درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مسئولیت اجتماعی شرکت در عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نوآوری سبز است.   روش: برای آزمون فرضیه های پژوهش از اطلاعات مالی 167 شرکت (1336 مشاهده سال- شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1395 تا 1402 استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد.   یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدم قطعیت سیاست اقتصادی منجر به کاهش نوآوری سبز می شود. همچنین، افشای مسئولیت اجتماعی شرکت منجر به تقویت رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نوآوری سبز می گردد.   نتیجه گیری: با پیشرفت ساخت تمدن زیست محیطی و تقویت آگاهی زیست محیطی مردم، صنعت تولید سنتی در کشور با چالش های تحول سبز و ارتقاء مواجه است. بنابراین؛ برای شرکت های تولیدی این امر حائز اهمیت است که در جهت ارتقای فرایند صنعتی شدن و نوآوری سازمانی اقدام به ترویج توسعه و فناوری های سبز سرمایه گذاری نمایند.

یک مسئله در سیاست جهانی، فقدان فرصت برای دسترسی به خدمات مالی توسط گروه های آسیب پذیر و نیازمند است که منجر به تبدیل شدن موضوع شمولیت مالی (فراگیری مالی) به یک نگرانی جهانی شده. یافتن یک مدل خدمات مالی نوآورانه برای فقرا، یک چالش فوری است. شمولیت مالی عامل مهمی برای فقر محسوب می شود، زیرا افراد کم درآمد اکنون می توانند با افزایش رشد اقتصادی از خدمات مالی برخوردار شوند. برخی از کشورها پیشرفت چشمگیری در سیستم مالی، از جمله امور بانکی و صنعت بیمه داشتند و با دستیابی به خدمات مالی دیجیتال توانستند در مرکز طرح های مشارکت مالی قرار بگیرند. مدل های شمولیت مالی شامل خدمات سیار و سایر خدمات مالی دیجیتال می توانند از رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه ای حمایت کنند و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، با ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری کسب وکار و کارآفرینی و کمک به اقتصاد، یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی معرفی شده است. فناوری های دیجیتال می توانند به طور قابل توجهی محرومیت مالی را کاهش و به طور خاص از طریق فین تک (فناوری مالی)، شمولیت مالی را آسان تر نمایند تا به میلیون ها نفر کمک کنند از فقر خارج شوند. با توجه به موارد فوق، کماکان بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله کشور ایران برای دستیابی به بخش های بزرگی از جمعیت بدون بانک و همچنین خدمات فناوری بیمه خود با چالش هایی مواجه هستند، در حالی که کشور ایران در بین کشورهای آسیایی و حتی بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت مناسبی دارد.

بیمه های اسلامی، به ویژه بیمه تکافل، نقش مهمی در تأمین مالی و حمایت خانوارهای کشورهای اسلامی ایفا می کنند. ارزیابی کارایی این نوع بیمه ها می تواند به بهبود و گسترش آن ها در کشورهای دیگر، از جمله ایران، کمک کند. مالزی، امارات، اردن و عربستان سعودی به عنوان کشورهای پیشرو در توسعه بیمه تکافلی، تجربیات ارزشمندی ارائه کرده اند که می تواند الگوی مناسبی برای سایر کشورها باشد. این پژوهش به ارزیابی کارایی بیمه تکافل خانوادگی در این کشورها طی دوره زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ پرداخته و پیشنهادهایی برای کاربرد این نظام بیمه ای در ایران ارائه می دهد. برای تحلیل داده ها از مدل مرز تصادفی و رگرسیون کوانتیل استفاده شد تا امکان شناسایی عوامل داخلی و محیطی مؤثر بر کارایی فراهم گردد. نتایج نشان داد که عوامل داخلی شامل تعداد کارکنان، کارایی عملیاتی، رشد حق بیمه، هزینه ها و بازده سرمایه، بیشترین اثر مثبت و معنادار را بر کارایی بیمه ها دارند و بهبود هماهنگ این عوامل کلید افزایش بهره وری و سودآوری است. شاخص محیطی تنها در شرکت های با کارایی بالا اثر محدود دارد و سطح قابل توجهی از ناکارایی فنی نیز شناسایی شد. بر اساس این یافته ها، پیشنهاد می شود که مدیران و سیاست گذاران بیمه تکافل در ایران و سایر کشورها، با تمرکز بر بهینه سازی عوامل داخلی و مدیریت ناکارایی، برنامه های هدفمند و مبتنی بر شواهد برای ارتقای کارایی و بهره وری طراحی کنند. این رویکرد می تواند به بهبود عملکرد، افزایش سطح حق بیمه ها و تقویت رضایت مندی بیمه گذاران منجر شود.

هدف از این پژوهش، شبیه سازی تحریم های اقتصادی است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید با لحاظ واقعیت های اقتصاد ایران طراحی و سپس به شبیه سازی اعمال تحریم نفتی و مالی بین المللی پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1402-1370 نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل ، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که، افزایش شدت تحریم ها باعث کاهش سرمایه گذاری خارجی و دولتی در بخش نفت، تکنولوژی، صادرات و درنتیجه، تولید در این بخش می شود. این شرایط منجر به کاهش نسبت ذخایر خارجی بانک مرکزی به پایه پولی و افزایش نرخ ارز می شود. کاهش تولید داخلی و صادرات به همراه افزایش تورم، رکود تورمی را در اقتصاد ملی به وجود می آورد و افزایش هزینه های مصرفی و کاهش هزینه های سرمایه ای خانوارها را به دنبال دارد. از طرف دیگر، با کاهش درآمدهای دولت و تمرکز سیاست مالی دولت بر افزایش هزینه های جاری و حفظ هزینه های عمرانی، کسری بودجه و تمایل دولت به افزایش فروش اوراق به منظور جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی رخ می دهد.

حمایت از تولید از مهم ترین سیاست های کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه (۱۴۰۳) به «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» تصریح شده است. با وجود اینکه قوه قضاییه در چندین سال گذشته به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام نموده و بسیاری از آن ها با رفع این مشکلات به چرخه اقتصادی بازگشته اند؛ اما در تلاقی میان سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی، چالش های مهمی پیش کشیده می شوند که موانعی را در راه حمایت از واحدهای تولیدی به وجود می آورد. از جمله این موانع می توان به ماده ی (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) اشاره کرد که با اینکه بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره نموده، اما زمانی که ادامه فعالیت آن متضمن ارتکاب جرم باشد، بازپرس می تواند تمام یا بخشی از فعالیت آن را متوقف کند. علاوه بر این، در جرایم محیط زیستی مانند آلودگی هوا یا آلودگی خاک، واحدهای تولیدی که باعث آلودگی محیط زیست می شوند، می توانند با حکم توقف فعالیت از سوی مراجع قضایی مواجه شوند. پرسش این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی عبارت است از آن که سیاست جنایی قضایی حمایت از واحدهای تولیدی چیست؟ در پاسخ می توان گفت که قوه قضاییه لازم است یک فصل پیشنهادی در قالب الحاق موادی به قانون آیین دادرسی با رویکرد حمایتی از تولید ارائه نماید تا هم احکام افتراقی پیش بینی شود و هم نهادهایی همانند «کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری» استانی اختیارات منجز و دارای تضمینی در حمایت از تولید داشته باشند. همچنین لازم است نماینده دستگاه قضایی نیز در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع ماده ی (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) عضویت یابد و البته لایحه ی قانون «صیانت از حقوق عامه» که نگاه ویژه ای به حمایت از تولید از طریق نظام قضائی دارد با قید فوریت به تصویب رسد. 

افزایش تولید پسماند در ایران به دلیل الگوی مصرف نامتوازن و ضعف در سیاست های کنترلی به یکی از چالش های محیط زیستی کشور تبدیل شده است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه میان مصرف گروه های کالایی خانوار و تولید پسماند، تلاش دارد مسیر طراحی مالیات سبز هدفمند را در اقتصاد ایران شناسایی کند. برای این منظور از داده های سری زمانی (۱۳۸۱–۱۳۹۹) و مدل های اقتصادسنجی VAR و VECM استفاده شده تا اثر پنج گروه کالایی منتخب مانند پوشاک و کفش، فرآورده های دامی، بهداشت و درمان، انرژی های خانگی و کالاهای متفرقه بر تولید پسماند، تخمین زده شود. یافته ها نشان دادند که مصرف گروه بهداشت و درمان بیشترین اثر را بر تولید پسماند دارد (78/3) و سایر گروه ها نیز اثر مثبت دارند. براساس این نتایج، اعمال مالیات سبز بر کالاهای پرپسماند می تواند به کاهش آلودگی های زیست محیطی کمک کند و بستری برای دستیابی به توسعه پایدار فراهم نماید. با توجه به نقش مالیات در اصلاح رفتار مصرفی، نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای اولویت بندی در اعمال مالیات زیست محیطی قرار گیرد و سیاست گذاران را در جهت کاهش آلودگی و تحقق توسعه پایدار یاری نماید.

بیشتر کشورهایی که از سیستم های پیچیده نرخ ارز چندگانه استفاده می کنند، تحت فشارهای تورمی و افزایش کم و بیش سریع هزینه ها و قیمت های داخلی قرار داشته اند. چنین محیطی هر سیاست ارزی را به شدت پیچیده می کند، زیرا نرخ ارز باید به طور مکرر تنظیم شود تا رابطه مناسبی بین هزینه ها و قیمت های داخلی و خارجی حفظ شود. با توجه به این موضوع، در این پژوهش اثرات سیاست یکسان سازی نرخ ارز بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی در سال های 1401-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا در چارچوب الگوی میانگین گیری مدل پویا با ضرایب متغیر طی زمان (TVP_DMA) مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی شناسایی می شود؛ سپس اثرات شوک یکسان سازی نرخ ارز بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی در چارچوب الگوی خودرگرسیون برداری با ضرایب متغیر در زمان (TVP_VAR) مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده، یکسان سازی نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمت کالاهای وارداتی می شود که شدت این اثرات در کوتاه مدت قابل توجه بوده اما در بلندمدت کاهشی می شود. همچنین، هر چه میزان بی ثباتی ها در بازار ارز بیشتر باشد، ماهیت اثرگذاری (هم از منظر شدت اثرات و هم از منظر میزان ماندگاری اثرات) بر شاخص کل قیمت کالاهای وارداتی متفاوت تر از سایر دوره ها خواهد بود.

نظام مالی اسلام مجموعه ی سازوکارهای مرتبط با بخش پولی و تأمین مالی در نظام اقتصادی اسلام است و یکی از امور تأثیرگذار بر ساختار و سازوکارهای مذکور، نظریه اسلام درباره افزایش بدهی است. ایجاد و افزایش بدهی شامل هر نوع ایجاد دین در اقتصاد است. مقاله حاضر درصدد است با استنباط ملاک های ایجاد و افزایش بدهی در نظام مالی اسلام آن را بر مصادیق مختلف اقتصادی آن تطبیق کند و خط مشی کلی نظام مالی اسلام را در این خصوص استخراج کند. بر اساس یافته های مقاله، ایجاد و گسترش بدهی در نظام مالی اسلام منوط به امکان و قصد وفاء است و بر این اساس شاخص های مختلف اقتصادی در سطح فرد، بنگاه، دولت و جامعه قابل استفاده است. از سوی دیگر، توسعه بدهی بدون نیاز شدید مکروه، در قضاء حوائج مؤمنین و قربانی عیدقربان مستحب و در موارد اضطرار واجب است؛ احکام دین و بدهی در سطح فرد، بنگاه، دولت و جامعه لوازمی در حوزه تأمین مالی تولید و تقاضا دارد. یکی از لوازم مذکور، امکان گسترش سازوکار تأمین مالی مبتنی بر بدهی در کالاهای مورد نیاز شدید، و سازوکارهای غیر مبتنی بر بدهی در غیر این کالاها است.

مقدمه و اهداف: اقتصاد به عنوان یکی از محورهای مهم هر سازمان و به مثابه نیروی محرکه آن بسیار مهم و اثرگذار است. این محور در سازمان حوزه و نهاد روحانیت، در سالیان اخیر دچار چالش های متعددی شده که برخی از آنها میراث گذشته بوده و برخی نیز در پی پیروزی انقلاب اسلامی و تغییراتی چون به کارگیری بودجه دولتی و تغییرات کارکردی روحانیت حادث شده و در نتیجه منابع مالی سابق و نظامات آن را برای دوره جدید ناکارآمد نموده است. ازاین رو، پرداختن به مباحث تأمین مالی حوزه های علمیه در عصر حاضر ضروری به نظر می رسد. در این میان توجه به اسناد بالادستی این نهاد در گام دوم انقلاب ازجمله سند چشم انداز حوزه های علمیه، کلیات برنامه پنج ساله مرکز مدیریت حوزه های علمیه ۱۳۹۹-۱۴۰۳، کلیات سند آمایش حوزه های علمیه، منشور حوزه های علمیه (اصول، سیاست ها و برنامه های کلان)، نظام های جامع حوزه های علمیه، نقشه جامع علمی حوزه های علمیه و... می تواند به عنوان اصلی ترین جهت دهنده به مسیر فعالیت های سازمان روحانیت و تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب مورد توجه قرار گیرد. درواقع، این پژوهش به دنبال آن است که اصول و مبانی تأمین مالی حوزه های علمیه را براساس اسناد بالادستی حوزه و روحانیت بیان کند؛ زیرا اسناد بالادستی هر نهادی به عنوان تعیین کننده چشم انداز و راهبرد اساسی آن نهاد برای رسیدن به وضع مطلوب باید در تمامی پژوهش های اساسی آن نهاد موردتوجه قرار گیرد. استخراج مسائل اساسی نظام اقتصادی و تأمین مالی آموزش، پژوهش و فرهنگ در حوزه های علمیه نیز از این امر مستثنا نبوده و لازم است با بررسی دقیق این اسناد، اصول و مبانی تأمین مالی حوزه به صورت دقیق مشخص شوند.  روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی اسناد بالادستی حوزه و روحانیت پرداخته شده و شبکه مضامین آن استخراج و تحلیل می شود. روش تحلیل مضمون به عنوان یک روش منعطف و مفید در تحلیل حجم زیادی از داده های پیچیده و مفصل، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این روش یکی از شیوه های کارآمد متن پژوهی مبتنی بر شناسایی، تحلیل و تفسیر الگوهای معنادار موجود در داده های کیفی است که به تسهیل جستجوی الگوهای موجود در متن منجر می شود. روش تحلیل مضمون در حداقل خود، داده ها را سازماندهی نموده و آنها را در قالب جزئیات توصیف می کند؛ اما می تواند از این هم فراتر رفته و جنبه های مختلف موضوع پژوهش را تفسیر نموده و داده های پراکنده و متنوع را تبدیل به داده های غنی و تفصیلی کند. مطابق روش تحلیل مضمون ابتدا داده های متن کاهش یافته و سپس بخش بندی، مقوله بندی و تلخیص می شوند و درنهایت، به نحوی بازسازی و بازتنظیم می شوند که به استخراج مفاهیم مهم موجود در مجموعه ای جدید از داده ها منجر شود. در نتیجه استفاده از این روش می توان به فهمی جامع و عمیق از داده ها و محتوای مورد بررسی دست یافت. درواقع، محصول نهایی تحلیل مضمون، شناسایی مفاهیم و فرایندهای موجود در داده ها، استخراج و توصیف الگوهای موجود در متن و ارائه آنها در قالب یک طرح کلان و یکپارچه است. به طور ایدئال تحلیل مضمون هم به الگوهای مشترک میان داده ها و هم به جنبه های زمینه ای پدیده مورد مطالعه در میان داده های مختلف توجه می کند و به چالش پژوهشگران جهت ارائه یافته های خود به صورت معنادار و مفید کمک می کند. نتایج: در نتیجه اجرای روش تحلیل مضمون در اسناد بالادستی حوزه های علمیه، ۲۱۹ مضمون پایه متناسب با موضوع شناسایی شد که به تولید ۲۵ مضمون سازمان دهنده و چهار مضمون فراگیر منجر شد که مضامین فراگیر عبارت اند از: لزوم ارتباط دوجانبه با مردم، حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال حوزه، تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب و تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی. مهم ترین مضمون فراگیر به دست آمده «تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب» است که ذیل آن دوازده مضمون سازمان دهنده به دست آمد: هدفمند کردن حمایت های مالی، حفظ عزت و منزلت اجتماعی حوزویان، تربیت نیروی متخصص برای مشاغل خاص، تأمین مالی ازطریق منابع عمومی، تأمین مالی ازطریق احیای و توسعه موقوفات، تأمین مالی ازطریق توسعه همکاری ها، استفاده از ردیف های بودجه مشابه با دیگر نهادها، تأمین مالی ازطریق هدایا، نذورات و خیّرین، بهبود و ارتقای روش های موجود تأمین مالی، استفاده صحیح از ظرفیت های موجود، تأمین مالی پایدار و مستقل و درنهایت، تأمین نظام معیشت و ارتقای آن. مضمون فراگیر بعدی، «تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی» است که ذیل آن مضامین سازمان دهنده لزوم تحول و نوآوری، لوازم و شروط تحول سالم و تکامل بخش، لزوم تفکیک سیاست گذاری از مدیریت، مدیریت قوی و کارآمد، برنامه ریزی و آینده نگری و درنهایت بهره مندی از نظرات و ظرفیت های نظام نخبگانی به دست آمده است. «ارتباط دوجانبه با مردم» مضمون فراگیر سوم است که چهار مضمون سازمان دهنده ذیل آن عبارت اند از: مرتبط و متصل بودن با مردم، اتکا بر منابع مردمی و خیّرین، فرهنگ سازی و تبلیغ برای پرداخت تبرعات و وجوهات و ارتقای توانمندی ها و مهارت ها برای حل نیازهای جامعه اشاره کرد. درنهایت نیز ذیل مضمون فراگیر «حمایت متقابل حوزه و نظام در عین حفظ استقلال» سه مضمون سازمان دهنده توسعه همکاری ها و تعاملات، حمایت و پشتیبانی از نظام، و حفظ استقلال همه جانبه حوزه های علمیه به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: با نگاه اولیه به مضامین فراگیر به دست آمده، ارتباط مضامینی مانند تأمین مالی حوزه و معیشت طلاب با موضوع پژوهش یعنی مباحث مربوط به اقتصاد و تأمین مالی حوزه کاملاً مشخص است؛ اما در خلال بررسی مسائل اقتصادی و تأمین مالی چند مسئله نمود پیدا می کند که ارتباط وثیقی با بحث دارند؛ هرچند شاید اگر به صورت مجزا و مستقل در نظر گرفته شوند، بی ارتباط با موضوع به نظر برسند. بحث نخست استقلال و عدم وابستگی حوزه است که مهم ترین بخش آن، استقلال اقتصادی و استقلال در مدیریت حوزه های علمیه است. مسئله دوم، مضامین مربوط به نحوه مدیریت حوزه های علمیه است که باز به نوعی از همان استقلال حوزه های علمیه نشئت می گیرد. افزون براین، در بحث مدیریت، به لزوم تحول و ارتقای نظام اداری و مدیریتی هم تأکید شده است. مسئله سوم هم که ناظر به هر دو وجه استقلال اقتصادی و استقلال مدیریتی حوزه های علمیه است، بحث چگونگی ارتباط حوزه های علمیه با نظام و دولت است که آیا اصلاً باید چنین ارتباط و تعاملی وجود داشته باشد؟! نتایج حاصل از شبکه مضامین به دست آمده از مرور اسناد بالادستی حوزه های علمیه نشان می دهد که باید بین حوزه های علمیه و نظام و دولت ارتباط و تعامل دو طرفه وجود داشته باشد و این دو ملزم به حمایت از یکدیگر هستند؛ البته لازمه تعامل با نظام و دولت این است که خللی در استقلال حوزه به وجود نیاید و استقلال همه جانبه آن حفظ شود که این مهم در اسناد گوناگون مورد توجه بوده است.

گپ های قیمتی در بازار سرمایه تحت تأثیر عوامل بنیادی و تکنیکالی شکل می گیرند؛ از یک سو تغییرات واقعی مانند عرضه و تقاضا یا اخبار افزایش سرمایه و از سوی دیگر شایعات و فضای روانی بازار می توانند موجب ایجاد این شکاف ها شوند. هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای شناسایی ناهنجاری های ناشی از گپ های قیمتی با رویکردی کیفی و کمّی است. در بخش کیفی، طی سال ۱۴۰۲ با استفاده از نمونه گیری هدفمند، ۱۵ مصاحبه عمیق با خبرگان سرمایه گذاری انجام شد و داده ها با روش کدگذاری تحلیل گردید. نتایج نشان داد مهم ترین عوامل علّی شامل نوسان شدید، اخبار مثبت صنعت، تعدیل سوددهی، تقسیم سود نقدی و گزارش های مثبت بین بسته و باز شدن سهام هستند. شرایط مداخله گر در سه دسته سازه های سهم، صنعت و بازار قرار گرفت. راهبردها نیز در دو سطح تعریف شدند: استفاده از استراتژی های معاملاتی مانند امواج الیوت و ایچیموکو، و برنامه راهبردی شامل مراحل شناسایی گپ، تعیین نوع، بررسی شرایط، تصمیم گیری و اجرای معامله. پیامدها در دو سطح مثبت و منفی بروز یافتند؛ از جمله رضایتمندی، خوش شانسی، یا در مقابل سهل انگاری، ترس و کاهش انگیزه.

در این پژوهش، سازوکار انتقال قیمت در بازار سیب زمینی استان تهران با بکارگیری الگوی تصحیح خطای برداری ( VECM ) و داده های قیمت هفتگی طی دوره زمانی 1402-1398 بررسی شده است. نتایج نشان داده که انتقال قیمت در بازار سیب زمینی ناقص بوده و مسیر انتقال قیمت از سر مزرعه به دیگر سطح های بازار است. همچنین  قیمت سر مزرعه به صورت نامتقارن به سطح های دیگر بازار انتقال می یابد. افزایش قیمت سر مزرعه از مسیر عمده فروشان به خرده فروشان قابل انتقال است؛ اما این رابطه به صورت معکوس از سمت خرده فروشی به سرمزرعه تایید نشد. با توجه به ساختار عرضه سیب زمینی در استان تهران، قیمت میدان های میوه و تره بار اثرگذاری بیشتری نسبت به دیگر سطح های قیمتی بر قیمت خرده فروشی داشته و از این رو، شکل گیری و توسعه عرضه مستقیم سیب زمینی در میدان های میوه و تره بار می تواند سهم دریافتی تولیدکنندگان را از قیمت پرداختی مصرف کنندگان را افزایش داده و عدم تقارن انتقال قیمت را تا حدودی برطرف سازد. همچنین از آنجایی که محصول های عرضه شده در میدان های میوه و تره بار مشمول قیمت گذاری هستند، تعامل با عامل های موثر در زنجیره تأمین سیب زمینی با تکیه بر نقش تشکل های فراگیر (کشاورزان، عمده فروشان، خرده فروشان) به منظور قیمت گذاری شفاف و منصفانه در سراسر اجزاء زنجیره پیشنهاد می شود. نتایج ناشی از تابع واکنش آنی نشان داد که یک انحراف معیار تکانه وارد بر قیمت سرمزرعه نسبت به دیگر سطح های بازار، اثرگذاری بیشتر و پایدارتری بر قیمت خرده فروشی دارد. بنابراین، افزایش بهره وری به منظور کاهش هزینه های تولید و کاهش قیمت تمام شده سرمزرعه، با توجه به مسیر انتقال قیمت می تواند در کنترل قیمت خرده فروشی موثر واقع شود.

این پژوهش، با هدف اولویت بندی بازارهای بالفعل و بالقوه صادراتی محصولات شرکت ایران خودرو و شناسایی مؤلفه های کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت صادراتی انجام شده است. در این راستا، ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و داده های موجود، مؤلفه های اصلی بازاریابی صادراتی شناسایی شدند. سپس با به کارگیری روش تحلیل اهمیت-عملکرد (IPA) و توزیع پرسشنامه میان 14 نفر از خبرگان صنعت خودروسازی، بازارهای بالفعل ایران خودرو شامل عراق، سوریه، آذربایجان و سنگال مورد ارزیابی قرار گرفت. خروجی این تحلیل به عنوان ورودی روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) برای رتبه بندی بازارهای بالقوه شامل روسیه، هند، عمان، قزاقستان، ونزوئلا، ارمنستان و نیجریه استفاده شد. همچنین در پایان پیشنهادات سیاسی جهت عملکرد بهتر دولت در حوزه صادرات خودرو ارائه شد. نتایج روش IPA نشان داد که سه مؤلفه عملکرد مالی، عملکرد استراتژیک، و عملکرد محصول به دلیل اهمیت بالا و ضعف عملکردی، در ناحیه «توجه حیاتی» قرار دارند و به عنوان اولویت اصلی برای بهبود شناسایی شدند. در مقابل، مؤلفه های پویایی بازار و دانش صادراتی به دلیل اهمیت پایین تر از تحلیل های بعدی حذف شدند. تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد که روسیه با وزن 0.190، هند با وزن 0.175، و عمان با وزن 0.166 به ترتیب اولویت های برتر بازارهای بالقوه صادراتی ایران خودرو هستند. این پژوهش نشان می دهد که ترکیب روش های IPA و Fuzzy AHP می تواند ابزاری مؤثر برای شناسایی و اولویت بندی بازارهای صادراتی و مؤلفه های کلیدی عملکرد صادراتی باشد. یافته ها حاکی از آن است که تمرکز بر بهبود سه مؤلفه اصلی عملکرد مالی، استراتژیک و محصول، همراه با تقویت بازارگرایی صادراتی و مدیریت دانش، نقش بسزایی در ارتقای جایگاه ایران خودرو در بازارهای بین المللی خواهد داشت.

آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی و گرم شدن سطح زمین، به استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر منجر شده است. لذا در سال های اخیر، کشورها به دنبال دستیابی به توسعه پایدار و به کارگیری انرژی های دوستدار محیط زیست بوده و بدین روی بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر در اولویت اکثر کشورها قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی اثر قیمت نفت خام بر سرمایه گذاری در تولید انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب نفتی می پردازد. روش مورد استفاده در این تحقیق، روش داده های تابلویی و داده های مورد استفاده مربوط به مقاطع زمانی سال های 2015 تا 2024 است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در بین کشورهای منتخب نفتی اثر قیمت نفت خام بر سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر معنادار بوده و می توان گفت که به دلیل وابستگی زیاد کشورهای نفتی به درآمد نفت، حساسیت این کشورها برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر متاثر از قیمت نفت است. طبق برازش انجام شده، ضریب قیمت نفت خام مثبت و معنادار بود که نشان می دهد این کشورها در کنار صادرات نفت به دنبال سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر نیز هستند. اعتبارات مالی دارای ضریب اثرگذار بر سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر بوده و مخارج تحقیق و توسعه نیز با ضریب مثبت و معنادار، دارای ضریب اثرگذار بر سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر است. این متغیرها نشان می دهند که مخارج تحقیق و توسعه و اعتبارات مالی در کشورهای منتخب نفتی به افزایش سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر منجر شده است. لذا در این کشورها توصیه می شود، درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف سرمایه گذاری در بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر شود.

هدف از این پژوهش تحلیل جریان علمی پژوهش های اقتصاد محیط زیست در پایگاه استنادی WOS همراه با ترسیم نقشه علمی است. روش این تحقیق از نوع کاربردی و با رویکرد علم سنجی و تحلیل بیبلیومتریک صورت گرفت. بر حسب زمان اجرای پژوهش این تحقیق طولی و بر حسب نوع داده، تحقیق مزبور کمی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه تولیدات علمی نمایه شده مرتبط با اقتصاد محیط زیست در پایگاه WOS هست که 1248 رکورد اطلاعاتی است. یافته ها نشان داد کشور چین با تولید 363 رکورد اطلاعاتی در رتبه اول قرار دارد. در خصوص شبکه های هم تألیفی بین کشورها یافته ها نشان می دهد کشور چین با آمریکا، انگلیس و پاکستان مشارکت علمی بیش تری داشته است. بیش ترین تولیدات علمی مربوط به سال 2022 است که 159 رکورد در آن سال ثبت شده است. اولین رکود مرتبط با اقتصاد محیط زیست در این پایگاه مربوط به سال 1967 است. نشریه SUSTAINABILITY از کشور سوئیس با تولید 47 رکود علمی رتبه اول را کسب کرده است. فعال ترین نویسنده Li Y با تعداد 9 رکورد و با 17 استناد است. کلیدواژه های تشکیل دهنده رکوردهای علمی در 7 خوشه کلی طبقه بندی شده است. همه خوشه ها درهم تنیدگی زیادی با هم دارند و این امر بیانگر ارتباط و وابستگی زیاد مباحث اقتصاد محیط زیست با یکدیگر است. یافته های حاصل از ترسیم نمودار راهبردی نیز نمایانگر آن است که خوشه های «محیط زیست و اقتصاد» و «توسعه پایدار و اقتصاد زیست محیطی» به عنوان مفاهیمی بالغ و مرکزی، در مرکز توجه محققان قرار داشته و جایگاه تثبیت شده ای در ادبیات علمی یافته اند.

این پژوهش با هدف شناسایی و ارزیابی تأثیر متغیرهای ساختاری بر نظام بودجه ریزی ایران انجام شد. به این منظور از مدل خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی (ARDL) برای داده های سالانه در بازه زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ در اقتصاد ایران استفاده شد. در گام نخست متغیرهای ساختاری در اقتصاد کشور شناسایی شدند. در ادامه اثرهای متغیرهای ساختاری بر نظام بودجه ریزی ایران به کمک شاخص حکمرانی مالی دولت ارزیابی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که اندازه دولت در اقتصاد کشور و شاخص فساد سیاسی تأثیر کوتاه مدت منفی و همچنین درآمدهای نفتی تأثیرات مثبت فوری و منفی تأخیری بر بهبود عملکرد بودجه نویسی دارند. آزمون هم انباشتگی نیز ضمن تأیید وجود روابط بلندمدت متغیرهای ساختاری بر نظام بودجه ریزی ایران، حاکی از تأثیر بلندمدت منفی شاخص فساد سیاسی و تأثیر مثبت درآمد نفتی و اندازه دولت بر قدرت حکمرانی مالی دولت در بودجه ریزی است.

هدف از پذیرش سرمایه خارجی، تأمین منابع مالی و تسهیل انتقال تکنولوژی در راستای ارتقای سطح تولید و اشتغال و فراهم آوردن امکانات صادرات، عمران و تحقق برنامه های توسعه ای کشور می باشد. با وجود منابع غنی و بازار بکر و بزرگ، کشور ما با موانع متعددی در جذب سرمایه گذاری خارجی مواجه است. مقاله حاضر به بررسی موانع عمده سرمایه گذاری خارجی در ایران می پردازد. با مطالعه کتابخانه ای و بررسی دقیق پیشینه پژوهش، موانع اصلی و فرعی موجود شناسایی و با بهره گیری از نظرات خبرگان معیارها تعیین و کلیه موانع در 6 دسته طبقه بندی گردید. سپس با استفاده از روش AHP فازی وزن نسبی معیارها مشخص شده و با بکارگیری روش تصمیم گیریTOPSIS فازی، موانع موجود رتبه بندی شدند. نتایج نشان می دهد که موانع سیاسی و اقتصادی در ایران اصلی ترین موانع جذب سرمایه گذاری خارجی بوده و در مقابل موانع اجتماعی- فرهنگی حائز کمترین درجه اهمیت گردید. در پایان بمنظور بررسی قابلیت اطمینان نتایج، تجزیه وتحلیل حساسیت انجام گرفت و پیشنهاداتی کاربردی مستخرج از پیشینه و نظرات خبرگان، جهت رفع هر یک از موانع سیاسی، اقتصادی، زیرساختی، قانونی- مقرراتی، اداری- مدیریتی و فرهنگی- اجتماعی و بهبود وضعیت سرمایه گذاری خارجی در ایران ارائه گردید.

سیستم های مراقبت های بهداشتی در سراسر جهان به دنبال ظهور ویروس کووید 19 و ایجاد سندرم تنفسی حاد با چالش مهمی روبرو شده اند. تغییرات به وجود آمده در زندگی روزمره مردم پس از این همه گیری، منجر به ایجاد چالش ها و تغییرات بسیار شده است؛ بازار سهام ایران نیز از تأثیرات این بحران مصون نبوده است. از این رو مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر بحران کووید 19 بر تلاطم بازار سهام در هفت صنعت بورسی نهادهای مالی واسطه ای، خودرو، لاستیک و پلاستیک، محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، قند و شکر و محصولات کانی در بازه زمانی 20 بهمن 1398 الی 31 فروردین 1400 با استفاده از مدل غیر خطی مارکوف سوئیچینگ در دو رژیم قبل از کووید 19 و بعد از کووید 19 پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که با افزایش مرگ و میرهای ناشی از ویروس، تلاطم ریسک کل در صنایع نهادهای مالی واسطه ای و لاستیک و پلاستیک افزایش داشته و در سایر صنایع کاهش یافته است. هم چنین با افزایش تعداد مرگ و میرهای ناشی از ویروس تلاطم ریسک سیستماتیک در صنایع خودرو، لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و فلزات افزایش و در سایر صنایع کاهش داشته است. بهبود یافتگان ویروس بر ریسک کل صنایع نهادهای مالی واسطه ای و لاستیک و پلاستیک تأثیر مثبت، در دیگر صنایع تأثیر منفی، در ریسک سیستماتیک صنایع لاستیک و پلاستیک، قند و شکر و محصولات کانی اثر مثبت و در ریسک سیستماتیک دیگر صنایع اثر منفی داشته است.

در اقتصاد پرچالش کنونی با فشارهای فزاینده محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری یعنی سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه سرمایه در گردش بنگاه ها می تواند به عنوان یک مزیت برای آنها محسوب می شود. مدیریت سرمایه در گردش بیانگر سیاست ها و تصمیماتی است که در بخش سرمایه در گردش به منظور تغییر در انواع دارایی های جاری و منابع تامین مالی کوتاه مدت اعمال می شود. کنترل صحیح این بخش می تواند تاثیر بسزایی بر سودآوری شرکت داشته باشد. هدف این مطالعه طراحی مدل راهبردی تامین مالی با تمرکز بر بهینه سازی سرمایه در گردش با رویکرد داده بنیاد چندگانه می باشد. مطالعه حاضر به روش گرندد تئوری یا داده بنیاد چندگانه صورت گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، 16 مصاحبه صورت گرفته است. بعد از فرایند کدگذاری مصاحبه ها 159 کد اولیه استخراج گردید. که در 18 مقوله فرعی و 8 مقوله اصلی دسته بندی گردید. مقولات اصلی شناسایی شده، شامل عوامل سرمایه گذاری، عوامل اقتصادی، عوامل سازمانی، عوامل تسهیلاتی، عوامل بازار، عوامل تولیدی و عوامل تجاری می باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه یقیمت جهانی نفت با نرخ ارز، تراز تجاری و ذخایر خارجی در کشور عراق با استفاده از تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس است. این مقاله با استفاده از روش علیت گرنجری در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری در بازه زمانی 2008 تا 2022 انجام شده است. در این مقاله، ابتدا مدل خودرگرسیون برداری برای تحلیل داده ها تخمین زده شده و سپس با استفاده از آزمون علیت گرنجری، ارتباط دو طرفه بین قیمت جهانی نفت، نرخ ارز، تراز تجاری و ذخایر خارجی بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، ارتباط بین قیمت جهانی نفت و نرخ ارز و ذخایر خارجی به صورت دو سویه است، به این معنا که تغییرات قیمت جهانی نفت بر این دو شاخص اقتصادی عراق تاثیرگذار است و همچنین تغییرات این شاخص ها نیز بر قیمت جهانی نفت اثر می گذارند. از طرف دیگر، رابطه بین قیمت جهانی نفت و تراز تجاری یک سویه است، به طوری که تغییرات قیمت جهانی نفت تنها بر تراز تجاری عراق تاثیر می گذارد و این تاثیر در جهت یک طرفه است. براساس نتایج تحقیق، پیشنهاد می شود سیاستگذاران اقتصادی عراق تنوع بخشی به منابع ارزی را در اولویت قرار دهند، وابستگی به نفت را کاهش دهند، ذخایر خارجی را تقویت کرده و با تثبیت نرخ ارز، ثبات اقتصادی را افزایش دهند. همچنین پایش مستمر نوسانات نفتی برای تصمیم گیری های تجاری ضروری است.