درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۲٬۸۶۱ مورد.
۸۱.

حمایت از کودکان در فضای دیجیتال در پرتو تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1001 - 1023

کلیدواژه‌ها: تفاسیر کلی رویه بعدی فضای دیجیتال کمیته حقوق کودک مصالح عالیه کودک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۳۷
فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است. 
۸۲.

تحلیلی بر نظام دادرسی مالیاتی جدید در ایران با نگاهی به کد اروپایی «رفتار خوب اداری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 385 - 412

کلیدواژه‌ها: دادرسی مالیاتی جدید حقوق ایران کد اروپایی رفتار خوب اداری کد اروپایی رفتار خوب مالیاتی چالش ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۳
بخش قابل توجهی از دادرسی مالیاتی در ایران از طریق مراجع اداری انجام می شود و به همین جهت، روند مذکور می بایست با رعایت معیار ها و اصول «اداره خوب» باشد. در این راستا در مقاله حاضر به روش توصیفی-تحلیلی میزان انطباق قوانین و مقررات جاری کشور در زمینه دادرسی مالیاتی با لحاظ قانون جدید، با معیار های اداره خوب و کد رفتار خوب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت این نتیجه حاصل شده است که با این که از بین معیارهای مذکور اصل قانونی بودن بیش تر از اصول دیگر رعایت می گردد ولی با این حال اصول بی طرفی و استقلال، استماع، دسترسی به پرونده و انتظار مشروع چندان مورد توجه قرار نگرفته و اصل رعایت مهلت معقول نیز علی رغم وجود احکام قانونی صرفا در بخشی از دادرسی مالیاتی اجراء می گردد؛ اجرای اصل ارائه دلایل تصمیم اداری نیز چندان مطلوب به نظر نرسیده و به آن توجه نشده است؛ همچنین اصل تناسب در دادرسی مالیاتی به طور کلی مغفول مانده است؛ اصل جبران خسارت وارده به شهروندان نیز با توجه به پیش بینی در قانون و از طریق نهاد های نظارتی بر اداره، علی الخصوص دیوان عدالت اداری قابل اجراء می باشد. لذا اصول مذکور علی-رغم اصلاحات انجام شده در مقررات دادرسی مالیاتی و بهبود نسبی در آن، چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همین امر لزوم بازنگری و اصلاح مقررات موجود و تدوین قوانین جدید از جمله قانون آئین دادرسی مالیاتی با نگاه بر حقوق مودی، جهت نیل به روند متناسب تر با استاندارد های روز دنیا را هویدا می سازد.
۸۳.

پیش بینی شرط «مذاکره مجدد» در برقراری موازنه اقتصادیِ قراردادهای نفتیِ فاقد «تعادل» و نتیجه آن در اعاده ی تعادل اقتصادی از دست رفته(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 72 - 90

کلیدواژه‌ها: مذاکره مجدد قراردادهای نفتی تعادل اقتصادی شرط تثبیت ثبات قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴ تعداد دانلود : ۷۱
در قراردادهای نفتی همواره پرسش این است که مذاکره مجدد چگونه می تواند تعادل اقتصادی از بین رفته این قراردادها را باز یابد؟ با این عنوان که ویژگی خاص قراردادهای نفتی، طولانی مدت بودن آنهاست و در این رهگذر، همواره امکان بروز تغییرات بنیادین در اوضاع و احوال قراردادی و بنایِ اولیه توافق طرفین وجود دارد. بنابراین فرض وجود یک سازوکار مطمئن که بتواند این وضعیت را بنحو مطلوب مدیریت کند، بیش از پیش مهم جلوه خواهد کرد. البته پیش بینی شرط مذاکره مجدد در موازنه اقتصادی قراردادهای فاقد تعادل در فرضی که این قراردادها حاوی شرط تثبیت باشد یا نباشد متفاوت خواهد بود. در فرض نخست، طرفین بطور الزام آوری متعهدند که با حسن نیت به میز مذاکره برگردند و درباره توافق جدید با هم به گفتگو بنشینند اما در فرض دوم، وضعیت گاهی پیچیده خواهد بود و بسادگی نمی توان از حصول توافق سازنده سخن گفت. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، نتیجه مذاکره مجدد در اعاده تعادل اقتصادی قراردادهای نفتی مورد بحث خواهد بود. یافته ها نشان می دهد در فرضی که طرفین در مذاکره مجدد به مؤفقیّت برسند، قراردادِ فاقد موازنه به حالت قبل اعاده می گردد و مانند این است که ثبات قرارداد از ابتدا بَرهم نخورده است؛ اما در فرض دوم برحسب شرایط قراردادی ممکن است حالات مختلفی ایجاد شود که نهایتاً می تواند منجر به خاتمه قرارداد، ادامه قرارداد و یا ارجاع مذاکرات و اختلافات ناشی از آن به شخص ثالث خواهد بود.
۸۴.

تعهد به استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 475 - 497

کلیدواژه‌ها: آزادی اطلاعات ارتباطات حقوق فضا فعالیت صلح آمیز ماهواره

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۲۹
تلاش بشر برای نکشاندن دامنه نظامی گری به فضای ماورای جو از یک طرف و ترس قدرت های بزرگ از برتری یافتن رقبا در فعالیت های فضایی از سوی دیگر سبب شد تا ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا تقریباً در تمام اسناد موجود درباره فعالیت کشورها در فضای ماورای جو تکرار شود. آنچنان که این ضرورت را به قاعده ای لازم الاجرا بدل کرده است. لزوم استفاده از این اصل در ارتباطات رسانه ای با توجه به مصادیق متعدد استفاده از رسانه برای تبلیغ جنگ و مانند آن به مراتب بیشتر است. به علاوه استفاده از رسانه پیوندی نزدیک با حقوق بشر و حاکمیت دولت دارد. پرسش این است که آیا اصل استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباطات رسانه ای هم مجرا و لازم الاجراست. فرضیه ای که به دنبال اثبات آن هستیم، اصل ضرورت استفاده صلح آمیز از فضا در ارتباط رسانه ای ست تا نقش پالایشگری را در تبدیل نشدن رسانه به وسیله ای برای اضرار به حقوق افراد یا حاکمیت دولت ها ایفا کند.
۸۵.

پیش گیری وضعی از فرار مالیاتی با تأکید بر اصلاح نظام اداری مالیات ستانی (مطالعه موردی کلان شهر کرج در بازه زمانی 1395 تا 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 89 - 132

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی فرار مالیاتی افزایش زحمت افزایش خطرات کاهش منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴ تعداد دانلود : ۸۰
مقاله حاضر با هدف شناسایی رویه های فرار مالیاتی و شناخت راهکارهای پیشگیری وضعی در ۵ تکنیک اصلی و ۲۵ تکنیک فرعی آن تهیه شده است پیشگیری وضعی به معنی تغییر در محیط فیزیکی و امکان ارتکاب جرم است به نحوی که مجرم از انجام آن منصرف شده و یا ارتکاب به جرم دشوار گردد این مطالعه ضمن تاکید بر ایجاد عدالت و فرهنگ مالیاتی و تقویت فناوری سازمان امور مالیاتی و همکاری همه جانبه تمامی موسسات دولتی و بانکها و سایر نهادهای زیربط با پرداخت مالیات، پیشگیری وضعی از فرار مالیاتی از طریق افزایش زحمت ،افزایش خطرات، کاهش منافع، کاهش تحریم و حذف بهانه ها را در پیشگیری از فرار مالیاتی موثر می داند..همچنین با تحقیق میدانی و تحلیل پرسشنامه هایی که از خبرگان مالیاتی اداره کل مالیاتی استان البرز صورت گرفت موفقیت و کارایی اقدامات پیشگیرانه وضعی به اثبات رسیده است بر اساس نتایج تحقیق با آزمون در سطح اطمینان ۹۵ درصد میزان تاثیر برای هر یک از شاخص ها بر اساس جدول حاکی از تاثیر مستقیم و مثبت اقدامات پیشگیرانه وضعی را نشان میدهد.
۸۶.

غایت گرایی مفسر قانون اساسی در پرتو اصل حاکمیت شرع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 21 - 46

کلیدواژه‌ها: اهداف قانون اساسی تفسیر غایت گرا تفسیر قانون اساسی حاکمیت شرع شورای نگهبان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
در چگونگی تفسیر قانون اساسی رویکردهای متعددی میان حقوقدانان وجود داشته و دارد که به طور کلی ذیل دو عنوان کلی منشأگرا و غیرمنشأگرا تقسیم شده است. یکی از زیرشاخه های غیرمنشأگرایی رویکرد تفسیری غایت گرا نام دارد که در آن تلاش می شود اهداف نگارش قانون از لابه لای متن و دیگر منابع استخراج و بر مبنای اهداف و ارزش های حاکم بر قانون اساسی تفسیر ارائه شود. از سوی دیگر یکی از اهداف بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت موازین شرعی بر هنجارهای حقوقی و سایر اعمال و وضعیت های حقوقی است. سؤال اصلی پژوهش حاضر درباره امکان یا امتناع شناسایی غایت «حاکمیت شرع» با اتخاذ رویکرد تفسیری «غایت گرایی» در تفسیر قانون اساسی و کارایی آن نسبت به سایر رویکردهای تفسیری است. یافته های پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای حاکی از آن است که شورای نگهبان در نظرات تفسیری خود در خصوص «نظارت شرعی بر قوانین و مقررات از بستر قوه قضاییه»، «جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از اشخاص خارجی»، «شمول مفهوم موازین شرع به احکام ثانویه»، و «زمان اثرگذاری ابطال مصوبات خلاف شرع» از این رویکرد تفسیری بهره برده است. همچنین در این رویکرد می توان تفاسیری جدید مانند «قابلیت تفویض نظارت شرعی» و «نظارت شرعی بر مصوبات نهادهای تشکیل شده به فرمان رهبری» را صادر کرد.
۸۷.

درآمدی بر بایسته های بودجه فقرزدا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 53 - 84

کلیدواژه‌ها: بودجه مالیه عمومی فقرزدایی عدالت اجتماعی منطقه گرایی شفافیت یارانه پنهان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
سند بنیادین مالی اداری دولت ، که از آن تحت عنوان بودجه یاد می شود، اینک در پرتو مطالعات جدید و مناسبات نوینِ حکمرانی و تنظیم گری جایگاهی اساسی و عالی رتبه یافته و دیگر کمتر نهاد و خدمت عمومی را می توان یافت که در بودجه بازنمایی نشده و احکام و ارقام متناسب خود را نیافته باشد. با این حساب، بودجه می تواند نقشی کلیدی و کم نظیر در تحقق اهداف دولت ها ایفا کند. از جمله این اهداف فقرزدایی است که در آن می رود تا علل و عوامل تولید و تقویم و ترویج فقر از چهره جامعه، با نقش آفرینی از جانب دولت، زدوده شود. نوشتار پیشاروی به دنبال آن است تا با استمداد از روش فراتحلیل و استفاده از منابع کتابخانه ای و در پرتو مطالعه ای میان رشته ای قابلیت ها و ظرفیت های ممکن برای تهیه و تنظیم بودجه ای فقرزدا را شناسایی کند و با ملاحظه برخی توصیه ها و تجارب بین المللی و همچنین اسناد بالادستی داخلی به تبیین و تحلیل آن بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای نیل به فقرزدایی و بسطِ عدالت از طریق ابزار بودجه و احکام و ارقام آن می توان به راهبرد هایی نظیر شفافیت بودجه، منطقه گرایی و محلی سازی، توزیع عادلانه و تقلیل یارانه های پنهان، هماهن گ سازی و وحدت بخشی نهادهای فقرزدا، و ... اشاره کرد. البته هر یک از راهبردهای پرداخته شده در پژوهش می طلبد تا به صورت مجزا و مفصل مورد مطالعه و مداقه مستقل قرار گیرد و از طرفی جهت کاربست این راهبرد ها بر نظام های بودجه ریزی هر کشوری لازم است جغرافیای سیاسی و اداری دولت ها و نظریهه اقتصادی که در نظام حقوقی و مدیریتی آن ها جریان دارد مورد توجه قرار گیرد.
۸۸.

چگونگی احراز «شرط ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 85 - 108

کلیدواژه‌ها: ابراز احراز قانون اساسی وفاداری ولایت فقیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۸۸
ابراز وفاداری به قانون اساسی به ویژه اصول تغییرناپذیر و کلیدی آن یک تعهد عمومی است. این تعهد اما در مورد افرادی که کارگزار حکومت ها هستند بسته به سطح و جایگاه استقرار در حاکمیت با حساسیت بیشتری مطرح می شود. به همین علت یکی از شرایط عمومی مندرج در مقررات ناظر بر به کارگیری و راه یابی افراد در دستگاه های حکومتی و مشاغل حساس، از جمله نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وفاداری به قانون اساسی و کلیدی ترین اصل آن، یعنی ولایت مطلقه فقیه، است. در همین زمینه بند 4 ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مصوب 1378، با اصلاحات بعدی مقرر داشته که یکی از شرایط داوطلبان نمایندگی «ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه» است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که شرط یادشده چگونه احراز می شود؟ پاسخ این سؤال، که با اِعمال روش توصیفی - تحلیلی و بررسی مقدماتی مفهوم وفاداری و مبنای شرط یادشده به دست آمده، آن است که وفاداری به قانون اساسی از جمله حقوق طبیعی حاکمیت و از تعهدات ملت به ویژه در مقام کارگزاری حاکمیت است و به صورت سکوت در مقام بیان، لفظی، و عملی ابراز می شود و دارای مراتبی است که باید با علم عرفی (علم عادی یا ظن اطمینانی) احراز شود.
۸۹.

حق تمرّد کارمند از منظر اصل قانون مندی و استناد به اصول بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۰ 39 - 64

کلیدواژه‌ها: مقاومت آمر مامور دستور اصل سلسله مراتب اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۹۹
رابطه "فرمان دَهی" و "فرمان بَری" در علوم و حقوق اداری با اصطلاح «اصل سلسله مراتب»، شناخته شده که از ضروریات تاسیس و برپایی اداره و تامین نظم و انضباط اداری به حساب می آید. با این همه، پنداشتِ تکلیف همیشگی کارمند به اطاعت و انقیاد محض وی در برابر اداره، معایبی را به دنبال داشته و همچنین مانع از رواج فرهنگ گفتمان در اداره، پاسخگویی و تقویت فرصت های مشارکتی می گردد. در این نوشتار تلاش شده تا با هدف پرداخت به مفهومِ "مقاومت" و "نافرمانی" در ساحت حقوق اداری و پذیرش مفهوم موسع از اصل قانونمندی، امکان و حق تمرد کارمند در مصاف با دستوراتی که به هر نحو مغایر با قانون،شرع و اصول بنیادین به نظر می رسد، مورد بررسی قرار گیرد.در عمده منابعی که به نحوی به مقوله «امر غیرقانونیِ آمر» پرداخته اند، غالبا بر مواد 96 قانون مدیریت خدمات کشوری و 158 و 159 قانون مجازات اسلامی، متمرکز و متوقف شده اند. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن نگاه و پرداختی تازه به مواد مذکور و ارائه تحلیلی مبنایی، موضوع «مقاومت مامور و اَمرِ آمر» را در سایر مواد قانونی به ویژه ماده 91 قانون محاسبات عمومی رصد نموده و انعکاس آن را در حقوق خارجی نیز مد نظر قرار دهد.
۹۰.

تحلیل اختیارات شورای رقابت در خاتمه دادن به قراردادهای ناشی از سوء استفاده از موقعیت مسلط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 229 - 258

کلیدواژه‌ها: وضعیت مسلط حقوق رقابت شورای رقابت سوءاستفاده وضعیت قرارداد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۳
رقابت در تجارت سبب رشد اقتصادی بوده و به عنوان یکی از اصول توسعه اقتصادی در کشورها مطرح می گردد و سبب نیل به موفقیت تجارتی می گردد که همین امر موجبات پیدایش قوانینی تحت عنوان قواعد رقابت تجاری توسط قانونگذار را ایجاد نموده است. از اصلی ترین مباحث حقوق رقابت می توان به سوءاستفاده از موقعیت مسلط نام برد. تعمق در میان قوانین مختلف حقوقی و جزایی حکایت از وجود مواد قانونی بسیاری دارد که بر حسب نوع جرم یا تخلف بر بنگاه یا مدیر خاطی بار می شود. در پژوهش حاضر حدود اختیارات شورای رقابت در خاتمه دادن به قراردادهایی که از وضعیت مسلط و هر آن چه مرتبط با سوءاستفاده از وضعیت مسلط است مورد بررسی قرار می گیرد تا روشن شود ضمانت اجرای سوء استفاده از موقعیت مسلط نسبت به قراردادهای منعقده بر مبنای اختیارات شورای رقابت چگونه است؟ آیا این قبیل قراردادها قابل خاتمه می باشند یا خیر و ذی نفع این قبیل دعاوی چه اشخاصی می باشند؟ نهایتا این که اعتراض به تصمیمات شورای رقابت در خاتمه دادن به قرارداد در کدام مرجع صورت می گیرد؟ با بررسی صورت گرفته مشخص شد که شورای رقابت اختیار خاتمه قرارداد را به طرق مختلفی دارد و درخصوص امکان اعتراض به رای شورای رقابت باید اذعان داشت رای صادره در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت قابل اعتراض می باشد و در نهایت به عنوان یک تصمیم اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است و لیکن قابل رسیدگی و اعتراض در محاکم دادگستری نبوده و در عین حال فرجام خواهی از آن در دیوان عالی کشور نیز میسر نخواهد بود.
۹۱.

اصول حاکم بر تشکیل نهاد ملی مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از تجارب فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1931 - 1958

کلیدواژه‌ها: اصل دوام اصل مأموریت پاسخگویی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد نهاد ملی مبارزه با فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۷۴
نظر به پیچیدگی ماهیت و نحوه ارتکاب جرائم مرتبط با فساد، سازوکارهای مبارزه با این جرائم نیز اقتضائات ویژه ای را طلب می کنند. از جمله مهم ترین این سازوکارها نهادهای ملی مبارزه با فساد هستند که به طور تخصصی به مبارزه با فساد می پردازند و در سالیان اخیر رو به گسترش بوده اند. بر مبنای نوشتار با روش تحلیلی- توصیفی و طی یک مزیت سنجی تطبیقی، می توان ادعا کرد که الگوی وحدت نهادی نسبت به تعدد نهادی با نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران سازگارتر است. همچنین در طراحی نهاد واحد پیشنهادی باید اصولی را که در نهادهای مبارزه با فساد فعلی کشور مورد توجه نبوده اند، مدنظر قرار داد. از جمله مهم ترین این اصول مصونیت مسئولان نهاد مبارزه با فساد، استقلال نهاد در تأمین اعتبارات مالی و پاسخگویی درون نهادی و برون نهادی آن است.
۹۲.

ماهیت حقوقی تبانی در نتیجه بازی در حقوق بین الملل ورزشی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۲ 155 - 194

کلیدواژه‌ها: تبانی در نتیجه بازی دستکاری در مسابقات حقوق بین الملل ورزشی دیوان داوری ورزش شرط بندی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۲
پدیده "تبانی در نتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد در حوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط بندی و نقش گروه های جرائم سازمان یافته بین المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته های متنوع ورزشی، سطوح مختلف و طیف های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران و مقامات مسابقات درگیر آن شوند. لذا ضرورت مقابله با "تبانی در نتیجه بازی" به شیوه ای جامع و هماهنگ با کمک و همکاری همه ذینفعان حوزه ورزش دوچندان گردیده است. این نوشتار با روش تحلیل محتوی، اولاً  به  پدیده شناسی "تبانی در نتیجه بازی" و شناخت جایگاه آن در اسناد مختلف بین المللی می پردازد. ثانیاً تلاش می کند با شناسایی و تجزیه و تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده بعنوان امری ملی و فراملی، بخصوص در عرصه حقوق بین الملل ورزشی و با تاکید بر ساختارهای آن از جمله آرای دیوان داوری ورزش، بتواند ارزیابی دقیق تر و صحیح تری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم بر آن را ارائه نموده و زمینه و بستر لازم را برای مقابله و مبارزه موثر با پدیده "تبانی در نتیجه بازی" فراهم آورد.
۹۳.

بررسی امکان وضع عوارض کسب و پیشه بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در پرتو نقد رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 109 - 132

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری شورای شهر عوارض حق کسب و پیشه بانک ها نقد رویه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۶
تصویب عوارض شهری از تکالیف شوراهای شهر است. مقنن در موضوع عوارض متعلق به شهرداری ها یا خود مستقیماً تعیین تکلیف کرده و یا اینکه اختیار وضع آن را به شوراهای شهر واگذار نموده است. از جمله این عوارض، حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است که با تعابیر متفاوتی در مصوبات شوراهای شهرها عنوان شده است. بر همین اساس دعاوی بسیاری با خواسته ابطال مصوبات گفته شده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع که نتایجی متفاوت اعم از ابطال و نیز عدم ابطال برای آنها رقم خورده است.امکان تصویب این تعرفه عوارض، در مبانی آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛ به بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1361 با اصلاحات بعدی و نیز قوانینی چون موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و قانون مالیات بر ارزش افزورده مصوب 1387 و همچنین قانون برنامه پنجم توسعه و...، مستند شده است. در این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی، ضمن بررسی ماهیت عوارض حق کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و امکان قانونی وضع آن به ویژه در خصوص موسسات با ماهیت دولتی، به نقد رویه متعارض هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های مربوطه پرداخته و مشخص می شود که مبانی استدلالی این مرجع قضایی در این رابطه قابل ایراد می باشد.
۹۴.

تضمین آزادی کسب و کار در پرتو رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 89 - 113

کلیدواژه‌ها: آزادی کسب و کار رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۰
آزادی کسب و کار از مصادیق آزادی اقتصادی در هر نظام حقوقی است که به موجب آن شهروندان هر جامعه، حق دارند هر کسب و کاری را انتخاب نمایند. این حق بنیادین و تکلیف دولت برای حمایت از آن در اسناد قانونی و حقوقی از جمله: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی داخلی و اسناد بین المللی شناسایی و هنجارسازی شده است. به منظور احقاق حقوق فردی و تضمین از این حق اقتصادی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت تحقق اصل حاکمیت قانون، در چارچوب کارویژه ذاتی خود و نظارت قضایی بر تصمیمات عام الشمول، آراء متعددی در دعاوی مختلف صادر کرده است. مساله اصلی نحوه عملکرد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در انجام این وظیفه قانونی است. پرسش این پژوهش بدین صورت است که رویه قضایی هیات عمومی دیوان چگونه و به چه نحو ازادی کسب کار را تضمین کرده است؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و همراه با نقد دعاوی و آراء قضایی صادره است، دلالت بر آن دارد که مهمترین جهات رسیدگی به قضایا عبارتند از: رعایت اصل صلاحیت صدور مجوز، توجه به اصول حقوق رقابت در صدور مجوزها، خروج موضوعی بعضی مشاغل همانند سردفتری و وکالت از مفهوم کسب و کار، که نشان گر درک دقیق و حمایت ویژه دیوان عدالت اداری از این حق به نسبت سایر مراجع مقررات گذار یا نهادهای اجرایی است، که می تواند راهنمای قضایی برای نهادهای تقنینی و مقررات گذار در اعمال و اجرای آزادی کسب و کار و تضمین و حمایت از این حق اقتصادی در معنای واقعی خود باشد.
۹۵.

مکتب فرانکفورت، بازنگری مارکسیسم و نقد دولت سرمایه داری؛ با تأکید بر نظریات هابرماس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 2177 - 2201

کلیدواژه‌ها: حوزه عمومی دولت کنش ارتباطی مارکس مکتب فرانکفورت هابرماس هگل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۳۴
یورگن هابرماس از برجسته ترین متفکران مکتب فرانکفورت است که سعی کرده با قرائتی هگلی به بازسازی مارکسیسم بپردازد و مکتب انتقادی را اعتلا دهد. او همچون مارکس به بنیان های مدرنتیه و عقل گرایی ناشی از آن باور داشت؛ اما مدرنیته را پروژه ای ناتمام می دانست. وی معتقد بود در شیوه تولید سرمایه داری شکل نوینی از حقوق و عدالت شکل گرفت و نهادهای حوزه عمومی مستقل پدیدار شد؛ اما در سرمایه داری متأخر، دخالت دولت در امور خصوصی و حل شدن جامعه در درون دولت سبب افول حوزه عمومی شد و نهادهای عمومی موقعیتی مشورتی یافتند. ازاین رو بخش اعظم تفکرات هابرماس صرف ارائه نظریه «کنش ارتباطی» برای بازسازی حوزه عمومی شد؛ چراکه تنها در حوزه عمومی است که عقلانیت یافت می شود دموکراسی واقعی شکل می گیرد. هابرماس طرحی از نظریه حقوقی دموکراسی قانون مدار ارائه می دهد که بر اخلاق، سیاست و حقوق گفت وگویی استوار است. نقطه عزیمت هابرماس در نظریه های قانون و دموکراسی گفت وگویی ارائه طرحی برای ایجاد برابری حقیقی و حقوقی شهروندی است که با نقد دو پارادایم لیبرالیسم بورژوایی و رفاه اجتماعی آغاز می شود. این نوشتار با روش توصیفی -تحلیلی در پی اثبات این مسئله است که تحلیل هابرماس در این زمینه تحت تأثیر دیدگاه های ماتریالیستی مارکس در ارتباط با دولت قرار دارد؛ هرچند که وی تلاش می کند که از این بند رهایی یابد و به نوعی منفک از حقوق عمومی مطرح شود.
۹۶.

تجلی سوبژکتیویته در نظریه قانون منتسکیو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 159 - 181

کلیدواژه‌ها: خودتعین بخشی سوبژکتیویته قانون طبیعی قانون بشری منتسکیو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۳۲
منتسکیو از اندیشمندان عصر روشنگری است که با رویکردی متفاوت به بررسی ماهیت «قانون» پرداخته است. این مقاله با رویکردی توصیفی–تحلیلی به بررسی نحوه تأثیرگذاری سوبژکتیویته بر نظریه قانون وی می پردازد. از دیدگاه منتسکیو، در دولت آزاد، هر فردی روح آزادی دارد و باید تحت اراده خویش باشد. خودآیینی اراده در حیطه اجتماع، خود را در قالب «قانون» متجلی می سازد و ازاین رو پیروی از قانون، عین آزادی است. منتسکیو اگرچه از «قانون طبیعی» سخن به میان می آورد، اندیشه او در خصوص نشأت گرفتن قانون طبیعی از حق صیانت ذات و جدایی از مدلول های لاهوتی و مابعدالطبیعی آن را به رویکرد مدرن نزدیک می کند. تحت تأثیر سوبژکتیویته، طبیعت با ورود انسان به اجتماع به پایان می رسد و قانون قراردادی جایگزین قانون طبیعی می شود. قانون بشری اگرچه تجلی اراده خودتعین بخش انسانی است، اما از ماهیت ارگانیسم اجتماعی ناشی می شود. بر این اساس، منتسکیو بر عدم دخالت دین در حوزه قانون بشری تأکید می کند. اگرچه سوبژکتیویته در اندیشه منتسکیو قابل ردیابی است، نشانه هایی از ناتمام بودن آن و وجود جنبه هایی التقاطی در نسبت ادبیات مدرن و ماقبل مدرن در برخی عبارات او قابل مشاهده است.
۹۷.

درنگی فقهی و حقوقی در مسئولیت مدنی دولت در ناآرامی های اجتماعی و اغتشاشات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 13 - 35

کلیدواژه‌ها: اغتشاش ناآرامی های اجتماعی خسارات مالی مسئولیت مدنی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۸
امروزه، اغتشاشات و ناآرامی ها در زمره یکی از وقایع در حال گسترش است که به جان و اموال اشخاص خسارت های هنگفتی وارد می نماید. پدیده های نسبتا همیشگی اما دائما در حال تغییر چهره در عصر حاضر که گسترش آن زنگ هشداری برای جوامع است. هر چند برخورد با اغتشاشات و خسارات جانی ناشی از آن اصولاً در حقوق کیفری کشورها از جمله ایران مطرح بوده و همچنین خسارات مالی ناشی از آن تقریبا جای خود را در بین مباحث مسئولیت مدنی نیز باز کرده است، اما این پرسش خودنمایی می کند که چه شخص یا اشخاصی مسئول جبران خسارات وارده بوده و به چه شیوه هایی باید چنین خساراتی جبران شود؟ جُستار پیش رو به تعیین مسئول و کیفیت جبران اینگونه خسارات به پشتوانه نظام فقهی غنی، اصول مسلم حقوقی و تأمل در حقوق کشورهای اروپایی پرداخته است. انگاره اثبات مسئولیت مدنی دولت یا تأمین خسارات از طریق نهادهای ویژهای همانند بیمه که غالباً در اختیار دولت می باشد برخوردار از پشتوانه قواعد فقهی و توجیهات حقوقی است. مدعای این نظریه در پاره ای از مبانی سنتی مسئولیت مدنی، موجود بوده و در بخش اعظم دیگر، نیازمند ارائه رهیافت جدید است که با نگاهی نو به ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت دولت قابل توجیه است.
۹۸.

رفع تعارض منافع شرکت های دولتی در عرصه حقوق رقابت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 165 - 188

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع شرکت دولتی حقوق رقابت مقررات گذاری مقررات زدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دررابطه با موضوع مشخص می توانندیک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم درصورتی که تصمیم گیرنده به نفع افراد خاص تصمیم گیری کندتعارض منافع رخ داده است.این امر در خصوص شرکتهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دولتها با مقررات گذاری به این فرآیند مشروعیت می بخشند.تعارض منافع زمانی رخ می دهد که امور شخصی افراد،وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیجه منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد.آنچه پیرامون شکل گیری شرکتهای دولتی اهمیت دارد علل و میزان دخالت دولت در اقتصاد است که البته مخالفانی هم دارد.با توجه به اینکه مقررات گذاری می تواند زمینه های فعالیت شرکت های دولتی را فراهم سازد،مقررات زدایی در قالب حذف یا اصلاح مقررات می تواند میان حضور شرکت های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایجاد تعادل نماید. بر مبنای اصول مقرر در حقوق رقابت،احتمال وجود تعارض منافع در مورد شرکت های دولتی بیش از سایر شرکت های فعال در عرصه اقتصاد است.بر این اساس، پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی راهکارهای حقوقی جهت رفع تعارض شرکت-های دولتی است.راهکارهای ارائه شده در این مقاله در دو دسته هنجاری و ساختاری قابل تقسیم بندی است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد، مقررات زدایی و ایجاد فرصت های برابر میان شرکت های دولتی و خصوصی نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت های مزبور و رفع تعارض دارد.
۹۹.

نسبت قوانین برنامه ای با قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۴ 107 - 132

کلیدواژه‌ها: برنامه های توسعه سلسله مراتب هنجار حقوقی شورای نگهبان قانون اساسی قانون اساسی قوانین برنامه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۶۲
از دهه های پیشین، در سلسله مراتب هنجار در نظام حقوقی ایران، در مقام عمل، قوانینی تصویب شده اند که با عناوینی همچون «قوانین برنامه ای» معروف اند. بنیاد موجه سازِ این قوانین را باید در آن نگرشی جست وجو کرد که با ویژگی هایی همچون «مداخله گرایی» یا «ارشادی» عجین شده است و یکی از پیامدهای دولت مداخله گر در قرن بیستم بوده است. وجود چنین اسنادی ضرورت پرداختن به جایگاه آن ها را در نظام حقوقی ایران دوچندان می سازد. بر این اساس، بررسی آن ها و نسبت سنجی این قوانین با قانون اساسی از موضوعات محوری دانش حقوق عمومی است که در نوشتار حاضر بدان پرداخته شده است و به این سؤال پاسخ داده شده است: نسبت قوانین برنامه ای با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پاسخ به این سؤال، با تکیه بر روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای کوشیده شده است بدان پاسخ داده شود. مهم ترین نتایجی که از این تحقیق گرفته شده از این قرار است: نخست، نظر به عدم صراحت در خصوص جایگاه این قوانین در سلسله مراتب اسناد در ایران ناگزیر از ارائه قرائت های مختلف از این وضعیت هستیم؛ دوم، با هر قرائتی، این قوانین نمی توانند تخصیص زننده قانون اساسی باشند، چون نسبت آن ها با قانون اساسی از نوع «رابطه طولی» است که لاجرم آن ها را در جایگاه فرودین نسبت به قانون اساسی قرار می دهد؛ سوم، قانون اساسی در خصوص ترسیم هنجار حقوقی شاخص نهایی است. از این دیدگاه، نمی توان فضایی را تصور کرد که در آن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوانِ منبع نهایی تفسیرِ قوانین برنامه ای به محاق رود.
۱۰۰.

بررسی امکان استثناء پذیری مالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی از شمول اصل پنجاه و سوم قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 361 - 383

کلیدواژه‌ها: استثناء اصل پنجاه و سوم قانون اساسی درآمد عمومی در خزانه کل قانون محاسبات عمومی مناطق آزاد تجاری - صنعتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۲۰
اصل پنجاه و سوم قانون اساسی مبین تعیین تکلیف مالی دولت از حیث تمرکز وجوه درآمدی می باشد که بر اساس آن کلیه دریافت ها و پرداخت های دولتی از حساب خزانه صورت می پذیرد. این اصل مبنای تصویب قوانین محاسباتی چون، قانون محاسبات عمومی و قانون دیوان محاسبات کشور است و به دلیل اهمیت امر محاسبات و حسابرسی درآمد ها و هزینه ها در جمهوری اسلامی ایران با توجه به رویه تاریخی و شرعی جایگاه بیت المال، از اهمیت فزاینده ای برخوردار می باشد.با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به استناد قانون خاص خود مصوب ۱۳۷۲ و با ماهیت شرکت دولتی فعالیت خود را در ایران آغاز نمودند و امروزه تعداد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی در کشور فعال می باشند، از این رو لزوم تبیین چگونگی محاسبه درآمدها و هزینه های این شرکت ها در پرتو اصل پنجاه و سوم ضروری است.از آنجائیکه در طول فعالیت این مناطق تا کنون، درآمد های وصولی این دستگاه های اجرایی به حساب خزانه کل واریز نمی شود و به عبارتی بودجه مناطق آزاد علیرغم اینکه سالها در بودجه کل کشور تلفیق نگردیده و وفق مقررات موضوعه هیات وزیران به حساب های هر یک از این مناطق واریز می شود، این استثناء انگاری باعث شده تا در این مقاله تلاش گرددضمن مداقه در قوانین و مستندات مربوطه چارچوب های حقوقی امکان مستثنی شدن مناطق آزاد تجاری- صنعتی از اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی بررسی گردد و آسیب های آن بیان گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان