درخت حوزه‌های تخصصی

برآورد توابع تقاضا به منظور شناخت ترجیحات مصرفی و پیش بینی نیازهای مصرف کنندگان برای سیاست گذاری و برنامه ریزی از اهمیت فراوان برخوردار است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی ایران و کاهش قدرت خرید مردم، لزوم بررسی رفتار و تقاضای مواد غذایی خانوار مشهود است. از این رو، در پژوهش حاضر، داده های خام در هفت گروه کالایی اصلی دسته بندی شدند که 19511 خانوار از منطقه شهری را در سال 1401 پوشش می داد. برای بررسی رفتار و تقاضای مواد غذایی خانوار، فرم عملکردی ورکینگ-لسر و مدل رتبه بندی سه فرموله و با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی مدل رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد شده اند. یافته های پژوهش نشان داد که در خانوارهای کم درآمد، سهم هزینه روغن ها و چربی ها، قند و شکر و نوشیدنی ها افزایش می یابد، که حاکی از کاهش قدرت خرید خانوارهاست. کشش های خودقیمتی، مطابق مبانی نظری، منفی بوده است، بدین معنی که با افزایش قیمت هر کدام از کالاها، تقاضای آن کاهش می یابد. افزون بر این، کشش مخارج محاسبه شده برای گروه های غلات، شیر و لبنیات، میوه و سبزی و قند و شکر کمتر از یک بوده، که بیانگر ضروری بودن گروه های غذایی مورد بررسی است. از این رو، پیشنهاد می شود که اجرای هر گونه سیاست اثرگذار بر قیمت این گونه کالاهای اساسی با سیاست های مربوط به جبران قدرت خرید این محصولات همراه باشد.

این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تغییرات اشتغال اشتغال در بخش صنعت استان سیستان و بلوچستان طی سال های 1396 تا 1400 با استفاده از روش میانگین لگاریتمی شاخص دیویژیا می پردازد. بر اساس این روش تغییرات اشتغال در بخش صنعت استان به سه عامل، تغییرات ضرایب اشتغال، تغییرات حجم تولید و تغییرات ساختاری در تولید تجزیه شد. نتایج مدل نشان داد که اثر حجم تولیدی در هر چهار دوره مورد بررسی مثبت بوده و به افزایش اشتغال در بخش صنعت استان کمک کرده است. در این میان اثر این عامل در دو بخش صنایع غذایی و صنایع ماشین آلات نقش پررنگ تری را نسبت به سایر زیر بخشهای صنعتی استان داشته است و اشتغال این بخشها را به نسبت بیشتری افزایش داده است. افزایش اشتغال در بخش صنعت استان در دوره 1399-400 در بخش صنایع غذایی و ماشین آلات به ترتیب 90 نفر و 201 نفر بوده است. اثر تغییر ضرایب اشتغال در هر چهار دوره مورد بررسی منفی بوده و منجر به کاهش اشتغال کل بخش صنعت استان شده است. همچنین اثر ساختار تولید صنعتی در دو دوره منفی بوده و موجب کاهش اشتغال کل بخش صنعت شده است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود تا برنامه ریزی مناسبی برای افزایش حجم تولید بخش صنعت در استان و همچنین ساختار تولید صنعتی به سمت بخش هایی که اشتغال زایی بالاتری دارند، صورت گیرد.

بانک ها نقش مهمی در حفظ ثبات مالی در یک اقتصاد دارند. اهمیت آنها ناشی از کارکردها و نقش هایی است که انجام می دهند و به ثبات کلی و رشد سیستم مالی کمک می کنند. از طرف دیگر اهمیت بانک ها برای رشد اقتصاد واقعی در نقش آنها به عنوان واسطه های مالی نهفته است که تخصیص کارآمد سرمایه، حمایت از مشاغل و افراد را تسهیل می کند. یک بخش بانکی سالم و تنظیم شده در ارتقای رشد پایدار اقتصادی مؤثر است. این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ریسک پذیری بانک ها با تأکید بر سیاست پولی، الزامات مقرراتی و اقتصاد کلان در 16 بانک ایرانی طی سال های 1390 تا 1402 پرداخته است. در این مطالعه از دو مدل استفاده شده و روش تخمین ضرایب GMM می باشد. نتایج پژوهش نشان داده که بین سیاست پولی انبساطی با ریسک پذیری رابطه معکوس وجود دارد. درحالی که کفایت سرمایه (الزمات مقرراتی) و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت روی ریسک پذیری دارد، رابطه بین نرخ تورم و ریسک پذیری معکوس می باشد.

مسکن یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی است که رشد و توسعه آن، اثرات مثبتی بر سطح کلان و خرد خانوارها دارد و افزایش قیمت آن در سال های اخیر باعث کاهش رفاه خانوارها شده است. پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از شواهد آماری در سطح استانی برای دوره زمانی 1399-1390 و به کارگیری رهیافت اقتصادسنجی فضایی، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت مسکن را مورد بررسی قرار دهد. براساس آمارها، متوسط نسبت قیمت مسکن شهرها در سال 1400 نسبت به سال 1390 به اندازه 5/14 برابر رشد داشته است. برآورد رهیافت اقتصادسنجی فضایی نشان داد که شهرنشینی اثر مثبت بر قیمت مسکن دارد اما اثرات آن غیرقابل انتقال به سایر شهرها است. توسعه مالی اثر مثبت بر قیمت مسکن استان خاص داشت اما اثرات سرریز آن به صورت منفی گزارش شده است و بر نقش غالب سوداگران در تعیین قیمت مسکن دلالت دارد. رشد اقتصادی، اثر مثبت بر قیمت مسکن داشته و حاکی از غالب بودن رشد تقاضای خانوارها با افزایش درآمد سرانه نسبت به رشد عرضه مسکن با افزایش رشد اقتصادی بود. صنعتی شدن، اثر معنی داری بر قیمت مسکن نداشت اما اثرات سرریز آن به صورت مثبت گزارش شده که بر نقش غالب بخش خدمات در تعیین مزیت شهرها دلالت داشت. در نهایت با توجه به قدرت بالای سوداگران در تعیین قیمت مسکن، واگرایی قیمت مسکن تأیید شد. بنابراین اجرای صحیح قانون مالیات بر خانه های خالی برای کاهش سهم تقاضای سوداگری و همچنین اجرای قانون جهش تولیدی مسکن و سهم 20 درصد اعتباری بانک ها به بخش مسکن با استفاده از سازوکارهای مؤثر، مهم ترین پیشنهادات برای بهبود وضعیت مسکن در اقتصاد ایران است.

تورم و پایه پولی دو مفهوم مهم در اقتصاد هستند که با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و در اقتصاد هر کشوری ازجمله ایران، مهم می باشند. تورم به افزایش پیوسته و چشمگیر قیمت های محصولات و خدمات اشاره دارد و پایه پولی به پولی شامل پول فیزیکی و ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی است که توسط این نهاد ایجاد می شود. درصورتی که افزایش پایه پولی علت تورم باشد، پول برون زا و اگر افزایش تورم علت رشد پایه پولی باشد، پول درون زا است. پژوهش جاری درصدد بررسی و تحلیل تجربی برون زایی پول و پیامدهای آن در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری VAR  و آزمون علیت گرنجری با کمک نرم افزار EViews برای سال های 1370-1400 است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که نرخ رشد ارز، تورم و کسری بودجه با نرخ رشد پایه پولی، به طور مثبت و معناداری مرتبط هستند. بر این مبنا، برون زایی پول طی این بازه زمانی تأیید می شود. همچنین یافته های آزمون علیت، بیانگر وجود رابطه علی یک طرفه قوی بین پایه پولی و تورم است و جهت علیت از پایه پولی به تورم است و نیز طبق نمودار پراکنش به دست آمده از نرم افزار spss، وجود همبستگی قوی بین تورم و پایه پولی به اثبات رسیده است.

یکی از مباحثی که امروزه بسیار مورد توجه جوامع بشری قرار گرفته مسئله توسعه پایدار است که عوامل متعددی در تحقق آن تأثیرگذارند. یکی از این عوامل، توسعه مالی است. با توجه به اینکه مسلمانان حدود دو میلیارد نفر از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و برای استفاده از ابزارهای مالی، باید به قواعد و مقررات خاصی پایبند باشند، توسعه مالی اسلامی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، برای بررسی تأثیر توسعه مالی اسلامی بر توسعه پایدار، از دو شاخص توسعه مالی استفاده شده است. شاخص اول بر اساس اعتبارات اعطایی بانک های اسلامی به بخش خصوصی و شاخص دوم، بر اساس صکوک منتشره تعریف شده است. هر دو مدل، برای بازه زمانی 2014-2020 و به روش G2SLS برآورد شده اند. نتایج به دست آمده از برآورد این دو مدل نشان می دهد که توسعه مالی اسلامی در 11 کشور اسلامی منتخب، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه پایدار دارد. در این پژوهش، همچنین از متغیرهای مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی نیز استفاده شده است و نتایج به دست آمده، تأثیر مثبت این متغیرها بر توسعه پایدار را تأیید می کنند.

در دنیای پر تحول امروز، که رقابت های تجاری و نیازهای مصرف کنندگان به شدت در حال تغییر است، توجه به اصول اخلاقی در بازاریابی از اهمیت فزاینده ای برخوردار شده است. پیاده سازی ارزش های اسلامی در استراتژی های تجاری نه تنها به ارتقای کیفیت و شفافیت محصولات کمک می کند، بلکه به ایجاد اعتماد و وفاداری مشتریان نیز منجر می شود. این رویکرد بر تعهد مدیران به رفتارهای اخلاقی و مسئولیت پذیری تأکید دارد و به دنبال بهبود عملکرد سازمان ها از طریق رعایت اصول درست و منصفانه است. ازاین رو هدف طراحی مدل بازاریابی اخلاقی اسلامی با رویکرد تعهد حرفه ای مدیران است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و از نظر هدف جزو پژوهش های کاربردی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. خبرگان شامل اساتید هیئت علمی و همچنین مدیران ارشد بودند و همچنین مصاحبه شوندگان شامل، 15 نفر که به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به سطح اشباع نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شد. برای اطمینان از روایی و پایایی، یافته ها به تایید مصاحبه شوندگان رسید. به منظور تحلیل داده ها نیز از روش براون و کلارک با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودآ انجام گردید. یافته ها حاصل از تحلیل مصاحبه شامل 16 مضمون پایه در قالب 7 مضمون سازمان دهنده و 1 مضمون فراگیر شناسایی شدند. نتایج نیز نشان داد پایبندی به اصول اخلاقی و تعهدات حرفه ای، موجب جلب اعتماد مشتریان و تقویت بهره وری سازمان می شود. این رویکرد با تلفیق ارزش های اسلامی و ساختارهای سازمانی منسجم، به تحقق اهداف پایدار و موفقیت در بازار کمک می کند.

انرژی همواره نهاده ای پرکاربرد در بخش تولید و مورد استفاده در توزیع و مصرف بسیاری از کالاها و خدمات است که بایستی مورد استفاده بهینه قرار گیرد. یکی از شاخص های نمایانگر استفاده بهینه از نهاده انرژی، شاخص شدت انرژی است. بدیهی است که هر چقدر شدت انرژی کمتر باشد به این معنی است که برای هر واحد تولید کالاها و خدمات، انرژی کمتری استفاده شده است. عوامل متعددی را می توان نام برد که بر شدت انرژی اثرگذار هستند که نوآوری یکی از کلیدی ترین آنها است. ازاین رو هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیرگذاری عوامل متعدد بر شدت انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره 2020-2010 با تأکید بر نوآوری و دو زیرشاخص آن است. برای دستیابی به هدف تحقیق از الگوی داده های تابلویی (پنل دیتا) برای 13 کشور منتخب منا و روش برآورد گشتاورهای تعمیم یافته استفاده شده است. یافته های برآورد مدل های سه گانه تحقیق نشان می دهند که تأثیر متغیرهای کنترل شامل «مخارج مصرف نهایی دولت»، «قیمت انرژی» و «درجه باز بودن تجاری» بر شدت انرژی منفی و معنی دار است. یافته های برآورد مدل اول حاکی از تأثیر منفی و معنی دار شاخص کلی نوآوری بر شدت انرژی بوده و نتایج برآورد مدل های دوم و سوم نیز به ترتیب بیانگر تأثیر منفی و معنی دار زیرشاخص های نوآوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی مالی) بر شدت انرژی کشورهای منتخب در دوره مورد بررسی است. با عنایت به یافته های تحقیق، توصیه می شود که سیاستگذاران اقتصادی به مقوله نوآوری توجه ویژه ای داشته و سرمایه گذاری ها و سیاست گذاری های خود را با تمرکز بیشتری در این حوزه قرار دهند زیرا نوآوری طبق یافته های تحقیق عامل مؤثری در کاهش شدت انرژی است. ار است. یافته های برآورد مدل اول حاکی از تاثیر منفی و معنی دار شاخص کلی نوآوری بر شدت انرژی بوده و نتایج برآورد مدل های دوم و سوم نیز به ترتیب بیانگر تاثیر منفی و معنی دار زیرشاخص های نوآوری (فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی مالی) بر شدت انرژی کشورهای منتخب در دوره مورد بررسی است.

امروزه بانکها به عنوان مهم ترین عنصر بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشور ایفا می کنند و با توجه به اهمیت سودآوری بانک در شرایط متفاوت اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد و اجتماع، لازم است مدیران آگاهی لازم در ارتباط با نقش این عوامل تأثیرگذار بر سودآوری این بخش مهم اقتصاد را کسب نمایند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر عملکرد مالی بانک ها می پردازد. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1393 می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی چند متغیره و روش پنل دیتا با اثرات ثابت استفاده شده است. متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد مالی بانک ها و متغیر مستقل، شاخص فلاکت است. همچنین، متغیرهای فرعی استفاده شده در مطالعه حاضر اندازه بانک، اهرم مالی، ارزش بازار به ارزش دفتری و رشد درآمد عملیاتی است. متغیر شاخص فلاکت دارای ضریب منفی و سطح معناداری کمتر از 5 درصد می باشند از این رو در سطح اطمینان 95% فرضیه پژوهش مورد پذیرش قرار می گیرد. ضریب تعیین تعدیل شده مدل نیز گویای آن است که 88 درصد از تغییرات توسط متغیرهای وارد شده در مدل تبیین می گردد. نتایج این پژوهش نشان داد که، شاخص فلاکت بر عملکرد مالی بانکها تاثیر معکوس دارد. یا به عبارت دیگر در دورانی که کشور دارای شاخص فلاکت بالاتری است، عملکرد مالی بانک ها تحت تاثیر قرار گرفته و کاهش پیدا می کند. لذا کنترل تورم و بیکاری بدلیل اثرگذاری این متغیرها بر اغلب بخش های اقتصادی باید از مهمترین اهداف دولتمردان قلمداد گردد.

بانکداری سایه شامل مجموعه ای از واسطه گری های مالی غیربانکی مانند صندوق های سرمایه گذاری، شرکت ها و مؤسسات پولی و مالی است که در واقع دارای عملکرد بانکی می باشند، اما تحت نظارت قوانین مدون نظام بانکی نیستند. این مقاله به ارزیابی اثر بانکداری سایه ای بر ریسک بانکی در ایران می پردازد، علاوه بر آن، اثر ساختار سرمایه بر رابطه بانکداری سایه با ریسک بانکی مورد بررسی قرار می گیرد. سطح تحلیل پژوهش، منتخبی از بانک های ایران طی سال های 1392 الی 1398 می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر الگوی اقتصادسنجی داده های پانلی با روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی بوده است. نتایج نشان می دهد که بانکداری سایه در هر دو گروه بانک های دولتی و خصوصی منجر به افزایش ریسک می شود و تغییر ساختار سرمایه به نفع دارایی های بانک، بخشی از افزایش ریسک ناشی از فعالیت های بانکداری سایه ای را خنثی می کند. همچنین، کیفیت دارایی و کفایت سرمایه در هر دو گروه به صورت معنی داری ریسک را کاهش می دهد. در رابطه با نقدینگی، مشاهده می شود که در بانک های دولتی اثر منفی و معنی داری بر ریسک دارد، اما اثر آن بر ریسک در بانک های خصوصی معنی دار نمی باشد. در رابطه با اندازه بانک، مشاهده می شود که در بانک های دولتی به صورت معنی داری ریسک را کاهش می دهد، در حالی که اثر معنی داری بر ریسک در بانک های خصوصی ندارد.

نظام بانکی با شبکه پیچیده از روابط با ذی نفعان مواجه است که یا از آن تأثیر می پذیرند و یا بر آن تأثیر می گذارند هر یک از ذی نفعان خواسته ها و انتظاراتی دارند که بر اساس توان خود آن را دنبال می کنند که برخی موارد در تقابل با خواسته ذی نفعان دیگر قرار می گیرد آنچه مشخص است پاسخگویی به تمام خواسته های این ذی نفعان برای نظام بانکی امکان پذیر نیست؛ بنابراین شناسایی و اولویت بندی این ذی نفعان برای نظام بانکی بسیار حیاتی است در این پژوهش با روش تحلیل محتوا گزارش های پایداری بانک ها در دو سطح متعارف و اسلامی و ابزار مصاحبه، ذی نفعان شناسایی گردیده است و با استفاده از روش بهترین - بدترین و آراس فازی به بررسی ضریب اهمیت و رتبه بندی هر یک از این معیارها پرداخته شده است در این پژوهش ذی نفعان در دو سطح اجمالی و تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته است و درنهایت با روش آراس فازی رتبه بندی این ذی نفعان انجام شده است و با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارهای شناسایی و رتبه بندی ذی نفعان احصا گردیده است و از میان معیارها، قدرت، منافع، فوریت و شدت تأثیر و پتانسیل به ترتیب بیشترین اهمیت را دارا بوده است و در میان ذی نفعان دولت، بانک مرکزی، سهام داران عمده در بالاترین رتبه قرار گرفته است که این موضوع نشان از نقش مهم حاکمیت در نظام بانکی دارد مشتریان خرد و سپرده گذاران علی رغم اینکه از منظر بانکداری اسلامی جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ اما توجه مناسبی صورت نگرفته است.

پژوهش حاضر به بررسی نقش مالکیت مدیریتی در تأثیر عملکرد مالی و شهرت حسابرس بر ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک تعداد 132 شرکت به عنوان نمونه پژوهش در بازه زمانی 10 ساله بین سال های 1391 تا 1400 انتخاب شدند که روش جمع آوری اطلاعات به شرح زیر است. یک کتابخانه و داده های مربوط به اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورت های مالی شرکت ها جمع آوری و محاسبات اولیه در اکسل انجام شد و سپس از نرم افزار Stata برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عملکرد مالی تأثیر مستقیمی بر ارزش شرکت دارد. همچنین مالکیت مدیریتی بر رابطه بین عملکرد مالی و ارزش شرکت تأثیر مستقیم دارد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی کمی وضعیت امنیت غذایی و عوامل مؤثر بر آن در شهرستان رشت صورت گرفت؛ و بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده دومرحله ای، حجم نمونه مطلوب 569 تعیین و اطلاعات مورد نیاز در قالب پرسشنامه در دو بخش شامل پرسشنامه استاندارد هجده گویه ای وزارت کشاورزی آمریکا (USDA) و اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی نیز از خانوارهای بخش های مختلف شهرستان رشت در سال 1401 جمع آوری شد. سپس، با کمی سازی متغیر امنیت غذایی، تأثیر متغیرهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی بر این متغیر با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی بررسی و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تنها 7/45 درصد از خانوارهای مورد بررسی در شهرستان رشت در شرایط امنیت غذایی قرار دارند و بیش از نیمی از خانوارها (3/54 درصد) با درجات گوناگون ناامنی غذایی مواجه اند؛ همچنین، بر اساس نتایج حاصل از مدل لاجیت ترتیبی، متغیرهای تحصیلات سرپرست خانوار، محل سکونت، وضعیت محل سکونت، وضعیت اشتغال سرپرست خانوار، درآمد ماهانه و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی دار دارند و به دیگر سخن، افزایش در سطح متغیرهای یادشده احتمال قرار گرفتن خانوارهای ساکن شهرستان رشت در سطوح بهتر امنیت غذایی را افزایش می دهد. با توجه به تأثیر مستقیم و معنی دار سطح درآمد بر امنیت غذایی، اقداماتی همچون فقرزدایی، مهار تورم و ایجاد ثبات در قیمت مواد غذایی را می توان از الزامات دستور کار دولت در راستای ارتقای امنیت غذایی و رفع ناامنی غذایی برشمرد.

مطالعه جنبه های زیست محیطی نظام های زراعی بسیار اهمیت دارد. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارزیابی پایداری زیست محیطی تولید گوجه فرنگی در شهرستان اسدآباد بود که با بهره گیری از روش های ارزیابی ردپای بوم شناختی و کارآیی انرژی انجام شد. نمونه آماری پژوهش متشکل از 210 گوجه فرنگی کار بود که از جامعه آماری شامل 569 گوجه فرنگی کار به صورت تصادفی انتخاب شدند. رویکرد پژوهش حاضر کاربردی و روش آن پیمایشی با واحد تحلیل مزرعه بود. اطلاعات مورد نیاز پژوهش با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه رو در رو جمع آوری شد. روایی پرسشنامه از طریق روایی ظاهری و محتوایی و پایایی آن با روش پیش آزمون- پس آزمون تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد که شاخص کارآیی و بهره وری انرژی به دست آمده از نسبت انرژی خروجی حاصل از محصول گوجه فرنگی به انرژی های ورودی ناشی از نهاده های مصرفی به ویژه برق با 9/38 درصد، کود ازته با 9/26 درصد و گازوئیل با 2/15 درصد، (در مجموع، 81 درصد،)، به ترتیب، برابر با 34/0 و 42/0 مگاژول است. عامل اصلی پایین بودن کارآیی و بهره وری انرژی، مصرف بی رویه نهاده ها به ویژه برق و کودهای ازته است. افزون بر این، ردپای بوم شناختی تولید گوجه فرنگی 62/3 هکتار جهانی (ردپای مستقیم 2/2 و غیرمستقیم 42/1 هکتار جهانی) برآورد شد؛ به دیگر سخن، 42/1 هکتار زمین بهره ور جهانی لازم است تا آلاینده های تولیدشده در اثر تولید گوجه فرنگی را جذب کند. یافته های تحقیق نشان دهنده عدم پایداری تولید گوجه فرنگی در شهرستان اسدآباد بر اثر تولید و انتشار آلاینده های ناشی از کاربرد بی رویه و غیراصولی نهاده ها است. با توجه به میزان مصرف بالای برق در پمپ های آبیاری می توان با اﻧﺘﺨﺎب پمپﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ، ﺳﺮوﯾﺲ و ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات، آﺑﯿﺎری در ﺳﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ پیک، اﺳﺘﻔﺎده از کاﻧﺎﻟ ﻬ ﺎی ﺑﺘ ﻮنی ﺑﺠ ﺎی کاﻧﺎل های ﺳ نتی ﻣﻮﺟ ﻮد، اﺳ ﺘﻔﺎده از اﺳ ﺘﺨﺮ و ﻣﺨ ﺎزن ذﺧﯿ ﺮه آب و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳامانهﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺳﻨﺘی ﺑﻪ سامانهﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، مصرف این نهاده را کمتر کرد. همچنین، از طریق به کارگیری انواع نهاده های آلی و ارگانیک و روش های مبارزه زیست شناختی (بیولوژیک) با آفات (گل جالیز گوجه فرنگی) به جای مصرف انواع نهاده های شیمیایی و نیز استفاده از ادوات ترکیبی و پیشرفته کشاورزی برای کاهش عملیات زراعی و بررسی و معاینه فنی ماشین آلات کشاورزی و در نتیجه، مصرف کمتر گازوئیل، می توان اثرات زیست محیطی این نظام تولیدی را کاهش داد؛ همچنین، برای بهبود کارآیی و بهره وری انرژی، جایگزینی بذرهای اصلاح شده به جای بذور محلی توصیه می شود.

شرکت های دولتی جزء جدایی ناپذیر از اقتصاد کشور بوده و نه تنها تولیدکننده و تامین کننده برخی از کالاها و خدمات به شمار می آیند، بلکه نقش موثری در ارتباط بخش های مختلف اقتصاد کشور با یکدیگر دارند. ازاین رو، هر گونه نابسامانی در این شرکت ها، تبعات آن به کل اقتصاد سرایت کرده و امنیت اقتصادی کشور را تهدید خواهد کرد. این شرکت ها بر اساس چارچوب قانون تجارت در کشور تاسیس شده اند، اما سیستم اداره این شرکت ها اختلاف فاحش با متن صریح قانون دارد و این امر موجب شده است تعداد بالایی از این شرکت ها با چالش هایی مانند رابطه ناصحیح مالی دولت با شرکت های دولتی، شفافیت پایین صورت های مالی، نبود سیاست های حکمرانی، فقدان انگیزه نیروی کار، سطح اندک سرمایه گذاری، تعدد و تشتت قوانین، بهره وری پایین، حاکمیت نگاه سیاسی و جناحی در مدیریت مواجه باشند. در راستای کاهش تهدیدات ناشی از این شرکت ها بر امنیت اقتصادی کشور، توجه به  تفکیک بخش حاکمیت دولت از بخش تصدیگری، گسترش برنامه خصوصی سازی، بازطراحی نظام حاکمیت شرکتی، بازنگری و اصلاح فرایند بودجه ریزی، تدوین قانون منسجم در خصوص شرکت های دولتی، جداسازی مالکیت و مدیریت، خروج دولت از قیمت گذاری دستوری، اتصال ارتقا، انتصاب و ابقای مدیران شرکت های دولتی به عملکرد شرکت ها ضروری است.

از حقوق حاکمیت اسلامی، بهره مندی پایدار از دارایی های دولتی است. مولدسازی دارایی های دولت افزون بر اینکه در کنار مالیات به تأمین مالی دولت کمک می کند، به دلیل آثار اقتصادی مطلوبی که می تواند داشته باشد، یکی از الزامات حکمرانی زمین (سازوکارهای سیاست گذاری، تنظیم گری و سامان دهی زمین) محسوب می شود. در میان دارایی های دولت، زمین در ایران جایگاهی ویژه دارد. این پژوهش با اس تفاده از روش تحلیل ی و توصیفی و با مرور تجربه جهانی، متون فقهی، تاریخی و آمارهای در دسترس به بررسی تأثیر اقتصادی عرضه زمین دولتی به صورت اجاره ای می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی اجاره داری برخلاف فروش، نوعی تأمین مالی پایدار، بلندمدت و باثبات برای دولت است. همچنین عرضه زمین های دولتی به صورت اجاره بلندمدت برای تسهیل ساخت کاربری های مسکونی، تجاری، اداری، کشاورزی، باغداری و... می تواند به رشد اقتصادی بدون تورم در بلندمدت منجر شود. هزینه اولیه و ثابت تولید و مصرف کالاها و خدمات از طریق کاهش یا حذف هزینه و قیمت زمین از رهگذر عرضه زمین های دولتی به صورت استیجاری صورت می گیرد. به دنبال این اتفاق، رشد قیمت زمین و به تبع آن رشد قیمت تمامی کالاها و خدمات وابسته به زمین (به میزان اتکا به زمین) تا حدی کنترل می شود و در نهایت عرضه استیجاری زمین دولتی امکان تولید و مصرف را به صورت متوازن برای همه مردم پدید می آورد.

نظام رفاه اجتماعی و در کنار آن نظام مالیاتی بواسطه نقش بازتوزیعی که دارند دارای جایگاه مهمی در مبحث عدالت اجتماعی هستند و یکی از رئوس حرکت به سمت یک نظام اجتماعی و اقتصادی بر مبنای عدالت می باشند. در ایران نیز بر اساس آموزه های انقلاب اسلامی سیاست های حمایتی همواره بخشی از دغدغه خاطر نظام حاکمیتی بوده است اما با این حال وضعیت کنونی نظام حمایتی و شاخص های نابرابری در کشور با نقطه مطلوب فاصله قابل توجهی دارد. اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد و اتصال آن با نظام حمایتی در قالب یک الگوی جامع حمایتی همچون اعتبار مالیاتی قابل استرداد، میتواند به کاهش نابرابری ها وبهبود شاخص های فقر در جامعه کمک اساسی نماید. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی و شناسایی موانع یکپارچه سازی نظام حمایتی و نظام مالیاتی مبتنی بر طرح اعتبار مالیاتی قابل استرداد(RTC) است. بدین منظور داده های کیفی موردنیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با افراد کارشناس گردآوری شد و سپس از روش تحلیل مضمون برای تحلیل، ارزیابی و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده پرداخته شد. یافته ها نشان می دهد که چالش های متعددی برای اجرای نظام یکپارچه حمایتی-مالیاتی مبتنی بر اعتبار مالیاتی قابل استرداد وجود دارد که پیاده سازی نظام مالیات بر مجموع درآمد، دوره ی حسابداری سالانه، عدم وجود اطلاعات کامل از درآمد و هزینه ها بخصوص برای اقشار ضعیف، عدم ارائه اطلاعات از سوی نهادهای حاکمیتی، عدم تمایل نهادها و سازمان های حمایتی برای تجمیع و ادغام، پیچیدگی های فنی و عملیاتی، و در نهایت ضعف فرهنگ مالیاتی مهم ترین آن است. توصیه سیاستی این تحقیق شامل شکل گیری حکمرانی نظام حمایتی ایران مبتنی بر اعتبار مالیاتی قابل استرداد و ایجاد رویه ها و فرایندهای هماهنگ و هم سو مابین نظام حمایتی و نظام مالیاتی تحت نظر یک نهادمتولی حاکمیتی است. البته موانع و چالش هایی فنی و ساختاری برای استقرار چنین نظامی وجود دارد و لازمه ی اجرای نظام حمایتی و مالیاتی یکپارچه رفع این موانع تا حد امکان و برآورده ساختن الزامات و پیش نیازهای آن می باشد.

تمرکز و ثبات مالی در نظام بانکداری یک کشور در سطوح مختلف رشد اقتصادی، می تواند تأثیر متفاوت و نامتقارن بر آن داشته باشند؛ بنابراین این پژوهش، از مدل رگرسیون کوانتایل (QR) برای بررسی تعاملات بین رقابت بانکی، ثبات بانکی و رشد اقتصادی در عراق طی دوره-ی2020:12 -2010:01 استفاده کرده است. نخست، شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر، تمرکز سه بنگاهی، تمرکز 5 بنگاهی و Z-SCORE محاسبه شد، سپس مدل رگرسیون کوانتایل برآورد شد. نتایج تجربی نشان می دهد که تمامی شاخص های تمرکز و ثبات بانکی دارای اثرات منفی و نامتقارن بر رشد اقتصادی در چارک های مختلف هستند و تمرکز بانکی در چارک های پایین تر رشد اقتصادی، تأثیر منفی بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. همچنین، ضرایب شاخص ثبات بانکی نشان می دهد زمانی که رشد اقتصادی در سطح پایین تری قرار دارد یک محیط مالی با ثبات برای عملکرد اقتصادی مطلوب تر است. بعلاوه، نتایج به دست آمده از تمامی برآوردها حاکی از آن است که اثر منفی تمرکز، چندین برابر اثر مثبت ثبات بانکی بر رشد اقتصادی در همه ی چارک ها است؛ بنابراین پیشنهاد می شود در مرحله ی اول، به منظور افزایش رشد اقتصادی تمرکز بانکی را از طریق تشویق سرمایه گذاران به ایجاد بانک های کوچک و متوسط کاهش داد، سپس محدودیت هایی برای بانک های بزرگ به منظور کاهش ریسک بانکی و افزایش ثبات آن اعمال شود.