درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۸۵۹ مورد.
۸۲۱.

بررسی حقوق شهروندی در قانون جدید دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 293 - 314

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی رویه قضایی حقوق شهروندی حقوق بشر عدالت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۴
تحقق عدالت قضایی, با رعایت حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری, مفهومی است که ترجمان حقوق و آزادی های مشروع و عمومی جامعه می باشد. دولتها به شیوه های مختلف و پیش بینی مکانیزم اجرایی موثر, از جمله بهره گیری از حقوق شهروندی و قواعد حقوق بشری به تضمین حق دادرسی عادلانه در جهت تحقق عدالت قضایی اقدام می نمایند. حقوق شهروندی از جمله مفاهیم حقوقی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بصورت یکی از اولویتهای نظام قضایی در آمده است. و تحقق رعایت اصول آن در کنار ضمانت اجراهای قضایی از مهم ترین شاخصه های ایجاد امنیت قضایی در حقوق قضایی شهروندی محسوب می گردد.وظیفه ای که در نظام حقوق اساسی ایران به موجب اصل صدو پنجاه و شش قانون اساسی با عنوان احیاء حقوق عامه و آزادی های مشروع بر عهده قوه قضاییه است .همچنین نفوذ حقوق بشر در حقوق خصوصی یا بعبارت دیگر « اساسی شدن حقوق خصوصی », ازجمله مباحث نسبتا جدید در استدلال حقوقی است ,که علیرغم آنکه نظام حقوقی ایران ظرفیت های گسترده ای برای اعمال مستقیم حقوق بشر در حقوق خصوصی را نیز دارد ,تاکنون بجز در برخی از آراء دادگاهها توسط معدودی از قضات, از این ظرفیت استفاده نشده است. این پژوهش با تکیه بر جنبه قضایی حقوق شهروندی و استناد به قواعد حقوق بشری به دنبال پاسخ به این سوال است که در سیستم قضایی ایران اعم از نحوه رسیدگی و صدور آراء قضایی, حقوق یاد شده با چه مکانیسمی مورد حمایت قانوگذار قرار می گیرد.
۸۲۲.

ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن؛ تأملی بر رویکرد حقوق ایران و امکان سنجی اعمال آن در مسئولیت مدنی دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 542 - 566

کلیدواژه‌ها: زیان دیده ضرر تقلیل خسارت مسئولیت مدنی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۵۴
تقلیل خسارت یکی از قواعد با اهمیت در جبران خسارت است که بنابرآن زیان دیده وظیفه دارد هنگام ورود ضرر، هر نوع اقدام متعارفی را که جهت کاهش خسارت لازم است انجام داده و از توسعه ضرر جلوگیری کنند و در غیر این صورت، استحقاق مطالبه ی تمامی خسارات را نخواهد داشت. این قاعده در نظام رومی ژرمنی که ایران در زمره آن است، مورد بحث و بررسی واقع نشده است اما آثار و نتایج آن در حقوق این کشورها قابل اعمال و اجرا است. رویکرد مورد نظر در مباحث حقوق خصوصی قابل اعمال است.در همین راستا این مقاله با عنوان ضرورت تقلیل خسارت و مبانی تکلیف زیان دیده به انجام آن در حقوق ایران با روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانه ای نگارش شده است و یافته های آن گویای این است که فارغ از بحث نتیجه اقدامات زیان دیده در راستای تقلیل خسارت، زیان دیده باید به صورت متعارف عمل کرده و حتی اگر اقدام وی موجب افزایش ضرر گردد نیز، تاثیری بر میزان غرامتی که استحقاق مطالبه آن را دارد، نداشته و بر اساس مبانی فقهی، همانند قاعده تحذیر، لاضرر، اقدام و هم چنین احراز رابطه سببیت و قابل پیش بینی بودن ضرر و در صورت وجود شرایط اعمال قاعده ی تکلیف خسارت از جمله نقض تعهد قراردادی، امکان پذیر بودن تقلیل خسارت، اطلاع زیان دیده از نقض تعهد و....زیان دیده مکلف به تقلیل خسارت بر اساس حقوق ایران است.
۸۲۳.

تأثیر سوسیالیسم بر گستره حقوق اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: سوسیالیسم حقوق اداری انقلاب فرانسه عدالت اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۴۹
این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه رسیده است که حقوق اداری در دامن اقتدار گرایی ناپلئونی متولد شد که آن نیز ریشه در انقلاب فرانسه دارد. انقلاب فرانسه با تأثیر از سوسیالیسم و آرمان اصلی آن، عدالت اجتماعی، سعی داشت از گذشته خویش بگسلد و جامعه ای برابر طبق ارزش ها و آرمان های خویش بسازد. سوسیالیسم، با تلقی جامعه به عنوان امری مصنوع، به دولت اختیار و قدرت می دهد، برابری را برقرار و جامعه را تنظیم نماید. حقوق اداری فرانسه، با اتخاذ اصل خدمت عمومی به عنوان مهم ترین بنیاد خویش، ابزاری در دست نظام های اقتدار گرا قرار گرفت و حقوق حامی ژاندارم گشت. در مقابل، حقوق اداری در انگلیس، حقوق دعاوی اداری است که از آزادی شهروندان محافظت می نماید. ریشه این اختلاف به تلقی از دولت بر می گردد. انگلیس دولت را امری شر می پندارد که جهت حفظ امنیت و جلوگیری از تعدی انسان ها به یکدیگر، تأسیس شده است؛ در حالی که در نگاه فرانسه ، دولت عهده دار امر عمومی و خود مظهر خیر عمومی تلقی می گردد. این دو حقوق اداری، بر یکدیگر تأثیر داشته اند، اما با توجه به سنت تاریخی خویش، حقوق اداری فرانسه به سمت دولت گرایی و حقوق اداری در انگلیس، به سوی نظارت بر دولت گرایش پیدا کرده اند. حقوق اداری گستره خویش را غالبا، بر وضع مقررات و تأسیس شرکت های دولتی می گذارد.
۸۲۴.

تحلیلی بر چالش ها و راهکارهای حقوقی پیاده سازی هوش مصنوعی در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 205 - 229

کلیدواژه‌ها: هوش مصنوعی حقوق اداری قانون گذاری مسئولیت پذیری حریم خصوصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۳
پیاده سازی هوش مصنوعی در سیستم های حقوقی و اداری ایران، از چالش های اساسی امروزین نظام اداری کشور است که نیازمند تدوین چارچوب های حقوقی خاص و تطبیق یافته با شرایط بومی و اجتماعی ایران هست. در این راستا، پرسش اساسی این پژوهش آن است که: نظام حقوق اداری ایران چگونه می تواند به نحو مؤثر و ایمن، فناوری هوش مصنوعی را پیاده سازی کند و چه چالش ها، فرصت ها و راهکارهای حقوقی در این مسیر وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد چالش هایی نظیر: نبود قوانین اختصاصی، ابهام در تعیین مسئولیت تصمیمات اتخاذشده توسط سیستم های هوشمند، تهدیدات مربوط به حریم خصوصی و داده های شخصی، و احتمال بروز تبعیض و نقض حقوق بشر، از موانع مهم پیاده سازی این فناوری در نظام اداری کشور هستند. در مقابل، هوش مصنوعی می تواند فرصت هایی همچون ارتقای بهره وری، افزایش شفافیت، کاهش فساد اداری و بهبود خدمات عمومی را به همراه داشته باشد. برای تحقق این مزایا و کاهش پیامدهای منفی؛ پژوهش حاضر، راهکارهایی مانند: تدوین قوانین جامع و تطبیقی در حوزه مسئولیت پذیری، حفاظت از داده ها و حقوق شهروندی، ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، نظارت دائمی بر عملکرد الگوریتم ها، ارزیابی تأثیرات اجتماعی و حقوقی آن ها، فرهنگ سازی عمومی و آموزش تخصصی مدیران و قضات، همچنین بهره گیری از تجربیات حقوقی کشورهای پیشرو را پیشنهاد می کند. درنهایت، نتیجه گیری این است که پیاده سازی موفق و مسئولانه هوش مصنوعی در ساختار اداری ایران، مستلزم بازنگری بنیادین در سیاست گذاری حقوقی، تقنین هدفمند و ایجاد زیرساخت های حقوقی و نهادی هماهنگ با تحولات فناوری است
۸۲۵.

چالش های حقوقی به کارگیری کارکنان خرید خدمت (موضوع ماده 37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 13 - 36

کلیدواژه‌ها: بکارگیری خرید خدمت قانون ارتش کادر ثابت هیأت های انضباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۴۰
از آنجایی که استخدام رسمی و پیمانی بیشترین تعهد را برای دولت ایجاد می نماید؛ استفاده از خدمات افراد به صورت خرید خدمت جهت انجام کار معین با مدت مشخص به عنوان یکی از شیوه های رایج ورود به خدمت و روش های بهره گیری از منابع انسانی در ماده37 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است. در این زمینه چالش های عمده و متعددی وجود داشته که مهمترین آنها شامل محدودیت زمانی قراردادهای خرید خدمت، حقوق و مزایای مادی، موضوعات بیمه ای، مراجع صالح رسیدگی به شکایات قراردادی و تخلفات و جرائم کارکنان خرید خدمت می باشد. سوال اصلی نوشتار حاضر این است که چالش های مذکور چه اثراتی را بر مقوله ورود به خدمت گذاشته و مشکلات فراروی آن چیست؟ چنانچه یافته های این تحقیق توصیفی-تحلیلی نشان می دهد؛ محدودیت زمانی، باعث سردرگمی در تمدید برخی قراردادها، چالش حقوق و مزایای مادی، موجب ابهام در پرداخت حق الزحمه ثابت و موضوعات بیمه ای باعث عدم بهره مندی از بیمه بیکاری و نهایتاً تشخیص مراجع صالح رسیدگی به شکایات، جرائم و تخلفات، همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده که در راستای حل چالش های مزبور اصلاح بخشی از ماده37قانون آجا و آیین نامه اجرایی آن پیشنهاد گردید.
۸۲۶.

محدودیت های قانونی مجلس شورای اسلامی در ایجاد شوراهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 117 - 144

کلیدواژه‌ها: شورای اداری شورای الزام کننده شورای پیشنهاددهنده شورای مشورتی شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۴۵
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه پیش از بازنگری 1368 و چه پس از آن به اختیار قوه مقننه برای ایجاد شورا اشاره نکرده است؛ با وجود این، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اداری متعدد ایجاد کرده است. اما حقوقدانان درباره اختیار مجلس برای ایجاد شوراهای اداری اختلاف نظر دارند؛ بعضی از حقوقدانان، با استناد به صلاحیت عام قانون گذاری مجلس، مجلس را مُجاز به ایجاد شورا دانسته اند؛ درحالی که بعضی دیگر، ایجاد شورای اداری توسط مجلس را موجب مداخله در اختیارات قوه مجریه و مخالف قانون اساسی می دانند. اما به رغم اختلاف نظرهای فوق، شورای نگهبان ایجاد شورا توسط مجلس را مشروط به شرایطی پذیرفته است. در این نوشتار به منظور شناسایی محدودیت های قانونی مجلس در ایجاد شوراهای اداری، به نقد و بررسی توصیفی تحلیلی نظرهای شورای نگهبان می پردازیم. بر این اساس، می توان گفت عوامل مؤثر بر اختیار مجلس برای ایجاد شورا عبارت اند از: الزام آوری اختیارات شورا، محتوای اختیارات شورا و ترکیب اعضای شورا؛ البته در اکثر موارد، ترکیبی از عوامل فوق موجب محدودیت ایجاد شورا می شوند. در مجموع، نه نظر شورای نگهبان و نه نظر مخالفان ایجاد شورا توسط مجلس را نمی توان به طور کامل پذیرفت؛ زیرا، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای مشورتی، قابل قبول است، اما نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای الزام کنندهِ متشکل از وزرا، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای پیشنهاددهنده نیز فقط درباره شوراهای پیشنهاددهنده به هیأت وزیران و هر یک از وزرا قابل قبول است و نه درباره شوراهای پیشنهاددهنده به رئیس جمهور و کمیسیون متشکل از چند وزیر.
۸۲۷.

کارکرد رفاهی صندوق های بازنشستگی در پرتو نظریه عدالت بین نسلی (با تأکید بر بند سوم سیاست های کلی تأمین اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 195 - 214

کلیدواژه‌ها: صندوق بازنشستگی عدالت بین نسلی کارکرد رفاهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۵۲
بند سوم سیات های کلی تأمین اجتماعی به حاکمیت نظریه عدالت بین نسلی بر صندوق های بازنشستگی، اختصاص داده شده است. نظریه مذکور به رعایت حقوق نسل های آینده در بهره برداری از هرگونه منابعی چه طبیعی به مانند محیط زیست چه غیر طبیعی به مانند منابع صندوق های بازنشستگی، اشاره دارد. اساساً صندوق های مذکور با جمع آوی کسورات بازنشستگی و سرمایه گذاری آن ها در امورات سودآور، اقدام به پرداخت حقوق بازنشستگی می نمایند. دو نکته از مطلب اخیر بر می آید، نخست آن که؛ ماهیت صندوق های بازنشستگی صرف نظر از عناوینی که قانون گذار برای آن ها انتخاب نموده، شرکت بوده و اصل بنیادین هر شرکتی، رعایت نفع تمام سرمایه گذاران است. دوم آن که؛ این صندوق های در برابر دو دسته از اشخاص متعهدند یکی مستمری بگیران و دیگری کسورات پردازان که ما از آن ها به نسل آتی صندوق تعبیر می نمایم. حال سؤالی که به ذهن متبادر می شود این است که، با عنایت به نظریه عدالت بین نسلی و هدف و ماهیت صندوق های بازنشستگی، آیا اساساً آن ها تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی که ما از آن به کارکرد رفاهی تعبیر می نمایم، دارند یا خیر. در صورتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، محدودیت مدیران صندوق در وضع مصوبات رفاهی چیست. در این نوشتار با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به سؤالات مذکور برآمده ایم و حاصل سخن آن که؛ اساساً صندوق تکلیفی به پرداخت مبلغی فراتر از حقوق بازنشستگی نداشته اما در حالتی که کارکرد رفاهی را نیز در عداد تکالیف صندوق بدانیم، این امر باید با رعایت حقوق نسل های آتی صندوق، صورت پذیرد.
۸۲۸.

مبانی تعیین منطقه ای و نوعیِ حداقل دستمزد کارگری؛ لزوم گذار از حداقل دستمزد ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 281 - 299

کلیدواژه‌ها: حداقل دستمزد حقوق کار مزد منطقه ای کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۱
نظام تعیین حداقل دستمزد کارگری به عنوان یکی از حمایت های آمره حقوق کار بر مبنای معیارهای اجتماعی و اقتصادی با دو الگوی دستمزد ملّی (یکسان) و دستمزد متنوّع در نظام های حقوقی مختلف رایج است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، ضمن تبیین مبنای انتخاب هر یک از دو الگوی مزبور، وضعیت نظام حقوق کار ایران در تعیین حداقل دستمزد کارگری مورد ارزیابی قرار گرفته است. طبق یافته های این پژوهش الگوی ملّیِ تعیین حداقل دستمزد کارگری در نظام حقوق کار ایران، علاوه بر مغایرت با نص قانون، به دلیل نقض اصل تساوی دستمزد در شرایط برابر، انحراف از وصف انعطاف پذیری، دور بودن از سیاست های سازمان بین المللی کار و در نظر نگرفتن توسعه اقتصادی نامتوازن مناطق مختلف کشور، نیاز به بازطراحی و اصلاح و حرکت به سمت الگوی متنوّع دارد. در الگوی متنوّع، می توان با توجه به مقتضیات اقتصادی مناطق مختلف کشور و ویژگی های هر بخش از خدمات و صنعت، هم زمان از نظام تعیین منطقه ای حداقل دستمزد و نظام حداقل دستمزدِ بخشی استفاده کرد.
۸۲۹.

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق اختراعات نظامی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 139 - 167

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی اختراعات نظامی حقوق مخترعین حقوق مالکیت امنیت ملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۳۳
اختراعات نظامی به مانند سایر اختراعاتاز حقوق مشخصی برخوردار است؛ درنتیجه نقض این حقوق، مسئولیت مدنی برای ناقضین به همراه دارد؛ بااین وجود تعیین مبنای مسئولیت مدنی ناقضین حقوق اختراعات نظامی برخلاف سایر حقوق سختی-های مضاعفی را به همراه دارد؛ زیرا از یک طرف امروزه برخلاف اختراعات صنعتی که از حمایت قانونی مسلم برخوردار است؛ اختراعات نظامی از چنین حمایت قاطعی برخوردار نیست؛ زیرا از یک طرف در برخی از کشورها حمایت از اختراعات نظامی از رژیم حقوق مالکیت تبعیت نمی کند، لذا مخترعین نظامی از حقوق معنوی برخوردار نیستند و ازطرف دیگر در کشورهایی که از رژیم حقوق مالکیتی تبعیت می کند، غالباً این تبعیت مطلق نیست؛ لذا عملاً می-توان ادعا کرد که رژیم غالب در اختراعات نظامی رژیم اسراری است؛ لذا عمدتاً نقض حقوق مخترعین قابلیت جبران را از دست داده است؛ و ازطرف دیگر اختراعات نظامی با مفاهیمی همچون قدرت نظامی و امنیت ملی پیوند ناگستنی دارد و لذا این پیوند منجر به اخذ شدیدترین مبنای مسئولیت مدنی می شود؛ امری که غالباً در نقض سایر حقوق به صورت استثنایی دیده می شود، برخلاف اختراعات نظامی که امری علی القاعده تلقی می شود. در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال هستیم که اساساً مبنای مسئولیت مدنی در اختراعات نظامی تابع چه معیارهایی است و درنهایت چه مبنای برای این نقض ها مناسب است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد، نقض این اختراعات تابع دو معیار مشخص است: چه کسی نقض کرده است؟ چه اختراعی نقض شده است؟ هر کدام از این معیارها مبنای مشخص خود را می طلبد.
۸۳۰.

تحلیل محتوایی مواجهه نظام قانونگذاری ایران با مسأله ی اتباع افغانستانی ساکن در ایران، مطالعه موردی طرح- لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 595 - 622

کلیدواژه‌ها: اتباع بیگانه تابعیت سازمان ملی مهاجرت مهاجران افغان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۳
مقاله حاضر به بررسی طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران و چالش های مرتبط با حضور گسترده اتباع افغان در این کشور می پردازد. با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و ورود میلیون ها مهاجر افغان، فقدان قوانین کارآمد در زمینه ساماندهی اتباع بیگانه، به ویژه پناهجویان، به چالشی جدی تبدیل شده است. طرح-لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت، که در سال 1401 به تصویب کلیات رسید، با هدف ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای مدیریت مهاجران ارائه شده است. این مقاله با تمرکز بر چالش های حقوقی و سیاست گذاری، به ارزیابی مفاد این طرح-لایحه پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را بررسی می کند.از جمله چالش های اصلی، فقدان حاکمیت مؤثر قانون و عدم سیاست گذاری جامع در تعیین وضعیت پناهجویان است. طرح-لایحه با ایجاد شورای هماهنگی مهاجرت و سازمان ملی مهاجرت، سعی در یکپارچه سازی قوانین پراکنده دارد. با این حال، برخی مواد مانند اعطای اقامت موقت و مدت دار، با توجه به شرایط خاص اتباع افغان، چندان کارآمد به نظر نمی رسد. همچنین، توجه ناکافی به تعهدات بین المللی در زمینه حقوق پناهندگان از دیگر نقاط ضعف است.در نهایت، مقاله پیشنهاد می کند که برای مدیریت بهتر وضعیت مهاجران افغان، همکاری با نهادهای بین المللی مانند کمیساریای عالی پناهندگان و بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد ضروری است. تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی مثبت در جهت تقویت حاکمیت قانون است، اما نیاز به اصلاحاتی برای افزایش کارآمدی و انطباق بیشتر با تعهدات بین المللی دارد.
۸۳۱.

ماهیت شناسی صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 487 - 512

کلیدواژه‌ها: موسسه دولتی موسسه عمومی غیردولتی موسسه خصوصی صندوق بازنشستگی اساسنامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۸
در نظام تامین اجتماعی ایران در خصوص ماهیت قانونی برخی از صندوق های اختصاصی دستگاه های اجرایی از جهت دولتی، خصوصی یا موسسه عمومی غیردولتی بودن، ابهام وجود دارد. با توجه به اینکه تشخیص ماهیت قانونی صندوق ها در قوانین حاکم بر صندوق، نظارت بر آن و اصلاحات ساختاری تاثیرگذار است، به طوری که این ابهام در برخی موارد به چالش حقوقی و اجرایی تبدیل می شود، مقاله کنونی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای به بررسی ماهیت قانونی صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی ایران پرداخته است. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد ابهام در ماهیت قانونی صندوق های بازنشستگی از یک سو به سکوت قوانین و مقررات باز می گردد و از دیگر سو به تعدد قوانین و مقررات مرتبط با صندوق های بازنشستگی و قواعد متفاوت آنها در خصوص موضوع مربوط است. با توجه به وضعیت موجود، در راستای رفع ابهام ماهیت قانونی، اصلاح اساسنامه صندوق های بازنشستگی اختصاصی با ماهیت قانونی مبهم از سوی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که بر اساس ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، اختیار اصلاح اساسنامه همه صندوق های بازنشستگی را دارد، ضرورت دارد. همچنین در این میان صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عدالت اداری به منظور تعیین ماهیت قانونی (همانند تعیین ماهیت قانونی صندوق بازنشستگی فولاد از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری) می تواند راهگشا باشد.
۸۳۲.

رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 171 - 193

کلیدواژه‌ها: خشونت گفتاری تخلف اداری جرایم کارکنان دولت دستگاه دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۳۹
کارمندان دولت به عنوان ارایه دهندگان خدمات عمومی به اشخاص، در محیط شغلی ممکن است خشونت گفتاری را تجربه نمایند. با توجه به آثار نامطلوبی که این خشونت در بخش دولتی از جهت تاثیر بر ارایه خدمات عمومی و اعتبار دستگاه های دولتی نزد عموم دارد، در این مقاله به بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران به خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دستگاه های دولتی، پرداخته شده است و در بخش های سه گانه آن به ترتیب، مفهوم و محدوده خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت، سازکارهای نظام حقوق اداری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به کارکنان دولت و در نهایت در مورد سازکارهای نظام حقوق کیفری در مقابله با خشونت گفتاری نسبت به آنان، بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد «خشونت گفتاری» در هیچ یک از قوانین و مقررات ایران، تعریف نشده و مصادیق آن بصراحت بیان نگردیده است. علاوه بر این با وجود آنکه خشونت گفتاری در دستگاه های دولتی ایران همانند هر محیط شغلی دیگر بروز می یابد اما سازکارهای نظام حقوق اداری ایران در جهت صیانت از نظام اداری کشور و تعدیل اثرات نامطلوب چنین خشونت هایی ناکافی است. در نهایت آنکه نظام حقوق کیفری ایران نیز در مقابله با خشونت گفتاری دارای ضعف های عمده ای است و ضمانت اجراهای کیفری مقابله با خشونت های گفتاری منطبق با جرایم، ناکافی و فاقد بازدارندگی لازم هستند.
۸۳۳.

تأثیر آرا و تصمیمات کیفری و انتظامی بر یکدیگر در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 461 - 486

کلیدواژه‌ها: تخلف جرم مراجع انتظامی رسیدگی انتظامی رسیدگی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۴۴
نسبت جرم و تخلف در نظام حقوقی ایران به گونه ای تعریف شده است که برخی اعمال هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف شمرده می شوند. مبتنی بر الگوی افتراقی رسیدگی های انتظامی و کیفری در این نظام حقوقی، در فرض اینکه یک فعل هم مصداق جرم و هم مصداق تخلف باشد، مراجع انتظامی مسئول رسیدگی به بعد متخلفانه عمل ارتکابی و محاکم کیفری صلاحیت رسیدگی به بعد مجرمانه آن عمل را برعهده دارند. در چنین فرضی تأثیر و تأثر رسیدگی های کیفری و انتظامی بر یکدیگر ازجمله مسائل نظام حقوقی ایران محسوب می شود. بررسی صورت گرفته در این مقاله نشان داد که در قوانین و مقررات جاری رویکردهای مختلفی در خصوص تأثیر رسیدگی های کیفری بر انتظامی پیشبینی شده است. برای نمونه در برخی موارد رسیدگی به بعد مجرمانه عمل ارتکابی ازجمله اسباب اعاده رسیدگی انتظامی دانسته شده است و در برخی موارد رسیدگی به بعد کیفری عمل ارتکابی موقتاً رسیدگی به بعد انتظامی عمل ارتکابی را متوقف می-نماید. مبتنی بر نتایج حاصله تعدد رویکردهای تقنینی در خصوص این موضوع ازجمله آسیب های نظام دادرسی ایران محسوب می شود که می تواند در برخی موارد با ایجاد تبعیض، عدالت قضایی و انتظامی را مخدوش نماید بر این اساس مطلوب سازی نظام حقوقی ایران در خصوص این موضوع در بلند مدت منوط به تصویب قانون عام آیین دادرسی مراجع انتظامی و در کوتاه مدت در گرو اصلاح قوانین موجود در این زمینه و یک دست نمودن آنها در این خصوص می باشد.
۸۳۴.

نقش و مشارکت دولت ها در تحقق چرخه انرژی پایدار جهانی با تأکید بر عملکرد، نقش و ماهیت قانونی دموکراسی انرژی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۴۰۴ شماره ۲۵ 145 - 170

کلیدواژه‌ها: مشارکت دولت ها تحقق چرخه انرژی پایدار ماهیت قانونی دموکراسی انرژی پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۶
هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش و مشارکت دولت ها در تحقق چرخه انرژی پایدار جهانی با تأکید بر عملکرد، نقش و ماهیت قانونی دموکراسی انرژی پایدار می باشد. چرخه انرژی پایدار می تواند وابستگی به سوخت های فسیلی را کاهش دهد و به حفظ محیط زیست کمک کند. استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد، خورشید و زمین گرمایی می تواند به طور قابل توجهی انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهد و گرمایش جهانی را محدود کند. روش تحقیق این پژوهش نوع روش تحقیق نوع تحقیق حاضر توصیفی– بنیادی می باشد و روش انجام آن کتابخانه ای می باشد داده ها از کتابها و مجلات و پایگاههای داده تهیه گردیده و با استفاده از شیوه های توصیفی و و بررسی تطبیقی منجر به نتیجه گیری و آزمون فرضیه های مختلف می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که حقوق بین الملل چارچوبی برای نقش و مشارکت دولت ها در اجرای چرخه انرژی پایدار جهانی فراهم می کند. کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب وهوا (UNFCCC) و موافقت نامه پاریس به عنوان توافقنامه های بین المللی اولیه ای عمل می کنند که تعهدات کشورها را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و ترویج منابع انرژی پاک بیان می کنند. نقش دولت ها در اجرای چرخه های انرژی پایدار به توسعه زیرساخت ها نیز گسترش می یابد. دولت ها باید اطمینان حاصل کنند که زیرساخت های لازم برای حمایت از رشد منابع انرژی تجدیدپذیر و اطمینان از اینکه شبکه انرژی قادر به پذیرش منابع جدید انرژی پاک است، وجود دارد.
۸۳۵.

نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری با تأکید بر نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 105 - 137

کلیدواژه‌ها: تقنین مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستگذاری اصول قانون گذاری اصل 110 قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۴۵
حاکمیت واقعی قانون پسایند تحقق شرایطی خطیر در نظام حقوقی و از آن میان التزام به مؤلفه های ضروریِ نظام قانون گذاری شایسته است. تقیدی که دست آخر نظام حقوقی را با قوانین کارآمد، منسجم، شفاف، مستحکم، منقح، قابل اجرا و عادلانه می آراید. عدم توفیق نسبی حکومت قانون، عمدتاً معلول چالش هایی عدیده در تدوین قوانین است که نتایج ناخوشایند خود را در قالب نظام قانونی متورم، پراکنده، پیچیده، ناشفاف، نامنسجم و ناعادلانه نمایانگر ساخته است. سیاست های کلی نظام قانون گذاری کوششی است در راستای برطرف ساختن آسیب های پیش گفته و نیل به نظام قانون گذاری خوب ازطریق برگرفتن راهبردهای گونه گون در نظام قانون گذاری. این نوشتار می کوشد با کندوکاو تحلیلی نظرات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ارزیابی نحوه تضمین التزام به مؤلفه های مقصود در مصوبات مجلس شورای اسلامی از طریق پاسخ به این پرسش های بنیادین بپردازد: رویکرد هیئت مذکور در بررسی مصوبات مجلس نسبت به مؤلفه های نظام قانون گذاری چیست؟ خوانش هیئت فوق از مؤلفه های قانون گذاری تا چه میزان منسجم و منطبق با آموزه های حقوقی است؟ براساس یافته پژوهش پیش رو، اصول مربوط به قانون نویسی و از میان آن ها «شفافیت و عدم ابهام قوانین» عمده دستاویز هیئت در نظارت بر مصوبات مجلس بوده است؛ افزون بر این، در آرای هیئت مذکور مواردی از عدم انسجام و پراکندگی در استناد به شاخص های قانون نویسی قابل-مشاهده است. این نهاد درباره برخی مؤلفه ها همچون عدم ابهام، قابلیت اجرایی قوانین، ثبات قانون، ارزیابی آثار اجرای قانون و انسجام در قوانین، نتوانسته تمایز مناسبی میان بایسته های هریک از آن ها ایجاد نماید؛ پیامد چنین امری، تشتت و پراکندگی در رویه هیئت مذکور بوده است.
۸۳۶.

آسیب شناسی تعیین مزد کارگران وراهکارهای اصلاحی آن با نگاهی بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 37 - 59

کلیدواژه‌ها: مزد کارگر کارفرما تعیین حداقل مزد قانون کار دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۸
از جمله موضوعات مهمی که در قانون کارجمهوری اسلامی ایران جلب توجه می نماید، نحوه، تعیین حداقل مزد می باشد. علت اصلی توجه مقنن به مزد کارگران را می توان در این واقعیت اجتماعی دانست که قانونگذار باید به حمایت از طرف ضعیف رابطه یعنی کارگر پرداخته و وی را در مقابل کارفرما که هم دارای ثروت و قدرت اجتماعی است. پاسداری نماید. در نظام حقوقی ایران، مزد کارگر و نحوه تعیین آن از جمله موضوعات مهمی است که قانونگذار توجه ویژه ای به آن داشته است که یکی از آسیب های تعیین حداقل مزد که به صورت یک سنت اشتباه در شورای عالی کار اجرا می شود، یکسان بودن ضوابط تعیین مزد برای تمامی گروه های سنی، تمامی مناطق مختلف و تمامی بنگاهاست. ضرورت ایجاب می کند با بهره گیری ازویژگی های انعطاف پذیری قانون کارکه درمواد 191,190,189پذیرفته شده است، راه حل مناسبی جهت ایجاد اشتغال و با لحاظ حفظ حقوق کارگران و تامین منافع کارفرمایان وتشویق سرمایه گذاری، ضوابط متنوعی در تعیین مزد پیش بینی نمود. نویسندگان دراین مقاله به بررسی آسیب شناسی تعیین مزد کارگران وراهکارهای اصلاحی آن پرداخته اند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در جمع آوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۸۳۷.

مصادیق حقوق شهروندی در مراجع شبه قضایی کیفری با تأکید بر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 169 - 193

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی دادرسی اداری مراجع شبه قضایی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری هیئت گزینش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۴۲
رعایت حقوق شهروندی از مهمترین حقوق اساسی افراد جامعه محسوب می شود اما این حقوق در بسیاری از مواقع توسط برخی از سازمانها و نهادهایی که اعمال حاکمیت می کنند نقض می گردد. این مقاله، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد کتابخانه ای به بررسی لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پرداخته و نتیجه تحقیقات بیانگر آن است که: رعایت کرامت انسانی، عدل و انصاف، احسان، امنیت انسانی از مجموعه قواعدی است که اسلام با استناد به آن احترام به حقوق افراد جامعه اسلامی را واجب و لازم دانسته است، قانونگذار جمهوری اسلامی به تأسی از این مبانی، قواعدی همچون توجه و درک اصل حاکمیت قانون، کیفی بودن قانون، حداقل بودن حقوق کیفری را پیش بینی کرده که از طریق آن می توان حقوق شهروندی در فرایند دادرسی را تضمین نمود. در این میان، با توجه به تقسیم بندی در خصوص مراجع شبه قضایی، یکی از انواع آن، مراجع شبه قضایی جزایی هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد، رعایت حقوق شهروندی در مراجع مزبور با چالش ها و کمبودهایی مواجه است لذا با نهادینه کردن اعتقادات و اخلاق حرفه ای، بکارگیری نیروی انسانی متخصص و به مقدار کافی، آموزش و مقررات نظارتی می توان از نقض حقوق شهروندی در فرایند دادرسی اداری پیشگیری نمود.
۸۳۸.

امنیت اقتصادی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 215 - 240

کلیدواژه‌ها: امنیت اقتصادی دیوان عدالت اداری تفسیر نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۴۱
در حالیکه هر روز بر حجم مداخله گرهای اقتصادی از حیث عدد، صلاحیت و عمق رویه های شبه حقوقی آن افزوده می شود تنها راه تبدیل نمودن این شبکه پیچیده نهادی نظام وار کردن آن از طریق دادرسی اداری می باشد، که در دو سطح می تواند رشد اجتماعی اقتصاد را دامن زند، یکی در حوزه ترویج ارزش های اقتصادی نظام حقوقی و یکی قَلب استانداردهای پیچیده نظریه های اقتصادی به ساختارهای حقوقی قابل عمل در حوزه اجتماعی. امنیت اقتصادی به عنوان شاهراه ارتقاء اقتصاد در قلب مفهوم دادرسی اداری می تواند ارتقاء موجود را دامن زند. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است ، دستیابی به این نتیجه است که تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در حمایت و یا تهدید شاخص های امنیت اقتصادی چیست و چه آسیب هایی در آراء دیوان عدالت اداری در جهت تحقق آن وجود دارد. بررسی رویه دیوان عدالت اداری به عنوان نهاد ناظر قضایی، شکل گیری پاره ای از اصول و قواعد کلی را در خلال رسیدگی به دع اوی ای ن حوزه نشان می دهد که عملکرد این دستگاه بر شاخص های امنیت اقتصادی دارای تأثیر مستقیم می باشد. در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که: مسائلی همچون نبود رویه ای ثابت و هماهنگ در جهت بهبود شاخص های امنیت اقتصادی، نبود نهادهای تخصصی اقتصادی در زیر مجموعه های دیوان عدالت اداری، استفاده نکردن از افراد خبره و سلیقه ای بودن آراء سبب شده است که در بعضی از آراء امنیت اقتصادی با تهدید روبه رو شود.
۸۳۹.

چالش های حقوقی اجرای استانداردهای شفافیت و حکمرانی خوب در نظام اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 55 - 82

کلیدواژه‌ها: نظام اداری ایران حکمرانی خوب مسئولیت پذیری شفافیت نظام اداری اصلاحات قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۳
شفافیت به عنوان یکی از ارکان حکمرانی خوب، با فراهم سازی دسترسی آزاد به اطلاعات و کاهش فساد، نقش بسزایی در ارتقاء کارایی و اعتماد عمومی ایفا می کند و با افزایش تعامل میان دولت و شهروندان، به تقویت پاسخگویی و مسئولیت پذیری می انجامد. مطالعات موردی در کشورهای مختلف نشان می دهد که پیاده سازی مؤثر شفافیت و مشارکت عمومی، به بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی منجر شده است. برای مثال، در دانمارک، ترکیب شفافیت و مشارکت عمومی به تقویت حکمرانی و کاهش فساد کمک کرده است. در سوئد، آزادی اطلاعات و شفافیت دولتی، اعتماد عمومی را افزایش داده و در نیوزیلند، مشارکت شهروندان در فرآیندهای حکمرانی، به بهبود کیفیت تصمیم گیری انجامیده است. مقاله حاضر با طرح سوالاتی با محوریت بررسی چالش های اصلی حقوقی و قانونی پیش روی اجرای استانداردهای شفافیت و حکمرانی خوب در نظام اداری ایران، نقش شفافیت اطلاعات در کاهش فساد و ارتقای پاسخگویی در نظام اداری ایران و چگونگی دسترسی به اطلاعات عمومی در این سیستم و درنهایت، اهمیت به مشارکت عمومی و شهروندان در فرآیندهای حکمرانی در ایران و تبیین موانع اجتماعی و فرهنگیِ تعمیق این مشارکت در تصمیم گیری های دولتی به بررسی این موضوع در نظام اداری ایران پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می د هد که با توجه به چالش های موجود در نظام اداری ایران، نظیر کمبود شفافیت و مشارکت محدود شهروندان، ضروری است دولت با اصلاح قوانین و مقررات، بستری مناسب برای افزایش شفافیت و مشارکت عمومی فراهم کند. این اقدامات می تواند به تقویت حکمرانی خوب، کاهش فساد و ارتقاء کیفیت خدمات عمومی منجر شود.
۸۴۰.

بانک های اطلاعاتی پلیس توازن حق بر امنیت و حریم خصوصی اطلاعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 261 - 291

کلیدواژه‌ها: امنیت بانک اطلاعاتی داده های شخصی پلیس حریم خصوصی اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۹
پلیس به دلیل طیف وسیع تعاملات با شهروندان در ارائه خدمات اداری و کشف جرم به گستره وسیعی از داده ها و اطلاعات شخصی آنها را دسترسی دارد. این اطلاعات که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بانک های اطلاعاتی پلیس تجمیع می شوند، کارکردهایی متفاوت در تسهیل ارائه خدمات الکترونیک ، امنیت عمومی و کشف جرایم و... دارد. بانک های اطلاعاتی در تحلیل جرایم ، شناسایی الگوهای ارتکاب، شناسایی و کشف جرایم و همچنین انتشار اطلاعات به منظور استفاده در ارائه خدمات و سیاست گذاری های پیشگیری از جرم نقش تعیین کننده ای دارند. تجمیع داده ها صرف نظر از مشکلات فنی و اجرایی، متاثر از برخی رویکردهای امنیت مدار و تمامیت خواه، می تواند به گسترش اقدامات مداخله جویانه در حریم اطلاعاتی افراد شود. روش پژوهش این اِسنادی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است که با رویکرد تطبیقی توازن بین حق بر امنیت و منفعت عمومی را با حریم حصوصی در بانک های اطلاعاتی پلیس مورد مطالعه قرار داده است. اصل مداخله حداقلی در حریم خصوصیِ اطلاعات افراد و چالشهای فرا روی پلیس در این زمینه ایجاب می نماید تا مقررات دقیق تری در تجمیع داده و تشکیل بانک های اطلاعاتی و سو استفاده های احتمالی پیش بینی و با استفاده از تجارب آموخته در دیگر کشورها رویکردهای حفاظت از داده های شخصی و خصوصی،آگاه سازی و اطلاع رسانی ذینفعان، پاسخگویی بیشتر ، حمایت های حقوقی و کیفری از حوزه های خصوصی افراد، تضمین جبران خسارات ناشی استفاده ناروا از اطلاعات و سازوکارهای نظارتی مدنظر قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان