درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۳۹۸ مورد.
۴۰۱.

اعتبار سنجی سوگند در حدود و تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 147 - 172

کلیدواژه‌ها: سوگند حدود تعزیرات حق الله حق الناس سوگند ضمیمه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۷۰
یکی از ادلّه ای که مقنّن برای  اثبات دعاوی در نظر گرفته، سوگند است. این مهم در قوانین مدوّن حقوقی به گونه ای مطرح است که گویی سوگند در نظام حقوقی ) مدنی و جزایی ( از جایگاه اثباتی محض برخوردار است؛ حال آن که واکاوی در آموزه های فقهی و حقوقی نشان می دهد که نمی توان به طور مطلق چنین جایگاهی را برای سوگند قائل شد. برای بررسی اعتبار سوگند در اثبات دعاوی، باید میان دعاوی حقوقی و کیفری از یک سو، و دعاوی دارای شاکی خصوصی و عدم آن از سوی دیگر  تفصیل قائل شد. بر این اساس، در این جستار به شیوه توصیفی - تحلیلی، اعتبار سوگند در حدود و تعزیرات مورد پژوهش قرار گرفته است. بر اساس یافته های این تحقیق، مستند به ادلّه ای چون روایت «لا یمین فی الحدّ»، حقّ الله بودن حدود و فاقد شاکی خصوصی بودن برخی از حدود،حقیقت و ماهیّت اسقاطی داشتن سوگند (جز در موارد استثنایی در برخی مسائل مدنی)، بنای شارع بر تخفیف و تسامح در مسأله حدود و سختگیری در اثبات حدّ، نیز اصرار و ترغیب به توبه و بزه پوشی و جلوگیری از اشاعه فحشا و قبح زدایی جرایم حدّی، عدم اعتبار سوگند در حدود به اثبات رسیده است. با ملاحظه ادلّه یاد شده و اشتراک حدود و تعزیرات در حیثیّات فوق، سوگند در تعزیرات نیز فاقد جنبه اثباتی است و نمی تواند دلیل معتبری در اثبات جرم تعزیری محسوب شود. بدیهی است  در مواردی مانند سرقت که حدّ و تعزیر علاوه بر حیثیّت عمومی، از جنبه مالی هم برخوردار باشند سوگند ضمیمه می تواند معتبر بوده و صرفاً جنبه مالی جرم را اثبات کند.
۴۰۲.

مطالعه تطبیقی سبب مجمل در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر ارائه راه حل تقنینی و قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 29 - 42

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی سبب مجمل خسارت تقصیر رابطه سببیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۱۰
سبب مجمل از جمله مباحثی است که هم در حوزه کیفری و هم در موارد حقوقی مطرح می گردد و در جایی موضوعیت دارد که فاعل زیان مشخص نباشد. یافته های این تحقیق که بر شیوه تحلیلی – کاربردی قوام یافته حکایت از آن دارد که در باب نحوه توزیع مسؤولیت در سبب مجمل چهار دیدگاه مورد توجه قرار می گیرد. حسب دیدگاه اول هیچ کدام مسؤول نیستند زیرا نمی توان تقصیر شخص معینی را ثابت نمود. طبق دیدگاه دوم اعضاء گروه به صورت تضامنی مسؤول هستند. یک دیدگاه نیز مسؤولیت را برعهده دولت می گذارد و جبران اینگونه خسارات را از طریق صندوق های جبران خسارت یا بیت المال می داند. دیدگاه دیگر تاکیدش بر قرعه کشی است که در قانون مجازات سابق پذیرفته شده بود. در حقوق فرانسهگر خواهان بر مبنای نظریه خطا علیه گروه طرح دعوا کرده باشد، رویه قضایی نه خطای هریک از اعضاء گروه، بلکه خطای جمعی آنان را مبنای مسؤولیت قرار می دهد. در قانون مسؤولیت مدنی ایران نیز، شرکت داشتن در گروهی که خطا توسط یکی از افراد رخ داده در حکم ارتکاب تقصیر مشترک دانسته شده است و تمام اعضای گروه را مسؤول می شمرد.
۴۰۳.

جلوه های عوام گرایی کیفری در حوزه سیاست کیفری در مرحله پیشادادرسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 109 - 119

کلیدواژه‌ها: عوام گرایی کیفری پیشادادرسی سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۵۱
عوام گرایی کیفری به رویکردی گفته می شود که قصد دارد با سخت گیری و اعمال مجازات های سنگین بر بعضی از مجرمان، پدیده جنایی را در جامعه کنترل کند و از بی نظمی در جامعه جلوگیری کند و به عبارتی برای شهروندان جامعه امنیت را تأمین کند. سیاست کیفری ایران همانند بسیاری از کشورها، به ویژه در سال های اخیر، پذیرای اندیشه های عوام گرایی بوده است. در این پژوهش به جلوه های عوام گرایی کیفری در حوزه سیاست کیفری در مرحله پیشادادرسی در ایران پرداخته شده است. برای تضمین سلامت و عدالت در نظام عدالت کیفری و جلوگیری از آلودگی این نظام به سیاست های کیفری عوام گرا، رهیافت های چندگانه ای را باید با ملاحظه پیچیدگی مسأله جرم و کنترل آن، در نظر گرفت. تقویت سرمایه اجتماعی از طریق مؤلفه های اصلی آن یعنی اعتماد و انسجام اجتماعی و تأکید بر مدیریت دانش در لایه های مختلف جامعه به ویژه نظام عدالت کیفری و نیز فضاهای ارتباطی، به عنوان رهیافت های مهم اجتماعی در این زمینه محسوب می شوند.
۴۰۴.

بررسی رویکردهای جرم شناختی به تروریسمِ دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 135 - 165

کلیدواژه‌ها: دین پیشگیری ایدئولوژی جرایم تروریستی خشونت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۷۲
رابطه دین و جرم تروریستی بسیار پیچیده است. از یک سو، آموزه های دین اسلام با رد هرگونه رفتار خشونت آمیز به دنبال ایجاد صلح و امنیت در جامعه است و از سوی دیگر، سوء برداشت از دین می تواند منجر به تروریسم دینی شود. رابطه میان ایدئولوژی و جرم در زمره موضوعاتی است که در جرم شناسی چندان بدان توجه نشده است. با این حال، ایدئولوژی موجب ارتکاب شدیدترین و شنیع ترین جرایم می شود که از آن جمله می توان به تروریسم اشاره کرد. اگرچه ایدئولوژی های مختلف ممکن است موجب ارتکاب جرم شوند، اما ایدئولوژی دینی یکی از مهم ترین اشکالی است که افراد با پای بندی به آموزه های دینی، مرتکب جرم می شوند. در تروریسم دینی، مرتکبان مانند اعضای گروه تروریستیِ داعش، بدون تعامل و گفتگو، بر تفکرات مذهبی خود اصرار داشته و با برداشت ناصحیح از ارزش ها و ایده های آن مذهب، خود را برتر دانسته و زمینه بروز خشونت و تعصب را فراهم می کنند. در این بستر، ایدئولوژی دینی در پرتو جرم شناسی دینی با روش توصیفی، تحلیلی بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های جرم شناسی نظری، مرتکبان تروریست با فنون خنثی سازی، موانع درونیِ ارتکاب جرم را از بین می برند، تحت تأثیر احساسات و افکار منفیِ دینی قرار می گیرند و بدون ترس از کیفر و عدم درک از قُبح عمل، مرتکب رفتار تروریستی می شوند. بر این اساس، تلاش می شود تا با الگوی جرم شناسی کابردی و از گذر آموزه های دینی، پیشگیری دینی و اخلاقی و افراط زُدایی از مرتکبان تروریست تبیین شود.
۴۰۵.

بزه انگاری افراطی در حوزه بزه رابطه نامشروع در سیاست جنایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 61 - 73

کلیدواژه‌ها: بزه انگاری افراطی رابطه نامشروع مداخله حداکثری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۱۸۴
به رغم لزوم رعایت بایسته های قانون گذاری از جمله اصل شفافیت و قانونی بودن در بزه انگاری، در مواردی طراح سیاست جنایی ایران با گذر از این اصول و الزامات و متأثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی یعنی حکمرانی بر پایه حمایت از تعالیم اسلامی و اقتضائات اخلاقی، از حدود نرمال و متعارف بزه انگاری خارج شده و با فزونی بیش از حد رفتارهای کیفردار در مسیر بزه انگاری افراطی گام بر می دارد. نمونه این نگرش، بزه «رابطه نامشروع» موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی (1375) است. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، هدف بررسی ابزارهای بزه انگاری افراطی و تبیین چالش های آن در حوزه بزه موصوف است. بر این بنیاد، یافته های پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که سیاست گذار جنایی ایران با بهره گیری از گزاره های مذهبی و اخلاقی، ابهام سازی مفهومی، توسیع دامنه موضوع جرم، تجریم رفتار مقدماتی و بزه انگاری خلاف قاعده نگرشی افراط گرایانه در بزه انگاری این جرم داشته است که این رویکرد زمینه ساز مداخله حداکثری، سرگردانی بازیگران دستگاه عدالت کیفری، ایجاد حقوق کیفری استثنایی و دگرگونی در ماهیت و کارکرد مجازات ها شده است.
۴۰۶.

جرایم اقتصادی زنان: چالش ها و راهکارهای سیاست جنایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 257 - 269

کلیدواژه‌ها: جرایم اقتصادی بزهکاری زنان سیاست جنایی افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۵۲
حاکم شدن فضای پست مدرنیزم به روابط میان تابعان حقوق و ورود متغیرهای مختلف به روابط مزبور، پیچیدگی های فراوانی در فرآیند طراحی قوانین ایجاد کرده است. این پیچیدگی ها در فضای حقوق کیفری با توجه به وجود اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها بسیار شدیدتر می باشد. در حوزه جرایم اقتصادی زنان به طور خاص، متغیرهایی مانند غیرخشن بودن، وجود شرایط تحریمی و... وجود دارد که چالش هایی را در فرآیند قانون گذاری ایجاد می نماید. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، به بررسی چالش های و راهکارهای سیاست جنایی جرایم اقتصادی زنان پرداخته می شود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عنصر انعطاف پذیری در قواعد و نیز وجود ارتباط زنجیره ای میان عناوین مجرمانه می تواند به عنوان راهکار اصلی در حل چالش های جرایم اقتصادی زنان محسوب شود.
۴۰۷.

تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد به زندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 173 - 184

کلیدواژه‌ها: زندان زندانی برنامه های اصلاحی و تربیتی مکتب تحققی بازگشت مجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۲۸
تکرار جرم و بازگشت زندانیان به زندان از موضوعات مهمی است که همواره دغدغه نظام حقوق کیفری بوده و روش های پیشگیری از آن محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد آن به زندان است. این مقاله حاضر که نوعی تحقیق بنیادی، کاربردی است به روش های کتابخانه ای و مطالعات میدانی تهیه و تدوین گردیده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که آموزش و حرفه آموزی به زندانیان، استفاده یا عدم استفاده محکومین از تعلیق اجرای مجازات، استفاده یا عدم استفاده محکومین از آزادی مشروط، استفاده یا عدم استفاده مرتکبین تکرار جرم از عفو، استفاده از مراقبت تحت سامانه های الکترونیک، استفاده از خدمات مشاوره ای یا مددکاران اجتماعی در زندان، استفاده یا عدم استفاده از برنامه های رفاهی زندان، استفاده از تخصص یا عدم تخصص زندانیان، وضعیت ارتباط زندانیان با خانواده، وضعیت ارتباط زندانی با سایر زندانیان، ازجمله مصادیق تأثیر مدیریت زندان بر اصلاح و تربیت زندانیان و عدم بازگشت مجدد به زندان است. در مواردی که کیفر جایگزین حبس رواج داشته و مورد استفاده قرار می گیرد، خواه ناخواه آثار زیان بار زندان کمتر مشهود است. در مقابل در مواردی که مجازات جایگزین حبس گسترش چندانی نداشته و مقدار آن محدود می باشد و از طرفی زندان ها با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. لاجرم آثار منفی زندان نمود بیشتری دارد.
۴۰۸.

آسیب شناسی موانع فسادزای قوّه قضاییه بعد از دور تحولی منطبق با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 285 - 299

کلیدواژه‌ها: قوه قضاییه جرم شناسی آموزه های اسلامی الگوی اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۱۰۲
اصولاً در هر کشور و در هر جامعه ای بدون شک، عدالت واقعی بر پایه سه عامل بزرگ: قاضی، قانون و قانون گذاری شکل می گیرد و گسترش می یابد، اما این عوامل همواره با طیف وسیعی از چالش ها و آسیب ها روبه رو بوده است که شامل مجموعه ای از فرآیندهایی است که از درون مانند آسیب های ناشی از قضات یا از بیرون مانند آسیب های ناشی از قوانین بر پیکره نظام قضایی وارد می شود. در بحث آسیب شناسی قوانین می توان آن ها را به دو دسته آسیب شناسی قوانین شکلی و ماهوی تقسیم کرد. درزمینه قوانین ماهوی، جرم انگاری بیش ازحد و تکلیف فوق العاده به دستگاه قضایی برای حل وفصل کلیه دعاوی و اختلافات مردم و نهادهای دولتی با یکدیگر و با مردم، ازجمله علل و عوامل مهم جرایم ارتکابی قضات به ویژه اشتباهات قضایی می باشد که موجت تغایر و تفاوت تصمیم ها و آرای قضایی می شود. عدم نظارت جدی و هوشمند در قالب نظارت الکترونیک و همچنین نظارت هایی که دارای نتیجه ملموس برای ارباب رجوع باشد، باعث شده است فساد داخلی قضایی در قوّه قضاییه به عنوان جدی ترین مانع تحقق مدل های مذکور و فاصله گرفتن از ارزش های اسلامی قلمداد شود؛ همین امر باعث تضعیف اعتماد عمومی به قوّه قضاییه شده است.
۴۰۹.

مبانیِ فقهیِ قانونِ «اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 29 - 50

کلیدواژه‌ها: خانه های خالی از سکنه تنبیه مالی مالیات منع از ضروریات نظام عام اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۹۲
از قوانینی که اخیراً پس از طی مراحل قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قرار گرفته، مالیات بر خانه های خالی از سکنه است، اما مبانی فقهی این قانون، چندان هویدا نیست. به جهت آنکه تحقیقی موسّع و یکپارچه دراین باره صورت نگرفته است، ازاین رو پرسش از مبانی فقهی اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، سؤالی است که رسیدن به پاسخ آن نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخی درخور است. هر چند حفظ مصلحت نظام عام اجتماعی از عناوین ثانویه ای است که به دخالت حکومت بر جعل قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی از سکنه، مشروعیت می بخشد، منتها تحلیل برآمده از داوری عقل و واکاوی آموزه های وحیانی از قرآن و سنت، حاکی از توضیح و تقریر مسئله در پرتو ارائه ادله و بررسی حکم اصل تنبیهات مالی در فقه است تا ضمن طرح و اثبات حرمت تکلیفی نگهداری خانه های خالی از سکنه، مالیات مذکور از مصادیق تنبیهات مالی برای ارتکاب حرام شرعی یا ناهنجاری اجتماعی قلمداد گردد. این تحقیق با هدف شناخت حدود و ثغور ادله و تبیین حکم نگهداری خانه های خالی از سکنه و اخذ مالیات از آن انجام شده و نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با روش گرد آوری داده های کتابخانه ای میسّر است که نتیجه آن، تبیین مبانی فقهی اخذ مالیات بر نگهداری خانه های خالی در بستر تحلیل تنبیه مالی آن عمل است.
۴۱۰.

مرز میان «بزهکاری» و «بزه دیدگی» در جرم «تجاوز» (بررسی رویه قضایی شهر مشهد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 5 - 28

کلیدواژه‌ها: تجاوز رویه قضایی زنان نجیب و نانجیب سرزنش پذیری بزه دیده دسترسی به عدالت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۵۹
نظریه «زنان نجیب و نانجیب» به عنوان یک نظریه فمنیستی در جرم شناسی دادگاه های کیفری، مرز میان بزهکاری و بزه دیدگی را در جرایم جنسی تحلیل می کند. بر اساس این نظریه، چنانچه زنانِ قربانیِ تجاوز در دادگاه موفق به اثبات عنف نشوند و با برچسب نانجیب مواجه گردند، جایگاه بزه دیدگی خود را از دست می دهند و با تبدیل شدن به مجرم، در قالب عنوان مجرمانه «برقراری رابطه نامشروع» مجازات می شوند. لذا این پژوهش با طرح این پرسش که آیا بزهکارانگاری، بزه دیده در جرم تجاوز در رویه قضایی پذیرفته می شود یا خیر؟ مسئله و هدف اصلی خود را بر ارزیابی جایگاه نظریه زنان نجیب و نانجیب در رویه قضایی دادگاه های کیفری یکِ استان خراسان رضوی قرار داده است. بدین ترتیب، مقاله حاضر درصدد است تا با استفاده از روش های تحقیق کیفی هم چون تحلیل آرای قضایی و انجام مصاحبه های ژرفایی با قضات، رویکرد رویه قضایی به بزهکارانگاری بزه دیده در جرم تجاوز جنسی را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رویه دادگاه های کیفری یک استان خراسان رضوی و شعب دیوان عالی کشور آن است که در فرض عدم توانایی بزه دیده در اثبات عنف، به عنوان اتهامی «برقراری رابطه نامشروع» برای شاکی ورود نمی کنند، زیرا از یک سو، شرایط مقرر در ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری در این حالت وجود ندارد و از سوی دیگر، عدم اثبات عنف به معنای مطاوعه نیست. همچنین وجود رابطه دوستی قبلی نیز موجبی برای مجازات کردن بزه دیده محسوب نمی شود. با توجه به تحلیل پرونده های موجود، قضات دادگاه های کیفری یک خراسان رضوی و شعب دیوان با اتخاذ یک رویکرد انسانی و پرهیز از واکنش های افراطی فمنیستی، تنها برای کاستن از مجازات اعدام به سرزنش پذیری بزه دیده توجه می کنند.
۴۱۱.

کرونا (کووید 19) و نقض حقوق شهروندی در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۶ 305 - 337

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی افغانستان نسل های حقوق شهروندی شهروند نقض حقوق شهروندی حقوق بشر کووید 19

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲ تعداد دانلود : ۱۷۸
شهروند(Citizen) کسی است که در جامعه سیاسی معینی قرار گرفته و تابعیت مشترکی با افراد آن داشته باشد؛ حقوق شهروندی نیز حقوق و تکالیفی است که توسط قوانین داخلی برای یک شخص به جهت اینکه عضو یک جامعه سیاسی است و رابطه طرفینی با دولت دارد، معین شده است. از آنجا که این حقوق، توسط دولت ها ایجاد و یا به رسمیت شناخته می شوند، نقض این حقوق نیز توسط دولت ها انجام می شود. نوشتار پیش رو، رفتارهایی را که دولت افغانستان در مقابله با کرونا انجام داده و یا باید انجام می داد و موجب نقض حداقل سه نسل حقوق شهروندی گردید، با روش توصیفی و تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار داده است. در نهایت، مشخص می شود که حق آزادی رفت وآمد، حق دسترسی به اطلاعات در مورد میزان مرگ و میر و مبتلایان به کرونا، حق تأمین اجتماعی و دسترسی مبتلایان به دارو و تجهیزات جانبی در مقابله با کرونا در کشور افغانستان مورد نقض قرار گرفته و حتی در مورد تدفین مردگان کرونایی، هیچ گونه مقرراتی در این کشور ایجاد نشده است.
۴۱۲.

نقد ادله مشهور متأخرین فقهای امامیه در شرطیت عدالت امام جماعت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 474 - 453

کلیدواژه‌ها: امام جماعت عدالت فقهای امامیه شرطیت عدالت مانعیت فسق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۲۳
نمازجماعت از جمله  مناسکی است که در عین این که در تقرب انسان به خداوند اثرگذار است، دارای بعدی اجتماعی بوده که موجب قدرت اجتماعی و اتحاد میان مسلمانان می شود. یکی از ارکان نمازجماعت، وجود امامی است که مأمومین به آن اقتدا کنند. شارع مقدس شرایطی را برای امام جماعت تعیین کرده است که از جمله ی آن شرایط که قریب به اتفاق فقهای متأخر آن را شرط می دانند، «شرطیت عدالت» است. با بررسی که صورت گرفت مشهور متأخرین «شرطیت عدالت» در امام جماعت را ثابت دانسته اند، لکن ادله ایشان قاصر از اثبات این مدعا است و به جهت ادعای اجماع، فقها کمتر به این موضوع پرداخته و کلام ایشان به ذکر اجماع و بیان روایاتی خلاصه شده است، لکن نقد و بررسی تفصیلی ادله و اثبات این فرضیه حداقل موجب کمتر شدن وسواس برخی از متشرعین در احراز این شرط شده و در نتیجه موجب رونق بیش از پیش نمازجماعت می شود.
۴۱۳.

ترتّب ارش بر زوال موقّت منافع اعضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 125 - 146

کلیدواژه‌ها: ارش حکومت زوال موقت زوال منافع ارش جنایت ضمان ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۷ تعداد دانلود : ۲۲۶
سلب منفعت موقّت عضو به دلیل جنایت وارده بر آن در قانون مجازات اسلامی، موضوع ارش قلمداد می گردد در حالی که بررسی فقهی مناسبی نسبت به این مسأله روی نداده و چه بسا وجود برخی ادلّه مانند ادلّه عدم ضمان منافع غیر مستوفات، این شائبه را ایجاد کند که در شریعت، ضمانی تحت عنوان ارش و دیه زوال منافع موقّت وجود نداشته باشد. این مسأله بیشتر در مواردی که عضو دچار آسیب ظاهر و جراحت و شکستگی نشده ولی منافع آن به صورت موقّت از بین رفته باشد مطرح است. نوشته حاضر با درک درست از ضرورت بحث، به صورت تحلیلی - انتقادی به مطالعه موضوع از اسناد کتابخانه ای آن می پردازد. تحقیق حاضر نشان می دهد اگرچه وجود حقّ استفاده از عضو برای انسان، مقتضی وجود ضمان ارش برای زوال منفعت عضو از سوی جانی است؛ چراکه موضوع ادلّه ضمان، اتلاف مال و حقّ دیگران است و طبق فرض مسأله، حقّ استفاده از منافع عضو، زائل شده است ولی مالیّت نداشتن منفعت قبل از عمل و یا قبل از عقد اجاره بر آن، شمول ادلّه ضمان بر موضوع مسأله را با چالش جدّی مواجه کرده و همچنین به دلیل عدم امکان مقایسه فقهی بین ارش زوال دائم منافع با زوال موقّت منافع با وجود احتمال عدم وحدت ملاک، و همچنین ظهور ادلّه دیه و ارش اعضا در دیه خسارت وارده بر عضو و در نهایت، با لحاظ توقیفی بودن دیه و ارش و اصل عدم ضمان، اثبات ارش زوال موقّت با مشکل مواجه است.
۴۱۴.

پیشگیری وضعی از پدیده زمین خواری در چارچوب سیاست جنایی تقنینی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 145 - 158

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی زمین خواری مفاسد اقتصادی سیاست جنایی تقنینی حقوق کیفری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۲۴
زمین خواری یکی از پدیده های شوم رو به گسترش مفاسد اقتصادی می باشد که در سال های گذشته باوجود اهمیت آن و تصویب قوانین و مقررات مختلف برای جلوگیری از تغییر غیرقانونی کاربری و مواردی مانند تصرف غیرقانونی اراضی، افزایش قابل توجهی داشته است. با این وجود در قوانین موضوعه ایران عنوان مجرمانه ای تحت عنوان زمین خواری وجود ندارد و این اصطلاح در غالب موارد در عرف اداری و اجتماعی رایج شده است. بر همین مبنا، زمین خواری را با عنوان مجموعه اقدامات متقلبانه و غیرقانونی که برای تملک یا تصرف املاک غیر اعم از دولتی و غیردولتی ارتکاب می یابد، تعریف نموده اند. یافته های این مقاله مؤید آن است که سیاست جنایی ایران در قبال زمین خواری معطوف به تدابیر و روش های سرکوبگر و کیفردهی، آن هم براساس قوانین و عناوین مجرمانه غیرمستقیم بوده است. ازاین رو، این با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه وضعی می توان زمینه های ارتکاب جرایم مرتبط با زمین خواری را کاهش داد.
۴۱۵.

بررسی فقهی و حقوقی خسارت همگانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: جبران خسارت خسارت مشترک قانون دریایی قاعده لاضرر مسئولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۳
در مواردی که در یک مجموعه با ذی نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. این پژوهش باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیش برداری انجام شده است. در کشور ما این نوع خسارت تنها در قانون دریایی ذکر شده و در دیگر امور مشابه به صراحت ذکر نشده است. این در حالی است که در کشورهای غربی به خصوص نظام حقوقی فرانسه، اصل خسارت مشترک به رسمیت شناخته شده است. اصول فقهی بر مبنای قاعده لاضرر و دفع افسد، این قاعده را پذیرفته و تمامی ذی-نفعان حسب میزان منافع خود در جبران خسارت سهیم هستند. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت.
۴۱۶.

پیوستگی حقوق، فقه و اخلاق ذیل اصل انسجام برای اثبات شفعه در اموال منقول و غیر منقول غیر قابل تقسیم(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 120 - 140

کلیدواژه‌ها: شفعه اموال منقول اموال غیرقابل تقسیم اصل انسجام فقه اخلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۳۸
اصل انسجام یعنی پیوستگی قوانین با اخلاق در جامعه و از حقوقی که اصل انسجام در آن مغفول مانده، حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم می باشد. در مواد 808 و 815 ق.م حق شفعه برای اموال غیرمنقول و قابل تقسیم حکم شده اما این مواد از دو نظر قابل ایرادند؛ الف) فقهی: در اثبات حق شفعه نظری است که با استناد به ادله ی فقهی، حق شفعه را در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم جاری می داند؛ ب) اخلاقی: با استناد به اصل انسجام پیوستگی قوانین و اخلاق حق شفعه در این اموال جاری است. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و درصدد پاسخگویی به پرسش هایی از قبیل؛ «اصل انسجام چگونه بر اثبات حق شفعه در اموال منقول و غیرمنقول غیرقابل تقسیم دلالت می کند؟»می باشد. حق شفعه در اموال مذکور در سه دلیل از ادله اربعه فقهی(سنت، اجماع و عقل) و با استناد به اصل انسجام قوانین و اخلاق ثابت است و عدم پذیرش این قول به دلیل عدم توجه به ماهیت وجودی شفعه، عدم تدقیق در ادله اربعه فقهی و آراء فقها و عدم توجه به اصل حقوقی-اخلاقی انسجام است.
۴۱۷.

طراحی الگوی بومی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا مبتنی بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا اقتصاد مقاومتی ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز مناطق مرزی مدل بومی اشتغال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۷۵
تجارت غیرقانونی برون مرزی برخلاف قوانین و مقررات کشور، قاچاق کالا نام داشته که موجب برهم خوردن سیاست های اقتصادی کشور می شود. باتوجه به این که اقتصاد مقاومتی برای کشور ما یک نیاز ضروری است، تهیه الگوی بومی جهت مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا ضرورت داشته که در این پژوهش به روش ترکیبی کمی-کیفی انجام شده است. از بین تمامی پرسنل پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان بوشهر، در بخش مصاحبه 10 نفر و در بخش پرسشنامه 100 نفر حاضر به همکاری با محقق شدند. پس از مصاحبه، عوامل مورد نظر شناسایی شده و با امتیازدهی در بخش پرسشنامه، رتبه بندی شده که در نهایت به تهیه الگوی مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا منتهی شد. عوامل اصلی شامل پنج عامل 1-اقتصادی، 2-اجرایی، 3-فنی، 4-تقنینی و 5-قضائی-امنیتی تعیین شدند. هر عامل اصلی دارای 5 عامل فرعی بوده که در مجموع با 25 عامل فرعی، الگو طراحی شد و امید است که با اجرای کامل آن، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد حقوق مرزنشینان محقق گردد.
۴۱۸.

مبانی فقهی و قانونی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹)

کلیدواژه‌ها: مراجع شبه قضایی شهرداری ها کمیسیون ماده 100 کمیسیون ماده 77 کمیسیون ماده 99

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۲۸
هدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده 1000، کمیسیون ماده 77 ، کمیسیون ماده 99 ، کمیسیون تصبره ی ذیل بند 20 ماده 55 و کمیسیون تشخیص باغات بررسی شد. نتایج نشان داد در کمیسیون ماده 100 مراحل رسیدگی حاکی از رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی است ولی عدم شفافیت در تبصرههای آن باعث بروز مشکالت عدیده حقوقی می گردد. ایرادی که به کمیسیون ماده 77 وارد است یک مرحله ای بودن است و برخالف کمیسیون ماده 100 فاقد کمیسیون تجدید نظر است. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل میشود. کمیسیون فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است. وجه اشتراک آن با کمیسیون ماده 77 این است که کمیسیون تجدید نظر ندارد و یک مرحله ای است و کمیسیون ماده 99 حوزه برون شهری و خارج از شهر است و محل تشکیل در استانداریهاست ولی محل تشکیل کمیسیون ماده 77 در شهرداری هاست.
۴۱۹.

تحولات و نوآوری های قانون کاهش حبس تعزیری در حوزه سیاست جنایی قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 151 - 163

کلیدواژه‌ها: حبس قانون کاهش حبس تحولات سیاست جنایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۳
امروزه در کنار سیاست های جرم زدایی و قضازدایی که هرکدام به نحوی باعث می شود از کنشگران نظام کیفری کاسته شود، سیاست کیفرزدایی مورد توجه قانون گذار ایران قرار گیرد. به همین دلیل، قانون گذاران و سیاست گذاران کیفری به کیفرزدایی که یکی از مصادیق آن مجازات حبس است، توجه ویژه دارند. آخرین اراده مقنن در حقوق کیفری ایران در این خصوص قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 است، اما تصویب این قانون از دیدگاه سیاست جنایی تحولات و نوآوری های مختلفی را در پی داشته است. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی تحولات و نوآوری هایی که قانون کاهس حبس از دیدگاه سیاست جنایی در پی داشته پرداخته است. یافته ها نشان از آن دارد که در تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اقدامات به صوابی، ازجمله حذف مجازت تازیانه، یکپارچه سازی سیستم شروع و معاونت در جرم رخ داد، اما در مقابل، قانون گذاری که با هدف برقراری توازن بین جرم و مجازات وارد عرصه تقنین شده بود، بدون بسترسازی لازم، ضمانت اجرای برخی جرایم را به بیش از هفت برابر کاهش و در عمل واکنش حبس را در بسیاری از جرایم قابل گذشت تهی از اجرا ساخت که به نظر می رسد این جهت گیری، خوانش سازنده ای را در اذهان مخاطبان قانون، نسبت به اهداف بازدارنده مجازات ها که داعیه اصلی قانون گذار در سیاست جنایی است، تداعی نکند.
۴۲۰.

جایگاه قضازدایی در جرائم خرد در فقه و حقوق کیفری در پرتو موازین حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 496 - 497

کلیدواژه‌ها: جرائم خرد قضازدایی حقوق بشر میانجیگری حکمیّت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۷
جرائم خرد از موضوعات مهم حقوق کیفری است که چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. این جرایم به دلیل حجم بالا تأثیر منفی زیادی بر موازین حقوق بشری شهروندان دارد. بحث مقابله با جرایم خرد و کاهش آثار حقوق بشری آن از موضوعات مهمی است که نیازمند بحث و بررسی است. هدف مقاله حاضر بررسی قضازدایی در جرائم خرد در فقه و حقوق کیفری و تأثیر آن بر موازین حقوق بشری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بیانگر این امر است که اساساً در ایران، قانون گذار تعریفی از جرائم خرد ارائه نکرده است ضمن اینکه گرایش به تقسیم جرائم به خرد و کلان در تحولات تقنینی ایران به چشم نمی خورد. بر همین اساس، قانون گذار رویکرد خاص و ویژه ای در مواجه با جرائمی تحت این عنوان در پیش نگرفته است. قضازدایی در فقه مورد توجه قرارگرفته و حکمیت، مذاکره، صلح و سازش، خطاپوشی و چشم پوشی از مهم ترین روش های قضازدایی است. در حقوق کیفری ایران نیز میانجیگری از مهم ترین ابزارهای قضازدایی است. کاهش اطاله دادرسی و افزایش سرعت در رسیدگی، به رسمیت شناختن جایگاه بزه دیده در نظام عدالت کیفری، انسانی تر کردن دادرسی کیفری و کاستن از تبعات سوء محاکم قضایی و کاهش مداخله کیفری از مهم ترین آثار قضازدایی است که نقش مهمی در رعایت موازین حقوق بشری دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان