درخت حوزه‌های تخصصی

اخلاق، دانشی است که می کوشد انسان بدون تهدید و تنبیه راه درست زندگی فردی و اجتماعی را انتخاب کند؛ کوششی که انسان براساس آن از منابع انسانی و طبیعی جهان بهره برداری شایسته کرده و حقوق دیگران را نیز در استفاده از آنها محترم می شمارد. براساس مبنای اخلاقی سودگرایی، مصرف نادرست و هدررفت منابع به طور مستقیم در تضاد و تنافی با منافع شخصی و عمومی قرار دارد، بنابراین حکم بر منفی بودن ارزیابی چنین رفتاری چندان دشوار نیست. از سوی دیگر، هدررفت منابع و مصارف ناروا به علت آنکه اسباب ظلم و تعدی به حقوق دیگران را فراهم می سازد، در این باره می توان به دو نوع ظلم درون و بین نسلی اشاره کرد که به وضوح غیراخلاقی بودن مصرف ناروا را در عرصه وظیفه گرایی روشن می سازد. در نظریه اخلاقی اسلام نیز براساس حسن و قبح عقلی مصرف نادرست و هدررفت منابع فراهم کننده ظلم به دیگران و تضییع نعمت های الاهی و مذموم است و از سوی دیگر براساس وجدان بشری که اسلام آن را یکی از اسباب تشخیص افعال اخلاقی و غیراخلاقی می داند، ناپسند تلقی می شود. در تحقیق پیش رو، به روش تحلیلی توصیفی، ابتدا مصرف نادرست، از دیدگاه مبانی اخلاقی وظیفه گرایی و سودگرایی که از جمله مبانی مشهور اخلاقی غرب شمرده می شوند، سپس از دیدگاه مبانی اخلاقی اسلام بررسی می شود.

هدف از این مطالعه تدوین الگوی کشت در شرایط ریسکی ، با در نظر گرفتن کاهش مصرف آب در شهرستان مرودشت استان فارس بوده است . برای این منظور رهیافت برنامه ریزی چندهدفی بکار گرفته شد . هدف های بالا با توجه به تمایلات بهره برداران مبنی بر حفظ سطح مشخصی از درآمد مورد توجه قرار گرفت . الگوهای ریسکی شامل تارگت - موتاد و واریانس درآمد بود . از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از 50 بهره بردار ، برای جمع آوری داده ها استفاده شد و با توجه به تعدد پاسخ های ارایه شده در الگوی واریانس درآمد ، با استفاده از تحلیل خوشه ای پاسخ های بهینه انتخاب شدند . این انتخاب با استفاده از معیار ترکیبی که سه هدف کاهش مصرف آب ، کاهش ریسک و افزایش بازدهی را در بر می گرفت ، صورت پذیرفت . یافته های پژوهش نشان داد که میان هدف های یاد شده تبادل وجود دارد . در الگوهای منتخب سطح زیر کشت گندم با افزایش سطح ریسک دارای روند افزایشی بود . همچنین در این الگوها سطح زیرکشت ذرت و سبزی بیشتر از مقدار الگوی فعلی بدست آمد ، اما از کشت جو کاسته شد . سطح زیرکشت باقلا نیز نزدیک به سطح فعلی آن بود . همچنین نتایج نشان داد که با افزایش ریسک فاصله ی میان الگوی فعلی با الگوهای بهینه افزایش می یابد .

امکانات قابل توجه کشور در بخش کشاورزی، فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت در آن و سهم اصلی این بخش در صادرات غیرنفتی توجه خاص به تدوین سیاست های اقتصادی مناسب را می طلبد. تامین منابع مالی و نرخ ارز دو متغیر تاثیرگذار بر توسعه این بخش می باشند. لذا دراین پژوهش، اثراعطای تسهیلات بانکی و نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی بر مبنای نظریات اقتصادی از طریق یک مدل دینامیک و کلان را در دوره 1358-1385 مورد بررسی قرار داده ایم. در این خصوص، دو فرضیه را بررسی می نماییم:1. اثرافزایش نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. 2. اثر افزایش اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. یافته ها نشان می دهد که اولاً در اثر یک شوک اولیه افزایش نرخ واقعی ارز، صادرات محصولات کشاورزی، هر چند در سال های اولیه افزایش پیدا می کند، اما درصد افزایش آن ناچیز بوده و با گذشت زمان، صادرات محصولات کشاورزی نه تنها افزایش نمی یابد بلکه حتی اثر آن منفی است و صادرات محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. ثانیاً آزمون اثر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی نشان می دهد که اثر یک شوک اولیه افزایش در حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی در سال های اول صفر و در سال های پایانی شبیه سازی مثبت است. این آزمون همچنین، نشان می دهد که افزایش درصد بیشتر حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی را به میزان بیشتری افزایش می دهد. در واقع، سیاست به کارگیری اعتبارات در بخش کشاورزی در جهت افزایش صادرات یک سیاست میان مدت یا بلندمدت است که اثرات آن در سال های اولیه دیده نمی شود، ولی در سال های پایانی اثر این سیاست قابل توجه است. در نهایت، تلفیق این دو سیاست نشان می دهد که اثر اجرای هم زمان دو سیاست بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. در واقع، اثر تلفیقی هم زمان یک شوک نرخ واقعی ارز و یک شوک در حجم تسهیلات اعطایی به میزان بیشتری، صادرات محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

مروری بر متون رشد اقتصادی نشان می دهد که سرمایه انسانی، دانش و پیشرفت تکنولوژ‍ی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رشد اقتصادی محسوب می شوند. نتایج مطالعات نشان می دهد که در کنار این عوامل، فراوانی منابع طبیعی نیز نقش به سزایی در رشد اقتصادی کشورها داشته و بسته به شرایط اولیه کشورها، آثار متفاوتی از خود برجای گذاشته است. در این پژوهش برآنیم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، رابطه میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی را در دو گروه کشورهای صادرکننده اصلی نفت خام (اقتصادهای نفتی) و کشورهای دیگر صادرکننده نفت خام (اقتصادهای غیرنفتی) در دوره 1970-2004 مورد بررسی قرار دهیم. یافته ها نشان می دهد سرمایه-گذاری فیزیکی و درجه باز بودن اقتصادی تاثیر مثبت و مخارج دولتی و فراوانی منابع طبیعی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی داشته است، درحالی که تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای گروه "الف" (اقتصادهای نفتی) منفی و برای گروه "ب" مثبت بوده است. از این رو می توان استدلال کرد که سرمایه انسانی از عوامل اصلی کندی رشد اقتصادی اقتصادهای نفتی نسبت به کشورهای دیگر صادرکننده نفت است که در این کشورها استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشته شدن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده، از این رو این کشورها به رغم داشتن منابع طبیعی بسیار، رشد اقتصادی پایدار و بالایی را تجربه نمی کنند.

هدف اصلی این مطالعه تحلیل متغیرهای تاثیرگذار بر رفتار ارتباطی کشاورزان دامدار در ایران بوده که در چهار استان و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه شامل همه کشاورزان دامداری است که حداقل دارای یک واحد دامی بوده و در مناطق روستایی استان‌های آذربایجان شرقی، مازندران، گلستان و فارس زندگی می‌کنند. روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای چند مرحله‌ای بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 1200 نفر از کشاورزان دامدار تعیین گردید. گردآوری داده‌ها با کمک پرسشنامه از پیش آزمون شده انجام گرفت، که اعتبار آن توسط آلفای کرونباخ (81/0=?) تایید گردید. مطابق یافته‌ها، کشاورزان دامدار با سطح تحصیلات بالاتر، ترجیح می‌دهند اطلاعات مورد نیاز خود را به جای مروجان از محققان مربوطه کسب نمایند. برخلاف تحقیقات قبلی نقش برنامه‌های رادیو- تلویزیونی بر رفتار ارتباطی کشاورزان بسیار ناچیز بوده و میزان شرکت در دوره‌های آموزشی و ترویجی، بیشترین متغیر اثرگذار بر عامل ارتباط کشاورزان دامدار با مروجان و محققان بوده است.

در این مقاله، روش های مختلف شناسایی فقرا و هدفمندی در برنامه های مختلف اجرا شده در کشورهای دیگر بررسی و ارزیابی می شود. بررسی تجارب کشورها، الگوها و ابزارهای مورد استفاده آنها می تواند الگوی سیاستگذاری مناسب برای بکارگیری یک الگوی شناسایی مناسب که کمترین میزان خطای نوع اول و دوم را داشته باشد، ارایه نماید. در این مقاله، الگوهای هدفمندی مانند ارزیابی فردی، خود هدفمندی، هدفمندی جغرافیایی و موارد دیگر اشاره شده است. در هر کدام از الگوهای یاد شده با انتخاب ابزارهایی (مانند آزمون وسع، آزمون تقریب وسع و موارد دیگر) می توان گروههای هدف را شناسایی کرد و تلاش شده است تا با توجه به تجارب جهانی و شاخص های عملکردی مرتبط با هدفمندی، بهترین ابزار شناسایی و هدفمندی معرفی گردد.

جنگل زدایی به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکلات زیست محیطی جهانی، بزرگ ترین تهدید برای تنوع محیط زیست و یکی از مولفه های اصلی تغییر بهره بردای از زمین به ثبت رسیده است. در این پژوهش، بر پایه ی تئوری زیست محیطی کوزنتس، تصریح تابع جنگل زدایی برای ایران و پنج کشور همسایه (افغانستان، پاکستان، کویت، عراق و ترکیه) به صورت پانل انجام شد. نتایج این مطالعه، همانند مطالعه های قبلی انجام شده در منطقه ی آسیا، فرضیه ی وجود منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای منتخب را رد می کند. تنها متغیر اثرگذار بر روند جنگل زدایی در این تابع، متغیر جمعیت است. معنا دار نشدن متغیر نهادی در این مطالعه، حکایت از این واقعیت دارد که کشورهای منتخب، با توجه به شاخص انتخابی همگن هستند.

این مطالعه با استفاده از روش ارزش یابی مشروط و با استفاده از تکنیک بازی قیمت دهی به ارزیابی تمایل به پرداخت مصرف کنندگان نان برای افزایش کیفیت انواع مختلف نان در شهر اصفهان در سال 1386، پرداخته است. برای این منظور پرسش نامه ای تدوین و توسط 1112 نفر از افرادی که در حال بازگشت از نانوایی بودند، به طور تصادفی تکمیل گردید. نتایج نشان می دهد که برای افزایش کیفیت انواع مختلف یک قرص نان (نزدیک شدن کیفیت نان به کیفیت مورد تایید کارشناسان بهداشت) تمایل به پرداخت وجود دارد، به گونه ای که این تمایل به پرداخت برای افزایش کیفیت نان بربری ماشینی در حدود 100 ریال، نان تنوری در حدود 75 ریال، نان خانگی ماشینی در حدود 90 ریال، نان قپی در حدود 95 ریال، نان ماشینی درحدود 60 ریال و برای نان نیمه حجیم در حدود 170 ریال است. مصرف کنندگان حاضر به پرداخت پول بیش تر برای افزایش کیفیت نان سنگک نیستند. هم چنین بر طبق قضیه ی کالای مرکب، انواع مختلف نان را می توان به عنوان یک کالای واحد نان در نظر گرفت که تحقیق نشان داد مصرف کنندگان حاضرند بابت افزایش کیفیت کل نان در حدود 37 درصد، افزایش قیمت را نسبت به قیمت حال حاضر نان (قیمت سال 1386) تحمل نمایند.

نظام ملی نوآوری بازرگانی به عنوان یک نظام نوآوری بخشی می تواند بر اساس مجموعه ای از اهداف، کارکردها، نهادها و سیاست ها تعریف شود. وزارت بازرگانی به عنوان متولی سیاست گذاری و تدوین راهبردهای حاکمیتی بخش بازرگانی نقش کلیدی را در این نظام برعهده دارد. در این مطالعه اهداف و سیاست های عمومی که وزارت بازرگانی می تواند برای نظام نوآوری بازرگانی تعریف نماید، احصا شده و متناسب با کارکردها و اهداف یک نظام نوآوری ارائه شده است. نتایج این مطالعه چارچوبی برای سیاست گذاری در حوزه توسعه نوآوری بازرگانی ارائه می دهد که بر اساس آن می توان راهبردها و برنامه های توسعه نوآوری بازرگانی را تعریف نمود. در این مطالعه علاوه بر استفاده از نظریه های ارائه شده در زمینه نظام های نوآوری از نظرهای خبرگان بازرگانی به صورت انجام مصاحبه و نظرسنجی پرسشنامه ای استفاده شده است.

تکانه قیمت نفت در سال 1973 و رکود ناشیئ از ان باعث شد تا مطالعات بسیاری در خصوص اثرات افزایش قیمت نفت بر اقتصاد انجام شود،اما با بروز تکانه منفی قیمت نفت در سال 1986 و بروز رابطه نامتقارن بین رشد و تکانه های نفتی روابط غیر خطی مورد توجه قرار گرفت.در این پژوهش به بررسی آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر دو متغیر کلان اقتصادی رشد تولید و نرخ تورم در دو گروه از کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت پرداخته ایم.برای این منظور از روش داده های تابلویی پویا با به کارگیری برآورد کننده گشتاورهای تعمیم یافته در دو دوره 1970-2005 استفاده کرده ایم.نتایج نشان می دهد که نوسانات قیمت نفت تاثیر قابل توجه و موثری بر نوسان رشدGDP و نرخ تورم در هر دو گروه کشورهای صادر کننده و وارد کننده دارد.همچنین،نوسانات قیمت نفت بر رشد GDP و نرخ تورم آثار نامتقارنی دارد.

در این پژوهش با توجه به تجربه سایر کشورها و نتایج تحقیقات دیگر، شیوه های ترویج کارآفرینی از طریق تعاونیهای کشاورزی بررسی شده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی بوده و  به روش علّی- ارتباطی در سال 1387انجام شده است. جامعه آماری شامل اعضای تعاونیهای کشاورزی در تهران است که 5743 نفر مرد و 797  نفر زن در 107شرکت تعاونی را در بر می گیرد. برپایه فرمول کوکران، حجم نمونه 335 نفر برآورد شد. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ  87/0(87/0=r) است.نتایج حاصل از رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام در خصوص تأثیرات متغیرهای مستقل تحقیق بر میزان ترویج کارآفرینی نشان می دهد که به ترتیب، وجود ویژگیهای کارآفرینانه در اعضا، میزان شرکت در دوره های آموزشی، رضایت از فعالیتهای انجام گرفته در تعاونی، انجام فعالیتها به صورت گروهی در تعاونی، ارائه خدمات در تعاونی و عوامل اقتصادی در تعاونی نقش مثبتی بر متغیر وابسته یعنی ترویج کارآفرینی داشته اند. در مجموع، عوامل فوق 57 درصد از عوامل مؤثر بر ترویج کارآفرینی توسط تعاونیهای کشاورزی را تبیین می نمایند.