درخت حوزه‌های تخصصی

در بازارهای مالی، سرمایه گذاران به دنبال بهینه سازی سبد دارایی خود با هدف حداکثرسازی بازدهی و حداقل سازی ریسک هستند. نظریه های مدرن مانند مدل میانگین-واریانس مارکویتز، باوجود موفقیت در معرفی مفاهیم اساسی مدیریت سبد، در مواجهه با بازدهی های غیرنرمال و بازارهای پرنوسان محدودیت هایی دارند. این پژوهش به بررسی عملکرد دو نوع سبد سرمایه گذاری شامل سبد ترکیبی (سهام بورس تهران و رمزارزها) و سبد صرفاً سهامی بورس تهران در دو حالت حداقل ریسک و پذیرش ریسک بیشتر پرداخته است. استفاده از مدل های پیشرفته مانند RNN و GARCH، برای پیش بینی بازدهی و ارزیابی ریسک، به شناسایی ترکیب های بهینه دارایی کمک کرده است. یافته ها نشان می دهد که سبد ترکیبی در هر دو حالت بازدهی مثبت ارائه داده است: در حالت حداقل ریسک بازدهی 3% و ریسک 8% و در حالت پذیرش ریسک بیشتر بازدهی 5% و ریسک 11%. در مقابل، سبد صرفاً سهامی در حالت حداقل ریسک بازدهی منفی 3% داشته، اما در حالت پذیرش ریسک بیشتر با بازدهی 9% عملکرد بهتری نشان داده است. همچنین، همبستگی پایین میان سهام و رمزارزها تأثیر مثبتی در کاهش ریسک کلی سبد داشته است. این نتایج نشان می دهد که حرکت به سمت ترکیب دارایی های متنوع، به ویژه شامل رمزارزها، می تواند پایداری و بازدهی سبد سرمایه گذاری را افزایش دهد. پژوهش حاضر استفاده از روش های نوین بهینه سازی و مدیریت ریسک را برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی پیشنهاد می کند.

هدف از نگارش این مقاله، سنجش تطابق نظریه اقتصاد - فیزیکی توزیع دوطبقه ای درآمد با داده های درآمدی ایران طی بازه زمانی  1395-1385 است. با استفاده از داده های طرح هزینه درآمد (بودجه) خانوار و به روش تحلیل داده ها از طریق ترسیم دو تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی مکمل، نشان داده شده است که توزیع درآمد در ایران، ساختاری دوطبقه ای دارد و برای 7/99-97 درصد پایینی جمعیت طی این زمان، به خوبی با توزیع بولتزمن گیبس نمایی برازش می شود؛ درحالی که دنباله انتهایی توزیع که مربوط به 3-3/0 درصد بالایی است، از توزیع قانون توانی پاره تو پیروی می کند. همچنین نشان داده شده است که صرف نظر از افزایش تدریجی دمای مؤثر (میانگین درآمد)، بخش ترمال طی زمان مانا است، درحالی که دم انتهایی مدام در نوسان است؛ و این دو طبقه، به ترتیب، مطابق است با خصلت درآمد حاصل از کار و سرمایه. در بافت نگار با دقت بالا، یک پیک باریک و تیز نمایان شد که استدلال می شود، نتیجه سیاست دولتی وضع حداقل دستمزد است.

اندازه گیری و بررسی متغیرهای غیرقابل مشاهده (مانند انتظارات تورمی یا تولید بالقوه) به طور مستقیم دشوار است. انتظارات تورمی به عنوان یک متغیر کلیدی، در بسیاری از مدل سازی های اقتصاد کلان، به خصوص حوزه اقتصاد پولی لحاظ شده است. در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، به رغم اهمیت مسئله تورم، به دلیل دهه های توأم با تورم دو رقمی، اقدامی جهت تولید و ارائه داده های نظرسنجی مربوط به این متغیر صورت نگرفته است. درحالی که براساس ادبیات موجود، مقایسه نتایج روش های جایگزین لحاظ انتظارات تورمی با داده های نظر سنجی، می تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی باشد. در این پژوهش، تلاش شد با ذکر نقاط ضعف و قوت هر کدام از روش های نگاشت انتظارات تورمی، داده های مربوط به این متغیر در بستر انتظارات عقلایی به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1375 تا 1400 با استفاده از روش رگرسیون جنگل تصادفی محاسبه و ارائه شود. در این راستا، پس از یادگیری مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، با انجام یک پیش بینی درون نمونه ای، این داده ها استخراج شده و ویژگی های مربوط به انتظارات عقلایی در مورد این داده ها، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اهمیت هر یک از عوامل موجود در سبد اطلاعاتی مربوط به انتظارات تورمی، رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق، حاکی از آن است که انتظارات تورمی در ایران، در بستر انتظارات عقلایی قابل توضیح است و پیش بینی کنندگان، دچار خطای قاعده مند در پیش بینی تورم نیستند. همچنین از بین مجموعه اطلاعاتی کل، سه عامل وقفه تورم، نرخ ارز و تحریم های اقتصادی، بیشترین اهمیت را در شکل گیری انتظارات تورمی داشتند

هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی انتقال ریسک در مجموعه ای از صنایع بورسی بازار سهام ایران از طریق ترکیب اتصالات فرکانس (بارانیک و کرهلیک، 2018) با رویکرد اتصالات مستخرج از خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (آنتوناکاکیس و همکاران، 2020) است. در این مقاله با تمرکز بر تلاطمات بازده 20 صنعت طی دوره زمانی 01/07/1388 تا 31/06/1402، شاخص های اتصالات پویا و ایستا در بازه فرکانس اندک، میانه و بالا برآورد می شوند. یافته های مقاله حاکی از آن است که: نخست، هم حرکتی بسیار قوی طی زمان در صنایع بورسی وجود داشته و در سال های اخیر، بیش از 80 درصد تلاطمات هر صنعت، ریشه در ریسک سیستمی دارد. دوم، سرریز تلاطمات عمدتاً در بازه های زمانی کوتاه مدت رخ می دهد و اتصالات بلندمدت در بازار سهام عموماً نقش کلیدی ندارد. سوم، کانه های غیرفلزی، املاک و فلزات اساسی بزرگترین انتقال دهندگان تلاطمات در بازار سهام محسوب می شوند و در مقابل، صنایع قند و شکر، حمل و نقل و فرآورده های نفتی، دریافت کنندگان اصلی شوک ها هستند. چهارم، فرآیند انتقال ریسک در اغلب صنایع به سرعت انجام می شود به طوری که بیش از 70 درصد تلاطمات در بازه زمانی 1 تا 10 روز کاری انتقال می یابد. پنجم، اتصالات قوی و دوطرفه ای بین چهار صنعت بزرگ کامودیتی محور وجود دارد. تحلیل اتصالات بین بخشی از یک سو به منزله راهنمای مهمی در تدوین سیاست های محرک رشد و طراحی اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از انتشار ریسک سیستمی برای سیاستگذاران محسوب می شود و از سوی دیگر ابزاری کارآمد برای تشکیل سبد بهینه سرمایه گذاری در انطباق با ریسک های سیستمی است.

تورم از دو بعد درآمدی (فرضیه تانزی) و هزینه ای (فرضیه پاتینکین) بر کسری بودجه اثرگذار است. شناخت چگونگی اثر تورم بر کسری بودجه دولت در کشورهای مختلف می تواند زمینه را برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه فراهم کند. به همین منظور پژوهش حاضر به بررسی همزمان اثرگذاری تورم بر کسری بودجه دولت در کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه با استفاده از داده های سالانه و در دوره زمانی 2019 – 2000 با وجود همه گیری ویروس کرونا در نوامبر 2019 پرداخته است. بدین منظور ابتدا با استفاده از پنل کوانتایل به بررسی اثر تورم بر کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه (تقریبا با تورم بالا) و سپس کشورهای توسعه یافته (تورم پایین) پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد الگو در هر دو گروه کشورها، نشان دهنده اثرگذاری تورم بر کسری بودجه اما در دو حالت متفاوت است. به عبارت دیگر، این اثرگذاری در کشورهای توسعه یافته بیانگر این است که هم اثر تانزی و هم اثر پاتینکین در این کشورها برقرار بوده، اما در گروه کشورهای در حال توسعه اثر تانزی بر اثر پاتینکین غالب است. در واقع نتایج در کشورها با تورم بالاتر نشان می دهد در نتیجه افزایش تورم، کسری بودجه دولت افزایش یافته است

شکاف های جنسیتی در محیط های کاری تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله موانع ساختاری طولانی مدت، تحولات اجتماعی-اقتصادی و فناوری و همچنین شوک های اقتصادی است. از این رو، بدون مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تبعیض جنسیتی، پیشبرد سیاست های سرمایه گذاری مختلف در خصوص مبارزه با تبعیض جنسیتی غیرممکن خواهد بود. در این راستا، راس (2008) در یک مطالعه، همبستگی منفی بین تولید نفت و نمایندگی زنان در نیروی کار و سیاست در سراسر کشورها را گزارش می دهد. لذا این مقاله در پیروی از مطالعه ی راس به بررسی، برآورد رابطه میان درآمد نفتی و تبعیض جنسیتی پرداخت است. در این راستا، ما تأیید می کنیم که درآمد نفتی باعث کاهش حضور زنان می شود. از این رو، در این مطالعه جهت دستیابی به اهداف تحقیق یک مدل تحقیق برآورد شده است که نتایج آن با استفاده از الگوی اثرات ثابت حاکی از آن بوده است که متغیر مستقل اصلی پژوهش یعنی درآمد نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر تبعیض جنسیتی دارد.

در تحقیق حاضر، میزان اثرگذاری برخی از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر ترجیحات کشاورزان ورامینی در استفاده از منابع آبی استحصال شده از کانال های آبیاری، با استفاده از روش آزمایش انتخاب گسسته ارزیابی شده است. در این راستا، ابتدا ضمن مشورت و مصاحبه با افراد خبره محلی، متغیرها و سطوح آن ها، احصاء و سپس داده ها از طریق پرسشنامه در میان جامعه هدف جمع آوری شد. علائم ضرایب برآورد شده نشان می دهد هرگونه کاهش نرخ آب بهای کشاورزی، ارتقای وضعیت کیفیت آب، تشدید نظارت بر میرآب ها، تضمین حق آبه رها سازی شده از سد و کانال ها و بهسازی و گسترش کانال های آب، موجب افزایش سطح مطلوبیت کشاورزان ورامینی خواهد شد. در زمینه تمایل به پرداخت کشاورزان (با لحاظ کردن متغیر نرخ آب بهای کشاورزی به عنوان متغیر پولی نرمال کننده)، یافته های تحقیق، نشان داد که متغیر «وضعیت حق آبه رها سازی شده از سد و کانال ها» در سبد ترجیحات پرسش شوندگان (کشاورزان) بیشترین اهمیت را دارد، به نحوی که حاضرند در ازای تضمین تأمین و دریافت آب در فصول کم بارش سال، معادل 58 درصد آب بهای بیشتری بپردازند که این نتیجه، مبین آسیب پذیری کشاورزان و محصولات کشاورزی کشت شده در دشت ورامین در مواجهه با بحران کم آبی و خشکسالی است

نوسانات تولید ناخالص داخلی حول مسیر رش د بلندم دت منجر به ایجاد چرخه های تجاری می شود و دوره ه ایی که تولید ناخالص داخلی پایین تر (بالاتر) از روند بلندمدت خود ق رار می گیرد، بیانگر رکود (رونق) اقتصادی هستند. در شرایط نا اطمینانی، توانایی کافی برای پیش بینی پیامدها و برنامه ریزی مناسب برای آینده وجود ندارد. نااطمینانی در سطح جهانی که از بحران های مالی جهانی، تضادهای سیاسی، درگیری های تجاری و بیماری های همه گیر ناشی می شود، نیز قابلیت ایجاد بی ثباتی در سیاست های اقتصادی دولت را دارد و می تواند بر چرخه های تجاری اثرگذار باشد. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثر نا اطمینانی جهانی بر چرخه های تجاری ایران طی دوره زمانی 1401:4- 1378:4 است. بدین منظور چرخه های تجاری با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات استخراج شد و برای برآورد الگوی اصلی پژوهش از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی کوانتایل (QARDL) استفاده شد.  نتایج حاصل از برآورد مدل برای کوانتایل های پایین (25/0)، میانی (5/0) و بالایی (75/0) چرخه های تجاری حاکی از اثر رکودی و تقریباً یکسان نااطمینانی جهانی در هر سه کوانتایل است. یکپارچگی نظام حقوقی و تحرک سرمایه و مردم در هر سه کوانتایل اثر ضدرکودی داشته اند، اما اثر آن ها در کوانتایل بالا کاهش یافته است. دسترسی به پول مشروع تنها در کوانتایل بالا اثر معنادار و رکودی داشته است. نتایج آزمون والد حاکی از متقارن بودن اثرات کلیه متغیرها در کوانتایل های مختلف در کوتاه مدت است. در بلندمدت نیز نااطمینانی جهانی در کوانتایل های مختلف اثر متقارن داشته اما سایر متغیرها اثر نامتقارن داشته اند. ضریب تصحیح خطا نیز نشان داد که در هر دوره 11 درصد از عدم تعادل های کوتاه مدت تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود همگرا می شود.

خرما از محصولات استراتژیک کشاورزی ایران است که سهم بالایی در صادرات دارد، اما در سال های اخیر سهم آن از بازار جهانی صادرات کاهش یافته است. این مطالعه با استفاده از الگوی جاذبه و روش درست نمایی شبه بیشینه پوآسن و داده های ۲۰ شریک تجاری ایران طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۰۳ م.، عوامل مؤثر بر صادرات خرما را با تأکید بر ساختار بازار شرکای تجاری بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که ساختار بازار صادراتی ایران رقابتی تر شده است. بر اساس نتایج الگوی جاذبه تولید ناخالص داخلی شرکای تجاری، هم مرز بودن و داشتن مذهب مشترک تأثیر مثبت و تفاوت اقتصادی با شرکای تجاری، حضور رقیب قدرتمند در بازار هدف، تحریم های بین-المللی و تحریم های اتحادیه اروپا تأثیر منفی بر صادرات خرمای ایران داشته اند. در عین حال، در بازه زمانی مورد مطالعه، ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری تأثیر معناداری بر صادرات خرمای ایران نداشته است. پیشنهاد می شود که با تغییر ساختار تجارت خارجی و ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی و تقویت روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای غیرتحریمی، وابستگی ایران به بازارهای خاص کاهش یافته و اثر تحریم ها کاهش یابد. 

در این مطالعه از منظر خرد رفتار پس انداز خانوارهای شهری مدل سازی شده است. نمونه آماری شامل داده های یک سال هزینه-درآمد خانوار شهری می باشد. از آنجایی که رفتار پس انداز در دهک های مختلف ممکن است متفاوت باشد، روش برآورد مدل عبارت است از: روش شبه پارامتریک چندکی. مدل تحقیق شامل 19 متغیر است که از ویژگی های خانوار استخراج شده. نتایج نشان می دهد مهم ترین عامل مؤثر بر نرخ پس انداز، درآمد افراد است. هرچه درآمد فرد بیشتر باشد نرخ پس انداز بالاتر است؛ اما برای افراد با نرخ پس انداز پایین این تأثیر بیشتر و برای دهک های بالایِ نرخ پس انداز تأثیر درآمد کاهش می یابد. آزمون ضرایب حاکی از اختلاف دهک ها و درنتیجه صحت روش چندکی است. طبق نتایج، سطح تحصیلات بالا، حضور افراد سالمند، بعد خانوار، متأهل بودن، مستأجر بودن و داشتن خودرو شخصی، نرخ پس انداز فرد را کاهش می دهد. رابطه سن با نرخ پس انداز تابع درجه سه است. مقدار حداقل این تابع در اوایل جوانی بوده، از آن به بعد تا 90سالگی صعودی است. این موضوع به نوعی مؤید فرضیه چرخه زندگی است. هیچ شواهدی بر تأثیر جنسیت بر نرخ پس انداز مشاهده نشد؛ هم چنین برازش مدل و ضرایب نشان می دهد مدل تحقیق رفتار پس انداز در دهک پایین تر نرخ پس انداز را بهتر از دهک های بالا مدل سازی کرده است؛ هم چنین به منظور بررسی استحکام نتایج، چهار مدل معرفی شد که نتایج آن ها یافته های محوری تحقیق را دوباره تأیید می کنند.   

سلامت، هم به عنوان یک هدف مهم اجتماعی و هم به عنوان پیش نیاز توسعه اقتصادی در دهه های اخیر در کانون توجه تم امی دولت ها قرار گرفته است. یکی از مهم ترین شاخص های سلامت و برآیند عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و... امید به زندگی است. شاخص سلامت و در رأس آن امید به زندگی بر مسائل مهمی نظیر رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تأثیر چشمگیری دارد. در این راستا، شناسایی عوامل مؤثر بر وضعیت سلامت و امید به زندگی کشورها همواره از اهمیت ویژه ای برخ وردار ب وده اس ت. بررسی ادبیات این حوزه نیز نشان می دهد که عوامل اقتصادی در کنار عوامل اجتماعی و محیطی می تواند بر وضعیت سلامت کشورها مؤثر باشد. براین اساس، مطالعه حاضرمی کوشد تا تأثیر شاخص صنعتی شدن و توسعه شهرنشینی را بر امید به زندگی افراد در کشورهای منتخب حوزه منا(خاورمیانه و شمال افریقا) را مورد ارزیابی قرار دهد. به همین منظور با استفاده از داده های مربوط به 17 کشور منتخب حوزه منا طی دوره زمانی 2000 تا 2022 و رهیافت داده های تابلویی به برآورد الگو پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، صنعتی شدن و مخارج مراقبت های بهداشتی و درمان تأثیر مثبت و معنی داری بر امید به زندگی افراد جامعه داشته است.

یکی از خصوصیات مهم سرمایه گذاری در دنیای واقعی نااطمینانی است که عمدتاً در نظریه های سنتی سرمایه گذاری دیده نشده است. با این وجود، جریان نقد آتی سرمایه گذاری و در نهایت محیط های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد .این مقاله به بررسی اثرات آستانه ای نااطمینانی اقتصادی جهانی بر سرمایه گذاری خارجی در کشور های در حال توسعه پرداخته است. روش آماری مورد استفاده مدل پنل آستانه ای و داده های ترکیبی سالانه بین سال های 2022- 1992 برای 14 کشور در حال توسعه می باشد. با توجه به تاثیر نااطمینانی اقتصادی جهانی بر خالص سرمایه گذاری در وضعیت های مختلف خالص سرمایه گذاری نتایج به دست آمده نشان داد که سرمایه گذاری خالص خارجی کشورها از یک الگوی غیر خطی پیروی می کند. همچنین تاثیر نااطمینانی اقتصاد جهانی بر سرمایه گذاری کشورها یک تاثیر وابسته به وضعیت اولیه سرمایه گذاری خالص هر کشور است و کشورهای که در وضعیت اولیه سرمایه گذاری خالص بالاتری باشند این وضعیت بالاتر منجر به تاثیر کمتر نااطمینانی اقتصاد جهانی بر سرمایه گذاری کشورها در سال های آتی خواهد شد. در نهایت کشورهای در حال توسعه اگر بتواند با سرمایه گذاری خارجی بالاتری در عرصه جهانی حضور پیدا کنند تاثیر نااطمینانی اقتصاد جهانی در سال های آتی بر سرمایه گذاری خالص این کشور ها کم رنگ تر می شود.

مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از روش های متداول قیمت گذاری سهام است و یکی از این مدل ها مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر پس انداز (SAPM) است. در این مطالعه مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر پس انداز با استفاده از روش GMM برای کشورهای ایران، ترکیه، ایالات متحده آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه برای دوره زمانی 1374 تا 1400 برآورد میگردد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ترجیحات پس انداز در کشورهای مختلف براساس مدل قیمت گذاری مبتنی بر پس انداز در کشورهای منتخب و همچنین مقایسه میزان پس انداز در این کشورها است. نتایج مطالعه نشان می دهد که مدل SAPM در تمامی کشورهای مورد بررسی بازدهی مورد انتظار سهام را توضیح می دهد و به عبارتی معنی دار است. همچنین با کمک مدل این نتیجه حاصل شد که میان دو کشور ایران و ترکیه، نرخ پس انداز در ایران نسبت به ترکیه بالاتر است و همچنین در میان کشورهای آمریکا، آلمان، ایتالیا و فرانسه بالاترین نرخ پس انداز مربوط به آلمان و کمترین نرخ مربوط به آمریکا است. با توجه به برآوردهای انجام شده در این مطالعه کشور ایران نسبت به سایر کشورهای مورد مطالعه در دوره زمانی در نظر گرفته شده ترجیحات پس انداز بالاتری و ایالات متحده آمریکا ترجیحات پس انداز پایین تری را نشان می دهد.

اشتغال آسیب پذیر، بخشی از اقتصاد غیررسمی و شامل کسب و کارهای خانگی است که در پی عدم امکان استخدام و ورود به مشاغل رسمی، شکل می گیرد و به دلیل برخوردار نبودن از مزایایی همچون بیمه درمان و تأمین اجتماعی، پاداش و حقوق بازنشستگی، منجر به آسیب پذیری شاغلان آن و تلاش برای دستیابی به وام و تسهیلات بانکی برای راه اندازی و ارتقاء فعالیت ها و انتقال به بخش رسمی می شود. بانک ها نیز به عنوان تأمین کنندگان وام به منظور اطمینان از بازگشت منابع وام داده شده، وثیقه هایی را از وام گیرندگان درخواست می کنند که اغلب به صورت اسناد ملکی هستند. استحکام یافتن حقوق قانونی وام در مورد وثیقه های بانکی منجر به اطمینان بیشتر بانک ها برای وام دهی می شود. به دلیل تک محصولی بودن اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، اتکا به درآمدهای نفتی و عدم برخورداری از زیرساخت های تولیدی قوی که منجر به ایجاد مشاغل کافی در بخش رسمی باشد، هدف از تدوین مقاله حاضر، تحلیل اثر استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب پذیر در کشورهای عضو اوپک طی دوره 2021-2013 می باشد. بدین منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص استحکام حقوق قانونی وام، دارای حد آستانه ای برابر با 22/6 درصد و دو رژیم حدی است. استحکام حقوق قانونی وام در رژیم اول، بر اشتغال آسیب پذیر، بی تأثیر بوده و در رژیم دوم، بر آن اثر منفی داشته است که نشان می دهد، با افزایش این شاخص، انتقال از بخش آسیب پذیر به بخش رسمی صورت گرفته است. همچنین درآمد نفت و درصد ثبت نام در مقطع متوسطه، اثر منفی و نسبت جمعیت شهرنشین به کل جمعیت، اثر مثبت بر اشتغال آسیب پذیر داشته اند.

حفظ امنیت غذایی از ابعاد کمی و کیفی از اهداف مهمی است که بسیاری از کشورها به دنبال تحقق آن هستند. در این مسیر، چالش هایی نظیر تغییرات اقلیم (آب وهوایی)، رشد جمعیت، شهرنشینی و کمیابی منابع وجود دارد که دستیابی بدین هدف را با مشکلاتی موجه می سازد. ایران به عنوان کشوری در حال توسعه نیز در مسیر حفظ امنیت غذایی، با چالش های متعدد مواجه است. بنابراین، شناسایی موانع تحقق امنیت غذایی و عوامل تقویت کننده آن بسیار ضروری است. مطالعه حاضر، با استفاده از داده های 1990 تا 2022 و با بهره گیری از رهیافت NARDL، به دنبال بررسی اثرات انرژی های تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر، شاخص توسعه انسانی، نیروی کار و تغییرات اقلیم شامل انتشار گاز دی اکسید کربن (CO2) بر امنیت غذایی شامل شاخص تولید غذا بود. نتایج پژوهش نشان داد که تکانه (شوک) مثبت شاخص توسعه انسانی اثری مستقیم و تکانه منفی این شاخص اثری معکوس بر امنیت غذایی دارد. همچنین، تکانه منفی انرژی تجدیدناپذیر و انرژی تجدیدپذیر، به ترتیب، اثری معکوس و مستقیم بر امنیت غذایی خواهد داشت، به گونه ای که با کاهش یک درصدی مصرف انرژی تجدیدناپذیر و تجدیدپذیر، به ترتیب، امنیت غذایی به میزان 0/34 درصد افزایش و 0/3 درصد کاهش خواهد یافت. تکانه های مثبت و منفی انتشار گاز دی اکسید کربن (co2CO2) به عنوان جانشین (پراکسی) تغییرات اقلیم اثری مثبت بر امنیت غذایی نشان داده و با یک درصد افزایش انتشار این گاز، امنیت غذایی، به ترتیب، 0/21 و 0/39 درصد افزایش خواهد یافت. در نهایت، نیروی کار نیز به عنوان یکی از عوامل بهبود امنیت غذایی شناسایی شد، چراکه با کاهش یک درصدی این متغیر، امنیت غذایی 0/78 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج آزمون علیت نیز رابطه علّی دوطرفه میان تغییرات اقلیم و امنیت غذایی را تأیید کرد. به منظور تحقق اهداف ارتقای امنیت غذایی و کاهش آلودگی، برنامه ریزی در راستای کاهش مصرف کودها و آفت کش های شیمیایی و افزایش مصرف کود های آلی و پبگیری برنامه های مرتبط با کنترل آفات، افزایش تولید و مصرف انرژی های پاک و تولید محصولات اصلاح شده ژنتیکی کشاورزی با قابلیت مقاومت بالا در برابر آفات و تغییرات اقلیم، ضمن ارتقای کیفیت محیط زیست، به حفظ امنیت غذایی نیز کمک خواهد کرد.

کشاورزی فرآیندی است که در هرلحظه از زمان با مسئله ریسک و نبود قطعیت همراه است. لذا یکی از مواردی که بایستی در مدیریت واحدهای کشاورزی به آن توجه ویژه داشت، مدیریت ریسک می باشد. با توجه به اینکه یکی از ابزارهای مدیریت ریسک، تنوع کشت است، در مطالعه حاضر سعی شد که ضمن محاسبه درجه ریسک گریزی، تأثیر درجه ریسک گریزی بر تنوع کشت تعیین گردد. در این راستا، برای محاسبه درجه ریسک گریزی از روش تابع مطلوبیت چند مشخصه ای و برای بررسی میزان اثرگذاری متغیرهای تعیین شده بر تنوع کشت از مدل توبیت استفاده شد. داده های مطالعه حاضر از اداره جهاد کشاورزی و مصاحبه حضوری با ۲۵۰ کشاورز در سال زراعی 140۲-140۱ در منطقه رودپی شمالی شهرستان ساری جمع آوری گردید. نتایج نشان داد 225 نفر (90 درصد) از افراد نمونه در طبقه ریسک گریزی زیاد قرار دارند. 10درصد زارعین دارای ریسک گریزی کم و تنها یک نفر از زارعین، ریسک خنثی می باشند. نتایج حاصل از بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی و درجه ریسک گریزی بر تنوع کشت نشان می دهد که، رابطه معنی داری بین تنوع کشت و سن کشاورز وجود ندارد و متغیرهای درجه ریسک گریزی، تحصیلات کشاورز، اندازه مزرعه و سهم درآمد کشاورزی اثر معنی داری روی تنوع کشت داشته اند. در بین عوامل یاد شده، سهم درآمد کشاورزی، بیشترین تاثیر را بر انتخاب ابزار مدیریتی تنوع کشت داشته است؛ به گونه ای که با افزایش سهم درآمد کشاورزان، 06/0 درصد احتمال استفاده از ابزارهای مدیریتی، افزایش می یابد. در ادامه نتایج نشان داد با افزایش درجه ریسک گریزی کشاورزان، احتمال استفاده از ابزار تنوع کشت، به اندازه ۰۰6/۰ درصد افزایش می یابد. با توجه به تاثیر مثبت تحصیلات و درآمد بر استفاده از ابزار مدیریت ریسک (تنوع کشت)، افزایش میزان آگاهی کشاورزان از سوی مروجان کشاورزی، پیشنهاد شده است.

امروزه گیاهان دارویی نقش حیاتی در سلامت، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی دارند. علی رغم توجه به کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای استان مازندران در سال های اخیر و توجه به اصول کشاورزی پایدار و به تبع آن ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در جوامع روستایی و کاهش مهاجرت، توسعه و ترویج کشت این گیاهان و اشتغال در این حوزه با مشکلاتی مواجه است. در عین حال، یکی از نقش ها و وظایف تخصصی استان در بخش کشاورزی، زراعت گیاهان دارویی در نواحی شرقی و میانی است. از طرفی، مطالعات محدودی در خصوص توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارها و اصلاح الگوی کشت انجام شده است. در این پژوهش به منظور رسیدن به الگوی توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای استان مازندران از نظریه داده بنیاد استفاده شده است. گردآوری داده ها از راه مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند بود و جامعه مورد مطالعه 16 نفر از متخصصان و کارشناسان و کشاورزان پیشرو در حوزه گیاهان دارویی استان مازندران بودند که با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از فرآیند تحلیل محتوای متعارف سه مرحله ای استفاده شد و داده ها ابا استفاده از نرم افزار MAXQDA V24.4.1 تجزیه و تحلیل شدند. به منظور دستیابی به روایی و پایایی از روش مرور و بازبینی متن مصاحبه ها توسط مصاحبه شوندگان و مثلث بندی استفاده شد. الگوی به دست آمده از پژوهش، شرایط علی (نقش کشت گیاهان دارویی در اشتغال، ارزش افزوده و بهبود اقتصاد کشاورزی در دیمزارها)، شرایط زمینه ای (شرایط اکولوژیکی و ظرفیت دیمزارها برای توسعه گیاهان دارویی، چالش های بازار و تجارت)، شرایط مداخله گر (انتخاب و کشت گونه های سازگار با اکوسیستم دیمزارها و حمایت های مالی و نهادی از کشاورزان در کشت گیاهان دارویی)، راهبردها (توانمندسازی کشاورزان و ترویج کشت پایدار، مکانیزاسیون، تسهیلات و حمایت از کشاورزان و خرید تضمینی و ایجاد بازار پایدار برای گیاهان دارویی) و پیامدها (توسعه اشتغال پایدار و بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و کمک به بهبود وضعیت اقتصادی جوامع روستایی و بهره برداران) را به عنوان مهم ترین مؤلفه های اصلی توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای استان مازندران نشان داده است. بنابراین، توسعه کشت گیاهان دارویی در دیمزارهای مازندران مستلزم ارتقای آموزش و ترویج، به کارگیری الگوهای کشت پایدار، افزایش سطح مکانیزاسیون، تأمین منابع مالی و حمایت از صنایع تبدیلی است. همچنین، ایجاد بازارهای پایدار از طریق خرید تضمینی و اجرای مدل های الگویی می تواند انگیزه کشاورزان را افزایش دهد و ریسک تولید را کاهش دهد. بر این اساس، تدوین سیاست های منطقه ای برای بهبود زیرساخت ها و مدیریت منابع آب، به عنوان اقدامی راهبردی توصیه می شود.

مطالعه حاضر با داده های ماهانه ده بانک منتخب پذیرفته شده در بورس در دوره 1395:01 تا 1403:06 به دنبال بررسی مدارا نظام بانکی با تسهیلات غیرجاری است. در مواجهه با تسهیلات غیرجاری، روش اول خارج کردن این تسهیلات و اتخاذ رویه های تعبیه شده حسابداری در کنار پرداختن به توثیق مربوطه است. روش مرسوم که در نظام بانکی ایران در غیاب نظارت مؤثر رخ می دهد، استمهال، انتقال مطالبات غیرجاری به سرفصل جاری، حساب آرایی از طریق حسابداری خلاق و شناسایی سود است. این مسأله مسیر را برای نسبت های بالا تسهیلات به سپرده که یکی از مصادیق کژمنشی با وجود کفایت سرمایه نامطلوب است، تسهیل می کند و ریسک بانک به عنوان بنگاه به کل نظام بانکی سرایت و در نهایت به فضای پولی اقتصاد کلان منتقل می شود. با استفاده از مدل رگرسیون انتقال هموار پنلی و متغیرهای مابه التفاوت بهره ای، نسبت تسهیلات به سپرده، تسهیلات غیرجاری و بازدهی حقوق صاحبان سهام الگوسازی جهت آزمون فرضیه پیش رفت. نتایج حاکی از آن است که چه زمانی که نسبت تسهیلات به سپرده بالای 84 درصد و چه پایین آن باشد، نسبت تسهیلات به سپرده مسلط ترین عامل در کاهش تسهیلات غیرجاری است. هر چند در رژیم بالا تأثیر کاهنده آن به مراتب بیشتر است. افزایش یا ثابت ماندن نسبت تسهیلات به سپرده، برای جلوگیری از تبعات خارج کردن تسهیلات غیرجاری، ضمن اختلال در محو پول بانکی، رشد ترازنامه را به همراه دارد. به نظر می رسد نظارت مؤثر بر رفتار بانک ها از سوی مقام پولی و اصلاح نظام حسابرسی صورت های مالی بانک ها در مواجهه با تسهیلات غیرجاری، پیش شرط جلوگیری از سرایت سیستمی این مسأله به فضای اقتصاد کلان است.