درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۲۱ تا ۲٬۲۴۰ مورد از کل ۳٬۲۴۲ مورد.
۲۲۲۱.

کنکاش در لزوم وجود نهاد «مسئولیت اشتقاقی» در آورده های کمیسیون حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 771-795
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۶۶۵
کمیسیون حقوق بین الملل در راه تنظیم شاکله حقوق مسئولیت بین المللی، سخن از دو اساس برای اعمال مسئولیت به میان می آورد: مسئولیت مستقل (مسئولیت دولت یا سازمان بین المللی مباشر عمل متخلفانه بین المللی) و مسئولیت اشتقاقی (مسئولیت دولت یا سازمان بین المللی درخصوص عمل متخلفانه دولت یا سازمان بین المللی دیگر)؛ با این حال، کمیسیون درباره برخی مقولات مربوطه، ساکت بوده است. مقاله حاضر بر آن است تا از رهگذر تبیین نکاتی که کمیسیون درخصوص آن ها سکوت کرده است، لزوم وجود نهاد مسئولیت اشتقاقی را مطالعه کند که تاکنون در ادبیات فارسی حقوق بین الملل مهجور افتاده است. در این راه، پس از تبیین مفهومی، به روند گذار آن در اسناد کمیسیون و به زمینه های پیدایی و گسترش آن می پردازد و در می یابد که مسئولیت اشتقاقی مکمل مسئولیت مستقل است و چهار عامل تعامل با یکدیگر، اخلاق گرایی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی و افزایش شمار بازیگران فعال در جامعه بین المللی، عمده ترین نقش را در ظهور و گسترش نهاد مسئولیت بین المللی اشتقاقی بازی کرده اند. توسیع این زمینه ها، وجود نهاد مسئولیت اشتقاقی که خود مقتضای عدالت است را مقتضی می دارد.
۲۲۲۲.

مداخله سازمان های غیردولتی به منزله «دوست دادگاه» در دادگاه بین المللی حقوق دریاها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 919-936
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۳ تعداد دانلود : ۵۷۷
یکی از اشکال مشارکت سازمان های غیردولتی در دادرسی های بین المللی، حضور در قالب تأسیس حقوقی «دوست دادگاه» است. آن ها از طریق این نهاد حقوقی می توانند، اظهارات خود درخصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی را به صورت مکتوب یا شفاهی به دادگاه تقدیم کنند. اما واکنش مراجع قضایی و شبه قضایی بین المللی نسبت بدین شیوه مشارکت یکسان نبوده است. در این میان رویکرد دادگاه بین المللی حقوق دریاها بر خلاف دیوان بین المللی دادگستری که از پذیرش لایحه دوستان دادگاه از سوی سازمان های غیردولتی اجتناب کرده، اندکی منعطف بوده است. به همین جهت پژوهش پیش روی بر آن است تا جهات انعطاف در رویه قضایی دادگاه بین المللی حقوق دریاها را در پرتو قضایای اخیر مطرح شده در آن نهاد نشان دهد.
۲۲۲۳.

مشروعیت ارزیابی دولت ها در اجرای قطعنامه های تحریمی شورای امنیت با تأکید بر عملکرد اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 1067-1086
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۵۴۵
در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش ها عمدتاً از سوی دولت هایی شکل گرفته است که تحت تأثیر تصمیمات شورای امنیت بوده اند. با توجه به اینکه دولت ها نمایندگان اجرای قطعنامه های شورای امنیت اند، دیدگاه و ارزیابی خود را در نحوه اجرای تصمیمات شورای امنیت دخالت می دهند. این موضوع اگرچه نتوانسته است بر قطعنامه ها نظارت قضایی مستقیم داشته باشد، در نحوه اجرای آن ها بسیار مؤثر بوده است. مسئله ارزیابی دولت ها می تواند نگرانی هایی را درخصوص کاهش کارایی شورای امنیت در موارد حفظ صلح و امنیت بین المللی ایجاد کند. افزایش قطعنامه های تحریمی شورای امنیت و نقض برخی از حقوق اساسی بشر از سوی برخی از قطعنامه ها، اشخاص حقیقی و حقوقی را بر آن داشته است نزد دادگاه های صلاحیت دار اتحادیه اروپا طرح دعوی کنند. این دادگاه ها در آرای خود مسئله قانونی بودن اقدامات ناشی از قطعنامه ها را بررسی کرده اند و به ارزیابی قطعنامه منجر شده است. این نتایج بی اعتباری قطعنامه را ایجاد نکرده است، اما می تواند به چندپارگی در حقوق بین الملل منجر شود.
۲۲۲۴.

آثار حقوقی بین المللی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 459-479
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۷ تعداد دانلود : ۱۲۲۵
بریتانیا در اتحادیه اروپا عضوی است که هیچ گاه با این سازمان پیوند وثیقی نداشته و همواره منافع ملی خویش را بر اتحادیه ترجیح داده است. آخرین نمونه از ناهمدلی بریتانیا با اتحادیه با برگزاری همه پرسی جدایی در سال 2016 قابل مشاهده است. همه پرسی جدایی بریتانیا مخالفان و موافقانی را به همراه دارد که صدای مخالفان ماندن در اتحادیه قوی تر شنیده شد و مردم بریتانیا رأی به خروج از اتحادیه دادند. با این حال، این همه پرسی همه راه نیست و بریتانیا باید برای خروج از اتحادیه اروپا سازوکار ماده 50 لیسبون را طبق قانون اساسی بریتانیا شروع کند. اگر بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شود جدایی پرهزینه ای را برای خود و اتحادیه اروپا ایجاد خواهد کرد، اما باید این نکته را مدنظر قرار داد که هرچه بین طرف ها اختلاف نظر باشد، حداقل ها و اشتراکاتی وجود دارد که می تواند بریتانیا را در اتحادیه اروپا نگه دارد.
۲۲۲۵.

نهادهای ناقض اصل عدم تخصیص در قوانین و مقررات ناظر بر بودجه

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳۷ تعداد دانلود : ۲۱۸۴
اصل عدم تخصیص یکی از مهم ترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر بودجه ریزی می باشد که دال بر نفی پیش بینی نهادهای ناقض این اصل برای نهادهای حکومتی می باشد. اصل عدم تخصیص ریشه در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دارد. اصلی که بیان می دارد: کلیه دریافت های دولت باید در حساب های خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت ها نیز در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون انجام گیرد. بر مبنای این اصل هیچ هزینه ای نباید پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجه های سالانه از محل درآمد خاص تأمین و اعتبار شود. دغدغه تحقیق حاضر مبتنی بر روش توصیفی – تحلیلی در چارچوب دانش حقوق و مالیه عمومی با تکیه بر مطالعه کتابخانه ای، برای جست وجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوقی ایران بوده که با بررسی قوانین و مقررات ناظر بر بودجه به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که چه نهادهایی پیش بینی شده اند که اصل عدم تخصیص را نقض می کنند؟ این مطالعه نشان می دهد اصل عدم تخصیص در قوانین و مقررات مذکور به صورت کامل اجرانشده است. باوجود تأکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل و عدم پذیرش موارد استثنا از سوی این اصل، در قوانین و مقررات ناظر بر بودجه، همانند قوانین برنامه پنج ساله توسعه و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد قابل توجهی از نهادهای ناقض اصل عدم تخصیص مشاهده شد. باوجود نبودن ملاک و تعریف قانونی برای نهادهایی همچون درآمد- هزینه و جمعی- خرجی، تعداد موارد استفاده کننده از این نهادها در قوانین ناظر بر بودجه ریزی قابل ملاحظه بود.
۲۲۲۶.

گستره کپی رایت نسبت به اطلاعات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۲ تعداد دانلود : ۷۵۰
حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) علاوه بر ایجاد حق انحصاری برای پدیدآورنده یا مالک و منع بهره مندی غیرمجاز دیگران از آفرینش های ادبی و هنری، با این اعتقاد که این حق انحصاری، حوزه عمومی را محدود کرده، در برخی موارد می تواند مانع توسعه و یا موجب نادیده انگاشتن حقوق بشر شود. پاره ای از آثار – که دسترسی و امکان استفاده از آن از مصادیق حقوق بشر است-، از جمله اطلاعات دولتی را داخل در حوزه عمومی دانسته و از شمول حمایت خارج کرده است. کنوانسیون برن با لحاظ منافع عمومی، کشورهای عضو را در گسترش حمایت ناشی از کپی رایت نسبت به این دسته از آثار و اطلاعات مخیر گذاشته است. کشورها نیز با پیروی از همین منطق و با استفاده از رخصت مذکور در کنوانسیون برن، با لحاظ شرایط و منافع ملی خود، موضعی متعادل و البته متفاوت در حمایت از این اطلاعات اتخاذ کرده ، بعضاً اطلاعات دولتی را که مورد نیاز زندگی بشری است، به طور کلی یا جزئی از گستره حمایت خارج کرده اند. در این پژوهش کنوانسیون برن، مقررات اتحادیه اروپا و قوانین کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس (با توجه به تفاوت در رویکردها) و ایران بررسی شده، ضمن تأیید رویکرد جدید قانون گذاری ایران در همسویی با کنوانسیون برن، پیشنهادهایی ارائه شده است.
۲۲۲۷.

مقررات گذاری برای سایت های خبری در ایران؛ چالش های و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۷۳۳
اینترنت نقش مهمی در تامین حق آزادی بیان داشته و با رفع محدودیت های انتشار، جستجو و دریافت اطلاعات، زمینه ی استفاده از این حق بنیادین را فراهم نموده است. امروزه تردیدی وجود ندارد که توسعه و گسترش اینترنت و همچنین بهره مندی از این ابزار نوین ارتباطی، نیازمند یک نظام حقوقی مدون و منسجم است. نظام حقوقی مورد نظر باید بتواند ضمن تامین آزادی این رسانه نوین، مانع سوء استفاده احتمالی از آزادی بیان شده و به مردم اطمینان دهد، دسترسی و استفاده آنها از رسانه های اینترنتی ارزان، امن و پایدار خواهد بود. در این نوشتار تلاش شده تا مهمترین مسائل نظام حقوقی پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی در ایران، شامل: قوانین و مقررات حاکم، تاسیس، نظارت و پالایش(فیلترینگ) سایت ها، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج مطالعات نشان می دهد، علی رغم اقدامات موثر صورت گرفته، نظام حقوقی سایت های خبری در کشور کارآمد نبوده و نمی تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد.
۲۲۲۸.

حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۶ تعداد دانلود : ۲۳۸۵
حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که امروزه در سطح داخلی و بین المللی مورد توجه خاص قرار گرفته است. در سرتاسر جهان نگرانی خاص و فزاینده ای درباره مخدوش شدن حقوق کودکان زیر18سال وجوددارد؛ به خصوص کودکانی که در معرض سوءظن یااتهام ارتکاب به جرم، ناگزیر در تماس با نظام قضایی قرار می گیرند. با مطالعه قوانین کیفری و به خصوص آیین دادرسی کیفری ایران می توان به برخی از ممیزات و تفاوت های دادرسی کیفری اطفال که موردتوجه قانونگذار قرارگرفته است؛اشاره نمود. در تحقیق حاضر نیز به یکی از حقوق اطفال در طول روند رسیدگی قضایی پرداخته شده که با عنوان حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع شناخته می شود؛ این حق هم در اسناد بین المللی و هم در نظام حقوقی اکثر کشورها مورد مداقه قرار گرفته است که در اینجا سعی در موشکافی این امر در نظام حقوقی ایران با مقایسه سایر اسناد و نظام ها می نماییم.
۲۲۲۹.

اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله ی شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۵۷ 173 - 201
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۶ تعداد دانلود : ۵۰۹
در این نوشتار سعی شده است تا ظرفیت های اصل های دوم و سوم قانون اساسی به عنوان برخی اصول بنیادین قانون اساسی در توصیف مسئله شهروندی مورد بحث قرار گیرد. ظرفیت های این اصول برای بنای نظام حقوق شهروندی، مشتمل بر تضمینات عام شناسایی، ارتقا، حمایت و تضمین حقوق و آزادی های همه شهروندان بازنمایی می شود. این ادعا امکان سنجی شده است که استفاده از مدل نظری "مکعب شهروندی" و مبانی نظری آن، در توضیح و تفسیر این اصول و برای فهم برخی ابعاد پیچیده آن کاربردپذیر می باشد. مطابق با تئوری های مرتبط با شهروندی، گفته شده است یک بعد این مکعب شهروندی را عناصر پنج گانه شهروندی یعنی؛ جنبه مدنی و قانونی، جنبه اجتماعی، جنبه سیاسی، جنبه مربوط به فضیلت و جنبه مربوط به هویت تشکیل می دهد. بعد دیگر این مکعب را شبکه های کاربردی یا به عبارتی دیگر سطوح جغرافیایی شهروندی شامل محلی، استانی یا ایالتی، دولت- ملت، منطقه ای یا قاره ای و نهایتاً جهانی تشکیل می دهد، بعد دیگر آن را آموزش توانمندی های شهروندی مشتمل بر سطوح نگرش، آگاهی، دانش و مهارت صورت می بندد. ادعا می شود که برخی مفاد این اصل به طرز مبتکرانه ای برای طرح مکعب شهروندی و ایجاد ظرفیت قانونیِ درک آن در قالب قانون اساسی کاربردپذیر است.
۲۲۳۰.

نقض حریم هوایی کشورها از طریق پهپادهای امریکایی (مطالعه موردی: پاکستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 303-328
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳۱ تعداد دانلود : ۶۱۰
از چند دهه اخیر، امریکا با دستیابی به فن آوری تولید سلاح های هدایت شونده مانند هواپیماهای بدون سرنشین پیشرفته، همچنین تجهیز آن ها به انواع امکانات پیشرفته جاسوسی، موشک های هوشمند و انجام قتل های هدفمند، مباحث جدیدی را در جامعه بین المللی ایجاد کرده است. به کارگیری پهپادها در برخی کشورهای اسلامی چون یمن، سومالی، افغانستان، عراق و به ویژه پاکستان شیوع نگران کننده ای داشته که مورد نارضایتی دولت و مردم این کشور شده است. حملات پهپادها در پاکستان، نقض حریم هوایی و تجاوز به قلمرو حاکمیتی پاکستان بوده است که به موجب آن عده زیادی از مردم غیرنظامی کشته و زخمی و اماکن عمومی تخریب شده اند. این حملات عمدتاً غیرمشروع، نقض صریح حقوق بین الملل، منشور ملل متحد و موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بوده است. این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی با توجه به ضرورت و اهمیت بررسی به کارگیری پهپادها ابعاد مختلف موضوع را بررسی و حملات هواپیماهای بدون سرنشین را تجزیه و تحلیل کرده است. حال موضع حقوق بین الملل و بشردوستانه درخصوص حملات هواپیماهای بدون سرنشین چیست؟ آیا این حملات به واسطه جرم تجاوز و تخطی از موازین جنگی در صلاحیت ICC است؟ پاسخ به این پرسش ها از موضوعات بررسی شده در مقاله حاضر است.
۲۲۳۱.

مسئولیت بین المللی دولت های میزبان در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان با تأکید بر فاجعه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 507-536
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۸ تعداد دانلود : ۷۴۷
فاجعه منا از دلخراش ترین فاجعه های انسانی جهان اسلام در کنار جنگ یمن و سوریه، دغدغه های بسیاری را در ذهن حقوق دانان اسلامی به منظور توجه مستقل به ابعاد مختلف آن ایجاد کرده است. در این بین، مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی واجد اهمیت است و مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال خسارات وارده به اتباع بیگانه در قلمروشان می تواند الگوی مناسب برای تحلیل این مسئولیت تلقی شود. با توجه به مبنا قرارگرفتن اصل حداقل رفتار معیار بین المللی، رعایت مقتضیاتی چون توجه مقتضی، لزوم شفافیت اداری، احترام به انتظارات مشروع بیگانگان و منصفانه و عادلانه بودن رفتار دولت میزبان همراه منطبق بودن با موازین بنیادین حقوق بین الملل بشر چون حق حیات و احترام به کرامت انسانی، نتیجه گرفته می شود که مسئولیت بین المللی دولت عربستان سعودی در فاجعه منا به واسطه ایفانکردن تعهدات قراردادی بین المللی، ارائه نکردن اطلاعات دقیق درخصوص قربانیان فاجعه منا و بی حرمتی به اجساد آن ها، تعلل در امدادرسانی به حجاج منا و انتقال اجساد قربانیان و تعقیب نکردن قضایی متخلفان و مجرمان فاجعه منا ایجاد می شود.
۲۲۳۲.

بررسی تطبیقی نسبت حق تعیین سرنوشت و حقوق اقلیت ها در حقوق بین الملل و نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 665-687
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۴ تعداد دانلود : ۷۵۴
امروزه حق تعیین سرنوشت ملت ها به منزله یک قاعده آمره بین المللی و به تعبیری تعهدی عام الشمول شناسایی شده است که کشور ها نسبت به این تعهد، در قبال جامعه بین المللی متعهد و مسئول اند. این حق تمام جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... را شامل می شود و دارای دو بعد داخلی و خارجی است. در بعد داخلی علاوه بر عموم شهروندان، حق مزبور، اقلیت های موجود در داخل مرز های کشور را نیز حمایت می کند و شامل می شود. مطابق حقوق استناد اقلیت ها به حق تعیین سرنوشت، به معنای جدایی طلبی و استقلال نیست، بلکه استفاده از این حق درخصوص اقلیت ها به معنای رفع تبعیض، مشارکت سیاسی در امور حکومت و تضمین حقوق آن هاست که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت تأثیر دستورات اسلامی و قرآن کریم، فراتر از حدودی که حقوق بین الملل برای اقلیت ها در زمینه حق مشارکت سیاسی مشخص کرده است امتیازاتی را در جهت مشارکت اقلیت ها در زمینه های مختلف حکومتی و امور جاری اداره کشور پیش بینی کرده است. از جمله این حقوق می توان به حق انتخاب نامزد موردنظر در تمام انتخابات اشاره کرد، ضمن اینکه حق تعیین نماینده اختصاصی اقلیت ها در مجلس شورای اسلامی، حق تشکیل حزب و آزادی در مراسم دینی و مذهبی و ... را نیز باید به این فهرست افزود.
۲۲۳۳.

عناصر متغیر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر فقه و حقوق(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۶ تعداد دانلود : ۵۷۹
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران با الگوگیری از آموزهای فقه و حقوق اسلامی، برخی عناصر را ثابت و برخی دیگر را متغیر قرار داده است. عناصر ثابت مبتنی بر نیازها یا شرایط ثابت و عناصر متغیر مبتنی بر نیاز ها یا شرایط متغیر است. شناسایی و تفکیک عناصر متغیر از عناصر ثابت حقوق اساسی، از این نظر اهمیت دارد که مشخص می کند حقوق اساسی مبتنی بر اندیشه اسلامی، می تواند پاسخ گوی نیازهای متغیر و تنظیم کننده روابط پیچیده سیاسی و اجتماعی عصر حاضر باشد یا نمی تواند. نوشتار حاضر در صدد پاسخ به همین مسئله مهم سامان یافته است. بر اساس ملاک منطقی و عقلی، پنج عنصر متغیر شناسایی شده اند که سه عنصر(آن احکام حکومتی، شیوه اجرایی حکومت و قوانین شکلی و صوری) مربوط به امور داخلی، و دو عنصر دیگر (سیاست خارجی دولت اسلامی، قراردادها و معاهدات بین المللی) مربوط به امور خارجی و بین الملل است. شناسایی و تحلیل این عناصر از منظر فقهی و حقوقی، شرح و تفسیری است بر اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن، برخی عناصر ثابت نظام سیاسی ج . ا. ا. به اجمال ذکر شده، اما به عناصر متغیر در نظام سیاسی ج .ا .ا. هیچ اشاره ای نشده است. این در حالی است که عناصر متغیر حقوق اساسی بیانگر کارآمدی و کارایی نظام سیاسی است که با اوضاع و احوال متغیر جامعه قابل انطباق بوده و با پیشرفت علوم و تجارب بشری می توان برای آنها مؤلفه های جدید و کارآمدی پیشنهاد کرد که هزینه کمتر و کارایی بیشتری داشته باشد.
۲۲۳۴.

جایگاه مفهوم خدمات عمومی در حقوق اداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ ۳۲-۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹ تعداد دانلود : ۲۴۴
خدمات عمومی به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق اداری همواره در حوزه های مختلف به ویژه در کشور فرانسه اثرگذار بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی ترین سند حقوقی کشور در اصول مختلفی به مصادیق بارزی از خدمات عمومی اشاره نموده و وظیفه تأمین آنها را برعهده دولت گذاشته که از نظر برخی، حاکی از پذیرش این مفهوم به مثابه فلسفه وجودی دولت و دستگاه های اجرایی می باشد. لذا بررسی خدمات عمومی در حوزه های مختلف و میزان اثر گذاری هایش اهمیت ویژه ای می یابد. به همین منظور در مقاله حاضر این مفهوم در چهار حوزه بررسی و از رهگذر تدقیق در مواد قانونی و تحلیل های حقوقی این نتیجه بدست آمد؛ خدمات عمومی در حوزه سازمانی، معیار تشخیص و تفکیک ماهیت مؤسسات عمومی از سایر نهادها و نیز کارمندان بخش عمومی از غیرکارمندان بخش عمومی است. در حوزه صلاحیت، برخورداری دولت از اختیارات گسترده تصمیم گیری شامل تصمیمات یک جانبه و عام الشمول، و در حوزه مالی، امتیازات انحصاری دولت همچون ممنوعیت توقیف اموال دولتی و معافیت مالیاتی با توسل به مفهوم خدمات عمومی توجیه می شود. در حوزه مسئولیت مدنی، ارائه ناقص یا ضعیف خدمات عمومی یکی از موجبات مسئولیت دولت به شمار می رود.
۲۲۳۵.

ماهیت حقوقی نظارت بر سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۳۲-۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۰
هدف اصلی از تشکیل مناطق آزاد در کشورمان، وجود جایگزینی برای توسعه صادرات انحصاری نفتی بود. جهت نیل به اهداف مندرج در قوانین مناطق آزاد و برنامه های پنج ساله، طبق ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد، به عنوان یکی از نهادهای اصلی تنظیم و تصدی امور مناطق، از حیث فعالیت و ساختار، تقریباً مستثنی از قوانین تجاری و عمومی دولتی سرزمین اصلی طراحی گردید. این استثنائات، در دو حوزه اداره امور سازمان مناطق و نظارت بر این سازمان، قابل تبلور است. پرسش اصلی مقاله آن است که «نظر به مستثنی شدن سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران از مقررات عمومی مالی و دولتی، سازوکار نظارت بر این سازمان چیست؟». نگارنده در پاسخ به این سؤال، ابتدا مفاهیم و خصوصیات مناطق آزاد را تبیین می کند و پس از اشاره به نهادهای دخیل در سیاست گذاری و اداره امور مناطق، بیان ساختار قانونی سازمان منطقه آزاد و ارزیابی نحوه نظارت بر این سازمان، اشعار می دارد که با عنایت به وضع حقوقی موجود سازمان منطقه و تدقیق در مشروح مذاکرات تصویب قانون مزبور در مجلس شورای اسلامی درخصوص بودجه و استثنائات قانونی سازمان منطقه، این مناطق از شمول نظارت های عمومی سرزمین اصلی خارج است. لذا جهت جلوگیری از مفاسد اداری و اقتصادی این سازمان مستقل و شفافیت در پاسخ گویی آن، پیشنهادهای قانونی مربوطه در قالب نتیجه ارائه می شود.
۲۲۳۶.

مولفه های اصل حاکمیت قانون در پرتو تعریف سازمان ملل متحد

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۴ تعداد دانلود : ۳۲۳۱
رویکرد مقاله حاضر شرح تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملل در خصوص حاکمیت قانون است. تعریف مذکور هم الزامات شکلی و هم ماهوی را برای تحقق حاکمیت قانون ضروری می داند. تعاریف ارائه شده در خصوص حاکمیت قانون دو دسته هستند. شکل گراها بر ویژگی های شکلی قانون و آیین های تصویب قوانین و مقررات تأکید می نمایند. از نظر آنان، قوانین باید از اوصاف خاصی از قبیل روشنی، قطعیت، شفافیت، قابلیت پیش بینی وآینده نگر بودن برخوردار باشند. فرآیند تصویب قوانین باید شفاف باشد؛ قوانین باید منتشر شده و در دسترس شهروندان قرار گیرد. و گروه دوم به ویژگی های ماهوی حاکمیت قانون می پردازند؛ از نظر آنان، محتوای قانون باید حاوی ارزش های خاصی باشد و با هنجارها و استانداردهای حقوق بشری سازگار باشد. علاوه بر تعریف حاکمیت قانون، مفاهیم مربوط به آن از قبیل عدالت، دسترسی به دادگستری، حقوق بشر و امنیت انسانی توصیف می شوند. تحقق هریک از این اهداف بر دستیابی به اهداف دیگر تأثیرگذار است.
۲۲۳۷.

نظام مدیریت خطر و اعلام بلایای طبیعی؛ مطالعه تطبیقی مقررات اساسی و اداری ایالات متحده آمریکا و ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۷ تعداد دانلود : ۱۵۳۶
هر ساله شاهد وقوع هزاران بلای طبیعی در کشورهای مختلف هستیم. هر یک از کشورها با سیستم های خاصی به این بلایا واکنش نشان داده اند. این امر نشان می دهد که چطور یک سانحه طبیعی می تواند کشورهای واقع در مناطق مختلف با ساختار دولتی و چارچوب حقوقی متفاوت از هم را تحت تاثیر قرار می دهد. با این وجود، هر کشوری می تواند در جهت بهبود و توسعه نظام حقوقی خود در زمینه بلایای طبیعی از نظام سایر کشورها بهره ببرد. تجربه طوفان های وحشتناک سندی و کاترینا در آمریکا و همچنین زلزله های مهیب و خسارت بار رودبار و بم در ایران گویای صدق این مدعاست که این دو کشور از جمله کشورهای حادثه خیز جهان هستند. هر یک از این دو کشور سیاست ها و نظام حقوقی خاصی را در واکنش به این سوانح طبیعی اتخاذ نمودند. مقایسه قانون اساسی و اداری این دو کشور در زمینه مدیریت خطر و اعلام بلایای طبیعی می تواند در یافتن نقاط ضعف مقررات ایران و تحقق هدف این مقررات یعنی مدیریت هرچه بهتر خطر این بلایا و در نتیجه کاهش تلفات وخسارات ناشی از آن و تضمین بهتر حقوق افراد حادثه دیده موثر باشد.
۲۲۳۸.

بررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳۸ تعداد دانلود : ۸۷۲
یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در ابتکار و پیشنهاد طرح های قانونی بوده، رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و پیش بینی منبع تامین مالی طرح ها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان می دهد منظور قانون گذار اساسی از طرح این اصول حفظ انضباط مالی در سال بودجه ای و نه محدود ساختن اختیار قانون گذاری مجلس شورای اسلامی بوده است. قانون گذار اساسی با تفکیک بین «بودجه سالیانه» و «قانون بودجه»، تهیه «بودجه سالیانه» را موکول به همکاری قوه مجریه و مجلس می کند. اما به نظر می رسد در تهیه «قانون بودجه» لزومی برای این همکاری وجود ندارد و این قانون هم چون عموم دیگر قوانین قابل ابتکار صرف از سوی نمایندگان مجلس است. بنابراین نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند طرح هایی قانونی را پیشنهاد و تصویب کنند که بار مالی داشته باشد، به شرط آن که اولا این قسم قوانین در سال مالی که «سند بودجه» آن تصویب شده، لازم الاجرا نشوند و در ثانی در «قانون بودجه» دولت مکلف به لحاظ کردن بار مالی اجرای این قانون در تنظیم بودجه سال های مالی آتی شود.
۲۲۳۹.

الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و معضل انتقال فناوری در صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۶ تعداد دانلود : ۷۶۷
در این مقاله الزامات انتقال تکنولوژی پیش بینی شده در مصوبه دولت و سه پیش نویس نهادهای ذی ربط وزارت نفت از دو بعد حقوقی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر حقوقی ماهیت حقوقی شرکت عملیاتی مشترک، تبیین ذی نفعان و نوع تکنولوژی مورد انتقال را مورد بحث قرار داده و به نتایج آتی رسیدیم: تشکیل و فعالیت شرکت عملیاتی مشترک و مشارکت اشخاص ایرانی در آن منع قانونی ندارد. در ارتباط با ذی نفعان از انتقال تکنولوژی، نشان داده که علاوه بر پرسنل شرکت عملیاتی مشترک، افراد و مستخدمینی که کارفرما یعنی شرکت ملی نفت نیز معرفی می کند با استفاده از برنامه آموزشی و فعالیت در عملیات تولید از تکنولوژی مورد بهره برداری استفاده می شود. معذلک، این تکنولوژی محدود به عملیات تولید بوده و تکنولوژی تولید کننده آن را شامل نمی شود.   از منظر اقتصادی نوع تکنولوژی مورد بهره برداری در عملیات بالادستی در صنعت نفت را بررسی شده و این نتیجه حاصل شد که خصلت مهارتی و تجربی بودن تکنولوژی مستفاد در این صنعت موجب شده مالکان آن برای حفظ و تثبیت برتری رقابتی خود با توسل به رازداری مانع انتقال آن شوند؛ بنابراین برای انتقال واقعی باید درون نگری کرد و از ساختار فناوری ملی استفاده نمود .
۲۲۴۰.

واکاوی مفهومی واژگان چندمعنا در قانون اساسی دولت به معنای «حکومت یا طبقه حاکم»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 937-955
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۰ تعداد دانلود : ۸۱۵
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، واژه «دولت» برای بیان پنج مفهوم مجزا به کار رفته است. هر کدام از این مفاهیم، دولت را در وضعیت و جایگاه خاص حقوقی قرار می دهد، که برای شناسایی حقوق و تکالیف دولت و مردم در قانون اساسی باید به مفهوم خاص دولت در هر اصل توجه کرد. اگر دولت را در هر کدام از اصول قانون اساسی به جای مفاهیم دیگری تفسیر کنیم، این امکان وجود دارد که اصل موردنظر خالی از محتوا یا با اهداف قانون اساسی ناسازگار شود. بنابراین، مفهوم دولت در هر اصل را باید با توجه به اصول کلی و شواهد ناظر بر آن استنتاج و مشخص کرد که در هر اصل دولت به کدام مفهوم به کار رفته است. در این پژوهش به دست خواهد آمد که واژه دولت در اصول 3، 8، 9، 11، 14، 17، 21، 28، 30، 31، 41، 49، 53 و 55 به معنا و مفهوم حکومت یا طبقه حاکم است. روش استفاده شده برای فهم این معنا از دانش واژه دولت به صورت تحلیلی خواهد بود که بسته به موضوع اصل از روش های تفسیری تاریخی، ادبی و متن گرایانه استفاده شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان