تروریسم اقتصادی

رمان بنیادگرای ناخواسته (2007) اثر محسن حمید به سبب ویژگی های دیاسپورایی اش و واقع شدن در میان گفتمان های رقیب آمریکایی پاکستانی، می تواند بسیاری از انگاره های رایج را در مورد وقایع تأثیرگذاری همچون حملات انتحاری یازده سپتامبر 2001 به سازمان تجارت جهانی واکاوی کند. انگاره مهمی که در این رمان آستانه ای شالوده شکنی می شود تغییر پارادایم غرب و به ویژه ایالات متحده پس از این حملات است. در حالی که آمریکا تغییر رویکرد خود را در برخورد با مهاجران مسلمان در بازه پسایازده سپتامبر، واکنشی در برابر بنیادگرایی و تروریسم مذهبی ایجادشده می داند، خوانش نقادانه حمید، تغییر نگرش ایالات متحده را نسبت به مهاجران مسلمان پس از یازده سپتامبر متقدم بر بنیادگرایی و تروریسم می انگارد، نه متأخر آن. به عبارت دیگر، روایت به حاشیه رانده شده و اغلب ناشنیده یک نویسنده مهاجر مسلمان از تحولات پسایازده سپتامبر، آمریکا را عامل ایجاد بنیادگرایی و تروریسم در جهان می بیند و نه قربانی آن. بازخوانی حمید از تغییر پارادایم غربی در مواجهه با مهاجران مسلمان، بنیادگرایی و تروریسم پس از یازده سپتامبر، از منظر چنگیز، قهرمان رمانش، به تصویر کشیده می شود. بازخوانی حمید از این تغییر رویه در سه محور بررسی می شود و او سه دوگانه مهم را در رمانش ساختارشکنی می کند: آمریکای جهان وطن/ملی گرا، بنیادگرایی مذهبی/اقتصادی، تروریسم نظامی/اقتصادی. مقاله بر این نکته تأکید دارد که بنیادگرایی و تروریسم پیش از آنکه انگاره هایی دینی و مذهبی باشند مفاهیمی اقتصادی اند و ایالات متحده نیز پیش از آنکه قربانی آن ها باشد عامل ایجاد آن هاست.

برخی اعمال و اقدامات از جمله تحریم های یکجانبه مغایر با مقررات حقوق بین الملل و دامپینگ با انگیزه سیاسی و به قصد آسیب زدن به نظام اقتصادی یک کشور و اخلال در آن، می تواند عواقب انسانی و آثار زیانبار گسترده ای در جامعه داشته باشد و موجب ایجاد رعب و وحشت و از جمله تروریسم اقتصادی شود. با وجود این در وضعیت موجود حقوق بین الملل، اسنادی که تروریسم اقتصادی را تعریف و مصادیق آن را معلوم و سازوکارهای حقوقی و عملی مؤثر جهت مقابله با آن را بیان و مشخص کند، وجود ندارد. هدف از این پژوهش بررسی تروریسم اقتصادی، مصادیق آن و ایجاد سازوکارها و نظام حقوقی مدون به منظور مقابله با آن است. تروریسم اقتصادی در قالب اعمال تحریم های اقتصادی یکجانبه مغایر با حقوق بین الملل و دامپینگ صحیح و مشروع نبوده و مغایر با اهداف و اصول منشور سازمان ملل متحد، عرف تجارت بین الملل و فراتر از قطعنامه های شورای امنیت است. لازم است برای مقابله با آن، اسناد حقوقی بین المللی تدوین و تعریفی حقوقی، جامع و مورد قبول جامعه بین المللی ارائه شود. در این تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده می شود.

سالهاست که تحریم به عنوان اهرمی جهت اعمال فشار سیاسی و اقتصادی، شامل ممنوعیت تجارت، ترافیک مالی، و یا حتی ترخیص برخی کالاها، از طرف تابعان حقوق بین الملل بر کشورهای دیگر، به منظور تغییر یا تعدیل در سیاست ها و رفتارهای کشور هدف مورد توجه و عمل قرار می گیرد. این در حالیست که با توجه به گستردگی روزافزون ارتباطات و همکاری های بین المللی - به گونه ای که زیست بین المللی بدون آن تقریباً ناممکن است- این ابزار فشار در عرصه حقوق بین الملل جایگاه ویژه ایی پیدا نموده است. از منظر حقوق بین الملل اگر این ابزار در راستای تحقق منافع یکجانبه و سیاست های سلطه گرانه و برخلاف قواعد حقوق بشر بهره گرفته شود و به منظور تخریب، مخدوش کردن یا تضعیف اقتصاد یک کشور یا سازمان یا نهاد مورد استفاده قرار گیرند، آنگاه این واژه می تواند بعنوان تروریسم اقتصادی اطلاق گردد. این تحریم ها می توانند شامل ممنوعیت تجارت، ترافیک مالی، و یا حتی ترخیص برخی کالاها باشند. تروریسم اقتصادی می تواند زیست شرافتمندانه یا "زندگی با احترام به کرامت" را از طرق تضعیف امکان دسترسی به منابع اساسی، تخریب زیرساخت های اقتصادی، تأثیرات منفی بر امنیت اجتماعی و تأثیرات مضر بر توسعه پایدار با چالش مواجه نماید. هدف از این گونه تحریم های چالش برانگیز، وادار کردن جامعه هدف به تغییر در رفتارهایی سیاست خارجی اشان و حتی داخلی انها می شود. بنابراین این تحریم ها صرفاُ اهداف اقتصادی را دنبال نمی کنند، بلکه دستیابی به اهداف سیاسی، و انگیزه اجتماعی یا نظامی ممکن است جزء برنامه های کشور تحریم کننده باشد.  اگرچه در گذشته این نوع تحریم ها به استناد اصل حاکمیت کشورها مجاز تلقی می گردید، لیکن امروزه بر اساس  قواعد حقوق بین المللی از جمله اصل عدم مداخله در امور داخلی و خارجی کشورها، احترام به حقوق ملیت ها، زیست شرافتمندانه و کرامات انسانی، حق توسعه و احترام به قوانین تجاری بین المللی تحریم های صادر شده از سوی برخی کشورها بر علیه کشورهای دیگر ، غیرمجاز بوده و مشروعیت آن مورد تردید می باشد.

استفاده از تحریم ها به عنوان واژه ای آشنا در ادبیات حقوق و روابط بین الملل در سیاست خارجی کشورها بحث جدیدی نیست و حداقل از پس از جنگ جهانی اول به این سوء، به صورت ابزاری قوی در سیاست خارجی کشورها مطرح شده است. ایالات متحده آمریکا، به خصوص از سده بیست ویکم به صورت نظام مند از این نوع راهبرد در راهبرد خارجی خود علیه کشورهای مورد هدف استفاده می کند. در این زمینه سؤال این است که آیا تحریم های یکجانبه آمریکا می تواند مصداق تروریسم اقتصادی باشد یا خیر؟ به نظر می رسد اعمال تحریم های نامشروع یکجانبه ای چون تحریم های بانکی و دارویی به عنوان بخشی از راهبرد بزرگ علیه جمهوری اسلامی ایران، مخالف با مقررات و موازین حقوق بشری و حقوق بین الملل است و می تواند مصداق بارز تروریسم اقتصادی قلمداد شود. ضروری است در راستای توسعه حقوق بین الملل مقابله با تروریسم اقتصادی، اقدامات حقوقی بین المللی از سوی اعضای جامعه بین المللی در قالب تصویب کنوانسیونی بین المللی تدوین و تصویب شود.