآفرینی و افزایش شرکت های دانش بنیان در سال های اخیر، لزوم توجه هر چه بیشتر به این صنعت و ارتقای عملکرد سرمایه گذاری جسورانه محسوس است. این پژوهش با هدف تبیین تأثیر اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری جسورانه با نقش میانجی استراتژی های جسورانه صورت پذیرفته است. روش پژوهش بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای اجرا توصیفی پیمایشی بوده و جامعه آماری شامل شرکت های سرمایه گذاری جسورانه می باشد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و برای بررسی فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر استراتژی های جسورانه و عملکرد سرمایه گذاری جسورانه تأثیر دارند. همچنین مشاهده گردید که استراتژی های جسورانه در تأثیر اکتساب اطلاعات و تخصص مدیریت بر عملکرد سرمایه گذاری جسورانه نقش میانجی دارد. در نهایت پیشنهادات کاربردی ارائه شده است.

در دهه های اخیر، تحولاتِ ساختاریِ اقتصاد جهانی، سبب وابستگی هرچه بیشتر اقتصادها و تأثیرپذیری آ ن ها از یکدیگر شده است. همکاری های اقتصادی می تواند با گسترش مبادلات تجاری، منجر به افزایش صرفه های ناشی از مقیاس، انتقال تکنولوژی و درنتیجه، بهبود رفاه اقتصادی شود. یکی از برجسته ترین ویژگی های چرخه های تولید و تجارت در کشورها، الگوهای حرکت هم زمان تولید، تورم، نرخ بهره و قیمت دارایی های واقعی است. در همین راستا، تأثیر شوک های متغیرهای جهانی در قیمت های جهانی نفت، فلزات و مواد خام کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران ازجمله: نرخ واقعی ارز، تورم، نرخ بهره و تولید واقعی در قالب یک مدل جهانی، مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، مدل سازی جهانی اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران و شرکای تجاری آن از جمله: چین، هند، روسیه، کره جنوبی، ترکیه و اتحادیه اروپا (اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و هلند) از سال 2001 تا 2022 و مدل خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) انجام شده است. نتایج، حاکی از تأثیرات تورمی تکانه های مثبت در متغیرهای جهانی و خارجی بر تورم ایران و کاهش نرخ واقعی ارز است. تنها تکانه های قیمت فلزات اساسی بر تولید واقعی، تأثیر مثبت و معناداری داشت، درحالی که برای سایر متغیرها، تأثیر معنی داری مشاهده نشد. درنهایت، مشخص شد که سیاست های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فراتر از درآمدهای ارزی افزایش یافته است و درنتیجه، افزایش قیمت جهانی نامتقارن بود، که افزایش درآمدهای نفتی، منجر به سیاست کنترل تورم شد، درحالی که افزایش سایر درآمدها، منجر به سیاست توسعه رشد اقتصادی گردید

حفاظت محیط زیست به عنوان یکی از اهداف توسعه هزاره نیازمند مداخله سیاستگذاران و اجرای سیاست های زیست محیطی به منظور محدود کردن انتشار گازهای گلخانه ای است. در این پژوهش، پیامدهای اجرای سیاست های زیست محیطی بر متغیرهای اقتصادی (از جمله مصرف، تولید و سرمایه گذاری) در اقتصاد ایران برای دوره زمانی 1357-1396 مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) جهت تجزیه و تحلیل یک مدل اقتصاد بسته و با رویکرد ادوار تجاری حقیقی استفاده می شود. منبع نوسانات در اقتصاد، تکانه بهره وری کل عوامل تولید و تکانه قیمت انرژی است. همچنین سرمایه به طور کامل در فرایند تولید استفاده نمی شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد: 1. در تکانه مثبت بهره وری، سیاست سقف انتشار بهترین عملکرد را از لحاظ کاهش نوسانات متغیرهای اقتصادی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دارد. 2. در تکانه مثبت قیمت انرژی، سیاست سقف انتشار و هدف شدت انتشار، بهترین عملکرد را از لحاظ سطح و نوسان متغیرهای اقتصادی و انتشار آلودگی نشان می دهد.

سیاست پولی قاعده مند، با ارائه چارچوبی نظام مند، اثربخشی اقدامات پولی را ارتقا می دهد. با این وجود، اجرای غیرمنعطف قواعد، بدون توجه به شرایط و اقتضائات اقتصادی، می تواند به نتایج نامطلوبی منجر شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی موضع و ماهیت سیاست پولی ایران در دوره زمانی ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۲ است. برای این منظور، از مدل چرخشی مارکوف برای بررسی واکنش بانک مرکزی به انحراف تورم از تورم هدف استفاده شد. یافته ها حاکی از وجود سه رژیم متمایز سیاستی است؛ رژیم نخست، بر رویکرد فعالانه بانک مرکزی در مهار تورم در سال های ۱۳۵۷، ۱۳۷۲ و ۱۳۸۴ اشاره دارد. رژیم دوم، سیاست پولی انفعالی شدید در دوره های ۱۳۷۱-۱۳۶۲، ۱۳۸۳-۱۳۷۶ و ۱۳۹۴-۱۳۸۸ را نشان می دهد؛ سیاست گذار در واکنش به افزایش تورم، نرخ رشد پایه پولی را به طور قابل توجهی افزایش داده که با هدف کنترل تورم در تضاد است. رژیم سوم، به رویکردی نسبتاً انفعالی در دوره های ۱۳۵۶-۱۳۵۴، ۱۳۶۱-۱۳۵۸، ۱۳۷۵-۱۳۷۳، ۱۳۸۷-۱۳۸۵، ۱۴۰۲-۱۳۹۵ اشاره دارد. در این دوره ها، سیاست گذار با درک تبعات تورمی، نرخ رشد پایه پولی را تاحدی تعدیل کرده و از شدت سیاست های انبساطی کاسته است. با این وجود، تغییر بنیادینی در جهت گیری کلی سیاست پولی رخ نداده و سیاست گذار از اتخاذ سیاست انبساطی، به طور کامل اجتناب نکرده است. براساس یافته ها، سیاست پولی ایران در دوره تحت مطالعه، عمدتاً رویکردی انفعالی و تورم زا داشته است. این رویکرد، در مقایسه با سیاست فعالانه، از پایداری و تداوم بیشتری برخوردار می باشد. لذا، تغییر موضع به سمت سیاست گذاری فعالانه، انعطاف پذیر و قاعده مند برای دستیابی به ثبات قیمت، امری ضروری به نظر می رسد.

در مباحث اقتصادی توجه خاصی به نقش باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی شده است. ازسوی دیگر اوضاع و احوال سیاسی و اقتصاد بین الملل از جمله تحریم ها هم نقش برجسته ای بر رشد اقتصادی دارند که درمجموع فقر را در کشور تحت تأثیر قرار داده اند. در این مطالعه از دیدگاه متفاوتی به بررسی تأثیر عدم قطعیت اقتصاد باز و تحریم ها بر فقر در ایران پرداخته شده است. برای مدل سازی عدم قطعیت عوامل مذکور از رگرسیون فازی در درجه های عضویت 1/0 و 9/0 که به ترتیب نشان دهنده کاهش و افزایش تأثیر عدم قطعیت اقتصاد باز و تحریم ها بر گسترش فقر برای دوره زمانی 1365 تا 1401 استفاده شده است. با توجه به انعطاف پذیری مدل رگرسیون فازی، پهنای راست، متوسط و چپ که نشان دهنده شدت تأثیرگذاری هر یک از متغیر ها در شرایط عدم قطعیت است، با استفاده از الگوریتم فراابتکاری اسب وحشی در بهینه ترین حالت محاسبه شدند. نتایج نشان داد که پهنای راست متغیر تحریم و درجه باز بودن اقتصادی در شرایط افزایش عدم قطعیت به ترتیب با ضریب 185/8 و 658/1 بیشترین تأثیر را بر افزایش فقر دارد؛ درحالی که متغیر تحریم و درجه باز بودن اقتصادی در شرایط کاهش عدم قطعیت به ترتیب با ضریب 184/0 و 574/1 کمترین تأثیر را بر افزایش فقر دارد. با توجه به مقایسه روند پهنای راست، چپ و متوسط با روند واقعی فقر در کشور می توان بیان کرد که تحریم ها از مسیر درجه باز بودن اقتصادی فقر را به شدت تحت تأثیر قرار خواهند داد.

تأثیر مالیات بر تولید شرکت ها تنها به نرخ و میزان مالیاتی که از آن ها دریافت می شود محدود نمی شود. بلکه نحوه اخذ مالیات در چارچوب یک محیط مالیاتی و از طریق کنش های مالیاتی نیز دارای اهمیت است. هر چه این محیط ساده تر و شفاف تر باشد و کنش های مالیاتی کم هزینه و با امکان حل وفصل مؤثرتر همراه باشد، هم وصول درآمدهای مالیاتی دولت با هزینه و اصطکاک کمتری انجام می شود و هم فعالیت های تولیدی شرکت ها کمتر دچار اختلال می گردند. بنابراین به منظور بررسی این مهم در فرایند اخذ مالیات در ایران، پرونده مالیاتی 54 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران از شش صنعت پتروشیمی، صنعت مواد شوینده، فلزات اساسی، دارویی، مواد غذایی و خودرو طی سا ل های 1385 تا 1400 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد کنش های مالیاتی ایجاد شده در فرایند دادرسی که حاصل تلاش شرکت برای کاهش مالیات تشخیصی سازمان مالیاتی و نزدیک کردن مالیات قطعی به مالیات ابرازی شرکت است و همچنین پیچیدگی های مالیاتی توانسته تأثیر معکوس و معنی داری بر تولید کل شرکت ها مورد بررسی داشته باشد. اما نتایج در صنعت پتروشیمی و فلزات اساسی تا حدودی متفاوت بوده است.

ارزیابی عملکرد شعب بانک برای مدیران و تصمیم گیران بانک دارای اهمیت ویژه ای می باشد. تحلیل پوششی داده ها یکی از کاربردی ترین روش ناپارامتریک محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده می باشد. اساس این روش مبتنی بر یک سری بهینه سازی و استفاده از برنامه ریزی خطی می باشد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی کارایی، اثربخشی و بهره وری شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران است. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. همچنین از نظر نحوه گردآوری ورودی این تحقیق توصیفی می باشد و از نوع علی مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق 10 شعبه بانک قرض الحسنه مهر ایران استان ایلام می باشد. انتخاب ورودی ها وخروجی ها در این تحقیق با توجه به تحقیقات مشابه، مصاحبه و نظرسنجی از کارشناسان خبره بانک انجام گرفته است. ورودی ها شامل تعداد کارکنان، تحصیلات کارکنان و سابقه کار یا تجربه کارکنان می باشد و خروجی ها شامل میزان سپرده های جذب شده و میزان تسهیلات اعطایی می باشد. پس از تعیین ورودی و خروجی تحقیق داده ها با استفاده از نرم افزار DEA-Solver مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به بررسی کارایی شعب بانک پرداخته شد. نتایج نشان داد که تنها دو شعبه سیدالشهدای ایلام و شعبه سرابله ناکارا هستند و باید با توجه به ورودی ها و خروجی ها نسبت به بهبود کارایی اقدام کنند.

ذخایر قانونی، حداقل درصد یا مبالغ بدهی هایی است که موسسات اعتباری ملزم به نگهداری آن به صورت نقدی یا به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی هستند. این ذخایر به عنوان ابزاری برای تأثیرگذاری بر تقاضای نقدینگی در سیستم بانکی توسط بانک های مرکزی مورد استفاده قرار می گیرد. تصمیم گیری در خصوص ساختار ذخایر قانونی، نیازمند اولویت بندی اهداف از سوی بانک های مرکزی است. تنوع ذخایر قانونی ناشی از انتخاب های مختلف اهداف سیاستی هنگام تنظیم ابزارهای سیاستی است. به همین دلیل، ساختار ذخایر قانونی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این تفاوت ها بر اساس ویژگی هایی همچون نوع بدهی قابل ذخیره، نسبت های ذخیره، دوره محاسبه و دوره نگهداری قابل مشاهده است. 24 کشور از 30 کشور عضو OECD از سیستم های ذخیره قانونی استفاده می کنند. همه کشورهای عضو EMU از یک سیستم واحد در خصوص ذخایر قانونی استفاده می کنند. در ایران نیز ویژگی های سیستم ذخایر قانونی مانند نسبت سپرده قانونی، نحوه محاسبه و دوره های محاسبه و نگهداری توسط بانک مرکزی تعیین می شود.