درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دو حوزه از مهم ترین حوزه های حقوق بین الملل هستند؛ چرا که بخش اعظمی از موضوعات حقوق بین الملل با مساله انجام تعهدات بین المللی و نیز نقض تعهدات بین المللی سر و کار دارد که باید با قواعد برآمده از این دو حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در این راستا توجه به موضوعاتی که تا اندازهﺍی به گونهﺍی مشترک در این دو حوزه مطرح گشته، در تبیین هر چه بهتر آنها کمک خواهد کرد. معاذیر رافع وصف متخلفانه یک عمل که در بخش پنجم از طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها (مصوب سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل) آمده است در کنار معاذیر عدم اجرای تعهدات معاهدهﺍی مندرج در معاهده 1969 وین درخصوص حقوق معاهدات، از جمله موضوعاتی هستند که می توانند در راستای این هدف مورد بررسی قرار گیرند.

در اخلاق رایج کنونی در سراسر جهان البته با درجاتی از شدت و ضعف هلیدن رخداد ناخوشایند، مشروط به اینکه دخالت کنش گر و جلوگیری او از پدید آمدن آن چندان برایش پرهزینه نباشد، غیراخلاقی است؛ اما این اخلاق میانه گرا، با وجود مزایای مختلفش در سپهر نظر، در سپهر عمل چندان مراعات نمی شود. آدمی در جهان امروز و البته در جهان دیروز نسبت به پدید آمدن رخدادهای ناخوشایند و نادیده گرفتن حقوق انسان هایی که چندان با او نزدیک نیستند، غالباً بی تفاوت است و کار چندان درخوری برای جلوگیری از آن انجام نمی دهد. این در حالی است که، بنا بر داوری های اخلاقی جاافتاده ما در سپهر نظر، هلیدن رخداد ناخوشایند، در بسیاری از موارد، امری غیراخلاقی است. این مقاله می کوشد، فارغ از مزایای نظری اخلاق میانه گرای رایج، ناسازگاری رفتار آدمیان در حوزه جهانی و شکاف میان نظر و عمل در بشر امروز را نشان دهد.

موضوع این مقاله بررسی مفهوم قرارداد تجاری الکترونیکی و ارتباط آن با قرارداد بین المللی است. در کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی ضوابطی در این خصوص ذکر شده است که بعد از طرح و بررسی آن ضوابط به بررسی دیدگاه موجود در حقوق فرانسه و سپس حقوق ایران می پردازیم. نهایتاً با جمع تمام این نظرات دیدگاهی که منطقی تر است را تشریح می نماییم.

مفهوم مسئولیت بین المللی دولت ابتدا از سوی کمیسیون حقوق بین الملل به صورت طرح پیش نویس وارد ادبیات حقوق بین الملل معاصر گردید. انتساب مسئولیت به رژیم ناقض حقوق بشر، مشروط به داشتن شرایط اولیه تشکیل حکومت نیست. رژیم اشغالگر قدس، بیش از شش دهه است که منطقه خاورمیانه و قدس شریف را به آشوب و جنگ و خون ریزی کشیده است. مسئولیت بین المللی رژیم اشغالگر قدس از مفاهیم حداقلی حقوق بین الملل معاصر بوده و ریشه در مبانی فلسفی حقوق بین الملل دارد و با مبانی دینی نیز سازگار است. ضبط اسناد و مدارک جنایات اسرائیل، ضبط عناصر مادی جرایم ارتکابیافته آنان به شمار میروند و از نظر حقوقی حایز اهمیت است. هدف از این تحقیق، تبیین اهمیت مسئولیت بین المللی رژیم اشغالگر قدس است. برخی تصور میکنند که شرط تحقق مسئولیت بین المللی اسرائیل، شناسایی این رژیم به عنوان دولت مستقل است. در حالی که در این تحقیق این شرط نفی شده و مسئولیت بین المللی اسرائیل به علل متعدد تبیین گردیده است. روش مطالعه تحلیلی ـ آماری است. از یافته های مهم پژوهش حاضر، احصا ادلّه متعدد برای مسئولیت اسرائیل از قبیل مفاهیم: جرائم بین المللی، قواعد آمره بین المللی، تحول مفهوم سنتی حمایت دیپلماتیک به حمایت بین المللی حقوق بشر و شکلی بودن قاعده مراجعه به مقدماتی به محاکم داخلی در ادبیات حقوق بین المللی معاصر است.

هدف حقوق بشردوستانه بین المللی کاهش خشونت و حمایت از حقوق بنیادین بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است. اینکه آیا، سوای تعهدات بین المللی، تکلیف رعایت برخی از اصول اساسی این حقوق مستقیماً از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی می شود یا نه، موضوع مطالعه حاضر را تشکیل می دهد. هرگونه پاسخی به این سؤال، در درجه نخست، مستلزم اثبات وجود ارتباط بین حقوق بشردوستانه و قانون اساسی است که دلایل متعدد بر آن در ارتباط با هر قانون اساسی، بطور عام، و در ارتباط با قانون اساسی ایران، بطور خاص، قابل طرح است. در پرتو این همبستگی است که مهم ترین اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در قانون اساسی ایران بیان شده اند؛ حقوقی که غیرقابل عدول بوده برای اجرا در وضعیت اضطراری جنگ، اعم از بین المللی و غیر بین المللی، به رسمیت شناخته شده اند.

علی رغم اینکه حقوق بین الملل تعهدات عرفی و قراردادی را برای دولت ها در زمینه پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز مقرر کرده است، با وجود این، جامع نبودن این تعهدات و ماهیت غیر محکم آنها در عمل از پیشگیری موثر و کافی این زیان ها مانع شده است. وجود چنین تعهدات غیر محکم و غیر جامع طرح مسئولیت دولت هایی را که فعالیت های هسته ای صلح آمیز آنها موجب زیان های فرامرزی شده است با دشواریها و محدودیت هایی مواجه میسازد. افق فناوری هسته ای صلح آمیز در جهان که بیانگر تمایل رو به افزایش دولت ها به سمت کاربردهای مختلف آن، به خصوص در زمینه تولید انرژی است، لزوم رفع سریع خلاء ها و نارساییهای حقوقی در زمینه پیشگیری زیان های ناشی از فعالیت های هسته ای صلح آمیز را ضروری مینماید.

سالیان درازی است که منشور ملل متحد توسل به زور را ممنوع اعلام کرده است .با وجود این، مخاصمات مسلحانه زیادی اعم از داخلی و بین المللی رخ میدهند و تبعات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی به دنبال دارند که در این بین، معاهدات بین المللی نیز بی بهره نمی مانند. کنوانسیون حقوق معاهدات وین مسائل مربوط به مخاصمات را از شمول این کنوانسیون خارج کرد. مـوضوع آثـار مخـاصمات مسلحانه بـر معـاهدات در جلسه پنجـاه و دوم کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2000 در دستور کار آن کمیسیون گنجانده و آقای ایان براونلی به عنوان گزارشگر ویژه منصوب شد. در گذشته نظریهای وجود داشت مبنی بر این که مخاصمات خود به خود همه معاهداتی را که در گذشته منعقد شده باطل میکنند بجز معاهداتی که به طور خاص برای زمان مخاصمات منعقد شده اند؛ اما شمار عمده ای از نویسندگان جدید حقوق بین الملل این نظریه را کنار گذاشته و معتقدند که مخاصمات به هیچ وجه همه معاهدات را باطل نمیکنند. به علاوه برای تعیین آثار مخاصمات مسلحانه از دو معیار قصد و سازگاری استفاده می شود. لذا میزان تاثیرات به نوع معاهدات بستگی دارد و با توجه به دسته بندی معاهدات، پژوهش حاضر درصدد است آثار مخاصمات مسلحانه بر معاهدات را بررسی کند.

در عصر حاضر مسئله حقوق بشر و مناسبت آن با آموزه های دینی از مباحث مناقشه برانگیز در میان اندیشمندان است. هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان تمایلات طبقه تحصیل کرده شهری (زن و مرد) نسبت به حقوق بشر از یکسو و بررسی نسبت دینداری پاسخگویان با تمایل آنان به حقوق بشر با تأکید بر مقایسه میان زنان و مردان، از سوی دیگر می باشد. یافته های این پژوهش که به روش کمی (پیمایش) بر روی 214 نفر از زنان و مردان ساکن شیراز انجام گرفته است، ضمن نشان دادن تمایل زیاد پاسخگویان به حقوق بشر، بر تمایل بیشتر زنان نسبت به حقوق بشر در مقایسه با مردان تأکید می نماید. مشاهده تفاوت میان جنسیت پاسخگویان و نوع راه حل پیشنهادی آنان جهت افزایش حقوق بشر و تأکید بیشتر زنان نسبت به قانون گرایی از یکسو و تفاوت معنی دار میان تمایل به ارزش های اسلامی و تمایل به حقوق بشر در میان پاسخگویان از سوی دیگر از مهمترین نتایج این مطالعه است.

معاهده منشور انرژی، از بدو تصویب )بیش از یک دهه پیش( تاکنون، موضوع توجه فزاینده بوده است. این معاهده، اولین معاهده چندجانبه در جهان است که اختصاصاً به بخش انرژی و امنیت آن در درازمدت اختصاص یافته است. معاهده منشور نوآوری های فراوانی را در زمینه های گوناگون با خود دارد. این معاهده بسیار فراتر از یک معاهده صرف حمایت از سرمایه گذاری است و مقرره های متعددی در مورد مسائل گوناگون، از بخش های مرتبط با تجارت گرفته تا مالیات و مسائل زیست محیطی، در آن به چشم می خورد. یکی از مهم ترین این مسائل، مساله مسئولیت بین المللی دولت ها است. معاهده منشور بین ادعاهای بین الدولی و ادعاهای سرمایه گذار علیه دولت، تفکیک قائل شده و بدین ترتیب، سرمایه گذار را قادر می سازد که دعوای خود علیه دولت میزبان را مستقیماً و بدون نیاز به هرگونه حمایت دیپلماتیک از جانب کشور متبوعش اقامه کند. اگرچه این نخستین بار نیست که این جنبه در یک معاهده بین المللی وجود دارد، ولی نمی توان منکر اهمیت این نوآوری در معاهده منشور شد. از همین رو بررسی و غور در این جنبه از معاهده منشور دارای اهمیت نظری و عملی است. شک نیست زمانی که به مساله مسئولیت بین المللی دولت ها پرداخته می شود ناچار باید قواعد«انتساب عمل به دولت» و «تفاوت بین انتساب و مسئولیت دولت» مد نظر قرار گیرد. بنابراین باید در این زمینه نیز به موضع معاهده منشور انرژی، به ویژه بر مبنای رویه داوری تحت منشور و بالاخص بر مبنای رای نیکمب توجه گردد. در مرحله دوم باید رابطه بین قرارداد و معاهده سنجیده شود و به ویژه باید به این سؤال جواب داد که اگر «انتسابی» در میان باشد، آیا دولت مستقیماً مسئول قراردادهایی است که توسط نهادهای دولتی منعقد شده اند؟ سرانجام جا دارد به مساله جنجالی «شرط پاسداشت تعهدات» و توانایی آن در تبدیل قراردادهای خصوصی، به تعهدات بین المللی که نقض آن موجب مسئولیت بین المللی دولت می گردد توجه شود.

احاله از مهم ترین مباحث نظام های حل تعارض است که به دو نوع درجه اول و دوم تقسیم میشود. برخی نظام ها احاله را نمیپذیرند. دولت هایی نیز که احاله را در نظام تعارض خود پذیرفته اند به دو گروه تقسیم میشوند: گروهی که هر دو نوع احاله را اعمال میکنند و دسته ای که تنها احاله درجه اول را قبول کرده اند. تردید نیست که ماده 973 ق.م. احاله درجه اول را قبول کرده و محکمه را مکلف دانسته که آن را اعمال کند، اما حکم احاله درجه دو به روشنی اعلام نشده است. این موضوع باعث ایجاد اختلاف نظر میان حقوقدانان ایرانی در تفسیر این ماده شده است. نگارنده در پرتو بررسی تطبیقی احاله در نظام های مختلف حل تعارض به این نتیجه رسیده که مناسب تر خواهد بود اگر قاضی ایرانی در پذیرش احاله درجه دوم مختار باشد و در مواردی که مناسب دید، آن را اعمال کند و در هر مورد که به هر دلیل، پذیرش آن امکان پذیر نباشد، دادگاه باید حکم قضیه را به موجب مقررات ماهوی دولت مقر دادگاه صادر کند.

مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها می باشد و در عین حال این مصونیت به ماموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری می یابد. در مق ابل، بسیاری از ج رایم بین المللی توسط ماموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق می افتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز می تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک میان دو نوع مصونیت شغلی و مصونیت شخصی و بررسی رویه محاکم ملی و بین المللی، به این نتیجه می رسیم که مصونیت شخصی که دایره شمول آن محدود به مقام های عالی رتبه دولتی است گرچه در برخی موارد می تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم ملی کشورها ایجاد کند، اما در بس یاری موارد، مص ونیت نمی تواند مانعی در راه اجرای عدال ت بر مرتکبان ج رایم بین المللی باشد.