فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۱٬۴۵۰ مورد.
حوزههای تخصصی:
پورنوگرافی یا هرزه نگاری یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم عام به معنای محتویاتی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائهمی شود. تولید، انتشار، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل، آشکارترین مصداق های پورنوگرافی اند.
با توجه به شیوع رفتارهای پیش گفته در فضای مجازی و لزوم صیانت اجتماع در برابر این گونه ناهنجاری ها، قانون جرایم رایانه ای ـ پس از سال ها بحث و بررسی ـ در سال 1388 و در 56 ماده به تصویب رسید که ماده 14 آنبه موضوع پورنوگرافی اختصاص دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، نوشته حاضر به بررسی فقهی وحقوقی این جرم می پردازد.
احصای موانع ارث در مذاهب اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جاری بوده که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال ارث را بیان می کند در مواد864 و 862 و 861 علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند، در مواد 880 الی 885 عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می شمارد. مواردی هم چون قتل، کفر، رقیت از موانع متفق علیه در ارث در نزد علمای امامیه و اهل سنت به شمار می روند اما لعان یا تولد از زنا و یا حمل و غیبت منقطعه از موانع متفق علیه نیستند.
بررسی قاعده تسبیب با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده اتلاف که در شمار قواعد فقهی مطرح می شود در زمینه اتلاف مال الغیر و مسئولیتهای آن صحبت می کند و مفاد قاعده این است که هرکس مال دیگری را بدون اجازه او تلف یا مصرف کند یا مورد بهره برداری قرار دهد، ضامن صاحب مال است.
ضمن این قاعده غالباً از اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب سخن گفته می شود، به نحوی که تسبیب در اتلاف نیز یکی از مصادیق اتلاف قلمداد شده است. اما برخی از فقها در باب تسبیب در اتلاف چنین اعتقادی نداشته و تسبیب در اتلاف را به عنوان قاعده ای مستقل از اتلاف دانسته اند.
در این مقاله به بررسی قاعده تسبیب پرداخته شده که آیا قاعده ای مستقل است یا از مصادیق قاعده اتلاف است.
استناد فقهی به مذاق شریعت در بوته نقد
حوزههای تخصصی:
مذاق شریعت از نهادهایی است که به صورت گسترده، ولی پراکنده در دو سده اخیر در متون فقهی و استدلال های فقیهان به کار گرفته شده است. با وجود گستردگی استناد به مذاق شریعت، این نهاد به صورت مستقل کمتر مورد بررسی دقیق قرار گرفته است. نوشتار حاضر در صدد است موارد و چگونگی به کارگیری مذاق شریعت را اعم از استقلالی (مبین اراده شارع) و ابزاری (مانند تفسیر مقصود شارع) در نوشته های فقهی بررسی کند. افزون بر این،مقاله حاضرمی کوشد ضمن پرداختن به چیستی مذاق شریعت و تحلیل آن، مولفه های این نهاد را واکاوی کند و آن را با مقاصد شریعت بسنجد. نقد و ارزیابی نهاد مذاق شریعت در استدلال های فقیهان و پیشنهاد نهادهای جایگزین، موضوع دیگری است که نوشتار حاضر به آن می پردازد.
تحولات اجتهاد شیعی: مکتب ها، حوزه ها و روش ها (4) : (احکام تکلیفی و احکام وضعی از نظر محقق خراسانی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق موضوعه ایران
حوزههای تخصصی:
اهدای گامت
قاعده حسبه از منظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قاعده حسبه از مهم ترین قواعد فقه عمومی است که همواره مورد توجه فقیهان بوده است. اگرچه فقیهان در تعریف آن اختلاف کرده اند ولی آنان در قدر متقین حسبه، یعنی اموری که تحقق آن به مصلحت جامعه و ترک آن موجب مفسده اجتماعی است، اتفاق نظر دارند. امام خمینی حسبه را از اموری می داند که شارع مقدس به اهمال آن رضایت نمی دهد (امام خمینی 1379 ج 2: 665). یعنی اعتقاد دارند به: «الحسبه لا تهمل شرعاً». براساس قاعده حسبه اموری که از چنان اهمیتی برخوردارند که شارع زمین ماندن آنها را بر نمی تابد اشخاصی باید آنها را تصدی نمایند. با امعان نظر در ماهیت تصدی این موارد درمی یابیم که در اغلب آنها موارد تصدی از مقوله ولایت به شمار می آیند. امام خمینی امور حسبیه را سه قسم می داند که عبارتند از: 1) اموری که متصدی خاص دارند، مانند ولایت قهری پدر بر مال فرزند صغیر؛ 2) اموری که متصدی عام دارند مانند افتا که به فقیه واگذار شده است؛ 3) اموری که منوط به نظر امام معصوم است که براساس ادله ولایت برای فقـیه ثابت می شود. امام خـمینی گـستره ولایت فقیه را در امور حسبیه مانند ولایت معصومان می داند.
ویژگی های معلق علیه در فقه، حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در قوانین مدنی فرانسه و برخی از کشورهای اسلامی مانند مصر، گذشته از تعلیق در انعقاد عقد، تعلیق در انحلال عقد نیز مطرح شده و موادی از قانون مدنی این کشورها به اوصاف معلق علیه اختصاص یافته است که اگر معلق علیه آن اوصاف را داشته باشد تعلیق در انعقاد یا انحلال عقد، صحیح است اما با فقدان آن اوصاف، رابط? طرفین یا در قالب حقوقی با وصف دیگری میگنجد یا باطل است. درماد? 184 قانون مدنی ایران، عقد معلق یکی از اقسام عقد به شمار رفته است ولی در بیان احکام و آثار و اوصاف معلق علیه مطلبی به چشم نمیخورد تا بتوان این نهاد را به درستی بررسی کرد. این مقاله به بررسی اوصاف معلق علیه میپردازد که بدیهی است در صورت احراز اوصاف مورد نظر میتوان رابطه حقوقی مزبور را به رابطه ای معلق توصیف کرد.
پدیدارشناسی بیمار در فقه اسلامی و معناشناسی سکوت قانون در حجر بیمار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این جستار از یکسو اصطلاح بیمار با رویکرد بیماریهای مستحدثه و نوظهوری که سرانجام اغلب آنها مرگ است، مورد نقد و بررسی واژه شناسانه قرار گرفته و با ملاحظ? سه شاخص بازدارندگی از فعالیت روزمره، خطرناک و کشنده بودن و نیز منجر به مرگ شدن بازتعریف شده است. ازدیگرسو تصور ملازم? سکوت قانون گذار با ابهام و اجمال مورد نقد قرارگرفته و ثابت شده است که سکوت در تقابل نفی و اثبات، در حقیقت به معنای تصریح به نظری? نفی و تأیید آن است. برهمین اساس فرضی? معنادار بودن سکوت مقنّن در خصوص حجر بیمار مشرف به موت تقویت و از رهگذر آن مخالفت قانونگذار با نظریه مشهور و پذیرفتن نظر فقیهان متقدم مبنی بر نفوذ کلی? تصرفات مالی بیمار مشرف به موت از اصل ثابت شده است. علاوه بر این تصور وجود تناقض در مواد قانون مدنی در باب حجر بیمار به ویژه در ماده های 944 و 945 از طریق بازشناسی معنای عام بیمار و اخص آن باطل دانسته شده است، چه آنکه واژ? مرض در ماده های یادشده عام است و هر نوع بیماری را شامل میشود؛ حال آن که اصطلاح بیمار در باب حجر خاص است و صرفاً مریضی را شامل میشود که مشرف به موت و ملاکهای سه گانه در او جمع شده باشد.
بررسی امکان ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ترک فعل منتهی به سلب حیات از دیگری اعم از آنکه انجام آن، وظیف? تارک بوده یا نه، در هر دو حالت با شرایطی در قوانین کیفری ایران جرم است. در حالت اول که شخص در برابر دیگری تعهد و وظیفه ای ندارد، نه از بابت قتل قربانی، بلکه ترک کننده به موجب بند 1 ماده واحد? قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی 1354 محکوم میشود. در حالت دوم که شخص تارک برحسب قانون، قرارداد و یا حرف? خود وظیفه داشته مانع از تاثیر اسباب وقوع قتل علیه قربانی شود، چنانچه عمداً وظیفه خود را به قصد قتل قربانی ترک کند، عمل وی قتل عمدی و مشمول ماد? 206 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. قانون مجازات اسلامی مجموع این وظیفه و ترک فعل ناشی از آن را در جرم قتل عمدی با ذکر واژ? «کار» در بندهای سه گان? ماد? 206 ق.م.ا که به معنی رفتار میباشد، پذیرفته است. در این خصوص، عرف بین رفتار متهم و مرگ مجنی علیه رابط? علیت برقرار میکند، هرچند از نظر مادی نتوان بین این دو رابطه علیت برقرار کرد.
استصناع در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تأملی بر مالیت کلاب در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که روایات صریحا خرید و فروش سگ های صید راجایز دانسته اند و خبری صحیح بر ابتیاع گونه های دیگر سگ همچون ماشیه، حائط، زرع و... در دست نیست؛ جمع قابل توجهی از فقیهان، فروش این سگ ها را مخالف نص و باطل دانستند. اما بررسی و تدقیق در اخبار نمایانگرآن است که خرید و فروش کلاب مذکور نه تنها با محظوری روبرو نیست بلکه از وجاهت شرعی قابل قبولی نیز برخوردار است. افزون بر آن، تحلیل مسأله بیانگر آن است که صرف خرید و فروش این حیوان به قصد تفریح و تفرج و زینت کما اینکه امروزه بسیار متداول گشته است از جمله معاملات حرام و باطل و ثمن حاصل از آن نامشروع است از این رو بنابر قول اقوی این گونه سگ ها نه مالیت دارند و نه به ملکیت درمیآیند.
مبانی فقهی نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
از مسایل اختلافی در میان فقها، مساله نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب (یهودی و مسیحی) می باشد، که از مجموع آرا و فتاوی در کتاب های فقیهان شیعه می توان به 6 نظر رسید. پاره ای از فقها، چنین عقدی را مطلقا حرام و در مقابل عده ای دیگر آن را مطلقا جایز می دانند. برخی دیگر قایل به تفصیل میان نکاح موقت با دایم شده، اولی را جایز و دومی را حرام می دانند و گروهی دیگر نیز آن را در حالت اختیار مطلقا حرام و در حالت اضطرار مطلقا جایز می دانند.از سخنان و گفته های فقیهان شیعه بر می آید که علت اصلی اختلاف در آرا و فتاوی، اختلاف در برداشت از آیات قرآنی و به ویژه مساله نسخ در قرآن و همچنین وجود اخبار و روایت های مختلف می باشد.با نگرشی به آیات قرآنی و میزان دلالت آنها و همچنین بررسی دقیق اخبار و روایت ها می توان به این نتیجه رسید که هیچ دلیل محکمی در کتاب های فقهی مبنی بر عدم جواز نکاح مرد مسلمان با زن اهل کتاب وجود ندارد و باید با فقیهانی هم آهنگ شد که آنرا به طور مطلق جایز می دانند.
تحولات اجتهاد شیعی، سیر تاریخی، حوزه ها و شیوه ها (3)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی: