درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۷۶۸ مورد.
۴۸۱.

الگوی مشارکتی تنظیم در بنادر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۱۲۳-۹۷

کلیدواژه‌ها: تنظیم بنادر تجاری حاکمیت اقتصادی الگوی مشارکتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۳۳
با تغییر رویکردهای مدیریتی دولت های مدرن و واگذاری بسیاری از اعمال تصدی آنها به بخش خصوصی، نقش دولت در اقتصاد از دخالت مستقیم در بازار با کارکردهای کارفرمایی، مالکانه، تولیدی و توزیعی با تنظیم روابط و رفتار ذینفعان خصوصی جایگزین گردید. در این میان، بنادر تجاری به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصاد ملی و بین الملل همواره با تحولات مدیریت نوین همگام بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال مهم می باشیم که کارکرد مشارکتی دولت و بخش خصوصی در تنظیم امور بندری که به نظر می رسد جایگاه خود را در بنادر تجاری ایران بیابد از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و ساختار مشارکت پذیر عمومی - خصوصی چه تاثیری بر این امر داشته است. در پاسخ، نتیجه حکایت از غنای قوانین و مقرراتی دارد که در سال های اخیر با تجویز روش مشارکت عمومی - خصوصی در ارائه خدمات بندری و دریایی وضع گردیده است؛ هرچند عدم تفکیک دقیق حوزه های تنظیم امور و تصدی بنادر و به دنبال آن، استمرار حضور بیش از انتظار دولت در این بخش نتایج مورد نظر را به همراه نداشته و لازم است با بهره گیری از الگوی مشارکتی تنظیم امور بندری - دریایی شاهد تغییراتی در جهت توسعه این حوزه باشیم.
۴۸۲.

نقش سازمان های مردم نهاد در دادرسی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۹ ۱۴۸-۱۲۵

کلیدواژه‌ها: دادرسی اداری دعوای اداری سازمان های مردم نهاد دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۳۳
اهمیت روزافزون مشارکت جامعه مدنی در جلوه های مختلف حکمرانی، ضرورت مطالعه نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد را در دادرسی اداری به وجود آورده است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی تحلیلی، ورود سازمان های مردم نهاد را به دادرسی اداری امکان سنجی کرده و ظرفیت های این حوزه را از نظر گذرانده است. سازمان های مردم نهاد می توانند با توجه به موضوعی که در جهت منافع عمومی مترصد طرح و پیگیری آن هستند، در قالب شاکی یا وارد ثالث دعوای اداری را آغاز یا دعوای آغاز شده را تا حصول نتیجه ادامه دهند و از این راه دستگاه قضایی را در ایجاد تعادل و توازن میان منافع عمومی و حقوق فردی یاری رسانند. همچنین این سازمان ها می توانند در مقام دستیار دادگاه، اطلاعات خود را در خصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی به دادگاه تقدیم کرده و با ارائه تصویری همه جانبه از موضوع تحت رسیدگی، در ارتقاء صحت و کیفیت تصمیمات قضایی مشارکت کنند.
۴۸۳.

آسیب شناسی حقوقی تمرکززدایی از تهران در پرتو اجرایی نمودن طرح خروج کارمندان از تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۱۴۵-۱۱۹

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی از تهران آزادی محل سکونت اصول کلی حقوق اداری طرح خروج کارمندان دولت از تهران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۳۴
طی دهه گذشته، طرح هایی از جانب دولت وقت جهت تمرکززدایی از تهران تصویب و بعضاً اجرا شد که با وجود هزینه فراوان، نتوانستند طرح های موفق و کاربردی باشند. از جمله این طرح ها، طرح خروج کارمندان از تهران است؛ طرحی که علاوه بر آنکه نتوانست به اهداف مصور دست یابد، در بسیاری از موارد؛ اصول حقوقی و آزادی های بنیادین افراد، مصرح در قانون اساسی و سایر قوانین را نقض نموده و با اجرای ضعیف از جانب قوه اجرایی نیز مواجه شد و نهایتا توسط مرجع نظارتی قضایی (دیوان عدالت اداری) ابطال شد[1]. در تحقیق حاضر قصد داریم به این طرح نگاه آسیب شناسانه داشته باشیم. غرض از این نگاه آسیب شناسانه چنین است که با تاکید بر عدم توسعه تورم تقنینی، قوه مجریه به اجرای قوانین موجود در زمینه تمرکززدایی و تراکم زدایی پرداخته و از تصویب و اجرای مقررات غیرکارشناسی در این زمینه خودداری شود (چرا که جهت تمرکززدایی جمعیتی از تهران و حل معضلات حاکم بر این کلانشهر، بایست شأنی به مراتب فراتر از اعمال شبه تقنینی و مقررات دولتی در زمینه نیل به این مهم در نظر گرفت). 2. نظر به این که مطابق بند ه ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت مصوب سال 1372، تغییر محل جغرافیایی خدمت از جمله مجازاتهای اداری احصاء شده است که در پی ارتکاب تخلف توسط کارمند و احراز آن توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود و حکم مقرر در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، ناظر بر تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان دولت در بدو استخدام است و تغییر بعدی محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمند توسط دولت و بدون ارتکاب تخلف اداری و یا رضایت مستخدم برای دستگاه اجرایی مجاز نیست؛ بنابراین بند 4 تصویب نامه وزیران عضو کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران به شماره 96785/45017 3/5/1389 و بند 12 تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت به شماره152038/ت45336ن 7/7/1389 که در آنها انتقال محل خدمت کارکنان از تهران بدون رعایت جهات فوق الذکر مقرر شده است، مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آنها صادر و اعلام می شود. (شماره دادنامه 937، تاریخ دادنامه: 21/12/1391، کلاسه پرونده: 829/89).
۴۸۴.

اعتراض وجدانی ماموران عمومی در نظام حقوقی ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۱۳۸-۱۱۵

کلیدواژه‌ها: اعتراض وجدانی ایتالیا حاکمیت قانون ماموران عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳ تعداد دانلود : ۲۳
تعارض قدرت حکومت و حقوق شهروندان از ابعاد متعددی قابل بررسی است، که یکی از اینها بحث تضاد بین اجرای مقررات الزام آور و آزادی ملت در پیروی از اعتقادات درونی خویش می باشد. چنین دوگانگی، زمانی پررنگ تر است که افراد تحت فرمان قانون خود مستخدم حکومت تلقی شوند؛ این ماموران عمومی بر اساس مقررات، موظفند خدمات همگانی بدون در نظر گرفتن تمایلات شخصی ارائه کنند؛ اما به صورت استثنایی و با استناد به دلایل دینی یا باطنی که در ادبیات علمی به عنوان اعتراض وجدانی شناسایی می گردد؛ اجازه پیدا می کنند از وظایف خود امتناع ورزند. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی سعی می شود پاسخ این سوال مطرح گردد که ماموران عمومی در حین انجام وظایف خویش، می توانند تحت چه شرایطی بر این اصل حاکمیتی چشم پوشی کنند و اعتقادات وجدانی خود را بر قواعد آمره ارجحیت بخشند (حق رجوع به اعتراض وجدانی)؟ در انتها پس از توصیف داده های علمی مربوط به کشور ایتالیا، یعنی حکومتی که در سنوات اخیر به صورت فراگیر با این موضوع مواجه شده و دکترین و رویه قضایی را به چالش کشیده است؛ ثابت خواهیم کرد که تعدد نظرها و عدم صراحت و انسجام قوانین؛ اوضاعی نامناسب برای ماموران عمومی به وجود آورده اند؛ ولی با استناد به رویه های قابل تطبیق با ارزش های حقوق بشری و ملاک قرار دادن حق شهروندان از جمله کارکنان بخش عمومی نسبت به بهره مندشدن از آزادی های مذکور در قانون اساسی و مستمر بودن ارائه خدمات عمومی، می توان نظام حقوقی را نمایان کرد که در آن، جایگاه اعتراض وجدانی همه ماموران عمومی رسمیت پیدا کند.
۴۸۵.

حق بر استخدام معلولان در دستگاه های اجرائی ایران با تأکید بر بررسی موردی آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۳۱-۹

کلیدواژه‌ها: حق استخدام معلولان رویه دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۳۴
چالش حقوقی در تضمین حق بر استخدام معلولان در نظام حقوقی ایران در گرو تبیین صحیح نسبت بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 7 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است. برخی دستگاه های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش با تفسیری ناروا از قوانین موضوعه، تصمیماتی مغایر حق استخدام مقرر شده در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی اتخاذ نموده اند که منجر به صدور آرای وحدت رویه و ابطال بخشنامه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده است. در پاسخ به این پرسش که ابعاد حق بر استخدام در نظم قوانین و مقررات موضوعه اداری ایران چه می باشد و رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا چه میزان این حق را تضمین نموده است؟ دیدگاه مقبول این مرجع، تأکید بر لازم الاجراء بودن ماده 7 قانون جامع و ارائه طریقی مبنی بر تکلیف مستقیم دستگاه های اجرایی در اختصاص سهمیه به معلولان است.
۴۸۶.

آسیب شناسی تحولِ صلاحیت در دعاویِ مسئولیت مدنیِ دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۲۵۵-۲۲۷

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی دولت خسارت تخلف ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۳۴
مسئولیت مدنی دولت از مفاهیم مدرنی است که در سایه تحولات قرون اخیر شکل گرفته است. با انقلاب مشروطه، این مفهوم در ایران به عنوان موضوع حقوقی مطرح شد. همسو با تحولات انقلاب اسلامی 1357، با تشکیل دیوان عدالت اداری در سال 1360، مفهوم مذکور بیش از پیش در مرکز توجهات حقوقدانان قرار گرفت. در طول چند دهه اخیر، تحولاتی در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در مورد رسیدگی به پرونده های خسارت ناشی از مسئولیت مدنی دولت رخ داده که شایسته تحلیل و بررسی است. نوشتار حاضر با تکیه بر این سوال: «تحولات ناظر بر صلاحیت در دعاوی مسئولیت مدنی دولت در ایران چیست؟»، با استفاده از روش تحقیق: توصیفی تحلیلی به بررسی آسیب شناسانه موضوع پرداخته و چنین نتیجه حاصل شده است که باوجود اصلاح تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال 1392، نه تنها ایرادات قبلی، نظیر رسیدگی دو مرجع به موضوع واحد، برطرف نشده است؛ بلکه از حیث نگارش، ایرادات جدیدی، همچون عدمِ تعیین تکلیفِ مرجعِ صلاحیتدارِ رسیدگی به ارکان خسارت، بدان افزوده شده است.
۴۸۷.

حقوق شهروندی در نظام اداری: تحلیلی بر چالش های اجرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۱۷۶-۱۴۷

کلیدواژه‌ها: نظام اداری حقوق شهروندی و چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۴۲
صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری یکی از اساسی ترین محورهای نقشه راه اصلاح نظام اداری است که در راستای تحقق هرچه بهتر یک نظام اداری خوب تدوین شده است. در جهت عملیاتی شدن این امر، تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری پس از تصویب در شورای عالی اداری، از ابتدای سال 1396 در نظام اداری اجرایی شده است؛ اما در مسیر اجرایی شدن با چالش هایی مواجه شده است؛ از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیلی بر چالش های اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری است. این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته و داده های مورد نیاز برای انجام پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان (مدیران دفاتر بازرسی و ارزیابی عملکرد ستاد دستگاه های اجرایی، معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و برخی صاحب نظران این حوزه) گردآوری شده است. نمونه گیری به روش هدفمند انتخاب و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل تم انجام شده است. بر اساس یافته های پژوهش، 37 عامل به عنوان چالش شناسایی و در قالب 5 چالش کلی (مجریان، عوامل ساختاری، عوامل فرآیندی، عوامل زمینه ای و شهروندان) دسته بندی شدند.
۴۸۸.

رابطه دیوان عدالت اداری و تکلیف قضات در اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 31 - 50

کلیدواژه‌ها: نظارت قضات نظارت دیوان عدالت اداری مقررات دولتی شرع فقهای شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۵ تعداد دانلود : ۷۰۸
اصل یکصد هفتاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قضات دادگاه ها را مکلف کرده است تااز اجرای تصویب نامه ها آیین نامه ها و نظام نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند.اینکه مفاهیم مندرج در این اصل را چگونه تفسیر کنیم و تکلیف قضات در این اصل در چه مواردی موضوعیت دارد از جمله مسایل چالش برانگیز این اصل است. پرسش اصلی نویسنده در این مقاله این است که ارتباط تکلیف قضات در این اصل با صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت علیه مقررات دولتی چیست؟آیا پس از،صدور رای دیوان عدالت درخصوص یک مقرره دولتی بازهم قضات می توانند به استناد اصل مذکور عمل کنند؟لذا در مقاله مفاهیم اصل و موارد اعمال این اصل توسط قضات ونظریه شورای نگهبان درخصوص مفهوم آیین نامه های دولتی مورد بحث قرار گرفته است ونویسنده استدلال کرده است که،تکلیف یا اختیار قضات در این اصل تا زمانی که دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف نکرده است موضوعیت دارد ودر نهایت نیز قضات باید تابع رای دیوان عدالت اداری در خصوص هر مقرره دولتی باشند.
۴۸۹.

الگوی شایسته فقرزدایی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مفهوم آزادی مسئولانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۳۵-۹

کلیدواژه‌ها: فقر آزادی کرامت انسانی برابری رفع محرومیت تعهدات دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۳۸
امروزه تعهدات دولت در حوزه فقرزدایی از مهم ترین موضوعات دولتهای حاضر بوده است و فقر که یک ی از بزرگتری ن چالشه ای پی ش روی دولتها و جامع ه جهان ی تلق ی می ش ود؛ موجب گردیده راهکارهای متنوع و گاه متضادی نیز جهت رفع آن توسط دولتهای متعهد به کار گرفته شود. راهکارهای اتخاذ و اجرا شده توسط دولتها اغلب متناسب با شرایط ویژه اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی در جوامع و فراخور نیازهای افراد آنهاست. مقاله حاضر نیز برآن است که راهکار فقرزدایی متناسب با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و با درنظر داشتن اصول قانون اساسی ارائه نماید تا علاوه بر عادلانه و مناسب بودن، قابلیت اجرا و کارایی لازم را نیز داشته باشد. در میان اصول قانون اساسی و با ترسیم کلیت نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می توان گفت هدف از حکومت ، رشددادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی است (و الی الله مصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و در این راه، گسترش آزادی به شیوه مسئولانه هم به عنوان هدف اولیه و هم به عنوان ابزار اصلی پیشرفت دیده می شود. فقر می تواند مانعی اساسی در تحقق آزادی های افراد باشد و آزادی غیر مسئولانه خود می تواند مولد فقر باشد؛ از این رو، تدوین سند جامعی برای فقرزدایی از سوی دولت بدون توجه به تاثیرات متقابل فقر، آزادی و مسئولیت نتایج مطلوبی به دست نمی دهد. نوشتار پیش رو برآن است تا نشان دهد توجه دولت به مقوله فقرزدایی باید درچارچوب پذیرش مفهوم آزادی مسئولانه – به عنوان متعالی ترین وجه آزادی – باشد.
۴۹۰.

ارزیابی قابلیت اعمال اصل علنی بودن دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال اول زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 95 - 118

کلیدواژه‌ها: اصل علنی بودن دادرسی ها دلایل توجیهی مخالفت ها مراجع اختصاصی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۵۱۳
اصل علنی بودن دادرسی ها، یکی از معیارها و مصادیق اساسی، دادرسی عادلانه بوده و از مهمترین تضمینات آن محسوب می شود. با این حال، نظر به عدم وجود صراحت قانونی در رابطه با لزوم برگزاری علنی دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری از یک سو و عدم برگزاری علنی این دادرسی ها در مقام عمل از سوی دیگر، سوال اصلی مقاله این بوده است که اصل علنی بودن دادرسی ها، صرفاً در مراجع دادگستری در مقام رسیدگی به دعاوی مدنی و کیفری کاربرد دارد یا اینکه چنین نیست و این اصل علاوه به مراجع مذکور، در مراجع اختصاصی اداری نیز قابلیت اعمال و اجرا دارد؟ در این راستا در سطور پیش رو، به روش توصیفی – تحلیلی با ارائه دلایلی از جمله وضعیت خاص مراجع اختصاصی اداری و اهمیت دعاوی مطروحه در آن مراجع از یکسو و شباهت های غیر قابل انکار مراجع دادگستری و مراجع اختصاصی اداری از سوی دیگر و همچنین با استناد به شناسایی برخی اصول دادرسی عادلانه در این مراجع که راه را برای شناسایی دیگر اصول فراهم می آورد و در نهایت، با اشاره به رویه مراجع بین المللی و کشورهای پیشرفته حقوقی، این نتیجه حاصل شده است که علاوه بر قابلیت اعمال اصل علنی بودن دادرسی ها در مراجع اختصاصی اداری، اعمال این اصل در مراجع مذکور بسیار لازم و ضروری می باشد. به علاوه، نظر به وجود برخی مخالفت ها در خصوص قابلیت اعمال این اصل در مراجع مورد بحث، دلایل مخالف نیز بررسی و تحلیل شده اند.
۴۹۱.

امکان سنجی ایجاد مقام دادستان اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۲۴۸-۲۲۵

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری دادستان اداری احقاق حقوق نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۳۲
هدف این تحقیق، بررسی حضور دادستان در دادرسی اداری است. مسأله آن است که آیا ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری موجه است؟ مدعای ما آن بود که با توجه به نظام حقوقی ایران و نیز مباحث موجود، حضور دادستان در دو حوزه تصمیمات اداریِ موردیِ فاقد ذی نفع مستقیم و رصد مصوبات دولتی در ساحت حقوق اداری ضروری است. بررسی های ما که بر مبنای توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه ای (ضمن بهره گیری از توضیحات شفاهی متخصصان حقوق اداری) انجام شدند؛ نشان داد با توجه به اصول قانون اساسی، ایجاد نهاد دادستانی در دیوان عدالت اداری، واجد مبنای نظری و قانونی است؛ همچنین گرچه برخی ترتیبات در این مرجع تا حدی برخی کارکردهای دادستان را متبادر به ذهن می سازند؛ اما به طور مشخص هیچ سازوکاری برای حل مسائل در دو حوزه مهمِ تصمیمات اداریِ فاقد ذی نفع خاص و نیز رصد مصوبات دولتی وجود ندارد؛ از این رو وجود مقام دادستان در دیوان عدالت اداری برای تعقیب این موارد به نام جامعه و حقوق عامه موجه است. در این میان، هرگونه تجویز نهایی باید با عنایت به اصل استقلال قضات و لزوم پرهیز از سیاست زدگی دادستان اداری انجام شود.
۴۹۲.

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از منظر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۲۷۱-۲۴۹

کلیدواژه‌ها: قانون دیوان عدالت اداری دادرسی منصفانه استانداردهای عام دادرسی و نظام حقوقی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۳۴
تصمیمات و اقدامات نهادها و مقامات عمومی می تواند آثار بزرگ بر زندگی افراد از نظر مادی و معنوی داشته باشد. موضوعی که دادرسی منصفانه اداری را برای اعتراض به آنها ناگزیر می سازد. در صورتی که دادرسی از یک سری استانداردها تبعیت کند؛ واجد وصف دادرسی منصفانه خواهد بود. این استانداردها یا عام و فراگیر هستند یا استانداردهای خاص دادرسی. در این مقاله، تاکید بر استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه است که قابل اعمال به همه مراحل دعاوی اداری است. بر این اساس، سوالات این تحقیق که به صورت توصیفی – تحلیلی به آنها می پردازد عبارتند از: چه اصول و ضوابط عامی برای دادرسی منصفانه وجود دارد؟ این استانداردها و ضوابط تا چه حد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تامین و تضمین شده اند؟ استماع منصفانه، استقلال دادگاهها/ دیوانها، رسیدگی علنی و جبران های موثر از جمله استانداردهای عام هستند که تحقق آنها در نظام عدالت اداری ایران، نیازمند بازنگری مواد 2، 10 و 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است.
۴۹۳.

نقد رویه قضایی محاکم ایران در رسیدگی به دعاوی راجع به قراردادهای اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۵۵-۳۳

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی صلاحیت دیوان عدالت اداری صلاحیت محاکم عمومی قرارداد اداری قرارداد اداره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۳۸
مبتنی بر تمایزات قراردادهای اداری و خصوصی و وجه غالب اداری و حاکمیتی بودن قراردادهای اداری، رسیدگی به دعاوی راجع به این نوع از قراردادها در دادگاه های اداری و توسط قضات آشنا با اصول و قواعد این حوزه مطلوبیت دارد. این درحالی است که در رویه قضایی محاکم ایران، رسیدگی به اغلب دعاوی این حوزه توسط محاکم عمومی صورت می گیرد. این مقاله به روشی توصیفی- تحلیلی به نقد رویه قضایی محاکم در رسیدگی به دعاوی راجع به «قراردادهای اداری» پرداخته است. بنابر یافته های این تحقیق، باوجود اینکه در رویه قضاییِ دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، اغلب قراردادهای اداری و امور ناشی از آن ها، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانسته شده اند و رسیدگی به این موارد در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته است؛ اما مبتنی بر قانون اساسی و قوانین عادی، رسیدگی به این موارد باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد؛ البته، در استفاده از این ملاک باید بین قراردادهای اداری و مطلق قراردادهای دولت تمایز قائل شد و تنها رسیدگی به شکایت از آن دسته از قراردادهای اداره که از اقتدارات و امتیازات قدرت عمومی بهره مند می باشند را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست.
۴۹۴.

مرجع و فرایند تملک قهری اراضی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۲۲۴-۲۰۱

کلیدواژه‌ها: حق مالکیت تملک قهری طرح عمومی حقوق اراضی و انگلستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۳۹
در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملّک قهری زمین، به منظور تأمین اهداف عمومی برخوردار است و قوانین؛ دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تأمین حقوق مالکان تعیین می کنند. سؤال این مقاله چنین است که تفاوت های دو نظام حقوقی ایران و انگلستان درخصوص مرجع و فرایند تملّک شامل چه مواردی می شود؛ در انگلستان فرایند تملّک شامل صدور دستورنامه خرید اجباری، اطلاع رسانی و آگهی و تایید دستورنامه خرید اجباری می شود؛ اما در ایران فرایند تملّک مشتمل بر وجود طرح مصوّب، تأمین اعتبار و اعلام رسمی وجود طرح از طریق آگهی عمومی و ابلاغ به مالک و تشریفات ثبتی است. این مقاله ضمن بررسی تملک در ایران و انگلستان، به این نتیجه می رسد که در فرایند تملّک املاک در ایران، برخلاف حقوق انگلستان، صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت می پذیرد که از طرح متأثّر می شوند.
۴۹۵.

مرجع صالح در نظارت قضایی بر آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری (نقدی بر رأی شماره 473 – 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۹۸-۸۱

کلیدواژه‌ها: قانون کمیسیون نظارت دادگاه زمین شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۲۵
نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آرای کمیسیون ها و مراجع شبه قضایی در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته و بر همین اساس و با توجه به حصری نبودن مصادیق ذکر شده در این بند باید اصل را بر قابل اعتراض بودن آرای کلّیه مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری دانست. با این وجود، قانون زمین شهری با ذکر عبارت «دادگاه صالح» به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای کمیسیون موضوع ماده 12 این قانون؛ ابهامی مسبوق به سابقه را درخصوص مفهوم این عبارت ایجاد کرده است. دادنامه شماره 473- 27/10/1389 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام بیان مقصود، عبارت «دادگاه صالح» را به دادگاه های عمومی دادگستری تفسیر کرده و در این زمینه از خود سلب صلاحیت نموده است. با این حال، محتوای این رأی با توجه به ماهیت کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، فقدان زمینه های لازم برای اعمال نظارت قضایی دادگاه های عمومی بر آرای این کمیسیون و عدم توجه به صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی تا حد زیادی قابل انتقاد است.
۴۹۶.

رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان و کارگزاران در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۱۱۳-۸۳

کلیدواژه‌ها: مسئولان مقامات شفافیت اموال اعلام عمومی دارایی اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۳۵
ضرورت مقابله با فساد مالی مسئولان سبب شده تا در بسیاری از نظام های حقوقی، الزاماتی درخصوص رسیدگی به دارایی های برخی مقامات و نظارت بر چگونگی تحصیل اموال توسط آنان پیش بینی شود که با ارتقای پاسخگویی و افزایش شفافیت؛ اعتماد عمومی شهروندان به کارگزاران را نیز در پی خواهد داشت. در کشور ما به موجب اصل یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مقامات و مسئولان مورد پیش بینی قرار گرفته است؛ با این حال، نظارت مالی مذکور با چالش هایی همچون عدم امکان نظارت بر مسئولان در حین خدمت، عدم پیش بینی فرایندهای راستی آزمایی و ضمانت اجراهای مشخص و مؤثر، همچنین عدم توجه به شفافیت مالی و پاسخگویی مسئولان مواجه است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و به شیوه ای توصیفی- تحلیلی، قوانین موجود در این حوزه و چالش های آن بررسی و در نهایت راهکارهایی جهت تقویت سازوکارهای رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان در نظام حقوقی ایران ارائه شده است؛ با این توضیح که اعلام عمومی اموال و دارایی ها توسط مسئولان، نقش مهمی در تأمین شفافیت مالی ایفا نموده و با کمترین هزینه، امکان نظارت حین خدمت بر اموال و دارایی های مسئولان را فراهم می سازد؛ مضافاً اینکه، شناسایی افراد متخلف و فشار افکار عمومی، ضامن عدم انحراف مسئولان درخصوص اعلام به موقع و صحیح اموال و دارایی ها خواهد شد.
۴۹۷.

بررسی نظریه «اساسی سازی» حقوق اداری در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۲۸۳-۲۵۷

کلیدواژه‌ها: اساسی سازی اساسی سازی حقوق اداری حقوق اداری دیوان عدالت اداری قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۱
نظریه «اساسی سازی حقوق اداری» به مفهوم تزریق اصول و ارزش های بنیادین حقوق اساسی به حقوق اداری و تبعیت حقوق اداری از آن هاست که موجب تضمین و صیانت از حقوق اساسی افراد در رابطه با اداره می گردد. در خصوص این نظریه توجه ویژه ای به حقوق اداری فرانسه می شود، زیرا اساساً این موضوع حاصل دکترین فرانسه است. اساسی سازی در کشور ما از پشتوانه نظری برخوردار نیست و پژوهش های معدودی در خصوص آن صورت گرفته است. در این جا پرسش اصلی این است که آیا نظام حقوقی ایران از این قابلیت برخوردار است که بتوان اساسی سازی حقوق اداری را در آن اجرایی نمود؟ در این پژوهش با بررسی بنیان هایِ اساسی حقوق اداری در قانون اساسی این نتیجه حاصل شد که حقوق اداری بخشی از قانون اساسی و در واقع عینیت بخش حقوق اساسی است. لذا با توجه به ویژگی هنجاری و دخالت گری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق اداری؛ به عنوان شرط اصلی اساسی سازی و همچنین نقش کلیدی دیوان عدالت اداری در اجرایی کردن حقوق اساسی و توسعه رویه قضایی مربوط به حقوق و آزادی های بنیادین می توان از اساسی سازی تدریجی حقوق اداری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سخن گفت.
۴۹۸.

حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی خصوصی سازی خدمات و کالاهای عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۱ ۸۱-۵۷

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی کالاهای عمومی خصوصی سازی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۳۱
امروزه نظریه خدمت عمومی و ضرورت تامین کالاها و خدمات عمومی بیش از پیش اهمیت دارد و این مهم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای جایگاه ویژه ای است. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نقطه عزیمت و سنگ بنای بروز برخی مسائل در حوزه خصوصی سازی کالاها و خدمات عمومی است. مطابق این نظریه، تامین و ارائه کالاها و خدمات عمومی، یا از سوی نهادهای عمومی و یا از طریق نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی انجام می شود؛ بنابراین ماهیت عمومی کالاها و خدمات عمومی با واگذاری به بخش خصوصی تغییر نمی یابد. هدف از نگارش این مقاله، تبیین و تحلیل دلایل توسیع قلمروی صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات نهادهای عمومی عام المنفعه ای است که خصوصی سازی شده اند. این توسعه صلاحیت، لزوما به منزله ارجاع مستقیم موضوعات و افزایش بار دعاوی در دیوان عدالت اداری نیست؛ بلکه می تواند با ایجاد مراجع شبه قضایی مرتبط با هر حوزه خدمات عمومی و نظارت عالی دیوان بر تصمیمات این مراجع صورت پذیرد. امری که به نوبه خود مستلزم شناسایی بسترهای قانونی موجود و اصلاح قوانین منطبق با چنین ایده ای است.
۴۹۹.

بررسی نظارت- مهار قراردادهای نفتی در پرتو اصول ذاتی نظارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۰ ۹۳-۶۷

کلیدواژه‌ها: نظارت مهار قراردادهای نفتی سرمایه دانش فنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۳۴
بیش از یک قرن است که «قراردادهای نفتی» نقطه ای استراتژیک و محل تقاطع منافع کشورهای جهان شده و سرنوشت صلح جهانی، منطقه ای یا محلی را رقم می زند. گروهی مالکیت این منابع را دارند؛ جمعی سرمایه و دانش فنی اکتشاف و... را و بخش اعظمی از کشورها، مصرف کننده نفت می باشند. تقاضای سود بیشتر توسط کشورهای صاحب سرمایه و برخی از مصرف کنندگان، تقسیم سود عادلانه در قراردادهای نفتی را ناممکن کرده است. متاسفانه به همین دلیل و دلایل متعدد دیگر، نهاد قدرتمندی از نظارت و مهار در حوزه نفت صورت نگرفته است تا فرمانروایان بتوانند با انعقاد قراردادهای یک طرفه و مساعدتر به حال طرف دیگر، دوام خود را تضمین نمایند؛ سؤالی که در این پژوهش پیگیری شد، این بود که نظارت- مهار بر قراردادهای نفتی با توجه به اصول و بایدهای نظارتی، از امتیاز تا IPC چگونه و به چه درجاتی اجرا شده است؟ آیا این نظارت ها، مبتنی بر اصول مفهوم نظارت بوده است؟ برای رسیدن به پاسخ، نوع جمع آوری اطلاعات «کتابخا نه ای و جستجوی اینترنتی» بوده و به صورت توصیفی- تحلیلی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و نتیجه زیر حاصل شده است: به دلیل چنبره کشورهای دارای «دانش فنی و سرمایه» و «مصرف کنندگان» نفت بر روی این سرمایه عظیم کشورهای دارای منابع نفتی، از منظر «هنجاری»،«ساختاری» و «رفتاری»؛ مانع تاسیسی نظارت- مهاری موثر بر قراردادهای نفتی شده اند و حاکمان کشورهای دارای منابع برای حفظ تمامیت ارضی و مصون نگه داشتن کشور از تبدیل شدن به سرنوشت کشورهای مذکور، برخلاف میل باطنی، رفتاری مطابق میل آن دسته کشورها در پیش گرفته اند و این رفتار مختص ایران نیست و در تمام کشورهای دارای ذخایر نفت دیده می شود.
۵۰۰.

جایگاه اموال دولتی در نظام حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۸ ۱۶۶-۱۴۵

کلیدواژه‌ها: اموال دولتی قانون محاسبات آیین نامه اموال دولتی دولت شرکت های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶ تعداد دانلود : ۳۴
در نتیجه گسترش نقش دولت ها در مسئولیت پذیری که نتیجه ایدئولوژی سیاسی و افکار اقتصادی حاکم بر جامعه، منجر به افزایش نقش دولت ها در عصر جدید با رویکرد دولت رفاه اجتماعی شد. در نتیجه، دولت برای ارائه خدمات عمومی و انجام وظایف قانونی خود دو گونه اموال در اختیار دارد: اموال عمومی و دولتی. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اموال دولتی تعریف نشده، در مقابل در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، مواد 106 به بعد حاوی نکته ها و معیارهایی است که در جهت احراز مؤلفه هایی برای تعیین اموال دولتی از سایر اموال مفید می نماید؛ اما در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1372 اموالی که صد در صد آن توسط دولت خریداری شده یا به تملک آن درآمده یا درمی آیند، اموال دولتی می داند؛ بنابراین، این سؤالات پیش می آید که آیا می توان تمایزی بین اموال دولتی به معنای عام و خاص قائل شویم؟ با حذف عبارت شرکت های دولتی در ماده 2 آیین نامه اموال دولتی مصوب 1374 باید قائل به تمایز اموال شرکت های دولتی از سایر اموال دولت بود؟ آیا اموال دولتی قابلیت تملک دارند؟ معیارهای تفکیک اموال دولتی از سایر اموال کدام اند؟ در این مقاله تلاش شده با توجه به عدم تفکیک بین اموال دولتی و سایر اموال، ملاکی برای تشخیص، تعیین و ضابطه ای برای شناسایی این اموال به صورت عملی مورد شناسایی قرار گیرد؛ بنابراین، هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی اموال دولتی است و در راستای آن، پیشنهادهایی در مورد نحوه تفکیک این اموال از سایر اموال داده می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان