درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه مهم ترین ویژگی حقوق اداری، تهیه و ارائه خدمات عمومی است. خدمات عمومی که در جهت برآوردن منافع عمومی است از اهداف حقوق عمومی است. اعتقاد برخی مشروعیت دولت وابسته به میزان خدمات عمومی است که انجام می دهد. مفهوم خدمات عمومی در طول زمان دچار تحولات گردیده است؛ ولی مفهوم خدمات عمومی به عنوان روح و منبع الهام حقوق اداری باقی مانده است. پیدایش نظریه خدمات عمومی در رویه قضایی فرانسه بوده است. آرای صادره موجب تثبیت و پایداری این نظریه شده است؛ ولی برداشت های مختلفی از مفهوم اصول خدمات عمومی شده و بعضی از اصول مورد تردید حقوقدانان واقع شده است. برخی از اصول از جمله اصل برابری و رایگان بودن خدمات عمومی در قانون اساسی ایران به صراحت آمده و در رویه قضایی دیوان عدالت اداری ایران با الهام از اصول قانون اساسی به ویژه فصل مربوط به حقوق ملت ها، اصل برابری و منع تبعیض ناروا شناسایی شده است

ایران به عنوان کشوری با پیشینه تاریخی درخشان و تنوع قومیتی، فرهنگی و زیستی، برخوردار از گنجینه ای از جلوه های مختلف فرهنگ عامه است که بایستی مورد حمایت حقوقی قرار گیرد. چه در حقوق داخلی و چه در بُعد بین المللی مباحث زیادی در خصوص قابلیت شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری (حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی) برای حمایت از جلوه های فرهنگ عامه مطرح شده است. تعمّق در مباحث مذکور و دقت در کاستی های حقوق مالکیت فکری در حمایت از جلوه های فرهنگ عامه، لزوم طراحی یک نطام حمایتی خاص را نشان می دهد. قابلیت تک تک مصادیق حقوق مالکیت فکری برای حمایت از جلوه های فرهنگ عامه مورد بررسی قرار گرفته است. (به خصوص سازمان جهانی مالکیت فکری برای تطبیق این جلوه ها با مصادیق مختلف مالکیت فکری از قبیل کپی رایت، حمایت از گونه های گیاهی، طرح های صنعتی، علائم تجاری و دیگر مصداق ها تلاش زیادی کرده است.) ولی هیچ یک در حمایت کامل و مؤثر از تمام مصادیق فرهنگ عامه موفق نبوده اند. عدم امکان حمایت کامل و کارا از جلوه های فرهنگ عامه در قالب حقوق مالکیت فکری، ناشی از ویژگی های خاصّ این نمودهاست. گستردگی، تنوع و ناهمگون بودن مصادیق، اولین ویژگی این نمودها است؛ فرهنگ عامه، طیف وسیعی از جلوه های علمی، بصری، سمعی، ادبی و مانند آن را در بر می گیرد. یکی دیگر از مهم ترین این ویژگی ها، گروهی بودن و تعلّق آن به مردمان یک کشور یا منطقه است؛ این نمودها به شخص خاصی تعلق ندارند، متعلق به گروهی از مردم هستند که دارای اشتراکات تاریخی، قومی، فرهنگی و مانند آن هستند. در حالی که حقوق مالکیت فکری جز در موارد استثنایی (نشانه های مبدأ جغرافیایی و علائم جمعی) در راستای حمایت از منافع شخصِ آفریننده عمل می کند. علاوه بر این، آنچه در حمایت از جلوه های فرهنگ عامه اهمیت دارد، جنبه منفی و سلبی این حمایت است. پیشگیری از مصادره و دست اندازی بیگانگان و غیربومی ها، استفاده نامتعارف، تحریف مصادیق و مانند آن از جمله مسائلی است که باید در نظام حمایتی پیش بینی شود. در حالی که حقوق مالکیت فکری به موازات جنبه سلبی (منع دیگران از تجاوز به حقوق انحصاری صاحب حق)، به تعیین حقوق مادیِ مثبت و ایجابی صاحب حق نیز می پردازد. چنین حقوقی اصولاً در مورد جلوه های فرهنگ عامه موضوعیت ندارد. دیگر آنکه، در خصوص جلوه های فرهنگ عامه، تعیین اشخاصی که نسبت به موضوع، دارای حق هستند، امری است به غایت دشوار که به نظر نمی رسد از طریق نظام حقوق مالکیت فکری موجود قابل حل باشد. نظام حمایتی باید حاوی شیوه ای برای تعیین صاحبان حق و تقسیم منصفانه ارزش ها و منافع بین آنها باشد. گذشته از موارد مطروحه، حمایت از طریق حقوق مالکیت فکری، اصولاً موقتی بوده، در بسیاری از موارد نیازمند ثبت است و مستلزم صرف هزینه و انجام تشریفات اداری است، مواردی که هیچ یک با روح و هدف حمایت از جلوه های فرهنگ عامه سازگاری ندارد. بنابر مطالب فوق، طراحی یک نظام حقوقی منسجم در خصوص جلوه های فرهنگ عامه که علاوه بر حمایت های موضوع حقوق مالکیت فکری، جلوه های مذکور را از فراموشی حفظ کرده و به استفاده، ترویج و معرفی آن به جهان امروز کمک کند ضروری می نماید، امری که می تواند در قالب یک قانون خاص و جامع عملی شود. به نظر می رسد این، دینی باشد که نظام حقوقی به فرهنگ عامه- به عنوان میراث مشترک جامعه- دارد.

نظام حقوق بین الملل از همان ابتدا براساس بده – بستان و روابط متقابل دولت ها شکل گرفته است. چنین نظامی در حوزه های حقوق ماهوی و حقوق مسئولیت، بیشتر تداعی کننده ساختارهای حقوق خصوصی است و این، اصلی ترین آسیب برای تحقق یک نظم حقوقی دستوری است که بتواند با تکیه بر معیارهای سلسله مراتبی، از حق های بنیادین افراد حمایت کافی به عمل آورد. تحول حقوق بین الملل به سوی نظم جدید، از ورود آرمان های بشردوستانه به این نظام حقوقی تأثیر می پذیرد و چشم انداز آینده نشان می دهد که در پرتو چنین تحولی ممکن است ساختار حقوق مسئولیت و اجرای مسئولیت بین المللی نیز متحول شود.

درحالی که در شرایط جنگی، امداد به آسیب دیدگان با استناد به مقررات الزام آور حقوق بشردوستانه اغلب به سهولت صورت می گیرد، مقررات مشابهی در شرایط حوادث طبیعی وجود ندارد و خلأ قانونی در این مورد، زمینه سوءاستفاده از اصول سنتی حاکمیت و عدم مداخله برای جلوگیری از امدادرسانی بین المللی را فراهم می سازد. در این میان، حقوق بین الملل پاسخ به حوادث به عنوان رشته ای نوظهور از حقوق بین الملل عمومی، به دنبال رهیافتی بر مبانی ارائه کمک های بشردوستانه در چنان حوادثی است و دکترین مسئولیت به حمایت، زمینه مناسبی بدین منظور به نظر می رسد. از سوی دیگر، جامعه بین المللی در مورد قابلیت اعمال دکترین مسئولیت در وضعیت بروز حوادث طبیعی به اجماع نرسیده است و با این حال، نتایج این پژوهش نشان می دهد که حتی در فرض امکان حصول اجماع جامعه بین المللی مبنی بر شمول این دکترین به حوادث طبیعی نیز، به خودی خود، تحول شایان توجه و اثربخشی در امدادرسانی بین المللی به آسیب دیدگان از چنان حوادثی ایجاد نخواهد شد.

بر اساس نظریة سلسله مراتب هنجاری، رابطه ای سلسله مراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بین الملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعه ای از قواعد افقی است که هیچ یک از آن ها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهة اخیر مراجع بین المللی و اسناد بین المللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عام الشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطی ناپذیر» را به خصوص دربارة قواعد حقوق بشر به کار برده اند. این مقاله سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا با توجه به تحولات اخیر در عرصة حقوق بین الملل می توان سلسله مراتبی میان قواعد حقوق بین الملل، هرچند به صورت نامرئی، تصور کرد یا خیر؟

از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می گذارد و سطح معاش را به پایین ترین حد خود می کشاند که سبب می شود دولت ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت ها و ایجاد بیمه های اجتماعی سبب می شود این گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می توان آن ها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفه ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده قرار داد، در بسیاری از نظام های حقوقی شناسایی شده اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است.از این رو در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است با تکیه بر عناصر مشترک خطرات اجتماعی و آموزه های نظریه پردازان در حقوق فرانسه، به تعریفی منسجم از اصطلاح خطر اجتماعی دست یابیم.پس از شناخت مفهوم خطر اجتماعی و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران، اشکالاتی جهت توزیع و اجتماعی ساختن این قسم از خطرات نمایان می شود که با یاری جستن از برخی دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی فرانسه می توان در جهت رفع این اشکالات برآمد.

مشروعیت نهاد ناظر اساسی به اعتبار و جایگاه آن کمک کرده و تمامی اشخاص اعم از عمومی و خصوصی را به احتمال زیاد قانع می کند که به تصمیمات آن احترام بگذارند و همچنین بر کارامدی آن تأثیرگذار است. ازاین رو، اثبات مشروعیت نظارت اساسی امری سودمند و لازم است. با عنایت به مطالب مزبور، در مقاله ی حاضر این سؤال مطرح شده است که با اینکه نهاد ناظر اساسی به صورت مستقیم منتخب مردم نیست، چگونه می تواند مشروعیت دموکراتیک داشته باشد؟ فرض این تحقیق بر آن است که به رغم وضعیت مذکور، این نهاد می تواند مشروعیت دموکراتیک به صورت غیرمستقیم داشته باشد و برای اثبات مشروعیت نهاد ناظر اساسی، راهکارهای علمی مشخصی وجود دارد. اصلاح دموکراسی، نگاه تاریخی به پیدایش نهاد ناظر اساسی، اهداف دموکراسی، احترام به حقوق اقلیت و نفی استبداد اکثریت و عدم امکان مشروع سازی همه ی نهادهای سیاسی از طریق دموکراسی مستقیم، از مهم ترین عناصری است که در این مقاله بر آن ها به عنوان سازوکارهای مشروعیت سازِ نهاد ناظر اساسی تأکید شده است. به هر حال، این مقاله درصدد رفع شبهه ی ناسازگاری دموکراسی با نظارت اساسی است.

بحث تعاریف اگرچه یکی از مباحث اساسی منطق است و سخن فراوان در باب آن گفته شده است ، ولی همچنان در علوم اعتباری چون حقوق بحثی جامع در آن شکل نگرفته است علت این امر آن است که تعریف مفاهیم و موضوعات در عالم حقوق و فقه و همچنین اخلاق دائر مدار فهمی قبلی از اعتبار است. از طرفی در عالم حقوق با مفاهیمی ارزشی سروکار داریم که در تعریف آن ها از گزاره های توصیفی استفاده می کنیم ( اگرچه در واقع اینجا توصیفی صورت نمی گیرد) و از طرفی با مفاهیمی سروکار داریم که در گزاره های امری یا دستوری به کار می رود همچون باید، نباید و می تواند. پیش فرض ما بر این است که می توان به تعریفی از مفاهیم حقوقی دست یافت. در این مقاله نگاهی به برخی نظریات عام خواهیم داشت تا بر اساس آن به مدلی از تعریف مفاهیم حقوق نائل شویم. در صدد ارائه الگوی تعریف در حقوق هستیم تا از این طریق بتوان مفاهیم حقوقی را در این قالب بیان کرد.

اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. در اشتباه مقام اداری، شخص، خود را در عمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی می پندارد و با اعتقاد به اینکه عمل وی در محدوده صلاحیت و اختیارات اعطا شده به او می باشد، اقدام می نماید. اشتباه یا در خود موضوع یا در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی یا در اصل وجود قانون، درک مفهوم، معنا و تفسیر حکم محقق شده که می توان آن ها را موضوعی، مصداقی و حکمی خواند. در اشتباه حکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست اما به دلیل خلاف انصاف و عدالت بودن این قاعده، برخی میان جهل به قصور و تقصیر، قائل به تفکیک شده اند اما درخصوص مقام اداری در عدم آگاهی از قوانین و مقررات حوزه خود، به نظر می رسد تقصیر وی مفروض بوده و وی مسئول اشتباه خود خواهد بود و باید عدم مسئولیت وی، نیازمند اثبات قصور توسط مقام اداری است اما در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبره و حجیت آن از نظر اصولی، تکلیفی متوجه فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز از دو طریق نظارت سلسله مراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری می تواند محقق گردد و ضمانت اجرا بر آن بار شود.

تبیین و بررسی اصول و ضوابط مستنبط از رویه ی شورای نگهبان در زمینه ی ابتکار قانون، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این شورا در زمینه ی موضوع ابتکار قانون آشنا کند و از طرفی زمینه ی اصلاح رویه های شورای نگهبان را فراهم سازد. ازاین رو، در این مقاله تلاش شد تا این ضوابط در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی، تبیین و ارزیابی شود. با بررسی رویه ی شورای نگهبان مشخص شد که اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون به چهار دسته قابل تقسیم اند: اولاً) طرق ابتکار قانون منحصر به موارد مصرح در قانون اساسی است؛ ثانیاً) به موجب رویه ی اخیر شورا، ابتکار قانون به درستی یک حق و امتیاز قانونی دانسته شده و از این نظر جنبه ی اختیاری دارد؛ هرچند شورا در خصوص لوایح قضایی بر این امر نظارت خوبی نداشته است؛ ثالثاً) رعایت آن دسته از تشریفات قانونی که از قانون اساسی قابل استنباط اند، در فرایند ابتکار قانون لازم است و توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد؛ اما شورا در مقام نظارت بر طی تشریفات قانونی مقرر در آیین نامه ی داخلی مجلس تاکنون نقش فعالی نداشته است؛ رابعاً) ابتکار قانون در حوزه های خاص، تخصصی است و علاوه بر اینکه تنها مرجع مشخص شده می تواند این ابتکار را انجام دهد، حدود ابتکار در این موارد مقید به حوزه ی صلاحیت است

امروزه با ظهور تفکر جهانی شدن و دولت های فراتنظیمی که موجب گسترش روابط اجتماعی و ارتباطات در سطح ملی و فراملی شده است، قدرتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعیِ متعددی ظهور یافته اند که موجبات پدیداری نوعی حاکمیت متکثر را پدید آوردهاند. مبانی فکری و فلسفی این مهم، به خوبی در دستگاه فکری فوکو مشهود است. لذا با بررسی مفهوم حاکمیت در عرصه حاکمیت جهانی و دولتهای فراتنظیمی و تبیین ریشه فلسفی مفهوم پسامدرن حاکمیت در اندیشه فوکو، معلوم میشود که مفهوم حاکمیت، دچار تغییر و تحول مفهومی عمیقی شده است. لذا در این مقاله تلاش میشود تا این مفهوم نوین حاکمیت به خوبی واکاوی شود. شناخت چنین مفهوم نوینی از حاکمیت برای تعیین سیاستها و قوانین آتی جامعه، بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله با رویکرد حقوق عمومی، مفهوم پسامدرن حاکمیت به تصویر کشیده میشود.

مشارکت سیاسی در نظام های مدرن جایگاه مهمی یافته است. در حکومت های دموکراتیک، از حکومت مردم بر مردم و از حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود سخن گفته شده است. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، از مردم سالاری و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت اجتماعی خویش سخن به میان آمده و جمهوریت و اسلامیت شاه بیت قانون اساسی به شمار می آید. سؤال اصلی این است که آیا مردم سالاری دینی و حاکمیت مردم بر خود، که در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، دارای مبانی و ادله فقهی معتبری می باشد، یا صرفاً به مقتضای عرف سیاسی جامعه امروز صورت پذیرفته است؟ اگر پاسخ مثبت است، این مبانی فقهی که بتوانند توجیه گر حاکمیت مردم در کنار حاکمیت خداوند بر انسان و جهان باشند، کدامند؟ این پژوهش، با روش اسنادی، به مطالعه و بررسی این مبانی فقهی پرداخته و تلاش دارد پاسخ سؤال فوق را در اندیشه های فقهی به دست آورد.

هدف شیوه شورایی، به عنوان یکی از شیوه های انتصاب قضات اساسی، دور نمودن فرآیند انتصابات قضایی از سیاست های حزبی، و ارتقای استقلال قضایی به وسیله اعمال نهاد واسطه و میانجی میان قوه قضاییه، مجریه و مقننه می باشد. شوراهای قضائی نقش پر اهمیت خود در انتصابات قضایی را، از طریق مشارکت شاخه های سیاسی گوناگون و اغلب گروه های غیر سیاسی مانند کانون وکلا، حقوقدانان و دیکر فعالان و بازیگران جامعه مدنی ایفا می نماید. علیرغم تلاش قانونگذاران اساسی آفریقای جنوبی در جهت حفظ استقلال کمیسیون خدمات قضایی، به دلیل در اختیار داشتن اکثریت پارلمان توسط حزب کنگره ملی و به تبع آن امکان دخالت گسترده در فرایند انتصاب اعضای این کمیسیون و دادگاه قانون اساسی، عملاً فرآیند انتصاب قضات دادگاه به صلاحدید حزب حاکم وابستگی پیدا نموده است. همچنین عدم شفافیت در تهیه فهرست نامزدها برای انجام مصاحبه شغلی، راه را برای اتهام جهت گیری کمیسیون به سوی نامزدهای مورد نظر حزب کنگره ملی، باز نموده است.

در حقوق بین الملل، مانند حقوق داخلی، احترام و حمایت از حقوق بشر در صورتی مؤثر است که سیستم های قانونی دادخواهیِ مؤثر جهت تضمین حق وجود داشته باشند. زمانی که این حق نقض می شود، دسترسی به سیستم دادخواهی برای شخص زیان دیده بسیار بنیادی خواهد بود. هرچند در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به مواردی از دادرسی عادلانه اشاره شده است، به حق بر دادرسی، به مفهوم حق بر طرح دعوا، به صراحت اشاره نشده است. لیکن رویة قضایی این موضوع را گسترش داده و حق بر دادرسی را نه تنها شامل برخورداری شخص از سیستمی عادلانه و مؤثر، بلکه آن را شامل طرح دعوا نیز می داند. با این حال، این حق مطلق نیست و در مواردی می توان محدودیت هایی بر آن وارد کرد؛ مشروط بر آنکه این محدودیت ها متناسب و دارای هدف مشروع باشد و حق خواهان را بر دسترسی به محاکم قضایی به طور کلی زایل نسازد. این نوشتار درصدد بررسی موردی قضایای مطروحه در دیوان اروپایی حقوق بشر است.

سمت به معنای صلاحیت اقامة دعوا داشتن در محضر دادگاه است. احراز سمت دسترسی شهروندان به دادگاه را محدود می کند. این حق دسترسی اصلی کلیدی محسوب می شود و در نظام های حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای احراز سمت خواهان به کار می رود. پرسش بنیادین این است: آیا، در دعاوی زیست محیطی، شهروندان و سازمان های غیر دولتی، که نفع مستقیم و شخصی ندارند، می توانند علیه آسیب زننده به محیط زیست اقدام به طرح دعوا کنند؟ امروزه، اغلب کشورها دریافته اند که تبیین دایرة سمت در دعاوی زیست محیطی متفاوت از سایر حوزه ها امکان بهره گیری از ظرفیت های مردمی را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست میسور می سازد. بدین روی، در کشورهای مختلف دنیا امکان اقامة دعوا بر مبنای منفعت عمومی (متمایز از موضوع منفعت جمعی) به خوبی فراهم شده است.

با قطع نظر از نقش عامل و البته با اذعان به تأثیر رفتارهای کارگزاران حکومتی در نیل به غایات هر نظام حکومتی، بحث تأثیرات متقابل ساختار و ماهیت حکومت، موضوعی بسیار مهم و پیچیده است. تأثیرات متقابل ساختار و ماهیت و اینکه گاهی ابزارها به عنوان طریق، خود موضوعیت یافته و به مثابه غایت نگریسته می شوند، به جز در حقوق به طور عام، حقوق عمومی به طور خاص و حقوق اساسی به طور اخص، در سایر حوزه های علوم انسانی قابل جست وجو و پیگیری است.این نوشتار به دنبال بررسی رابطه ساختار و ماهیت و تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر از منظر غایت و نتیجه در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی (ره) به عنوان یکی از نظریات بدیع در حوزه علوم انسانی است که با شناخت صحیح از انسان، نیازها و غایات او، به شرح اسباب شکل گیری نظامات اجتماعی و بنیان های حقوقی می پردازد تا از منظر حقوق عمومی این موضوع را بررسی کند که آیا هر محتوا و غایتی، ظرف و ساختار متناسب با خود را طلب می کند یا اینکه اصولاً ساختارها و نهادهای حقوقی ایجادشده در نظام های حکومتی به ظرف هایی خنثی و بی طرف می مانند که متناسب با محتوا و ماهیت خود شکل می گیرند.

آغاز حملات هوایی ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده به مواضع گروه تروریستی داعش، در سرزمین عراق و سوریه بحث مشروعیت عملکرد این ائتلاف در سوریه را، از منظر حقوق بین الملل در مکاتب حقوقی مطرح ساخت. ائتلاف مذکور تلاش می کند تا با استناد به اصول و تئوری های حقوق بین الملل از جمله دفاع مشروع، دکترین ناتوانی و عدم تمایل در صدد توجیه عملیات نظامی خود در دولت سوریه برآید، اما در آخر، قطعنامه شورای امنیت تکلیف را روشن می کند. در این اوضاع و احوال شورای امنیت با صدور قطعنامه 2249 (2015) پس از تأکید بر حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت های عراق و سوریه و اینکه داعش تهدیدی جهانی و بی سابقه علیه صلح و امنیت جهانی است، بدون آنکه به صراحت اجازه توسل به زور علیه آن را بدهد، از توسل به آن علیه داعش حمایت می کند. هدف از مقاله حاضر بررسی مهم ترین استدلالات برای مشروعیت عملکرد ائتلاف، یعنی دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت است.

یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیّت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسرّی مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.

جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می دهد. چنین وضعیتیاز مهم ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به شمار می آید و ازاین رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهم ترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزه بودجه جنگ (به ویژه در زمان جنگ ایران و عراق) را تحلیل و در نتیجه، مهم ترین مسائل نظام حقوقی حاکم بر آن را تبیین کند. دستاورد این تحقیق، صرف نظر از طرح موضوع جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، تبیین، بیان ضرورت ها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ است.

مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی صلاح تشخیص ضرورت در آن ها به ترتیب عبارت اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه ی مجریه و نهادهایی به جز دو نهاد پیشین دسته بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور و ضرورت تفویض قانونگذاری به کمیسیون های داخلی مجلس مقرر در اصل 85 قانون اساسی در صلاحیت مجلس است (ضرورت تقنینی). نظارت در دو ضرورت مذکور در صلاحیت شورای نگهبان است. ضرورت برقراری محدودیت در مواقع اضطراری و ضرورت استخدام کارشناسان خارجی مندرج در اصول 79 و 82 قانون اساسی نیز توسط قوه ی مجریه تشخیص داده می شوند (ضرورت اجرایی). نظارت بر این ضرورت ها نیز بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است. در نهایت، تشخیص ضرورت تعیین نماینده ی ویژه مندرج در اصل 127 در صلاحیت رئیس جمهور (صرفاً) و نظارت بر تشخیص ضرورت تعیین نماینده ی ویژه نیز بر عهده ی هیأت وزیران است (ضرورت خاص). بنابراین، نوشتار حاضر با شمول موارد مذکور به بررسی جامع مفهوم ضرورت در اصول قانون اساسی و مراجع تشخیص و نظارت بر آن می پردازد.