درخت حوزه‌های تخصصی

تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی از جمله سطح توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و چارچوب نظارتی بستگی دارد. اقتصاد دانش بنیان به شدت به عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی وابسته است. مدیریت این ریسک ها برای اطمینان از رشد و پایداری اقتصاد دانش بنیان ضروری است. از این رو، هدف این پژوهش بررسی تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در ایران طی بازه زمانی 2000 تا 2023 است. برای تحلیل روابط بین متغیرها، از روش گشتاورهای تعمیم یافته سری زمانی استفاده شده است. این روش به دلیل قابلیت آن در کنترل ناهمسانی واریانس و حل مشکل درون زایی، انتخاب شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک اقتصادی، شامل عواملی همچون تورم و نوسانات نرخ ارز، تأثیر منفی و معناداری بر شاخص اقتصاد دانش بنیان دارد. همچنین، ریسک مالی که شامل محدودیت های اعتباری و نوسانات بازار سرمایه است، مانع از رشد شرکت های دانش بنیان می شود. علاوه بر این، ریسک سیاسی، از جمله بی ثباتی در سیاست های دولتی و تغییرات در قوانین، باعث کاهش سرمایه گذاری و کند شدن روند توسعه اقتصاد دانش بنیان شده است. این نتایج نشان دهنده ضرورت تدوین سیاست های پایدار اقتصادی و مالی برای کاهش اثرات این ریسک ها و ایجاد بستر مناسب جهت توسعه اقتصاد دانش بنیان در ایران است.

چکیده گسترده: هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان بر رفتار اقتصاد کلان و همچنین نظام بانکی ایران است. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده که در آن علاوه بر مصرف، مسکن و پول نیز در تابع مطلوبیت خانوارهای پس اندازکننده و قرض گیرنده وجود دارد. همچنین برای مدل سازی رفتار بانک مرکزی نظر به حاکم بودن قانون بانکداری بدون ربا در ایران و عدم امکان استفاده بانک مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی از قانون مک کالوم به جای قاعده تیلور استفاده شده است. در برآورد مدل با توجه به تکانه های ساختاری آن، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در کنار برخی دیگر از پارامترهای مقداردهی شده از قبلدر فرایند برآورد بیزی استفاده شده است و در نهایت توابع واکنش آنی مدل در دو سناریو حاکمیت اصول توافق نامه بازل ۲ یا ۳ در مورد نسبت کفایت سرمایه، مورد تفسیر قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده آن است که تقویت و ارتقای نسبت کفایت سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد که بانک های کشور در برابر تقویت نسبت کفایت سرمایه واکنش فوری از خود نشان می دهند و با افزایش تسهیلات دهی سعی در تعدیل مجدد این نسبت دارند. از اینرو در میان مدت و بلندمدت نمی توان نسبت به تثبیت یا کاهش فرایند خلق نقدینگی و افزایش حجم پول از محل تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها امیدوار بود. از دیگر یافته های مدل این است که به طور کلی خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.   معرفی: مطالعات سال های پس از بحران مالی، ابزارهای احتیاطی کلان مختلفی را به منظور تثبیت مالی و جلوگیری از انتقال تکانه های مالی به بخش واقعی اقتصاد طراحی نموده اند که می توان آن ها را در سه دسته کلی؛ ابزارهای سمت دارایی، ابزارهای بر پایه نقدینگی و ابزارهای بر پایه سرمایه تقسیم بندی نمود. اما مدل سازی سیاست های احتیاطی کلان و به طور کلی وارد نمودن بخش های مالی و بانکداری در تحلیل های تجربی اقتصاد کلان در ایران مقوله ایست که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. از میان ابزارهای سه گانه احتیاطی کلان که در بالا به آن ها اشاره شد، با توجه به مقتضیات نظام بانکی ایران و قابلیت کاربردی ابزارهای مختلف، در این تحقیق از ابزارهای احتیاطی بر پایه سرمایه و با محوریت نسبت کفایت سرمایه استفاده خواهیم نمود. اصل کفایت سرمایه از مهمترین اصول استانداردهای کمیته بال است که بر حفظ و نگهداری نسبت مشخصی از سرمایه در هر بانک تأکید دارد. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرارنمایند. از این رو در این مطالعه سعی خواهد شد، با به کارگیری یک الگو DSGE، اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان مدل سازی شده بر اقتصاد کلان و همچنین رفتار نظام بانکی ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.   متدولوژی: با توجه به اینکه چهار تکانه ساختاری شامل تکانه بهره وری، سیاست پولی، تورم و کفایت سرمایه در الگو وجود دارد، بنابراین می توان حداکثر پنج متغیر قابل مشاهده برای برآورد الگو استفاده کرد. با توجه به تکانه های ساختاری الگو، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در فرایند برآورد بیزی استفاده شده است. در برآورد بیزی پارامترهای الگو ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین که برای پارامترها در نظر گرفته می شود مشخص شوند. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب می شود. با در نظر گرفتن مقادیر اولیه برای میانگین و انحراف معیار پارامترها می توان با استفاده از روش بیزی، پارامترها را برآورد کرد. برآورد الگو در فضای برنامه Dynareتحت نرم افزار Matlab صورت گرفته است. برای این منظور همانطور که پیشتر اشاره شد از قالب الگوریتم متروپولیس-هستینگز استفاده شده است. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب شده اند.   یافته ها: در شرایط استقرار مقررات بال ۲ با وقوع یک تکانه در نسبت کفایت سرمایه به مقدار یک انحراف معیار، سطح تولید ناخالص داخلی به میزان بسیار کمی ( ۰٫۰۱۲ درصد) افزایش می یابد و در مدت کوتاهی (کمتر از ۴ فصل) نیز اثر آن کاملا خنثی می شود. اما تغییرات این متغیر یا به عبارتی رشد اقتصادی با افزایش ۱٫۳ درصدی در بدو امر همراه است که طی دو فصل بعد به مقدار ۲ درصد نیز افزایش می یابد. این واکنش از فصل سوم به بعد رو به میرا شدن گذاشته به نحوی که از فصل هفتم به بعد اثری از آن باقی نمی ماند. اما در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ واکنش هر دو متغیر یاد شده به وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه، به مراتب کمتر از حالت قبل می باشد. درخصوص نوع واکنش متغیر تورم به تکانه نسبت کفایت سرمایه نمودار (۱) نشان می دهد که این متغیر در شرایط استقرار مقررات بال ۲ در مواجهه با تکانه یاد شده رفتاری نوسانی از خود نشان می دهد. بطوریکه در بدو امر با افزایشی ۱٫۴ درصدی مواجه می شود، اما در فصل دوم با کاهشی در حدود ۶ درصدی مواجه می شود. اما در فصل سوم با افزایش دوباره خود را به محدود مثبت ۲ درصد می رساند و تا پایان فصل ششم که رو به میرا شدن می گذارد، در محدوده مثبت باقی می ماند. در شرایط استقرار مقررات بال ۳ نیز همین رفتار نوسانی در مقیاسی کوچکتر اما در بازه زمانی مشابه مشاهده می شود. واکنش متغیر پایه پولی و تغییرات آن به تکانه نسبت کفایت سرمایه حاکی از آن است که این دو متغیر در ابتدای امر افت قابل ملاحظه ای را پاسخ به این تکانه تجربه می کنند. اما در فصل دوم با افزایش های قابل ملاحظه به این تکانه واکنش نشان می دهند. به نحوی که متغیر پایه پولی در شرایط استقرار مقررات بال ۲، از فصل اول تا دوم با افزایشی بیش از ۸ درصد خود را به محدوده مثبت ۵ درصد رسانده و تا فصل هفتم که کاملا اثر آن از بین می رود در محدوده مثبت باقی می ماند. مشابه چنین رفتاری اما بطور خفیف تر در شرایط استقرار مقررات بال ۳ از متغیر پایه پولی و تغییرات آن دیده می شود. اما در بررسی رفتار بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه باید گفت به طور کلی در هنگام بروز تکانه نسبت کفایت سرمایه بانک می تواند با تغییر در میزان سپرده پذیری و تسهیلات دهی خود و همچنین تغییر در نرخ های سود تسهیلات و نیز نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران، در برابر این تکانه موضع گیری کند.  جدی ترین و شدیدترین واکنش بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه، افزایش قابل ملاحظه در حجم تسهیلات اعطایی می باشد. همانطور که توابع واکنش آنی  و  نشان می دهند هم در شرایط استقرار مقررات بال ۲ و هم در شرایط فرضی وجود مقررات بال ۳، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در طی فصول اول و دوم به شدت افزایش می یابد. به نحوی که اثر آن تا بیش از ۱۲ فصل تحت شرایط بال ۲ و در حدود ۸ فصل تحت استقرار مقررات بال ۳ ماندگار خواهد بود. به نظر می رسد این تغییر رفتار محسوس بانک در سیاست های اعتباری خود را می توان تلاشی در جهت جذب و ایجاد دارایی های بیشتر به منظور تعدیل مجدد نسبت کفایت سرمایه و نیز ایجاد درآمدهای آتی برای مجموعه تفسیر نمود. از سوی دیگر توابع واکنش آنی نرخ های سود سپرده و تسهیلات در نمودار (۱) نشان دهنده موضع گیری متفاوت بانک در قبال درآمدهای خود تحت شرایط جدید است. همانطور که مشاهده می شود تابع واکنش آنی نرخ سود سپرده پس از وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه چه در شرایط استقرار بال ۲ و چه در شرایط وجود مقررات بال ۳، دچار تغییر نمی شود. اما نمودار مربوط به نرخ سود تسهیلات در هر دو سناریو در ابتدا با افزایش مواجه می شود و پس از مدتی دچار تعدیل می شود. این مسأله را اینگونه می توان تفسیر کرد که بانک ها در پاسخ به تکانه نسبت کفایت سرمایه با هدف حفظ و ارتقای سطح سودآوری خود، به سرعت اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی می کنند اما نسبت به تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده ها ضرورتی احساس نمی کنند. مؤید این مطلب تابع واکنش آنی متغیر اسپرد بانکی می باشد.   نتیجه: ۱- تحت شرایط استقرار مقررات بال ۲، هرگونه تغییر در نسبت کفایت سرمایه به نحوی که موجب تقویت و ارتقای این نسبت گردد، در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. ۲- تقویت نسبت کفایت سرمایه در بانک های کشور از آنجا که با واکنش فوری آنها برای تعدیل دوباره آن با استفاده از افزایش تسهیلات دهی همراه می شود، در میان مدت و بلندمدت نمی تواند مانعی جدی در برابر خلق نقدینگی و افزایش حجم پول قلمداد شود. اگرچه در شرایط استقرار مقررات بال ۳ سیاستگذار می تواند امیدواری بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد. ۳- یکی از واکنش های جدی بانک ها در مواجهه با تقویت برونزای نسبت کفایت سرمایه شان، افزایش قابل توجه در نرخ تسهیلات اعطایی می باشد که به نظر می رسد با توجه به تعیین دستوری این نرخ ها از سوی سیاستگذار، عمدتا از طریق ابزارهایی نظیر طرح های جذب سپرده امتیازی، مسدودسازی بخشی از مبلغ تسهیلات و نظایر اینها از سوی بانک ها قابلیت اعمال دارد. اما همانگونه که توابع واکنش آنی نشان می دهند، این افزایش نرخ ها در مدت زمان نسبتا کوتاهی (دو فصل) تعدیل می شوند و از اینرو بانک ها به سرعت خود را با شرایط جدید وفق می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درآمد و سودآوری آنها در میان مدت و بلندمدت تحت تأثیر این تکانه قرار نمی گیرد. البته در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ می توان امیدوار بود این نوسانا کوتاه مدت در درآمد عملیاتی بانک ها نیز به حداقل برسد. ۴- خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی نظیر توان تسهیلات دهی، جذب سپرده و نرخ های سود را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.

طلا توسط سرمایه گذاران به عنوان پوششی (ابزاری برای حفظ ارزش پول) در برابر سایر دارایی های مالی استفاده شده و از این جنبه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. نوسانات شدید در قیمت طلا اهمیت شناسایی و فرآیند اثرگذاری عوامل موثر بر تغییرات قیمت آن را دو چندان نموده است. بازار طلا، یکی از بازارهای پرتلاطم است، که پیش بینی آینده آن میتواند در تصمیم گیری ها تأثیر مثبتی بر جای بگذارد. با آگاهی از قیمت طلا و پیش بینی صحیح آن می توان فرآیند تصمیم گیری خرید و فروش طلا در بازارهای جهانی را تسهیل و بهترین زمان اجرای معاملات و سرمایه گذاری ها را تعیین نمود؛ لذا پیش بینی صحیح قیمت طلا از جهات مختلف حایز اهمیت است. در این تحقیق اقدام به مدل سازی پیش بینی نوسانات قیمت طلا در بازار جهانی شده است. تحقیق حاضر کاربردی است و از داده های ماهانه در بازه زمانی 2010 تا 2022 میلادی استفاده شده است. 35 عامل موثر بر ایجاد نوسانات قیمت طلا مورد ارزیابی قرار گرفتند. از رویکرد مدل های گارچ و نوسان تصادفی جهت استخراج نوسان قیمت طلا و از مدل های TVPDMA، TVPDMS و BMA جهت شناسایی مهم ترین متغیرهای موثر بر ایجاد نوسان استفاده شده است. بر اساس نتایج، مدل های SV نسبت به مدل های گارچ در استخراج نوسانات از دقت بالاتری برخوردارند. از میان مدل های TVPDMA، TVPDMS و BMA، مدل BMA از دقت بالاتری برخوردار بود. بر اساس نتایج 12 متغیر موثر شاخص دلار، قیمت نفت، واردات و صادرات طلا، نرخ بهره جهانی، شاخص رمز ارزها، RSI (شاخص قدرت نرخ بهره)، MACD (دیفرانسیل ماهیانه درصدهای حرکت متوسط)، Retracement (بازگشت فیبوناچی)، ADX (شاخص جهت در بازار)، Oscillator (نوسان سهام)، Pivot Point DeMark Pivot Point Fibonacci بالاترین احتمال حضور و سطح معناداری را در جهت پیش بینی قیمت نوسان دارا بودند. نتایج بیانگر این واقعیت هستند که عوامل داخلی موثر بر نوسانات قیمت طلا بیش از عوامل بیرونی بر این نوسانات اثرگذار می باشند.

شهرک های فناوری یکی ازمکان های رو به رشدی می باشد که اخیرا در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. این قابلیت به رشد توانمندی های صنعتی و فناوری در کشورهای توسعه یافته کمک شایانی نموده است. در این راستا کشورهای مذبور برای ایجاد و توسعه آن ها، هزینه ها و بودجه های زیادی صرف نموده اند. بر این اساس، پژوهش حاضر با روش زمینه یابی و با هدف بررسی اولویت ها و راهبرد های توسعه شهرک های فناوری در ایران و مشخصا استان کردستان، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه خبرگان و کارشناسان آشنا به بحث در شرکت شهرک های صنعتی، سازمان صمت و دانشگاه کردستان است. به منظور برررسی ظرفیت ها و مزیت های نسبی و رقابتی استان کردستان پرسشنامه ای میان خبرگان توزیع گردید. بر اساس نتایج، اولویت دارترین حوزه ها و فناوری های دارای مزیت نسبی و رقابتی شامل صنایع تبدیلی- کشاورزی، صنایع کانی- غیرفلزی و صنعت فرش بوده است. راهبردهای توسعه و استقرار این شهرک ها نیز با تمرکز بر شناسایی خلأها و نیازهای صنعت با استفاده از مدل برنامه ریزی SWOT ، تحلیل گردید. پیشنهاد گردید تا به منظور استقرار شهرک های فناوری بر اساس سند توسعه استان کردستان و اسناد بالادستی کشور، انجام شود.

امروزه، مسئله تأمین امنیت غذایی جوامع به عنوان یکی از رکن های اساسی در هر کشوری بسیار حائز اهمیت است. زیرا امنیت ملی در گرو تأمین امنیت غذایی قرار دارد . ازآنجایی که با افزایش نااطمینانی و نوسانات اقتصادی، قیمت نهاده ها افزایش و به تبع قدرت خرید مردم کاهش می یابد، ازاین رو تقاضای برای محصولات غذایی نیز کاهش یافته و درنهایت ناامنی غذایی تشدید می-شود؛ بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی اقتصاد کلان بر امنیت غذایی در کشور ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1399 است. از عرضه مواد غذایی به عنوان پراکسی شاخص امنیت غذایی استفاده شده است. شاخص نااطمینانی اقتصاد کلان نیز یک شاخص برآورد شده از 7 گروه از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان دارای تأثیر منفی و معنی دار بوده و تکانه های نااطمینانی اقتصاد کلان در بلندمدت منجر به کاهش امنیت غذایی شده است. به علاوه، نتایج تجزیه واریانس در دوره دهم نشان می دهد که نااطمینانی اقتصاد کلان 66/33 درصد از تغییرات امنیت غذایی را توضیح می دهد. از طرفی، درآمد سرانه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی تجاری تأثیر مثبت و معنی دار و رشد جمعیت و تورم تأثیر منفی و معنی دار بر امنیت غذایی دارند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی و تقلب شرکتی در بازار سرمایه ایران می پردازد. برای رسیدن به این هدف از داده های مالی 125 شرکت بورسی در بازه زمانی 1401-1392 (مشاهدات 1250 سال شرکت) استفاده شده است. جهت سنجش متغیر تقلب شرکتی از دو شاخص Zآلتمن و بنیش تعدیل شده استفاده شده است. باتوجه به این که این متغیرهای دو ارزشی هستند، برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لاجیت استفاده شد. جهت سنجش متغیر عدم اطمینان سیاست های اقتصادی از سه شاخص نرخ تغییرات تورم، نرخ تغییرات ارز و نرخ تغییرات رشد اقتصادی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و ارز) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مطابق نتایج آزمون، بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی (Zآلتمن) رابطه معناداری وجود ندارد؛ درحالی که نتایج آزمون اضافی (براساس شاخص بنیش تعدیل شده) نشان داده است که بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات ارز) و تقلب شرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین عدم اطمینان سیاست های اقتصادی (مبتنی بر شاخص تغییرات تورم و رشد اقتصادی) و تقلب شرکتی، رابطه معناداری وجود ندارد.

مقاله حاضر دو هدف اساسی دارد؛ هدف اول، بررسی امکان بکارگیری روش FLQ (برای محاسبه ماتریس مبادلات واسطه ای داخلی) همزمان با استفاده حداکثری از بنیه های آماری منطقه ای کشور (برای محاسبه مابقی نواحی جدول داده-ستانده منطقه ای) است. هدف دوم، محاسبه جدول داده-ستانده استان خراسان شمالی بر مبنای آن می باشد. بدین منظور جدول داده-ستانده ملی (1395) بانک مرکزی ایران تفکیک واردات شده و حساب های منطقه ای همان سال مرکز آمار ایران مبنای محاسبات قرار گرفته اند.مقاله حاضر روش پیشنهادی جدید برای محاسبه جدول داده-ستانده منطقه ای به روش FLQ ارائه می دهد، به گونه ای که همخوانی کامل با حساب های منطقه ای کشور دارد. همچنین نتایج مقاله نشان می دهند که روشی که برای محاسبه بردار واردات واسطه ای در مقاله Banouei et al.(2017) معرفی شده است اولاً به تفسیر ضریب تجاری بی توجه بوده است، دوما منجر به حذف ابعاد فضایی از بردار مصرف واسطه ای منطقه می شود. این ادعا برای استان خراسان شمالی بررسی شد. یافته ها بیانگر آن است که بردار مصرف واسطه ای استان در این روش را می توان مستقیما با استفاده از ماتریس ضرایب داده-ستانده ملی بدست آورد که نشان دهنده عدم تاثیر ابعاد فضایی اقتصادی منطقه در محاسبات است. در مقاله حاضر دو سناریو برای محاسبه بردار واردات واسطه ای منطقه تعریف شد. سناریو اول با توجه به تفسیر ضرایب تعریف می شود و هر دو مشکل پیشین را برطرف می کند. سناریو دوم به صورت اختلاف بین ضرایب منطقه تعریف می شود و تنها مشکل اول را برطرف می کند. سناریو اول با توجه به خطاهای آماری کمتر پیشنهاد می گردد.

موضوع محوری در این تحقیق انسان در جامعیت مفهومی آن است و از آنجا که هر تحقیق به دنبال یافتن حقیقت است، گاه این هدف به امور حسی و دنیای محسوسات سپرده می شود و شرح و تبیینی از ظواهر بر پایه روابط علی و به حکم قوانین طبیعی صورت می پذیرد که در اصطلاح Demonstration نامیده می شود. شیوه ای که بر پایه سنت تجربه گرایی رواج یافت و در پی کشف قوانین طبیعی حاکم بر پدیده های مادی، انسان بر وقایع طبیعی تا حد بالایی سلطه یافت و به تحول و دگرگونی های عظیمی در زندگی علمی، تکنولوژیک و رفاهی بشر انجامید. در این سنت فکری که شیوه استنتاج بنا به ماهیت و جنس موضوع مورد مطالعه، استقراء همراه با جرقه هایی از الهام و شهود می باشد، نقطه آغاز شناخت، دریافت های حسی توسط حواس پنجگانه و سپس مفهوم سازی از طریق قوه تخیل و قوه فاهمه است و در گام آخر با پادرمیانی قوه عقل استدلالی[1] است که ادراک یا شناخت[2] در سطح ظواهر به صورت کامل صورت می پذیرد. اما برای پدیده هایی همچون نبوغ که دارای ماهیتی متفاوت و از نوع فراذهنی و فراحسی است و هیچ علمی نه تنها توان آموزش و تعلیم آن را ندارد، بلکه هیچ تلاش و کوششی هرچند سخت و مشقت بار امکان دستیابی به حقیقت آن و یا حتی فراگرفتن آن را ممکن نخواهد ساخت، تنها ارائه جامعیتی منسجم از آن دارای بسندگی است. از آنجا که نبوغ دارای قدرتی ماورایی بوده و به دلیل تشعشع و نورانیت قادر به خلق است، لذا irradiative است. در مسیر خلق، قوه تخیل در بازی آزاد[1] با قوه فاهمه قرار می گیرد وآزاد و فارغ از هر دغدغه و تعلقی به دنیای محسوسات، نوعی انفصال را تجربه می نماید. آزادی از نوع آرمانی و در جامعیتی فراذهنی[2] که همزاد با روح بوده و قادر است تا نبوغ را که متعلق به قلمرو متافیزیکی است در جهان محسوسات به صورت بذرهای متنوع و متکثر و یا اندیشه های ناب جاری سازد. نبوغی که دارای مشخصه اصالت،[3] الگو بودن[4] و طبیعت گونگی[5] است و خصیصه زیبایی شناسی محض و قدرت خلق[6] را از مبدایی لایزال و نامیرا و در راستای فلسفه خلق بشر به او هبه می نماید. لذا مساله اصلی ما در این تحقیق ذکر مصادیق و شرح اسطوره ها و اندیشه های بی بدیل و شاهکارهای هنری نیست، بلکه دستیابی به مکانیسمی است که خلق وخلاقیت را از تصادفی بودن، شانس و غیر عمدی بودن خارج نموده و بتواند به شناسایی افرادی نظیر کمال الملک، حافظ و مولانا که برخوردار از استعدادهای بالقوه درخشان بوده اند بپردازد و تجلی از بذرهای اصلح وجودی چنین افرادی را به عرصه آورد. زیرا این ادعا همواره صادق است که بذرهای اصلح وجودی برای همگان همچون اثر انگشت منحصر به فرد است و همه افراد از آن برخوردارند، اما تنها تک افرادی موفق به تجلی ظرفیت ها و استعدادها و نبوغ خود شده اند. لذا رمزگشایی از پدیده ای همچون نبوغ تنها در یک جامعیت منسجم از تئوری پردازی ممکن خواهد بود و بسندگی به مصادیق راه به جایی نخواهد برد. آنچنان که کانت نیز تجربه را بدون تئوری کور و تئوری بدون تجربه را یک بازی فکری صرف دانسته است.[1] لذا بایستی جامعیتی را جست که بتواند تمامی مفاهیم و عناصر مرتبط با این پدیده را براساس اصلی مشترک، متقن و جهانشمول و در زنجیره ای پیوسته به یکدیگر مرتبط نماید به گونه ای که تمامی اجزاء بتوانند به صورت زنده و با فعلیتی مستقل و خودانگیخته در خدمت کل سیستم قرار گیرند و نه آنکه همچون اجزایی مستقل عمل نمایند. لذا در این مقاله ترسیم چنین جامعیتی مورد انتظار است، جامعیتی که در زبان کانت اسکیما[2] الگو و پیکره ای از اندیشه ها و رفتارها به صورت پیشینی[3] است و از مرز نظر[4] و باور[5] گذر نموده و به دانش بدل شده است. نظری که عموماً اعتبار[6] مشخصی ندارد و عقیده و باوری که اعتبار آن تنها برای خود فرد و به صورت سوبژکتیو است. اما دانش، آمیخته نوآورانه ای است که از اعتباری جهانشمول برخوردار بوده و قضاوت و داوری را در موضعی دارای وجوب قطعی[7] قرار می دهد و از نوع سینتتیک و پیشینی[8] است. اسکیمای مورد نظر کانت همان چارچوب در نگاه خانم استروم[9] از برندگان جایزه نوبل اقتصادی است که سنگ بنای ساخت تئوری ها بوده و استوار بر بنیان های فلسفی است. اما جامعیت مورد نظر متکی بر متدولوژی یا شیوه استنتاجی است که پایه آن بر اصل تحلیل مقایسه ای است. تحلیلی که شباهت ها و تفاوت ها را میان سه آموزه منتخب الهی قرآن، عرفانی فلوطین و استعلایی کانت در نظر دارد و تحلیل آنها نشان می دهد که تمامی این جامعیت ها حول اصلی وحدت بخش به سامان رسیده اند و نبوغ در جامعیت خود به عنوان نقطه کانونی تمامی این جامعیت هاست. اتکا به فطرت خدا گونه انسانی در آیات قرآنی، وحدت روح میان مخلوقات در آموزه عرفانی فلوطین و آزادی در جامعیت مفهومی فرا ذهنی آن در آموزه استعلایی کانت حاکی از آن است که همگی این اصول بیان کننده حقیقتی واحد با زبان های مختلف است و آنچه تحت عنوان انرژی خلق و خلاقیت در انسان شناخته شده است همان روحی است که حامل نبوغ بوده و نبوغ نیز برای به جریان افتادن نیازمند آزادی است.  

هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل سطح رفاه کشورهای جهان بر اساس 12 مؤلفه شاخص رفاه لگاتوم و تعیین جایگاه ایران از طریق روش خوشه بندی است. در این پژوهش، با استفاده از الگوریتم K-Means در نرم افزار SPSS، خوشه بندی کشورهای جهان بر اساس 12 مؤلفه شاخص رفاه لگاتوم در بازه زمانی سال های 2023-2007 (برای ۱۶۷ کشور) انجام شده است تا الگوهای پنهان میان کشورها و همچنین جایگاه ایران در این خوشه ها مشخص شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به طبقه بندی کشورها در 3 خوشه، ایران در خوشه ای با سطح رفاه متوسط قرار دارد. همچنین، این نتایج حاکی از آن است که ایران بیشترین شباهت را با کشورهای آفریقای جنوبی، الجزایر و ترکمنستان دارد. مهم ترین متغیرها در تفکیک کشورها شامل «زیرساخت و دسترسی به بازار، تحصیلات و شرایط زندگی» هستند، در حالی که کم اهمیت ترین متغیرها «سرمایه اجتماعی و محیط طبیعی» ارزیابی می شوند. بر اساس نتایج پژوهش، برای افزایش سطح رفاه در ایران لازم است جوانب چندبعدی رفاه مورد توجه قرار گیرد. بنابراین، سیاست گذاران اقتصادی باید در حوزه های اقتصاد باز و جوامع فراگیر بیشتر تلاش کنند.

شاخص توسعه انسانی، شاخصی چندبعدی است که سطح توسعه انسانی در هر کشور را نمایان می سازد. استفاده بهینه از همه امکانات موجود برای کسب نمره بهتر در این شاخص موجبات پیشرفت هر کشور را فراهم می کند. در گزارش پیش رو به بررسی اجمالی شاخص توسعه انسانی در کشورهای منطقه منا می پردازیم. آنچه درنهایت به تبیین آن پرداخته می شود، جایگاه ایران در میان کشورهای منطقه مناست. شاخص توسعه انسانی ایران در سال های اخیر عمدتاً روند صعودی داشته و در حال حاضر ایران با نمره 780/0 در رتبه 78 از میان 193 کشور جهان قرار گرفته است. با تأملی در داده های منتشرشده گزارش توسعه انسانی سال 2024 درمی یابیم که ایران همچنان در رده کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار دارد. این در حالی است که 8 کشور منطقه منا توسعه انسانی بسیار بالا را تجربه می کنند. بهترین عملکرد ایران در میان کشورهای منطقه مربوط به مؤلفه میانگین سال های آموزش است. در این مؤلفه از میان 20 کشور مورد بررسی منطقه، ایران در رتبه 6 قرار گرفته است. در هر سه مؤلفه باقی مانده از شاخص توسعه انسانی یعنی مؤلفه امید زندگی، سال های تحصیل مورد انتظار و درآمد سرانه ناخالص ملی، ایران رتبه 10 منطقه را به دست آورده است. بهبود در هریک از عرصه های بهداشتی، آموزشی و اقتصادی نیازمند سیاست گذاری دقیق و درست و اهتمام جدی سیاست گذاران و برنامه ریزان برای ارتقای جایگاه کشور در منطقه است.

انتشار آلاینده ها یکی از عوامل اصلی آلودگی های زیست محیطی و منبع تغییرات عمده آب و هوا و تنوع زیستی محسوب می شود. صنعت دامپروری، به ویژه گاوداری های شیری، یکی از بزرگ ترین منابع انتشار آلاینده ها به شمار می رود که از دیدگاه زیست محیطی به یک منبع جدی نگرانی تبدیل شده است. هدف از این مطالعه برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار آلاینده های گاوداری های شیری شهرستان بناب می باشد. داده های مورد نیاز از طریق سرشماری و تکمیل پرسشنامه از 119 واحد گاوداری شیری در سال 1398 به دست آمد. پس از برآورد میزان انتشار آلاینده ها، مقادیر قیمت سایه ای آلاینده های نیتروژن و فسفر دفعی از روش پارامتری تابع مسافت ستاده ترانسلوگ بدست آمد و در نهایت هزینه زیست محیطی آلاینده ها برآورد گردید. نتایج نشان داد که متوسط قیمت سایه ای هر کیلوگرم نیتروژن و فسفر دفعی در گاوداری های شیری به ترتیب برابر 11/18552- و 39/13802- ریال می باشد. قیمت سایه ای منفی بدین مفهوم است که کاهش در ستاده نامطلوب، هزینه فرصتی برابر با کاهش در ستاده مطلوب و یا افزایش در مصرف نهاده ها دارد. نتایج مربوط به آلاینده های دفع شده از فضولات گاوهای شیری بیانگر آن است که، نیتروژن و فسفر دفعی به ترتیب سالانه به میزان 8/40  و 4/4 میلیون ریال به محیط زیست خسارت وارد می کند. همچنین نتایج کشش ها بیانگر این بود که، شیر تولیدی با آلاینده های نیتروژن و فسفر دفعی مکمل می باشد و نیز نهاده کنسانتره با نهاده های علوفه، نیروی کار جانشین و با نهاده انرژی مکمل و نهاده علوفه با نهاده انرژی جانشین و با نیروی کار مکمل و نیز نیروی کار با نهاده انرژی جانشین است. در نتیجه هزینه زیست محیطی آلاینده های گاوداری های شیری حدود 3/45 میلیون ریال برآورد گردید؛ بدین مفهوم که به ازای تولید هر تن شیر خسارتی معادل 426200 ریال به محیط زیست منطقه وارد می گردد.

افزایش جمعیت، منجر به افزایش تقاضا برای مواد غذایی از جمله روغن های خوراکی شده است. این امر به نوبه خود تقاضا برای دانه های روغنی را افزایش داده است. بخشی از این تقاضا از طریق تولید داخلی و بخشی دیگر از طریق واردات پاسخ داده می شود. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر واردات دانه های روغنی در کوتاه مدت و بلندمدت واردات دانه های روغنی طی دوره 1400-1380 می باشد. در این راستا، تاثیر نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی واقعی، قیمت های نسبی و میزان تولید داخلی دانه های روغنی بر ارزش واقعی واردات دانه های روغنی با استفاده از روش الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی بررسی گردید. نتایج الگوی بلندمدت نشان داد که یک درصد افزایش در GDP، میزان تقاضای واردات کل دانه های روغنی را به اندازه 58/2 درصد افزایش می دهد و یک درصد افزایش در نرخ ارز، قیمت های نسبی و تولید داخل، میزان واردات کل دانه های روغنی را به ترتیب به اندازه 71/0، 67/0 و 3/1 درصد کاهش می دهد. ضریب تصحیح خطا در تابع تقاضای واردات کل دانه های روغنی نشان می دهد که در صورت وارد شدن شوک و انحراف از تعادل، در هر دوره 56 درصد انحراف واردات از مسیر بلندمدتش در دوره ی بعد تصحیح می شود. با توجه به تاثیر منفی قیمت های نسبی و میزان تولید داخلی بر واردات دانه های روغنی در بلندمدت توصیه می گردد تا با افزایش قیمت های داخلی این محصولات کشاورزان را تشویق به افزایش تولید نموده و از واردات بی رویه جلوگیری کرد.

تجارت خارجی یکی از مؤلفه های مهم در توسعه اقتصادی و منشاء فراهم سازی درآمدهای ارزی برای کشور می باشد.  با توجه به اهدافی  چون خودکفایی، امنیت غذایی و امکان ارزآوری بالا در  بخش کشاورزی، توجه به تجارت در این بخش   اهمیت فراوانی دارد . این مطالعه  به تحلیل عوامل موثر بر تجارت میوه های خوراکی به تفکیک کدهای HS به شرح HS0802 (سایر آجیل های تازه یا خشک به استثنای نارگیل، آجیل برزیلی و بادام هندی)،  HS0806(انگور تازه یا خشک کرده)، HS0808 (سیب و گلابی و بِه تازه) با  کشورهای طرف تجاری در گروه اور آسیا EaEu (شامل کشورهای ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه) می پردازد. داده های مورد بررسی از نوع پانل و برای دوره ۲۰۲۱ ۲۰۰۳ و بر اساس مدل جاذبه، که به روش های اثرات ثابت و اثرات تصادفی می پردازد، برآورد شده است. نتایج  نشان داد، بزرگترین شریک تجاری ایران در گروه کالایی HS0802 (سایر آجیل های تازه یا خشک به استثنای نارگیل، آجیل برزیلی و بادام هندی) روسیه، قرقیزستان و قزاقستان و در گروه کالایی HS0806 (انگور تازه یا خشک کرده) و HS0808 (سیب و گلابی و بِه تازه)کشورهای روسیه و قزاقستان می باشد. نتایج نشان داد ، اثر تولید ناخالص داخلی برای هر سه گروه کالایی مثبت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای گروه های HS0802 و HS0808 مثبت و برای HS0806 منفی بوده و متغیر جمعیت برای هر سه گروه کالایی و   منفی است، همچنین آثار موافقتنامه های تجاری برای گروه های HS0802 و HS0808 مثبت و برای HS0806 منفی بوده است.

با توجه به اهمیت روزافزون، منابع انرژی در شکل گیری و رشد فرآیندهای اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منابع بر پایه ملاحظات زیست محیطی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی، موضوع شناسایی و مطالعه عوامل تاثیرگذار بر مصرف و بهره وری انرژی را برجسته می کند. در مطالعات متعدد با بهره گیری از روش های اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر مصرف و بهره وری انرژی پرداخته شده است، این شیوه برآورد نیاز به اطلاعات کامل و قطعی دارد. در حالی که بسیاری از متغیرهای اقتصادی رفتاری نوسانی دارند. همچنین اطلاعات قطعی از عوامل تاثیرگذار بر این متغیرها در دسترس نمی باشد. در این مقاله برای بررسی عوامل موثر بر مصرف و بهره وری انرژی در ایران از مدل خود رگرسیونی انتقال ملایم لاجستیک فازی به دلیل انعطاف پذیری در مدل سازی برای دوره زمانی 1398-1369 استفاده شده است و از نرم افزار متلب برای برآورد توابع عضویت استفاده شده است، نتایج این مطالعه نشان دهنده تاثیر غیر خطی انتشار گازco2 و قیمت گاز به ترتیب بر بهره وری و مصرف انرژی است، براساس این نتایج تاثیرتکنولوژی و ارزش افزوده بخش صنعت بر بهره وری و مصرف انرژی قابل توجه است، به گونه ای که در حد آستانه بالا بیشترین ثاثیر گذاری را دارد. از سوی دیگر نتایج بیانگر تاثیر تقریبا یکسان متغیرهای مستقل بر مصرف انرژی در هر یک از سه حد آستانه مذکور می باشد که مربوط به ویژگی مصرف انرژی است. همچنین قیمت حامل های انرژی در آستانه های بالا بیشترین تاثیر را بر مصرف انرژی دارند

محیط بی ثبات، نا امن و دارای ریسک بالا، تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در آن جامعه را کاهش می دهد. وقتی از محیط باثبات صحبت می شود، تمام جنبه های اقتصادی، اجتماعی، مالی و .. مد نظر است که در مفهوم جامع آن کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش های اقتصادسنجی PCA، آرچ و گارچ، ARDL و آمار 1370 الی 1401، با استفاده از مجموعه ای از متغیرها در بخش های اقتصادی، اجتماعی و مالی؛ شاخص کلی برای بی ثباتی و ریسک ساخته شده و به همراه متغیرهای کلیدی از جمله تسهیلات و اعتبارات بانکی، بودجه نظامی ( امنیت سیاسی) و تولید کل، اثر آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی برآورد شده است. با توجه به نتایج پژوهش، با افزایش یک واحدی در شاخص ریسک و بی ثباتی، سرمایه گذاری بخش خصوصی قریب یک سوم درصد کاهش پیدا می کند. با تفکیک اجزاء ثبات می توان گفت به ترتیب بی ثباتی مالی، بی ثباتی اجتماعی و بی ثباتی اقتصادی بیشترین اثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی را دارند. به عبارت دیگر افزایش یک واحدی در شاخص بی ثباتی مالی و اجتماعی، بیشتر از بی ثباتی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی را کاهش می دهد. لذا بی ثباتی اقتصادی در مقایسه با دیگر بی ثباتی ها از کم ترین اثرگذاری برخوردار است.

اگرچه که فن آوری و تکنیک های به کارگیری ابزار، همواره نقش مهمی در تحولات زندگی انسان داشته، اما سرعت چشم گیر پیشرفت های فناورانه دنیای امروز، اذهان زیادی را معطوف به تبعات این تحولات نموده است. این فناوری ها با تأثیر بر نحوه رفتار و عملکرد جوامع، موجب تأثیر بر اقتصادها نیز می شود. از آنجایی که به نظر می رسد رشد فناوری های جدید باعث افزایش سهم اقتصاد خدماتی و سهم نیروی کار ماهر و درنتیجه تغییر ساختار اشتغال در اقتصاد خواهد شد، به نظر می رسد شکاف جنسیتی دستمزد نیز متأثر از تحولات فناورانه دنیای امروز شود. شکاف جنسیتی دستمزد در بازار کار به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های نابرابری بین زنان و مردان شناخته شده و علی رغم سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها در سطح ملی و بین المللی برای رفع نابرابری جنسیتی، شکاف جنسیتی دستمزد همچنان به عنوان یک مشکل حل نشده باقی مانده است. از این رو، این مطالعه با هدف ارزیابی عوامل مؤثر بر شکاف دستمزد بین مردان و زنان با تأکید بر تکنولوژی صنعت طراحی شده است. در این راستا، تأثیر تکنولوژی صنعت بر شکاف جنسیتی دستمزد به تفکیک صنایع در سطح کدهای دو رقمی ISIC طی سال های 1385، 1390، 1395 و 1400 موردبررسی قرارگرفته است. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که تکنولوژی تأثیر مثبت و معنی دار بر شکاف جنسیتی دستمزد در صنایع دارد.

سیاست های پولی از طریق تغییر در پارامترهای کلیدی روی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کلان مالی اثرگذار هستند. بنابراین ضروری است آثار تغییر در این پارامترها در یک محیط شبیه سازی مورد آزمایش قرار گیرد. بدین منظور با رویکرد پویایی سیستم، مدل اقتصاد کلان ایران طراحی و با داده های اقتصاد ایران از سال 1390 الی 1400 (و شبیه سازی تا 1410) مسئله پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد برخی متغیرهای سیاست پولی مثل افزایش نرخ بهره روی نحوه توزیع دارایی های مالی بین بانک، بورس و دارایی های غیرمولد اثر گذار است و شاخص های بازار سرمایه را کاهش خواهد داد. ولی افزایش قدرت اعتباردهی بانک ها، افزایش ضریب ذخیره سازی ذخایر ارزی بانک مرکزی و افزایش ضریب تأمین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی بازار همه دارایی های مالی و بخش غیرمولد را بزرگتر می کنند. افزایش نرخ بهره بانکی با وجود افزایش سپرده گذاری در بانک، سرمایه گذاری در بازار سهام را کاهش داده و گرایش به دارایی های غیر مولد نظیر دلار، طلا و ملک را افزایش می دهد. همچنین تأمین مالی دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی موجب افزایش گرایش به دارایی های غیرمولد شده و چرخه تورمی را فزاینده می کند. طبقه بندی JEL: E44، G00،E52 ، C39

طبق قانون برنامه هفتم توسعه، یکی از بانک های تخصصی کشور موظف است تا پایان سال 1403 به بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران تبدیل شود. انتخاب صحیح این بانک، با توجه به نقش کلیدی آن در هدایت منابع مالی به سمت طرح های توسعه ای، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش، با استفاده از شاخص های سلامت مالی CAMELS و مدل ترکیبی آنتروپی شانون و GRA، بانک های تخصصی ایران رتبه بندی شده اند تا ضعیف ترین بانک از حیث عملکرد مالی به عنوان گزینه مناسب برای تبدیل به بانک توسعه ج.ا.ا تعیین شود تا ضمن پیشنهاد بانک میزبانِ بانک توسعه، با حذف بانک ضعیف از چرخه بانکداری کشور، از ناترازی های موجود در این صنعت کاسته شود. نتایج حاصل از این رتبه بندی حاکی از بده بستان تنگاتنگ میان بانک های مسکن و توسعه تعاون است که تصمیم گیری نهایی را پیچیده تر می سازد. لذا، پیشنهاد می گردد؛ برای انتخاب دقیق ترِ بانک توسعه ج.ا.ا، علاوه بر شاخص های مورد بررسی، عوامل دیگری همچون [عوامل دیگر مانند ساختار مالکیتی، میزان تعهدات، و توانایی جذب منابع] نیز مورد توجه قرار گیرد. طبقه بندی JEL : C44, E58, G21, O23

هدف پژوهش حاضر،بررسی میزان تاثیر وابستگی متقابل و جهانی شدن بر حکمرانی خوب و سیاست خارجی دولت ها بود. با توجه به موضوع تحقیق، هدف های تحقیق مطالعه تاثیرات جهانی شدن و پیامدهای آن بر سیاست خارجی دولت ها و مطالعه رابطه بین دولت خوب و حکمرانی خوب بود وروشی که در این تحقیق استفاده شده است، توصیفی، تحلیلی می باشد و به لحاظ نوع پژوهش، تحقیق نظری است.حکمرانی خوب با شاخصه های هشتگانه اش در تنظیم روابط دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی به گونه ای عمل می کند که هریک از آنها به اهداف تعیین شده دست یابند و بازدهی و عملکرد دولت را بالا ببرند. الگوی حکمرانی خوب با فعا لکردن همه بخش ها و در صورت فراهم بودن شرایط می تواند با استفاده از توان بخش خصوصی و مدنی کشور به توسعه پایدار انسانی دست یابد. حکمرانی خوب با افزایش آزادیهای سیاسی، آزادی مطبوعات و انتشار آزاد اطلاعات به عنوان حقوق ناظر بر اظهارنظر و پاسخگویی در بلندمدت می توان انتظار داشت شهروندان این قدرت را داشته باشند که اعمال دولتها را تحت نظارت و کنترل داشته باشند و همین باعث می شود حکومت ها نسبت به تأمین نیازهای مردم پاسخگوتر باشند و سیاست هایی را انتخاب کنند که منجر بهارتقای سرمایه انسانی، سرمایه گذاری در مخارج عمومی جامعه، تخصیص بهینه منابع و درنهایت بهبود رشد اقتصادی شود. با افزایش ثبات سیاسی در بلندمدت ریسک و نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور کاهش یافته و به تبع آن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی و رشد اقتصادی افزایش می یابد. درواقع شاخص حاکمیت قانون بیانگر آن است که در جامعه ای که شهروندان و حاکمان آن مطیع قانون بوده و به آن احترام می گذارند، قراردادهای دولتی به درستی اجرا می شوند، حقوق مالکیت محترم شمرده می شود، عملکرد دستگاه قضایی قابل پیش بینی و شکایت علیه دولت موفقیت آمیز می شود و این عامل ها باعث تخصیص کارآمد منابع خصوصی و عمومی به فعالیت های مولد شده و باعث تسریع در رشد اقتصادی می شوند.به طور کلی، توسعه پایدار به معنای توسعه ای است که به طور همزمان در بعد های اقتصادی، اجتماعی و محیطی پایدار است و باعث حفظ منابع طبیعی و افزایش کیفیت زندگی جامعه خواهد شد.