درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۲٬۷۳۰ مورد.
۳۰۱.

بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی مشارکت دهی مردم در پیشگیری از فساد اداری: مطالعه موردی جرم تعارض منافع

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 51 - 73

کلیدواژه‌ها: مشارکت عمومی سوت زنی تعارض منافع جامعه مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۹
تعارض منافع مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد می کند که تصمیم یا اقدامات حرفه ای درباره منفعت اولیه به صورت ناروا تحت تأثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد؛ به عبارت دیگر ارتباط منافع شخصی افراد با وظیفه حرفه ای آنان که سبب نگرانی معقولی از تحت تأثیر قرار گرفتن اقدامات حرفه ای باشد . در این میان، تعارض منافع به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و به درازای تاریخ دارای سبقه بوده است . سوال اصلی که در این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی صورت گرفته ، نگارنده به دنبال پاسخ بوده است،آن می باشد که چه تفاوت هایی میان بسترهای ملی و بین المللی مشارکت های مردمی در پیشگیری از فساد اداری با تاکید بر تعارض منافع وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر دلالت بر آن دارند که تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با تعارض منافع دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری تعارض منافع در بخش خصوصی ، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه تعارض منافع، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با تعارض منافع در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با تعارض منافع و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با تعارض منافع قابل ذکر می باشد .
۳۰۲.

اعمال قواعد موجد تحریمِ وضعشده توسط کشور ثالث: شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 51 - 76

کلیدواژه‌ها: تحریم وضع شده توسط کشور ثالث تحریم های فراسرزمینی شرط رابطه نزدیک شرط تفوق حکم به اثربخشی به تحریم قواعد آمره برتر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۵۶
هرگاه دعوایی ناشی از تحریم های وضع شده توسط کشور ثالث، بین طرفین یک قرارداد به مرجع حل اختلاف ارجاع شود، مرجع رسیدگی کننده فقط در صورتی می تواند در چهارچوب «قواعد آمره برتر» این تحریم ها را بر قرارداد و تعهدات طرفین اعمال کند که سه شرط مهم محقق باشد: «شایستگی اِعمال تحریم»، «وجود رابطه نزدیک بین قراردادِ مورداختلاف و کشور واضع تحریم» و «تفوق حکم به اثربخشی به تحریم، بر نادیده گرفتن تحریم». عدم تحقق هریک از این شروط مانع اعمال تحریم های وضع شده توسط کشور ثالث می شود. این نوشتار به این پرسش پاسخ می دهد که شروط «وجود رابطه نزدیک» و «تفوق آثار اعمال تحریم» و معیارهای مؤثر در احراز آن ها چیست؟ معیارهای احراز شرط «رابطه نزدیک» عبارت اند از: 1. تشبیه تحریمِ قانون حاکم به قانون خارجی؛ 2. حاکم بودن قانون کشور واضع تحریم، درصورت عدم توافق طرفین بر قانون حاکم؛ 3. اجرای قرارداد در کشور واضع تحریم؛ و 4. ارتباط طرفین قرارداد با کشور واضع تحریم از طریق اقامتگاه یا تابعیت. البته در تحریم های فراسرزمینی به طور خاص، شرط «رابطه نزدیک» در صورتی احراز می شود که صلاحیت فراسرزمینیِ دولتِ واضع تحریم به قانون گذاری، براساس ملاک های پذیرفته شده در حقوق بین الملل عمومی پذیرفته شود. در احراز شرط «تفوق حکم به اثربخشی به تحریم نسبت به حکم به نادیده گرفتن آن»، معیارها و عوامل ذیل باید مدنظر مرجع قضاوت کننده قرار گیرد: 1. احتمال نقض رأی؛ 2. ریسک ضمانت اجراهای نقض تحریم؛ 3. قدرت عملیِ کشور واضع تحریم به اجرایی کردن آن؛ 4. آسیب شدید به اعتبارِمتعهد؛ و 5. خسارات جانبی. در تحریم های فراسرزمینی علاوه بر این موارد، وجود قوانین بازدارنده یا بلوکه کننده نیز باید مدنظر قرار گیرد.
۳۰۳.

خوانش الهیاتی از نوموس در اندیشه کارل اشمیت و نسبت آن با هویت انسان

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 33 - 50

کلیدواژه‌ها: نوموس زمین قانون لیبرالیسم کارل اشمیت هویت انسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۶
هدف پژوهش حاضر بررسی خوانش الهیاتی از نوموس در اندیشه کارل اشمیت، و نسبت آن با هویت انسان است. همچنین نشان داده شد که واژه نوموس، از کدام منظر با هویت انسان نسبت برقرار می کند. چرا اندیشه جهان وطنی نوین، تهدیدی برای هویت مستقل جوامع است و بازتعریف مفهوم نوموس چگونه می تواند به حفظ هویت متضاد سیاسی و اجتماعی افراد و جوامع کمک کند. با روش توصیفی- تحلیلی، مفاهیم کلیدی فلسفه اشمیت در زمینه فضا، مالکیت، قانون و هویت وجودی انسان بررسی گردید، و در نهایت رابطه مفهوم نوموس با هویت وجودی انسان مورد بحث قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که اشمیت بازگرداندن مرزها برای حفظ تمایزات هویتی و سیاسی افراد و جوامع را امری اساسی دانسته و بر همین اساس است که دست به بازتعریف رابطه انسان و زمین در بیانی الهیاتی می زند و برای این کار به ریشه های مفهوم نوموس می پردازد، تا ماهیت نوموس را در یک رابطه میان زمین و انسان شرح دهد. نوموسی که باید آن را در پیوند با انسان، زمین و قانون دانست و حذف هر کدام از این مؤلفه ها، آن را از معنا تهی می کند. اشمیت اساس اندیشه خود را در تقابل با جهانی سازی لیبرال، بر همین رابطه انسان با زمین، برای حفظ حدود مرزهای میان کشورها گذاشته و حفظ مرزها را مساوی با حفظ هویت سیاسی و اجتماعی انسان می داند.
۳۰۴.

بررسی حمایت از حقوق پدیدآورندگان بازی ویدیویی از طریق نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری در ایران و ایالات متحده ی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 180-151

کلیدواژه‌ها: بازی رایانه ای بازی ویدیویی حقوق مالکیت فکری حمایت مالکیت ادبی و هنری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۲۲
بازی ویدیویی یکی از آثار فکری با بیشترین مخاطب است و با توجه به بازار بزرگی که به خود اختصاص داده، حمایت مؤثر از آن امری ضروری است. از طرفی حقوق مالکیت فکری و به طور ویژه، حقوق مالکیت ادبی و هنری، نقش اصلی را در حمایت از آن ایفاء می کند؛ بنابراین در این پژوهش کوشش می شود تا ضمن معرفی بازی ویدیویی به عنوان یک پدیده ی فکری، قالب حمایتی مناسب در حقوق مالکیت ادبی و هنری ایران و آمریکا برای حمایت از آن معرفی گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی نگاشته شده است. در قوانین و مقررات ایران و آمریکا صراحتاً از بازی های ویدیویی نام برده نشده، با وجود این، در رویه ی قضایی آمریکا، بازی های ویدیویی به عنوان اثر دیداری-شنیداری مورد حمایت قرار می گیرند و در ایران، در خصوص چگونگی حمایت، اختلاف نظر وجود دارد. نتیجه ی این پژوهش آن است که هم اثر ترکیبی مذکور در بند 12 ماده ی 2 «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» و هم نرم افزار، می توانند به عنوان قالب حقوقی جهت حمایت از بازی ویدیویی استفاده شوند و در هر دو صورت، نظام طبقه بندیِ توزیعیِ نسبی به عنوان مکمل این قالب های حمایتی مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت پیشنهاد می شود که ضمن شفافیت در انتشار آرای قضایی به منظور شکل گیری رویه ی قضایی در این زمینه، قوانین مرتبط با مالکیت فکری از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای به روزرسانی شوند.
۳۰۵.

مفهوم تروریسم در فناوری نوین سایبر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 52 - 70

کلیدواژه‌ها: سایبرتروریسم فناوری اطلاعات حمله سایبر سوخت رایا جنگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۶۹
اقدامات سایبری یا رایا جنگ در بستر اینترنت بعنوان جنگ اطلاعاتی شناخته می شود که با انقلاب اطلاعات بروز پیدا کرده است. امروزه این نوع جنگ با اصطلاح سایبرتروریسم به مجموعه ای از تکنیک ها اطلاق می شود که به قصد ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت دولت یا گروه هدف است و مراکز حیاتی، حساس و مهم را تحت تأثیر قرار می دهد.نظر به اهمیت فناوری اطلاعات در عصر حاضر و عدم پایداری بستر اطلاعاتی، این امر به یکی از نقاط بالقوّه آسیب پذیر و خطرناک در جهان بدل شده است. مصون سازی این فناوری از تهدیدات موجود در جهت حفظ امنیت ملّی و حریم شخصی شهروندان در فضای جنگ و مخاصمات بین المللی، مقتضی توجّه و اقدام سریع و در عین حال نظام مند و معقول در این زمینه است. اخیراً حملاتی که به جایگاه های بنزین و سوخت در ایران رخ داد؛ در واقع مبیّن نوعی هشدار به امکان نشانه گرفتن مراکز امنیتی و تأسیسات حیاتی و ایجاد اختلال در شبکه سیاسی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و حتّی راه های مواصلاتی است که می تواند مانند دومینو یکی بعد از دیگری، شبکه های مختلف کشور را نشانه گرفته و مختل نماید. این مقاله به بررسی سایبر تروریسم با رویکردی انتقادی و تحلیلی در نظام حقوق بین الملل نوین می پردازد و اقدامات کشورها در این حوزه را در تحقق صور نوظهور جرایم مربوط به سایبرتروریسم به چالش می کشد.
۳۰۶.

مطالعه تطبیقی معیارهای اطلاع رسانی مخاطرات درمانی به بیمار در حقوق آمریکا، فرانسه، انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 80-55

کلیدواژه‌ها: اطلاع رسانی رضایت آگاهانه مخاطرات درمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۷۰
بر اساس اصول حاکم بر حقوق پزشکی مداخله پزشک در درمان بیمار مستلزم اخذ رضایت آگاهانه از بیمار است. این رضایت زمانی حاصل می شود که بیمار با داشتن اطلاع کافی از روند درمانی و مخاطرات آن، رضایت خود را ابراز نموده باشد. در این مطالعه، به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیقی در حقوق آمریکا و فرانسه، به این سؤال پاسخ داده می شود که پزشک چه مخاطراتی را باید به بیمار اطلاع رسانی نماید. با وجود رویکردهای مختلف، دو معیار اصلی «مهم بودن خطر» و «احتمال وقوع خطر» اساسی ترین عوامل تأثیرگذار بر تعیین دامنه تعهد پزشک در اطلاع رسانی مخاطرات درمان می باشد. در حقوق فرانسه بر مبنای اقسام ریسک، مخاطرات «جدی» و «شایع»، به عنوان موضوع تعهد پزشک به اطلاع رسانی شناخته می شود، لیکن در حقوق آمریکا بر اساس رویکرد مبتنی بر دیدگاه بیمار و با معیار نوعی، پزشک موظف به اطلاع رسانی مخاطراتی است که با توجه به «شدت مخاطره» و «درصد احتمال وقوع آن» نوعاً از دیدگاه بیمار، مهم و اساسی است. رویکرد نوین حقوق انگلستان نیز رویکردی تلفیقی مبتنی بر «تعامل فعالانه پزشک و بیمار» است که به دلیل توجه به ویژگی ها و شرایط خاص بیمار تحت درمان، حداکثر کارایی برای تحقق رضایت آگاهانه را به همراه دارد. همین رویکرد در حقوق ایران نیز پیشنهاد می شود، بدین معنی که پزشک قبل از انجام درمان، با بررسی وضعیت، روحیات و دیدگاه های بیمار، در یک تعامل فعالانه، مخاطرات مهم از دیدگاه بیمار را تشخیص دهد و در مواردی که دسترسی به دیدگاه بیمار میسر نشد، از معیار بیمار متعارف استفاده نماید.
۳۰۷.

رابطه شرع و قانون اساسی نانوشته؛ با نگاهی به نظریات شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 227 - 253

کلیدواژه‌ها: اجتهاد روح قانون شرع قانون اساسی نانوشته مصلحت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۶۵
در نظام حقوقی اسلامی، «شرع» در جایگاه منبع اصلی حقوق اساسی، فراتر از سند مکتوب قرار گرفته و به هنجارهای قانون اساسی محتوا می بخشد. ایده مشروطه اسلامی نه یک تبعیت صرف از اصول قانون اساسی و نه پایبندی فرمالیستی به نوشته های آن، بلکه درحقیقت همان التزام به روح حاکم بر قانون اساسی است. علاوه بر این، «اجتهاد» و «مصلحت» به عنوان دو عنصر پویای شرع برای استنباط احکام شرعی متناسب با ضروریات هر عصر تعبیه شده است. در این راستا، بررسی ماهیت شرع که می تواند به مثابه روح برتر و هنجار نانوشته نسبت به متن نوشته قانون اساسی، بر اصول و مفاهیم قانون اساسی چیره گردد و آن را تحت تأثیر قرار دهد، ضروری است. نگارندگان پژوهش حاضر با بررسی جایگاه شرع در نظم حقوقی اسلامی به عنوان ارزشی فرامتنی که هویت و اساس یک ملت را تحت انقیاد خود درآورده و نیز با تأکید بر عناصر پویای شریعت و تأثیر آن بر سرزندگی این هنجار برتر، در روشنگری هرچه بیشتر شرع و قانون اساسی نانوشته می کوشند.
۳۰۸.

تحلیل شناختی- تطبیقی طرف مجری دریایی در مقررات روتردام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 291 - 318

کلیدواژه‌ها: حمل و نقل بین المللی حمل و نقل دریایی شرط حمایتی هیمالیا طرف مجری متصدی حمل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
معمولاً در فرایند حمل و نقل بین المللی، شیوه های حمل و نقل مختلفی برای رساندن کالا به مقصد استفاده می شود و در چنین شرایطی بخش مهمی از حمل و نقل، از طریق دریا صورت می گیرد و کنوانسیون های متعددی حسب نوع حمل و نقل (جاده ای، ریلی، دریایی و...) در روابط حقوقی بین فرستنده و متصدی حمل حاکم است. مقررات روتردام[1] با هدف یکسان سازی قواعد حاکم بر حمل و نقل هایی که بخشی از آن حمل دریایی است، تنظیم شده است. مقررات یادشده نظام «درب تا درب» را به منظور حاکمیت قواعد واحد انتخاب کرده است. اشخاصی در این محدوده با درخواست یا نظارت و کنترل متصدی حمل، اجرای تعهداتی را از جانب متصدی حمل برعهده می گیرند. وضعیت حقوقی این اشخاص در مقایسه با کنوانسیون های قبلی، به نحو متفاوتی در مقررات روتردام تبیین شده است. هر شخصی که تعهدات متصدی حمل را برعهده بگیرد «طرف مجری» است، ولی صرفاً «طرف مجری دریایی»[2] تابع مقررات روتردام بوده، مسئولیت و شرایط معافیت یکسانی با متصدی حمل دارد؛ به همین دلیل می توان علیه طرف مجری دریایی مستقیماً و بر اساس مقررات روتردام طرح دعوی نمود، درحالی که در مورد طرف مجری چنین نیست. مهم ترین وجه تمایز طرف مجری دریایی این است که چنین شخصی تعهدات متصدی حمل را در حوزه جغرافیایی محدودتری (بندر تا بندر) عهده دار می شود و این تعهدات در ارتباط مستقیم با تعهدات اصلی متصدی حمل است. امکان طرح دعوی مستقیم علیه طرف مجری دریایی در مقایسه با مقررات سابق، یک پیشرفت محسوب می شود. در کنار چنین وضعیتی طرف مجری دریایی با اینکه جزء طرفین قرارداد حمل و نقل نیست، می تواند از شرایط معافیت مسئولیت متصدی حمل در قرارداد حمل منتفع شود. پژوهش حاضر تلاشی برای شناخت طرف مجری دریایی و شرایط مسئولیت و معافیت وی به عنوان نهادی نوپا است.
۳۰۹.

دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۲ 31 - 39

کلیدواژه‌ها: فقه اصول فقه قاعده لاضرر شیخ انصاری آخوند خراسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۱۹
مقاله حاضر با عنوان "دیدگاه شیخ انصاری و آخوند خراسانی در مورد کلمه "لا" در قاعده لاضرر" است که به بررسی نظرات این دو اندیشمند درباره قاعده لاضرر و تفسیر آنان از کلمه "لا" می پردازد. در اینجا، تلاش شده است تا به سوالاتی که درباره تبیین قاعده لاضرر توسط شیخ انصاری و آخوند خراسانی مطرح می شود، پاسخ داده شود. برای این منظور، آثار فقهی و اصولی شیخ انصاری و آخوند خراسانی و نظرات آنها مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا، مفاهیم و تعریف قاعده لاضرر با تأکید بر رویکرد شیخ اعظم و آخوند خراسانی بررسی شده است. سپس، دیدگاههای شیخ انصاری و آخوند درباره کلمه "لا" در ابتدای قاعده لاضرر مورد بحث قرار گرفته و تشابه ها و تفاوت های آنها بیان شده است. در نهایت، با اثبات ارجحیت و برتری دیدگاه شیخ انصاری نسبت به دیدگاه آخوند، برداشت و گستره کاربرد قاعده لاضرر از منظر شیخ اعظم و آخوند مورد بررسی و نقد قرار گرفته است. به طور خلاصه، این پژوهش به تبیین دیدگاه ها و نظرات شیخ انصاری و آخوند خراسانی درباره قاعده لاضرر و تفسیر کلمه "لا" پرداخته و به بررسی و نقد آنها پرداخته است.
۳۱۰.

امکان سنجی هنجارسازی در نظام حقوق بین الملل معاصر مبتنی بر نظریه حقوق طبیعی جدید

نویسنده:
منبع: فلسفه حقوق سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳) 189 - 226

کلیدواژه‌ها: خیرِ مشترک نظام حقوق بین الملل نظریه حقوق طبیعی جدید حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۵۶
امروزه هنجارسازی و مصادیق آن، با روش های متفاوت در حال ظهور بر پیکره حقوق بین الملل است که نظم موجود نوین حقوق بین الملل را تشکیل داده و پویایی این نظم را تحت الشعاع خود قرار داده است. اهمیت هنجارسازی ذیل اصول حقوق طبیعی، موجبات تعهدات اخلاقی در حقوق بین الملل را در اراده گرایی صِرف دولت ها حاکم می دارد و تعادل حقوق موضوعه با قرائت حداقلی حقوق طبیعی را درپی خواهد داشت. در این راستا، پژوهش حاضر به روش توصیفی، با بررسی چرایی هنجارسازی با چارچوب حقوق طبیعی نوین، به دنبال ارائه راه حلی برای چالش های مبنایی موجود در حقوق بین الملل معاصر، با رویکرد تحلیلی است که هنجارهای نوین و نوظهور، نظم موجود را تحت الشعاع قرار داده است. با توجه به اهمیت تعهدات حقوقی بین المللی در دنیای معاصر و الزام دولت کشورها به موضوع تعهدات حقوقی اخلاقی و گره زدن مفهوم اخلاق و حقوق که به زعم بسیاری ضرورتی به برقراری ارتباط میان آنها نیست، اما تغییر و تحول نظم بین المللی و احیای حقوق طبیعی نوین با تاکید بر مشارکت و همکاری دولت ها در تحکیم و رعایت خیر مشترک بین الملل، با مصادیق حقوق بشر و عدالت، مسئولیت جهانی در رعایت اخلاق مدارانه تعهدات بین الملل ازجمله تعهدات عام الشمول را پدید آورده و امکان سنجی هنجارسازی بر مبنای قواعد حقوق طبیعی ذیل حقوق موضوعه را توجیه پذیر می نماید. امروزه حقوق بین الملل پوزیتیویستی، دیگر آن حقوق سخت مبتنی بر اراده گرایی محض دولت ها نیست و اعتبار قواعد حقوق بین الملل با کمک تعقیب خیر مشترک بین الملل، و با پاسداشت ویژگی های ارزش های مشترک ذیل حمایت و حفاظت از حیات جمعی بشر، حقوق همبستگی، صلح و امنیت انسان مورد توجه قرار گرفته است. انعکاس این ارزش های مشترک بشریت ذیل هنجارهای نوین حقوق بین الملل، تعهدات اخلاقی موازی دولت ها را در تضمین منافع فردی و اجتماعی، با حاکمیت قانون و هنجارهای حقوق طبیعی، در قالب حقوق بشریت به دنبال دارد.
۳۱۱.

راهبردهای کاهش جمعیت کیفری زندان؛ مطالعه حقوق آمریکا و امکان کاربست راهبردها در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 98 - 137

کلیدواژه‌ها: Prison's Criminal Population the First Step Act of US Risk Assessment System Iranian Legal System جمعیت کیفری زندان قانون اولین گام آمریکا سیستم ارزیابی خطر نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۹
   امروزه سیاست کیفری قهرآمیز و مجازات های سخت و ارعابی، با ارفاق، تعدیل و انعطاف جایگزین شده اند. شاید علت حذف مجازات اعدام (به عنوان فرزند نامشروع حکومت های سلطنتی) و روی آوردن به مجازات سالب آزادی (حبس) را بتوان، نتیجه برآورده نشدن اهداف کیفر ها، فایده مندی و بازپروری بزهکار دانست. در بدو امر جایگزینی حبس با کیفر های شدید بدنی، بسیار امیدوار کننده بود؛ اما استفاده نامطلوب از مجازات سالب آزادی، این امیدواری را به یأس تبدیل کرد. مطابق تحقیقات اداره سیاست کیفری و عدالت تا دسامبر 2021، قریب به 11.5 (یازده و نیم) میلیون نفر در سرتاسر جهان در زندان به سر می برند! از این رو، سیاست گذاران عدالت کیفری درصدد آن برآمدند تا راهبردها/سیاست هایی جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ارائه نمایند. این امر موجب پیدایش راهبردهای نوینی در جوامع از جمله قانون گام اول آمریکا گردید. مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی درصدد واکاوی راهبردهای قانون موصوف و امکان سنجی کاربست آن در نظام حقوقی ایران برآمده است. نتایج تحقیق نشان داد که برخی راهبردهای این قانون از قبیل «سیستم ارزیابی خطر، بازپروری زندانیان، استفاده از تسهیلات بیشتر برای زندانیان، تبدیل وضعیت و سپری کردن دوران محکومیت خارج از زندان» متناسب با سیاست های فعلی ایران می باشد و به کاربستن آن ها راهبرد مؤثری در کاهش جمعیت کیفری زندان تلقی می شوند.  
۳۱۲.

مطالعه تطبیقی آثار اشتباه در قراردادها و مبانی آن در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 168 - 199

کلیدواژه‌ها: mistake Fault of Will Obstacle Mistake Transaction Itself Absolute Nullity Relative Nullity اشتباه عیب اراده اشتباه مانع خود موضوع معامله بطلان مطلق بطلان نسبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷ تعداد دانلود : ۱۷۵
فهم نادرست از واقعیت و اعتقاد به اینکه امری صحیح، نادرست است یا برعکس، اشتباه نامیده می شود. شناخت مفهوم اشتباه به سادگی امکان پذیر نیست، زیرا معنی درست و نادرست نسبی و موقتی است. به هرحال آنچه به عنوان اشتباه مستلزم ضمانت اجرا می باشد، این رویداد است که اعتقاد طرف قرارداد منطبق با واقعیت نباشد. درنتیجه اشتباه در نظام حقوقی ایران و فرانسه مخدوش کننده اراده است نه موضوع قرارداد. در حقوق ایران اشتباه گاهی معیوب کننده قصد و گاهی عیب رضا است. بر همین اساس ضمانت اجرای درنظرگرفته شده از سوی قانون گذار به ترتیب بطلان و حق فسخ می باشد و در سایر موارد به اعتبار اصل استحکام قراردادها ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته نشده است. در حقوق فرانسه نیز گاهی زائل کننده رضا (اراده) و گاهی معیوب کننده آن است و در سایر موارد تأثیری بر اعتبار عقد ندارد؛ بر همین اساس اشتباه به مانع، مؤثر و غیر مؤثر تقسیم می شود و ضمانت اجرای آن به ترتیب بطلان مطلق، نسبی و در برخی موارد ایجاد حق فسخ است؛ اشتباه غیرمؤثر نیز خللی به عقد وارد نمی کند. هدف این مقاله با به کارگیری روش توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی به نظام حقوقی فرانسه تبیین ماهیت و جایگاه اشتباه و مطالعه ی آثار آن برای ارائه راهکار مناسب در حل مسائل پیچیده ای است که به طورمعمول محاکم دادگستری را به خود مشغول کرده است.  
۳۱۳.

جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 275 - 305

کلیدواژه‌ها: احراز صلاحیت اصل صحت حقوق انتخاباتی شرایط ذهنی نظارت استصوابی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۲۵
حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن ازجمله حق های طبیعی و بنیادین است که محدود نمودن آنها در مقام قانون گذاری و تفسیر قانون نیازمند توجیه است. از چشم انداز اسلامی نیز این دو حق از نمونه های مهم حق الناس اند. بنابر رویکرد حاکم در نظام جمهوری اسلامی و رویه شورای نگهبان، مناصب باید همچون امانت شرعی به افراد عادل سپرده شوند و در موارد تردید نسبت به وجودشرایط نیز اصل عدم جریان خواهد داشت. این رویه که شرایط انتخاب شونده را حداکثری و انتزاعی می کند، به ردّ صلاحیت تعداد قابل توجهی از داوطلبان در انتخابات های گوناگون منجر شده است. مقاله حاضر در پی ارائه راهکار و شاخصی در جهت گسترش و تضمین حقوق انتخاباتی مبتنی بر مبانی فقهی است. بر اساس یافته های این مقاله، کاربست اصل صحت تکلیفی و اماره صحت قانونی در فرایند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات می تواند با حمایت از نامزدها در برابر اتهامات، وظیفه نظارت تضمینی را محقق سازد و ارزیابی شرایط ذهنی و کیفی را محدود نماید. همراهی اصل و اماره صحت با تفسیر مضیق از شرایط قانونی لازم، در راستای گسترش حق ها و آزادی ها قابل تحلیل است و تحولاتی را در نظام انتخاباتی ایران حتی با حفظ قوانین موجود رقم خواهد زد. به این منظور، مقاله به تعیین جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان و شیوه صحیح تفسیر درباره شرایط ذهنی و کیفی انتخاب شوندگان می پردازد و بر این مسئله تأکید دارد که می توان از اصل صحت تکلیفی و اماره صحت قانونی در احراز شرایط ذهنی و کیفی داوطلبان انتخابات، مانند اعتقاد و التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، بهره برد.
۳۱۴.

مطالعه تطبیقی معیارهای شناسایی توافقات عمودی ضد رقابتی در نظام حقوقی اتحادیه اروپا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 123 - 144

کلیدواژه‌ها: حقوق رقابت توافقات عمودی ضد رقابتی اخلال در رقابت بنگاه اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳ تعداد دانلود : ۲۲۸
توافق بین بنگاه های اقتصادی، درصورتی که طرفین قرارداد در سطوح مختلفی از زنجیره تأمین و در طول یکدیگر قرارگرفته باشند، توافق عمودی برشمرده می شود که می تواند با ایجاد محدودیت بر رقابت، ضد رقابتی تلقی شود. در این پژوهش، با مطالعه مقررات اتحادیه اروپا و حقوق ایران به معیارهای شناسایی این نوع از توافقات پرداخته شده است. نتیجه به دست آمده این بود که در مقررات اتحادیه اروپا، برای تمییز توافقات مذکور، سه معیارِ توافق میان دو بنگاه اقتصادی، دارا بودن اثر بالفعل یا بالقوه بر تجارت میان دولت های عضو، و محدود کننده رقابت به واسطه موضوع یا اثر وجود دارد؛ هرچند مواردی تحت عنوان معافیت هم وجود دارد. در نظام حقوقی ایران، توافقات مشمول ماده 45 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (رویکرد شکل محور) اصولاً ضد رقابتی هستند. سایر توافقات اصولاً رقابتی هستند و به موجب ماده 44 قانون مزبور (رویکرد اثرمحور)، در صورت وجود دو شرطِ دارا بودن یکی از آثار هفتگانه مقرر در ماده مذکور، و منجر شدن به اخلال در رقابت، ضد رقابتی برشمرده می شوند.
۳۱۵.

ابطال رأی داوری بر مبنای «دکترین نادیده گرفتن آشکار قانون» در حقوق امریکا؛ با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 169 - 199

کلیدواژه‌ها: ابطال رأی داور جهات ابطال داوری قانون حاکم نادیده گرفتن قانون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۵
در پذیرش حدی از نظارت قضایی بر آرای داوری در نظام های حقوقی و اسناد بین المللی اتفاق نظر وجود دارد. جهات اصلی و مورد اتفاق نظارت قضایی بر آرای داوری شامل انسجام آیینی، صلاحیتی و ملاحظات نظم عمومی است. با این حال، بعضی نظام های حقوقی نحوه اعمال قانون حاکم بر اختلاف را با هدف جلوگیری از اشتباهات فاحش قانونی از سوی داور مورد نظارت قرار می دهند. چنین نظارتی به علت ارتباط با جنبه ماهوی رأی داور محل اختلاف بوده، دیدگاه های متفاوتی درباره آن وجود دارد. دکترین نادیده گرفتن آشکار قانون در حقوق امریکا با قیود و معیارهایی خاص، نظارتی استثنایی و فوق العاده را بر آرای داوری از منظر رعایت و اعمال صحیح قانون حاکم، اعمال می کند. در این پژوهش با بررسی مفهوم، معیار و ارزیابی سودمندیِ این دکترین، به نظر می رسد اعمال یک نظارت حداقلی با معیار های مشخص و مضیق بر نحوه اعمال قانون حاکم از سوی داور می تواند پیش بینی پذیری و قانون مداری را در داوری افزایش دهد و در عین حال، نهایی بودن رأی داور و مداخله حداقلی دادگاه ها را نیز حفظ کند. دکترین یادشده و معیار های اعمال آن در حقوق امریکا می تواند در تفسیر یا اصلاح مقررات داوری ایران در زمینه اعمال چنین نظارتی و به طور ویژه بند اول ماده 489 ق.آ.د.م مورد استفاده قرار گیرد.
۳۱۶.

مطالعه تطبیقی اثر احراز حسن نیت در میزان مسئولیت پزشک باتأکید بر فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 150-125

کلیدواژه‌ها: حسن نیت فقه پزشکی مسئولیت مدنی مسئولیت پزشک اخلاق پزشکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۱۶
قداست حرفه پزشکی در جامعه ما هم ریشه در تعالیم دینی دارد و هم در فرهنگ غنی ایرانی. به همین جهت در فقه اسلامی موضوع طب و طبابت بصورت باب جداگانه ای مورد بحث های فنی و حقوقی مبسوطی قرار گرفته است . از طرفی اصل حسن نیت و اعتماد متقابل در روابط پزشک و بیمار اقتضا می کند که دو طرف، با احترام به پیمان خویش، از اجرای تعهد بدون عذر موجه سرپیچی نکنند .سوال اصلی این است که احراز حسن نیت تا چه حدی بر میزان مسئولیت پزشک خاطی موثر است؟ در این مقاله با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و منابع فقهی، ضمن بررسی نظریات مربوط به رابطه مسئولیت پزشک و قصد احسان و حسن نیت، این نتیجه حاصل شده که وجود حسن نیت، هم از لحاظ اثباتی در احراز تقصیر موثر است و هم عاملی در جهت تخفیف میزان خسارت قابل جبران محسوب می شود.
۳۱۷.

مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ششم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 190 - 218

کلیدواژه‌ها: تصرف مزاحمت مال غیرمنقول مسئولیت مدنی متصرف سابق متصرف لاحق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۰۰
از مهمترین عرصه های مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی برگرفته از دعاوی تصرف است که طی آن فرد متجاوز؛ با ارتکاب رفتاری در ملک خویش یا دیگری، موجب ایراد خسارت به دیگران می شود. در انگلستان دعاوی تصرف در قالب دو دعوای تصرف عدوانی (معارض) و مزاحمت (خصوصی) قابل طرح بوده و برخلاف حقوق ایران دعوای ممانعت از حق پیش بینی نشده و این دعوا نیز در قالب دعوای مزاحمت مطرح می گردد. حال سوال اساسی این است که نظام حقوقی انگلستان در رسیدگی به دعاوی تصرف (تصرف معارض و مزاحمت)، از کدام یک از نظریات شناخته شده و حاکم بر مسئولیت مدنی پیروی می کند. برای پاسخ به سوال باید رویه قضایی انگلستان که مبنای اصلی سیستم حقوقی آن کشور است، مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با هدف مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق انگلستان و امکان اقتباس از آن در حقوق ایران نگارش گردید. پژوهش حاضر از نظرهدف، از نوع تحقیقات کاربردی، از نظر روش اجراء جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی محسوب می شود.برای جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات هم بیشتر نوشتاری و نظری است. یافته های پژوهش نشان داد مسئولیت مدنی ناشی از دعاوی تصرف در حقوق ایران و انگلستان بر مبنای تقصیر استوار است. البته در دعوای تصرف عدوانی خواهان برای مطالبه خسارت و اجرت المثل ایام تصرف نیازی به اثبات ورود خسارت ندارد و صرف تصرف بدون رضایت، کافی برای تحقق مسئولیت متصرف لاحق است. لیکن در دعوای مزاحمت هم در حقوق ایران و هم انگلستان خواهان باید ورود خسارت را اثبات نماید یعنی علاوه بر مداخله و اخلال در تصرف،ورود خسارت هم از ارکان اقامه دعوای مسئولیت می باشد. قضات انگلستان با تحلیل عناصر دعاوی هم سنخ، نتیجه به عمل آمده را در موارد مشابه اعمال می نمایند و به مرور تبدیل به عرف قضات می شود بدون اینکه منتظرقانون گذاری آن ازطرف قوه مقننه باشند.
۳۱۸.

مطالعه تطبیقی فراتنظیم گری در سازمان های حرفه ای حوزۀ سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 71 - 107

کلیدواژه‌ها: تنظیم گری حرفه ای سازمان فراتنظیم گر فرا تنظیم گری حرفه پزشکی حرفه های حوزه سلامت سازمان نظام حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۷۷
تنظیم گری اقتصادی به معنای دخالت دولت در حیطه فعالیت های اقتصادی به منظور حمایت از نفع عمومی در مقابل ضررها و خطرهای بالقوه است. معنی خودتنظیمیِ حرفه ای این است که مقام های دولتی با وضع قانون، مسئولیت تنظیم گری خود را به اعضای یک حرفه تفویض کنند. شکل گیری سازمان های حرفه ای در انگلیس، کشورهای امریکای شمالی و استرالیا به صورت خودتنظیم، خصوصی و تنها در سایه حمایت دولت قرار داشته است. اما در کشورهای یادشده و در پی برخی رسوایی ها و تشکیل پرونده های کیفری برای پزشکان، از سازمان های خودتنظیم حرفه ای حوزه سلامت بسیار انتقاد شد. دولت نیز به دنبال این انتقادات، برنامه اصلاحات تنظیم گری و فاصله گرفتن از خودتنظیمی را آغازکرد. برهمین مبنا دولت ها به فراتنظیم گری[1] در حرفه های حوزه سلامت (پزشکی، دندان پزشکی، روان پزشکی، مامایی، پرستاری و ...) روی آوردند. در این مقاله با بررسی نظریه های منفعت عمومی و خصوصی و نیز نظریه سه جانبه گرایی به نقش دولت در تنظیم گری حرفه ای و کارکرد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای پرداخته خواهد شد. در این راستا پس از مطرح شدن مبانی نظری حاکم بر تنظیم گری حرفه ای، سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای و تغییرات مدل تنظیم گری حرفه ای در انگلیس، استرالیا و کانادا در حرفه های مربوط به حوزه سلامت مورد مداقه قرار خواهد گرفت. با شیوع بیماری کووید 19 و نیاز بیشتر به سیاست گذاری هماهنگ در بخش سلامت در ایران، لزوم نگاه جدی تر به نقش تنظیم گرانه این سازمان ها و ایجاد سازمان های فراتنظیم گر حرفه ای در زمینه سلامت و پزشکی می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای تأمین منافع عمومی درنظر گرفته شود.
۳۱۹.

امکان سنجی پذیرش احاله با تفاوت قواعد حل تعارض (با بهره مندی از آورده های حقوق تطبیقی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 99 - 122

کلیدواژه‌ها: احاله دوجانبه گرایی یک جانبه گرایی روش قواعد هدفمند گزینش قانون مناسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۹۵
درتقابل حقوق ملی با تعدد سیستمهای دوجانبه که در آنها برای حل مساله ای دایره شمول قانون جستجو میشود که رابطه بدلیل ماهیت درآن پایگاه دارد و نیز تنوع روشهای حل تعارض، زمینه های ظهور و بروز احاله محل گفتگوست. با تعدد سیستمها، دلیل توجیهی احاله درجه یک و اصل پذیرش احاله درجه دو و با تنوع سیستمها، اصل وجودی آنها مساله ساز است. میتوان با روش توصیفی تحلیلی و با بهره مندی از آوردههای حقوق تطبیقی برای حل این مسائل ارائه راهکار نمود: در تقابل با سیستمهای دوجانبه، نباید بریکی از دو معیار «هماهنگی راهکارها» و «قاعده حل تعارض مقردادگاه» پافشاری نمود. چه صرف معیار قرارگرفتن مورد نخست باعث کاهش بیش از حد موارد پذیرش احاله و درنتیجه، کاهش سرعت و دقت و مانعی برای شناسایی آراست و نقطه پرگار قرارگرفتن مورد دوم، ناهماهنگی راهکارها را بهمراه دارد. درتقابل با تنوع روشها، باید تایید شود قاعده یکجانبه حوزه شمول قانون یک کشور را در مکان بدون ارجاع به قانون خارجی مشخص میکند. بنابراین اگر قاعده خارجی یکجانبه باشد، احاله و اگر قاعده ایرانی یکجانبه باشد، ارجاع و در نتیجه احاله ای درکار نیست. در موضوع قواعد هدفمند و روش گزینش قانون مناسب، مطلوب واضع قاعده، قانون ماهوی صالح است. در این شرایط، حسب بهرهمندی سیستم مقر دادگاه یا سبب از این روشها، رخداد یا تداوم احاله اتفاق نمی افتد.
۳۲۰.

تأملی بر مفهوم حق رأی با رویکرد ارتقای مبانی نظری حق انتخاب شدن اعضای شورا های اسلامی شهر و روستا در پرتو قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 83 - 111

کلیدواژه‌ها: احراز صلاحیت نامزدی انتخابات شورا های اسلامی شهر و روستا انتخاب ناپذیری قانون اساسی ماهیت محرومیت از نمایندگی مردم مبانی حق انتخاب شدن مفهوم حق رأی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۳
حق رأی پاسداشت حقوق ملت در اداره امور و صیانت از حق حاکمیت مردم سالاری است و قانون اساسی آن را با عنوان حق مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خویش به رسمیت شناخته است. هر شهروندی حق دارد خود را به منظور انتخاب شدن در شورا های اسلامی نامزد کند و دیگران هم می توانند به او رأی دهند. قانون گذار می تواند در اجرای حاکمیت قانون، شرایط داوطلبان شوراهای اسلامی را با رعایت حقوق افراد تعیین کند، ولی این گونه شرایط نمی تواند برخلاف قانون اساسی باشد. نظارت بر شرایط داوطلبی به عهده نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و کسی را نمی توان بدون مستند قانونی و دلیل معتبر از حق انتخاب شدن محروم کرد. با اینکه احراز جنبه های رفتاری نامزدی با شرایط کیفی ایجابی ماده 30 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مراحل رسیدگی بر صلاحیت داوطلبان، موجب بحث در انتخابات و مسائلی در خصوص حق انتخاب شدن شهروندان می شود، پرسش این است که مفهوم حق رأی و مبانی حق انتخاب شدن در نظام حقوقی انتخابات شوراها چیست و از چه قابلیت قانونی برخوردار است؟ نگارندگان این پژوهش با تمرکز بر ظرفیت های قانون اساسی، مفهوم حق رأی را با رویکرد تقویت مبانی نظریِ حق انتخاب شدن اعضای شورا ها به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. یافته ها نشان می دهد، اگر معیار ها و شاخص های شرایط داوطلبی و آیین رسیدگیِ تخصصی مطابق با حقوق ملت، تفوق اصول قانون اساسی و راهکار سیاست های کلی انتخابات انجام پذیرد، می تواند به تقویت اعمال حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت خویش، رفع ابهام از حق انتخاب پذیری شهروندان و توسعه مشارکت عمومی در امور محلی منجر گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان