درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بشر

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق بشر حقوق بین الملل خصوصی حقوق بین الملل عمومی حقوق تطبیقی
حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی حقوق اقلیتها حقوق بشر بین الملل حقوق پناهندگان حقوق زنان حقوق کودکان حقوق مدنی و سیاسی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۴۱ تا ۹۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۶ مورد.
۹۴۱.

مبانی اسلامی پدرمآبی (پترنالیسم) قانونی با نگاهی به نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶) 181 - 204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۰۳
همواره میزان و نحوه ورود و دخالت دولت در امور شهروندان مورد بحث اندیشمندان بوده است. این امر سبب شده تا در تلاقی اعمال صلاح و منفعت جامعه و آزادی افراد گاهی اندیشمندان به هر یک از این دو سو تمایل پیدا کنند. به عبارت بهتر نقش هرکدام در اندیشه های گوناگون سبب تعیین حوزه دخالت دولت در امور مختلف می شود. در این حین مسئله ای که مطرح می شود این است که دولت ها علاوه بر منفعت جامعه، تا چه اندازه صلاحیت ورود به حوزه فردی افراد، برای رساندن سود به آنان (جلوگیری از ضرر) دارد. عده ای با مطرح نمودن مفهوم پدرمآبی حقوقی، قائل به دخالت دولت در حوزه های فردی، همانند یک پدر هستند. این مسئله در مبانی اسلامی نیز قابل پیگیری است. لذا این سؤال به وجود می آید که پدرمآبی حقوقی با مبانی اسلامی چه رابطه ای دارد و آیا پدرمآبی حقوقی با موازین اسلامی سازگاری دارد؟ نگارنده با روش توصیفی تحلیلی پس از جستجو در مفاهیم اسلامی، معتقد است، پدرمآبی حقوقی به صورت کلی با قاعده لاضرر، منع آسیب به خود، فلسفه دین و امر به معروف و نهی از منکر توجیه پذیر می باشد.
۹۴۲.

بررسی الزامات داوری ویدئوکنفرانسی در ایران و مقایسه آن با مراکز داوری آمریکا برای حل معضل کرونا

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 59 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۱۶
شیوع ویروس کووید-19 بحران جهانی بی سابقه ای ست که حتی مراکز داوری در دنیا را به چالش کشانده است. امروزه مراکز پیشرفته داوری در جهان مجبور به ایجاد تغییرات سریع در نحوه عملکرد خود و استفاده از داوری مجازی شده اند و اکنون با ابزار کنفرانس از راه دور به جلو حرکت می کنند. مراکز داوری ایرانی نیز نیازمند استفاده از انواع داوری مجازی به خصوص داوری ویدئوکنفرانسی هستند. اما صرف استفاده از فناوری مزیت نخواهد بود چنانچه اصول دادرسی مانند اصل تناظر و رازداری رعایت نشود یا امکان مدیریت زمان و هزینه داوری وجود نداشته باشد. هم اکنون مراکز داوری آمریکا از داوری ویدئوکنفرانسی به عنوان راه حلی در مقابله با معضل کرونا استفاده می کنند و در این راستا دستورالعمل های مختلفی صادر کرده اند. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز راهنمایی برای برگزاری جلسات داوری مجازی صادر کرده است. اکنون این پرسش مطرح است که با وجود چالش هایی مانند افشاء اطلاعات کاربران، ضایع شدن حقوق یک طرف و اختلالات فنی، برای مدیریت داوری در فضای ویدئوکنفرانسی باید چه اقداماتی انجام شود تا اختلافات به بهترین وجه پایان یابد؟ این پژوهش با رجوع به دستورالعمل های مراکز داوری آمریکا و مقایسه آن با راهنمایی های مرکز داوری اتاق ایران به این پرسش پاسخ می دهد.
۹۴۳.

Rape-Related Birth; Ethical Right of Child to Sue Mother(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 37 - 52
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۳۰۰
The moral and legal rights to sue a party do not always conform well. In cases where legal rights are not established, one may obviously be entitled to file a lawsuit against the action conducted outside the ethical frameworks. In contemporary legal systems, “the right to sue someone” must be based on statutory law; however, there are some issues which are not recognized in national laws or international right-oriented systems, but they have theoretical significance. Because some of these issues cannot be easily denied in terms of morality and just because they are not recognized, they cannot be rejected or undermined. In other words, a moral right shall not be denied merely because it is not recognized as a legal right.  <br />Therefore, this article seeks to look at the moral right of the child born out of rape and prove that if a mother decides to keep and give birth to such a child, can the child bring a charge against the mother?   <br /><br />
۹۴۴.

عوامل مؤثر بر آگاهی ایرانیان از حقوق شهروندی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۴) 207 - 238
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۳۰۶
زمینه و هدف: حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد حاکم در اجتماع در ارتباط با سیاست، نهادها، دولت ها، جامعه مدنی و غیره است. هدف اصلی این پژوهش عوامل مؤثر بر آگاهی ایرانیان از حقوق شهروندی با استفاده از فراتحلیل (تحقیقات صورت گرفته 1383-1400) است. مکانیسم اجرای پژوهش فراتحلیل کمی (cm2) است. هدف این روش کمی، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن 32 پژوهش که 28 نمونه سند پژوهشی با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که 14.28 درصد تحقیقات در شهر تهران و روش خوشه ای چندمرحله ای 50 درصد روش اجرا بوده است. بیشتر پاسخ گویان (58 درصد) متأهل و مابقی (35 و 7 درصد) به ترتیب مجرد و مطلقه بودند. 46 درصد پاسخ گویان در گروه سنی 33-26 سال، 29 درصد در گروه سنی 25-18 سال و 21 درصد در گروه سنی 40-34 سال قرار داشتند. همچنین سطح تحصیلات 62 درصد از پاسخ گویان دانشگاهی و 38 درصد دیپلم و کمتر است. شغل 33 درصد پاسخ گویان آزاد، 23 درصد خانه دار، 20 درصد کارمند و 24 درصد بیکار و سایر بود. بر این اساس بین عوامل سیاسی (مشارکت سیاسی، گرایش سیاسی، آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی)، فرهنگی (آگاهی اجتماعی از حقوق، آموزش حقوق شهروندی، مصرف رسانه ای، سرمایه فرهنگی)، اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی) و متغیر زمینه ای (سطح تحصیلات، سن، پایگاه اقتصادی اجتماعی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی داری وجود دارد.
۹۴۵.

ساز و کار قوه قضاییه در تضمین رعایت تعهدات حقوق بشری

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 79 - 92
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۶ تعداد دانلود : ۲۴۶
حفاظت از حقوق شهروندان یک جامعه از جمله وظایف دولت آن جامعه می باشد، به نحوی که میزان تلاش و موفقیت هر دولت در حراست از این حقوق نوعی معیار سنجش در جهت ارزیابی مشروعیت آن تلقی می شود. در این میان قوه قضائیه به عنوان مرجع دادخواهی شهروندان، نقشی اساسی ایفا کرده و در حقیقت بدون عملکرد موفق آن در پیگیری نقض احتمالی حقوق بشر شهروندان یک جامعه، نمی توان امید چندانی به تضمین رعایت حقوق بشر در جامعه مزبور داشت. در این راستا، می توان گفت که بدون شک موفقیت قوه قضائیه در حفاظت از حقوق بشر افراد جامعه در برابر خودسری های احتمالی قوه مجریه، اهمیتی اساسی در تضمین و حمایت از حقوق فوق الذکر خواهد داشت. با توجه به نقش مهم و مؤثر دستگاه قضائی مستقل در حراست از حقوق بشر افراد، نظارت قضائی بر فرایند تحدید یا تعلیق حقوق بشر نیز می تواند نقش مؤثری در جلوگیری از نقش احتمالی حقوق بشر افراد در جریان محدودسازی یا معلق سازی حقوق بشر ایفا نماید.
۹۴۶.

»مراقبت مقتضی» ضابطه ای در قلب نظام بین الملل حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) 53 - 78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۳۹
مفهوم "مراقبت مقتضی" و همچنین گستره ی تعهداتی که این قاعده حقوق بین الملل دربرگیرنده آن است امروزه یکی از مباحث موثر و چالش برانگیز به شمار می آید. کارآمدی این قاعده در عرصه های مختلف حقوق بین الملل هم چون حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق مسئولیت بین المللی، حقوق محیط زیست و دیگر زمینه های حقوق بین الملل سبب شده است نگاشته های متعدد و تحقیقات فراوانی بَر گِرد این مفهوم صورت گیرد.مقاله حاضر پس از بررسی مفهوم مراقبت مقتضی اختصاصاً این ضابطه را در نظام بین الملل حقوق بشر مدنظر قرار داده و به این مسأله محوری پرداخته است که مراقبت مقتضی در مقایسه با تعهدات سه گانه ی دولت ها در قبال حقوق بشر (تعهد به رعایت، حمایت و ایفا) از چه جایگاه و کارکردی برخوردار است. از آنجایی که مراقبت مقتضی را می توان عمل با نهایت دقت، اهتمام و توجه مداوم در انجام تعهدات عرفی و قراردادی دانست، هم افزایی این تعهد با سه گانه بشری دربرگیرنده هر سه تعهد به رعایت، حمایت و ایفاست. تنها بخشی از تعهدات سلبی دولت ذیل تعهد به رعایت از هم افزایی با ضابطه مراقبت مقتضی استثنا شده است. بنابراین ضابطه مراقبت مقتضی در تار و پود تعهدات حقوق بشری دولت ها تنیده شده و تنها مسیری است که نظام بین الملل حقوق بشر با طی آن می تواند به نظامی با حداکثر پاسخگویی و حقوق انسانی ارتقاء یافته تبدیل شود.
۹۴۷.

The Right to Attorney in Administrative Proceedings(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 135 - 150
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
The right to attorney in judicial proceedings is one of the basic procedural rights that serves substantive rights. The question that can be raised here is “What is the meaning and characteristics of the attorney in administrative proceedings? Using a comparative and analytical method, the present article seeks to answer the above question. The findings of this article show that the British and Australian legal systems do not recognize the right to attorney in administrative proceedings as an absolute right. If the laws do not recognize the power of attorney in the administrative proceedings, it will be up to administrative courts. However, in cases where procedural fairness requires this right, the courts are sensitive to it in their judicial procedure. The procedure of the European Court of Human Rights also shows that the concepts of fairness of the proceedings and the right to attorney have been extended to administrative proceedings as well. In the Iranian legal system, the attorney is one of the basic procedural rights recognized by the Constitution and according to the approach of the Guardian Council, this right can be extended to administrative courts as well. The judicial procedure of the Court of Administrative Justice also confirms this approach and treats it as a judicial proceeding.
۹۴۸.

From Guantanamo Bay to Abu Ghraib: Challenging and Reconciling the Universality of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 173 - 204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۷۱
Over the past few years, two events have radically transformed American identity and global perceptions of America with respect to human rights. The first of these is the detention of “enemy combatants” at Guantanamo Bay and the second is the abuse of prisoners at Abu Ghraib prison in Iraq. This paper considers how Guantanamo and Abu Ghraib have altered the intellectual and popular perceptions of human rights in America and abroad. The paper argues that the very different reactions to these events in the US and abroad suggest a move toward a relativist view of human rights in the US, limited by necessity and legality, but a universalist approach to human rights abroad. Moving toward a common global understanding of necessity and legality is critical to the pursuit of universal human rights. The reactions to Guantanamo indicate a growing acceptance in the United States of a relative conception of human rights. In the winter and spring of 2003, United States military forces at Abu Ghraib prison committed a range of often gruesome violations of Iraqi prisoners.
۹۴۹.

ماهیت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی با تاکید بر تحریم های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 49 - 74
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۳۵۱
حق توسعه اقتصادی بر مبنای اصل تبادل و همکاری میان کشورها بنا نهاده شده است و در قالب اسناد بین المللی دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه، با یکدیگر همکاری نمایند. در حالی که وضع و اعمال تحریم های یکجانبه که توسط برخی از کشورهای قدرتمند علیه کشورهای کمتر توسعه یافته برخلاف قواعد بین المللی صورت می گیرد با اصل تعامل و همکاری دولت ها در سطح بین المللی که از اصول و اهداف مهم سازمان ملل متحد و سایر اسناد حقوق بشری است، تضاد دارد. در چنین وضعیتی، پرسشی که در این پژوهش قابل طرح است اینکه ماهیت این نوع همکاری و مشارکت دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی دیگر کشورها خصوصاً از باب حق توسعه صلح آمیز هسته ای چیست؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که علی رغم ادعای کشورهای توسعه یافته مبنی بر نبودن قواعد یا کنوانسیون الزام آور بین المللی در خصوص تعهد به همکاری و کمک به کشورهای در حال توسعه، با توجه به اینکه حق توسعه جزو ارزش های بنیادین بشری و در قالب تعهدات منشور هم به صورت کلی مقرر شده است، تا زمانی که فعالیت های اقتصادی کشورها از جمله در زمینه انرژی هسته ای تهدیدی واقعی برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای نباشد، ..
۹۵۰.

مشروعیت جنگ دفاعی در سپهر اندیشه صلح طلبی، تحلیل و نقد آراء جان رالز درباره قانونمندی ها و سازوکارهای جنگ عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال هفدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۳۳) 29 - 54
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۱۵
جنگ به عنوان پدیده ای بشری، در درازنای تاریخ از معضلات فاجعه بار جامعه های انسانی بوده است. تلاش بعضی فیلسوفان به ویژه طی سده اخیر، صرف محدودکردن جنگ ها با بهره گیری از حقوق انسان و اخلاق بوده است. برونداد این همکاری نفی جنگ تهاجمی و موجّه و مشروع دانستن جنگ دفاعی است. جان رالز با مطرح کردن اصول بنیادین نظری، ضمن تأکید بر حقوق بشر و اخلاق،کوشیده است گام های نوینی در جهت تحدید جنگ بردارد. این پژوهش برپایه فلسفه تحلیلی از رهگذر«تحلیل مفهومی» و«ارزیابی انتقادی»، به تحلیل آراء رالز درباره اصول بنیادین جنگ عادلانه، دلایل ناموجه بودن جنگ تهاجمی و شرکت کردن در آن، دلایل موجه بودن جنگ دفاعی و پیوستن به آن می پردازد. نیز موضوع تَمَّرُد از شرکت کردن در جنگ و نیز روش های جنگ دفاعی در نظام های حکومتی گوناگون مورد بحث قرارگرفته است. نقد و ارزیابی آموزه های رالز در بررسی وضعیت های خاص جنگی، نشانگر وجود تناقض هایی میان نگرش واقع گرایانه وی و الزامات حقوقی و اخلاقی است. یافته های این پژوهش تناقض های زیر را آشکار می سازد: تجویز دخالت پنهان درکشورهای دیگر از سوی حکومت های دموکراتیک بر مبنای تأمین امنیت ملی، تجویز حمله به غیرنظامیان توسط دولتمردان در شرایط فوق العاده در راستای تأمین منافع نظام سیاسی، و موجه نامیدن بمباران آلمان توسط بریتانیا در جنگ جهانی دوم بر اساس قیود حقوقی و اخلافی.
۹۵۱.

مسئولیت مدنی دولت در خسارات ناشی از بیماری کرونا در برابر شهروندان در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 135 - 158
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۴۱۹
یکی از اهداف علم حقوق آن است که خود را با پیدایش مسائل جدید تطبیق دهد. در این نوشته، تأثیرپذیری حقوق از بیماری همه گیر کرونا بررسی شده است. در شرایطی که خسارات حاصل از کرونا تقصیر شخص خاصی نیست و به ظاهر نمی توان کسی را مسئول دانست، مهم است که راهکاری برای جبران آن یافت. چه بسا ارکان مسئولیت مدنی و قوانین مسئولیت مدنی ایران مبتنی بر تقصیر و ارکان سه گانه آن شخص خاصی را مسئول جبران خسارات ناشی از این بیماری نداند. در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای، برای جبران ضرر توسط دولت به نفع شهروندان در حقوق ایران اعم از قوانین موضوعه، نظریات پذیرفته شده و نگاهی مختصر به فقه، مسئولیت مدنی دولت در برابر کرونا بررسی شده است. ابتدا به گزارش شیوع و منشأ بیماری کرونا، سپس به مفهوم دولت و در ادامه به تحلیل مسئولیت مدنی در حقوق ایران و نظریات نوین مسئولیت مدنی که تقصیر در آن حذف گردیده یا فرض گرفته شده است مانند نظریه خطر، نظریه تساوی شهروندان در تحمل ضرر، نظریه تضمین حق، نظریه دولت بیمه گر، نظریه دولت رفاه پرداخته شده است که با تحلیل ارکان مسئولیت مدنی در ایران ترکیبی از چند نظریه برای اجبار دولت به جبران برگزیده شده است.
۹۵۲.

Sharia Law, Traditional Justice and Violence against Women: Lessons from Sudan(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 247-269
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۶۳
There has been a great deal written about the relationship between sharia law and international human rights law, particularly with regards to the treatment of women.  The tensions between sharia law and international law norms of equality and non-discrimination have been well documented, and the possibilities for interpreting sharia law in a manner that accords with international human rights law have been insightfully explored by scholars of human rights and Islamic law. It has been shown that Islam is a religion of peace, tolerance, justice and equality.  It has been said that the Qur’anic passages describing the role of women should be understood in the context in which they were written, which was a time in history in which women were seen as vastly inferior to men in almost every society throughout the world, particularly in the Arabian peninsula.  Read in this context, it is argued, Islam must be seen as an advocate for gender equality, and should thus be interpreted as standing for gender equality today. This paper argues that, while this may indeed be the preferred interpretation of Islam, this is of little assistance to women in countries such as Sudan whose national legislation enshrines and enforces the most discriminatory aspects of sharia law. 
۹۵۳.

تأثیر سیاست های آمریکا بر وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه (2023- 2001)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 97 - 120
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۳۳۵
آمریکا خود را مدافع حقوق بشر می داند و سیاست های مداخله گرایانه چند دهه اخیر خود را با عناوینی چون حمایت از حقوق بشر در منطقه خاورمیانه توجیه کرده است. بااین حال به نظر می رسد که این سیاست های مداخله جویانه در منطقه خاورمیانه نمی تواند تنها با روایت غربی و استفاده ابزاری از تبلیغات وسیع برای دفاع از عملکردهای مداخله گرایانه صحیح باشضد زیرا حقایقی مربوط به نقض حقوق بشر در خاورمیانه توسط آمریکا وجود دارد که اغلب گفته نمی شود؛ بنابراین نیاز به بررسی و واکاوی دقیق این مقوله موجب شد تا پژوهش حاضر تلاش کند تا وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه را در پرتو سیاست های مداخله گرایانه آمریکا در منطقه خاورمیانه از سال 2001 به بعد را با واکاوی دقیق تر موردبررسی قرار بدهد. پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با اسناد کتابخانه ای گردآوری شده است. بررسی های پژوهش درنهایت نشان داد که سیاست های مداخله گرایانه آمریکا به تقویت نقض حقوق بشر در خاورمیانه منجر شده است. یافته ها حاکی از آن است که اقدامات آمریکا حامل بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در سایه گسترش ناامنی های منطقه خاورمیانه، سرازیر شدن سلاح ها، کشته شدن و آوارگی میلیون ها نفر و حمایت از جنایات ضد حقوق بشری متحدان منطقه ای بوده است.
۹۵۴.

واکاوی رویکرد نظام حقوقی ایران به وضعیت زنانِ خانه دار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 235 - 256
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۵۲۰
هدف پژوهش حاضر واکاوی وضعیت زنان خانه دار در نظام حقوقی ایران از حیث وظایف دولت در برابر این گروه از شهروندان به قصد ارائه راهکاری حقوقی برای حمایت مطلوب و احقاق حقوق بشری آنان است. از آنجا که اشتغال پیش شرطِ بهره مندی معنادار از حقوق بشر است، چالش اصلی، تنظیم سطح حمایت ها است؛ به نحوی که هم حقوق زنان خانه دار محقق شود و هم انگیزه اشتغال زنان از میان نرود. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است؛ در وهله نخست مسائل و مشکلات زنان خانه دار تبیین و سپس مسائل بر راه کارهای نظام حقوقی برای رفع آنها منطبق می شود تا با روشن شدن مشکلات مغفول مانده، توصیه هایی برایِ رفع آن ارائه می گردد. مهمترین مسأله زنان خانه دار، کسریِ کنش و مشارکت عمومی و عدم دسترسی به منابع ثروت عمومی است. در حال حاضر نظام حقوقی ایران برنامه جامعی برای زنان خانه دار ندارد. راه کار پیشنهادی قائل شدن به تفکیک میان نسل کنونی و آینده است. به این ترتیب که از طرفی خانه داریِ بخشی از زنان نسل کنونی به رسمیت شناخته شود و دولت مسئولانه و همه جانبه مشکلات آنان را رفع کند و از طرف دیگر زمینه اشتغال برای نسل آینده زنان فراهم شود؛ تا خانه داری به یک انتخاب معنادار فردی تبدیل گردد.
۹۵۵.

تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده از منظر موازین بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 75 - 99
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹ تعداد دانلود : ۳۶۰
حقوق بشر، الزاماتی را فراروی دولت های عضو جامعه بین المللی قرار می دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین المللی دولت و تحمیل ضمانت اجراهای مقرر می انجامد. رویه دولت های قدرتمند بعضاً در این راستا بوده است که تغییر نظام سیاسی می تواند یکی از این ضمانت اجراها باشد؛ امری که منجر به تقدم منافع سیاسی بر قواعد حقوقی می شود. مقاله حاضر، با بهره-گیری از روش توصیفی- تحلیلی به ارزیابی تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده در پرتو موازین بین-المللی حقوق بشر و حقوق بشر اسلامی پرداخته و به این پرسش پاسخ می دهد که تغییر نظام سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده تا چه اندازه با موازین بین المللی حقوق بشر سازگار است؟ هدف از این بررسی آن است که توجیهات ناظر به منافع سیاسی را از دغدغه های راستین حقوق بشری تفکیک نماید. مقاله پس از ارزیابی، به این نتیجه نائل می شود که تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات حقوق بین الملل، از جمله موازین بین المللی حقوق بشر، مشروعیت نداشته و لذا طرح خاورمیانه بزرگ ایالات متحده ناقض این موازین است.
۹۵۶.

تجلی حاکمیت قانون به عنوان ابزار تضمین حقوق بشر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹ 7 - 28
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۴۷
اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقش های اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروند و اعمال محدودیت بر حکومت در جایگاهی قرار دارد که اساسا فرض دو مفهوم آزادی و حقوق بشر بدون حاکمیت قانون غیر ممکن به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استبداد ستیزی، اصول متعددی به ویژه در فصل سوم ناظر بر حقوق بشرهستند اما ابزار تضمین آن به شکل متمرکز به چشم نمی خورند. در عین حال می توان راهی برای ابزار تضمین مبتنی بر حاکمیت قانون که در دل اصول آن پراکنده اند یافت. این نوشتار با احصاء موارد مذکور در قانون اساسی، نقش حاکمیت قانون و ضمانت اجرا های آن در تضمین و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی را به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مشخص می شود که اصل حاکمیت قانون، و ملزومات آن(اصل عدم صلاحیت، پاسخگویی...) هم دایره رفتار و عملکرد حاکم را محدود نموده و متضمن ضمانت اجرا است و هم با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروندان تحقق حقوق بشر را امکان پذیر می کند. اهداف و اصول قانون اساسی، بدرستی چشم انداز این حاکمیت را فراهم نموده است، اما وجود برخی الفاظ قابل تفسیر، و رویه های عملی می تواند در این مقال ایجاد چالش کند.
۹۵۷.

شهادت دکتر محسن فخری زاده از منظر نظام بین المللی حقوق بشر: حق حیات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 7 - 23
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۴۳۳
هدف گذاری و مبادرت به ترور افراد از جمله اقداماتی است که حق حیات را از اشخاص سلب می کند ودرسالهای اخیرموجب انتقادات زیادی درجامعه بین المللی شده است،این اقدام مغایرباتعهداحترام وتضمین حقوق بنیادین بشرازجمله حق حیات انسانها دانسته شده است.حق حیات و ممنوع بودن سلب آن در اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر پذیرفته شده است.گرچه به دلیل وجودمبانی نظری متفاوت، تفاسیر مختلفی در این باره دیده می شود.بی تردید اینگونه اقدامات جنایتکارانه درترور یک مقام رسمی و دولتی جمهوری اسلامی ایران،مصداق کامل وبارز تروریسم دولتی، تروریسم سازمان یافته ونقض آشکارحقوق بشر وحقوق بین الملل،مخالف منشور ملل متحدودیگراسناداصول وقواعدپذیرفته شده بین المللی است.بهانه ترورشهید فخری زاده قتل هدفمند می باشد که نظریه قتل هدفمند، با مبانی حقوق بشر و بشردوستانه، مطابقت چندانی ندارد، زیرا احترام و تضمین حق حیات که در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مطرح گشته، یک قاعده آمره بین المللی بوده که نه تنها دولت های سرزمینی، بلکه کلیه دولت ها ملزم به متابعت از آن هستندکه در ترور دکتر فخری زاده این قوانین بین المللی نقض گردیده است. ازآنجاکه اصل ترور شهید محسن فخری زاده، به عنوان یک چهره نظامی و هسته ای به یکی از مباحث مهم حقوقی، بین المللی قابل توجه در جهان و منطقه تبدیل شده است. براین اساس مقاله پیش رو به دنبال بررسی این موضوع است که ترور هدفمند از منظر حقوق بشر بین الملل به ویژه قاعده حق حیات و امنیت فردی چگونه است؟ مقاله پیش رو، به این موضوع پرداخته است.
۹۵۸.

Beyond the Law of Peoples: Revisiting the No Cosmopolitan Conception of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲) 173 - 204
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۵۴
Western discussions of human rights have led to the coalescence of two distinct positions regarding the fundamental, inalienable liberties that citizens should be able to enjoy as a matter of principle. The first, commonly known as the cosmopolitan perspective , asserts that one set of basic human rights is valid for all societies. The other claims that citizens of different societies may possess different sets of human rights, albeit ones that any thoughtful person would acknowledge to be essentially decent and appropriate to the cultural and historical circumstances of the community at hand. Among a great many prominent cosmopolitan theorists, David Held stands out as the most consistent and vociferous champion of a universalist conception of human rights. Arguably the most influential proponent of distinct packages of rights for various social milieux is John Rawls, whose controversial notion of the Law of Peoples explicitly calls on liberal societies to tolerate, if not actually respect, alternative ways in which a minimal cluster of basic rights might be articulated. This paper demonstrates first that these two, generally opposed poles of the debate over human rights have moved much closer to one another than one might expect.
۹۵۹.

بررسی اشتراکات و افتراقات تدابیر مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن در اسلام و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸ 65 - 84
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۳۹۳
خشونت اقتصادی علیه زن، یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که اخیراً در اسناد بین المللی و نظام حقوقی کشورهای غربی برجسته شده است. در اسناد بین المللی جهت یکسان سازی و اجرای قوانین مقابله با خشونت اقتصادی تدابیر مشخصی لحاظ شده است. در این پژوهش تلاش می شود مفهوم خشونت اقتصادی علیه زن مورد بررسی قرار گیرد و اشتراکات و افتراقات تدابیر حقوقی مقابله با آن در اسناد بین المللی و آموزه های اسلام مقایسه و تحلیل گردد. این مهم، مدیران و تصمیم گیران کشور را برای سیاستگذاری هوشمندانه در مواجهه با موضوع خشونت اقتصادی و مواجهه با تحرکات نهادهای بین المللی در موضوع حقوق زن یاری خواهد کرد. نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد مهمترین تدابیر اسناد بین المللی در موضوع مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن نظیر حق مالکیت و حق دسترسی به منابع اقتصادی در اسلام هزار سال پیش از تصویب اسناد بین المللی لحاظ شده است و علاوه بر این موارد، تدابیری نظیر نفقه، اجرت المثل و مهریه نیز در حمایت اقتصادی از زن در نظر گرفته شده است. تدابیر اسناد بین المللی در جهت تساوی حقوق زن و مرد تنظیم شده در حالیکه در اسلام تناسب حقوق زن و مرد بر اساس تفاوتهای جسمی و روحی و با حفظ کیان و مصالح خانواده مدنظر است.
۹۶۰.

حق دسترسی به اطلاعات بحران کرونا با تأکید بر نقش رسانه ملی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۰) 173 - 196
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۴۱
وقوع بحران ها و بلایایی همچون ویروس کرونا، وظایف خاصی را بر دوش دولت ها به منظور حفظ امنیت عمومی مردم ایجاد می کند. دولت ها وظیفه دارند در این وضعیت تصمیمات و اقدامات مؤثری را برای مقابله با بحران اتخاذ نمایند. طبیعی است که به دلیل وضعیت اضطراری، برخی از تصمیمات دولت، متضمن تکالیف و محدودیت هایی برای آزادی های مردم است. اما حداقل حقوقی که در این وضعیت برای مردم می توان در نظر گرفت، حق دسترسی به اطلاعات مرتبط با تکالیف و محدودیت های فوق در دوران کرونا است. همچنین مردم حق دارند، در جریان سیاست ها و تصمیماتی که نهادهای دولتی ذی ربط برای مقابله با بحران اتخاذ می نمایند، قرار گیرند. درصورتی که چنین حقی برای مردم اثبات گردد، در مرحله اجرای این حق، انتقال اطلاعات مرتبط با بحران کرونا امری خطیر و حائز اهمیت می گردد. زیرا اغلب رسانه ها توان، انگیزه یا منافع اقتصادی آنها، جمع آوری و انتقال اطلاعات مرتبط با کرونا را ایجاب نمی نماید و تکالیف قانونی مؤثری هم متوجه آنان نیست. به همین دلیل، رسانه ملی به عنوان رسانه ای که در قانون اساسی و نیز در قوانین داخلی وظایفی را به منظور اطلاع رسانی به مردم بر عهده دارد، مسئولیت اجرای حق دسترسی به اطلاعات بحران کرونا را بر عهده دارد. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی وضعیت حقوقی حاکم بر انتشار اطلاعات بحران سلامت عمومی، وظایف رسانه ملی را در انتشار اطلاعات بحران کرونا مورد بررسی قرار می دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان