درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۱۸۱ تا ۲٬۲۰۰ مورد از کل ۳٬۲۴۲ مورد.
۲۱۸۱.

امکان سنجی حقوقی ادغام صندوق های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۱۳۴-۱۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۶۰
نظام تأمین اجتماعی ایران در حوزه بیمه اجتماعی با مشکلات متعددی مواجه است که بخش اعظم آن به عملکرد صندوق های بازنشستگی مربوط است؛ به همین جهت بانک جهانی حرکت به سمت وحدت صندوق ها را برای نظام تأمین اجتماعی ایران توصیه نموده است. مقاله کنونی با توجه به مشکلات ناشی از تعدد صندوق های بازنشستگی در ایران، به واکاوی ابعاد مختلف ادغام صندوق های بازنشستگی به عنوان یک ساز و کار اصلاحی پرداخته است. در این راستا در قالب دو بخش، ابتدا در بخش نخست، مفهوم، ضرورت و مرجع صلاحیتدار برای ادغام صندوق های بازنشستگی توضیح و پس از آن در بخش دیگر، مهم ترین موانع و مشکلات ادغام آنها در ایران تبیین شده است. یافته های این مقاله بیانگر آن است اگرچه ادغام صندوق های بازنشستگی ایران، امری ضروری است و می تواند از بسیاری از مشکلات موجود در حوزه بیمه ای بکاهد؛ اما تحقق این موضوع با موانع و مشکلات متعددی مواجه است که مهم ترین آنها موانع حقوقی و ساختاری هستند. رفع موانع موجود، در درجه نخست مستلزم راهکاری تقنینی است. با این حال از آنجایی که تجربه نظام تأمین اجتماعی ایران نشان داده است وضع قانون در این زمینه به تنهایی راه به جایی نخواهد برد، پشتیبانی و حمایت مدیران عالی کشور از ادغام صندوق های بازنشستگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۲۱۸۲.

دادرسی اداری در حوزه میراث فرهنگی غیرمنقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۱۵۷-۱۳۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۰۰
بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول ت اریخی ف رهنگی ازجمله وظایف قانونی سازمان میراث فرهنگی است. با عنایت به اینکه اقدام به ثبت اثر، خالق یک موقعیت حقوقی است و آثار حقوقی را در پی دارد، لذا تصمیمی اداری محسوب و از مصادیق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد. نظریه شورای نگهبان مبنی بر مغایر شرع بودن قانون حفظ آثار ملی مصوب 1309 نسبت به املاک شخصی و اصلاحیه ها و الحاقات بعدی آن، عدم ارائه دلایل قانونی و عدم رعایت قانون توسط مقام اداری از جمله مواردی هستند که قضات دیوان با استناد به آنها، تصمیمات اداری را ابطال می نمایند. به این صورت در رویه دیوان، مالکیت خصوصی و به تبعِ آن نفع خصوصی بر نفع عمومی (صیانت و ماندگاری مواریث فرهنگی و انتقال آن به آیندگان) ارجح دانسته شده است. صیانت از مواریث فرهنگی ایجاب می نماید تا قانون گذار، مقام اداری و مقام قضایی ترتیباتی بیندیشند تا فی مابین مالکیت خصوصی و منافع عمومی و در اصل بین قواعد «تسلیط» و «لاضرر»، تعادل ایجاد نمایند تا هیچ یک متأثر و متضرّر از دیگری نگردد.
۲۱۸۳.

الزامات و راهکارهای ایجاد نهاد ملی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (در پرتو قانون اساسی، حقوق بشر اسلامی، اعلامیه پاریس و رویه کشورها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ ۲۱-۴۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۹ تعداد دانلود : ۷۱۲
نهاد ملی حقوق بشر تأسیسی دولت- نهاد اما با ترکیب غیردولتی و کارویژه ی نظارت بر حکومت است که برخی کشورها در سطح ملی با هدف حمایت از حقوق بشر ایجاد کرده اند و جمهوری اسلامی ایران نیز به ایجاد آن -مطابق اصول اعلامیه ی پاریس- تعهد داده است. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش است که «مبنا و راهکار تأسیس این نهاد در نظام حقوقی کشورمان چیست؟». ازاین رو با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قانون اساسی، اعلامیه ی حقوق بشر اسلامی و بررسی تجارب سایر کشورها، اولاً، امر به معروف و نهی از منکر دولت از سوی مردم -مندرج در اصل 8 قانون اساسی- را ضامن رعایت حقوق بشر و ملت در جامعه ی اسلامی و مبنای مناسبی برای ایجاد نهاد ملی معرفی کرده است؛ ثانیاً برخی از نهادهای موجودِ دارای کارویژه ی مشابه با نهاد ملی در کشورمان را در صورت تغییر ساختار قانونی یا استفسار از شورای نگهبان قابل انطباق بر اصول اعلامیه ی پاریس دانسته است؛ ثالثاً ابتکار قانون مؤسس نهاد جدید را از طریق ارائه ی لایحه ی قضایی یا طرح مجلس یا مصوبه ی شورای عالی امنیت ملی (به طور موقت) ممکن می داند.
۲۱۸۴.

حاشیه صلاح دید دولت ها در آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۵ تعداد دانلود : ۶۳۳
آزادی دین یکی از حقوق بنیادین بشر است که در همه اسناد مهم جهانی و منطقه ای، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، منشور افریقایی حقوق بشر و خلق ها و اعلامیه اسلامی حقوق بشر درج شده و به رسمیت شناخته شده است. در اکثر این اسناد، تصریح شده که آزادی دین تابع محدودیت هایی است که برای حفظ امنیت ، نظم ، سلامت ، اخلاق یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت دارد. حاشیه صلاحدید دولت ها در تفسیر و اجرای این قیود همواره محل بحث بوده است. دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان نهاد قضایی ناظر بر کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه خود میزان و گستره دکترین حاشیه صلاح دید دولت ها در این زمینه را مشخص کرده است. در این مقاله تلاش می شود ضمن تبیین مفهوم حاشیه صلاح دید، آزادی عمل دولت ها در تفسیر و اجرای قیود وارد بر آزادی دین در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تبیین شود .
۲۱۸۵.

حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها در پرتو تفسیر عام شماره 21 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۵۶ 9 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۷ تعداد دانلود : ۵۶۸
حقوق فرهنگی توسعه نایافته ترین حق های بشری از نظر محتوای هنجاری، دامنه اجرا و قابلیت اجرای قانونی هستند. در این زمینه، حق اقلیت ها و اشخاص متعلق به آن ها بر مشارکت در زندگی فرهنگی خویش با شدت بیشتری نادیده گرفته شده است. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 21 دسامبر 2009، تفسیر عام شماره 21 خود در رابطه با مشارکت در زندگی فرهنگی را صادر کردکه می تواند نقطه عطفی در حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها به شمار آید. کمیته در این تفسیر، از رهگذر ارائه تعریفی واضح از محتوا و دامنه، ذی نفعان و ماهیت حق و گستره تعهداتی که اجرای حق مذکور بر دولت های عضو بار می کند، توانست نقاط مبهم بند (الف)1 ماده 15 میثاق را روشن سازد و به آن معنایی شفاف تر از پیش دهد و به حقِ بهره مندی اقلیت ها و اعضای آن ها از گستره ای از حقوق فرهنگی که در پیوند یا ناشی از حق مشارکت در زندگی فرهنگی هستند، مفهومی نوین بخشد؛ به نحوی که می توان آن را مبنای بالقوه ای برای حمایت، حراست و ارتقای فرهنگ و در نتیجه حقوق فرهنگی اقلیت ها دانست. در این نوشتار سعی شده است تا دستاوردهای تفسیر عام شماره 21 کمیته مزبور در خصوص حمایت از فرهنگ و حقوق فرهنگی اقلیت ها بررسی شود.
۲۱۸۶.

بررسی نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به رابطه ی ولایت فقیه با تفکیک قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸ ۱۱۱-۱۳۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۵۷۹
نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می شود. اما اجرای نظریه ی مذکور در برخی موارد ابهاماتی دارد و در مواردی مرز میان محدوده ی اختیارات قوا مورد تردید است، ازاین رو شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی و همین طور ناظر بر مصوبات کشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف میان قوای سه گانه می کند. موضوع این مقاله بررسی ماهیت نظریه ی تفکیک قوا و تحلیل برخی از مهم ترین موارد تداخل ظاهری اختیارات قوای سه گانه و نظریات شورای نگهبان در این زمینه است و نتیجه اینکه در مصادیقی که احتمال ایجاد تداخل ظاهری در اختیارات قوای سه گانه وجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی اختلاف میان قوای سه گانه را رفع و قوای حاکم در مسئله را مشخص می کند. این اصل براساس ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر برای سازگار کردن قوای سه گانه کاربرد دارد، ازاین رو با توجه به ساختار حکومتی ایران و حضور نهاد ولایت فقیه و اقتدار کاملش بر همه ی ارکان قدرت، برداشت مدرن از نظریه ی تفکیک قوا نمی تواند پذیرفته شود و باید همان جنبه ی سنتی این اصل مدنظر قرار گیرد. به علاوه تفکیک قوا براساس قانون اساسی مسئله ای نسبی است. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی نگاشته شده است.
۲۱۸۷.

حقوق شهروندی، مؤلفه ها و مبانی آن و وظایف دولت در برابر آن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۶۷ تعداد دانلود : ۱۴۶۰
حقوق شهروندی همان توجه به کرامت انسانی به عنوان اشرف مخلوقات است که حق حیات، زندگی برابر، رفتار عادلانه و مشارکت در حوزه های مختلف جامعه را دربر می گیرد. حقوق شهروندی، به حقوق و تکالیف مردم در مقابل همدیگر و طریقه آن، اصول، اهداف و روش اداره شهر و نحوه کنترل در رشد هماهنگ آن می پردازد. در این پژوهش، به دو رویکرد مبنایی حقوق شهروندی اشاره شده است که یکی بر اندیشه آرمان خواهی در مفهوم حقوق شهروندی تأکید دارد و تمایل به گام برداشتن در جهت اجرای حقوق دیگر اعضای جامعه سیاسی را بر اساس رضایت و توافق همگانی بر آرمان ها می داند. دیدگاه دیگر، حقوق شهروندی را مجموعه ای از حقوق و تکالیف ملازم یکدیگر می داند که هر کس شهروند جامعه باشد، به طور برابر از آن برخوردار می شود. از این منظر، حقوق شهروندی آمیخته ای از حقوق، وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر است. حقوق شهروندی فقط به روابط همشهریان با یکدیگر خلاصه نمی شود؛ بلکه به روابط دولتمردان و هم میهنان با اتباع نیز گسترش می یابد.
۲۱۸۸.

تعهد بین المللی دولت ها در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در اندیشه جان رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 227-241
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۴۹۲
تعهد دولت ها در تضمین حق تأمین اجتماعی امروزه در اسناد بین المللی و غالب نظریات حقوقی پذیرفته شده است. اما درخصوص اینکه ماهیت تعهد دولت ها در تضمین این حق صرفاً داخلی و ملی است یا علاوه بر آن دولت ها تعهد بین المللی نیز دارند، اختلاف نظر وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است که ماهیت تعهد دولت ها (داخلی و بین المللی) در تضمین حق تأمین اجتماعی در اندیشه جان رالز شناسایی شود. قراردادگرایی جان رالز به منزله یکی از مبانی توجیهی حق های بشری، تعهدات دولت ها را در تضمین این حق بررسی می کند. رالز در تضمین این حق به تعهدات داخلی یا بین المللی دولت ها رویکرد یکسانی ندارد. به این معنا که در قراردادگرایی او تعهد دولت ها در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در سطح داخلی پذیرفته شده، اما تعهد بین المللی آن ها در ماهیت و روش ها دارای ابهام است. با این حال به نظر می رسد در شرایط خاص، رالز مساعدت های محدود در سطح بین المللی را نه الزامی بلکه جایز می داند.
۲۱۸۹.

الزامات حقوق بشری کشف جرم در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 329-356
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۰ تعداد دانلود : ۷۹۱
نوشتار حاضر به منظور تحلیل الزامات حقوق بشری مربوط به حقوق متهم در فرایند کشف جرم در پرتو قواعد داخلی و نظامات بین المللی (اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی) به رشته تحریر درآمده است. رهیافت حاصل مؤید آن است که قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مواد متعددی با تأسی از اسناد حقوق بشری، تکالیف گوناگونی را متوجه ضابطان دادگستری به منزله اصلی ترین کارگزار دولتی مرحله کشف جرم کرده و حقوق متهم را در این مرحله توسعه داده است. در این خصوص سؤال اصلی این است که این قانون در نخستین فرایند کیفری (کشف جرم) چه تضمیناتی را درخصوص حقوق دفاعی و آزادی متهم به ارمغان داشته است. در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی، حقوق مربوط به آزادی و دفاع متهم را به اعتبار اسناد بین المللی نامبرده بررسی کرده و به این نتیجه رسیده ایم که قانون اخیر به منظور تطابق با موازین حقوق بشری اهتمام ویژه ای مبذول داشته، اما در پاره ای از موارد با نارسایی ها و نواقصی روبه رو بوده است که به تبیین این موارد و ارائه پیشنهادهای اصلاحی پرداخته ایم.
۲۱۹۰.

کژتابی ساختِ زبانی در اصل نودونهم قانون اساسی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۹ تعداد دانلود : ۶۷۳
اصل نود و هشتم قانون اساسی ایران، به مسأله ی تفسیر قانون اساسی، اختصاص یافته است. یکی از جنجال انگیزترین تأسیسات حقوقی پس از انقلاب اسلامی، مسأله ی نظارت استصوابی است. شورای نگهبان، درباره ی نظارت بر انتخابات، موضوع اصل نود و نهم قانون اساسی، نظریه ای تفسیری )به تاریخ یکم خرداد ماه 2371 ( داد و آن را استصوابی، و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیّت کاندیداها، دانست. در دستور زبان فارسی، در جمله های مرکّبِ هم پایه، نهادهایِ هم مرجع با نهادِ پیشین و نیز دیگر سازه های نحویِ یکسان، از روساختِ جمله های همپایه حذف می شوند. اصل نود و هم قانون اساسی، در حقیقت، پنج جمله ی همپایه است که با درنظرداشتنِ قاعده ی عطف در دستور زبان، به یک جمله، تبدیل شده است. خوانشِ دوباره ی اصل نود و نهم قانون اساسی، با پذیرش این انگاره که تفسیر رسمیِ اصول قانون اساسی، ارزشی مطابق با خود قانون اساسی دارد، سبب می شود، خواننده بتواند درونمایه ی اصل 99 را به طریقی دیگر، نیز بخواند. نگارنده، با تکیه بر ساختار دستوریِ زبانِ فارسی، تلاش می کند نشان دهد که نظارت استصوابی بر انتخاباتِ مجلس خبرگان رهبری و ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، ممکن است درست به نظر آید؛ ولی، مفهومِ نظارت استصوابی در مراجعه به آراء عمومی و مراجعه به همه پرسی، نادرست است.
۲۱۹۱.

مطالعه استقلال قضایی در ایران با نگاهی به نظام قضایی ایالات متحده امریکا

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴۴ تعداد دانلود : ۳۳۹۳
دستگاه قضایی مرجع تظلمخواهی شهروندان درمقابل تعدیاتی است که حقوق آنها را با تهدید مواجه میسازد. استقلال دستگاه قضا شرط اصلی صحت انجام وظایف قضات و منحرف نشدن از مسیر دادرسی منصفانه است. شرط اساسی حصول به استقلال قضایی، استقلال مجموعه دادگستری از دیگر نهادهای حکومتی ، با رعایت اصل تفکیک قواست. تفکیک قوهی قضاییه از دیگر قوای حاکم، که اولین گام در تحقق استقلال تشکیلاتی دستگاه قضایی میباشد را میتوان در اصول متعددی از قوانین اساسی ایران و امریکا مشاهده نمود؛ اما صرف این امر به معنای استقلال کامل و مطلوب قضایی در این کشورها نیست. حصول استقلال قضایی در معنای واقعی خود، تأمین استقلال و بیطرفی قاضی را میطلبد. بدین معنا که قضات در شرایطی باشند که بتوانند تنها با در نظر گرفتن قانون، عدالت و انصاف به صدور رأی بپردازند و در نهایت از رفتار مستقلانهی خود، ترس و هراسی از انفصال ، تنزیل رتبه و مقام و تغییر محل خدمت و به خطر افتادن موقعیت شغلی خود به دل راه ندهند. این استقلال بایستی همه جانبه باشد؛ بدین معنی که قاضی، نه تنها در درون قوهی قضاییه، بلکه در خارج از آن نیز به نحوی از حمایت قانون برخوردار باشد که از سوی هیچ مقام و منصب و یا نهاد حکومتی دیگری و حتی افکار و منافع عمومی، در معرض تهدید و اعمال نفوذ قرار نگیرد.
۲۱۹۲.

تحلیل حقوقی طرق اجرایی دخالت دولت در روابط کار در حقوق کار ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱۰ تعداد دانلود : ۵۱۷۲
یکی از مواردی که نظام های اجتماعی جهان در حال حاضر با آن روبرو است، حقوق کار و حمایت از کارگر می باشد. نقش این حقوق و قوانین مرتبط با آن امروزه در کشورهای جهان، در امنیت شغلی کارگران انکار ناپذیر است. دولت های فعلی با استفاده از این حقوق، در روابط میان کارگران و کارفرمایان دخالت می نمایند و این مهم به عنوان یکی از کارویژه های دولت مدرن مطرح می گردد. ضرورت دخالت دولت در روابط کار دو دلیل عمده دارد که عبارت اند از تغییر ماهیت روابط کار پس از انقلاب صنعتی و تغییر کارکرد دولت در دوران معاصر. پیچیدگی و دگرگونی روابط گوناگون از جمله روابط کار، لزوم دخالت قدرت برتری را برای حمایت و پشتیبانی از طرف ضعیف این رابطه توجیه می نماید و و هدف اصلی و عمده حقوق کار نیز بهبود وضع اقتصادی– اجتماعی کارگران و تأمین هرچه بیشتر امنیت و عدالت و استقرار نظم اجتماعی برای این طبقه از جامعه می باشد. در این راستا دولت روش های گوناگونی من جمله نظارتی، تقنینی، مشارکت در مدیریت، ترافعی وقضایی را برای سامان دادن به این روابط پیش بینی نموده است. دراین مقاله مهم ترین طرق اجرایی این موضوع درحقوق کارایران موردنظراست. با توجه به مطالب مزبور آنچه در تحقیق پیشرو در پی آنیم عبارتست از اینکه دخالت اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران در روابط کار از چه طرقی وچگونه صورت می گیرد؟
۲۱۹۳.

مفهوم حکمرانی تنظیمی

نویسنده:
منبع: جستارهای حقوق عمومی سال اول تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹۸ تعداد دانلود : ۲۷۵۴
حکمرانی تنظیمی به عنوان رویکردی نوین در مدیریت و خط مشی گذاری عمومی، بر همیاری حکومت، جامعه مدنی و بازار تاکید دارد. این مفهوم بر این اصل بنیادی استوار است که حکومتها به جای آنکه به تنهایی اداره جامعه را در تمام سطوح آن بر عهده گیرند، بهتر است در کنار شهروندان، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، تنها به عنوان یکی از نهادها یا عوامل مسئول در اداره جامعه، محسوب شوند. با این نگرش، حکومت نقشی تنظیم کننده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی، محلی و شهری ایفا می کند. حکمرانی نوین در قالب حکمرانی تنظیمی بر راهکارهایی تمرکز دارد که بخش دولتی و خصوصی می توانند به وسیله آن با موفقیت همکاری کنند و بر اهمیت حاکمیت مشارکتی و خود-تنظیمی از طریق پیش بینی نهادها و نیز نهادینه کردن فرهنگ نظارت و خود سازمانی تاکید دارد، این همان ویژگی هایی است که آن را از رویکرد سنتی فرمان و کنترل متمایز می سازد. نوشتار پیش رو به تحلیل مفهوم حکمرانی نوین با تکیه بر مفهوم خود - تنظیمی و خود سازمانی بنگاه های اقتصادی پرداخته و دلایل حرکت از رویکرد سنتی فرمان و کنترل به حکمرانی تنظیمی تشریح می نماید در نهایت راهکار هایی را بررسی می کند که دولتها با استفاده از آن می توانند بازار را صورتی مطلوب و بهینه تنظیم کنند و مثالهایی از مزایای حکمرانی نوین در حوزه های حقوق زیست محیطی، ایمنی شغلی، حقوق تبعیض، نظارت مالی و دستورالعمل های سازمانی بیان خواهد شد.
۲۱۹۴.

حقوق و تعهدات کشورها در بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر دریایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال هجدهم بهار ۱۳۹۶ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۶۶۴
انرژی تجدیدپذیر دریایی نوعی از انرژی تجدیدپذیر است که از فرایندهای طبیعی گوناگونی که در محیط دریا اتفاق می افتند به وجود می آیند و بر خلاف انرژی های تجدیدناپذیر (فسیلی)، قابلیت آن را دارد که توسط طبیعت در یک بازه زمانی کوتاه، مجدداً به وجود آمده یا به عبارتی تجدید شود. از آنجا که استفاده و بهره برداری از این انرژی در دریا مستلزم رعایت معیارها و الزامات خاص می باشد، در این مقاله تلاش شده است حقوق و تعهدات کشورها در استفاده از آن مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا با مبنا قرار دادن کنوانسیون حقوق دریاها (1982)، نظام حقوقی حاکم بر قلمرو دریایی یعنی آبهای داخلی، دریایی سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی، فلات قاره و دریاهای آزاد در خصوص انرژی های تجدیدپذیر از یکدیگر تفکیک شده است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که بسته به منطقه ای از دریا که تاسیسات مرتبط با انرژی تجدیدپذیر در آنجا مستقر شده است، حقوق و تعهدات کشورها نیز متفاوت می باشد
۲۱۹۵.

چالش های حقوقی ترابردپذیری شماره تلفن همراه و نظارت دولت؛ با تأکید بر مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۶۱۹
توسعه فن آوری های وابسته به تلفن همراه و افزایش تقاضای مشترکین برای استفاده از این تکنولوژی سبب پیدایش فن آوری نوینی در زمینه تلفن همراه شده است. یکی از مهم ترین این فن آوری ها فراهم آوردن امکان تغییر اپراتور تلفن همراه بدون نیاز به تغییر شماره تلفن (ترابردپذیری) است. این امر از آنجایی دارای اهمیت فراوان است که برخی از مشترکین با وجود نارضایتی از اپراتور خود به علت اهمیت شماره، قادر به تعویض سیم کارت خود نمی باشند. از آنجا که مهم ترین هدف از ایجاد چنین امکانی، دستیابی به سود بیشتر اقتصادی و افزایش رقابت در بازارهای مخابراتی است، ابعاد اقتصادی تأثیر شگرفی بر نوع مقررات گذاری و الزامات قانونی این فن آوری دارند. از طرف دیگر با توجه به نوظهور بودن این پدیده، ورود آن چالش های جدید در زمینه نظارت و مقررات گذاری پیش روی دولت قرار می دهد. در این پژوهش سعی شده ابعاد حقوقی این خدمات نوین با تأکید بر فن آوری ترابردپذیری از منظر نظارت واکاوی و مصوبات 189 و 232 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات که تنها اسناد قانونی کشور در این موضوع است، مورد تجزیه تحلیل حقوقی قرار بگیرد.
۲۱۹۶.

تحلیل حقوقی – اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری ها؛ نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۱
سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می شود. در دهه های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری های غیرعمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان عدالت اداری وقت با صدور رأی سرنوشت ساز مورخ 1378 نزاع مذکور را به نفع سازمان خاتمه داد. پیمانکاران که رأی دیوان را قانع کننده نمی دانستند با طرح پیامدهای منفی ناشی از عملکرد سازمان نزد مراجع قانون گذار توانستند از سال 1384 به بعد قوانینی را به منظور اصلاح عملکرد سازمان به تصویب برسانند . با اینحال سازمان با طرح برخی شبهات حقوقی همچنان بر موضع قبلی خود اصرار ورزیده است. این پژوهش کوشش می کند رویه سازمان را در بخش پیمانکاری ها با تکیه بر مبانی حقوقی و اقتصادی آن رویه و تأیید قضایی آن توسط دیوان عدالت اداری در سایه قوانین اخیرالتصویب مورد مطالعه انتقادی قرار دهد.
۲۱۹۷.

ماهیت حکومت نبوی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۶ تعداد دانلود : ۵۱۲
بیشتر اندیشمندان اسلامی، اعم از شیعه و سنی، به رغم اختلاف نظر در برخی از جزئیات، در ضرورت تشکیل حکومت در اسلام تردید ندارند، و هر دو گروه معتقدند که دین اسلام، از سیاست تفکیک پذیر نیست و از نظر آنان، سیره نبوی نشان می دهد که اجرای احکام شریعت اسلام جز با تشکیل حکومت امکان پذیر نیست. با این همه، برخی از روشن فکران مسلمان با تأثیر پذیری از شعار«جدایی دین از سیاست»، زعامت پیامبر را معنوی دانسته و با استناد به برخی آیات و روایات، قایل به تفکیک حوزه رسالت و حکومت شده اند. این مقاله با روش «توصیفی- تحلیلی» و با هدف کشف رابطه دین با سیاست در حکومت نبوی، به سرانجام رسیده و در صدد پاسخ گویی به این پرسش مهم است که آیا زعامت و ولایت پیامبر بر مردم ریشه در تعالیم دینی بوده یا ریشه مدنی و عرفی داشته و مردم با انتخاب خود، حکومت برخویش را به پیامبر واگذار کرده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که براساس آموزه های قرآنی و سیره نبوی، حکومت و سیاست جزو تعالیم پیامبر بوده وجهان شمولی بودن دین اسلام، وجود احکام خاص و ملازمات خطابات عمومی دین، همه خواهان حکومت دینی هستند. بنابراین، ماهیت حکومت نبوی دینی است و سیاست جزء لاینفک آن به حساب می آید.
۲۱۹۸.

جستاری بر مفهوم «شخصیت حقوقی دولت»(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹۹ تعداد دانلود : ۹۲۵
یک نظریه حقوقی باید در جهت نیازمندی های جامعه هدف ایجاد شود. بدین روی، به لحاظ تعاریف، معیارها، ضوابط، مفاهیم، مبانی و اصطلاحات نظری باید از استحکام و منطق درونی و جامعیت لازم برخوردار باشد و بتواند پاسخگوی سؤالات و ابهامات مطرح شده باشد. «شخصیت حقوقی دولت» نظریه رایج علم حقوق و مبنای تمام فعالیت های دولت است. به استناد این انگاره، دولت به عنوان یک ضرورت انکار نشدنی و در رأس اشخاص حقوقی، دارای حقوق و مسئولیت است و گستره فراوانی در زندگی امروزین دارد. ولی این سؤال مطرح است که آیا میان مفاهیم، عناصر، مبانی و مسئولیت شخصیت حقوقی دولت و اجزای آن، نظم منطقی و انسجام درونی حاکم است؟ این تحقیق با روش اسنادی، بر این فرضیه است که نظریه «شخصیت حقوقی دولت» در مفروضات و مبانی بنیادین خود، در ابعاد گوناگون دارای نقص است و همین تعارضات درونی و مفهومی، زمینه ساز اختلافات نظری متعددی در حوزه شخصیت حقوقی اشخاص حقوقی، به ویژه دولت شده است. مقاله حاضر با تبیین و برجستگی این مفاهیم و مبانی، تجدید نظر در انگاره «شخصیت حقوقی دولت» را نتیجه گیری می کند و پیشنهاد می دهد.
۲۱۹۹.

احتیاط؛ اصل عرفی در اتحادیه اروپایی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 561-583
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۵ تعداد دانلود : ۸۰۴
اصل احتیاط از هنگام ظهور در سپهر حقوق بین الملل تا به امروز، موضوع بحث های مفصل میان دکترین بوده است. عبارت پردازی های متفاوت از اصل و انعکاس آن در اسناد بین المللی با خصوصیت الزام آوری متفاوت، سبب شده است که تقریب آرا حاصل نشود. مطالعة ادبیات مرتبط با موضوع بر نقش خاص اتحادیة اروپایی و دول عضو آن در قوام هرچه بیشتر اصل مهر تأیید می زند؛ نقشی که تنها به مواضع جانبدارانه از اصل در دعاوی بین المللی محدود نشده است و تجلی این مفهوم در اسناد، مقررات و آرای مراجع قضایی گسترة موصوف را نیز دربر می گیرد. این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی و از طریق کنکاش در قوانین داخلی دول اروپایی و آن دسته از اسناد و آرای قضایی اتحادیه که با اصل احتیاط ارتباط دارند، در پی آن است که وصف عرفی را برای اصل احتیاط در اتحادیة اروپایی تأیید یا رد کند.
۲۲۰۰.

تأثیر نظریه حقوقی هارت در تحلیل فلسفی حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ 585-599
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹۴ تعداد دانلود : ۷۷۶
هربرت هارت با رویکردی هرمنوتیک از قواعد حقوقی، بر این نظر است که برای فهم نظام حقوقی بایستی به تحلیل درون گرا و معناشناختی قواعد حقوقی پرداخت. از این رو، وی نظریه تفکیک قواعد اولیه و ثانویه را ارائه می دهد که به شناخت سیستم حقوقی کمک می کند. در نظر وی، نظام حقوق بین الملل با توجه به ساختار جامعه بین المللی و فقدان قواعد ثانویه در این نظام که از آن به منزله مصداقی از یک نظام حقوقی خاص و منحصر به فرد دفاع می کند، فاقد سیستم حقوقی نظام مند است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، استفاده از نظریه هارت و رویکردهای جدید در فلسفه حقوق، در پی اثبات وجود سیستم حقوقی در حقوق بین الملل است. یافته های پژوهش نشان می دهند، این نظریه در شناخت نظام حقوق بین الملل تأثیری شگرف داشته است و حقوق دانان می توانند با تکیه بر این نظریه، به تحلیل حقوق بین الملل در قالب قاعده بپردازند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان