مباح

در فقه اسلامی، مشروع بودن طلاق، اجماعی است، اما فقها در مورد حکم تکلیفی طلاق، اختلاف نظر دارند. بررسی دیدگاه فقها نشان می دهد که اختلاف نظر آنان در این باب، غالباً مبتنی بر حدیث مشهور «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی الطَّلَاق» و احادیث مرتبط با آن است. از آنجایی که طلاق، امری مبتلا به در همه ی جوامع و تمامی عصور است، بررسی سندی و محتوایی این احادیث، ضروری است. بررسی سندی نشان می دهد که روایات این باب غالباً دارای اشکالات سندی است. از حیث محتوا نیز باید گفت که مضمون "حلال و مبغوض بودن طلاق در آنِ واحد"، منطقی به نظر نمی رسد. به علاوه، معقول نیست که همه ی طلاق ها حکم واحد داشته باشند؛ چه، عقلاً و شرعاً حکم طلاقی که از روی هوا و هوس و به قصد التذاذ و تنوع طلبی ایقاع شده با طلاقی که از سرِ ضرورت و برای پایان یک زندگی مشقت بار صورت گرفته تفاوت دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی صورت پذیرفته و در آن به بررسی سندی و محتوایی حدیث«أَبْغَضُ الْحَلَالِ...» و روایات همسو با آن پرداخته شده و به این نتیجه رسیده است که طلاق بسته به مورد می تواند احکام مختلفی به خود گیرد.  

عفو با عناوین دیگری چون «لاحکم» و «مسکوت عن حکمه» بر اساس رأی قائلان به آن، جایگاهی میان حلال و حرام، و موضوعی خارج و جدا از احکام تکلیفی و وضعی، را به خود اختصاص داده و به علت عدم وجود دلیل و خطاب دال بر آن، موضوعی متفاوت از مباح می باشد که حکم بودن آن نیز محل خلاف این گروه است. اما برخی منکر جایگاهی به نام عفو شده و مصادیق ادعایی عفو را یا در شمار اباحه و حلال دانسته و یا بر این باورند که حکم این امور مشمول برائت اصلی و اباحه است. هر یک از این قائلان جهت تأیید رأی خود متمسک به ادله ای عقلی و نقلی شده اند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی از نوع تحلیل محتوا و بر اساس منابع اصولی اهل سنت انجام شده و ترجیح آن، پذیرش جایگاه عفو و رأی قائلان به آن است.ما برخی منکر جایگاهی به نام عفو شده و مصادیق ادعایی عفو را یا در شمار اباحه و حلال دانسته و یا بر این باورند که حکم این امور مشمول و برائت اصلی است.