ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۴۱ تا ۲٬۴۶۰ مورد از کل ۳٬۲۴۲ مورد.
۲۴۴۱.

تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۶ تعداد دانلود : ۹۵۸
درپی اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر لغو بورس تعداد زیادی از بورسیه های وزارت، برخی از بورسیه های موصوف نسبت به اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری اقدام کردند؛ اما دیوان برخلاف رویه معمول و مستمر خود، ضمن دریافت دادخواست های شاکیان، با استناد به مصوبه 630 سال 87 شورای عالی انقلاب فرهنگی از ثبت و مآلاً رسیدگی به آنها امتناع کرده است. اقدام اشتباه و ناروای دیوان که در نوع خود نادر و در این سطح گسترده، بی سابقه بوده است، در صورت تثبیت و ایجاد رویه، تالیِ فاسدی به دنبال خواهد داشت که موجب تضییع حقوق اشخاص و حتی عامل مشکلاتی برای دستگاه قضا خواهد شد. بیم تضییع حقوق اشخاص و مضرات نفی صلاحیتِ خودخواسته دیوان عدالت اداری، موجب شد در این نوشتار، امتناع محترمانه دیوان از احقاق حق، تحلیل و بررسی حقوقی شود. بدیهی است درخصوص ماهیت اقدام وزارت علوم، اثباتاً و نفیاً اظهارنظری نمی شود، زیرا این وظیفه، برعهده مقام قضایی است که وفق مقررات قانونی با بررسی عادلانه، درخصوص موضوع اقدام کند.
۲۴۴۲.

دولت در اندیشه لیبرالیسم(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷۴ تعداد دانلود : ۱۱۰۴
لیبرالیسم یکی از مؤلفه های مدرنیسم، در نظر و عمل از پروتستانیسم و نهضت اصلاح دینی قرن شانزدهم مدد گرفته و به صورت یک نهضت اجتماعی، که طرفدار آزادی های فردی و رهایی از قید و بندهای هرگونه تشکیلات سیاسی است، در آمده است. در مجموع، دو مبنا برای لیبرالیسم می توان بیان نمود: مبنای فردگرایانه و مبنای جامعه گرایانه. با تأمل در این دو مبانی لیبرالیسم، می توان آن را بیانگر یک گرایش فکری و سیاست دانست که شامل اصول کلی از قبیل آزادی بیان عقاید، تفکیک قوا، اقتصاد بازار آزاد و... می باشد. نظریة دولت لیبرال، نظریه ای سیاسی اقتصادی و حکومت مشروطه، یکی از پایه های استقرار آن بود. آدام اسمیت، نقش مهمی در بسط و توسعه این نظریه ایفا کرد. مهم ترین اصل نظریه لیبرالی دولت، این است که دولت برتری و رجحانی بر سایر نهادها ندارد. درواقع دولت یک نهاد اجتماعی میان نهادهای دیگر است؛ نباید در عرصه دیگر نهادها مداخله یا اعمال اراده نماید. در رابطه با دولت لیبرال، سه دیدگاه مختلف وجود دارد: عدم ضرورت دولت، دولت حداقل و دولت حداکثر، یا دولت رفاه. امروزه لیبرالیسم را بیشتر با نظریه دولت حداقل مشخص می کنند، اما با نگاهی به لیبرال ترین کشورها، مشخص می شود که سایة دولت در بسیاری از بخش ها گسترده شده است.
۲۴۴۳.

بررسی ابهامات صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
تعداد بازدید : ۲۰۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۷۹
اصول 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین جایگاه موافقت نامه های بین المللی و تعیین صلاحیت قوای مقننه و مجریه در فرایند انعقاد آن هاست. با وجود نگارش کتاب ها و مقالات متعدد در زمینه ی حقوق معاهدات و صلاحیت های قانونی نهادهای حکومتی در این زمینه، همچنان نقاط ابهام فراوانی در خصوص صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی مانند امکان سنجی تصویب معاهدات بین المللی در قالب طرح نمایندگان مجلس، صلاحیت مجلس در خصوص تعهدات داوطلبانه، صلاحیت مجلس در تصویب موافقت نامه هایی تحت سایر عناوین مندرج در اصول 77 و 125 و صلاحیت شورای عالی امنیت ملی در تصویب موافقت نامه های بین المللی وجود دارد؛ که تحلیل و بررسی آن ها از منظر حقوقی ضروری به نظر می رسد. از همین رو سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت از اینکه حدود صلاحیت های مجلس شورای اسلامی در تصویب موافقت نامه های بین المللی چیست؟ این مقاله با رویکرد تحلیلی و بهره گیری از روش کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به پرسش مطرح شده است. به نظر می رسد صلاحیت تصویب همه ی موافقت نامه های بین المللی که دارای وصف بین المللی اند و موجب ایجاد تعهد برای جمهوری اسلامی ایران می شوند، انحصاراً در اختیار مجلس شورای اسلامی است و عنوان معاهده و همچنین قید داوطلبانه بودن در آن را نمی توان مانعی بر صلاحیت مجلس تلقی کرد. همچنین برای مجلس شورای اسلامی حق ورود در جزییات معاهدات وجود دارد.
۲۴۴۴.

نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظام حقوقی - سیاسی جامعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۵۸
علامه طباطبایی از جمله متفکران بزرگ اسلامی است. او، با ارائة نظریة اعتباریات، تحول بزرگی در عرصة معرفت شناسی فلسفة اسلامی ایجاد کرد، که نتایج آن بر حوزه های گوناگون علوم انسانی، به ویژه حقوق عمومی، تأثیرگذار است. علامه طباطبایی، با بحث پیرامون اعتباریات اجتماعی، به بررسی مفاهیم و مقولاتی می پردازد که از عناصر مطرح در حوزة حقوق عمومی و به نوعی بیانگر نگاه ایشان به نظام سیاسی و ساختار حکومتی است. در نظر علامه طباطبایی، اعتباریات مفاهیم جعل شدة ذهن آدمی است در برابر مفاهیم حقیقی، که مصداق آن با واسطه یا بی واسطه در عالم خارج تحقق دارد. اعتباریات در مباحث حقوقی و  اجتماعی با تعریف آن در برابر مقولات اولی ذهن فرق دارد . اعتباریات در حوزة حقوق همان مفاهیمی است که انسان در حوزة جامعه و سیاست می سازد و محل بحث آن در حکمت عملی است . از این رو، پرسش بنیادین نوشتار حاضر بر این محور استوار است که، با توجه به نظریة اعتباریات علامه طباطبایی، نظر ایشان دربارة نظام حقوقی - سیاسی جامعه چیست؟ و ایشان چه مدل حکومتی را تأیید می کنند؟
۲۴۴۵.

شأن قضایی رئیس قوه ی قضاییه؛ از نفی تا اثبات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۴ تعداد دانلود : ۸۳۳
مدیریت قوه ی قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیده ای یافته است. این تحولات، علاوه بر شکل و نحوه ی مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه ی قضاییه)، صلاحیت های این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه ی قضاییه مسئولیت های مختلف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه به اختلاف نظرها و تعدد آرا در زمینه ی صلاحیت قضایی رئیس قوه ی قضاییه، در این مقاله به شیوه ی تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد موجود، شأن قضایی رئیس قوه ی قضاییه در نظام حقوقی ایران بررسی شد. بررسی اراده ی قانونگذار اساسی، مفاد قانون اساسی به ویژه مفهوم و منطوق اصل 157، قوانین عادی و نظرهای شورای نگهبان، نشان داد که رئیس قوه ی قضاییه در نظم حقوقی ایران در کنار صلاحیت های اداری و اجرایی، واجد شأن و صلاحیت قضایی نیز است و عدم ذکر وظیفه ی قضاوت، در شمار وظایف رئیس قوه ی قضاییه در قانون اساسی، به معنای نفی صلاحیت قضایی این مقام نیست.
۲۴۴۶.

سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست های کلی نظام اداری؛ مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری از دید کارکنان دانشگاه بیرجند(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۹۸
نقشه راه اصلاح نظام اداری و سیاست های کلی نظام اداری منبعث شده از آن، به خوبی بیانگر اهمیت نظام اداری برای جامعه و قدم نهادن در راه اصلاح آن و پژوهش در این زمینه است. هدف این پژوهش بررسی سلامت نظام اداری با رهیافت اجرایی شدن سیاست های کلی نظام اداری (مطالعه تأثیر توسعه دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت نظام اداری) است. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد است. جامعه آماری مورد مطالعه، کارکنان دانشگاه بیرجند هستند که این جامعه محدود به 260 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 152 نفر انتخاب و پرسشنامه در بین آن ها توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار spss استفاده شد. آزمون های مورد استفاده در این پژوهش شامل تی دو متغیره، تحلیل واریانس یک طرفه و تی مستقل می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که توسعه دولت الکترونیک بر سلامت نظام اداری و زیر متغیرهای آن یعنی قانونگرایی، شفافیت، سامانه های الکترونیک، نظام نظارت و کنترل داخلی، پاسخگویی، انضباط اداری مالی، آموزش و الگوی مصرف تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان می دهد توسعه دولت الکترونیک بر شایسته سالاری در جامعه مورد مطالعه تأثیری ندارد.
۲۴۴۷.

پلیس اداری، قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی: مطالعه ی مفهوم نظم عمومی در حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۹۰
پلیس اداری، به عنوان قالبی مفهومی برای تأمین نظم عمومی، چهره ای دوگانه دارد. این مفهوم از یک سو محدودکننده آزادی هاست و از سوی دیگر، با تأمین نظم عمومی بستر مناسبی را برای اجرای حق ها و آزادی ها فراهم می آورد. در جوامع لیبرالی همچون فرانسه، با پذیرش این که آزادی بدون نظم به هرج ومرج منجر می شود؛ رویّه قضایی در تعریف نظم عمومی نقش پررنگی داشته و با مشخص نمودن حوزه های آن، چارچوب مشخصی نیز به پلیس اداری داده شده است. امروزه، بعد از دو قرن به مدد قانون و رویّه قضایی، پذیرش امنیت عمومی، بهداشت عمومی و آسایش عمومی به عنوان عناصر سنتی و حداقلی نظم عمومی اختلاف برانگیز نیست و قصور پلیس در تأمین آن ها موجبات مسئولیت اداره را فراهم می کند. علاوه بر این، در سال های اخیر در حوزه نظریه پردازی پلیس اداری، سخن از وجود نظم غیرمادی نیز می رود؛ نظمی مبتنی بر ارزش که در قالب کرامت انسانی متجلّی می شود و تنها در صورت وجود شرایط خاص محلّی، اخلاق عمومی را نیز به روزنه عمل پلیس اداری بدل می سازد.
۲۴۴۸.

بررسی تطیبقی نظارت قضایی بر تعیین منابع درآمدی شهرداری در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۹
بررسی تطبیقی نظارت قضایی بر منابع درآمد شهرداری در ایران و انگلستان با هدف تبیین اصول حقوق اداری به نحوی که در کنار توسعه شهری و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان به حفظ و حمایت از حقوق آنها بپردازد صورت گرفته است تا امکان استفاده از آن در مسیر تصویب لایحه تأمین منابع درآمدی پایدار در مجلس شورای اسلامی و قدمی کوچک در غنی سازی ادبیات حقوق مالیه شهری برداشته شود. بررسی حاضر با توجه به دستاوردهای اقتصاد شهری و تامین مالی در کشور انگلستان به عنوان کشوری پیشرفته و دارای نظام مالی قدرتمند می تواند بر بهبود وضعیت تامین درآمدهای پایدار برای شهرداری و نظارت مالی درست بر هزینه کرد این درآمدها در ایران موثر باشد. رهیافت نهایی این پژوهش آن بود که مرجع تعیین کننده منبع درآمدی شهرداری در وضعیتی که تکلیف پرداخت را بر شهروندان تحمیل می نماید مبسوط الید نیست و می بایست آن را در محدوده ای از اصول حقوقی اعمال نماید که پشتیبان حقوق افراد در یک دولت قانونمدار است. اقتباس از دستاوردهای حقوق انگلستان دراین زمینه و پیش بینی نظام درآمدی پایدار به نحوی که آسیب های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را بر پیکره شهر وارد نیاورده و اسباب انضباط مالی را محقق نماید به همراه ارتقای بهره مندی از اصول حقوق اداری مدرن به عنوان مبنای استناد و استدلال در آراء دیوان عدالت اداری پیشنهاد گردید.
۲۴۴۹.

آسیب شناسی حقوقی برگزاری مناقصات در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۱
سالانه معاملات زیادی در قالب فرایند مناقصه و یا مزایده در دستگاه های دولتی و در راستای تأمین تدارکات عمومی و به منظور تحقق اهداف توسعه ای، زیرساختی، نگهداری و تعمیر، پشتیبانی و نظیر آن صورت می گیرد. خریدهای دولتی با به کارگیری ابزارهای مختلف مثل قوانین و مقررات مالی و معاملاتی و سایر قوانین ناظر بر تشریفات انجام خرید اعم از کالا و خدمات حاصل می شود که در ایران به قانون برگزاری مناقصات و در سایر نقاط جهان، به قانون تدارکات عمومی، شهرت یافته اند. در این مقاله تلاش شده است، نقاط قوت و ضعف قوانین و مقررات برگزاری مناقصات از جمله قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این تحقیق بیانگر این است که اجرای قانون برگزاری مناقصات، همواره با ایرادات و مشکلاتی همراه بوده و اصلاح فرایند برگزاری مناقصات ضروری و اجتناب ناپذیر است هرچند نقش مناقصه در مفاسد اقتصادی و وجوه مختلف آن، مؤکداً مورد بحث و بررسی کارشناسان و صاحب نظران حوزه مناقصات قرار گرفته، لیکن متأسفانه تاکنون هدف اولیه قانونگذار مبنی بر خلق یک ابزار قانونی کارآمد برای ایجاد شفافیت و جلوگیری از بروز فساد در روند برگزاری مناقصات محقق نشده است.
۲۴۵۰.

تضمین محدودیت های اصلاح قانون اساسی با تأمل بر آموزه ی محدودیت های ضمنی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۴۰
نظام های حقوقی مختلف، انواع گوناگونی از محدودیت ها را در فرایند اصلاح قانون اساسی به رسمیت شناخته و درصدد تضمین آن ها برآمده اند. در همین زمینه، برخی قوانین اساسی با پیش بینی سازوکاری ویژه، نظارت بر مطابقت اصلاحات قانون اساسی با این محدودیت ها را در صلاحیت نهادی مشخص قرار داده اند و برخی دیگر نیز تنها به چنین محدودیت هایی اشاره کرده و متعرض مرجع تضمین آن ها نشده اند. پرسش اساسی این پژوهش آن است که چه سازوکارهایی در تضمین محدودیت های اصلاح قانون اساسی وجود دارد و همچنین، در مواردی که مرجعی خاص برای تضمین این مهم پیش بینی نشده باشد یا اینکه قانون اساسی اساساً از حیث موضوع فاقد محدودیت در اصلاح باشد، آیا می توان به نظارت بر اصلاحات قانون اساسی مبادرت ورزید یا خیر؟ امری که این نوشتار با استفاده از مطالعه ی تطبیقی و با رویکردی تحلیلی درصدد پاسخگویی به آن است. به نظر می رسد که حتی در فرض عدم پیش بینی مرجعی خاص برای تضمین محدودیت های قانون اساسی یا عدم پیش بینی هر گونه محدودیت در اصلاح قانون اساسی، با اتکا به آموزه ی محدودیت های ضمنی و با این استدلال که بنیان و ساختار پایه ای یک نظام حقوقی در معرض تغییر قرار گرفته است، می توان بر اصلاحات پیشنهادی قانون اساسی نظارت کرد.
۲۴۵۱.

مفهوم شناسی قرارداد اداری با تأکید بر موانع نهادینه شدن آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۴۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۳۱۸
در نوشتار حاضر مفهوم قرارداد اداری در نظام های حقوقی فرانسه، ایران و انگلستان با تأکید بر موانع نهادینه شدن این مفهوم در نظام حقوقی ایران، به بحث گذاشته شده است. در آغاز به بیان قرارداد اداری از دیدگاه صوری پرداخته شده و چنین نتیجه گیری شده است که هر سه نظام حقوقی از رویکرد واحدی تبعیت می کنند؛ مگر در مورد دادگاه های صلاحیت دار رسیدگی به پرونده های این گونه قراردادها که از این حیث در فرانسه دادگاه های اداری واجد صلاحیت رسیدگی می باشند در حالی که در ایران و انگلستان دادگاه های دادگستری مرجع صلاحیت دار رسیدگی به حساب می آیند. در قسمت دوم از دیدگاه ماهوی اصطلاح حقوقی قرارداد اداری در هر سه نظام حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که در فرانسه، مفهوم این گونه اعمال طرفینی در بردارنده نهاد حقوقی با اصول و قواعد خاص و مستقل از قراردادهای حقوق خصوصی می باشد در حالی که در انگلستان و ایران در نگاه نخست عموم قراردادها مشمول اصول و قواعد حقوق عام قراردادها می باشد. با این حال، نهاد قانون گذاری این دو کشور به نوعی به تبعیت از الگوی فرانسوی قرارداد اداری، اسنادی را به تصویب رسانده است که از نظر چیستی مشابه قراردادهای اداری فرانسه بوده است و علی رغم تفاوت واژگانی، اشتراکات کارکردی بین عبارات قرارداد اداری فرانسه، قرارداد عمومی ایران و قرارداد عمومی یا حکومتی انگلستان موجود است. با این وجود، فهم و تفسیر خصوصی اعمال قراردادی در آرای قضایی ایران، امکان نهادینه شدن مفهوم قرارداد اداری در ایران را نداده است.
۲۴۵۲.

جریان قاعده استیمان در حوزه مسئولیت دولت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۲ تعداد دانلود : ۹۲۸
در این مقاله، جریان قاعده استیمان در حوزه حقوق عمومی با هدف تبیین مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارگزاران خود مورد بررسی قرارگرفته است. این نوشتار، به این پرسش ها پاسخ می دهد که آیا قاعده استیمان اختصاص به روابط حوزه خصوصی دارد یا در حوزه حقوق عمومی نیز قابل اجراست؟ مبنای مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال مستخدمان خود چیست و آیا می توان چنین مسئولیتی را با قاعده استیمان توجیه کرد؟ آیا مسئولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود اصل است یا استثناء؟ نتیجه حاصله این بود که امام معصوم(ع)، فقیه جامع شرایط و کارگزاران دارای شرایط لازم، امین محسوب می شوند و از این رو، ضامن خساراتی نخواهند بود که حین انجام وظیفه بدون تعدی و تفریط به دیگران وارد می آورند. بلکه مسئولیت جبران آن با دولت است. همچنین، در مقام اثبات، امین تکلیفی جز ادای سوگند ندارد
۲۴۵۳.

نسبت بین نظرهای تفسیری شورای نگهبان و رویه ی قضایی درباره ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۱۶۴۰ تعداد دانلود : ۱۱۲۶
داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داوری راجع به اموال عمومی و دولتی را بررسی کند تا مشخص شود که تلقی دادگاه ها از مفاد این اصل و مصادیق اموال عمومی و دولتی چیست و این رویکردها، چه تناسب و سنخیتی با نظرهای تفسیری شورای نگهبان دارد. مطالعه ی رویه ی قضایی نشان می دهد که دیدگاه های متفاوتی در این زمینه وجود دارد. اما نکته ی اساسی آن است که اغلب دادگاه ها، آرایی متناسب با نظرهای شورای نگهبان صادر می کنند و اعتقاد دارند که محدودیت های مندرج در اصل یادشده، ناظر و معطوف به اموال عمومی و دولتی است و شخصیت حقوقی نهاد اداره کننده یا مالک اموال، اعم از اینکه دولتی یا مؤسسه ی عمومی غیردولتی باشد، مؤثر در مقام نیست.
۲۴۵۴.

جایگاه اصل احتیاطی در حقوق بین الملل محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۹ تعداد دانلود : ۹۷۷
اصل جلوگیری از خسارات زیست محیطی به لحاظ منافع اقتصادی و هم چنین از جنبه های اکولوژیک قاعده ای طلایی محسوب می شود. بنا به دلایل فنی و حقوقی پیشِ رو، برقراری رابطه سببیت بین عمل زیانبار با صدمات وارد شده به محیط زیست با مشکلاتی همراه است و از طرف دیگر، به لحاظ ماهیت خاص محیط زیست جبران آسیب های وارد شده به آن غالباً غیرممکن و در صورت امکان مستلزم هزینه های گزاف و صرف زمانِ طولانی است. با عنایت به همین موارد، به کارگیری اصول نو محیط زیستی و از جمله اصل احتیاطی برای حفظ و حمایت از محیط زیست و مآلاً تقویت رویه بازدارندگی از اهمیت محوری برخوردار شده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با پرداختن به این اصل، به تبیین موقعیت و جایگاه آن در حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته شود.
۲۴۵۵.

جایگاه نماینده ویژه دبیرکل در نظام ملل متحد و نقش آن در تحولات افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۳ تعداد دانلود : ۵۴۸
سازمان ملل متحد برای پاسداری از صلح و امنیت بین المللی در جهان و سایر اهداف مندرج در منشور تأسیس شده است. این سازمان علاوه بر ارکان و نهادهای تابعه خود از نهاد نماینده ویژه دبیرکل در راستای اهداف خود، به ویژه در حفظ صلح و امنیت بین المللی بهره برده است. نهاد نماینده ویژه، مخصوصاً پس از فعالتر شدن سازمان ملل متحد سهم بزرگی را در امر میانجیگری و صلح سازی ایفا کرده است. بیشترین فعالیت ها و ایفای نقش سازمان ملل متحد در بحران چندین دهه افغانستان نیز از مجرای نماینده ویژه دبیرکل انجام شده است. از این رو در این تحقیق، مفهوم، وضعیت، جایگاه و مبانی حقوقی این نهاد در نظام ملل متحد تحلیل، و نقش آن در قضایای افغانستان به ویژه در امر صلح سازی و استقرار حکومت جدید و نقش مهم آن در هدایت اقدامات سازمان ملل و هماهنگ سازی  فعالیت های جامعه جهانی در افغانستان بررسی شده است.
۲۴۵۶.

جامعه بین المللی و عدالت کیفری جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۳ تعداد دانلود : ۷۶۴
در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تأملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. ظهور و روند رو به تکامل مفهوم جامعه بین المللی، متضمن شناسایی ارزش های بنیادین برای این جامعه است، به نحوی که تضمین حمایت و احترام به اصول و ارزش های مزبور به منزله دغدغه ای مشترک در نظام بین المللی مورد توجه است. تاکنون ابزارها و شیوه های مختلفی برای حراست از منافع و ارزش های مشترک جامعه بین المللی پیش بینی شده که هر یک درجه ای از مؤثر بودن را دارا هستند؛ اما مؤثرترین اقدام، ضمانت اجرای کیفری و به عبارت دیگر تعقیب، محاکمه و مجازات نقض گسترده ارزش های بنیادین جامعه است. به این ترتیب ایده عدالت کیفری جهانی، به منزله یکی از آرمان های مهم جامعه بین المللی مطرح است که تلاش می شود توسط مراجع قضایی کیفری از جمله دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی محقق گردد، هر چند هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل، بسیار فاصله دارد. در ارزیابی کارآمدی نظام حقوق بین الملل کیفری در جهان معاصر، ناگزیر از توجه به مقتضیات جامعه بین المللی هستیم، همچنان که دغدغه جامعه بین المللی برای تحقق عدالت کیفری جهانی و البته موانع پیش روی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.
۲۴۵۷.

امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
تعداد بازدید : ۲۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۳۱
مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است. بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است. از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.
۲۴۵۸.

نظم عمومی؛ ابزاری برای کنترل قضایی شروط ناعادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : ۱۶۷۰ تعداد دانلود : ۱۳۷۶
امروزه، تحمیل شروط ناعادلانه توسط طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، بویژه در قراردادهای مصرف کالاها و خدمات، واقعیتی انکارناپذیر می باشد. در حقوق خارجی در ابتدا دادگاه ها به نفع طرف ضعیف مداخله و به مدد تکنیک های تفسیری از ظرفیت های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با اینگونه شروط بهره گرفتند و در گام بعدی رویکرد حمایت از مصرف کننده در برابر شروط ناعادلانه توسط قانون گذاران تعقیب گردید. در حال حاضر در قانون مصرف اغلب کشورها بخشی به کنترل شروط ناعادلانه اختصاص یافته است که طی آن شروط خاصی ناعادلانه توصیف و باطل اعلام گردیده اند. اما متاسفانه در ایران قانون حمایت از مصرف کنندگان فاقد چنین مقرراتی است. لذا در شرایط فعلی خلاء قانونی و با توجه به ضرورت مقابله با شروط مزبور، کنترل قضایی تنها راه چاره است. بررسی شیوه های مقابله دادگاه ها با اینگونه شروط در کشورهای دیگر نشان می دهد که در حقوق ایران نیز ابزارهای حداقلی لازم برای چنین کنترلی در دسترس است. مهمترین ابزار قانونی که به نظر می رسد دادگاه های ایرانی می توانند برای مقابله با شروط ناعادلانه به کار گیرند، مفهوم نظم عمومی (موضوع ماده 975 قانون مدنی) است.
۲۴۵۹.

بررسی نوع نگرش کارکردگرایی به انسان و تأثیر آن برحقوق بنیادین بشر(مقاله ترویجی حوزه)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۸ تعداد دانلود : ۶۹۶
نوع نگاه انسان شناسانة مکاتب فکری مختلف، در فهم مبنا و منشأ حقوق بنیادین بشر و نیز شناخت محدوده آن تأثیرگذار است. یکی از مکاتب مهم جامعه شناختی، مکتب کارکردگرایی است که نظریه پردازان آن برداشت خاصی را نسبت به جایگاه و ماهیت انسان، به عنوان هستة اصلی حقوق بنیادین بشر ارائه می دهند. مقالة حاضر با رویکرد تحلیلی و استنادی و با هدف تبیین مفهوم انسان از دیدگاه کارکردگرایانه و تأثیر این نوع نگرش بر حقوق بنیادین بشر تدوین یافته است. یافته های پژوهش حکایت از این دارد که کارکردگرایان با محور قراردادن جامعه و نفی اراده مستقل افراد، دارا بودن حق ذاتی برای انسان، به ما هو انسان را انکار می کنند. همچنین، با بدبینی نسبت به انسان و شرایط آن، ملاک و معیار اصلی وضع حقوق بنیادین بشر را حفظ نظم و تعادل موجود در جامعه و افزایش کارکرد افراد در نظام اجتماعی می دانند.
۲۴۶۰.

رویکرد قانون گذار به پیشگیری از جرم در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۲۹۱۹ تعداد دانلود : ۲۳۰۷
تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگیری از بزه های اداری- مالی است. این مقاله از یک سو، پیشگیری وضعی که از مظاهر جرم شناسی پیشگیری است و از سوی دیگر، پیشگیری کیفری که از مصادیق اقدام واکنشی در قبال جرایم است را مطالعه و در نهایت با توجه به آزمایشی بودن این قانون، پیشنهادهایی را ارایه نموده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان