عملکرد دانشگاه

کارآیی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به دلیل نقش استراتژیک آنها در توسعه و اقتصاد هر کشور مورد توجه محققان زیادی قرار می گیرد، چرا که ارزیابی کارآیی دانشگاه ها به اجرای برنامه های کارآمد جهت توسعه آموزش عالی کمک می کند. ادبیات مربوط به ارزیابی کارآیی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی طی دهه های گذشته تکامل یافته است. با این حال، واگرایی رویکردهای مورد استفاده، حوزه های فرآیندی مورد بررسی، تفاوت در متغیر های خروجی و ورودی مطالعات پیشین بر انجام یک مرور نظام مند بر استفاده از تکینک تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تاکید دارد. هدف از این مطالعه مرور ادبیات موجود در حوزه بکارگیری تکنیک تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و شناسایی روند آینده در این حوزه تحقیقاتی با استفاده از ترکیبی مرور نظام مند ادبیات و تحلیل شبکه استنادی است که پس از تعیین پروتکل جستجو و شاخص های انتخاب مقالات، 165 مقاله در نهایت انتخاب و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که در سال های اخیر عملکرد دانشگاه ها علاوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی، بر عملکرد کارآفرینی و ارتباط با صنعت مورد ارزیابی قرار می گیرد که این نتایج می تواند در برنامه های توسعه و بهبود عملکرد دانشگاه ها مورد استفاده قرار گیرد.

طبق نظریه سیستم های بوم شناختی انسانی، افراد، گروه ها، سازمان ها و نهادها در یک سرزمین، در تعامل با یکدیگر سیستم های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یکپارچه ای را شکل می دهند که در کل بوم سازگان انسانی نامیده می شود. عملکرد و سطح توسعه بوم سازگان به کمّیت و کیفیت اعضای آن، و به کمیت و کیفیت تعامل آنها وابسته است. بوم سازگان و تک تک اعضای تشکیل دهنده اش نیز در تعامل هستند. کیفیت بوم سازگان عملکرد گونه های مختلف افراد، گروه ها سازمان ها و نهادها را تحت تأثیر قرار می دهد. گشودگی و آزادی یکی از ویژگی های مهم کیفیت بوم سازگان است و به نظر می رسد هر قدر میزان گشودگی و آزادی در بوم سازگان بیشتر باشد، عملکرد افراد، گروه ها، سازمان ها  و نهادهای واقع در آن بهتر خواهد بود. دانشگاه یکی از این نهادها است و مطالعات زیادی ر رابطه با تأثیر این نهاد بر بوم سازگان خود صورت گرفته، اما، تأثیر بوم سازگان بر این نهاد کمتر مورد توجه بوده است. بنابراین، هدف مقاله حاضر « تحلیل تأثیر آزادی اقتصادی(به عنوان یک بعد از بوم سازگان) بر عملکرد دانشگاه ها » بوده است. برای این منظور از رویکرد توصیفی-تحلیلی، روش اسنادی، داده های مقطعی ثانویه در سال 2024 و تکنیک  مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که اکثر تعیین کننده های آزادی اقتصادی در حوزه های حاکمیت قانون، اندازه دولت، کارایی تنظیم گیری و گشودگی بازارها تأثیر مثبت بر عملکرد دانشگاه در سه حوزه ملی، اثرات ملی و بین المللی دارند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که هر قدر اقتصاد کشوری آزادتر و رقابتی تر باشد، دانشگاه های موجود در آن عملکرد بهتری خواهند داشت. از این رو، کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران که از نبود آزادی اقتصادی رنج می برند، اگر بخواهند عملکرد دانشگاه ها و بوم سازگان دانش خود را ارتقاء دهند، باید نظام اقتصادی خود را آزادسازی و رقابتی تر کنند.

ایجاد مزیت رقابتی در محیط تجاری رقابتی به خصوص در بازارهای جهانی برای شرکت ها بسیار مهم است. هدف این پژوهش بررسی نقش دولت، دانشگاه و صنعت و راهبردهای مورد نیاز در توسعه صادرات کالاهای صنعتی و سرمایه ای به کشور عراق است. جامعه آماری پژوهش شرکت های صادر کننده کالاهای سرمایه ای به کشور عراق است. از طریق نمونه گیری اتفاقی تعدادی از شرکت ها انتخاب و داده های مورد نیاز با کاربرد پرسشنامه از تعداد 455 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان شرکت ها گردآوری شده است. در این مطالعه از رویکرد اثبات گرایی و طرح مطالعه توصیفی مقطعی استفاده شده و داده ها با مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شده است. طبق نتایج پژوهش، سیاست گذاری و عملکرد دولت، دانشگاه ها، صنعت و راهبردهای توسعه صادرات نقش معناداری در بهبود توسعه صادرات محصولاتِ سرمایه ای به کشور عراق دارند. همچنین نتایج از نقش معنادار توسعه صادرات بر توسعه پایدار کشور حمایت کرده است. در نتیجه با استناد به شواهد گردآوری شده هر پنج فرضیه پژوهش تایید شده است. ضمن اینکه تاثیر غیرمستقیم عملکرد دولت، دانشگاه ها، صنعت و راهبردهای اتخاذ شده بر توسعه کشور پشتیبانی شده است. این مطالعه به سیاست گذاران اقتصادی کشور، هماهنگی در تصمیم گیری و برنامه ریزی بین دانشگاه، صنعت و دولت را در بهره برداری استراتژیک بی درنگ از دومین شریک صادراتی کشور یعنی عراق را به صورت بهینه نمودن و تمرکز بر صادرات کالا و خدمات صنعتی، سرمایه ای و ایجاد کارخانجات تولیدی ایرانی در عراق را توصیه می کند. نتایج این تحقیق ضرورت تغییر بی درنگ رویکرد صادرات کشورمان را از صادرات صرفا کالاهای روبنایی منجر به کاهش باتوجه به برنامه های خودکفایی عراق به صادرات پایدار و بلندمدت با ایجاد وابستگی به جهت فروش اقلام صنعتی، سرمایه ای و احداث کارخانجات برای بازار عراق را نشان می دهد.