درخت حوزه‌های تخصصی

 با پیشرفت تکنولوژی، صنعت و ارتباطات، در پاره ای از معاملات، پول سنتی و مجازی جای خود را به رمزارز داده است. ازآنجایی که رمزارزها نوپدید هستند، لذا تطبیق احکام فقهی و حقوق اسلامی بر آن با مشکلاتی چند روبه روست. یکی از مسائلی که در این حوزه قابل واکاوی و محل تأمل می باشد، استخراج رمزارز است. مستخرج تحت چه سببی از اسباب تملک، مالک آن می گردد آیا می توان استخراج را مصداقی از حیازات مباحات دانست؟ این نوشته که به شیوه تحلیلی توصیفی و با روش اجتهادی فقه محور نگاشته شده، به این نتیجه رسیده که اگر رمزارز را مصداقی از مباحات بالعرض بدانیم می توانیم عملیات استخراج رمزارز را در قالب حیازات مباحات تحلیل نماییم؛ ازاین رو فرد مستخرج به سبب عمل ماینینگ اقدام به حیازت آن کرده و در نتیجه مالک آن می شود. در رفع این اشکال که تحقق و موجودبودن مال، شرط برای تحقق حیازت است، این گونه پاسخ داده شده که موجودیت بالفعل مال شرط برای تحقق و صحت ملکیت به سبب حیازت نیست و از طرفی رمزارز در فرایند استخراج سایر شرایط مالیت مجاز را دارا می باشد.

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر مهم این نظام نقش مؤثر دولت در تأمین مالی خرد اسلامی است. مقاله پیش رو درصدد است با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و تحلیل آماری به بررسی تطبیقی نقش دولت در تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی اقدام نماید.بر اساس نتایج تحقیق دولت ها در مواجهه با تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی می توانند دو نقش ایفا نمایند: نقش حمایتی و نقش تأمین کنندگی. مهم ترین سیاست های تأمین مالی خرد اسلامی و ابزارهای آن جهت اجرای نقش حمایتی دولت شامل ثبات اقتصاد کلان (مانند تعدیل نرخ سود)، تعدیل چارچوب قوانین (مانند قانونگذاری و معافیت مالیاتی) و موضوع نظارت می باشد. از طرفی، مهم ترین سیاست های تأمین مالی خرد اسلامی جهت اجرای نقش تأمین کنندگی دولت شامل ارائه مستقیم تأمین مالی خرد، ارائه تسهیلات به نهادهای عرضه کننده تأمین مالی خرد و کمک مالی مستقیم به نهادهای عرضه کننده تأمین مالی خرد می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که نقش دولت در تأمین مالی خرد در ایران یک نقش تأمین کنندگی نیست؛ بلکه یک نقش حمایتی می باشد؛ همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که ابزارهای دولت جهت ایفای نقش حمایتی در حوزه تأمین مالی خرد به ترتیب شامل ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تعدیل چارچوب قوانین و مقررات و اعمال نظارت های قانونی و هدفمند می باشد.

مشکلات ساختار پولی و بانکی، به ویژه وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران موجب شده است که نظریات بدیل ساختار پولی و بانکی موجود، بسیار مورد توجه فضای علمی و نخبگانی کشور قرار گیرد. یکی از نظریات بدیلی که می کوشد خود را به عنوان یک نظریه اسلامی مطرح کند، نظریه پولطلاست. این نظریه که ریشه در نظریات اقتصاددانان مکتب اتریش دارد، به دلیل برخی جذابیت های ظاهری، مورد توجه برخی محققان مسلمان قرار گرفته است. از جمله آثاری که در این باره به تفصیل به قلم طبع درآمده، کتاب «درآمدی بر نظریه پولطلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی» است که پا را از تبیین نظریه فراتر گذاشته و سیستم عملیاتی برای پیاده سازی نظام پولطلا ارائه کرده است. این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی نظریه پولطلا را با محوریت ادعاهای مطرح در کتاب فوق نقد کرده است. به نظر می رسد نظریه پردازان این نظریه نتوانستند برای ادعای خود در هر سه بخش اثبات اسلامی بودن پولطلا بر اساس مبانی مکتبی، تبیین عملیات اجرایی پولطلا و اثبات کارایی این شیوه نسبت به پول اعتباری ، ادله توجیه کننده مناسبی بیان کنند که اشکال عمده آنها ناشی از عدم درک مناسب یک ساختار پولی مبتنی بر طلاست.

محصولات لبنی از باارزش ترین مواد غذایی است که تقریباً تمامی مواد لازم برای رشد و ادامه حیات انسان را داراست. بین محصولات غذایی ایران، محصولات لبنی رتبه نخست صادرات را به خود اختصاص داده و دارای نقشی مهم در ارزآوری کشور است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ ارز مؤثر بر صادرات فرآورده های لبنی ایران است. بدین منظور، نخست، شرایط کنونی صادرات محصولات لبنی و همچنین، نوسان های نرخ ارز مؤثر طی سال های 1400-1370 در قالب عوامل مؤثر بر توسعه صادرات شناسایی شدند؛ سپس، آزمون این عوامل با استفاده از الگوی مارکوف سوئیچینگ صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای نرخ ارز واقعی و تولید داخلی شیر به صورت مثبت و تورم به صورت منفی بر صادرات فرآورده های لبنی مؤثرند؛ نرخ ارز مؤثر واقعی در هر دو رژیم مورد بررسی دارای اثر مثبت و معنی دار بر ارزش صادرات فرآورده های لبنی است و در هر دو رژیم، تولید شیر داخلی اثر مثبت و معنی دار بر الگوی یادشده دارد؛ همچنین، در هر دو رژیم الگوی برآوردشده، تأثیر تورم بر صادرات لبنیات منفی و اما معنی دار بوده است. با توجه به نتایج مطالعه، افزایش نرخ واقعی ارز می تواند منجر به افزایش صادرات فرآورده های لبنی شود. اما با توجه به اثرات متفاوت تغییرات نرخ ارز بر محصولات مختلف، توصیه می شود که در ارزیابی سیاست های اقتصادی مانند سیاست های کشاورزی، نرخ ارز واقعی محاسبه شده در پژوهش حاضر به کار برده شود.

قیمت گذاری بنزین و تخصیص بهینه منابع از مباحث همیشگی دولت و متخصصین می باشد. جهش روزافزون نرخ ارز، تفاوت زیادی بین قیمت اسمی و واقعی بنزین ایجاد نموده است. بدین منظور در مطالعه حاضر برای کاهش شکاف موجود، راهکار وضع مالیات شناور متناسب با مصرف بنزین پیشنهاد و اثر آن بر توزیع درآمد خانوار بررسی می شود. از طرف دیگر خاصیت تنازلی، ضعف سیستم مالیات بر مصرف است که با تحمیل بار مالیاتی بیشتر به طبقات آسیب پذیر، آثار نامطلوبی بر توزیع درآمد به جای می گذارد. ازاین رو سناریوی پیشنهادی در این مطالعه همانند قیمت گذاری فعلی، به صورت دو نرخی (قیمت سهمیه ای و قیمت غیر سهمیه ای) می باشد. بخش سهمیه ، معاف از مالیات و مانند روال گذشته بوده و قیمت بنزین غیر سهمیه، تحت تأثیر میزان مصرف افراد با احتساب 5 درصد مالیات به ازای هر لیتر مصرف مازاد بر سهمیه ماهانه، محاسبه می گردد، چنانچه افزایش مصرف، به جای برخورداری از امتیاز یارانه بیشتر، با مخارج بیشتری برای مصرف کننده آن همراه خواهد بود. در این راستا با به کارگیری مدل سیستم تقاضای تقریباً ایدئال، به بررسی آثار اجرای سناریوی پیشنهادی بر میزان نابرابری و توزیع درآمد میان خانوارهای شهری به تفکیک چهار گروه مصرفی بنزین (کمتر از 60 لیتر، 60 تا 80 لیتر، 80 تا 120 لیتر و بیش از 120 لیتر) طی سال های 1399-1396 با در نظر گرفتن برخی متغیرهای جمعیت شناختی شامل اندازه خانوار، جنسیت، سن، وضعیت تأهل، داشتن شغل، تحصیلات و مالکیت مسکن سرپرست خانوار پرداخته شد، کشش های قیمتی و درآمدی استخراج و معیار تغییرات جبرانی (CV) محاسبه گردید و با فرض اجرای سناریوی پیشنهادی و ثابت ماندن قیمت همه گروه های کالایی به غیر از بنزین، اطلاعات هزینه ای خانوار شبیه سازی و نابرابری با استفاده از ضریب جینی محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد، در صورت عملی شدن سناریوی مذکور توسط دولت و مفروض بر ثابت ماندن قیمت سایر گروه های کالایی، بهبود نسبی در شاخص ضریب جینی حاصل می گردد که بیانگر کاهش نابرابری است

پایداری تولید نفت همواره یکی از اهداف تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این کالای اساسی بوده هرچند دستیابی به این هدف به دلیل بروز وقایع پیش بینی نشده مانند نااطمینانی های اقتصادی و حوادث جهانی و منطقه ای با چالش مواجه است. در این مطالعه تلاش شده است که تأثیر نااطمینانی های اقتصادی و ریسک ژئو پولتیک بر تولید نفت دو کشور ایران و عربستان سعودی مورد ارزیابی قرار گیرد. با توجه به ماهیت پویای بازار نفت در این مطالعه برای رسیدن به هدف از روش تغییر رژیم مارکوف سویچینگ بهره گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان داد که در هر دو کشور مورد بررسی دو رژیم صعودی و نزولی تولید نفت قابل مشاهده است. همچنین نااطمینانی اقتصادی و ریسک ژئوپولتیک در هر دو رژیم بر تولید نفت ایران و عربستان سعودی اثر نامطلوب دارد. با توجه به این نتایج پیشنهاد می شود که دو رقیب سنتی برای دستیابی به اهداف بلندمدت خود ازجمله کسب حداکثر درآمد از تولید نفت، در راستای تنش زادیی گام بردارند.

 توجه به نقش کلیدی درآمدهای مالیاتی به عنوان مهمترین منبع تأمین مالی دولت ها، ضرورت دریافت مالیات از ظرفیت های بالقوه اقتصادی و اهمیت برآورد تلاش مالیاتی به روشی دقیق و بدون اریب را آشکار می سازد. در پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن تلاش مالیاتی به عنوان متغیر غیرقابل مشاهده در تابع درآمد مالیاتی و ایجاد یک مدل فضا-حالت با به کارگیری الگوریتم فیلتر کالمن، به برآورد تلاش مالیاتی در ایران با در نظر گرفتن شش متغیر و طی دوره زمانی1970 تا 2021 مبادرت شد. نتایج تخمین ها حاکی از آن بود که درآمد سرانه و سهم بخش کشاورزی به ترتیب دارای اثر مثبت و منفی بر نسبت درآمد مالیاتی هستند. سایر متغیرها دارای کشش منفی بودند. با توجه به ضرایب توان دوم مثبت دو متغیر درجه پولی شدن و بازبودن اقتصاد، اثر این متغیرها بر نسبت مالیاتی در سطوح اولیه منفی است اما با عبور از نقطه مینیمم، تغییر علامت داده و مثبت خواهد شد. این روند برای دو متغیر سهم بخش صنعت و خدمات، به دلیل منفی بودن ضرایب توان دوم آ ن ها، متفاوت است. اثر این متغیرها بر نسبت مالیاتی، پیش از رسیدن به نقطه بیشینه مثبت بوده و پس از عبور از مقدار ماکزیمم منفی می گردد. تلاش مالیاتی نیز در ایران طی سال های مورد بررسی پژوهش بیش از 25/0 نبوده است که نشان دهنده شکاف زیاد میان درآمد مالیاتی بالفعل و ظرفیت مالیاتی بالقوه در ایران است.

نبود نهادنگاشتی مطلوب در حوزه خیرخواهی کشور آسیب های فراوانی را به این حوزه وارد کرده است. عملکرد حوزه تکافل اجتماعی کشور درحال حاضر به صورت یکپارچه و همه جانبه نبوده و بیشتر نگاه بخشی و جزیره ای به آن شده است. نبود ترسیمی جامع از تمامی ابعاد این موضوع مهم و شناسایی نهادها و عناصر مهم و مؤثر دخیل در بسیاری از تحقیقات انجام شده و در مقام عمل مغفول مانده است؛ ازاین رو در این تحقیق، برای پرسش های اساسی در حوزه تکافل اجتماعی پاسخ های مناسبی یافت شده است. پاسخ به پرسش هایی مانند طراحی این نهادنگاشت بر چه مبانی استوار است، وضعیت موجود حوزه تکافل اجتماعی در ایران چگونه است، چه کنشگرانی می توانند مستقیم یا غیرمستقیم در عملکرد صحیح این نگاشت نهادی نقش آفرینی کنند، مختصات ساختاری و عملکردی این نگاشت نهادی چگونه خواهد بود و این نگاشت نهادی چه برونداد و اهدافی را دنبال می کند. برای پاسخ به این پرسش ها و پرسش هایی از این قبیل، توصیه های سیاستی از روش تحلیلی−توصیفی کشف و از طریق پرسمان خبرگانی میزان روایی و پایایی (میزان مطابقت و ضرورت) هریک از توصیه ها اندازه گیری شده است. سپس با تأکید بر توصیه های تأییدشده از طرف خبرگان و با اتخاذ نگرشی جامع، نهادنگاشتی هشت لایه، متشکل از نهادهای سیاست گذار، تنظیم گر، ناظر، فرهنگ ساز، آموزش، تسهیل گر، خدمت رسان و کنشگران انفرادی ترسیم شده است تا مسیر بهبود و ارتقابخش خیریه کشور هموارتر شود.

بحث از کنش اقتصادی در مکاتب اقتصادی از حیاتی ترین مباحثی است که هر مکتب اقتصادی به ضرورت دیدگاهی ویژه نسبت به آن دارد. ازاین جهت، در یک بررسی مقایسه ای جایگاه این بحث را در مکتب اقتصادی سرمایه داری و اسلامی پی گرفته ایم. دراین راستا، هدف اصلی مقاله گزارش و تحلیل دقت های نظری و کیفیت نفی و اثبات گزاره های موردنیاز در اثبات نظریه کنش اقتصادی است. این بحث ما را با موضوع کلانی تحت عنوان پیش فرض های رویکردهای علمی مرتبط می کند که ابهامی روش شناختی در نحوه اثبات آنها در تاریخ علم وجود دارد. در این نوشتار با گزارش و سنجش نظریه پایه در مکتب اتریش و مکتب اسلامی شباهت ها و تفاوت های این دو نظریه را در سطح محتوایی و در سطح روشی نشان دادیم. در این بررسی روشن شد که این نظریه پایه در اقتصاد اسلامی هم ازنظر محتوایی و هم ازنظر روشی، ایدئال های معرفتی را برآورده می کند که در مکتب اتریش دسترسی بدان سطح معرفتی وجود ندارد. این توانایی نظری ناشی از وحدت روش شناختی و نگاه جهانی فراگیری است که رویکرد اجتهاد اسلامی نسبت به معرفت دارد. وحدتی روش شناختی که ابهام تاریخی علم درخصوص نحوه بررسی پیش فرض ها را نیز برطرف می کند.

نظریه های اقتصاد نهادی بر اهمیت روش حاکمیت سیاسی، به عنوان تعیین کننده توسعه بازار مالی تأکید می کنند. در ادبیات اقتصادی بر اساس دیدگاه های نظری، دو دیدگاه کاملاً متفاوت و متضاد در زمینه تأثیر دموکراسی بر توسعه مالی وجود دارد. در واقع از لحاظ تئوری، ممکن است دموکراسی اثر مثبت و یا منفی بر توسعه مالی داشته باشد؛ لذا باید مطالعات تجربی در مورد یک نمونه خاص انجام شود تا مثبت یا منفی بودن این رابطه مشخص شود. براین اساس، هدف این مقاله بررسی رابطه بین دموکراسی و توسعه مالی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی دوره زمانی 2021-2002 است. در این پژوهش یک مدل دو رژیمی با یک تابع انتقال و یک حد آستانه ای تعیین گردید و یافته های حاصل از برآورد رژیم حدی اول، نشان می دهد که دموکراسی در رژیم حدی اول، تأثیر منفی و معنی داری بر توسعه مالی دارد و با توجه به بدتر شدن سطح دموکراسی با افزایش مقادیر عددی شاخص دموکراسی در این پژوهش، نتایج حاکی از بهبود توسعه مالی و در نتیجه ی ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است. همچنین براساس برآورد رژیم حدی دوم، دموکراسی در رژیم حدی دوم، تأثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارد که در این پژوهش، بیانگر وخامت توسعه مالی در نتیجه ارتقاء سطح دموکراسی در کشورهای منطقه منا است.

بسیاری از محققین معتقدند که افزایش صادرات موجب رشد اقتصادی می شود. عوامل متعددی بر صادرات محصولات پتروشیمی تأثیر دارند که یکی از مهم ترین آن ها نرخ ارز است. باتوجه به این موضوع که اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در ارتباط است و متأثر از شوک های ارزی اقتصادهای بزرگ از جمله آمریکا است، در این مقاله اثرات سرریز شوک های ارزی شرکای تجاری ایران بر صادرات محصولات پتروشیمی از طریق رهیافت خودرگرسیون برداری جهانی[1]  (GVAR) و با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1995-2020 مورد بررسی قرار گرفته است. با وارد کردن شوک ارزی آمریکا برکشورها نتایج تخمین و بوت استرپ ها نشان دهنده این است که صادرات آمریکا افزایش پیدا کرده است و اثر سرریز بر صادرات کشورهای دیگر دارد و در نتیجه موجب رشد صادرات آن ها گردیده است. این موضوع نشان دهنده تقویت دلار در مقابل ارزهای این کشورها است. از طرفی با توجه به این که صادرات شرکای تجاری آمریکا، از جمله چین، به آمریکا افزایش می یابد و  چین رابطه مستقیم با ایران دارد؛ لذا با افزایش تقاضای خود از ایران باعث بالا رفتن حجم صادرات کشور می شود. ولی شوک ارزی چین و اتحادیه اروپا تأثیری بر صادرات کشورها ندارد؛ زیرا ارز آن ها تضعیف شده است و نمی تواند تأثیری بر اقتصاد جهانی داشته باشد.[1]. Global Vector Autoregressive

در این پژوهش با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۵:۴-۱۳۷۳:۱ پرداخته شده است. مدل از بخش های خانوار، بنگاه، مالی، نفت، دولت و بانک مرکزی تشکیل شده است. خانوارها و بنگاه ها از قدرت انحصاری عرضه نیروی کار و محصولات خود به جمعگر برخوردار هستند که این امر امکان تصریح چسبندگی های اسمی در دستمزد و قیمت را تسهیل می کند. بعد از بهینه یابی و به دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اوهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات به دست آمده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، پولی و نفتی بر شیب منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی مثبت، تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، مخارج دولت و فشار هزینه بر انحنای منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی منفی و تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، مخارج دولت و فشار هزینه بر سطح منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی مثبت است؛ همچنین مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت مدل در شبیه سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.

در نظریه جدید تجارت بین الملل در توضیح جریان تجاری بین کشورها بر نقص در رقابت تأکید شده است و نقش عواملی همچون صرفه های مقیاس و تنوع مورد توجه قرار گرفته است. بازار جهانی خودرو نیز به شدت متأثر از صرفه های مقیاس است. بنگاه هایی که از مقیاس کافی و صرفه های مقیاس برخوردار باشند در این بازار موفق هستند. هدف محوری این تحقیق اندازه گیری صرفه های مقیاس در صنعت خودروی ایران و همچنین ارزیابی اثرات رفاهی تنوع واردات خودرو در ایران است. برای محاسبه صرفه های مقیاس در صنعت خودرو از تابع تولید ترانسلوگ به همراه معادلات سهم هزینه نهاده و روش برآورد رگرسیون به ظاهر نامرتبط تکراری در بازه زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۷ استفاده شده است. یافته های تحقیق مؤید آن است که بنگاه های خودروساز ایرانی در مجموع در ناحیه نزولی منحنی هزینه متوسط قرار دارند و هنوز به طور کامل از منافع صرفه های مقیاس بهره مند نشده اند. همچنین در این پژوهش اثرات رفاهی تنوع در واردات خودرو در ایران با استفاده از روش فینسترا و برودا و واین اشتاین ارزیابی شد. میزان تنوع محصول با استفاده از داده های واردات در سطح محصول بر حسب طبقه بندی کد شش رقمی سیستم هماهنگ شده (Harmonized System (HS)) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد افزایش (کاهش) تنوع در واردات خودرو منجر به افزایش (کاهش) رفاه مصرف کنندگان شده است.

امروزه فعالیت های اقتصادی در سطح بنگاه، محلی و ملی به دلایل متعدد با چالش های و عدم اطمینان هایی مواجه است. این مشکل می تواند به مانعی جدی برای برنامه ریزی و مدیریت این دسته از فعالیت ها تبدیل شود و نگرانی های اساسی را به ویژه برای جامعه ایران دامن بزند که افزون بر چالش های مرسوم، تحت تحریم هم قرار دارد. ازاین رو، دراینشرایط، مدیریت عدم قطعیت ها و ریسک های موجود اهمیت زیادی می یابد؛ زیرا با استفاده درست از چارچوب ها و مدل های مدیریت ریسک می توان تا حدود زیادی به عبور از این شرایط امیدوار بود. این پژوهش بر آن است تا چگونگی استفاده از مدیریت ریسک و الگوهای آن به ویژه با تأکید بر مشارکت ذی نفعان مختلف مانند سهامداران، سیاست گذاران، مدیران، مشتریان و دیگر ذی نفعان را بررسی کند. یافته های پژوهش با روش تحلیل منطقی نشان می دهد مشارکت ذی نفعان مختلف و در سطح کلان مشارکت مردم در فرایند مدیریت ریسک می تواند به مدیریت چالش های اقتصادی ازجمله دستیابی به رشد اقتصادی و گذر از تورم های با نرخ بالا را تسهیل نماید.

استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی، یکی از راهکارهای منطقی برای بهبود عملکرد بانک ها در کشورهای اسلامی می باشد. ابزارهای اسلامی به عنوان ساده ترین روش تأمین مالی و نقدینگی مطرح می باشند که ضمن تکیه بر دارایی مالی و فیزیکی و پ ایین ب ودن ریسک های اعتباری ناشی از آن، هیچگونه مشکل شرعی نداشته و تجربه سال های اخیر، حکایت از کارایی بالای این ابزارها در تقویت عملکرد بانک های کشور دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر ابزارهای نوین تامین مالی (از طریق اوراق صکوک اجاره و مرابحه) بر بهبود تجهیز و تخصیص منابع بانک داری اسلامی در ایران طی بازه زمانی 1391:4 تا 1400:2 (بر اساس داده های فصلی) با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، اوراق صکوک در هر دو رژیم تأثیر مثبتی بر تجهیز و تخصیص منابع بانک داری اسلامی دارند ولی با این وجود، ضرایب اثرگذاری چندان چشم گیر نمی باشند. از این رو باید به دنبال راهکارهایی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی در راستای انتشار انواع صکوک باشیم تا بتوان با استفاده از این سرمایه ها، منابع بانک ها را افزایش داد.

گسترده معرفی:اقتصاد رفاه و شادکامی از حوزه های بسیار مهم و مورد توجه در ادبیات علم اقتصاد است که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته است. با ورود اقتصاد شادکامی به ادبیات علم اقتصاد، بررسی چگونگی اثر گذاری عوامل اقتصادی و سیاسی بر شادکامی امری ضروری است. مطالعه حاضر به بررسی اثرات رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شاخص شادکامی در کشورهای برخوردار از منابع طبیعی می پردازد. آزمون اثر تعاملی حکمرانی خوب و رانت منابع طبیعی بر سطح شادکامی کشورهای منتخب متکی به درآمد منابع طبیعی،  مسئله محوری این پژوهش می باشد که در مطالعات قبلی به آن پرداخته نشده است. متدولوژی:اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و شاخص حکمرانی خوب بر شادکامی در 66 کشور دارای رانت منابع طبیعی بالای 5 درصد از تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 2018-2005 با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. برای ایجاد اطمینان در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش برای برآورد الگو، دو آزمون برای بررسی اعتبار و صحت متغیرهای ابزاری به کار رفته مطرح است. آزمون اول، آزمون سارگان می باشد که فرضیه صفر آن حاکی از عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال است. مقدار آماره ی آزمون سارگان در سه الگو استفاده شده در پژوهش بزرگتر از 05/0 است، در نتیجه فرضیه صفر مبنی بر عدم همبستگی ابزارها با اجزای اخلال را نمی توان رد کرد. آزمون دوم، آزمون خود همبستگی جملات اخلال مرتبه اول AR(1) و مرتبه دومAR(2)  است به این صورت که باید فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود خود همبستگی مرتبه اول رد شود و عدم وجود خود همبستگی سریالی مرتبه دوم رد نشود. یافته ها:نتایج آزمون های سه الگوی مورد استفاده در پروهش نشان می دهند که متغیرهای ابزاری مورد استفاده مستقل از عبارت خطا بوده و در جهت تخمین مدل از اعتبار لازم برخوردار هستند. بر اساس نتایج حاصل از برآورد الگوها، رانت منابع طبیعی دارای اثر منفی و معنادار و حکمرانی خوب دارای اثر مثبت و معنادار بر شادکامی است. علاوه بر آن اثر تعاملی رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر شادکامی، منفی و معنادار است. علامت منفی ضریب تعاملی رانت منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر روی شاخص شادکامی اشاره بر آن دارد که اتکا بر رانت های منابع طبیعی منجر به تضعیف آثار مثبت حکمرانی خوب بر روی شادکامی می گردد. نتیجه:کشور های دارای منابع طبیعی، درآمد فراوانی از فروش منابع خود به دست می آورند، با وجود این درآمد ها، انتظار می رود که کشورهای دارای منابع طبیعی، رشد و توسعه اقتصادی و در ادامه رفاه و شادکامی بالایی را تجربه کنند اما از سطح پایین رفاه و شادکامی برخوردارند. علت این است که منابع طبیعی و عدم استفاده مناسب از درآمد آن باعث کاهش کیفیت حکمرانی می شود از طرف دیگر ضعف شاخص های نهادی بر رشد و شادکامی اثر سوء می گذارد و نعمت حاصل از منابع را به نفرین منابع تبدیل می کند. عدم وجود چهارچوب های ساختاری- نهادی در اکثر کشورهای مورد مطالعه، افزایش منابع طبیعی و سوء استفاده از رانت منابع توسط گروه های مختلف رانت جو با کاهش برابری، رفاه و شادکامی همراه است. تورم و بیکاری دارای آثار منفی و معنادار بر شاخص شادکامی هستند. افزایش بیکاری و تورم  و به تبع آن کاهش قدرت خرید باعث کاهش شادکامی می شوند. ضریب شاخص توسعه انسانی مثبت و معنادار بوده و در نتیجه بهبود کیفیت شاخص توسعه انسانی که به معنی افزایش سلامت، میزان تحصیلات، درآمد و استانداردهای زندگی است بر شادکامی تأثیر مثبت دارد. همچنین با توجه به اثر منفی رانت منابع طبیعی بر شادکامی اقداماتی از قبیل مدیریت منابع طبیعی، بکارگیری ابزارهایی چون صندوق ذخیره ارزی، استفاده از درآمد منابع طبیعی برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصادی و کاهش سهم درآمد منابع در بودجه جاری دولت می تواند فعالیت های رانت جویانه را کاهش داده و از بروز آثار منفی آن بر روی شادکامی جلوگیری کند.

گستردهمعرفی:گرچه رفتار توده وار در نظریات موجود عمدتاً بر اساس نوعی تقلید و تکرار رفتار تعریف می شود، ارائه مدل ریاضی که توانایی شناسایی این پدیده را داشته باشد، با دشواری همراه است. متدولوژی:در تحقیق حاضر تلاش می شود، با استفاده از روش مونت کارلو و داده های قیمت سهام شرکت های بورس و فرابورس تهران، طی سال های 1390 تا 1398، رفتار توده وار در بین شرکت های نمونه بررسی شود. نظر به این که بازار سرمایه ایران با پدیده بسته شدن نماد مواجه است و این امر می تواند مقادیر رفتار توده وار قیمت را تحت تأثیر قرار دهد، نتایج با بازار سهام نیویورک به عنوان یک بازار توسعه یافته از حیث رفتار توده وار قیمت، مقایسه شده اند. یافته اول بیانگر وجود رفتار توده وار در 29٫6 درصد از موارد ممکن در نمونه تحقیق است. یافته دوم از وجود رفتار توده وار به مقدارمتوسط 4٫0۷ درصد حکایت دارد. یافته سوم، منعکس کننده افزایش مقدار رفتار توده وار همراه با افزایش بازده مطلق است که نشان می دهد با افزایش تغییرات قیمت در سطح شرکت ها، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش می یابد. یافته ها:نتایج برآوردها همچنین نشان می دهد رفتار توده وار تقریباً به صورت متقارن رفتار می کند و با افزایش مقدار مطلق بازده سهام، مقدار رفتار توده وار ابتدا کاهشی و سپس افزایشی است. بر این اساس، در روزهایی که تغییرات قیمت چندانی رخ نمی دهد، مقدار رفتار توده وار اندک است؛ اما با افزایش مقدار بازدهی، میانگین رفتار توده وار نیز مثبت و صعودی می شوند و بالغ بر 16 درصد می شود. این موضوع بیان می کند که در هنگام افزایش قیمت یک سهم، قیمت سهم های دیگر نیز تمایل به افزایش پیدا می کنند و هرقدر افزایش قیمت شدیدتر باشد، مقدار تقلید رفتار قیمت ها نیز بیشتر می شود. در هنگام کاهش قیمت ها، روندی مشابه ملاحظه می شود. با کاهش قیمت ها و شدت گرفتن بازدهی منفی، میانگین نرخ رفتار توده وار نیز افزایش می یابد و هرقدر کاهش قیمت ها بیشتر شود، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش می یابد. درنتیجه هرقدر مقدار مطلق بازده قیمت افزوده شده)، مقدار رفتار توده وار نیز افزایش یافته است. یافته چهارم تحقیق بیانگر احتمال وجود ارتباط بین مقدار رفتار توده وار حجم معاملات است. برای بررسی این ارتباط در شرایط افزایش شدید حجم و تعداد معاملات،  داده های قیمت بر اساس تعداد و حجم معاملات در 20 گروه طبقه بندی شده اند. سپس مقدار رفتار توده وار هر گروه محاسبه شد. نتایج نشان می دهد ارتباط بین رفتار توده وار با هر دو شاخص مقدار معاملات مثبت و معنی دار است و با افزایش شدید تعداد یا حجم معاملات، رفتار توده وار به حداکثر مقدار خود نزدیک می شود. کسب نتایج مشابه در بورس نیویورک در ادامه توصیف می شوند. نتیجه:شواهد رفتار توده وار در بورس نیویورک نیز نشان می دهد، این پدیده در بورس نیویورک تقریبا دوبرابر بازار سرمایه ایران رخ می دهد. انتشار سریع تر و هماهنگ اخبار بنیادی و عکس العمل سریع تر به آن ها در بازار می تواند دلایل اصلی بروز این امر باشد. این نتایج با مطالعه وانگ و سالمون (2004) مطابقت دارد که در آن مقدار رفتار توده وار بازار امریکا بیشتر از مقدار مشابه در بورس کره جنوبی به دست آمده است. به نظر می رسد باتوجه به مقدار اندک بسته بودن سهام در بورس نیویورک، معنادار بودن مقادیر رفتار توده وار قیمت در آن بازار به معنی آن است که، مقادیر به دست آمده برای بازار تهران نیز احتمالاً چندان تحت تأثیر بسته بودن نمادها نیست و می توان به رفتار توده وار شناسایی شده در بازار اتکا کرد.

هدف این مقاله، بررسی هزینه رفاهی تورم با در نظر گرفتن اصطکاک های بازار کار (نظریه جستجو) در قالب مدل تعادل عمومی پولی با محدودیت پیش پرداخت نقدی برای اقتصاد ایران است. بدین منظور با استفاده از کالیبراسیون و تحلیل حساسیت در وضعیت پایدار، نتایج نشان می دهد که هم اشتغال و هم تولید به میزان کشش عرضه نیروی کار و کشش فرصت های شغلی خالی در تطبیق شغلی بستگی داشته و بسته به این دو پارامتر ممکن است با افزایش نرخ تورم، افزایش یابند. مضافاً اینکه نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار به میزان 66/4 درصد و عایدی رفاهی حاصل از کاهش نرخ تورم سه ماهه از سطح جاری 3/5 درصد به حد نرخ تورم بهینه سه ماهه در وضعیت پایدار، به میزان 0031/0 درصد مصرف کل محاسبه می شود. لذا براساس نتایج، پیشنهاد می شود که در سیاست های کاهش تورم، آثار این کاهش بر رفاه مد نظر قرار گرفته و نسبت به حوزه سرمایه گذاری کسب وکارها نیز، با اعطای مشوّق های مالیاتی خاصه اعتبارات مالیاتی توجه ویژه صورت پذیرد.